حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
با محمد عباسی وزیر تعاون:
چهره جدید تعاون در اقتصاد ملی به زودی نمایان میشود
با وجود تاکید آیات مقدس قرآنی، پشتوانه گرانسنگ قانون اساسی و تاکیدهای همیشگی مقامات ارشد کشور، این یک واقعیت است که بخش تعاون هنوز که هنوز است جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است. این امر تا بدانجا پیش رفت که در برخی دولتها بحث ادغام وزارت تعاون با دیگر وزارتخانهها به میان کشیده شد.
منتقدان، وزارت تعاون را به بیتحرکی، سکون و کمکاری متهم کرده و معتقدند حتی اجرای اصل 44 و در نظر گرفتن جایگاه رفیعی در معماری نوین اقتصاد ایران برای بخش تعاون نیز نتوانست به خروج این بخش از کمتحرکی کمک کند. با این حال محمد عباسی، وزیر تعاون با این نظرات موافق نیست.
وی معتقد است پایههایی که بخش تعاون باید بر آن استوار شود به اندازه کافی قوی و دارای ظرفیت نیست و تا اصلاح نشدن آن نمیتوان به هر تحرک قابل قبولی امیدوار بود. قانون بخش تعاون مثالی گویا در این باره است که وزیر تعاون به ثمررسیدن آن را قدمی بزرگ در تحرکبخشی به این بخش میداند. به گفته عباسی، اقدامات پایهای که هم اکنون در بخش تعاون در جریان است به گونهای است که بزودی شاهد نمایش چهره جدیدی از بخش تعاون خواهیم بود. زمان در این باره قضاوت خواهدکرد.
جامجم: آقای وزیر! میدانیم سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی سهم شایستهای نیست. شما دراین باره وعده تحقق سهم 25 درصدی را دادهاید. واقعا با امکانات موجود پیشبینی شما این است که تا آخر برنامه پنجم این سهم 25 درصدی محقق شود؟
اگر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نبود تحقق چنین مسالهای بعید به نظر میرسید. اگر تمام ابعاد این سیاستها همانطور که در سیاستها آمده است در فاصله برنامه پنجم اجرا شود، میتوان به این چشمانداز دست یافت. دوباره یادآوری میکنم با اینکه قانون اساسی هر سه وجه اقتصاد یعنی اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی را مجاز دانسته است اما رویکرد انقلاب اسلامی در قانون اساسی حمایت مردم در قالب تعاونیهاست.
این رویکرد باید در قالب تعاونیها در ابعاد متعدد به شکل فرهنگی، حمایتهای اقتصادی و احکامی که بتواند بخش تعاون را در آینده تقویت کند ادامه یابد اما اگر نسبت به این موضوع سهلانگاری یا بیتوجهی شود این خطر را میبینیم که حرکت مردم در توجه به بخش تعاون به اندازه کافی مورد حمایت و توجه قرار نگیرد. به عنوان مثال در مورد همین تعاونیهای مسکن مهر که یکی از اقدامات بسیار خوب دولت بود اعلام شد نزدیک چهار میلیون نفر در سایت صندوق تعاون مهر ثبتنام کردند که این اعتماد مردم را به بخش تعاون میرساند. من باز تاکید میکنم در جایی که مردم هستند باید قالبهای اجرایی شکل بگیرد.
جامجم: با این حال نگاه کلان اقتصاد کشور و برخی برنامهریزان و مدیران به بخش تعاون نگاه سازندهای نیست و این برای بخش تعاون یک چالش بزرگ است.
تعاون به عنوان یکی از ارکان سهگانه امروز اقتصاد ایران، بعد از پیروزی انقلاب با رویکرد و شکل نوینتری به واسطه تأکید جمعی از مسوولان تصمیمساز آن دوره و در رأس آنها شهید بهشتی از جایگاه ویژهای در قانون اساسی کشور برخوردار شد که البته به مرور زمان رفته رفته از میزان اهمیت آن در اقتصاد کشور کاسته شد. علیرغم اینکه در قانون اساسی بر توانمندسازی اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران تأکید شده، متأسفانه به دلیل تصدی دولت بر منابع اقتصادی کشور و عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سالهای پایانی دهه 60 و دهه 70 به حاشیه رانده شده موجبات تضعیف و عقبماندگی آن فراهم شد تا اینکه با اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی بخش تعاون مجدد مورد تأکید سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار گرفت.تا پیش از انقلاب تنها دو هزار و 300 تعاونی با مجموع اعضای 220 هزار نفر در سراسر کشور فعالیت میکردند، امابا سیاست حمایت از تعاونیها طی سالهای نخستین بعد از پیروزی انقلاب و تأکید بر توانمندسازی آنها به خصوص طی چند سال اخیر، تعداد تعاونیهای فعال کشور از دو هزار و 300 تعاونی به 150 تعاونی افزایش یافته است که حدود 25 میلیون عضو را تحت پوشش و برای حدود دو میلیون نفر نیز شغل ایجاد کرده است. از سوی دیگرموج جریان تشکلهای مردمی بهخصوص در بخشهای اقتصادی و اجتماعی با پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته و طی پنج سال اخیر به اوج خود رسیده است. البته در مسیر توانمندسازی و تعریف پروژههای اجرایی در این بخش باید به این نکته توجه داشت که بخش تعاون را به دلیل درآمیختگی در تمامی حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نمیتوان یک حوزه بخشی تلقی کرد بنابراین برای تحقق اهداف تعیین شده در قالب سیاستهای اصل 44 برای بخش تعاون، پروژههای این بخش باید در اهتمام با دیگر دستگاههای مرتبط تعریف و محقق شود، لذا معتقدم بخش تعاون تنها زمانی میتواند جایگاه خود در اقتصاد ملی را تثبیت کند که سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی با بهرهگیری از ابزارهای در اختیار محقق شود.
جامجم: برنامه اجرایی شما برای رسیدن به این هدف چیست؟
برنامههای متنوعی داریم. اما اول به این نکته اشاره کنم که پالایش و تفکیک سالانه سهم درآمدی بخش تعاون در قیاس با دیگر بخشهای اقتصادی کشور با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف این بخش، از جمله ابزارهایی است که میتواند طی سالهای آینده تعاون را در مسیر توسعه و اعتلای عملکردی و تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ملی را سببساز شود، بنابراین تعریف ابزارها و تبیین راهکارهای اجرایی به این سبب از پیشنیازهای مهم این هدف تلقی میشود. صریح بگویم تا زمانی که تفکیک سهم درآمدی به صورت مشخص و اجرایی در قالب جدولی متناسب با آخرین عملکرد و دستاوردهای بخش تعاون در اقتصاد کشور ترسیم نشود، نمیتوان امیدوار به حضور مستمر بخش تعاون در اقتصاد ملی و تثبیت سهم 25 درصدی آن در اقتصاد کشور شد اما برای اینکه بتوانیم تدابیر تبیین شده با هدف توسعه و توانمندسازی بخش تعاون را اجرایی کنیم از تمام توان و پتانسیلهای متمرکز در این بخش استفاده خواهیم کرد که ورود و فعالیت در پاییندست بخش نفتی کشور و تعامل با سازمانهای مختلف کشور از جمله پروژههای مورد تأکید در این مسیر است. در این راستا ما از اقدامات پایهای و بنیادین شروع کردهایم. مثلا اصلاح قانون تعاون کشور.
جامجم: یعنی کل ساختار قانون تعاون عوض خواهد شد؟
بله. درمسیر اصلاح قانون تعاون مهمترین مساله تبیین و تداعی رسالت اصلی بخش تعاون است، چرا که تاکنون تعاونیها و تعاونگران فعال کشور به دلیل وجود نواقص و کاستیهای قانونی زیانهای زیادی متحمل شدهاند. تکمیل چرخههای حمایتی بخش تعاون از جمله ملزومات این بخش در راستای تحقق بخشیدن به رشد جریان اشتغال و توسعه تعاونیها و توسعه عدالت اجتماعی بود که طی بررسیها و اصلاحات در دست انجام مد نظر کارشناسان امر قرار داشت، معتقدم تنها در صورتی که بتوانیم منابع ملی را متناسب با نیاز جامعه و در بین گروه کثیری از مردم توزیع کنیم، قادر به اجرای تمامی برنامهها و تدابیر توسعهای در بخشهای اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که البته در صورت اجرا و اعمال نظارت به تحقق عدالت اجتماعی منجر میشود. از جمله مباحث دیگری که در مسیر اصلاح قانون تعاون مورد تأکید کارشناسان امر قرار گرفت میتوان به تغییر ساختار سنتی تعاونیها با هدف به روزرسانی، تقویت فرآیند عملکردی، استفاده حداکثری از توانمندی عملی، فنی و عملکردی تعاونگران، تأکید بر تفکیک سهم اقتصادی بخش تعاون از دیگر بخشهای اقتصادی، تسهیل راهکارهای ورود تعاونیها به بورس، گسترش دامنه فعالیت تعاونیها، کاهش تبعات عدم مدیریت و نظارت بیشتر بر عملکرد و تولیدات تعاونی با هدف ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی، اشاره کرد. تشکیل و تقویت تعاونیهای نخبگان، توسعه بنیادهای کارآفرینی، تعاونی سهام عدالت، تعاونیهای مسکن مهر، تعاونیهای سهامی عام، تعاونیهای فراگیر ملی از جمله تدابیر توسعهای بخش تعاون است که میتوان از آنها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور در زمان بروز بحرانهای اقتصادی به عنوان یک ابزار بهره برد. معتقدم تعاونیهای ایران تلفیقی از تعاونیهای سوسیالیستی و لیبرالیستی است که البته در ادامه روند تکمیلی، شکل و قالب آنها با هدف توانمندسازی بخش تعاون و حرکت در مسیر توسعه عدالت اجتماعی تغییر کرده است. لذا تغییر ساختار تعاونیهای سنتی و تبدیل آنها به تعاونیهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور، نیازمند بازنگری در قانون تعاون بود. در مجموع میتوان گفت قانون اصلاح شده بخش تعاون تغییرات عمدهای با قانون قبلی که تلفیقی از قوانین مندرج سالهای 50، 70، 77 و 87 بود، دارد، به طوری که قانون جدید تعاون درآ ینده، تأمینکننده نیازها و مطالبات تعاونگران، تعاونیها و اتحادیههای فعال در این عرصه است چرا که بر اساس تدابیر لحاظ شده در قانون جدید ضمن تبیین و تقویت ابزارهای نظارتی و حمایتی، بخش دولتی به هیچ وجه بر بخش خصوصی تصدی نخواهد داشت. در واقع نگاه قانون جدید این است که تعاون به عنوان یکی از محورهای اقتصادی کشور، میراث هیچ قشری از جامعه نیست که در خصوص تنظیم و اصلاح قوانین حاکم بر آن، نیاز به حصول رضایت گروه خاص باشیم زیرا معتقدم منافع بخش تعاون درآمیخته با منافع عموم مردم عضو در تعاونیها و تثبیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی است. بنابراین اینکه گروهی مخالف تغییرات لحاظ شده در قانون تعاون باشند چندان نمیتواند حائز اهمیت تلقی شود مگر اینکه به لحاظ کارشناسی بتوان با دلیل ثابت کرد، قوانین اصلاحی به لحاظ اجرایی و حقوقی مشکل داشته باشند.
جامجم: این مقاومتهایی که میگویید از کجا ناشی میشود؟
خب ببینید در سالهای گذشته بارها شاهد تخلفات مدیران، هدرروی منابع بخش تعاون و تضییع تلاش تعاونگران بودیم که برای برون رفت از این معضل ضمن تقویت ابزار نظارتی به جهت کنترل کیفی و کمی محصولات تولیدی، سعی شده است با شفافسازی قوانین اجرایی تعاونگران را به لحاظ حقوقی نیز مورد حمایت قرار دهیم. دولت به هیچ وجه در خصوص میزان سرمایهگذاری و نوع مالکیت خصوصی افراد هیچگونه محدودیتی در قانون جدید لحاظ نکرده است اما تقویت اهرم نظارتی نیاز رشد بخش تعاون در جهت اعتمادسازی فضای فعالیتی تعاونگران است. تبیین و تنظیم قانون جدید تعاون وظیفه وزارت تعاون است، بنابراین بخشهای مختلف نباید انتظار داشته باشند که در مراحل تنظیم قانون از تکتک آنها نظرخواهی و نظرات آنها را در قانون جدید لحاظ کنیم، ضمن اینکه طی چند سال گذشته سعی کردهایم با آگاهی از مشکلات پیشروی تعاونگران و معضلات قانونی پیشروی بخش تعاون، مسائل را ارزیابی و در جهت تبیین قانون جدید گام برداریم. نکته دیگر اینکه بررسی مشکلات حقوقی و رفع ابهامات قانونی از دیگر نکات مورد تأکید هیأت تبیینکننده قانون جدید است. تقویت ابزارهای حقوقی، نظارتی و حمایتی این امکان را برای متولیان و سیاستگذاران امر تعاون فراهم میآورد که با هر گونه تخطی از قانون برخورد کنند. در مجموع در قانون جدید تعاون هر بخشی که با تغییر مواجه شده باشد اعم از قواعد اجرایی یا حقوقی در راستای منافع تعاونگران، گسترش زیرساختهای اعتمادسازی، تقویت فضای رقابتی و فعالیتهای تعاونی انجام شده است که البته عمده این تغییرات به دلیل تشتت در قانون قبلی در دستورکار متولیان امر تعاون کشور قرار گرفت.
جامجم: حالا این اصلاح قانون باعث افزایش حمایتها و تغییر نگاه به بخش تعاون خواهد شد؟
حتما این گونه خواهد بود ما چه در حال حاضر و چه در قوانین آینده کشور که برنامه پنجم باشد مورد حمایت قرار داریم. برنامه پنجم توسعه با رویکرد واگذاری مجوز فعالیت برای بخشهای مختلف اقتصادی بجز دولت طراحی شده، به این مفهوم که با کوچکسازی احکام، دولت قدرت مانور بیشتری را به بخشهای اجرایی کشور تفویض کرده است که نتیجه آن توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی در مقابل اقتصاد دولتی است. از آنجا که عمده مباحث اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به تازگی ابلاغ و بر تقویت بخش تعاون تأکید دارد، تشریح این فرآیند در قالب برنامه پنجم توسعه را نمیتوان جزء نیازهای اصلی این بخش برشمرد زیرا تحقق آنچه که در سیاستهای اجرایی اصل 44 بر آنها تأکید شده است از جمله تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، به مفهوم تخصیص عرصه فعالیتی گستردهای به بخش تعاون در آتیه اقتصاد کشور است.
جامجم: اما ظاهرا لایحه برنامه پنجم حجم کمی را به بخش تعاون اختصاص داده و از کنار آن گذشته است.
ببینید مانور دادن و بزرگ کردن حجم کمی طرح موضع تعاون در لایحه برنامه پنجم توسعه نمیتواند به مفهوم عقب نگهداشتن بخش تعاون در فعالیتهای اقتصادی تعبیر شود، چرا که تأکید مکرر در برنامههای توسعهای، اصل 44 قانون اساسی و تشریح جایگاه دومی در اقتصاد ملی برای تعاون به مفهوم تثبیت جایگاه تعاون در اقتصاد آینده ایران است که البته مقدمات تحقق برنامههای تبیین شده به این سبب در دست انجام و طراحی است. در واقع تمامی امتیازات و تدابیر توسعهای که در اصل 44 به موضوع تعاون تخصیص یافته است قانون و مادامالاجراست بنابراین معتقدم اشاره مجدد به مباحث مزبور آنهم تفکیک شده در قالب برنامه پنجم توسعه، طی سالهای آینده به نفع بخش تعاون نخواهد بود.
جامجم: با این حال بخش تعاون هنوز در اقتصاد ملی جانیفتاده است. مثلا همین موضوع بانک تعاون که راهاندازی آن هنوز مشخص نیست و ظاهرا مشکلاتی نیز با بانک مرکزی وجود دارد.
ما با بانک مرکزی هیچ اختلافی نداریم. خوشبختانه تأکید رهبر معظم انقلاب به دولت و توجه مردم برای انجام چنین کاری قطعا باعث تسریع در امور خواهد شد. البته من به آقای دکتر بهمنی نامه نوشتم و ایشان هم وعده دادهاند که اقدام کنند. فکر نمیکنم در این موضوع بانک مرکزی با ما اختلافی داشته باشد اما در این فرصت از دوستان بانک مرکزی تقاضا میکنم که در انجام کار تسریع کنند چون اگر در چنین مسالهای کندی کار پیش بیاید این تصور در افکار عمومی پیش میآید که بانک مرکزی علاقهمند به حمایت از این گونه فعالیتها نیست. البته موضوع دیگری نیز میان ما و بانک مرکزی مورد گفتگو قرار گرفت و آن تعاونیهای اعتباری بود که بعضا علاقهمند بودند تا مورد حمایت بانک مرکزی قرار بگیرند، ما با بانک مرکزی در این موضوع، موضع کاملا مشترکی داریم. ما هم معتقدیم تعاونیهایی که خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق ندادهاند و تعدادشان هم قلیل است باید خودشان را تطبیق بدهند. اما متاسفانه بعضی افراد شایعه کردهاند که بانک مرکزی گفته که شما تعاونی خود را به غیرتعاونی تبدل کنید تا ما به شما کمک کنیم که این موضوع اصلا صحیح نیست.
جامجم: یعنی تعاونیهای اعتباری کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند؟
بله. اما فعالیت وزارت تعاون در بخش پولی و بانکی کمکم از حیطه این فعالیتها فراتر خواهد رفت. در این راستا آییننامههای مربوط به حضور تعاونیها در نظام بانکی، مسائل بانکی و اعتباری، حضور در بورس و ارتباط با بنگاههای بیمه تبیین و زمینههای تعامل و همکاری در این خصوص با سازمانهای مربوطه فراهم شده است و ما بزودی حضوری گسترده دراین عرصه خواهیم داشت. همچنین صندوق ضمانت سرمایهگذاری با هدف حمایت از جوانان کارآفرین بزودی تشکیل و راهاندازی میشود و هدف اصلی بخش تعاون از تشکیل این صندوق ضمانت در کنار بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاونگران بدون وثیقه، جوانان ایدهپرداز و اقشار کمدرآمد است. مکانیزم صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به گونهای تبیین و طراحی شده است که با تحت پوشش قرار دادن افراد بهرهمند از توان کار و ایدهپرداز، زمینههای اجرایی کردن طرحهای نو فراهم شود، البته مبنای تخصیص و پرداخت تسهیلات در صندوق ضمانت سرمایهگذاری، احراز اهلیت و توانمندی افراد ارائه دهنده طرح است. در واقع بر خلاف روال عادی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، متقاضی دریافت تسهیلات بعد از ارائه طرح و تأیید آن بدون وثیقههای ملکی و وثیقههای مشابه میتوانند مراحل دریافت تسهیلات حمایتی مورد نیاز را دریافت و در پروژههای مورد تأیید هزینه کنند.با تسهیل روند تخصیص و پرداخت تسهیلات به تعاونگران مورد نظر، زمینههای رشد و اعتلای بخش تعاون و اقتصادی تعاونی طی سالهای آینده به نحو مطلوبتری فراهم خواهد شد.
جامجم: وزارت تعاون اخیرا در بحث ایجاد اشتغال و مسکن نیز وارد شده است. اما میدانید که این امور برای خود وزارتخانه مستقل و تخصصی دارند. فکر نمیکنید ورود به این حیطهها باعث تشتت و موازیکاری شود؟
همان طور که اعلام کردهایم افراد فاقد مسکن میتوانند در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در سایت وزارت تعاون ثبتنام کنند. اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست، چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهرهوری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط میشود. بنابراین مراحل توانمندسازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفهای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده میشود. در واقع این اقدام مطابق پیشبینی جزء دوم از اصل 43 قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد. همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام میشود. فرآیند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی میشود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود میتوان در این زمینهها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد، بنابراین افراد میتوانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبتنام کنند و این ثبتنامها تمام شدنی نیست.
جامجم: به راهاندازی مدلهای جدید تعاونی در کشوراشاره کردید. برنامه خاصی در این زمینه دارید؟
بله. تبیین و طراحی انواع تعاونیهای نوع جدید بتازگی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته که هدف از آن ورود بخش تعاون به عرصههای نوین علمی و فنی است، زیرا در جهان امروز دیگر روشهای سنتی جوابگوی نیاز بخشها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین وزارت تعاون با بهرهگیری از توان علمی، فنی و ایدههای نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونیها در عرصههای داخلی و بینالمللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست. به عنوان مثال تعاونیهای فراگیر ملی از جمله تعاونیهای نوع جدید هستند که اعضای آن متشکل از سه دهک پایین درآمدی جامعه و با هدف توسعه بخش تعاون، ایجاد اشتغال پایدار، فقرزدایی و افزایش عدالت اجتماعی ایجاد میشوند.در بدو تشکیل این نوع تعاونیها 70 درصد اعضای آن از بین سهدهک پایین درآمدی و 30 درصد باقی از بین خیرین و دیگر اقشار جامعه گزینش میشوند زیرا به این سبب برای 70 درصد مزبور این امکان فراهم میشود که در مسیر فعالیت از مزیتها و امتیازات خاص این نوع تعاونیها از جمله کمک بلاعوض، تخصیص تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده، آموزش و مهارتآموزی به صورت رایگان، اختصاص 30 درصد درآمد حاصله از محل واگذاریهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی، تخفیف 25 درصدی درآمد مشمول مالیات، اختصاص 20 درصد یارانه بیشتر و تخصیص 20 درصد بیشتر سهم کارفرما برای تعاونگران، بهرهمند شوند. تأسیس این نوع تعاونیها موجب تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و حمایت از خانوارهای محروم و کمبضاعت میشود. همچنین ما بر روی تعاونیهای دانش بنیاد کار کردهایم. به دلیل آن که اکثر جوانان ما پا به عرصه دانش گذاشتهاند و تعداد فارغالتحصیلان ما بالاست. اگر در گذشته تصور میشد تعاونیها صرفا برای اقشار ضعیف جامعه تشکیل میشود الان این طور نیست. کسانی که داوطلب اشتغال هستند اکثر تحصیلکرده هستند. تعاونیهای فارغالتحصیلان با رویکرد دانش بنیاد ایدههای نو زیادی دارند. تشکیل اتاق فکر تعاون دانشجویان و اندیشمندان در این راستا نتایج خوبی داشت. نخبگان دانشگاهی اعتقاد دارند چون در تعاون انسانها بیشتر از پول ارزش دارند لذا از تشکیل تعاونیهای دانشگاهی استقبال کردند و به همین خاطر این کار خیلی زود شکل گرفت. همچنین ما تعاونیهای مصرف را در شکل جدید دردست طراحی داریم. درباره تعاونیهای مسکن نیز برنامههایی داریم. در واقع ما این تعاونیها را در اشکال حقوقی جدید طراحی کردیم تا اشکالاتی که در گذشته بود دیگر پیش نیاید و این موضوع به بخش تعاون کمک زیادی کرد. مساله آموزش تعاون از طریق صدا و سیما، راهاندازی مدرسه رادیویی تعاون و نگاه مکاتبهای و آموزشهای حضوری از جمله اقدامات دیگری است که انجام شد. وجود 25 میلیون نفر عضو و حدود 150 هزار نفر که فقط مدیر عامل میباشند باعث سنگینی کار شده است لذا ساختارهای قبلی بازسازی شد. تعاونیهای بینالمللی هم با مشارکت دیگر کشورها در حال شکل گیری است. ایرانیهایی که در کشورهای دیگر هستند علاقهمندند که در این کار مشارکت و سرمایهگذاری کنند. تعاونیها قرار است در گسترش صادرات غیر نفتی هم مشارکت کنند و لذا من فکر میکنم با این برنامهها ماشاهد یک تحول بنیادی در تعاون باشیم تا آن نگاه خاصی که جامعه به تعاون دارد را برطرف کند.
جامجم: یعنی واقعا میتوان امیدوار بود بخش تعاون پس از این هم مهجوریت و حاشیهنشینی در اقصاد کشور جایگاه خودراپیداکند؟ این یک آرزوی غیر قابل تحقق نیست؟
فکر نمیکنم. به نظرم شما میتوانید در آینده نه چندان دور تعاون متحول شده را شاهد باشید. عزم خوبی در نظام و دولت برای احیای بخش تعاون ایجاد شده و نیرویی تازه در آن تزریق شده است. نتیجه برنامههای ما و کارهایی که در دولت نهم و دهم شده نمایان میشود. کارهایی که ما در این مدت کردهایم واقعا پایهای و بنیادین بوده است و اثرات بلندمدت خود را بر جای میگذارد، شاید الان چندان به چشم نیاید. مثلا با هدف توسعه این بخش برای ورود به عرصههای کلان اقتصادی و فضای رقابتی امروز اقتصاد جهان، سعی شده است برنامههای در دست تبیین یا اقدام در تعامل با دیگر نهاد و دستگاههای مرتبط اعم از بخش کشاورزی، صنعت و آموزش تعریف و اجرا شود. در این باره تاکنون با حدود 25 تا 30 نهاد اجرایی کشور وارد مذاکره شدهایم که به امضای تفاهمنامه فیمابین انجامیده است، از آنجا که تعاون یک نهاد فرابخشی و مرتبط با دیگر بخشهاست، معتقدم با تسهیل فضای فعالیتی تعاونگران در اهتمام با دیگر نهادهای مرتبط ضمن کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی میتوانیم فرآیند تحقق سهم 25 درصدی و پروژههای تعریف شده به این سبب را در زمان کوتاهتری محقق و اجرایی کنیم. لذا در دولت نهم چرخه عقد تفاهمنامهها با دستگاههای طرف مذاکره کامل شده است، در دولت دهم نیز تأکید بخش تعاون بر تحقق پروژههای تعریف شده در این قالب با تشکیل جلسات پیگیری و فراهمسازی مقدمات اجرایی در این مسیر است. از سوی دیگر چون تعاونیها را میتوان قالبهای اقتصادی متشکل از گروههای کوچک مردمی تلقی کرد که به لحاظ حقوقی امکان تخلف و سوء استفاده از منابع در آنها بسیار محدود است دستگاههای اجرایی کشور در مسیر سرمایهگذاری بسیار راغبتر به تعامل و همکاری با تعاونیها هستند تا دیگر بخشهای اقتصادی.
سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
گفت و گو
