نامه ماندگار در تاریخ

کیهان:محاصره غزه و انتظار از ایران

«محاصره غزه و انتظار از ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛
1-وزیر محترم امور خارجه کشورمان در جریان سفر به «جده» و شرکت در نشست فوق العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاداتی را ارائه داد اما به نظر می رسد آنچه ارائه شد با آنچه که باید و شأن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اقتضا می کرد و نیز با آنچه که مقتضای حادثه ای که در آب های مشرف به غزه اتفاق افتاده بود، همخوانی چندانی نداشت.

منوچهر متکی در جریان این سفر خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی، تصویب قطعنامه ذیل بند 7 منشور ملل متحد از سوی شورای امنیت، همکاری همه کشورها برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی، یاری برادران(!) مصری برای سفر هیات های کشورهای اسلامی به غزه، ارسال فوری کمک های بشردوستانه از طریق زمین، دریا و یا هوا به مردم غزه، صدور قطعنامه سازمان کنفرانس برای تحریم هرگونه رابطه اقتصادی با اسرائیل و تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان های بین المللی و منطقه ای شد. این پیشنهادات از اهمیت برخوردارند ولی همه می دانند که چنین پیشنهادات کلی هیچگاه به جایی نرسیده اند. در هیچ کدام از این پیشنهادات ضمانت اجرایی دیده نمی شود از سوی دیگر معلوم نیست اقدام خاص جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست دزدی دریایی رژیم صهیونیستی چیست.

2- در اینجا بد نیست به اهمیت حفظ محاصره غزه برای رژیم صهیونیستی اشاره ای داشته باشیم. همه می دانند که ماجرای حمله دوشنبه هفته قبل رژیم صهیونیستی به «کاروان آزادی» و قتل نزدیک به 20 نفر از سرنشینان آن هزینه زیادی را روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته و علیرغم آنکه نزدیک به 10روز از آغاز ماجرا می گذرد، هنوز تل آویو به شدت روز اول با آن درگیر است. آیا اسرائیلی ها نمی دانستند که چنان اقدامی چنین عواقبی را در پی دارد؟ ممکن است پاسخ این سؤال منفی باشد ولی طبعا این مقدار که چنین اقدامی به راحتی قابل رفع و رجوع کردن نیست قابل پیش بینی بوده است.

اسرائیلی ها حفظ محاصره کامل غزه را برای خود «استراتژیک» ارزیابی می کنند! چرا؟ رژیم صهیونیستی برای به زانو درآوردن مقاومت غزه و از میان برداشتن موجودیت حماس بر محاصره کامل غزه تا رسیدن به نتیجه تاکید کرده است. در واقع کنار گذاشتن محاصره از سوی این رژیم به معنای پذیرش شکست در برابر مقاومت غزه و دولت حماس است. اگرچه اسرائیل از طریق تداوم محاصره غزه فقط زمان پذیرش علنی و نهایی شکست را به تاخیر می اندازد ولی بنا ندارد خود به آن تسلیم گردد.

به نظر می رسد زمانی که اسرائیلی ها محاصره غزه را- در حدود سه سال پیش- آغاز کردند فکر نمی کردند این دوره از شش ماه فراتر رود چرا که «غزه پس از جنگ ویرانگر زمستان 1387» شدیدا به انواع کمک های غذایی، دارویی، ساختمانی، آب، برق، سوخت و... احتیاج داشت. از سوی دیگر غزه منطقه ای به شدت فقیر است و به هیچ وجه قادر نیست، خود مایحتاج خویش را تامین نماید. محاصره دریایی غزه به معنای بستن دریا و نعمات دریایی بر روی 5/1میلیون ساکن غزه است و بستن گذرگاههای شمالی، جنوبی و شرقی غزه به معنای قطع کامل ارتباط این باریکه بسته با دنیا می باشد. پس محاسبه نظامیان صهیونیست چندان هم نادرست به نظر نمی رسید اما برخلاف تصور آنان اگر چه این محاصره از سه سال گذشت و وارد چهارمین سال خود شد.

اما به تسلیم شدن فلسطینی ها نیانجامید اعمال تضییقات متعدد علیه ساکنان مظلوم غزه، آرام آرام وجدانهای بشری را بیدار کرد. از همه کشورها این فریاد برخاست که محاصره باید برداشته شود. وقتی کاروان آزادی از دریای مرمره وارد دریای مدیترانه شد، اسرائیلی ها دریافتند که اینک «جامعه جهانی» و نه صرفا عرب ها یا صرفا مسلمان ها به راه افتاده اند تا محاصره برداشته شود. از نظر اسرائیل این حرکت به معنای آغاز انزوای اسرائیل از یک سو و آغاز رفع انزوای مقاومت فلسطینی از دیگر سو است. رژیم صهیونیستی به درستی می داند که از فردای لغو محاصره غزه، انتفاضه جدیدی در سرزمین های 1967 و 1948 شکل می گیرد. انتفاضه ای که معلوم نیست می توان آن را کنترل و متوقف کرد یا نه. اسرائیل درست فکر می کند، وقتی محاصره غزه در نهایت با مخالفت جهانی مواجه شود چرا توسل به اقدامات سرکوب گرانه برای خاموش کردن صدای انتفاضه در کرانه باختری، قدس شرقی، جنین و سرزمین های اشغالی 1948 با واکنش متوقف کننده بین المللی مواجه نشود. رژیم صهیونیستی می داند که عقب نشینی از محاصره غزه به عقب نشینی های بعدی آنان در سایر بخش های فلسطین منجر می شود از این رو این عبارت نتانیاهو قابل درک است که گفت: «ما اجازه نمی دهیم ایران در غزه بندری در اختیار داشته باشد.» حال سؤال این است که آیا اسرائیل قادر به حفظ محاصره غزه است؟ پاسخ این سؤال قطعا منفی است چرا که راههای واقعی- که در محاسبات اسرائیل نیامده- برای لغو این محاصره وجود دارند.

3- چه راهکارهای عملی برای کمک به فلسطینی ها- بخصوص ساکنان غزه- وجود دارد؟ بعضی از کشورهای اسلامی و بعضی از افراد در داخل کشور ما گمان می کنند سقف کمک ممکن به فلسطینی ها و سقف تلاش برای رهاسازی فلسطین همین مقداری است که انجام شده است در حالیکه این ادعا اگر از سر عافیت طلبی نباشد، از سر ناآگاهی است. در این خصوص پیشنهاداتی وجود دارد؛

الف: جمهوری اسلامی بعنوان پیشتاز کشورهای اسلامی و کشوری که در طول 31 سال گذشته همواره در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطین بوده و اساسا ایران احیاگر آرمان فلسطین است باید اعزام پی درپی کشتی به سمت سواحل غزه را رسما اعلام کند و از کشورهای اسلامی بخواهد که به او بپیوندند در این صورت اعزام کاروانهای کمک معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند و به یک موج سنگین سیاسی در کشورهای اسلامی منتهی می گردد. این در حالی است که اینک حرکت کاروانها فاقد شور و انرژی لازم می باشد.

ب: جمهوری اسلامی اگر اعلام کند که شهدای حرکت کاروانهای بین المللی به سمت غزه را «ایرانی» تلقی کرده و برای همیشه نسبت به حمایت از خانواده های آنان متعهد خواهد ماند مفهوم «شهادت» و نه قربانیان بعنوان یک پدیده اثرگذار فرهنگی وارد ادبیات مربوط به «امدادرسانی به فلسطین» می شود و به این حرکت قداست و عمق می بخشد.

ج: حرکت به سمت غزه و تلاش برای شکستن محاصره غزه فقط نباید ابعاد دریایی داشته باشد. غزه دارای یک فرودگاه بین المللی است. کشورهای اسلامی باید رسما اعلام کنند که خط هوایی پایتخت های خود به غزه را فعال می کنند. در این بین اسرائیل قطعا به اولین پروازها شلیک می کند و یا آنها را وادار به نشستن در فرودگاههای فلسطین می کند ولی برای همیشه قادر نیست با کشورهای اسلامی چنین مواجهه ای داشته باشد. در این بین خلبانان شهادت طلب فراوانی در سراسر جهان اسلام و از جمله در ایران وجود دارند که حاضرند جان خود را فدای آرمان قدس نمایند کاش این حرکت که لامحاله آغازخواهد شد از ایران شروع شود.

د: مصر، اردن و سوریه سه ظرفیت مهم در مواجهه با رژیم صهیونیستی اند، مصری ها جنوب غزه را در اختیار دارند.

اردنی ها به بخش وسیعی از مرزهای شرقی فلسطین احاطه دارند، سوریه صاحب بلندی های جولان و جبل الشیخ است. این کشورها در شرایط فعلی نیاز به تضمین های خاص برای برخورداری از حمایت عملی و همه جانبه جهان اسلام دارند. دولت سوریه می تواند ضرب الاجلی را تعیین کند و بگوید اگر تا این تاریخ محاصره برداشته نشود توسل به اقدام نظامی برای بازپس گرفتن مناطق اشغال شده سوریه را حق خود می داند.

کشورهای اسلامی می توانند با پرداخت هزینه های اردن در کمک به فلسطینی های ساکن کرانه باختری، قدس شرقی و منطقه جنین، اردن را به تلاشی مسئولانه و یا حداقل آزاد گذاشتن دست حدود 5/2میلیون فلسطینی ساکن اردن ترغیب نمایند. کشورهای اسلامی می توانند از طریق کمک های مادی بلاعوض به مصر- معادل کمکی که مصر از طریق پیمان کمپ دیوید دریافت می کند- حجت را بر مصری ها برای دفاع از مظلومان غزه تمام کنند و در همراهی قاهره با تل آویو رخنه ایجاد نمایند.

در این میان نقش جمهوری اسلامی ایران باید برجسته باشد تا نهضت مبارک بیداری اسلامی و انتفاضه ضد صهیونیستی با آفاتی روبرو نشود.

مردم سالاری:نامه ماندگار در تاریخ

«نامه ماندگار در تاریخ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛نامه ارسالی رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان که با عنوان «عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس با قانون اساسی» بر روی خروجی خبرگزاری ها آمده است را باید از چند منظر به آن نگریست.نخست ادبیات به کارگرفته شده در نامه 5 صفحه ای که با تاسف به عنوان معلم و در فصل امتحانات باید عرض کنم از چنان تشتت و پراکندگی برخوردار است که معلوم است در تنظیم این نامه که به امضای رئیس جمهور رسیده است چند مجموعه دخالت داشته اند و پراکندگی و تشتت نوشتاری ناشی از مراجع مختلف تنظیم کننده آن می باشد.

جدای از وضع نوشتاری،انتخاب عنوان نامه اگر از خبرگزاری ها باشد باید گفته شود کاش خبرگزاری ها تنظیم لید خبر به پیام حقوقی آن توجه می نمودند و اگر مربوط به تنظیم کننده نامه است که جای تعجب دارد در تعریف طرح باید گفت: وقتی که 15 نماینده مجلس در صدد برمی‌آیند، موضوعی به قانون تبدیل شود، آنچه به مجلس تقدیم می شود، طرح نامیده می شود اما وقتی که همین طرح مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گرفت دیگر به آن طرح نمی گویند و زمانی که شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تائید کردند، دیگر عنوان طرح یا مصوبه به آن دادن ناشی از کم اطلاعی است زیرا با طی مراحل قانونی ، طرح تبدیل به قانون می شود، لذا عنوان«عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس با قانون اساسی» به کلی غلط است و باید گفت:«عدم انطباق برخی قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی » در این صورت دیگر نمی توان در هرجایگاهی که قرار داشته باشیم، مدعی عدم انطباق آن با  قانون اساسی باشیم، برابر اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند و به استناد همین قانون اساسی که رئیس جمهور به اتکای سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده است که پاسدار آن باشد حسب اصل 96 قانون اساسی مورد اشاره رئیس جمهور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلا می با احکام اسلا م با اکثریت فقهای شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است حال چگونه رئیس جمهور نامه ای به دبیر شورای نگهبان می فرستند و به ایشان که عضو فقهای شورای نگهبان است، متذکر می گردد  که تشخیص شورای نگهبان منطبق با قانون اساسی نبوده است .

رئیس جمهور هم اکنون 5  سال است که در جایگاه رئیس جمهور مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند اما دبیر شورای نگهبان از بدو تشکیل این شورا چه در زمان امام خمینی(ره) و چه هم اکنون با حکم مقام معظم رهبری عضو فقهای شورای نگهبان و سالهاست که دبیر این شورا می باشند، فردی که 30 سال است  مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی می باشد، متوجه این تعارض نشده است، اما زیر مجموعه رئیس جمهور که نامه ای پر از تعارض را نوشته‌اند متوجه این تعارض هستند و بر خلا ف اصل 96 قانون اساسی، در شرح وظایف رئیس جمهور، شرح وظیفه جدید یعنی تشخیص عدم مغایرت مصوبات با شرع و نیز عدم تعارض آنها را با قانون اساسی برای خود تعریف می کنند. وظیفه رئیس جمهور برابر ماده 1 قانون مدنی که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلا می به رئیس جمهور ابلا غ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلا غ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.

حسب ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور درمقابل مصوبات مجلسی ها وظیفه  ابلا غ را برعهده دارد، درسال 1361 و در زمان ریاست جمهوری بنی صدر که از ابلا غ مصوبات مجلس خودداری می نمود تبصره ای به ماده 1 قانون مدنی افزوده شد که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت درمهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت تغییر نماید.

اصلا حیه سال 1361 در تاریخ 1370/8/14 به گونه ای اصلا ح شد که در صورت استنکاف رئیس جمهور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلا می اصلا حیه رسمی موظف شد ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 ظاهرا در دوره ریاست جمهوری مقام رهبری و نیز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، مورد و موجبی پیش نیامد که رئیس جمهور  وقت از ابلا غ مصوبه مجلس خودداری کند ولی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس مجلس مجبور به استفاده از اختیارات موضوع ماده 1 وتبصره ذیل آن، قانون مدنی شد که در دوره ریاست مجلس غلا معلی حداد عادل این اختلا ف به روزنامه ها هم کشیده شد.

اما نامه جدیدی که به امضای رئیس جمهور رسیده است در نوع خود بی نظیر و در تاریخ ماندنی است، هر چند این نامه با تاکید بر 3 نامه ای است که خطاب به رئیس مجلس نوشته شده است ومعلوم نیست متن آن نامه ها چه بوده و رئیس مجلس چه جوابی داده است که رئیس جمهور مجبور به نامه نگاری به دبیر شورای نگهبان شده است.

اما نگاهی به اصولی از قانون اساسی که در نامه به آن اشاره شده است محدودیتی برای مجلس شورای اسلا می و تصویب قانون مستفاد نمی گردد.برای نمونه در خصوص طرح پذیرش دانشجو در آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت  معلم و دانشگاه شهید رجائی که آن را مغایر با اصل 60 قانون اساسی دانسته اند اصل60   در موردقوه مجریه است و مقرر می دارد  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.حال چگونه طرح یادشده بالا  مغایر با اصل هشتم قانون اساسی است باید از تهیه کنندگان آن پرسید.

همین طرح را هم مغایربا اصل دیگر یعنی اصول سی ام، پنجاه و هفتم و هفتادم قانون اساسی  دانسته اند، اصل سی ام مربوط به وظایف دولت در خصوص تامین وسایل آموزش و پرورش تا سطح متوسطه که رایگان است و در مورد تامین وسایل تحصیلا ت عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان است.حال اگر مجلس در مورد خاصی مثلا  تامین هزینه دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم که مصوبه ای داشت آیا دخالت در امر اجراست؟ مگر صراحت اصل 30 قانون اساسی در مورد تامین وسایل تحصیلا ت عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان است.

مجلس به درستی نیاز کشور را به تامین متخصص حرفه ای و فنی و معلم تشخیص داده است و چون اصل بر عدم رایگان بودن تحصیلا ت عالیه است با توجه به تصریح اصل سی ام قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیلا ت عالیه تا سرحد خودکفائی این بخش از آموزش عالی را با تامین هزینه آن توسط دولت اجباری نموده است. اصل 57،معروف ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا می باشد که زیر نظر ولا یت مطلقه امر و امامت است،بر طبق اصول قانون اساسی تعریف شده است. نمی دانم تصریح به این اصل به چه اعتباری است و این همان پراکندگی و تشتت در نامه ای است که برای رئیس جمهور تهیه و امضای ایشان ذیل آن است که باید عاری از اشکال و ایراد باشد.

اصل 75 قانون اساسی، شاید یکی از اصولی باشد که حداقل نمایندگان مجلس در هر طرح و مصوبه ای که دارند به کرات از آن یاد می کنند و چون می دانند تا زمانی که به طریقه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدیدی برای طرح نداشته باشند شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. اگر به مشروح مذاکرات مجلس گوش دهیم، عمده دغدغه  نمایندگان در طرح ها و لوایح، پیش بینی هزینه طرح است و یکی از رایج ترین ایرادات شورای نگهبان که به حق نیز می باشد ایراد بودجه ای است که به طرح ها و لوایح می گیرند. به دیگر اصول قانون اساسی ذکر شده در نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان نمی پردازم که همگی مشابه همین اصولی است که ذکر آن رفت.

رئیس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نیز رئیس قوه مجریه کشور باید دغدغه  در خصوص اجرای قوانین داشته باشند و عدم اجرای  قانون به هر بهانه، خروج از حدود اختیارات رئیس جمهور است. متاسفانه مجلس در مقابل رئیس جمهور عمدتا عقب نشینی کرده است; برای نمونه به لا یحه هدفمند کردن یارانه ها اشاره می کنم.متاسفانه مجلس تفسیری نو از قانون را روا داشت.

زمانی که رئیس جمهور اعلا م کردند اگر درآمد دولت بیست هزار میلیارد تومان باشد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کنم; با تاسف مجلس بدون اذن قانون، کمیته ویژه ای تشکیل داد و به تفسیری جدید از قانون دست زد که در تاریخ  مجلس خواهد ماند; بدین توضیح که بدون قانون جدید و قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، نخست دولت را از پرداخت عوارض و مالیات معاف نمود و به گفته نایب رئیس مجلس - ابوترابی فرد- 13 هزار میلیارد تومان سود عاید دولت شد. دوم اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به دولت واگذار نمود و جالب است که مجموعه دولت اعلام می کند زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلا م نمی کنیم و همان شب اجرا مردم را در جریان می گذاریم.

این نوعی بی اعتمادی دولت به مردم است. به بهانه مشکلا ت ذخیره سازی مردم، از طرفی تا هم اکنون دولت قیمت اقلامی که یارانه آن حذف می شود را اعلا م نمی کند تا مردم از هم اکنون با تکیه بر قیمت اعلامی تکلیف خود را بدانند و چرخ زندگی خود را بر آن محور تنظیم کنند. اگر قرار باشد بین دولت و مجلس، یکی را که از حدود اختیارات خود تجاوز می کند، ذکر کنیم این دولت است که از عدم ابلاغ قوانین گرفته تا عدم اجرای قوانین(نمونه آن قانون  هدفمند کردن یارانه ها) در کارنامه خود دارد و باید رئیس مجلس به عنوان ناظر اجرای مصوبات خود به رئیس دولت تذکر دهد.

اما ظاهرا رئیس دولت دهم، دیدگاه خاص  خود در خصوص نحوه اداره کشور دارند وقتی دولت خارج از مصوبه مجلس بنزین خریداری می کند و در مقابل تخلف به این گفته اکتفا می کند که مردم بنزین نیاز داشتند و ما خریدیم؛ یا دیوان محاسبات موارد عدیده تخلف از قوانین را متذکر می شوند جای تعجب است که رئیس دولت به جای تقدیم لا یحه ای که قانون به زعم ایشان مخالف قانون اساسی را مطابق با قانون اساسی بنمایند خود در مقام مفسر قانون و در جایگاه شورای نگهبان نامه نگاری می کند، نامه مذکور در تاریخ خواهد ماند. 
 
تهران امروز:کشتی آزادی و چالش‌های کاخ سفید

«کشتی آزادی و چالش‌های کاخ سفید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می‌خوانید؛تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه پس از یورش فاشیستی سربازان رژیم اشغالگر قدس به کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه در آب‌های آزاد و شهید و مجروح ساختن ده‌ها سرنشین بی‌سلاح، صلح‌دوست و هوادار حقوق‌بشر، بیش از آن که رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد، دعاوی به ظاهر صلح‌دوستانه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده را به چالش کشیده است.

رژیم صهیونیستی بارها و بارها ثابت کرده که به هیچ یک از اصول و موازین حقوق بین‌الملل پایبند نیست. رفتارهای تروریستی و جنون‌آمیز سران و تروریست‌های رژیم صهیونیستی را می‌توان از جنایتی که در «دیر یاسین» مرتکب شدند، تا کشتار در «قانا»، «صبرا» و «شتیلا» پی گرفت. در تمام این مدت دولت ایالات‌متحده نه تنها حق که وظیفه خود می‌دانست در هرشرایط و اوضاع و احوالی به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی برخیزد و حقوق حقه و غیرقابل انکار ملت فلسطین را نادیده انگارد.

از زمان پایان جنگ جهانی دوم – و به ویژه تاسیس رژیم صهیونیستی – دولت ایالات‌متحده همواره به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حامی و پشتیبان این رژیم به شمار می‌رفته است به‌گونه‌ای که بخش مهمی از دیپلماسی آمریکا به‌ویژه دیپلماسی خاورمیانه‌ای آن، تحت‌الشعاع حمایت بی‌چون و چرا از آنچه رژیم اسرائیل می‌خواند، قرار داشته است.

ایالات‌متحده نه‌تنها در تاسیس و رشد دولت صهیونیستی مهم‌ترین نقش را داشته است، بلکه اسرائیل بخشی از دکترین نفوذ محور آمریکا در خاورمیانه عربی و سیاست‌های آسیایی – آفریقایی کاخ‌سفید به شمار می‌رفته و می‌رود.

حضور اوباما در کاخ سفید و گفتمان آشتی‌جویانه‌ای که او برای نزدیک ساختن امت‌ها و ادیان، نژادها و جوامع مختلف در پیش گرفته بود – و به ویژه برای کاهش اثرات آنچه اسلامگرایی با صبغه بنیادگرایی توصیف می‌شود بر افکار عمومی جهان و مسلمانان – بسیاری از اشخاص زودباور را تحت تاثیر قرار داد. مبتنی بر گفتمان آشتی‌جویانه‌ای که اوباما مبتکر آن بود، برخورداری پیروان ادیان مختلف از احترام متقابل و برابر، یکی از ویژگی‌های رویکرد نوین فرهنگی – سیاسی و رسانه‌ای کاخ‌سفید محسوب می‌شد.

احتمالا فرض کارشناسان دولت آمریکا بر آن بوده است که براساس شیوع این گفتمان جدید و مدیریت آن از سوی کاخ‌سفید، ادبیات سلطه‌ستیز و اندیشه‌های مبارزه‌جویانه علیه امپریالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آمریکا،‌ رو به زوال خواهد گذاشت. در عمل چنین نیز می‌نمود که نه‌تنها دولت‌های غیرمردمی منطقه که حتی شماری از چهره‌های صاحب نفوذ غیردولتی نیز در تور گفتمان جدید کاخ‌سفید افتاده‌اند.

با این حال کاخ‌سفید پیش‌بینی نمی‌کرد که افکار عمومی منطقه هوشیارتر از آن باشند که در چنین دام و چاله‌ای درافتند. ابتکار ارسال کشتی آزادی به نواز غزه و جنایت‌آفرینی رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی‌سلاح و صلح‌دوستی که صرفا برای کمک‌های بشردوستانه قصد رسیدن به نوار غزه را داشتند، طرح فریبنده گفتمان نوین کاخ‌سفید را به چالش کشید. اوباما بدون نشان دادن کوچک‌ترین واکنشی در برابر کشتار زنان و مردان بی‌سلاح بر عرشه کشتی آزادی غزه، در عمل نشان داد که طرح گفتمان همنوایی او چیزی جز روش و ابزاری نرم برای وادار ساختن افکار عمومی ملت‌های منطقه به کرنش در برابر سلطه‌جویی ایالات‌متحده و زورگویی رژیم صهیونیستی نبوده است.

اوباما چرا در برابر این جنایت سکوت پیشه کرد؟ آیا می‌توانست واکنشی درخور گفتمان ادعایی خویش از خود نشان دهد و نمی‌توانست یا اساسا چنین خواستی در وی وجود نداشت؟ کتمان نمی‌توان کرد که بربریت صهیونیستی، پرورده و آموخته کاخ سفید است. از دوران ریاست‌جمهوری لیندن جانسون و ماجراجویی‌ها و کشتارهای او در ویتنام تا نمایش قدرت ریگان، جورج بوش پدر و سپس جورج بوش پسر، همواره یک اصل مدنظر کاخ‌سفید بوده؛ کسب منافع بیشتر به قیمت هدم و هتک ملت‌ها و جوامع مختلف در گوشه و کنار جهان.

با این حال به نظر می‌رسید که رفتار و رویکرد خشونت‌طلب آمریکا با امواج مقاومت و ایستادگی ملت‌ها، خنثی شده است، درست در بزنگاهی که نه‌تنها افکار عمومی جهان که حتی افکار عمومی آمریکا نیز نفرت و انزجار خود را از اشغال افغانستان و عراق ابراز می‌کردند، اوباما به عنوان ناجی حیثیت از دست رفته کاخ‌سفید، با طرحی متفاوت بر صندلی ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، تکیه زد.

مبتنی بر این طرح، حقوق و خواست‌های ملت‌های به سلطه درآمده باید محترم شمرده می‌شد اما غافل از آن که تنها یک کشتی به نام‌ آزادی، توانست تمامی آبرو و حیثیت دیپلماتیک اوباما و کاخ‌سفید را زیر سوال ببرد. اینک اوباما با دست‌های تهی باید به کنشگری در عرصه دیپلماسی بپردازد. ضمن آن که مشخص شد کاخ‌سفید همچنان با سیاست دوگانه با کشورهایی که سرسازش با آن ندارند، رفتار می‌کند.

مهم نیست که چه کسی رئیس‌جمهوری آمریکاست، اوباما یا جورج بوش، در هر صورت سیاست دوگانه، همواره روش مطلوب دستگاه دیپلماسی این کشور بوده است. از یکسو سربازان خونخوار رژیم صهیونیستی دست به جنایت و کشتار می‌زنند، بدون آن که پرزیدنت اوباما حتی جمله‌ای در مذمت و نکوهش این جنایت شرم‌آور بر زبان براند و از سوی دیگر کشورهایی که در برابر سلطه‌جویی آمریکا ایستادگی می‌کنند، در برابر سیل اتهامات مقامات آمریکایی قرار می‌گیرند.

آقای باراک حسین اوباما! اگر چه تو رئیس جمهوری آمریکا هستی، اما آمریکا، آمریکاست و تو متفاوت‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا نیستی، شاید ترسوترینشان باشی، چون حتی می‌هراسی که جنایتی را که دنیا محکومش کرده، محکوم و نکوهش کنی. لطفا گفتمان آشتی‌جویانه‌ات را پس بگیر. «پنتیوس پیلاتس» قرن بیست و یک! اگر مردان و زنانی که در کشتی آزادی کشتار شدند، مسیح نبودند، دست کم، آرام‌بخش آلام فلسطینی‌‌ها که بودند. دستت را بشوی آقای پنتیوس پیلاتس اوباما!

رسالت:از مرزهای نرم نظام پاسداری کنیم

«از مرزهای نرم نظام پاسداری کنیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛مفاهیمی چون حریم،حرمت و احترام از یک ریشه سرچشمه می گیرند؛در لغت نامه دهخدا نوشته شده است: احترام از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است.

احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی ارتباط با معنای لغوی آن نیز نیست؛ زیرا شخص، چیز، جا یا زمان محترم، دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست. و نیز گفته اند حرمتها پرده های نازکی هستند که اگر یک بار پاره شوند، برای دفعات بعد راحت دریده می شوند! اما این که چرا به این مفاهیم تا بدین حد در روابط اجتماعی و بویژه در آموزه های دینی اهمیت داده شده است پرسشی است که در جای دیگری باید بدان پاسخ گفت،اما در یک نکته نمی توان تردید کرد و آن اینست که ازآن رو این مفاهیم تا این حد مورد تاکید قرار گرفته که بقای روابط اجتماعی خردمندانه بسته به آن است؛البته شاید بتوان به جوامعی اشاره کرد که حرمت ها و حریم ها در آن مخدوش شده اند و آن جامعه به ظاهر بر پا ایستاده است ولی بواقع جوامع فاقد حریم و حرمت جامعه ای انسانی نیست.

مفاهیمی چون حریم،حرمت و احترام از یک ریشه سرچشمه می گیرند؛در لغت نامه دهخدا نوشته شده است: احترام از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است. احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی ارتباط با معنای لغوی آن نیز نیست؛ زیرا شخص، چیز، جا یا زمان محترم، دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست.

و نیز گفته اند حرمتها پرده های نازکی هستند که اگر یک بار پاره شوند، برای دفعات بعد راحت دریده می شوند! اما این که چرا به این مفاهیم تا بدین حد در روابط اجتماعی و بویژه در آموزه های دینی اهمیت داده شده است پرسشی است که در جای دیگری باید بدان پاسخ گفت،اما در یک نکته نمی توان تردید کرد و آن اینست که ازآن رو این مفاهیم تا این حد مورد تاکید قرار گرفته که بقای روابط اجتماعی خردمندانه بسته به آن است؛البته شاید بتوان به جوامعی اشاره کرد که حرمت ها و حریم ها در آن مخدوش شده اند و آن جامعه به ظاهر بر پا ایستاده است ولی بواقع جوامع فاقد حریم و حرمت جامعه ای انسانی نیست.
در یک جامعه حرمت های بسیاری وجود دارد که باید از آن نگهبانی کرد.

- حرمت مردم در چشمان حاکمان
-حرمت حاکمان درنزد مردم
-حرمت قانون
-حرمت ارزش های سودمند برای جامعه که عموما ریشه در باورهای دینی دارد
-حرمت نخبگان در نزد توده های مردم
-و حرمت توده های مردم در نزد نخبگان

آنچه که حکومت می نامیم بواقع بر اساس این روابط ظریف یا به عبارت بهتر برپایه های این ستون های شیشه ای استوار است.چرا این ستون ها را شیشه ای می نامم زیرا با کوچکترین حرکت نابخردانه درهم شکسته و احیای آن اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود.

حکومت ها بواقع نه بر ستون های قدرت که بر ستون های حرمت استوار است از این رو باید بیش از هر عامل ملموس قدرت که پاره ای دغدغه حفاظت از آن را دارند؛ در پی حفظ مرزهای ظریف حریم ها در جامعه بود.

آنچه در مرقد حضرت امام (ره) رخ داد نشان از آن داشت که حرمت هایی در حال فرو ریختن است؛نگارنده قصد ندارد در این میان قضاوت نماید ولی بی گمان نخبگان نیز بویژه آنان که درون مرزهای حرمت های ارزشمند جامعه نظیر انتساب به شخصیت های بس ارجمند زیست می کنند نیز باید دغدغه رفتار خویش را بگونه ای داشته باشند که مرزهای محترم مخدوش نگردد؛ در عین حال آنان نیز که چه با باور به انحراف افراد از ملاک ها و میزان های موجود و یا بر حسب منافع سیاسی مرزها را براحتی در هم می ریزند و با بیرون راندن هر فرد از دایره خودی ها گمان می برند جایی برای خود
 گشوده اند ؛ باید هشیار باشند که گاهی هر چند ممکن است انسان در نبردی کوچک پیروز گردد ولی چه بسا در نهایت جنگ را ببازد؛ برای آنان که دل در گرو نظام دینی دارند ؛دغدغه اصلی بیش از حفظ مرزهای سخت نظام،پاسداری از مرزهای نرم نظام یعنی حریم ها و حرمت هاست. 

چند سالی است که در کشاکش درگیری های سیاسی، حریم ها و حرمت ها به سادگی مخدوش می شوند؛ هرچند فراز و نشیب جریانات سیاسی امری طبیعی است ولی گستردگی حرمت های مخدوش شده چون حرمت قانون و حریم ارزش های دینی و اخلاقی و نیز انسان ها  برای علاقمندان نظام تامل برانگیز است.

ابتکار:راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا و موقعیت پیش رو

«راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا و موقعیت پیش رو»عنوان سرمقالهِ‌روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد جواد رنجکش، استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد است که در آن می‌خوانید؛در تاریخ 27می سال جاری میلادی، دولت آمریکا سند راهبردی جدید امنیت ملی خود را منتشر کرد. با توجه به جایگاه این کشور در نظام و ساختار نظام بین‌لملل، ین سند علاوه بر رهنمودهایی که برای این کشور در رفتارهای داخلی و خارجی به جای خواهد گذاشت، حاوی نکات ارزشمند وظریفی برای سایر کشورها و بازیگران ازجمله کشورمان است.

هر رئیس جمهور تازه وارد در آمریکا ملزم به ارائه استراتژی امنیت ملی به کنگره است. بعضی از این اسناد فقط در حد انتزاع بوده و شایان توجه نیستند. اما بقیه راهنمایی برای آینده محسوب می‌شوند. یکی از این راهبردها، سندی بود که جورج بوش (پسر) درسال 2002 آنرا امضا و بر اساس آن آمریکا هشدار می‌داد که علیه دشمنانی که درصدد دستیابی به فناوری‌های نظامی خطرناک هستند وارد عمل می‌گردد; حتی قبل از آنکه این امر به صورت تهدید عملی و جدی درآید. سال بعد (2003) دولت بوش این آموزه را جهت توجیه حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین به کار گرفت. راهبرد امنیت ملی اوباما حاوی تاکیدات متفاوتی است.

اوباما با حمله به عراق مخالفت ورزیده و راهبرد جدید وی در بردارنده آموزه پیشگیرانه دولت بوش نیست. این راهبرد عنوان می‌دارد که ایالات متحده بایستی به عنوان آخرین حربه حق اقدام یک‌جانبه را برای خود محفوظ دارد البته به شرطی که با استانداردهای حاکم بر کاربرد زور موافق و هماهنگ باشد.

تفاوت دیگر میان ره‌یافت‌های بوش و اوباما در برآورد آنها از قدرت آمریکا است. در حالی‌که بوش بر توان و نفوذ بی‌سابقه و نابرابر این کشور تاکید می‌نمود، شناخت اوباما از قدرت آمریکا بر پایه محدودیت است. در سند راهبردی اوباما آمده است که هیچ ملتی هر قدر هم که قوی باشد، نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌های جهانی دست و پنجه نرم کند. اما نکته بدیع سند دولت اوباما نسبت به بوش آن است که کمتر آرمان‌گرایانه است. به بیان بوش، هدف این دولت گسترش موازنه قدرتی بود که به نفع آزادی تمام می‌شد. اوباما گسترش دموکراسی حتی با توسل به زور را جایگزین می‌کند. هر چند در ره‌یافت اوباما نیاز به دفاع از ارزش‌های جهانی واهمیت حفظ آنها در داخل آمریکا مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال این نکته را نیز گوشزد می‌کند که آمریکا درصدد تحمیل سیستم حکومتی بر هیچ کشوری نیست. سند جدید فقط اذعان می‌دارد که آمریکا به دنبال مداخله اصولی در رژیم‌های غیر دموکراتیک است.

اوباما به تنگ‌تر نمودن حلقه دشمنان آمریکا علاقه‌مند است. در سند جدید آمریکا به جای تمرکز بر تروریسم یا بنیادگرایی اسلامی، بر شکست القاعده و عناصر وابسته آن در افغانستان، پاکستان یا نقاط دیگر جهان تاکید شده است. در این سند، تاکید بی‌سابقه‌ای بر بازسازی اقتصادی، به عنوان یکی از اولویت‌های امنیت ملی گردیده و در واقع این اولین راهبرد امنیت ملی در آمریکاست که نسبت به تهدیدات امنیتی از سوی افراد افراط گرا در داخل هشدار می‌دهد.

آنچه از رویکرد جدید آمریکا می‌توان مستفاد کرد این است که این دولت به جای تاکید بر تهدیدات سخت افزاری و دشمن هراسی، حوزه اصلی تهدید را به قلمرو امور اقتصادی منتقل و در عین اشاره به دولتهای غیر دموکراتیک به عنوان خطری عمده، به مولفه‌های داخلی هم نگاه ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد این سند نیز تایید مکرری بر شعار «تغییر» اوباما بوده و سیاستگذاران ایرانی می‌توانند تفسیری مبتنی بر فرصت از آن داشته باشند; قبل از آنکه جنبه تهدید آن متوجه کشورمان شود.

جمهوری اسلامی:ارزیابی نگاه جدید ترکیه به رژیم صهیونیستی

«ارزیابی نگاه جدید ترکیه به رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی پس از حمله وحشیانه ارتش این رژیم به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به مردم غزه و کشتار تعدادی از شهروندان ترکیه‌ای حاضر در این کاروان، وارد مرحله جدیدی شده است.

در جریان تهاجم ددمنشانه کماندوهای صهیونیست به کاروان امدادرسانی دست کم 9 شهروند ترکیه‌ای به قتل رسیدند. در پی این حادثه، دولت ترکیه خواستار عذرخواهی رسمی تل آویو و مجازات عاملان این جنایت شد. طی چند روز گذشته، سراسر ترکیه صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم صهیونیستی بود و مردم این کشور خواستار قطع رابطه با این رژیم شدند.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به جنایت اخیر صهیونیستها، زمامداران تل آویو را آدمکش و تروریست دانست و هشدار داد صبر ترکیه درحال لبریز شدن است. اردوغان، خطاب به سران رژیم صهیونیستی آنها را دروغگو و منافق خواند و اظهار داشت آنها به هر جنایتی دست می‌زنند ولی باز هم از یهودی ستیزی دم می‌زنند. روابط آنکارا و تل آویو اکنون در تیره‌ترین حالت طی چند دهه اخیر قرار گرفته است درحالی که تا چندی پیش، ترکیه نزدیکترین متحد رژیم صهیونیستی در منطقه و در میان کشورهای اسلامی بود.

تا قبل از روی کار آمدن دولت اسلام گرای اردوغان، نزدیکی روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه تا به آن حد بود که صهیونیستها، ترکیه را موطن دوم خود تلقی کرده و تعطیلات خود را عملا در جزایر ترکیه سپری می‌کردند و سردمداران صهیونیست به سبب روابط ویژه با دولتهای لائیک ترکیه احساس سرمستی می‌نمودند.

رژیم صهیونیستی میلیاردها دلار قرارداد نظامی با ترکیه امضا کرده بود و مناسبات تجاری در سطح بسیار بالایی قرار داشت، اما اکنون این ماه عسل درحال پایان یافتن است.

برخورد تند اردوغان با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در محکومیت جنایات غزه در اجلاس اقتصادی داووس در سال 1387 را باید نقطه حساسی در مناسبات دو کشور تلقی کرد. در آن صحنه، اردوغان در برابر بهت و حیرت شیمون پرز وی را تروریست و قاتل کودکان غزه خواند و در اعتراض به سخنان گستاخانه پرز در دفاع از کشتار غزه، جلسه را‌تر ک کرد.

دولت ترکیه در ادامه برخوردهای اعتراضی خود به سیاست‌های توسعه طلبانه و جنایتکارانه صهیونیستها، سال گذشته به رژیم صهیونیستی اجازه شرکت در مانور نظامی سالانه با ناتو را نداد. بدیهی است که سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این رژیم از این برخورد دولت ترکیه عصبانی و خشمگین هستند ولی با اینحال کار چندانی از دست آنها بر نمی‌آید.

حزب "عدالت و توسعه" متعلق به اردوغان در دو انتخابات گذشته که کاملا آزاد بود و مورد تایید محافل بین‌المللی نیز قرار گرفت توانست رای اکثریت قاطع مردم ترکیه را به دست آورد و از پایگاه مردمی قدرتمندی برخوردار شود و همین مسئله نقطه قوت حرکت‌های سیاسی دولت اردوغان در داخل و خارج ترکیه محسوب می‌شود.

طی چند دهه گذشته، محافل صهیونیستی در غرب، هر زمان که شرایط سیاسی ترکیه را مخل سیاستهای خود یافته‌اند با توسل به ابزار نفوذ خود در ترکیه، یعنی محافل لائیک و ارتش آن کشور، اقداماتی بعمل آورده و مسیر سیاسی را تغییر داده‌اند ولی در شرایط کنونی به سبب پایگاه قدرتمند داخلی دولت فعلی، این ابزار، دیگر کارایی ندارد. معادلات جدیدی که اکنون در منطقه حاکم شده، نه تنها رژیم صهیونیستی را کاملا دچار انفعال و انزوا نموده، بلکه حامیان این رژیم را نیز دچار سردرگمی کرده است. از آنجا که داشتن رابطه با ترکیه برای صهیونیستها در منطقه بسیار حائز اهمیت و حیاتی است، آنها به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا این رابطه را از دست ندهند.

در رسوایی اخیر صهیونیستها در حمله به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به غزه، ضربه کمرشکنی به رژیم صهیونیستی زد ضمن اینکه، اعتبار حامیان این رژیم را نیز در نزد افکار عمومی جهان به طور جدی به چالش کشید.

اکنون همانگونه که مشاهده می‌شود حامیان رژیم صهیونیستی از اقدام احمقانه صهیونیستها دچار شوک و بهت زدگی شده‌اند و با آشفتگی و دست پاچگی به گوشه‌ای خزیده و در پی یافتن واکنشی مناسب برای این جنایت بیشرمانه هستند.

در چنین شرایطی، اعزام کشتی‌های جدید کمک رسانی به غزه، و اعلام اینکه اردوغان قصد دارد شخصا همراه با این کشتی‌ها به غزه برود، ضمن اینکه فشار بر صهیونیستها را افزایش می‌دهد، آینده مناسبات تل آویو - آنکارا را با علامت سئوال جدی مواجه می‌کند.

اقدامات ضد صهیونیستی در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت عمومی از ملت فلسطین، مخصوصا مردم تحت محاصره و محروم غزه، کشورهای عرب و حتی دولتمردان وابسته و بی خاصیت حاکم بر کشورهای عربی و اسلامی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی را نیز وادار به موضعگیری کرده است.

اکنون در بسیاری از کشورهای عربی، مردم این کشورها با تقدیر از اقدامات و تحرکات دولت ترکیه، سکوت و بی عملی دولتمردان خود را محکوم می‌کنند و به آنها نگاه تحقیرآمیزی دارند. این دولتها در شرایط جدیدی که بر منطقه حاکم شده است چاره‌ای غیر از این ندارند که یا خود را با حرکت و موج ضد صهیونیستی منطقه همسو سازند و یا اینکه کنار رفته و مسیر را برای حرکت ملت‌ها برای مقابله با صهیونیست‌های متجاوز و جنایتکار باز کنند.

با اینحال، باید در نظر داشت که دولت آنکارا در مسیر مقابله با سیاستهای صهیونیستها و دفاع از آرمان ملت فلسطین، با موانعی نیز مواجه است که عمده‌ترین آنها، ارتش و نقش نظامیان در ساختار قدرت آن کشور است. نظامیان همانگونه که پیشتر نیز نشان داده‌اند تمایل ندارند چارچوب سیاست خارجی ترکیه، که حفظ رابطه با رژیم صهیونیستی از خطوط مهم آن است، درهم شکسته شود.

از سوی دیگر، دولت ترکیه، هم عضو ناتو و هم از متحدین نزدیک آمریکا می‌باشد و محدودیت‌هایی را باید رعایت کند. همچنین آنکارا در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا مجبور است در چارچوب‌های مشخصی حرکت نماید. از اینرو نباید انتظار اقدامات حاد و خارق العاده‌ای را از آنکارا داشت. از طرف دیگر، اردوغان و حزب وی با توجه به گرایش‌های شدید ضد صهیونیستی مردم ترکیه ناچارند برای حفظ جایگاه خود و به دست آوردن رای مردم، چهره‌ای حمایتگرانه نسبت به مردم مظلوم فلسطین به خود بگیرند و از شرایط پدید آمده حداکثر بهره برداری را بعمل آورند. شاید به همین دلیل باشد که دولتمردان ترک شرط‌هائی را برای حفظ روابط خود با رژیم صهیونیستی اعلام کرده و با این اقدام از یکطرف به غرب و ناتو و ژنرال‌های لائیک پیام داده‌اند که از خط مشی متعادلی پیروی خواهند کرد و از طرف دیگر درصدد جلب نظر مردم ترکیه برآمده‌اند تا چنین وانمود کنند که هر چند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع نمی‌کنند اما برای ادامه این روابط برای آنها شرط تعیین می‌نمایند.

آفرینش:اوقات فراغت و تداوم معضل

«اوقات فراغت و تداوم معضل»غنوان سرمقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛با نگاهی به هرم سنی و جمعیتی ایران درمی یابیم که جمعیت ایران جمعیتی جوان است. همین جوان بودن در کنار توجه به میلیون ها نوجوان و دانش آموز اهمیت مسئله ای را به نام چگونگی برنامه ریزی و برخورد با اوقات فراغت این توده دهها میلیونی مهم تر می نماید.

در واقع اوقات فراغت در کشوری همانند ما هرساله با نزدیک شدن به تابستان مسئله ای مهمتر می نماید چه اینکه هرچند حدود 17 دستگاه به طور مستقیم و 24 دستگاه به طور غیرمستقیم با اوقات فراغت میلیون ها دانش آموز، نوجوان و جوان ایرانی سروکار دارند اما نشانه ها و نتایج حاکی از ناتوانی در نوع به کارگیری اهرم و سیاست های مناسب برای پرکردن اوقات فراغت طیف رنگین کمانی دانش آموزان و جوانان است. در این حال آمارها حکایت از ناآشنابودن و یا نارضایتی اکثریت دانش آموزان و جوانان از برنامه های فراغتی پیش بینی شده دارد.

در این بین از یک سو باید یادآورشد که اگر با نگاهی آسیب شناختی به روند چندین ساله برنامه ریزی و گذران اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان بنگریم چندمسئله مشهودتر به نظرمی رسد نخست آنکه هرچند شرایط نوین زمانی و مکانی باعث تحول در نگاه به مسئله اوقات فراغت در بسیاری از کشورها شده است و بسیاری از متفکران و کارشناسان جهانی از آن به عنوان فرصتی طلایی یادمی کنند.

اما به نظرمی رسد نگاه به مسئله اوقات فراغت در کشور، هنوز سنتی و کهنه است نگاهی که بی شک با توجه به روزآمد نبودن آن نمی تواند پاسخگوی طیف گسترده جوانان و دانش آموزان باشد دوم آنکه هرچند اکنون طرح جامع غنی سازی اوقات فراغت مدنظر برخی از مسئولان قرارگرفته است اما آنچه اکنون وجوددارد حکایت از تعدد تصمیم گیری ها، موازی کاری ها و ناتوانی دستگاه ها در جلب داوطلبانه میلیون ها نوجوان و جوان ایرانی به برنامه های خود است.

برنامه هایی که از یک سو هرچند تلاش شده تا طیقی از برنامه های ورزشی، فرهنگی، مذهبی و علمی و تفریحی باشد اما نتایج، حکایت از آن دارد که بنا به دلایل متعددی هنوز این دستگاه ها نتوانسته اند در جلب مخاطبان دانش آموز و جوان خود موفق باشند. متغیرهای موثر بر گذران اوقات فراغت طیفی اقتصادی، اجتماعی، فردی، فرهنگی، خانوادگی، محیطی و ... را شامل می شود.

در این راستا با توجه به اینکه هدف از برنامه ریزی در اوقات فراغت شامل طیفی از اهداف شامل استراحت، توسعه دانش، به کمال رساندن شخصیت و بروز استعدادها و خلاقیت ها در کنار ارتقا» مهارت های زندگی و ... است.

در این حال مشخص است که با رویکردهای گذشته نمی توان به برنامه ریزی و اجرای اوقات فراغت برای نسل کنونی پرداخت. در این میان شایسته است که اشاره شود از آنجا که در واقع اوقات فراغت شمشیری دولبه است ناتوانی در برنامه ریزی و اجرای صحیح و چندگانه عملا جدا از آنکه ما را از اهداف سندچشم انداز کشور و تربیت نسل آینده برای ورود به جامعه دورتر می کند به بی برنامگی و ورود به فعالیتهای بزه کارانه دانش آموزان و جوانان نیز می افزاید.

نسلی که با توجه به نبود امکانات زیربنایی برای گذراندن اوقات فراغت در کنار ناهنجاری و کمبود الگوهای فراغتی و نبودن برنامه ریزی مدون، علمی و عدم همکاری دستگاه ها سالهاست در میانه میدانی مانده است که گاه تنها با تلاش آزمایش و خطا میلیاردها ساعت وقت خویش را عملا به هدر می دهد. وقتی که می تواند در صورت برنامه ریزی دستگاه ها و توجه به طیف گسترده مخاطبان فرصتی در راستای پیشرفت و توسعه کشور باشد نه تهدیدی برای نسل جوان و آینده آن. 

آرمان:کاهش نرخ تورم واقعی یا ...

«کاهش نرخ تورم واقعی یا ...»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر حسین قاسمی است که در آن می‌خوانید؛ ظرف روزهای اخیر ارائه آمار کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری 9/9درصد توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام گردید که قطعا ارائه آمارهائی مانند کاهش نرخ تورم هر شهروند ایرانی را شادمان می‌سازد، زیرا سالهاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور با تورم درگیرند و هر سال علیرغم ارائه آمار کاهش نرخ تورم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌باشیم که نسبت آن به مراتب بیشتر از افزایش میزان حقوق کارگران و کارمندان و سایر حقوق‌بگیران است.

بنا به قول رئیس کل بانک مرکزی شاخص نرخ تورم تنها سه بار تک رقمی شده، رفاه و آسایش و تامین معاش چه میزان با زمان فوق برابری دارد، جای سئوال است که بانک مرکزی می‌بایست به آن پاسخ دهد، البته جای شک نیست که با این سئوال پای عملکرد برخی وزارتخانه‌ها، صنایع و ومعادن، کشاورزی و .... به میان خواهد آمد. در این جا لازم است به نکات مصاحبه ایشان با ایسنا اشاره شود.

ایشان علل تورم را مدیریت کنترل منابع و مصارف و تخصیص صحیح این منابع به بخشهای صنعت، کشاورزی و بازرگانی می داند، در حالیکه عوامل یاد شده پارامترهای موثر در اعمال سیاستهای انقباضی است، اما در سال گذشته که برنامه بودجه ارائه گردید و انقباضی بودن آن مورد نقد قرار گرفت، بسیاری از مدیران اقتصادی سخن از انبساطی بودن بودجه کردند، در حالیکه اکنون تلویحا عامل کاهش نرخ تورم را عواملی بیان می‌دارند که حاکی از انقباضی بودن بودجه سال گذشته است و همین بودجه گلوگاههای قابل توجهی را در بخش صنعت و کشاورزی و تعاونیها بوجود آورد و از طرفی با فرار نقدینگی به سمت واردات با افزایش غیر قابل انتظار آن روبرو شدیم، پس یا انقباضی بودن بودجه صحیح بوده و یا آمار کاهش تورم قابل بررسی مجدد است.

از دیگر دلایل کاهش نرخ تورم شیوه شناور شدن ارز بیان گردیده است که به جز افزایش یا کاهش نرخ ارز که به دلیل نقدینگی سرگردان و هدایت نشده، به سمت بازار ارز و سکه روان می‌شود، تاکنون سیاست روشنی در خصوص شناور‌سازی نرخ ارز مطرح نشده و لایحه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده ‌است و در حال حاضر نیز مبنای محاسبه نرخ ارز و قیمت طلا در بانک‌ها گرایش به کاهش یا افزایش نرخ ارز و طلا در بازار آزاد دارد، اگر قرار است بازار آزاد را شیوه شناور سازی بدانیم دور نیست که فروشندگان مختلف کالا قیمت خود را هر روز کاهش یا افزایش دهند که البته تاکنون ما شاهد افزایش آن بوده‌ایم. ذکر دو نکته ضروری است و آنهم مربوط به سبد تعیین نرخ تورم است که 359 قلم کالا را در خود جای داده است که اقلام افزایش قیمت نیافته آن شامل چند قلم کالا از جمله مسکن، آهن آلات و محصولات فولادی و بعضا مصالح ساختمانی است که شرائط مشابهی دارند.

اما اقلامی چون مواد غذائی، پروتئینی، حبوبات و غلات، لوازم بهداشتی، پوشاک، لوازم ضروری زندگی و ... عمده هزینه‌های آن را تشکیل می دهد ظرف سال گذشته تاکنون حداقل 20درصد افزایش قیمت داشته است.

این افزایش‌ها بعضا افزایشهای قانونی چون افزایش حقوق به میزان 15درصد در ابتدای سال می‌باشد که اثرات روانی آن در افزایش قیمت در سطح عمومی قیمتها اجتناب ناپذیر است و برخی دیگر چون افزایش هزینه خدمات دولتی، شهرداریها، افزایش عوارض در بخشهای دیگر و... ضرورت نگاهی دو باره و محاسبه نرخ تورم را ضروری می‌سازد. مهمتر از مقدار کمی اقلام موجود در سبد محاسبه ضرائب نرخ تورم است، آیا این ضرائب نیز از معیارهای بین‌المللی تبعیت می نماید و یا صرفا فرمول و محاسبه آن از معیارها تبعیت می‌کند.

بارها و بارها ارائه برنامه‌ها و آمارهای صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار گرفته است، حال چگونه آمار این صندوق مورد توجه قرار گرفته و ملاک صحت و سقم بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟ اگر قرار است به آمارهای این صندوق توجه شود آنها نرخ تورم را برای کشور ما در سال جاری قریب به 6 درصد اعلام داشته‌اند که ضریب خطای آن تا کنون قریب به 4درصد است. پس در توسل به این آمار قدری احتیاط نمائید.

همانگونه که در ابتدا عرض شد جای بسی خوشحالی است که ما با کاهش نرخ تورم یا بیکاری و یا... رو به رو باشیم زیرا جامعه در شرائط مطلوب‌تر اقتصادی قرار خواهد گرفت که مبنای آسایش است اما توجه داشته باشیم این آمارها مبنای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت.
 
دنیای اقتصاد:قانونی بنویسیم‌که اجرا شود

«قانونی بنویسیم‌که اجرا شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در ان می‌خوانید؛روز گذشته شماری از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و در حضور وزیر بازرگانی، انتقادهای خود از شکل و ماهیت لایحه تهیه شده برای برنامه پنجم را طرح کردند.

عدم معرفی تهیه‌کنندگان لایحه، نادیده گرفتن فضای مناسب برای کسب‌وکار، ارائه لایحه بدون اسناد پشتیبان به اکثریت فعالان بخش خصوصی، بزرگ‌تر شدن حجم تصدی‌گری و دایره حکمرانی دولت در صورت اجرای لایحه دولت از مهم‌ترین انتقادهایی بود که در این نشست مطرح شد.

انتقادهای یاد شده به ویژه ناشناس بودن گروه فکری برنامه‌ریز، هرکدام در جای خود واجد اهمیت است و احتمالا در هفته‌های آتی پاسخ مناسب به این ابهام‌ها داده خواهد شد. اما دو نکته فوق‌العاده پراهمیت نیز درباره برنامه پنجم وجود دارد که به‌صورت مقدماتی به آنها اشاره می‌شود تا در روزهای آتی بیشتر کالبدشکافی شوند.

نکته بسیار بااهمیت در فرآیند تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم که قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد، رسیدن به درک و فهم مشترک یا نزدیک سیاستگذاران دولتی و قانونگذاران درباره ماهیت توسعه و ماهیت خود قانون است. فقدان درک و فهم و استنباط مشترک از قانون در سال‌های اخیر به ویژه در همین روزها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. روسای قوای مجلس و دولت در این روزها هرکدام با استدلال‌هایی خاص و مبتنی بر درک نهادی که در راس آن قرار دارند دیگری را به عبور از قانون یا عدم اجرای قانون متهم می‌کنند. نامه روز گذشته رییس‌جمهور به شورای نگهبان نتیجه و برآیند بحث‌هایی است که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است. این وضعیت موجب تعطیل یا تاخیر در اجرای برخی مصوبات قانونی شده و نوعی سردرگمی ایجاد کرده است.

سابقه اختلاف‌نظر در فهم و درک از قانون مصوب میان مجلس و دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پس از ماه‌ها رایزنی دیده شد از بارزترین مصداق‌های این مفهوم است.این پدیده عجیب اگر تداوم یابد و مجلس و دولت قانونی تصویب کنند که هر کدام استنباط و برداشت خود را از آن دارد و قرار است که به مدت 5 سال به عنوان یک سند بالادستی محور سیاستگذاری‌های گوناگون باشد، برابعاد دشواری‌ها می‌افزاید.

نکته دیگری که شاید طرح مقدماتی آن در این نوشتار کوتاه ضرورت دارد و می‌تواند پایه‌ای برای بحث‌های دیگر باشد، اتصال و پیوند ماهیتی برنامه پنجم با چهار برنامه مصوب و اجرا شده قبلی یا استقلال و چیز دیگری بودن این قانون است. اگر دولت و مجلس به این سمت حرکت کنند که ماهیت و ذات برنامه‌های قبلی را یکسره کنار گذاشته و قانون توسعه با ماهیت تازه خلق کنند، باید نهادها و سازمان‌های مادی و فکری پدیدار شده از سال 1368 تا امروز که بر پایه ماهیت قانون‌های برنامه‌های توسعه قبلی بنا شده‌اند را نیز کنار گذاشته و نهادهای تازه‌ای ایجاد کنند که معلوم نیست چه مدت زمان می‌برد و آیا اصولا قابل‌اجرا هست یا نه؟ علاوه‌بر این قانونی که قرار است در آینده در مجلس تصویب شود، آیا می‌تواند ماهیت و ذاتی جدا از سایر اسناد بالادستی و قانون‌های مهم تصویب شده داشته باشد؟ این پرسش با توجه به دو قانون بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل 44 واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است.

سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران فعلی توجه داشته باشند که تصویب قانون برای اجرا است نه اینکه خود قانون به محلی برای اختلاف‌ و منازعه تبدیل شود. قانونی بنویسیم که بشود آن را اجرا کرد.

جهان صنعت:از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم‌

«از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش 3/4 درصدی قیمت مسکن در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داد.

دو روز پیش هم محمد عباسی، وزیر تعاون گفته بود که غول اشتغال را مانند غول مسکن از پای در می‌آوریم.

این دو جمله را که کنار هم گذاشتیم راهی نماند جز اینکه به جناب وزیر تعاون عرض کنیم اگر قرار است غول اشتغال را هم با این شیوه از پای درآورید، خواهش می‌کنیم کاری به این غول نداشته باشید چراکه به اندازه کافی مردم از بیکاری در رنج هستند. همان یک غول کافی است!

پول:تاثیر حذف یارانه‌ها بر صنایع

«تاثیر حذف یارانه‌ها بر صنایع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم احمد پور‌فلاح است که در آن می‌خوانید؛در ارتباط با لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها تا‌کنون جداول و گزینه‌های متعدد و متنوعی مطرح و پیشنهاد شده است که بر مبنای آخرین اطلاعات، 9گزینه انتخاب و در معرض مطالعه و تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفته است.

 ما فرض را بر گزینه‌ای می‌گذاریم که دولت از محل افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی برابر جدول زیر که قرار است ظرف پنج‌سال محقق شود،‌برای سال 89درآمدی معادل 20000000000000(20‌هزار‌میلیارد) تومان یا 20‌میلیارد دلار درآمد کسب کند و به نسبت 50درصد آن میان آحاد جامعه، 30درصد به بخش مولد کشور و 20درصد برای تامین نیازهای خود دولت باز‌توزیع شود.

بر مبنای یکی از گزینه‌های مربوط به روند تعدیل یا تصحیح قیمت‌های حامل انرژی قرار است:

بنزین موتور از هر لیتر 1000ریال به 4000ریال افزایش یابد.

نفت کوره‌ از هر لیتر 165ریال به 3500ریال افزایش یابد

نفت کوره از هر لیتر 95ریال به 2000ریال افزایش یابد.

گاز مایع از هر متر‌مکعب 32ریال به 2000ریال افزایش یابد.

گاز طبیعی از هر متر‌مکعب 185ریال به 1300ریال افزایش یابد.

برق از هر کیلو وات 139ریال به 1000ریال افزایش یابد.

با بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی گزینه‌ فوق و میزان تقریبی انرژی مصرفی در بخش صنعتی و در یک سال، مشخص می‌شود که سهم صنعت از تامین 20‌هزار‌میلیارد تومان هدف‌گذاری شده (توسط مجلس شورای اسلامی در مقابل 40هزار‌میلیارد تومان در‌خواستی دولت) معادل 3780میلیارد تومان یعنی معادل 18درصد از کل اضافه در‌آمدهاست. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که 87درصد بار این افزایش قیمت متوجه صنایع آسیب‌پذیر (با مصرف بالا) مثل صنعت، آهن و فولاد، سیمان، آهک، گچ، شیشه، تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده،‌ تولید مواد پلاستیکی، تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت، تولید آجر، محصولات آلومینیومی و 13درصد آن متوجه صنایع با مصرف پایین انرژی است. در مجموع حداقل افزایش هزینه ناشی از این لایحه را به طور میانگین 5/22درصد و حداکثر 82درصد برآورد می‌کنند، البته صنایع انرژی‌بری هستند که تا 150درصد هم قیمت تمام شده آنها افزایش می‌یابد. میانگین افزایش قیمت در کل اقتصاد 91/60درصد و میانگین کل بخش صنعت 70/42درصد تخمین زده می‌شود. اگر 30درصد بازتوزیع سهم صنایع را بر ماخذ 20هزار‌میلیارد تومان در نظر بگیریم، معنایش این است که قرار است حدود شش‌هزار‌میلیارد تومان از درآمد حاصل شده (باسقف 20هزار‌میلیارد تومان) به صنایع بازگردانده شود که با توجه به مبلغ 3780هزار‌میلیارد تومان پیش‌گفته یعنی بار مالی اضافی که قرار است در سال 89 متوجه صنعت شود، حدود 63درصد رقم کل در نظر گرفته شده را تشکیل می‌دهد، بنابراین در صورت محقق شدن این سناریو نباید بخش صنعت دل‌نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید خود در شرایط کنونی رکود و بد بودن وضعیت نقدینگی داشته باشد، اما نکته مهم و اساسی اینجاست که دولت می‌خواهد با چه روشی این مازاد دریافتی را به صنایع بازپرداخت کند.

چگونگی بازتوزیع ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی به صنعت برابر آخرین تصمیمات با توجه به اینکه وضعیت 7000بنگاه تولیدی را نمی‌توان از نظر مصرف انرژی و میزان تاثیرپذیری به دقت تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی کرد، رشته‌های آسیب‌پذیر در صنعت در 23رشته اولویت‌بندی شده است. در مورد روند افزایش قیمت‌ها تاکنون 9سناریو نوشته شده که بعضی از آنها می‌تواند به صنایع صدمات جبران‌ناپذیری را بزند اما در سطوح تصمیم‌گیری به حساسیت موضوع تولید توجه خاصی وجود دارد. بازتوزیع یارانه‌ها در سرفصل جبرانی و با استفاده از مکانیسم‌های تعرفه، وام، جوایز صادراتی و پرداخت مستقیم دیده شده است و در سرفصل بهره‌وری به مکانیسم‌های بازار،‌ منابع انسانی،‌ انرژی،‌ صادرات و واردات و تامین مالی توجه شده است.

کمیته چهارنفره‌ای در وزارت صنایع تشکیل شده است که یکی از آنها نماینده تشکل‌هاست که تا یکی، دو هفته دیگر و با دادن پیش‌آگهی به صنایع، در مورد 23رشته آسیب‌پذیر بحث و بررسی و مصوبه‌ نهایی تنظیم می‌شود.

در مورد سایر رشته‌ها (خارج از 23رشته) قرار است کمیته‌ای در هر یک از استان‌ها تشکیل و موضوع بازتوزیع حق‌السهم این گونه صنایع از محل این 30درصد را تعیین کند، اینجانب پیشنهاد به تعویق انداختن مشمول این قانون به صنعت را برای مدت سه‌سال داده‌ام و دلیل آن هم شرایط بد نقدینگی و فروش واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حاضر و لزوم درگیر نشدن دولت در جبهه‌های مختلفی که در نتیجه پیاده کردن این پروژه‌ در بخش‌‌های مختلف و در جامعه ایجاد می‌شود، است.

امید است با استفاده از اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از نظر کارشناسان بخش‌خصوصی و صاحبان تجربه و تخصص، عوارض ناشی از پیاده کردن این قانون که اصل آن کاملا مورد توافق و تایید در بخش‌خصوصی کشور است به کمترین میزان ممکن باشد، حتی شاید با بازتوزیع این درآمد به میزان و ‌درصد پیش‌بینی شده فرصت و فرصت‌هایی برای ایجاد گشایش بیشتر در زمینه گردش کار بنگاه‌های تولیدی فراهم شود.