چه فکری برای عوامل روانی تورم کرده‌ایم؟

در این میان، البته توجیه و تفسیر رایج که بشدت با اقبال و پذیرش عمومی مواجه شده و از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز تایید می‌شود، جهش‌های قیمتی چند هفته اخیر را تحت تاثیر بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی و جدی‌تر شدن احتمال اجرای آن می‌داند و معتقد است افکار عمومی کشور با اطلاع از برخی پیامدهای تورمی اجرای این طرح به صورت ناخودآگاه آمادگی پذیرش تورم و افزایش قیمت‌های بالاتر را پیداکرده و عده‌ای سودجو و واسطه نیز که همواره در انتظار ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند، قیمت‌های خرده فروشی را افزایش داده‌اند.

پیدایش این موج تورمی در شرایطی که هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام نگرفته و قرار پرداخت یارانه‌ها همچنان به قوت خود باقی است، به این دغدغه دامن زده که دولت تا چه حد در مهار شوک قیمتی ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم موفق خواهد بود و سیاست‌های بازدارنده‌ای که دولتیان همواره از آنها به عنوان ابزارهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دم می‌زنند، تا چه میزان قادر خواهد بود قدرت خرید تضعیف شده دهک‌های پایینی جامعه را حفظ کند.

بسیاری از مردم از خود می‌پرسند اگر براستی قیمت‌های حاملهای انرژی و آب و تلفن به میزانی که این روزها گفته می‌شود، افزایش یابد، یارانه نقدی که هنوز مشخص نیست سهم هر خانوار از آنچه مقدار است، چه درصدی از هزینه‌های سرسام‌آور قبض‌های آب و برق و... را پوشش خواهد داد؟

در این شرایط مبهم و در بحبوحه انتشار اخبار و اعداد دلهره‌آور، اجرای بدهنگام سیاست‌هایی مانند حذف یارانه آرد نان‌های صنعتی و توزیع آرد آزاد میان برخی نانوایان که به افزایش چند برابری قیمت نان‌های صنعتی و ظهور نان‌های سنگک و بربری 600 تا 2000 تومان انجامید، درکی شفاف‌تر و نگران‌کننده‌تر از روزهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای افکار عمومی جامعه در پی داشته است.

واکنش مسوولان و مدیران دولتی در این میان، بسیار نگران‌کننده‌تر است و در حالی که مردم افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت نهادهای مسوول بر سودجویی و سوءاستفاده برخی واحدهای خرده فروشی را با چشمان خود مشاهده و کاهش روز افزون قدرت خریدشان را با گوشت و پوست خود حس می‌کنند مسوولان همچنان بر طبل انکار می‌کوبند و از آرامش بازار و تحت کنترل بودن آن سخن می‌گویند؛ در حالی که رسانه‌ها با ارائه گزارش‌های مستند و میدانی از قیمت‌های جهش یافته گوشت، تخم‌مرغ، نان و میوه خبر می‌دهند، مدیران دولتی همچنان به تکرار وعده‌های کلی و نامشخص از مهار شوک قیمتی هدفمندی یارانه‌ها مشغولند؛ غافل از این‌که چنین رفتاری نه تنها واقعیت‌های موجود را از بین نمی‌برد بلکه بر دامنه دغدغه‌های عمومی درباره آینده اقتصادی و کارآمدی روش‌های حمایتی دولت می‌افزاید.

تجربه چند هفته اخیر نشان می‌دهد عامل تورم انتظاری با ایجاد زمینه پذیرش افزایش قیمت‌ها، این امکان را برای فروشندگان عمده و خرده فروشان فراهم می‌آورد تا قیمت کالاها و خدمات را به دلخواه و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش دهند و بازوهای نظارتی دولت هم توان برخورد با آنها را نداشته باشند.

این در حالی است که خود صاحبان صنایع و خرده‌فروشان با هیچ افزایش سطح هزینه‌های خود مواجه نشده اند و اگر در آینده و در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش هزینه‌های زندگی و تولیدی برای این افراد هم منجر می‌شود ، طبیعتا عامل اقتصادی و روانی شدیدتری برای افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی ایجاد خواهد شد که اقشار حقوق بگیر و صاحبان در آمد ثابت، قربانیان اصلی این زنجیره مخرب خواهند بود.

به عبارت دیگر، تجربه چند هفته اخیر ثابت کرد که نقش عوامل روانی و تورم انتظاری که کارشناسان دولت اذعان دارند از محاسبه آن، در تخمین تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها عاجزند، بسیار پررنگ‌تر و جدی تر از آن است که بتوان از آن صرف نظر کرد.

با توجه به این واقعیت‌ها به نظر می‌رسد علاوه بر تمرکز بیشتر بر روش‌ها و سیاست‌های جبرانی و حمایتی در طرح هدفمندی یارانه‌ها ، بررسی و تمهید روش‌های کارآمد برای مدیریت پیامدهای غیراقتصادی این طرح، یکی از مسائل راهبردی است که نباید از آن غفلت کرد.