سه راهی تنقیح قوانین

رسالت:«اتاق فکر فرقه سبز در غرب»

«اتاق فکر فرقه سبز در غرب» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛افراطیون دوم خردادی در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی پروژه سکولاریزاسیون را در دستور کار خود داشتند. آنها معتقد بودند شرط توسعه سیاسی دموکراتیزاسیون است . شرط دموکراتیزاسیون مدرنیزاسیون است و شرط مدرنیزاسیون نیز سکولاریزاسیون می باشد و چون این فرایند به طور طبیعی رخ نمی دهد باید از طریق فشار از پایین و چانه زنی در بالا آن را محقق کرد.

افراطیون دوم خردادی در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی پروژه سکولاریزاسیون را در دستور کار خود داشتند. آنها معتقد بودند شرط توسعه سیاسی دموکراتیزاسیون است . شرط دموکراتیزاسیون مدرنیزاسیون است و شرط مدرنیزاسیون نیز سکولاریزاسیون می باشد و چون این فرایند به طور طبیعی رخ نمی دهد باید از طریق فشار از پایین و چانه زنی در بالا آن را محقق کرد.

به همین دلیل آنها به بهانه ای در18  تیر سال78  جرقه های یک آشوب را برای عملیاتی کردن این فرایند پدید آوردند اما5  روز پس از این ماجراجویی در23  تیر78  آنچنان پاسخی از مردم دریافت کردند که پروژه سکولاریزاسیون را فراموش کردند.

با فرار طراحان این پروژه به آمریکا و اروپا پیاده نظام آنها در روزنامه های زنجیره ای هم یکی یکی پناهندگی گرفتند و هر کدام در یک رسانه صهیونیستی در غرب به استخدام درآمدند.

محیط باز و آزاد ! غرب به آنها فرصت داد همین پروژه را تکمیل کنند و از دل سکولاریزاسیون ، لائیزاسیون را به عنوان آخرین حرف خود در این فرایند بازسازی کنند.

در فرایند جدید طیف وسیعی از مخالفان نظام از گوگوش تا سروش در یک صف قرار می گیرند.
آنها براساس وصیت هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی که گفته بود؛ «یک رئیس مردمی علاقه مند به غرب را جلو بینداز و از طریق آمریکا مشروعیت آن را تامین کن» عمل کردند و پروژه خود را در انتخابات دهم ریاست جمهوری عملیاتی کردند. آنها برای اینکه در این پروژه کم نیاورند به جای یک نفر، دو نفر را جلو انداختند که یکی حداقل به عنوان ذخیره و به اصطلاح زاپاس عمل کند. این دو نفر تاکنون در صف اول معارضه با انقلاب و نظام، افراطیون دومخردادی را همراهی کردند و لحظه ای از این همراهی  فروگذار نکردند.

بنده از سالها قبل از دوم خرداد هنگامی که مقام معظم رهبری بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی را مطرح فرمودند رد  عناصر لائیک و سکولار را در آثار مکتوب آنها پیگیری می کردم.

نقد آرای کفرآمیز سروش، بخشی از نقدهای بنده بود که بعدها تحت عنوان نقدهای بی پاسخ به چاپ رسید. نفر بعدی محسن کدیور بود. او هم در مسیر سکولاریزاسیون گوی سبقت را از سروش ربوده بود . اکبر گنجی ستاره روزنامه های دوم خردادی که ظهور کرد پرده ها را درید و تا مرز ارتداد در مانیفست جمهوریخواهی پیش رفت و مهاجرانی به عنوان حلقه وصل این روسیاهان با دولت خاتمی و حتی دولت قبل از خاتمی عمل می کرد که پست های کلیدی در دو دولت گذشته داشت.

ارتباط اینها با نهضت آزادی - به تعبیر امام (ره) بدتر از منافقین - به خوبی ملموس بود اما آنها سعی در پنهان کردن آن داشتند.

خوشبختانه حوادث تاسف بار16  آذر ، روز قدس ، روز13  آبان و بالاخره روز عاشورا و سپس بیانیه شماره17  موسوی نقاب از رخ این ارتباط برداشت و بیانیه5  نفر همه چیز را لو داد. اکبر گنجی که موضوع را لو یافته دید در تلویزیون بی بی سی رونمایی دیگری کرد و پرده از ارتباط آنها با فرقه بهائیت را با انکار امام زمان (عج) بالا برد.

آنچه امروز ما در برابر آن هستیم یک جریان سکولار نیست بلکه یک طیف وسیع از لائیک ها هستند که هیچ پرده پوشی در ضدیت و دشمنی با اسلام و مظاهر اسلامی و دینی ندارند.

خوشبینی برخی به این جماعت و انکار اخبار و رویدادهایی که هر روز خود آنها در رسانه های غرب منتشر می کنند باعث شده است که هنوز برخی روی اقناع عده ای تاکید داشته باشند. وقتی یک طرف از اساس منکر همه باورهای دینی است وحتی به آن اعلام جنگ داده چطور برخی روی مسلمان بودن آنها با معترضین چانه می  زنند.

حلقه پنج نفری (گنجی ، سروش ،  بازرگان، کدیور و مهاجرانی) اتاق فکری است که همه استعداد ضد دینی وضد اسلامی و ضد شیعی استکبار جهانی را علیه ملت ایران تجهیز می کند . نشست های این جماعت معمولا با حضور مسئول میز ایران درMI6  برگزار می شود. اینکه سرویسهای امنیتی و جاسوسی به  این جمع امید بسته اند جالب است. به نظر می رسد مسئولان دستگاه جاسوسی انگلیس در نهضت مشروطه و نهصت ملی آدمهای پخته ای بودند. امروزMI6  به کسانی دل بسته است که نمی توانند خانواده خود را جمع و جور کنند و ترجیح داده اند جلای وطن کنند این افراد چطور می توانند72  فرقه متفاوت در سه رده کفر، نفاق و الحاد را تحت خیمه فرقه سبز گرد آورند.
انگار همین دیروز بود که شاه از مملکت فرار کرد. نسیم حضور مردم در26  دی سال57  را می شد به خوبی در راهپیمایی عظیم روز9  دی ماه امسال حس کرد.

اگرMI6  می توانست از فرار شاه به خارج جلوگیری کند می تواند به بازگشت ضد انقلاب به کشور، آن هم با کوله باری از اندیشه های لائیسیته  امیدوار باشد.

تا موقعی که تولید فکر فرقه سبز در غرب جز اهانت به دین و مقدسات «چیز» دیگری نیست خیالمان از همه «چیز» راحت است .

مردم سالاری:پارازیت و مرز سلامت با سیاست

«پارازیت و مرز سلامت با سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر عبد الحمید حسین نیا است که در آن می‌خوانید؛وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بازدید از مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران در برابر این پرسش خبرگزاری ایلنا که از آثار زیانبار پارازیت بر تندرستی شهروندان چیست پاسخ  دادند که اثر سوئی از پارازیت در انسان ثابت نشده است.
این اظهارنظر که در صفحه اول روزنامه مردم سالاری دوشنبه 88/10/21 و نیز در سایر رسانه ها بازتاب یافت خلاف اظهارنظری بود که پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره آثار سو» پارازیت بر سلامت شهروندان که خستگی، گیجی و اختلالات اعصاب و روان از جمله آنها بود ابراز داشته بود که آن نیز در رسانه ها به طور گسترده ای انعکاس یافت. همچنین پس از آن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در پانزدهمین کنگره سالیانه باروری و ناباوری به صراحت اعلام کرد که ارسال امواج ماهواره ای، به افزایش مبتلایان به ناباروری منجر می شود.

آنچه که مسلم و مبرهن است اگر پارازیت اثر سو» ثابت شده ای بر هیچ یک از اعضا و جوارح انسان نداشته باشد دم گرم مسیحا هم نیست.

این امواج اخلال کننده رادیو فرکانس منتشره در فضای محیط زیست شهروندان همچون آلودگی هوا و آلودگی صوتی است و در شرایطی که از احتمال بروز تومور مغزی با تلفن همراه در پژوهش های علمی سخن می رود نمی توان از کنار این امواج اخلال کننده بی اعتنا گذشت.

وزیر محترم بهداشت در ادامه مصاحبه خود از باورها و پندارهای عامه که در افواه جاریست یاد می کند تا اصل قضیه را به سوال و چالش بکشاند!

ایشان رابطه صدور پارازیت را با سقط جنین که هفتاد درصد منشا توارثی دارد مردود بر می شمارد و استدلال می کند که اگر شخصی مبتلا به دیابت شود باید بروز دیابت را در وی به امواج پارازیت نسبت داد؟

این روزها در کلینیک های ما مراجعان مبتلا به سرگیجه به طور آشکاری تزاید یافته اند. آمارهای مقایسه ای که اینجانب در کلینیک های تخصصی تهیه دیده ام مصداق بارزی بر این مدعاست. مراکز آزمایش ها و امتحانات دستگاه دهلیزی از انبوه مراجعین اشباع شده است. بعضی از این بیماران به کلینیک های اعصاب و روان، یا به پزشکان عمومی مراجعه می کنند و بعضی ها هم که اشکال خفیفی از گیجی و عدم تعادل دارند امکان دارد به پزشک مراجعه نکنند و شهر پر از آدم های گیج است. من افرادی را دیده ام که سینه دیوار را گرفته اند تا از تلوتلو خوردنشان جلوگیری کنند و به مرکز درمانی مراجعه نکرده اند.

این کاملا درست است که ما حق نداریم همه گیری سرگیجه را به امواج رادیو فرکانس منتشر در هوا نسبت دهیم بدون آنکه مدرک محکمه پسند علمی  ارائه کنیم. به عنوان مثال ممکن است ما با یک همه گیری ویروس ناشناخته ای سروکار داشته باشیم که موجب التهاب دستگاه دهلیزی یا عصب دهلیزی  گوش داخلی شده و  به سرگیجه انجامیده باشد یا به فکر عوامل دیگری باشیم. اما این حق بر ما محفوظ خواهد ماند که در بررسی علت، در پی جمیع عوامل مظنون بگردیم از جمله امواج رادیویی و پارازیت ها که در هوا پراکنده شده اند.

در اینجا قصد آن نداریم که با استعمال کلمه پارازیت وارد حریم سیاست شویم بلکه می خواهیم وضع آن را در حوزه سلا مت که خود را متولی و قیم  آن می دانیم روشن کنیم. مرز سلا مت از سیاست  کاملا  جداست، هرگز بنای آن نداریم که با اتهام «پارازیت» راه را برای تبلیغات بیگانگان باز گذاریم بلکه آنچه افکار مارا مغشوش  می کند آنست که مبادا در کنار حربه ای که به قصد خنثی کردن سخن پراکنی های امواج بیگانه می آید با به خطر انداختن تندرستی شهروندان آب بر آسیاب همان تبلیغات بیگانه بریزیم و به جای آنکه باری از دوش امنیت و مصلحت مدیریت جامعه برداریم باری بر آن بیفزائیم.

کیهان:سه راهی تنقیح قوانین

«سه راهی تنقیح قوانین»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی مسئول تنقیح قوانین مجلس را منصوب کرد. انتصاب حجت الاسلام موسی قربانی به این سمت از سوی دکتر علی لاریجانی که به پیشنهاد معاون قوانین مجلس (حجت الاسلام ابوترابی فرد) صورت گرفت نشان می دهد مجلس و نمایندگان محترم فراتر از تأکیدات نظری و فارغ از شعار اراده کرده اند در میدان عمل مقوله تنقیح و پالایش قوانین و مقررات را سر و سامان ببخشند.

بی شک حرکت کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته در گرو اجرای قانون است؛ چرا که قانون به مثابه تابلو راهنمایی است که از بیراهه ها و انحراف به جاده خاکی جلوگیری می نماید و از همین روی ضرورت «تنقیح قوانین» بخاطر سوءاستفاده های احتمالی از قانون و برطرف شدن کندی حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت بیش از پیش احساس می شود.

عدم تنقیح قوانین از مشکلات و معضلات اساسی امروز کشور است و همه کارشناسان متخصص و متعهد و اهل فن ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را نهفته در این مهم می دانند.

از سوی دیگر؛ همین سال گذشته بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 76 مشکل اساسی کشور در بخش های مختلف را فهرست کرد و از جمله آنها مقوله «تنقیح قوانین» بود. در همان ایام البته تأکید شده بود که برنامه پنجم توسعه بر حل این مشکلات متمرکز خواهد بود.

در همین راستا؛ لایحه برنامه پنجم توسعه که در واقع دومین برنامه برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز محسوب می شود هفته گذشته به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در فصل هشتم این لایحه که کوچک ترین فصل لایحه برنامه پنجم را تشکیل می دهد نسبت به مقوله تنقیح قوانین نیز اشاره ای شده و طبق آن دولت موظف شده است تا با همکاری مجلس و قوه قضائیه حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (تا پایان سال 1390) قواعد و ضوابط را وضع و تفسیر کرده و «تنقیح قوانین و مقررات» را در قالب لایحه ای به مجلس ارایه کند.

اکنون که دولت و مجلس از یک سو در تمام زمینه ها به منظور حل مشکلات کشور و خدمت رسانی به مردم تعامل مناسب دارند و از سوی دیگر بر ضرورت «تنقیح قوانین» دغدغه و تأکید دارند گفتنی هایی در این زمینه هست که می تواند حرکت کشور به سوی پیشرفت و عدالت را شتاب بیشتری بخشد؛

1- انباشت و ترافیک قوانین از جمله معضلاتی است که گاهی باعث می شود هدف از وجود قانون که اجرای نظم و عدالت است را به حاشیه براند؛ بطوری که در پاره ای از موارد حجم انبوهی از قوانین نه تنها حلال مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیست بلکه بستری را فراهم می سازد تا از یک طرف در اجرای قانون تفسیر و استنباط های مختلف و متعددی بوجود آید و خروجی آن چیزی جز استمرار و تکرار مشکلات نباشد و از طرف دیگر عده ای در این میان با سوءاستفاده از قانون راه های گریز از آن را کشف کرده و به اصطلاح معروف «قانون را دور می زنند»! سوءاستفاده کنندگانی که رهبر معظم انقلاب از آنها با عنوان «قانوندانان قانون شکن» یاد فرموده بودند.

از این روی ورود مجلس هشتم به میدان عمل برای پالایش و ترافیک زدایی قوانین می تواند روند رشد کمی گرایانه قوانین را متوقف یا تنزل دهد که اقدامی ستودنی است و باید آن را به فال نیک گرفت. همچنانکه پیشتر نیز نمایندگان محترم ملت در مجلس هشتم با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، «معاونت قوانین» را در مجلس تشکیل دادند که وظیفه مهم آن «تنقیح قوانین» است.
اما یک سوال مهم و اساسی کماکان باقی می ماند و این پرسش آن است که برای تنقیح قوانین چه ساز و کاری در نظر گرفته شده است؟

چرا که در سال های اخیر و از زمان مجلس هفتم نیز بار دیگر بحث تنقیح و پالایش قوانین مطرح شده و حتی همایش ها و سمینارهایی نیز در این زمینه برگزار شده است؛ ولی مشکلی که در این عرصه وجود داشته این است که هر یک از قوا به نوعی خود را متصدی مقوله تنقیح قوانین می دانند بنابراین به تبع این مدعا که صلاحیت مقوله تنقیح قوانین با چه قوه ای است راهکارهای متفاوتی نیز پیشنهاد شده است.

2- معمولا مجلسیان معتقدند چون امر قانون گذاری و تقنین برعهده آنهاست بهتر است که متکفل تنقیح قوانین نیز باشند چرا که تقنین و تنقیح از یک جنس هستند و این سنخیت باعث می گردد که این مهم بر عهده مجلس باشد. این نکته را هم مجلسیان به دلایل خود اضافه می کنند که هرچند مجریان قانون در کشور افراد صالحی هستند اما به هر حال مجریان نباید در «قانون» دخالت داشته باشند بنابراین اگر قوه مجریه متکفل تنقیح قوانین باشد شائبه دخالت این قوه در قانون پررنگ می شود.

از آن سو، قوه مجریه بر این استدلال تکیه دارد که چون این قوه وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد و در صحنه عمل آن را اجرا می کند بهتر می تواند نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند و در نهایت اینکه خود را متصدی تنقیح قوانین می داند.

3- پیشینه مقوله تنقیح قوانین در کشورمان به دهه 40 برمی گردد؛ زمانی که از سوی مجلس سنا دایره تدوین و تنقیح قوانین شکل گرفت و بعدها حتی سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور نیز زیر نظر نخست وزیر تشکیل شد.

4- به نظر می رسد تعدد مراجع مختلف درباره تنقیح قوانین باعث شده است تا یک موازی کاری صورت بگیرد و در نتیجه انرژی ها هدر شود و انتظاری که از این اقدام مهم پدید آمده به ثمر ننشیند بنابراین تجربه تاریخی نشان می دهد باید یک حرکت ملی و فراقوایی در این زمینه صورت بگیرد و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به اتفاق و با تعامل یکدیگر، این مهم را به منصه ظهور برسانند.

5- امید می رود ثمره و دستاوردی که مقوله تنقیح قوانین در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد هر سه قوه را به نقطه ای مشترک برای تعامل نزدیک و نزدیک تر کند.

قوای سه گانه در طی یکی، دو سال اخیر چند تصمیم جمعی و فراقوایی گرفته اند که بی شک در آینده نزدیک در صورت استمرار این همکاری ها شاهد خیرات، برکات و توفیقات زیادی برای جامعه و مردم خواهیم بود. از جمله این تصمیم ها می توان به عزم سه قوه در جهت «پیشگیری از وقوع جرم» اشاره کرد که در نهایت براساس مصوبه مجلس - هر چند که هنوز تبدیل به قانون نشده است- سازمان پیشگیری از وقوع جرم با حضور مقامات هر سه قوه تشکیل شد.

همچنین هر سه قوه در طی ماه های اخیر در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات مشترکی را برگزار می کنند تا با تعامل یکدیگر تصمیمات حساس و سرنوشت سازی داشته باشند، که البته این تعامل اگر چه از سالها قبل آغاز شده ولی به عللی که عدم تنقیح قوانین می تواند از جمله آنها باشد، هنوز خروجی قابل توجهی نداشته است.

اکنون انتظار آن است که سه قوه در نقطه ای از این سه راهی با یکدیگر به تعامل و اشتراک نظر برسند.

نگارنده در اواخر اردیبهشت سال گذشته و در آستانه شروع به کار مجلس هشتم درباره ضرورت پالایش قوانین و ارایه راهکاری در این زمینه نوشته بود: «.... باید یک سازمان فرا قوه ای و با ماموریت موقت (براساس مصوبه قانونی و با اختیارات لازم) تشکیل شود تا مجموعه ظرفیت دستگاه های اجرایی و قضایی با کمک مجلس شورای اسلامی به این کار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.»

در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی خیز برداشته است تا در افق 1404 کشور اول منطقه در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی باشد انتظار می رود هر سه قوه درباره مقوله تنقیح قوانین که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست تلاشی مضاعف به خرج دهند تا بالاخره خروجی آن که با پیشرفت و توسعه کشور ارتباطی تنگاتنگ و در هم تنیده دارد بخوبی احساس و مشاهده شود.

ابتکار:شبکه های اجتماعی چقدر به نفع سازمانهای جاسوسی غرب بود؟

«شبکه های اجتماعی چقدر به نفع سازمانهای جاسوسی غرب بود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار به قلم وحید حیدری است که در ان می‌خوانید؛در جریان حوادث پس از انتخابات خبری در رسانه های خارجی منتشر شد مبنی بر این که وزارت خارجه آمریکا از گردانندگان شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و تویتر خواسته است تا فرآیند روزامد سازی فصلی خود را به تاخیر بیندازد تا معترضین با استفاده از این شبکه ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا واقعا علت اصلی درخواست دولت آمریکا از این شبکه ها همین مورد بوده؟برای پاسخ به این سوال پیش از هر چیز باید به طرز تفکر و فلسفه روسا و اساسا سیستم اطلاعاتی غرب پی برد.برای این کار ابتدا باید نوع اطلاعات مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی را بشناشیم.

اطلاعات موردنظر یک دستگاه اطلاعاتی از یک نظر به دو نوع 1)اطلاعات علنی و 2)اطلاعات غیرعلنی تقسیم می شوند. براساس گفته متخصصین طراز بالای سیا، %95 اطلاعات موردنیاز «آژانس اطلاعات مرکزی» از اطلاعات علنی تامین می گردد و تنها %5 اطلاعات طبقه بندی شده است.

اطلاعات علنی، اطلاعاتیست که مطبوعات، رسانه ها و مردم کوچه بازار آن را در اختیار دارند و اطلاعات غیرعلنی یا طبقه بندی شده همانند یک سند طبقه بندی شده نظامی می باشد که برای به دست آوردن سازمان های اطلاعاتی مجبور به اجیرکردن نیرو و هزینه های زیاد می باشند که با توجه به نوع سندی که توسط این مزدور می تواند کشف شود و خطرات احتمالی لو رفتن این جاسوس کسب چنین اطلاعاتی دارای ریسک بالایست.سازمان های اطلاعاتی معمولا برای بدست آوردن اطلاعات خارجی از دور روش کلی ولی با قواعد یکسان استفاده می کنند.

این روش ها عبارتند از: 1)از طریق پایگاه برون مرزی (خارج از کشور هدف) 2)از طریق پایگاه در کشور هدف که البته باید حتما دارای پوشش باشد نظیر سفارتخانه و سایر پوشش های دیگر. براساس همین مطالب می توان بسیاری از حرکات و کردار سازمان های اطلاعات جهان را در قبال کشورمان تحلیل کرد ضمن این که باید در نظر داشت که بارها خود مسولین اطلاعاتی و سیاسی این کشورها خصوصا آمریکا تاکید داشته اند که بزرگترین نقطه ضعف آنها در قبال ایران نداشتن اطلاعات از داخل ایران است.

آن زمان که ایالات متحده سعی می کند با ایجاد پایگاه هایی در کشورهای اطراف ایران به کسب اطلاعات از داخل ایران بپردازد. در واقع به سبک پایگاه های برون مرزی مشغول کسب خبر است و چه آن زمان که دولت آمریکا فشار می آورد که در ایران کنسولگری داشته باشد در واقع به دنبال کسب خبر با استفاده از تکنیک ایجاد پایگاه در کشور هدف است. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا به لطایف الحیل و با استفاده از روش هایی که گفته شد و با صرف هزینه های فراوان سعی کرده که ضعف اطلاعات خود را در قبال ایران برطرف کند.

اما هر چه بیشتر هزینه کرده، کمتر نتیجه گرفته است: شاید دو دلیل اصلی که باعث شده است تا اینگونه اقدامات کمتر نتیجه داده عبارت باشند از:
1) احساسات شدید ملی گرایانه ایرانیان
2) هوش اجتماعی بالای ایرانیان که باعث می شود به راحتی اقسام و انواع پوشش ها را درک کرده و از اینگونه سازمان ها فاصله بگیرند.

این دلایل باعث شده است که همواره عده ای خاص که دارای عقاید مشخص سیاسی -مذهبی هستند با اینگونه سازمان ها ارتباط برقرار کنند که خود همین باعث می شود نتایج اطلاعات دریافتی از اینگونه افراد با وافعیت جامعه تفاوت زیادی داشته باشد.در واقع ضعف (با تعبیری حفره) عظیم سازمان های اطلاعاتی غرب در قبال ایران آن است که این کشورها از عقاید عامه مردم و طرز تفکرشان، آداب، سننشان اطلاعات درستی ندارند و آن اطلاعاتی را هم که در اختیار دارند یا دریافت می کنند را معمولا به واسطه افراد با پیش زمینه های مشخص کسب می کنند.

کسب اطلاعات با استفاده از تکنولوژی های (IT)
انقلاب دیجیتالی و پدیده های نوظهوری چون، اینترنت، وب ها و وبلاگ ها گرچه با پیش فرض سیاسی و جاسوسی طراحی و توسعه نیافت اما مانند اکثر اختراعات بشری بستری شد برای سو» استفاده سیاسیون و دستگاه های اطلاعاتی غرب از شهروندان خود و دیگر کشورهای (حال چه دوست و چه رقیب) به مرور با عمیق تر شدن این به اصطلاح انقلاب و ایجاد وب 2ها شبکه های اجتماعی شکل گرفت و سامان یافت به مرور سازمان های اطلاعاتی غرب درک کردند که این شبکه های اجتماعی بالقوه می توانند بستری بسیار مناسب برای کسب اطلاعات علنی و یا احیانا غیرعلنی باشند. ویژگی خاصی که این شبکه ها برای سازمان های اطلاعاتی داشتند آن بود می توانستند این بار برخلاف گذشته که آنها نهایتا اطلاعات علنی را می باید از طریق رسانه ها بدست می آورند می توانستند این بار به صورت مستقیم با مردم در کشور هدف ارتباط داشته باشند تا نظراتشان را بخصوص در مورد یک خبر خاص و مشخص را بدانند.

این امری بود که پیش از این به واسطه وبلاگ ها هم امکان تحقق داشت اما ضعف وبلاگ ها در این مورد عدم دسته بندی و تفکیک اطلاعات بود که کار بررسی و تحلیل خبر را وقت گیر و پرهزینه می نمود گرچه ابتدا امر تویتر می توانست به عنوان یک میکروبلاگر به کمک آن بیاید.اما در نهایت شبکه های اجتماعی عملا توانسته بودند این ایراد بزرگ وبلاگ ها را نیز برطرف کنند. در واقع آنچه به خصوص در این شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد بکارگیری و تخلیه اطلاعاتی مخاطب است بدون اینکه وی کوچکترین آگاهی از این امر داشته باشد و طرف اصلی را در این شبکه ها بشناسد.

نتیجه گیری
گرچه شبکه های اجتماعی در ابتدای راه امیدواری های زیادی را بر سازمان های اطلاعاتی غرب خصوصا آمریکا به وجود آورد تا بتوانند حفره های اطلاعاتی خود را در برابر کشورهای رقیب پوشش دهند و علی رغم ذوق زدگی های اولیه این سازمان ها آنچه که امروز به مرور مشخص می شود آن است که این شبکه ها نیز نتوانستند کارایی های که قبلا پیش بینی می شد را از خود بروز دهند و نواقص روش های قدیمی جذب اطلاعات را پوشش بدهد اینبار هم به صورت خاص یک عده با طرز تفکرات خاص و پیش فرض های مشخص از این شبکه ها استقبال کردند و این باز هم منجر به یک طرفه شدن اطلاعات دریافتی این سازمان ها شد. احتمالا بسیاری از این مخاطبین هم اگر به پشت پرده این شبکه ها پی ببرند همکاری خود را با این شبکه ها قطع خواهند کرد و چالش بسیار مهمتر برای این سازمان ها آن است که روزی در نهایت همین شبکه ها مورد استفاده مخالفین سیاست های این کشورها قرار بگیرد و به اصطلاح چاقو دسته خود را ببرد.
 
جمهوری اسلامی:فضاسازی اشغالگران برای حاکمیت بعثی ها در عراق

«فضاسازی اشغالگران برای حاکمیت بعثی ها در عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اعلام رد صلاحیت 500 نامزد انتخابات مجلس عراق تحولات این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است . منابع خبری دیروز اعلام کردند هیئت بازخواست و عدالت صلاحیت 500 نامزد فهرستهای انتخاباتی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس عراق را رد و اسامی آنان را به کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور تسلیم کرده است . هیئت بازخواست و عدالت پیش از این به عنوان هیئت پاکسازی بعثی ها فعالیت می کرد و کسانی را که رویکرد و یا گرایش بعثی داشته و یا به نوعی با بعثی های صدامی در ارتباط هستند فاقد صلاحیت به عهده گرفتن مسئولیت در عراق جدید می داند.

این رویداد می تواند در انتخابات مجلس عراق که قرار است 16 اسفند ماه برگزار شود تاثیرات مثبتی بگذارد و تا حدودی از ورود بعثی ها به مراکز حکومتی جلوگیری کند. درست به همین دلیل اشغالگران آمریکائی و همکاران انگلیسی آنها تلاش گسترده ای برای تثبیت حاکمیت بعثی ها در عراق بعمل می آورند.

جان جانگنز سفیر انگلیس در عراق به وجود طرح کودتای نظامیان بعثی تحت حمایت عربستان امارات اردن مصر و رژیم صهیونیستی اعتراف کرد و تصریح نمود که استحکام پایه های ثبات در عراق چندان اطمینان بخش نیست و با در نظر گرفتن حضور پرشمار افسران بعثی در ارتش عراق احتمال وقوع کودتای بعثی چندان بعید نیست . این اظهارات در چارچوب فضاسازی اشغالگران برای بازگشت بعثی ها به قدرت قابل ارزیابی است . سفیر انگلیس همچنین به نقش بعثی ها در انفجارات تروریستی اخیر اعتراف کرد و یادآور شد که انگلیس و آمریکا برای بازگشت افسران بعثی به صفوف ارتش جدید عراق در چارچوب « طرح آشتی ملی » اصرار ورزیده اند.

منابع رسمی تعداد بعثی ها در ساختار قدرت را 30 هزار نفر ارزیابی می کنند و این درحالیست که تخمین ها در مورد حضور بعثی ها در ارتش و نیروهای امنیتی حدود 10 هزار نفر است . حضور پرتعداد بعثی ها در ارتش از آن جهت نگران کننده به نظر می رسد که مطابق اظهار « سامی العسکری » مشاور نورالمالکی نخست وزیر عراق فرماندهان ارشد ارتش جدید عراق عموما از بعثی ها هستند. بدین ترتیب عملا بعثی ها ابزارهای قدرت نظامی در عراق را در اختیار دارند و آنچه باقی میماند اینست که آیا آنها با شبکه های زیرزمینی بعثی ها و عناصر ارشد فراری بعث از جمله « عزت ابراهیم الدوری » معاون سابق صدام در ارتباطند یا خیر.

موضوع دیگر به تلاش مشترک جبهه ارتجاع عرب در منطقه باز می گردد که سعی دارند آمریکا و انگلیس را برای بازگرداندن بعثی ها به قدرت و به حاشیه راندن مجدد شیعیان عراق وادار نمایند.

شاهزاده « سعودالفیصل » وزیر خارجه مادام العمر عربستان در هر فرصتی به اقدامات مشترک آمریکا و انگلیس در جهت سرنگونی صدام و رژیم بعث خرده می گیرند و آنها را عامل اصلی سقوط و انزوای بعثی ها معرفی می کنند. حال آنکه این پرونده و کارنامه سیاه بعثی ها در عراق و منطقه است که موج عظیم نفرت علیه جنایتکاران بعثی را دامن زده و حتی باعث اعتراض روزافزون مردم عراق علیه بازگشت تدریجی بعثی ها به قدرت شده است .

ناگفته پیداست که اگر فشار اشغالگران برای بازگرداندن بعثی ها نبود مردم دولت و مراکز تصمیم گیرنده از جمله مجلس ملی عراق به طرح بازگشت بعثی ها رضایت نمی دادند که البته هنوز هم در برابر آن مقاومت و اعتراض می کنند.

از جمله « بلقیس کولی » نماینده مجلس ملی و عضو جناح اکثریت در این زمینه اشغالگران را مسئول و عامل حضور بعثی ها در قدرت معرفی می کند و آنها را مجری توطئه های آمریکا می شناسد.

مطابق اظهارات نمایندگان مجلس که اسناد و مدارک آن توسط ارتش و نیروهای امنیتی جمع آوری شده بخش اعظم جنایات تروریستی در سالهای پس از سقوط صدام توسط شبکه های جهنمی بعثی انجام شده و هنوز هم اقدامات آنها علیه مردم مظلوم عراق و به زیان منافع ملی این کشور درحال اجرا است .

در بغداد مراکز تصمیم گیرنده به قطعیت رسیده اند که جنایات تروریستی بطور همزمان مورد حمایت دربارهای عرب بعثی ها و اشغالگران قرار دارد و هر یک از اضلاع این مثلث شوم بخاطر منافع و مطامع خود خواستار تداوم بمب گذاریها و انفجارات تروریستی است . اشغالگران تعمدا خواستار ناامن جلوه دادن عراق هستند تا در پرتو آن ضرورت ادامه حضور نظامی آمریکا در این کشور را ثابت کنند. لکن این سئوال بی پاسخ میماند که اگر با حضور اشغالگران چنین فجایعی رخ می دهد پس فلسفه وجودی آنها چیست و چه توجیهی برای ادامه حضور آنها می توان ارائه کرد
از سوی دیگر دربارهای مرتجع عرب به دلایل دیگری خواستار به حاشیه راندن شیعیان در عراق هستند و همبستگی ملی در عراق را به زیان خود ارزیابی می کنند.

موضوع مهمتری که فصل مشترک تمامی این موارد است اینکه اشغالگران دربارهای عرب و بعثی ها بطور همزمان با تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز عراق با همسایگانش بویژه ایران به شدت مخالفند و مایلند مرزهای دو کشور ناامن باشد و هرج و مرج در هر دو کشور برقرار گردد تا در پرتو آن دربارهای بی افتخار عرب شادمانی کنند که توانسته اند دو کشور با جمعیت اکثرا شیعه را در موضع تقابل با یکدیگر قرار دهند که از هر طرف تلفاتی بر دیگری وارد شود آنها را خرسند و خشنود کند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد حتی مانور سیاسی تبلیغاتی درخصوص احتمال وقوع کودتای بعثی هم با نوعی گزافه گوئی برای جسارت بخشیدن به بعثی ها همراه است که آنها را برای انجام عملیات نظامی علیه دولت نوری المالکی تحریک و تشویق نماید. علاوه بر این تبلیغات روزافزون پیرامون احتمال وقوع کودتای بعثی می تواند با هدف « ارزیابی بازخوردها » صورت گیرد که در عین حال نوعی « فضاسازی تبلیغاتی » برای ایجاد انتظار درخصوص وقوع احتمال چنین تحرکاتی است که البته پیشاپیش مراتب خشم و اعتراض و نفرت مردم عراق و منطقه را بهمراه داشته و دارد.

اکنون که عراق شاهد یک اقدام انقلابی برای جلوگیری از ورود عناصر بعثی و همکاران رژیم صدام به مجلس آن کشور است و این طرح مورد استقبال گروه های قرار گرفته طبعا مردم عراق باید منتظر شدت گرفتن فضاسازی های اشغالگران برای مقابله با این اقدام باشند.

قدس: الزامات مناظره های رسانه ملی

«الزامات مناظره های رسانه ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛برگزاری مناظره های سیاسی درباره رخدادها و مفسده های پس از انتخابات اخیر که چندی است در رسانه ملی آغاز شده، نه تنها یک اقدام مفید و مؤثر بلکه یک ضرورت بود و جامعه به این رخداد، نیاز زیادی داشت.

مناظره های تلویزیونی از مؤثرترین و جذاب ترین روشها و ابزارها در تبیین دیدگاهها و آرای سیاسی است که همواره با استقبال گسترده جامعه روبه رو می شود، همچنان در انتخابات اخیر نیز جذاب ترین و پرطرفدارترین بخش تبلیغات و رقابتها همین مناظره ها بودند.

این اقدام می تواند پاسخ بسیاری از پرسشها و توقعات مطرح در جامعه و شبهات درباره واقعیات، بسترها و نیز پشت پرده حوادث ناگواری را که در کشور رخ داد، به افکار عمومی ارایه دهد.
همچنین رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر تبیین، ریشه یابی و روشنگری درباره علل و عوامل این رخدادها از سوی نخبگان و مسؤولان تأکید کرده اند.

افزون بر این، پس از ماهها از شروع این حوادث و برهنه شدن عوامل و جریانها و اهداف پشت پرده اغتشاشها، افکار عمومی این توقع و انتظار را داشت و تعلل بیش از این دیگر جایز نبود زیرا فضای جامعه مملو از اطلاعات ضد و نقیض و پراکنده ای است که مردم توانایی دسته بندی، تلخیص، تفکیک و استخراج واقعیتها، مسایل درست و برداشت صحیح از آنها را ندارند و همزمان رسانه های بیگانه نیز با استفاده از این فضا بصورت پیوسته در حال بمباران روانی جامعه با انبوه اطلاعات نادرست، تحریف شده و برداشتهای وارونه از رخدادها هستند که موجب بروز تردیدهای فراوانی در جامعه شده است.

البته برگزاری مناظره های تلویزیونی از حساسیتهای ویژه و ظریفی برخوردار است و به همین دلیل باید بسیار حساب شده و علمی انجام شود تا خود موجب بروز برخی اختلافها یا تشدید آنها در حاشیه التهابات نشود، کما اینکه در گذشته هم شاهد برخی از این آسیبها بوده ایم.

ابتدا مشخص شود که موضوع و محور مناظرات پیرامون چه مسأله یا کدام بخش از رخدادها و تحولات اخیر باشد. آیا باید مباحث در مورد مسأله انتخابات باشد یا رخدادهای پس از آن؟ رهبر معظم انقلاب در هر دو مورد تأکید بر روشنگری داشتند و در همان اوج رقابتهای انتخاباتی با حمایت از مناظره ها خواستار توسعه آن در رسانه ملی بودند. اما در حوادث پس از انتخابات ایشان با تأکید بر تمام شدن مسأله انتخابات قانونی، حوادث پس از آن را یک جریان انحرافی توصیف کرده و بارها خواستار تبیین و اطلاع رسانی درباره اهداف پشت پرده دشمن و گروههای منحرف درباره آن شدند.

از این نظر معتقدم، رسانه ملی نباید اجازه دهد مسأله انتخابات به بهانه طرح مسایل پس از آن، با تردید روبه رو شود زیرا پس از انتخابات، مسایلی رخ داد که ذات و ماهیت آن با مناظره های انتخاباتی متفاوت بود و براساس عقل و منطق نباید آنها را در کنار هم ارزیابی کرد.

ممکن است برخی تأکید داشته باشند که مسایل پس از انتخابات با رقابتهای انتخاباتی مرتبط است و به همین دلیل باید در راستای هم تبیین و تحلیل شوند اما باید توجه داشت که فرآیند مسایلی که رخ داد، ماهیت موضوع را از گفتمان انتخابات دور و متفاوت کرد. در انتخابات گفتمان قانونگرایی محور تبلیغات بود و همه گروهها به رقابت در داربستها و چارچوبهای قانونی نظام متعهد بودند اما رفتارهای پس از انتخابات ماهیت ساختارشکنانه به خود گرفت و از حوزه قانونی تخطی کرد و از رقابت انتخاباتی به دشمنی و براندازی علیه حاکمیت رسید. بنابراین ساحت دو موضوع باید تفکیک شود.

اصل ضروری دیگر در این مناظره، تفکیک و دسته بندی موضوعات است، تا هم به نتیجه گیری روشن و دقیق برسد که برای مخاطبان قابل درک و فهم باشد و نیز امکان سفسطه و خلط مباحث را سلب کند.

اصل دیگر در مناظره ها هدفمندبودن آنها است. بدین معنا که چنین ابزاری، تنها مناظره برای مناظره است یا مناظره با هدف و انگیزه شفاف گری برای افکار عمومی و همگرایی جامعه. به بیان دیگر، اگر مناظره ها در مسیر چرایی و چیستی رخدادهای اخیر نباشد، نتیجه مؤثری در پی ندارد.

نکته مهم دیگر نیز اینکه مناظره ها باید عقلانیت محور باشد، نه احساس محور. فراموش نکنیم که یکی از ایرادها و کاستی های مناظره های انتخاباتی، رویکرد احساسی و دور شده از مناظره علمی و مستند بود.ناگفته پیداست که رویارویی و چالش دیدگاهها در مناظره ها باید به دور از اتهام زنی، تخریب و عملیات روانی و در چارچوبهای مستند به اطلاعات و برداشتهای علمی و منطقی باشد.

دنیای اقتصاد:یارانه‌ها و 3 پرسش اصلی مردم

«یارانه‌ها و 3 پرسش اصلی مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛رییس مجلس قانونگذاری ایران در روزی که کار تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در این نهاد به پایان رسید، تصریح کرد.

«این لایحه در صورت اجرای دقیق موجب رونق و بهره‌وری در کشور می‌شود و اگر در اجرای آن بی‌دقتی شود باعث فقر، قاچاق و تورم‌ خواهد شد.» شاید در پاسخ به این تاکید رییس مجلس بود که رییس قوه مجریه نیز ضمن گلایه از مجلس که یک لایحه ساده را به یک قانون پیچیده تبدیل کرد، در اهواز گفت: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ تا 3 سال آینده هیچ فقیری در ایران نخواهیم داشت.»

این دو داوری از سوی روسای دوقوه نشان می‌دهد که قانون یاد شده تا چه میزان حساسیت‌برانگیز خواهد بود و چگونه می‌شود که در صورت اجرای کارآمد یا ناکارآمد یک قانون، شهروندان ایرانی دیگر فقیر نباشند یا بر تعداد آنها افزوده شود. چند پرسش کلیدی درباره اجرای این قانون که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی از 3 ماه دیگر آغاز می‌شود در ذهن شهروندان وجود دارد که باید به دقت و با استناد به معتبرترین آمارها و تحلیل‌های کارشناسانه به آنها جواب داده شود. پرسش اول این است که یارانه نقدی که قرار است دولت به شهروندان دارای واجد شرایط بدهد چقدر است، دامنه تغییرات آن چه محدوده‌ای را شامل می‌شود و به چند خانوار پرداخت خواهد شد و تاچه زمان تداوم دارد؟ اگر این پرسش به صورت کارشناسانه و مطابق با آمارهای دقیق پاسخ داده نشود، هرگونه کارآمدی را با نقصان مواجه می‌کند. پرسش دیگر مربوط به فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و حمل و نقل و... است. معیار مناسب، کارآمد و عادلانه برای تقسیم و توزیع یارانه پرداختی با هدف جبران افزایش قیمت عوامل تولید میان آنها چیست و کدام گروه باید دراین‌باره تصمیم بگیرد که حرف و حدیث از آن بیرون نیاید. مسوولان ارشد و تصمیم‌گیر درباره تقسیم این منابع باید توجه داشته باشند و تصمیم غیرکارشناسانه و شتابزده درباره نحوه توزیع این منابع راه را برای اجرای قانون در این بخش ناهموار خواهد کرد.

پرسش بعدی این است که آیا دولت و مسوولان درک و تحلیل و اطلاعات دقیق از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای این قانون دارند؟ در صورتی که چنین گزارش دقیقی از تحولات تورمی تهیه نشده و قرار است کار به آزمون و خطا پیش رود، تهدیدهای آن را باید جدی گرفت.مسوولان اصلی اجرای این قانون پر سر و صدا و سرنوشت‌ساز توجه داشته باشند که نام آنها در صورت اجرای ناکارآمد یا کارآمد در تاریخ ثبت خواهد شد و بهتر است که درباره اجرای این قانون به موضوع اطلاع‌رسانی سامان یافته، هدفمند و غیرطرفدارانه توجه کافی داشته باشند. فاصله اجرای ناکارآمد و کارآمد این قانون از صفر تا 100 است و سرنوشت یک نسل و حتی نسل‌های بعدی را رقم می‌زند و سهل‌انگاری، سیاسی کاری و رفتار سلیقه‌ای را نباید در اجرا دخالت داد.

جهان صنعت:فاجعه در ‌هائیتی زنگ خطر برای تهران‌

«فاجعه در ‌هائیتی زنگ خطر برای تهران‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛زلزله ‌هائیتی بسیار ناراحتم کرد‌ اما بیشتر از آن مرا به فکر فرو برد. در دمی صد هزار نفر مردند. رییس‌جمهور هم آواره شد. از کاخش بیرون آمده بود. در خیابان‌ها بود. جایی را نداشت.

اگر این صحنه‌ها را نمی‌دیدم دلم را خوش می‌کردم که‌هائیتی است، عقب مانده است، ساختمان‌های محکمی ندارد‌ اما حالا فکر می‌کنم آیا خانه‌های عموم ما از کاخ رییس‌جمهور ‌هائیتی محکم‌تر است؟ فکر می‌کنم اگر در تهران چنان زلزله‌ای رخ دهد چه فاجعه‌ای پیش می‌آید؟ آیا پس از سال‌ها شهر بم توانسته از فاجعه زلزله رهایی یابد؟ در شرایطی که تهران و کل کشور به حمایت از این شهر ایستاده بودند.

فکر می‌کردم ‌اگر تهران به چنین بلایی مبتلاشود چه بر سر ایران و آینده این مرز و بوم می آید؟! در این هیر‌و‌ویر تنها دلخوشی‌ام این بود همان‌طور که من به فکر رفتم مقامات هم به فکر رفته باشند و طرح بازسازی بافت‌های فرسوده تهران را جدی‌تر بگیرند که فاجعه خبر نمی‌کند. 

گسترش: آمایش صنعتی و معدنی راهبردی برای توسعه پایدار

«آمایش صنعتی و معدنی راهبردی برای توسعه پایدار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای طرح مطالعات جامع آمایش سرزمین در ایران، راهبرد جدیدی است که از سوی وزارت صنایع و معادن در دولت نهم و دهم استارت خورده است. این پروژه که از آن با عنوان آمایش صنعتی و معدنی یاد می‌شود بر این مبنا شکل گرفته که ساختار صنعتی در کشور ما تمرکزگر است، یعنی وجه غالب سرمایه‌گذاری‌ها طی 50تا60سال اخیر در پیرامون پایتخت، (تهران) تمرکز یافته  است.

توسعه بی‌رویه تهران و تمرکز همه امکانات در آن، تمثیلی کاملا گویا و رسا در باب وضعیت کنونی پراکنش بنگاه‌های صنعتی و خدماتی و حتی رفاهی در کشور ماست. تحول بنیادین این وضعیت از تمرکزگرایی به تکثرگرایی با محوریت جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی صنعتی، رسالت اصلی پروژه «آمایش» است.

این پروژه آمده است تا شکاف عمیق موجود میان مناطق برخوردار و غیربرخوردار کشور را یکبار و برای همیشه از میان بردارد. تحقق اهداف فقرزدایی نیز نیازمند فعلیت بخشیدن موزون و همه‌جانبه به این پروژه راهبردی است.

اما در عین حال باید به خاطر داشت همان‌طور که مرکزمحوری، نتیجه و ماحصل اقتصاد نفتی یعنی اقتصاد دولت محور است دستیابی به اقتصاد متکثر و متنوع نیز جز از طریق توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی جامه عمل نمی‌پوشد.

در این راستا دولت تنها کافی است زیرساخت‌ها را فراهم کند، یعنی ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مانند راه‌، آب، برق و گاز به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی ضرورتی قطعی و بلکه حیاتی دارند. تعدد و تنوع ظرفیت‌ها و توان‌های خفته یا بالقوه در سرتاسر سرزمین بزرگ ایران بویژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور ما کم نیستند.

مناطقی همچون سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان و بسیاری دیگر که از آنها به عنوان مناطق یا استان‌های فقیر یا غیربرخوردار یاد می‌شود، گنجینه‌هایی بزرگ و باز از انواع پتانسیل‌های معدنی و گردشگری در سینه خود نهفته دارند. برخورداری ایران‌زمین از بیش از 164 ماده معدنی مرغوب و در مواردی منحصر‌بفرد در جهان مانند سنگ‌های تراورتن رنگی، منبعی عظیم برای ثروت‌آفرینی از طریق سرمایه‌گذاری‌ صنعتی و صنعت‌گستری هستند که متاسفانه، چندان که باید، «دیده» نشده‌اند. طرح مطالعات جامع آمایش صنعت و معدن نیز بر مبنای تحرک بخشیدن اقتصادی به همین مزیت‌ها و نیازها تعین یافته و در دستور کار مدیریت آینده‌اندیش وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است.

آمایش صنعت و معدن یعنی مناطق محروم و دورافتاده کشور نباید همچنان محروم و دورافتاده باقی بمانند.