تحویل پول نقد به مردم محدود می‌شود

به گزارش خبرنگار ما، پولشویی مجموعه‌ای از تکنیک‌‌های غیرقانونی پولی را تشکیل می‌دهد که هدف آن، از میان بردن منشا پول‌های کسب شده از راه‌های ناسالم از قبیل قاچاق اسلحه، مواد مخدر و غیره است. این پول‌ها معمولا پول‌های هنگفتی هستند که صاحبان آن با هدف مشکوک نشدن نهادهای نظارتی سعی می‌کنند با اقداماتی نظیر جابه‌جایی‌های متعدد، افتتاح حساب‌های متنوع در بانک‌ها، تبدیل آن به کالاهای باارزش، سپس فروش تدریجی آن کالاها و راه‌هایی مشابه، آن را تطهیر و شستشو دهند.

اکنون بانک مرکزی پس از حدود 4 سال که از تصویب قانون این مساله می‌گذرد، آیین‌نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه حاوی نکاتی است که احتمالا در تعامل مردم با بانک‌ها و موسسات اعتباری تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال بانک‌ها از ابتدای بهمن ماه امسال بیش از 15 میلیون تومان در روز به مشتریان پول نقد پرداخت نخواهند کرد.

همچنین تدابیر ویژه‌ای برای خرید و فروش ارز از سوی شهروندان در نظر گرفته شده و خرید و فروش ارز از این پس صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است. دقت بانک‌ها بر اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده از طریق شبکه بانکی و خرید و فروش و نقل و انتقال ارز از دیگر نکات این آیین‌نامه است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: به منظور ایفای مطلوب مسوولیت‌ها در جهت اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مدیریت مستقلی با عنوان «مدیریت مبارزه با پولشویی» در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

براساس این آیین‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در جهت ایفای مطلوب مسوولیت‌ها و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مذکور و حصول اطمینان از حسن اجرای امور و همچنین تجمیع و تمرکز فعالیت‌ها و اجتناب از هرگونه موازی‌کاری‌ و ناهماهنگی‌ احتمالی، با تشکیل مدیریت مستقلی تحت عنوان «مدیریت مبارزه با پولشویی»، تمامی وظایف و مسوولیت‌های خود را در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز و تحت مدیریتی واحد به انجام رساند.

براساس این تدابیر، ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری است.

همچنین ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

براین اساس لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نظارت دقیق و ویژه‌‌ای هنگام افتتاح و انسداد هرگونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود.بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد (شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی در آن فراهم بوده و جستجو براساس شناسه‌های مذکور امکان‌پذیر باشد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی ، داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی مزبور باید به‌صورت ادواری (هر 6 ماه یک‌بار)، از طریق ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط، به‌روز شده و صحت آنها کنترل شود.این گزارش می‌افزاید: موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، به عنوان مسوول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی سازوکارهای مقتضی به منظور کنترل و نظارت بر فرآیندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرآیندها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید گزارش نمایند.

همچنین، موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کنند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش شود.

بانک مرکزی تصریح کرد: خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بعکس، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.تمامی موسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد، ارسال کنند.

- موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، نظارت دقیق و ویژه‌‌ای را بر شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال‌نمایند.

همچنین مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری، باید به صورت فیزیکی یا دیگر روش‌های قانونی حداقل به مدت 5 سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند.

براین اساس از ابتدای بهمن سال جاری، پرداخت وجه نقد بیش از 150 میلیون ریال در هر‌روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود.