گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت قابل توجه برای ارزآوری، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران در ارائه خدمات تخصصی درمانی است. برخورداری کشور از پزشکان متخصص، مراکز درمانی توانمند و هزینه‌های رقابتی خدمات درمانی، در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگی با کشور‌های متعدد، فرصت مهمی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. تحقق این ظرفیت، مستلزم تدوین سیاست‌های روشن، رفع موانع اجرایی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و بیماران خارجی است.
در حوزه نظارت و هماهنگی دستگاه‌ها، انتظار مجلس این است که سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه، به تقسیم کار شفاف، تعیین مسئولیت هر دستگاه، زمان‌بندی اجرای تعهدات و ارزیابی مستمر عملکرد منجر شود. وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی، امور خارجه، حمل‌ونقل و صدور مجوزها، باید در چارچوب وظایف قانونی خود، هماهنگی عملیاتی و مستمری داشته باشند.
تشکیل و فعالیت مؤثر شورای راهبری گردشگری سلامت، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌ها، تعیین شاخص‌های قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و شفاف‌سازی موانع اجرایی، از جمله محور‌هایی است که باید در فرایند اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد. مجلس نیز از طریق ابزار‌های نظارتی قانونی، بررسی گزارش‌های عملکردی و پیگیری مشکلات فعالان این حوزه، اجرای صحیح مصوبات و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را دنبال خواهد کرد.
در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع قانونی، رویکرد فراکسیون گردشگری بر تسهیل فعالیت بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری، تسریع صدور مجوزها، ایجاد مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز متمرکز است. همچنین، تسهیل همکاری میان بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری سلامت و دفاتر خدمات گردشگری، همراه با رعایت استاندارد‌های درمانی، حقوق بیماران و شفافیت تعرفه‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد گردشگران سلامت و تقویت رقابت‌پذیری کشور کمک کند.
در این مسیر، باید میان موانع ناشی از خلأ‌های قانونی و مشکلات مرتبط با ضعف اجرا تفاوت قائل شد. هرجا قوانین موجود نیازمند اصلاح یا تکمیل باشند، مجلس می‌تواند با بررسی کارشناسی و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون گردشگری، زمینه اصلاح مقررات و رفع موانع قانونی را فراهم کند و هرجا مشکل از ناهماهنگی دستگاه‌ها یا اجرا نشدن مقررات باشد، پیگیری نظارتی و مطالبه پاسخ‌گویی از مسئولان در اولویت قرار خواهد گرفت.
استان‌هایی مانند خوزستان، به دلیل هم‌جواری با کشور عراق، برخورداری از مراکز درمانی و ظرفیت‌های مرزی و همچنین امکان توسعه گردشگری زمینی، از فرصت‌های قابل توجهی برای گسترش گردشگری سلامت برخوردارند. این ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اقامت، تسهیل فرایند‌های قانونی ورود بیماران خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مراکز درمانی و خدمات پشتیبان به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند. این رویکرد درباره دیگر استان‌های مرزی و دارای ظرفیت‌های درمانی نیز قابل اجراست و باید متناسب با مزیت‌های هر استان دنبال شود.
در نهایت، تأکید ما این است که توسعه گردشگری سلامت نباید صرفاً به افزایش آمار ورود بیماران خارجی محدود شود؛ بلکه باید به ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود جایگاه مراکز درمانی کشور در بازار منطقه‌ای منجر شود. فراکسیون گردشگری مجلس نیز با تعامل سازنده با دولت، پیگیری اجرای دقیق آیین‌نامه و شناسایی موانع قانونی و اجرایی، در تحقق این اهداف نقش‌آفرینی می‌کند.
