ما کجاییم؟

از طرفی در ماده 158 قانون برنامه چهارم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف شده تا به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری این شاخص‌ را همراه با نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که ظاهرا این بخش هم مسکوت مانده است. در واقع با این خلف وعده مهم، دولت بخش نظارتی برنامه چهارم را نادیده گرفته است.

شاید بزرگ‌ترین ایراد، نبود گزارش عملکرد این برنامه باشد که به این ترتیب هیچ‌کس نمی‌تواند تحلیل درستی از نحوه اجرای این برنامه ارائه کند، چراکه در بسیاری از زمینه‌ها اطلاعات حساس و دقیق از عملکرد اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار دارد و آنچه که از سوی منابع خارج از دولت اعلام می‌شود بیشتر بر پایه تحلیل‌ها و تخمین‌ها استوار است. تحلیل عملکرد برنامه چهارم از آن جهت اهمیتی مضاعف می‌یابد که نخستین برش پنجساله از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که بعد از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور به شمار می‌رود بود و اطلاع از این‌که گام اول رسیدن به چشم‌انداز را چگونه برداشتیم، بسیار حیاتی است.

اکنون نمی‌دانیم که پس از گذشت 5 سال چقدر به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک یا از آن دور شده‌ایم؟ شرایط اقتصادی کشورهای منطقه که قرار است سال 1404 از همه آنها پیش بیفتیم، چگونه است؟ این در حالی است که گزارش اخیر بانک جهانی درباره فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان حاوی علائم نگران کننده‌ای است. نگران‌کننده از این جهت که با وجود اقدامات گسترده ایران طی 3 2 سال اخیر برای بهبود فضای کسب و کار،‌ رتبه کشورمان در گزارش بانک جهانی فقط 5 مرتبه ارتقا ‌پیدا کرد؛ در حالی که پیش‌بینی مسوولان دولتی،‌ بهبود 4030 رتبه‌ای کشورمان در آخرین گزارش بانک جهانی بود. دلیل هم مشخص بود؛ کشورهای دیگر بیکار ننشسته و با سرعت در حال بهبود فضای کسب و کار خود هستند. در همین گزارش، تصریح شده بود که در میان مناطق مختلف جهان، خاورمیانه از نظر انجام اصلاحات در حوزه کسب و کار در صدر قرار گرفته است. از 19 کشور این منطقه 17 کشور به اصلاح فضای کسب و کار خود اقدام کرده‌اند و مصر، ‌اردن، عربستان و امارات در این میان بیشترین اصلاحات را انجام داده‌اند. شاید یکی از دلایل عدم ارائه گزارش نظارتی به مجلس این باشد که دولت اساسا در بسیاری از بخش‌ها اعتقادی به اهداف و رویکردهای مصرح در برنامه نداشت و این واقعیت بارها در گفتار دولتمردان بروز یافت، اما این برنامه سندی بود که سیاست‌های کلی آن پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و خود برنامه نیز در نهاد قانونگذاری کشور تصویب و تایید شده بود و در هر صورت دولت ملزم به اجرای آن بود.

حمید اسدی