دفاع از یورو

بانک مرکزی آمریکا، بوندس بانک، در خبری خوش اعلام کرده است که کسری بودجه این کشور کمتر از آن چیزی است که دولت پیش‌بینی کرده و نگران آن بود. با توجه به رونق اقتصادی آلمان که سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاد، کسری بودجه این کشور در سال 2010 فقط حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. دولت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ماه ژانویه رقم کسری بودجه را 5‌/‌5 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود.

با این حال بوندس بانک در گزارش خود تاکید کرده است که دولت نباید از سیاست‌های انقباضی در زمینه کاهش هزینه‌ها دست بردارد. این گزارش هشدار می‌دهد که «با توجه به کسری بالا و افزایش قابل توجه بدهی دولت، موفقیت‌های احتمالی در حوزه اقتصاد نباید باعث رها کردن بودجه شود». این پیغامی است که این روزها در اکثر پایتخت‌های اروپایی شنیده می‌شود.

ایتالیا آخرین نمونه از این دست است. سیلویو برلوسکنی نخست‌وزیر این کشور اخیرا از اجرای یک بسته ریاضت 24 میلیارد یورویی که خیلی‌ها را متعجب کرد، خبر داده است. در این بسته سیاست‌‌هایی همچون کاهش دستمزد خدمه شهری، کاهش هزینه‌های شهرداری و منطقه‌ای و افزایش مالیات‌ها اتخاذ شده است. این راهی است که در هفته‌های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی در حال پیمودن آن هستند.

اسپانیا از این هم فراتر رفته و در نظر دارد بسته ریاضتی پیشین خود را با هدف اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر، بازنگری کند. این کشور در نظر دارد در سال‌های 2010 و 2011 حدود 15 میلیارد دلار کمتر از آنچه که برنامه‌ریزی کرده بود، هزینه کند که حدود 5‌/‌1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شود. اسپانیا هم مانند ایتالیا کاهش حقوق کارمندان، کاهش مقرری بازنشستگان و کاهش هزینه‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است.

برنامه‌های ریاضتی یونان البته از همه سختگیرانه‌تر است. آتن تحت نظارت اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول، آتن تا سال 2014 باید 30 میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهد.

مایکل هاتر رئیس موسسه «اقتصاد آلمان» می‌گوید: خیلی اوقات بحران‌ها فرصت‌های جدیدی خلق می‌کنند و به نظر می‌رسید که اروپایی‌ها اشتیاق زیادی برای استفاده از این فرصت‌ها دارند. او با استقبال از موج کاهش هزینه‌ها در اروپا می‌گوید: بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد‌ سیاست‌های سختگیرانه اخیر، راه را برای رشدی فراتر از سطح متوسط فراهم می‌کند.

اما آیا اروپا می‌تواند به وضعیت عادی بازگشت کند؟ بازارهای مالی هنوز با تردید به این مساله می‌نگرند. براساس نتایج تحقیقاتی که مجله اشترن انجام داده است، بیش از سه‌چهارم آلمانی‌ها نگرانند که بدهی دولت از کنترل خارج شود. حدود 59 درصد هم بر این باورند که دولت از پس بحران‌های مالی اخیر برنخواهد آمد.

با این حال در پی اتخاذ سیاست‌های چند هفته اخیر، بارقه‌های امید در نظر بسیاری از کارشناسان ایجاد شده است. این بحران اروپایی‌هایی را در کنار هم قرار داده است و این کشورها توانسته‌اند در مدتی کوتاه به یک موضع مشترک دست پیدا کنند.

معیارهایی که وزرای اقتصاد اروپا در بروکسل بر آن توافق کردند، بسیار گسترده‌تر از تمام اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته بود. توافق بر خلق بسته نجات 750 میلیارد یورویی اروپایی‌ها، علامتی بود از این که اروپا و پول واحد آن بسیار مستحکم هستند و این که سیاستمداران اروپایی توانایی اتخاذ اقدامات موثر برای دفاع از آن را دارند.

این بسته موقتا بازارها را آرام کرد و نگرانی‌ها مبنی بر احتمال فروپاشی یورو را کاهش داد. اما این اقدامات صرفا در میان و بلندمدت موثر خواهد بود، البته مشروط بر آن که کشورهای بدهکار نیز حواسشان را بیشتر جمع کنند.

پیغام بحران به وضوح شنیده می‌شود: کاهش شدید هزینه‌ها ضروری است. حتی اگر اسپانیا و یونان در نتیجه سیاست‌های سختگیرانه انقباضی، دچار رکود اقتصادی هم شوند، چاره دیگری برای وضعیت کنونی آنها متصور نیست.

جوزف کاسمر، اقتصاددان ارشد بانک مرک فینک، مشکل خارج از اروپا را خطرناک‌تر می‌داند. او می‌گوید: «من نگران اوضاع آمریکا و انگلیس هستم. آمریکایی‌ها می‌گویند دلار، پول جهانی است و ما بدون دغدغه آن را چاپ می‌کنیم. آنها به جای کاهش هزینه‌ها پشت سر هم بسته‌های محرک اقتصادی اجرا می‌کنند».

اوگن کلر، کارشناس بانک متزلر نیز آمریکا را مرکز بحران می‌داند. او می‌گوید: «در طول 20 سال اخیر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پایش را از گلیمش درازتر کرده است و هیچ پایانی بر این زیاده‌خواهی متصور نیست.» در شرایط کنونی، یک بازرگان عاقل باید کمربندهای خود را محکم‌تر ببندد و ترازنامه‌اش را اصلاح کند، اما نشانی از این اتفاق در واشنگتن دیده نمی‌شود.

با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که بحران بدهی کنونی در آینده نیز تکرار نشود. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران، باید اختیار عمل بیشتری در نظرات بر وضعیت بودجه کشورهای عضو داشته باشد.