لایحه بودجه 83 از چند جنبه و قلمرو می تواند نقد و بررسی شود.
کد خبر: ۳۴۰۰۹
این لایحه چه به لحاظ فرآیند تدوین و ساختار بودجه و چه از منظر محتوا و نگرش های حاکم بر آن ، قابل تامل است . به طور کلی یکی از اشکالات عمده ای که پیوسته بر ساختار بودجه کشور وارد است ، اتکای غالب و مسلط آن بر درآمدهای ناشی از صدور نفت خام و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است که به دنبال آن اختلاف معنی داری میان منبع دوم درآمدی یعنی مالیات بر درآمدهای ناشی از تبدیل ارز نفتی در داخل به وجود می آید. در این زمینه مبنا قراردادن قیمت ارز براساس 840تومان ، اتکای بیش از حد بودجه را به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری آن می رساند. در حقیقت کاهش ارزش ارز یا به بیان دیگر افزایش قیمت پول علاوه بر آثار تورمی ، باعث اختلالات جدی در عرصه اقتصادی شده است . این مدعا را تجربه های سالهای گذشته تایید می کند؛ اما متاسفانه دولت در این برنامه ریزی صرفا با این توجیه که منابع ریالی بیشتری را با فروش گرانتر قیمت دلار در داخل برای بالانس و موازنه بودجه به دست می آورد ، اساس کار خود را بر این مبنائ قرار داده است و از آثار تورمی آن در بودجه 83 و همچنین در سالهای بعد غافل است . ضمن آن که این نوع برنامه ریزی آحاد مختلف مردمی و فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، دولت و خانواده بزرگ آن را که خود از اصلی ترین مصرف کنندگان جامعه است و هزینه های گسترده ای را متحمل می شود از آثار سوئ تورمی بی بهره نخواهد گذاشت . درنهایت این استدلال ساده و غیرمنطقی در بودجه 83 یعنی دستیابی به منابع ریالی بیشتر با افزایش قیمت ارز ، این پاسخ را در پی دارد که اگر چه افزایش قیمت ارز درآمدزایی به دنبال دارد؛ اما به واسطه آثار تورمی خود در سوی دیگر بودجه هزینه های آن را با ضریب فزآینده تری افزایش می دهد. مضافا بر این که آثار تورمی را جدای از دولت متوجه مردم می کند که این خود خلاف وعده های دولت نسبت به حفظ ارزش پول است . نکته دیگر قابل بحث در بودجه 83 افزایش
5/10 درصدی کل بودجه و 20 درصدی شرکتهای دولتی نسبت به بودجه سال 81 است . بارها تذکر داده شده است علی رغم این که امروزه در دنیا بحث کاهش هزینه های زاید و جلوگیری از اتلاف منابع در دستور کار مدیریت های کارآمد قرار دارد، دولت در تبیین لایحه بودجه خود هزینه دستگاه ها و سازمان های دولتی را قطعی اعلام کرده و هیچ تلاشی را به طور جدی درخصوص کاهش هزینه های غیرمولد، زاید و غیرضروری آنها انجام نمی دهد. این بدان معناست که بهره وری و راندمان ضعیف آنها از سوی دولت قطعی تلقی شده است که خلاف جریان شیوه های نوین مدیریتی در جهان معاصر است . نکته برجسته این مدعا آن است که سازمان های دولتی به جای به کارگیری روشهای بهبود سازمانی و اصلاح مدیریتی عموما ناکارآمد خود که معمولا نیز با کاهش هزینه ها همراه است ، این نقطه ضعف را با افزایش قیمت کالاها و خدمات خود متجلی کرده و به مصرف کننده منتقل می کنند. از این رو یکی دیگر از اشکالات ساختاری و سنواتی بودجه ، قطعی بودن هزینه های مربوط به سازمان ها و دستگاه های دولتی است که درصدی را تحت عنوان تورم نیز به خود اضافه می کند. باید چنین نگرشی که قطعا به سمت درآمدها پیش می رود ، به نحوی که هزینه ها قطعی و درآمدهانیز واقعی است تصحیح شود ؛ چرا که آثار چنین بودجه بندی همانگونه که عموما شاهد آن بودیم ، کسر بودجه است.
