مخالفت با افزایش مجدد دستمزد کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مسئله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: پیگیریهای کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.

6 مرحله نرخ تورم 87 بررسی شد

دهقان کیا در پاسخ به این سئوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلام شده است را بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی 6 مرحله نرخ تورم سال 87 دستیابی به نرخ 4/25 درصدی بوده است، افزود: متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.

کارفرمایان: توان پرداخت نداریم

این مقام مسئول کارگری سپس در اظهار نظر برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: این مسئله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلام نمی کند، نه تنها نمی توان حداقلهای کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم سالجاری به زیر 15 درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بالا رفتن سبد هزینه های خانوار است به نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد هزینه های سال گذشته را 9/15 درصد بیشتر از سال 86 اعلام کرد.

به گفته وی ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد حاضر در جلسات شورا خواهد بود.

خط فقر 3 برابر حداقل دستمزد کارگران!

این مقام کارگری رقم 785 هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 263 هزار تومان با حداقلهای خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 785 هزار تومان 3 برابر حداقل حقوق کارگر است.

دهقان کیا با طرح این سئوال که حداقلهای جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است؟ بیان داشت: اگر کارفرما می گوید که نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همانطور که بر اساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا برای جبران حداقلهای کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.

دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با تاکید بر اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سالجاری همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: دولت و کارفرما در این رابطه باید پاسخگو باشند.