بهای واقعی حامل انرژی

ب) میانگین بهای فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که بتدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75‌درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های مالیات شود.

ج) قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استاندارد‌ها محاسبه می‌شود و هر ساله باید حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا 5 سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد و تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 14 درصد کاهش یابد.

در رابطه با این مصوبات، ذکر چند نکته ضروری است:

1- تعیین این معیار برای قیمت‌گذاری، اگرچه مردود نیست ولی مترادف دانستن آن با قیمت واقعی حامل انرژی، امری خطا و مردود است که بی توجهی به آن دارای تبعات منفی عدیده‌ای است، البته نگارنده امیدوار است تا دست‌کم این موضوع، همانند کاربرد خطای واژه یارانه‌های انرژی که برخی توهمات و سیاست‌های غلطی را نیز موجب شده است، مجددا تکرار نشود.

2- ملاک تعیین بهای داخلی سوخت‌های مایع از طریق قیمت پایه خلیج فارس به بورس‌های جهانی معاملات نفت و فرآورده مرتبط شده است. در این نظام قیمت‌گذاری بدون توجه به هزینه‌های تولید و عرضه فرآورده‌ها و گاز طبیعی در داخل، حتی مکانیزم خود کنترلی برای اصلاح راندمان پایین تولید و ارتقای ضابطه مند آن دیده نشده است.

بررسی ابعاد عمیق مثبت و منفی این ساز و کار نوین قیمت‌گذاری بر پیکره اقتصاد، مجال دیگری را می‌طلبد، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود و امید است که پاسخ مناسبی از سوی متصدیان ذی‌ربط ارائه شود؛ تابع هدف معادل ریالی نرخ‌های فروش فرآورده و گاز طبیعی در سال آخر یعنی سال پنجم چه اعدادی است و اگر فرض کنیم معادل دلاری این حامل‌ها در سال اول تا پنجم تفاوتی نکند، آیا رقم معادل ریالی آن که امروز به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است همان رقم معادل ریالی در سال پنجم خواهد بود یا این‌که به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید حامل‌ها در این بازه زمانی از ناحیه تورم جاری و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رقم ریالی عرضه حامل‌ها بر مبنای محاسبه هزینه‌های تولید در سال پنجم به شکل معناداری بالاتر از رقم ریالی تابع هدف خواهد بود؛ یعنی آیا مجددا مجبور نخواهیم بود بهای فروش داخلی حامل‌ها را در سال پنجم، قیمت‌های یارانه‌ای محسوب کنیم؟ پاسخ صحیح و منطقی به این سوال،کلید حل منطقی کردن قیمت‌هاست.

3- در مصوبه اخیر مقرر شد که قیمت حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت ارز در بودجه تعیین می‌شود، اما نرخ منطقی تبدیل ریال به سایر ارزها طی 5 سال آینده، چگونه باید تغییر کند؟ آیا برای تقویت ارزش پول ملی، ریال باید گران‌تر مبادله شود یا برای کاهش واردات بی رویه و حمایت از صادرات، ریال در مقابل سایر ارزها باید تضعیف شود. فراموش نکنیم که هم‌اکنون، طرح تحول اقتصادی کشور در دست بررسی و تدوین است، پس هرگونه غفلت در اصلاح منطقی نرخ مبادله ریال با سایر ارزها در 5 سال آینده، آسیب‌های جدی را می‌تواند به موفقیت طرح تحول وارد کند.

4- از جمله برجستگی‌های این مصوبات، مرتبط کردن تعیین بهای برق با هزینه تمام شده آن با قیود رعایت حداقل استانداردها در راندمان‌های تولید، انتقال و توزیع است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود تا در ادامه بررسی لایحه، مصوبه‌ای نیز گذرانده شود که ضابطه ارقام فروش گاز طبیعی، نفت کوره و نفت گاز تحویلی به نیروگاه‌های موجود و جدیدالاحداث، کاملا مشخص و دارای ضابطه متناسب با طرح تحول شود؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که به‌جای افزایش ظرفیت تولید و گسترش شبکه‌های تولید و توزیع برق از سوی وزارت نیرو، این مهم به مناقصه بین‌المللی برود تا اگر قرار است از سال آینده فاصله فروش هر کیلو وات ساعت قیمت فروش داخلی برق با قیمت تمام شده(و تجاری آن) از سوی دولت تامین شود بخشی از این بودجه، برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های خصوصی داخلی و بین‌المللی در حوزه تولید و عرضه برق، اختصاص یابد. یکی از محسنات بزرگ این کار در کنار دیگر آثار مثبت آن (از قبیل رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال به‌موازات انتقال فناوری‌های برتر تولید و انتقال و توزیع برق) مساله کشف قیمت ریالی فروش هر کیلو وات ساعت برق در فرآیند رقابت میان بخش‌های غیردولتی و مقایسه آن با بهای اعلامی از سوی وزارت نیرو است. گفتنی است که در کشورمان، حداقل 90 درصد از تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی (با سوخت‌های گاز طبیعی، نفت کوره و نفت گاز) تامین می‌شود.

5- اگر علاوه بر این موارد بتوان اصلاح نظام حقوق و دستمزد و کارایی و بهره‌وری را در چرخه اقتصاد ملی به نحوی دید که در نهایت، منجر به ارائه نظام نوین قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی شود، آنگاه می‌توان مدعی شد که اقتصاد ملی در حال حرکت به سمت واقعی کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی است در غیر این صورت، این لایحه به درمان فراگیر اقتصاد ملی منجر نمی‌شود. پس باید ببینیم در کجا ایستاده‌ایم و واقع‌بینانه رصد کنیم که به کجا چنین شتابان می‌رویم و در کجا خواهیم ایستاد.

بهروز پورسینا