حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
نگاه استراتژیک
بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع هیات دولت ، ارائه راهبرد مدیریتی کشور بود که با نگاهی به داخل ، تصویرگر سیاست های کلی بود و مکمل و مرحله بعدی تعیین هدف و استراتژی (در دیدار چند روز پیش ایشان با مسوولان نظام و تعریف استراتژی با توجه به تهدیدات خارجی) دانسته می شود.
1- تلاش برای بهبود معیشتی مردم.
2- پرهیز از ایجاد تشنج سیاسی در جامعه.
3- ریشه یابی صحیح مشکلات موجود.
4- پرهیز مسوولان از زندگی مرفه.
5- خنثی کردن تبلیغ فقدان اقتدار مدیریتی
واقعیت آن است که فلسفه وجودی و بقای هر دولت خدمت به مردم و کسب رضایتمندی شهروندان است ؛ این نگره در حکومت دینی از آن جهت باید جدی تر دنبال شود که آباد کردن دین و دنیا از اهداف انبیاست و ایجاد چنین دنیایی در گرو نگاه عدالت محور است ، نکته ای که نظریه پردازان اقتصادی جهان بتازگی آن را یافته اند. اگرچه از قرن هجدهم در ادبیات اقتصاد کلاسیک ، نظریه پیشرفت و ترقی مطرح بود و الگوهای اقتصادی به دنبال این کلید می گشتند، اما از دهه 50قرن بیستم و در شرایط جنگ سرد و یارگیری دو قدرت جهانی ، نظریه رشد در ادبیات اقتصادی وارد شد، بر این مبنا دولت ها به دنبال افزایش درآمد و بالا بردن تولید ناخالص ملی بودند؛ اما بعدها ملاحظه شد که ممکن است با وجود بالارفتن تولید ناخالص ملی ، بیکاری و خط فقر گسترش یابد، به همین جهت از دهه 70توسعه» جایگزین «رشد» شد که با تعریف شاخص هایی (از جمله امید به زندگی ، سطح بهداشت ، سطح آموزش) به دنبال افزایش رفاه اجتماعی و بهبود عمومی بود ، اگرچه بعدها این نگره با ورود ترم «توسعه پایدار» که عوامل قبلی را با ضرورت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن آمیخت ، شکل کامل تری یافت ، اما نگاه توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدهای ملی همچنان یک ضرورت باقی ماند که هر گونه بی توجهی به آن و مشغول شدن صرف به عوامل تولید، مخاطره در پی خواهد داشت . اگر افزایش درآمد به بهبود عمومی و افزایش سطح رفاه نیانجامد به معنای آن است که گروههای خاص و دهک های بالایی از این رشد متنعم شده اند و اکثریت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادی ، بهره ای نبرده اند که نتیجه قهری آن گسترش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است و لذا ضد توسعه قلمداد می شود. آمارتیا سن ، برنده نوبل 1998 می گوید: اگر رشد اقتصادی در کشوری به گونه ای باشد که اکثریت مردم از منافع حاصل از آن ، کم بهره یا بی بهره باشند، عاملی ضد توسعه است ؛ چرا که انگیزه نیروی کار را کاهش داده و تنش های اجتماعی را موجب می شود که می تواند با ایجاد اختلالات اقتصادی ، نوعی بازدارندگی تولید کند. تجربه آرژانتین که متاسفانه هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده است ، زنده ترین سند برای توجه مسوولان سیاستگذ`ار است . این کشور از نظر جمعیت ، نصف و از نظر وسعت 2برابر کشور ماست ؛ از مواهب خدادادی و موقعیت استراتژیکی در امریکای لاتین برخوردار است ؛ اقتصاد صنعتی قابل توجهی دارد و در طی 3دهه گذشته بالاترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشورهای امریکای لاتین و همچنین کشورهای در حال توسعه را داشته است (11درصد) ولی با این وجود با فروپاشی اقتصادی مواجه شد. چرا که در آنجا به نحوه توزیع ثروت و درآمد بی توجهی شد و شکاف طبقاتی تعمیق یافت . این تجربه که نمونه ای از نگاه غیر عدالت محور و توجه صرف به نرخ رشد است باید نهیبی به برنامه ریزی ما باشد. «سطح رهبری» که در سلسله مراتب تدوین استراتژی ، ارائه دهنده نگاه کلان و جهت گیری های کلی است بخوبی در بیانات رهبر انقلاب قابل ردیابی است . ایشان برای محور اول سیاست هایی که در جهت تقویت همگرایی مردم ارائه داده اند، مسوولان را همزمان به 2بعد توجه داده اند ، ابعادی که با همپوشانی قابل توجه به کوتاه مدت و درازمدت نظر دارد: الف کنترل تورم ، تداوم اقدامات اخیر در جهت مقابله با افزایش قیمت ها ب اقدامات زیربنایی و سازندگی در شرایط حاضر کشور، بی توجهی به هر یک از این دو محور مکمل ، آسیب های جدی را متوجه مردم ، همگرایی آنان و سرانجام نظام خواهد کرد. گسترش نگاه عدالت محور و حاکمیت این نگاه بر برنامه ریزی های اقتصادی ، روح این اقدامات خواهد بود. ایشان تکلیف اصلی مسوولان کشور را تلاش برای استقرار عدالت دانستند و با صراحت ، مشروعیت همه مسوولان را به عدالت خواهی آنان و مبارزه ای که با تبعیض و فساد دارند ، وابسته دانستند و حتی استقرار مسوولی راکه با نگاهی غیر از این فعالیت کند ، غیرمشروع دانستند. علاوه بر این ، وجود نگاه غیر همسو با سیاست های راهبردی یک نظام خنثی کننده عملکردها و سیاست های اجرایی مثبتی است که از دل سیاست های کلی برمی آید.
گفت و گو
