امنیت اجتماعی در معرض تهدید

جمهوری اسلامی: امنیت اجتماعی در معرض تهدید

«امنیت اجتماعی در معرض تهدید» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در گیرودار کشمکش های سیاسی که ماههاست بر کشور مستولی شده و همه ظرفیت های نظام را به خود مشغول کرده شاید سخن گفتن از موضوعات دیگر به مذاق سیاست محورها که ترجیح می دهند سیاست را بر صدر نشانده و آنرا در راس همه امور قرار دهند چندان خوش نیاید ولی چه به ذائقه سیاستمداران و بازیگران سیاسی خوش بیاید و یا نه باید به این واقعیت تلخ و هشدار دهنده اعتراف کرد که در مدتی که همه به نزاع سیاسی و یقه گیری مشغول بودند تهدیدات اجتماعی و امنیتی بسیار زیادی متوجه جامعه شد و توانست زنگ های خطر را در کشور به صدا در آورد.

ممکن است عده ای استفاده از عنوان «زنگ خطر» را مبالغه آمیز تلقی کرده و با بکار بردن این عبارت برای توصیف وضعیت اجتماعی موافق نباشند ولی «واقعیات» و «آمار» اصلا به خوشامد ما اعتنا نمی کنند و از میل ما تبعیت نمی نمایند. قطعا بی اعتنایی به واقعیتها و علائم هشدار دهنده نه تنها افتخارآمیز و قدرت آفرین نیست بلکه برعکس نشان از بی تدبیری و بی کفایتی دارد.

توجه به فجایع اخلاقی تکان دهنده ای که در هفته های اخیر در اطراف تهران رخ داده و همچنین تاملی در آمار اطلاعات و رویدادهای مربوط به ناهنجاری های اجتماعی نشان می دهد که مفاسد و ناامنی های اجتماعی تا چه اندازه گسترش یافته و ضریب امنیت عمومی تا کجا تنزل داشته است.

اینکه بالاترین مقام انتظامی کشور از افزایش 25 درصدی برخی جرائم و بزهکاریها کاهش سن اعتیاد رشد فزاینده مفاسد اخلاقی تجاوزات به عنف و... خبر می دهد طبعا باید مسئولان و دلسوزان جامعه را به خود آورده و به چاره اندیشی وادار کند.

اینکه دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می کند 15 میلیون نفر در کشور در معرض اعتیاد قرار دارند سالانه صدها هزار نفر وارد دایره اعتیاد و مصرف دائم و تفننی مواد مخدر می شوند قرص های روان گردان به سهولت در خیابانها عرضه می شود ماده مخدر شیشه که قبلا به قیمت 120 میلیون تومان از خارج به کشور قاچاق می شد اکنون به قیمت 20 میلیون تومان در کوچه پس کوچه های تهران تولید می شود و... آیا اینها زنگ خطر را به صدا در نمی آورند !

آیا اگر برخی مراکز رسمی همچنان پس از سالها اصرار کنند که تعداد معتادان کشور فقط  2 میلیون نفر است و یا آموزش و پرورش از یک طرف آمار 30 هزار نفری دانش آموزان معتاد را انکار کند و از طرف دیگر اقدام به اخراج آنها از مدارس نماید واقعیتها تغییر می یابد.
 
چرا اخبار افزایش سرسام آور لانه های فساد و کاهش سطح عفت عمومی و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن های مهر و موم شده و غیرقابل انتشار می ماند و چاره اندیشی جامع و راهکار مناسبی برای آن اتخاذ نمی شود و نهایتا اگر اتخاذ تدبیری شود همه مسئولیتها و راهکارها در برخوردهای انتظامی فصلی و مقطعی خلاصه می گردد کافی است فقط یک روز به اخبار تکاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائیم تا متوجه شویم که چه مسائل خطرناکی در زیر پوست جامعه در جریان است و چه خطرات هولناکی که بسیار ناگوارتر از تحولات سیاسی است جامعه را تهدید می کند.

متاسفانه انحرافات اجتماعی و مفاسد اخلاقی در سایه بی تفاوتی مسئولان و مدیران جامعه ریشه دوانده و روز به روز عمیق تر شده و به علت دیده نشدن و پنهان بودن در زیر لایه های جامعه از دیدها پنهان مانده است گرچه این روزها میوه های تلخ این زقوم نیز آشکار شده ولی باز هم عده ای خود را به غفلت زده و با نادیده گرفتن این شواهد آن را به معنای نبود چنین هشدارهایی می انگارند.

امروز متاسفانه علیرغم به صدا در آمدن زنگ های خطر مدیران فرهنگی اجرایی انتظامی و امنیتی که به خاطر اشتغالات و سرگرمی های سیاسی آستانه بی تفاوتی هایشان نسبت به سایر حوزه های اجتماعی بالا رفته این هشدارها را نادیده می گیرند و نیاز جامعه را به امنیت اجتماعی و اخلاقی جدی تلقی نمی کنند ; در حالی که اگر قرار باشد پیشرفت و کمال و توسعه ای هم بوجود بیاید همه آنها در پرتو اخلاق و امنیت اجتماعی خواهد بود.

با کمال تاسف باید اذعان کرد جامعه ما به شدت در مقابل بداخلاقی ها مفاسد اجتماعی و انواع بزهکاریها و ناهنجاریها آسیب پذیر شده و پرونده انحراف های اجتماعی روز به روز قطورتر می شود بدون اینکه کسی نسبت به آن احساس مسئولیت کرده و درصدد پاسخگویی برآمده و به دنبال راهکار باشد. عفت عمومی و اخلاقیات و تعاملات اجتماعی به شدت در معرض شکنندگی قرار گرفته است.

لجام گسیختگی های رفتاری و بی بندوباریهای اخلاقی گریز از مسئولیت های اجتماعی عدم پایبندی به قوانین سست شدن بنیانهای خانواده بالا رفتن سن ازدواج گسترش روابط نامشروع و گسسته شدن روابط اجتماعی سالم و بالنده وجدان های بیدار را بشدت آزرده است.

متاسفانه در این میان آنچه به این موج نگران کننده دامن می زند گرایشات غیرشفاف و عملکردهای آمیخته با بی صداقتی برخی مدیران در رده های مختلف است که عاملی برای تشویق متخلفین به تمایلات و وسوسه های هنجارشکنانه محسوب می شود و موجبات ایجاد تضاد و تعارض را در حوزه دین باوری و دینداری مردم فراهم می کند.

 طبعا افرادی که در مصادر امور قرار دارند باید مسئولیت پذیرترین و متعهدترین افراد نسبت به رعایت قوانین اجتماعی و ضوابط اخلاقی و رفتاری باشند. این ضعف را جامعه برنمی تابد که عناصر مسئول در جامعه به ارزشها و هنجارهای جامعه بی توجه باشند. ارزش های اخلاقی و فرهنگی در یک جامعه دینی فقط درصورتی که در عملکرد مدیران و مسئولان متجلی شود مردم از آنها الگوبرداری می کنند.

عامل دیگری که در کنترل مفاسد اخلاقی و انحرافات اجتماعی می تواند نقش آفرینی کند انجام اقدامات موثر در نهادینه کردن مسائل فرهنگی و اخلاقی و تقویت پایه های آن در نهاد خانواده و آموزش و پرورش است که متاسفانه راهکار اجرایی مشخصی برای آن وجود ندارد و دستگاههای آموزشی تربیتی و فرهنگی به دنبال رفع و رجوع کردن مسائل روزمره هستند و از برنامه ریزی و آینده نگری باز مانده اند.

در این میان رسانه ها بویژه رسانه ملی نیز علیرغم عملکرد مثبتی که در بعضی زمینه ها دارند در الگوسازی فرهنگی نه تنها توفیقی نداشته اند بلکه از طریق بدآموزی ها زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری ها و رفتارهای خلاف اخلاق و خلاف قانون شده اند.

دستگاه قضایی نیز که در پیشگیری از جرائم و برخورد با بزهکاریها باید جدی و قاطع عمل کند و امنیت اجتماعی را افزایش دهد آنچنان ضعیف ظاهر شده که اخلالگران را به طمع انداخته است.

تردیدی نیست که وجود منکرات و مفاسد در سطح جامعه عناد با ارزشها بی حجابی و بدحجابی ها به سخره گرفتن تقیدات توزیع آشکار مواد مخدر و آلات لهو و لعب نفی ارزشهای اخلاقی عدم پایبندی به موازین و مقررات روابط آزاد جنسی بین زن و مرد به سبک و شیوه غربی و... عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی و انتظامی با مفاسد آشکار است.

از سوی دیگر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه در قانون اساسی به آن تصریح شده آنچنان برزمین مانده و به آن بی توجهی می شود که گویی چنین وظیفه ای برای این قوه اصلا وجود خارجی ندارد.

طرح های امنیت اجتماعی هم آنقدر محاسبه نشده فصلی بدون پشتوانه و سیاسی انجام می شود که قبل از اجرا می توان عدم موفقیت آنرا پیش بینی کرد.

چرا چنین است آیا زنگهای خطر به اندازه کافی هشدار دهنده نیستند چگونه است که خانواده ها والدین افراد عادی و کم مسئولیت به تمام و کمال این خطر را حس می کنند ولی مسئولین مدیران برنامه ریزان جامعه و جریانات سیاسی یا آنرا احساس نمی کنند و یا با بی تفاوتی از کنار آن می گذرند آیا می شود روزی هم مسئولین به این باور برسند که تامین امنیت اجتماعی پایدار برای مردم از نان شب آنها واجب تر است.

کیهان: محکمه ای با قاضی گلدستون

«محکمه ای با قاضی گلدستون» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:

این روزها منابع خبری همچنان از حملات موشکی و هوایی عربستان به مناطق مسکونی و روستاهای یمن بخصوص منطقه شیعه نشین «صعده» خبر می دهند. نسل کشی آشکاری که این بار در نوک پیکان آن نه صهیونیست های کودک کش بلکه یک رژیم آمریکایی و به ظاهر اسلامی قرار دارد.

در جنگ 2008 غزه جای تعجب نبود که سردمداران تل آویو در راستای منافع درهم تنیده و گره خورده شان با واشنگتن ساز جنایات و کشتار و خونریزی کوک کنند تا اهداف جاه طلبانه و وقیحانه شان را جامه عمل بپوشانند.

از همین روی کلکسیونی از جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت علیه صلح به راه انداختند تا با تضعیف «خط مقاومت» از بن بست هویت و مشروعیت خلاصی بیابند و با زور و کشتار و قتل عام گسترده مردم و غیر نظامیان در منطقه غزه به حیات خود که انبوهی از پلیدی ها و پلشتی ها در آن موج می زند چند صباحی بیفزایند.

اما به برکت جنبش بیداری اسلامی در منطقه و همچنین خیزش ملت های آزاده آنچه که در پایان جنگ 22 روزه غزه رقم خورد مطالبه افکار عمومی جهان در تعقیب و محاکمه سران متجاوز رژیم صهیونیستی بود.

خواسته گسترده و روزافزون نه تنها مسلمانان دنیا بلکه آحاد انسان هایی که جنایات وحشیانه صهیونیست ها را برنمی تافتند باعث شد تا سازمان ملل که در جلوگیری این جنگ هیچ نقشی را برعهده نگرفته بود و شورای امنیت این سازمان - به عنوان نهادی که مسئولیت صلح و امنیت بین المللی را بنابر منشور ملل متحد برعهده دارد - تنها با صدور قطعنامه ای بی خاصیت آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ عملاً به وظایف مصرح قانونی خود پشت کنند ، بالاخره دستور شکل گیری «کمیته حقیقت یاب» را برای بررسی جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه صادر نماید.

این کمیته در گزارشی 547 صفحه ای که نتیجه پرونده ای 20 هزار صفحه ای مشتمل بر اسناد و مدارک متعدد و مختلف بود رژیم صهیونیستی را مسئول جنایات جنگی در غزه دانست.

گزارشی که با امضای قاضی سرشناس یهودی تبار و بازرس سازمان ملل- ریچارد گلدستون - در شورای حقوق بشر علی رغم کارشکنی های سران متجاوز و جانی صهیونیستی که سعی داشتند تا مارس 2010 آن را به تعویق بیندازند به تصویب رسید و پس از تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکنون به شورای امنیت رفته است.

بنابراین آنچه که امروز در محیط منطقه ای و بین المللی شاهد آن هستیم این است که صهیونیست ها برخلاف تمام تحرکات و تلاش های افزون طلبانه در باتلاقی سخت گرفتار شده اند و در رسیدن به اهداف جاه طلبانه شان ناکام مانده اند.

از سوی دیگر، کاخ سفید نیز که با استقرار دولت اوباما از حدود یک سال پیش سعی داشت شکست های مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ 2006 لبنان و 2008 غزه را به نحوی ترمیم نماید و با نقاب «تغییر» طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه را به میان کشیده بود نه تنها در به اجرا درآوردن حداقل نشانه هایی از «صلح» واقعی موفق نبود بلکه افکار عمومی منطقه به درستی دریافت که حنای صلح آمریکایی ها رنگی ندارد و آن چیزی که واشنگتن تحت عنوان طرح به اصطلاح صلح اوباما دنبال می کند چیزی جز وجه المصالحه قراردادن حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین نیست چرا که با خوی وحشیانه سران تل آویو و اظهارات بی شرمانه و گستاخانه آنها درباره مردم فلسطین (و از جمله شروط یک سویه و زیادت خواهانه نتانیاهو درباره تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و صهیونیستی) و حمایت های پیدا و پنهان واشنگتن، شکی باقی نمانده است که تمام روزنه های صلح مسدود است، اگرچه صلح- بخوانید سازش- نیز به نوبه خود یک خیانت بزرگ است، چرا که عادلانه ترین و قانونمندترین راه برای بازگشت آرامش به خاورمیانه محو کامل رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی منطقه است.

به نظر می رسد آمریکایی ها و صهیونیست ها برای مقابله با «جریان مقاومت» و ادامه چپاولگری و خونریزی در منطقه پروژه جدیدی را تعریف و ساماندهی کرده اند؛ «پروژه شلیک به وحدت امت اسلام با گلوله تفرقه از طریق سلاح فتنه میان شیعه و سنی».

از همین رهگذر باید نسل کشی شیعیان یمن از سوی عربستان سعودی را ادامه جنگ غزه دانست. با این تفاوت که در جنگ 22 روزه غزه و حتی قبل از آن جنگ 33 روزه نقش کشورهایی مثل عربستان مخفیانه بود اما اکنون در جنگ صعده آل سعود از سوم نوامبر (12 آبان) بطور آشکار و علنی نقش پیاده نظام آمریکایی ها را برعهده گرفته است.

این نقش هنگامی برجسته تر می شود که مشخص می گردد آمریکا در همین ایام اخیر توافق نامه همکاری نظامی و امنیتی میان «صنعا» و «واشنگتن» را نهایی کرده است.

به تعبیر دیگر اکنون آنچه که در شمال غرب یمن به کشتار صدها نفر انسان های بی گناه و آواره شدن هزاران نفر از کودکان و زنان و غیرنظامیان انجامیده است و در این میان دولت عربستان از انواع بمب های فسفری و سلاح های ممنوعه با نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل بهره می برد چیزی جز نسل کشی شیعیان با مباشرت «منافقین امت اسلامی» نیست امروز «خط نفاق» که تا دیروز به صورت خزیده و با چراغ خاموش در نسل کشی مسلمانان غزه و لبنان سهم بسزایی داشت نه در کسوت معاضدت یا معاونت که بصورت مباشرت مستقیم ترور «جریان مقاومت» را نشانه رفته است.

از همین روی ذکر نکاتی ضروری است:
1- ماموریت دولت عربستان در برافروختن شعله فتنه میان ملت های مسلمان و انحراف افکارعمومی بر موضوع جنگ صعده آنهم در شرایطی که گزارش گلدستون به شورای امنیت سازمان ملل رفته و عموم ملت های آزاده و مستقل دنیا محاکمه سران رژیم صهیونیستی را انتظار می کشند خیانتی نابخشودنی است که کشورهای مسلمان باید با کیاست و درایت از پیشروی و گسترش این جنگ و درگیری به سایر سرزمین های اسلامی جلوگیری نمایند.

چرا که دولت ریاض با تفکر وهابی و ضدانسانی خود اکنون در زمین آمریکایی ها به خوبی به بازی گرفته شده است و همچنانکه ناظران و تحلیلگران معتقدند امکان گسترش این درگیری و درگیر کردن بسیاری از کشورهای مسلمان محتمل به نظر می رسد. ضمن آنکه عربستان دراین راه مصر و اردن را نیز با خود همراه کرده است.

2- سازمان کنفرانس اسلامی نباید تنها به صدور بیانیه یا برگزاری چند اجلاس و نشست بسنده کند. در شرایطی که شیوه و روش نظام سلطه در برخورد با جریان مقاومت و سرکوب جنبش بیداری اسلامی تغییر یافته و از تاکتیک های پیچیده و چند لایه بهره می برد و به دنبال عملیاتی کردن « ایده تفرقه» در میان کشورهای اسلامی است انتظار می رود این سازمان با فهم درست از اوضاع و احوالی که «فتنه» در آن غالب شده است به درستی وظیفه تاریخی خود را انجام دهد.

سازمان کنفرانس اسلامی در جنگ غزه به نقش واقعی خود عمل نکرد و هر چند بر روی رژیم صهیونیستی متمرکز شد اما درباره مصر، اردن و عربستان هیچ موضعی نگرفت و به سکوت از آن عبور کرد.

مجامع و نهادهای حقوق بشری باید هرچه زودتر در برابر جنایات جنگی دولت عربستان موضع بگیرند و هرچند نهادهای مسئول در سازمان ملل بعضاً به ابزار دست چند قدرت غربی بدل شده اند و رویکرد و اقدامات تبعیض آمیز آنها داستان بلندی است که نیاز به تکرار آنها نیست.

(از باب نمونه - و تنها نمونه - دیوان کیفری بین المللی در مسئله اختلافات داخلی کشور سودان ورود پیدا می کند و حتی به ناحق حکم جلب حسن عمر البشیر را صادر می نماید اما در برابر جنایات جنگی و نسل کشی عربستان در یمن سکوت اختیار کرده است.)

اما موج فزاینده افکارعمومی دنیا و مجامع حقوق بشری همچنانکه سازمان ملل متحد را ناگزیر کرد تا با تشکیل کمیته حقیقت یاب جنایات جنگی صهیونیست ها را مورد واکاوی قرار دهد این پتانسیل را دارد که در جنگ صعده نیز این خواسته متحقق شود و بستری فراهم شود تا حاشیه امن جانیان و متجاوزان از میان برود و یا دستکم این که رسوایی آنها فراگیر شده و ملت های مسلمان وظیفه خویش را در قبال این خیانت بزرگ روشن تر دریابند.

بنابراین شایسته است یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا جنایات مثلث فتنه و شرارت در میان کشورهای اسلامی- عربستان، مصر و اردن- را نه تنها در جنگ صعده بلکه در جنگ 2006 لبنان و 2008 غزه بررسی نماید و از آنجائیکه چنین انتظاری به علت نفوذ برخی قدرت ها در ارکان سازمان ملل فراتر از واقعیت های کنونی محیط بین المللی است به نظر می رسد تنها یک راه در صحنه عمل باقی می ماند؛ تشکیل یک دادگاه ویژه اسلامی که در آن یک همچون قاضی گلدستونی حداقل های انصاف و عدالت و قانون در برابر حجم انبوهی از جنایات و کشتار و خونریزی را در نظر بگیرد.

آفتاب یزد:ما هم پیشنهاد داریم: ‌‌مناظره‌و رفراندوم داخلی!

«ما هم پیشنهاد داریم ‌‌مناظره‌و رفراندوم داخلی!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد است که در آن می خوانید:

روز چهارشنبه هفته گذشته، یک خبر و یک مقاله به صورت هم‌زمان بر روی دو سایت خبری قرار گرفت که مدیریت هر دو سایت به عهده اصولگرایان است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان بین‌المللی شفافیت اعلام کرد: »ایران از نظر شاخص فساد اداری با 27 پله نزول، در مکان 168 جهان- از میان 180 کشور- جای گرفته است« بر اساس همین گزارش، در میان 12 کشور که از نظر فساد اداری، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند، نام کشورهایی همچون سومالی، افغانستان، میانمار، سودان و عراق به چشم می‌خورد. ‌‌

هم‌زمان با این خبررسانی، سایت «الف» ، یادداشتی از احمد توکلی - رئیس اصولگرای مرکز پژوهش‌های مجلس- منتشر کرد که هدف اصلی آن، تشریح جلسه اعضای «کمیسیون طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» با احمدی‌نژاد بود اما این یادداشت نشان می‌داد او به شدت نگران افزایش فساد مالی و اداری در کشور است.

توکلی هم‌زمان با تشریح ماوقع جلسه ، هشدارهای خود نسبت به پیامد اجرای خواسته‌های دولت را نیز تکرار و خطرات ناشی از تشکیل صندوق با مشخصات مورد نظر احمدی‌نژاد را اعلام نمود. این بخش از هشدارهای توکلی را می‌توان در یک پاراگراف از یادداشت او خلاصه کرد.

«‌...‌ صندوق مزبور با این ساز‌و‌کار و سرمایه ‌نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده افراد پلید است». توکلی مقصود خود از افراد پلید را نیز در همین یادداشت ذکر کرده:«افراد ناسالمی که از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین مراتب دولت هستند و میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند»‌.

توکلی آنگاه برای آن که خطر مقّدر برای کشور را به صورت دقیق‌تر برای مخاطبان خود، آشکار سازد، ضمن اذعان به پاکدستی شخصی احمدی‌نژاد، این سوال را مطرح کرد که «مگر رئیس جمهور می‌تواند یک تنه، کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور، اعتبار دارد نیز نظارت نماید؟ مگر هم اکنون چند سال نیست که دادِ رئیس جمهور از فساد بانک‌ها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟»

توکلی، این بخش از نگرانی خود را به صورت سربسته اعلام نموده اما خبر دیگری که در همان روز در برخی سایت‌های خبری منعکس شد نشانه هایی از اداره فردی کشور را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این خبر، محمدحسین صفار هرندی نحوه برکناری قطعی محسنی‌اژه‌ای - وزیر سابق اطلاعات- و برکناری تلویحی خویش از مسئولیت وزارت ارشاد را تشریح کرده که نشان می‌دهد مخالفت او و اژه‌ای با یکی از انتصابات احمدی‌نژاد، موجب برکناری آنها شده است.

البته در این دو برکناری و حذف افرادی مانند لنکرانی - وزیر نخبه دولت نهم- بیشترین توجهات به طرف مشایی رفت اما نکته مهم‌تر آن است که اینگونه برکناری‌ها، بیش از آنکه علاقه وافر رئیس دولت به مشایی را به نمایش بگذارد، مکانیزم‌های تصمیم‌گیری در دولت و میزان اتکا به دیدگاه‌های شخصی رئیس دولت را افشا می‌نماید.

پس توکلی حق دارد که نگرانی خود از سپردن صندوقی با دهها میلیارد دلار موجودی به دولت را اعلام کند زیرا در واقع این صندوق به رئیس دولت سپرده خواهد شد.

از سوی دیگر، همانگونه که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، امکان نظارت موثر رئیس دولت برآن وجود ندارد.

در چنین شرایطی، قاعدتا همان سیستم اداری که بنابر اعلام خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان بین‌المللی شفافیت، تنها 12 ‌پله با فاسد‌ترین سیستم اداری جهان فاصله دارد ، متولی اداره صندوقی خواهد بود که موجودی سالیانه آن، دهها میلیارد دلار است‌؛ ضمن آنکه ، این صندوق از نظارت مستمر و موثر مجلس و سایر نهادهای نظارتی به دور خواهد بود و سیاستگذاری‌های آن، ‌تنها توسط عده‌ای محدود صورت می‌گیرد که از دستورات رئیس دولت تمکین می‌کنند.

‌ ‌قاعدتا بحث، کاملا روشن است و نیازی به توضیح اضافه ندارد. اما آیا هشدار کتبی توکلی یا برخی کلی‌گویی‌های رئیس و نایب رئیس دوم مجلس در این مورد کفایت می‌کند؟ آیا وظیفه آنها با ارائه هشدارها به پایان می رسد؟

رئیس دولت، به صراحت اعلام می‌کند که اصرار او بر تشکیل صندوق یارانه‌ها، برای تامین رفاه مردم است و منتقدان او هم «پرچم مخالفت» برافراشته‌اند زیرا ادعا دارند که اولا تشکیل این صندوق، می‌تواند مفاسد زیادی به دنبال داشته باشد و ثانیا پیگیری طرح هدفمندکردن یارانه‌ها براساس طراحی دولت، وارد شدن صدمه و افزایش فشار برضعیف ترین اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت.

پس ای کاش رئیس دولت به جای پیگیری درخواست خود برای مناظره با اوباما به منظور دفاع از حقوق سایر ملت‌های تحت ستم، احمد توکلی ومنتقدان خود را در مجلس به مناظره‌ای فرا بخواند.

همچنین پس از انجام این مناظره، به جای پیشنهاد انجام رفراندوم در اروپا و آمریکا، رفراندومی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تشکیل صندوق چند ده میلیارد دلاری دولتی، برگزار نماید. نظری که اکثریت مردم در این مورد ارائه می‌نمایند فصل الخطاب برای رئیس دولت و منتقدان او خواهد بود.

رسالت: تحلیل طبقاتی جامعه ایران ؛ممکن یا ناممکن؟

«تحلیل طبقاتی جامعه ایران ؛ممکن یا ناممکن؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:

اشاره:تحلیل تحرکات یک جامعه از منظرهای مختلف قابل بررسی است.گروهی از جامعه شناسان  بویژه تحلیلگران مارکسیست از منظر تحلیل طبقاتی به دگرگونی های اجتماعی می نگرند.

اخیرا نیز بحث هایی را در مورد تاثیرات طبقه متوسط جدید ایران بر تحولات بعد از انقلاب اسلامی و بویژه شکل گیری یک طبقه معترض که نمودهای واکنش سیاسی آنها را در وقایع بعد از1376  می جویند ؛ شاهد بوده ایم.

از آن جا که بعضی از تحلیلگران جناح ها خواسته یا ناخواسته به نحوی از تحلیل طبقاتی در فهم جامعه ایران سود می برند و توصیه های خود را به گردانندگان تحولات سیاسی از این منظر عرضه میدارند؛ بهتر دیدیم این نوع تحلیل را واشکافی کرده و امکان یا عدم امکان آن را بررسی نماییم.

لذا خواهیم کوشید به این پرسش ها پاسخ گوییم که آیا نگرش طبقاتی به جامعه ایران می تواند گره گشای معضلات ادراکی و تحلیلی برای فهم پیچیدگی های جامعه ایران باشد و یا آیا اساسا طبقه متوسط جدیدی در ایران شکل گرفته است که اکنون جایگاه آن را در موضع اپوزیسیونی تعریف نماییم؟
نوشتار حاضر نگاهی اجمالی به این موضوع می افکند.

***

باورمندان به تحلیل طبقاتی جامعه ایران معتقدند که تحلیل طبقاتی ایران مبتنی بر تعیین زمان تاریخی ( جای - گاه ) ، میسر است؛ به عبارتی تاکید دارند که در بررسی طبقاتی جامعه ایران ، برمبنای موقعیت تاریخی - اجتماعی ای که گروه بندیها و طبقات اجتماعی قرار دارند،عمل می کنند. آیا این مدعا درست است؟

طبقه چیست؟

طبقه اساسابه گروهی از مردم اطلاق می شود که دارای وضعیت اجتماعی - اقتصادی مشابه باشند. معمولا بر شرایط مشابه اقتصادی از آن رو تاکید می شود که در مطالعه تحرکات اجتماعی (بسیج اجتماعی) از آن تحت عنوان نقطه اجماع یاد می شود.اصطلاح طبقه (CLASS) در اوایل قرن نوزدهم متداول شد و پیش از آن از اصطلاحاتی چون Rank  یاOrder  استفاده می شد.

به کار گیری این اصطلاح جدید بازتاب دهنده تحولات تغییرات سیاسی و صنعتی جوامع اروپای غربی بود.تئوری های مربوط به طبقه اجتماعی در قرن نوردهم بود که بطور گسترده ای  در علوم اجتماعی جدید خاصه جامعه شناسی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فیلسوفان سیاسی چون هابز ، لاک و ژان ژاک روسو در باره موضوعاتی چون عدم برابری یا لایه بندی های اجتماعی بحث کردند و یا بعضی از نویسندگان انگلیسی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 نظریه «عناصر غیر سیاسی» در جامعه نظیرسیستم اقتصادی و خانواده را بکار بردند.

هانری دو سن سیمون نظریه پرداز فرانسوی این ایده را توسعه داد و مدعی شد که نحوه حکمرانی دولت ها با نحوه تولید اقتصادی آنها از نوعی تناسب برخوردار است.

پیروان سن سیمون تئوری پرولتاریا یا طبقه کارگران شهری را به مثابه اصلی ترین نیروی سیاسی در جوامع مدرن را شناساندند. تزی که نهایتا کارل مارکس آن را به عنصر مهم دیدگاه خود تبدیل کرد.

از منظر مارکس آن چه که یک طبقه را از طبقه دیگر متمایز می گرداند؛ نحوه تولید آنست.

مارکس در تعریف طبقه معتقد است ... «افراد جداگانه زمانی تشکیل یک طبقه را می دهند که در یک نبرد مشترک علیه طبقه ای دیگر درگیر شوند...» لذا ابتدا «طبقه در خود» موجود است و بالقوه ظرفیت تبدیل به طبقه موثر را دارد ولی در عمل طبقه بر اثر آگاهی به «طبقه برای خود» تبدیل می شود.

به عبارت روشنتر طبقه در تضادی جدی با سایر طبقات یا دشمنان خویش است که هویت مییابد ؛ چنانچه مارکس صراحتا می گوید طبقه آن گاه به طبقه برای خود تبدیل می شود که ... «از طریق نبرد با طبقات مخالفشان، به همانندی مصالح شان آگاه گشته باشند» لذا در یک جمع بندی نهایی تعریف خود را از طبقه این گونه بیان می کند: «طبقه ... مجموعهای از اشخاصی است که در سازمان تولید کارکرد یکسانی انجام می دهند اما پیدایش یک طبقه خودآگاه و متمایز از مجموعه افراد سهیم در یک سرنوشت مشترک ، به شبکه ای از ارتباطات ، تمرکز توده های مردم، دشمن مشترک و نوعی سازماندهی نیاز دارد ... طبقه خود آگاه تنها زمانی به وجود می آید که خواسته های اقتصادی و سیاسی و هدفهای اخلاقی و عقیدتی درهم آمیزند.»

مارکس در عین حال قائل به نوعی هویت مستقل برای کلیت طبقه در برابرافراد آن است؛ چنانچه تاکید دارد... «از سوی دیگر ، طبقه ، نسبت به افراد ، استقلال پیدا می کند به نحوی که افراد هر طبقه شرایط زندگانی اجتماعی خود را در چارچوب شرایط طبقاتی ، از پیش تعیین شده می بینند ، و وضع اجتماعی و در نتیجه، نحوه شکفتگی شخصیت خویش را از طبقه می گیرند و بدین سان تابع طبقه خود هستند.»

در نگاهی به توصیف مارکس به فرآیند شکل گیری طبقه اجتماعی که البته در صورت فهم سیر تطور آگاهی از منظر هگل بهتر فهمیده می شود ؛ در می یابیم که سه عنصر اصلی در توصیف مارکس عبارتند از:

1- طبقه مجموعه ای از افراد است که در سازمان تولید کارکرد یکسانی انجام می دهند (طبقه در خود).

2-  به وجود آمدن طبقه خودآگاه (طبقه برای خود)  و تاریخ ساز ، مشروط است به نوعی ؛ تمرکز توده های مردم ، ارتباطات منظم ، دشمن مشترک و نوعی سازماندهی .

3- برای آنکه یک طبقه نقش تاریخ ساز پیدا نماید ، می باید آگاهی طبقاتی تبدیل به ایدئولوژی طبقاتی گردد و این هردو براثر نبرد طبقاتی تشکیل می گردد.

حمایت: چگونه نقد کنیم؟

«چگونه نقد کنیم؟» عنوان مقاله امروز روزنامه حمایت به قلم مجید تولایی است که در آن می خوانید:
در ادبیات تمثیلی ما آمده است که هیزم شکنی با شیری دوست و هم خوراک بود. روزی هیزم‌شکن به شیر گفت دهانت بوی بدی می‌دهد. شیر سکوت کرد و پس از دقایقی مصرانه از هیزم‌شکن خواست تا با تبر خود ضربه‌ای محکم بر سر او بزند.

هیزم‌شکن چنین کرد. پس شیر از او جدا شد و به هیزم‌‌شکن گفت یک ماه دیگر به دیدن او برود. پس از یک ماه هیزم‌شکن به دیدن شیر رفت. شیر از او خواست تا جای زخم را بیابد اما مرد هرچه کرد اثری از آن زخم عمیق نیافت. پس شیر گفت: آن زخم برای همیشه خوب شده و اثری از آن نمانده اما اثر گفتار تو تا آخر روحم را می‌آزارد. ‏
از این مثال برای بیان اثرات مخرب یک انتقاد به شیوه ناصحیح استفاده می‌کنند.

همانطور عنوان شد نقد به خودی خود حالتی گزنده دارد و اگر به صورتی نادرست و غیراصولی و غیر عملی نیز صورت پذیرد بیش از آنکه جنبه سازندگی پیدا کند حالتی مخرب می‌یابد.

نقد در حالت طبیعی باعث می‌شود گروه و حزب و یا فرد نقد‌پذیر حالتی تدافعی بگیرد و قبل از آنکه و بیش از آنکه نقد ما را بپذیرد به فکر دفاع و مچ‌گیری می‌افتد لذا لازم است در فرآیند نقادی برای آنکه در شرایط فعلی کشور هم بتوانیم به اهداف خود برسیم نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرند:

1- مهمترین مسأله در امر نقادی حفظ اصل بی‌طرفی و دوری از پیش داوری است. در امر نقادی یا دقیقا آنچه یک مکتب و یا حزب و فرد می‌گوید نقد شود نه آنچه دیگران می‌گویند و یا به آن حزب و گروه نسبت می‌دهند.

به قول استادی آنکه این اصول را رعایت نمی‌کند نقاد نیست و توجیه‌گر است، چون پیش از تصور تصدیق کرده و قبل از شناسایی و سنجش انتخاب کرده است.‏

‏2- دومین مساله در امر نقادی داشتن نیت خیر و دوری از لجاجت و کینه‌ورزی است.

آن مکتب و حزب و فردی که مورد نقادی قرار می‌گیرد باید احساس کند که نقد کننده از سر دلسوزی و خیرخواهی به نقد روی آورده است نه از روی کینه و دشمنی و مچ‌گیری و بهره‌برداری های حزبی و جناحی و سیاسی.

لجاجت و عدم برقراری نقد بر پایه نیت خیرخواهانه انسان را از دایره حق خارج می‌کند و باعث می‌شود که میزان خود را در نقادی از دست بدهیم. باید توجه داشت آنکه در انتقاد به سرزنش و شماتت روی می‌آورد، اهل کینه‌ورزی است که عملش به انتقام می‌انجامد نه اهل نقادی و خیرخواهی.

باید بدانیم دیگران به راحتی متوجه قصد و نیت ما از نقد و نقادی می‌شوند مگر آنکه خود نخواهند به قول مولای متقیان امام علی (ع): "ما اضمه احد شیئا الاظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه" هیچ‌کس چیزی را در دل نهان نکرد جز که در سخنان بی‌اندیشه‌اش آشکار گشت و در صفحه رخسارش پدیدار شد.

3- مسله بعدی در امر نقادی استفاده از لحن ملایم و مهربانانه و دوستانه و در یک کلام لحن مناسب است. لحن مناسب باعث می‌شود که اندکی از گزندگی نقد کاسته بشود.

در این مساله باید توجه داشت که علاوه بر مناسب بودن لحن، صراحت نیز امر مهمی است. نباید موضوع آنقدر با حواشی مطرح شود که ذهن نقد شونده منحرف شود و از اصل موضوع دور شود و یا از نقد ما سوء تعبیر شود.‏

‏4- موضوع بسیار مهم دیگر در نقادی این است که نباید کل عملکرد و نیات و اهداف جریان و گروه و فرد نقد شونده به چالش کشیده شود. در واقع اگر غده‌ای در بدن بیمار بود روش درمان آن برداشتن غده است نه کشتن بیمار.‏

نمی‌توان به طور کلی از فرد یا گروهی به طور مطلق انتقاد داشت و او را یکسره نقد نمود. در هنگام نقد باید همواره فرد را از معایب او جدا کنیم. زیر سئوال بردن شخصیت فرد نقد شونده یا افراد یک گروه و حزب به صورت کلی و بیان کردن نقاط مورد نقد بصورت کلی‌گویی و تعمیم آن به سایر رفتارهای فرد و گروه از کارآیی انتقاد می‌کاهد و ما را از اهداف خیرخواهانه دور می‌سازد.

5- مساله دیگر در نقد گروهها و افراد و احزاب، همدلی و همراهی در مشترکات است. در نقادی به جای گارد گرفتن و روبرو بودن بهتر آن است که در کنار هم باشیم و تا نقاط مشترک و مسیر مشترک، همراه نقد شونده باشیم.

در واقع نقد شونده چه فرد باشد چه گروه و حزب باید ما را باور کند. شناخت خوبیها و بیان آن و تکیه بر مشترکات باعث می‌شود که پوسته سختی که در اثر انتقاد دور نقد شونده قرار می‌گیرد اندکی نرم و نفوذ‌پذیر شود.

6- در امر نقادی مساله بعدی این است که بدانیم خروجی یک ایده و فکر و حزب وگروه بر چه منطق و اصولی قرار دارد.

در واقع همانطور که در هندسه اقلیدسی یکسری مفاهیم ثابت مانند خط و نقطه و... پذیرفته شده و سایر قضایا و اصول بر طبق آن تعاریف تصدیق و اثبات می‌شوند در امر نقادی هم مکتب و گروه احزابی نیز آن مبانی ثابت و مفاهیم مورد قبول طرفین که بر آن مبانی بحث صورت می‌گیرد باید مشخص باشد و این در واقع همان نقد اهداف با معیار است که در قالبی دیگر بیان شد.‏

‏7- نکته دیگر این است که خود به خوبی بر معیارها و اصولی که بر طبق آن مکتب و یا حزب و فرد را نقد می‌کنیم واقف و مسلط باشیم وگرنه با اندک فشار و یا مغالطه‌ای راه را گم می‌کنیم و اصول خودمان نیز خدشه‌دار می‌شود.‏

در این باب نکات دیگری نیز چون پرهیز از طنز‌گویی و تمسخر، کلمات تحقیرآمیز و کنایه آلود و... نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرد.

گسترش صنعت: سفری با دستاوردهای مهم

«سفری با دستاوردهای مهم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه گسترش صنعت است که در آن می خوانید:

 سومین سفر استانی رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی در شرایطی انجام شد که 96 درصد مصوبات سفر نخست و 71 درصد مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی اجرا شده و یا در حال اجراست از این رو سومین سفر هیات دولت به استان آذربایجان شرقی از ویژگی مهمی برخوردار و آن ماموریت ویژه رحیمی از سوی دکتر احمدی نژاد برای پیگیری مصوبات بخش سفر اول و دوم سفرها به این استان بود که رئیس جمهوری آن را به معاون اول خود سپرد تا شاهدی بر زمین ماندن مصوب های از تصمیمات دولت در سفرهای تیرماه سال 1385 و آذرماه 87 ، به این استان نباشد. دور سوم سفرهای استانی اگر چه با رویکرد فرهنگی شکل گرفت و سعی ها در آن این بود که مسائل مربوط به بخش فرهنگی را در این دور از سفر بررسی شود اما مصوبات جدی و تصمیات مهم اقتصادی و صنعتی از جلسه اخیر هیات دولت خارج شد.

اجرای طرح های هادی روستایی و جامع شهری استان، اختصاص تسهیلات برای چهار هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر و ایجاد 15 هزار واحد مسکونی روستایی از جمله مصوبات مربوط به بخش مسکن و شهرسازی بود.همچنین ایجاد کارخانه تولید هواپیمای سبک در آذربایجان شرقی ، مجوز تولید خودروی مدل بالای روز در این استان در طول سال آتی و همچنین تهیه و حمایت از طرح ساماندهی صنعت چرم تبریز با توجه به قدمت تاریخی این شهر در این صنعت هم از جمله مصوبات بخش صنعت جلسه هیات دولت و همچنین در حوزه اشتغال و سرمای هگذاری مصوبات مختلفی از جمله اختصاص 750 میلیارد تومان برای طرح های زودبازده و سرمایه در گردش آنها، اختصاص 40 میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای طرحهای خود اشتغالی کمیته امداد و همچنین اختصاص تسهیلات برای راه اندازی مجتمع های تولیدی تحت عنوان کشاورزی، گلخانه ای، دامپروری و مرغداری از جمله مصوبات جلسه هیات دولت بود که در پایان سفر به اطلاع مردم رسید.

در این سفر همچنین تصمیمات مهمی در حوزه راه ترابری و انرژی اتخاذ و همچنین مقرر شد تا 30 میلیارد تومان اعتبار اسنادی (L.C) برای تهیه واگن های کلانشهر تبریز تامین اعتبار شود. تصمیمی که جهت بهبود حمل و نقل عمومی و استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی گرفته شد تا 105 دستگاه واگن با پشتیبانی و حمایت دولت برای متروی تبریز که مهمترین مشکل آن تامین واگن های حمل مسافر بود تهیه شود.

در این سفر همچنین تفاهمنامه انتخاب پیمانکار خط 2 مترو کلانشهر تبریز نیز منعقد شد تا در این دور از سفرهای استانی به استان آذربایجان شرقی، عملیات اجرایی خط 2 مترو نیز آغاز گردد.

در مجموع با ارزیابی های اولیه از این سفر به عنوان دومین سفر استانی در دور سوم سفرها که پس از سفر خراسان رضوی به استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، به نظر می رسد این دور از سفرها، به رغم ایجاد یک رویکرد نوین در تعاملات مشترک دولت – مردم و ایجاد فضاهای جدیدی از نوع گسترش مطالبات و افزایش سطح توقعات مردم از دولت در زمینه کاستن از فاصله ها و به خدمت گرفتن مسوولان، برگ زرینی از رفتار رئیس دولت دهم را در طول دوران چهارساله دوم به ثبت برساند.

دنیای اقتصاد: بازگشت به نقطه اول

«بازگشت به نقطه اول» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید:

از همان یک ماه پیش که زمزمه پیدا شدن راه‌حلی تازه برای مساله هسته‌ای ایران سر زبان‌ها افتاد، معلوم بود که اتفاقی نخواهد افتاد.خبر این بود که قرار است ایران اورانیوم با غنای پایین را به روسیه یا ترکیه یا کشور دیگری تحویل دهد و پس از فرآوری در روسیه یا فرانسه یا کشوری دیگر، اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود را تحویل بگیرد.

لحن دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در هفته اول نشر این خبر، از نرمش و رضایت دوجانبه حکایت داشت، اما برخلاف تعارف‌های دیپلماتیک، معلوم بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند چنین طرحی را بپذیرد.

حالا ایران رسما این طرح را رد کرده و متعاقب آن باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا از آغاز اقدامات تازه علیه ایران خبر داده است.

منظور از اقدامات تازه، وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. اوباما در پی تحولات هفته‌های اخیر که از آغاز دور شدن ایران و روسیه از یکدیگر حکایت دارد، حالا امیدوار شده است که دور تازه فشار بر ایران از حمایت روسیه هم برخوردار شود؛ اما ظاهرا چین هنوز آماده حمایت کامل از آمریکایی‌ها در برابر ایران نیست و این عامل می‌تواند استراتژی ضدایرانی جدید اوباما را با مشکل مواجه کند.
 
این وضع تازه، احتمالا آمریکا را به رفتار خصمانه‌تر در برابر ایران و ایران را به اتخاذ موضع سخت‌تر ترغیب خواهد کرد. مساله هسته‌ای ایران پاره‌ای از منظومه بزرگ‌تر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به همین علت ساده انگاری است که تصور شود، برای مساله هسته‌ای، راه‌حلی جداگانه یافت می‌شود.

سیاست خارجی ایران مانند هر کشور دیگری اجزا و ابعادی دارد که جمع همه آنها تعیین می‌کند درباره هر موضوعی چه تصمیمی اتخاذ شود. غرب از ایران می‌خواهد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف یا محدود کند و به جای آن سوخت هسته‌ای مورد نیازش را از کشورهای دیگر بخرد.

چنین کاری شاید به تنهایی بر قدرت و موقعیت ایران تاثیر زیادی نگذارد؛ اما از نظر ایران، پذیرش چنین خواسته‌ای آغاز دومینوی بی‌پایان است.

پس از توقف برنامه هسته‌ای، نوبت به مسائل فلسطین می‌رسد که در آن از ایران خواسته خواهد شد حمایت از فلسطینی‌ها را متوقف کند؛ پس از آن نوبت به عراق و افغانستان می‌رسد که از ایران خواسته می‌شود، همه اشکال حضور خود را در این کشورها محدود کند و...

متقابلا از نظر آمریکایی‌ها، اگر ایران اجازه پیدا کند که برنامه هسته‌ای خود را پیش‌ببرد، این به رویه‌ای تبدیل می‌شود که ایران و دیگر کشورها به هشدارها و تهدیدهای واشنگتن بی‌اعتنایی کنند. چنین وضعی موجب کاهش اقتدار جهانی آمریکا می‌شود.

به این ترتیب، در دو سوی معادله ایران و آمریکا خواسته‌ها، انتظارات و استدلال‌هایی نهفته است که کل مجموعه سیاست خارجی دو کشور و از جمله پرونده هسته‌ای را در حالت تعادل قوا و توازن وحشت قرار داده است. مادام که تهران و واشنگتن راهی برای خروج از این بدگمانی مطلق نیافته‌اند، هیچ راه‌حلی برای برنامه هسته‌ای متصور نیست.

در چنین شرایطی اراده سیاسی و قبول ریسک بالا است که توازن را به هم می‌زند. در حال حاضر اراده ریسک بالا در هیچ یک از طرفین دیده نمی‌شود و لاجرم داستان به همین روال کجدار و مریز ادامه خواهد یافت تا یکی از طرفین یا هر دو آنها تعریفی تازه از سیاست خارجی خود ارائه کنند. فعلا اوضاع به نقطه اول بازگشته و داستان قدیمی در حال بازخوانی است.

قدس:‌ واکنش های غیرمنطقی با ژست صلح طلبی!

«واکنش های غیرمنطقی با ژست صلح طلبی!» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه قدس به قلم دکتر سیامک باقری است که در آن می خوانید:

اظهارات وزیرخارجه ایران در مانیل که درباره تأمین اورانیوم غنی شده مورد نیاز کشورمان بیان شد، به روشنی دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را در برابر معاوضه اورانیوم 5.3 درصد با اورانیوم 20 درصد مطرح کرد.

منوچهر متکی گفته است؛ ما سه راه برای تأمین سوخت 20 درصدی برای نیروگاه تحقیقاتی اتمی تهران داریم؛ ارتقای غنی سازی در تهران از 5.3 تا 20 درصد یا خرید 20 درصدی از دیگر کشورها و یا پیشنهاد مطرح شده از سوی آژانس و طرفهای دیگر که ایران برای گفتگو در چارچوبی که مطرح شده، آمادگی دارد.

ایران تعویض همزمان اورانیوم را منطقی و قابل دفاع می داند، اما غربیها از این منطق آشکار در حالی سر باز می زنند که هیچ دلیل روشنی برای آن بیان نمی کنند.

جالب ترین اظهارات در این خصوص هم از سوی فرانسویها بیان شده است و «برنارد والرو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره مدعی شده است، مذاکره با ایران درباره بحثهای فنی به نتیجه مناسبی نمی رسد!

واقعیت آن است که غربیها و بخصوص آمریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با هر گونه قدرت گرفتن جمهوری اسلامی مخالفت کرده اند. برای آنها وجود ایرانی قدرتمند غیرقابل پذیرش است و به دلیل اینکه داشتن دانش هسته ای برای هر کشوری یک مؤلفه قدرت محسوب می شود، آمریکا و همپیمانانش درمورد ایران در تقابل با آن قرار گرفته اند.

آنها در صدد برچیدن توان و دانش هسته ای ایرانیان هستند، بنابراین در هر مقطع تاریخی به تناسب شرایط پیشنهادهایی را برای ما مطرح کرده اند تا به نحوی برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را به چالش بکشند آنها در مرحله نخست، سیاست خود را روی برچیدن تمام برنامه هسته ای ایران استوار کردند و در این راه از تهدید و بهره برداری از فشار کشورهای ثالث استفاده کردند، اما چون موفق نشدند؛ در مرحله بعد تلاش کردند فناوری هسته ای ایران را به برخی حوزه ها مثلاً در حد نیروگاه محدود کنند، اما این سیاست هم با مقاومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد، بنابراین آنها هم اکنون وارد فاز سوم از سیاست خود در برابر ایران شده اند که همان مهار ایران است.

باید گفت، پیگیری این سیاست از زمانی آغاز شد که ایران توانست برنامه غنی سازی خود را با شتاب بیشتری پیش ببرد و وارد مرحله پایلوت شود، از این رو دیگر ادامه سیاست برچیدن تمام دستاوردهای ایران امکان پذیر بود، زیرا ما وارد مرحله نیمه صنعتی شده بودیم و دیگر توقف آن ممکن نبود و این دانش به شکل بومی درآمده بود.

اکنون به نظر می رسد، مقاومت غربیها در برابر جمهوری اسلامی ایران و طرح مسائلی مانند آنچه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در خصوص عدم گفتگو بر سر مسائل فنی بیان کرد، از تلاش گسترده آنها برای مهار حرکت دانشمندان ایرانی برای توسعه نیافتن دانش هسته ای در ایران حکایت دارد. در واقع آنها می خواهند با گرفتن اورانیوم تولید شده در ایران و تحویل ندادن اورانیوم با غنای 20 درصد، تهران را تحت فشار قرار دهند.

این در حالی است که طبق اساسنامه آژانس، کشورهای دارنده فناوری هسته ای باید این سوخت را در اختیار کشورهای درخواست کننده قرار دهند.

پیشنهاد ایران برای معاوضه همزمان سوخت پیشنهادی کاملاً منطقی و روشن است، اما طرف مقابل در برابر این موضوع سیاست فریبکارانه ای را در پیش گرفته است تا به زعم خویش افکار عمومی را با خود همراه نموده و بتواند اجماع شکننده گذشته را عیله ایران ایجاد کند.

این سیاست هم احتمالاً در اجلاس 1 + 5 در نیویورک مورد پیگیری آمریکایی ها قرار گرفته است، تا بلکه بتوانند با استفاده از جنجال رسانه ای و تبلیغاتی ایجاد شده و در پشت ژست صلح طلبی اوباما شرایط جدیدی برای خود رقم بزنند ، غافل از آنکه سیاست ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای هیچ تغییری نمی کند و راه خود را با قدرت ادامه خواهد داد، ضمن آنکه بر خلاف تبلیغات غربیها، تهران بارها اعلام کرده است، اهل گفتگو و مذاکره است و از هر پیشنهاد منصفانه ای برای رفع تنش استقبال می نماید.
 
جوان: کدام قانون گرایی؟

«کدام قانون گرایی؟» عنوان یادداشت روزنامه جوان به قلم مصطفی نمازیان است که در آن می خوانید:

در این مقال به بررسی کوتاه تناقضات گفتاری، تاریخی و بیانی جریان ناکام انتخابات در حوادث اخیر می‌پردازیم.

1- مجلس در رأس امور است. این فرموده حضرت امام خمینی(ره) همواره در طول تاریخ چهارساله مجلس ششم از سوی جریان 2خرداد که اکثریت حاکم را در دست داشتند، برای توجیه کلیه اقدامات خود به کار می‌رفت. مجلس ششم به همین عنوان در پی تحقیق وتفحص ازکلیه نهادها و ارگان‌ها بود. تحقیق وتفحص از سازمان صدا و سیما در این راستا بود.

از سویی دیگر نطق‌های ساختارشکنانه برخی نمایندگان با این عنوان ایراد می‌شد که نمایندگان باید در کلیه امور حیطه وظایف خود دخالت کنند و حتی مسأله مصونیت نمایندگان را خواستار شده بودند.

اگر بحث تصویب کنوانسیون حقوق زنان که مخالفت‌های مبنایی با اصول اسلام و قانون اساسی داشت، اگر مسأله تصویب 3 فوریت تعلیق کلیه فعالیت‌های هسته‌ای را خواستار شده بودند، اگر آن نامه ذلیلانه را به رهبر معظم انقلاب نوشته بودند و... همگی با توجیه همان فرموده امام(ره) و در مواردی با ادعای حفظ نظام!

انجام گرفته بود، برای ما از این عزیزان جای سؤال است: ‌آیا این وظایف و اختیارات تنها در شأن جریان 2خردادی مجلس بود یا اینکه قاعده کلی و فرا جناحی است؟ به عبارتی آیا حفظ نظام- قانون‌گرایی- در رأس همه امور بودن مجلس و... مختص به زمانی است که مجلس در دست همفکران شما باشد یا اینکه جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است؟

در این صورت در پشت پرده علت زیر سؤال بردن نامه نمایندگان در برخورد قانونی با میرحسین موسوی چه واقعیت‌هایی نهفته است؟ آیا جز این است که در این دوره روابط سیاسی و وابستگی شما به مهندس موسوی جای ضوابط قانونی را گرفته است؟ آیا شمایی که بعضاً عدالت علی(ع) را به رخ نظام می‌کشید، جریان برخورد امیرالمؤمنین با برادرش عقیل را از یاد برده‌اید؟ آیا موضوع مهندس موسوی آزمونی برای میزان پایبندی و همراهی شما با سیره امیرالمؤمنین نیست؟

آقای مهندس موسوی از دید شما کدام اصل قانون اساسی را زیر پا نگذاشته است؟ کدامیک از اقدامات ساختارشکنانه ایشان مصداق قانون‌شکنی نیست؟ ایشان تا معرفی شدن به عنوان یک قانون‌شکن و از دید شما نیاز به انجام چه اعمالی و طی کردن چه مراحلی دارد که تاکنون طی نکرده است؟

متأسفانه شمایی که بعضاً رئیس‌جمهور عزیز را به راحتی به قانون‌شکنی متهم می‌کنید، تاکنون در برابر اقدامات مهندس موسوی سکوت اختیار کرده‌اید و عملاً قانون‌گرایی، وظایف نمایندگی وحفظ نظام را در پیش پای وابستگی جناحی- سیاسی خود به ایشان قربانی کرده‌اید.

به درستی روشن شد که کلیه دغدغه‌های مجلس ششم تاریخ مصرف دار و متعلق به زمان خاصی بوده که در حال حاضر کاربرد ندارد. از سویی دیگر متأسفانه این عزیزان هنوز برای دغدغه‌های رهبری بعد از انتخابات نیز اهمیتی قایل نشده‌اند. آنجایی که رهبری زیر سؤال بردن انتخابات را یک جرم بزرگ اعلام کردند. آیا این خود جهت اعلام جرم علیه مهندس موسوی کافی نیست؟

2- به لطف فضاسازی رسانه‌ای، اکنون شاهدیم جریان شکست خورده در انتخابات و ریزش کرده در اردو کشی خیابانی به تطهیر خود و جابه‌جایی جایگاه شاکی و متهم پرداخته‌اند. جریانی با جرایم مشهود، اینک جریان مقابل را به اتهاماتی کلی و مبهم همچون قانون‌شکنی- عدول از خط امام(ره) و... متهم می‌کنند.

جریان اردوکشی سیاسی که رؤیای شبیه‌سازی تقابل خیابانی- سیاسی جریانات 8 مارس و14 مارس لبنان را در سر می‌پروراند، اینک با ریزش شدید در بدنه اجتماعی خود، به ناچار عرصه نبرد را به نشست‌های بی‌حاصل و سمبولیک سیاسی خود کشیده‌اند و هر از گاهی در رؤیاپردازی‌ها و تعارفات بین خود به تفهیم اتهام گروه‌های مخالف دست می‌زنند. سخنان اخیر آقای خاتمی و موسوی در چندمین دیدار بی‌اهمیت و تکراری خود با همدیگر نمونه همین اقدامات بود.

از سویی با مشاهده سیر بیانیه‌های بی‌اثر مهندس موسوی از روز شکست تاکنون متوجه می‌شویم که ایشان به خاطر شکست استدلالی و عقلانی در اثبات تقلب رخ نداده، اکنون با عقب‌نشینی تاکتیکی، بحث را به فضاهای غیر مرتبط با حوادث بعد از انتخابات می‌کشانند تا از اصل و اساس اتهام‌سازی و پرونده‌سازی‌های غیرمنطقی وغیر مستدل خود فرار کنند.

تأکیدات مصلحتی ایشان بر مسائلی همچون حمله به یاران امام(ره)! و... نشان‌دهنده نوعی روان‌پریشی فکری و سیاسی در مواضع ایشان شده است.

گو اینکه ایشان تاکنون حتی برای این ادعاهای دست چندم خود نیز دلیل موجه نیاورده و تنها به اتهام‌زنی‌های بی‌مورد و انداختن تیر در تاریکی مشغولند.

به عبارتی وارد جنگ فرسایشی با قانون و نظام شده‌اند که بی‌شک بازنده اصلی آن نیز خود و همفکران سیاسی‌شان است.

از آن اردو کشی چندصد هزار نفری اینک تنها عده‌ای آشغال سوز به جا مانده‌اند که این عده نیز به لطف فضاسازی ‌های کاذب ایشان، به جریان داران اصلی اتهام‌زنی به نظام تبدیل شده‌اند و شاهدیم که در لوای به اصطلاح جنبش سبز، عقده‌های فروخفته سال‌های اول انقلاب جریانات معاند و برانداز نظام را به عنوان مطالبات مردم! مطرح می‌کنند.

ایشان در بعد از شکست در عرصه سیاسی اینکه شکستی به مراتب سخت‌تر و مهم را در عرصه بعد از انتخابات تجربه می‌کنند و آن نیز عدم اعتمادسازی بین کادر رهبری جنبش و بدنه اجتماعی آن است. ایشان با زیر سؤال بردن غیر قانونی انتخابات و اتهام‌زنی به نظام، بی‌توجهی ومخالفت با فرمایشات صریح رهبری به عنوان جانشین امام راحل و... متهم اصلی در ایجاد فضای غیرعقلانی در جامعه، حمله به یاران امام همچون مقام معظم رهبری، تضعیف جایگاه ولایت و قانون در جامعه، ایجاد بحران‌های کوتاه مدت در فضای سیاسی و اجتماعی و... هستند.

امری که متأسفانه از سوی جریان به اصطلاح قانونمدار و پیرو خط امام(ره)! فراموش شده و به تعویض جایگاه متهم وشاکی پرداخته‌اند. امری که لازم است با روشنگری‌های رسانه‌ای و سیاسیون دلسوز احیا شود و ایشان به جایگاه اصلی خود بازگردانده شوند.

به هر حال طبق سیره ائمه اطهار و حضرت روح‌الله، ایشان هیچ مصونیت و برتری خاصی در عدم اجرای قانون در حق خود ندارند و از طرفی طبق ادعای قانونمداری آقایان نیز باید هرچه سریع‌تر پاسخگوی اقدامات غیرقانونی و مخالف خط امام خود باشند.