شاخه نبات آمریکایی!

کیهان:فراتر ازخطا !

«فراتر ازخطا!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- چند ماه قبل- 1/3/88- وقتی آقای مهندس موسوی در نطق انتخاباتی و تلویزیونی خود اعلام کرد «ما وقتی می توانیم از آرمان فلسطین دفاع کنیم که خودمان قوی باشیم»! طی یادداشتی در کیهان آوردیم که این دیدگاه رنگ و بوی صهیونیستی دارد و این احتمال قوت گرفت که جبهه اصلاحات قصد دارد از این طریق برای آمریکا و اسرائیل پیام دوستی بفرستد! چرا که دیدگاه اعلام شده از جانب مهندس موسوی با آنچه رژیم صهیونیستی برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت فلسطین تبلیغ و ترویج می کرد، انطباق فراوانی داشت و از سوی دیگر، برخی از رفقای گرمابه و گلستان مهندس موسوی که ستادهای انتخاباتی او را اداره می کردند، نیز پیش از این در دولت اصلاحات، همین دیدگاه را- به زعم خود- تئوریزه کرده و سخاوتمندانه، از کیسه ملت برای ترویج آن هزینه می کردند. در آن هنگام، شماری از دوستان گلایه می کردند که کیهان تندروی می کند و نگاه عوامانه مهندس موسوی را ناشی از 20 سال دوری او از عرصه سیاسی و اجتماعی کشور تلقی می کردند، اما مواضع شناخته شده و بارها اعلام شده مدعیان اصلاحات و روابط پنهان و آشکار تعدادی از سردمداران این جبهه با محافل و عوامل سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل- که اخیراً و بعد از دستگیری به گوشه ای از آن اعتراف کرده اند- تردیدی باقی نمی گذاشت که اظهارات موسوی فراتر از «خطا»، بلکه «خط» است.

2- این روزها در آستانه روز جهانی قدس، رسانه ها و محافل غربی هجوم پرحجم و گسترده ای را برای پیشگیری از حضور مردم در راهپیمایی عظیم آن روز تدارک دیده و به میدان آورده اند. نکته درخور توجه- و البته عبرت انگیز- آن که «شاه بیت»! این تبلیغات مسموم همان اظهارنظر مهندس موسوی درباره فلسطین است. رسانه های مورد اشاره با بهره گیری از خبرگزاری های تحت نفوذ خود، صدها سایت اینترنتی و ده ها شبکه تلویزیونی فارسی زبان، اصرار در القای این دیدگاه انحرافی دارند که «چرا ایران با حمایت از مقاومت فلسطین، برای خود دشمن تراشی می کند؟!»، «مگر خودمان در داخل کشور کم مشکل داریم که به حمایت از مردم فلسطین روی آورده ایم؟»، «هزینه حمایت از مقاومت فلسطین را برای حل مشکل جوانان هزینه کنید» و.... رسانه های یاد شده و سردمداران فتنه اخیر، ضمن عوامفریبی درباره «حمایت ایران اسلامی از مقاومت فلسطین» به هواداران برای حضور و اخلال در برپایی مراسم روز قدس، اصرار می ورزند.

3- نگاه مهندس موسوی به مسئله فلسطین، اگرچه آب ریختن به آسیاب دشمن است و با توجه به شواهد و اسناد موجود نمی توان باور کرد که مهندس موسوی به طور تصادفی همان خواست و نظر اسرائیلی ها را مطرح کرده باشد، ولی دیدگاه ایشان ضمن آن که بسیار عوامانه است برای منافع و امنیت ملی کشورمان خطرناک نیز هست. چرا؟!

4- متاسفانه در پی توهم پراکنی دشمنان بیرونی و درونی، این تصور غلط در برخی از اذهان پدید آمده است که انگار کمک به مقاومت فلسطین و یا حمایت از آنان نوعی «صدقه» است که از سر دلسوزی داده می شود و صدقه گیرنده باید هم رهین منت صدقه دهنده باشد! این تصور غلط در حالی است که حمایت از مقاومت فلسطین و کمک به مردم مظلوم آن سامان، کمترین هزینه ای است که باید کشورهای اسلامی برای حفظ امنیت خود بپردازند و این نکته بدیهی تر از آن است که درک آن دشوار باشد.

5- دو خط آبی در پرچم رژیم صهیونیستی به نشانه «از نیل تا فرات» است. صهیونیست ها این منطقه وسیع از خاورمیانه را «سرزمین موعود»! می نامند و پنهان نمی کنند که تسخیر کامل این منطقه و تسلط بر سایر کشورهای خاورمیانه را، به عنوان یک «هدف استراتژیک» دنبال می کنند و تاریخ 60 ساله منطقه نیز نشان می دهد که صهیونیست ها هیچ فرصتی را برای اشغال سرزمین ها از دست نداده اند، بنابراین «مقاومت فلسطین» اولین خاکریز در مقابل صهیونیست های وحشی و کودک کش است و مردم فلسطین نه فقط از سرزمین و جان و مال و ناموس خود دفاع می کنند، بلکه دفاع از سایر ملت های مسلمان و سرزمین های اسلامی را نیز برعهده دارند. از این روی حمایت تمام عیار و همه جانبه مالی، سیاسی و تسلیحاتی از مقاومت فلسطین، وظیفه قطعی همه کشورهای اسلامی است و نباید نوعی صدقه تلقی شود. مگر در دوران جنگ، کسی می توانست به خاطر کمک به جبهه های نبرد، رزمندگان را وامدار خود بداند؟! این رزمندگان بودند که بر همه مردم حق داشتند- و دارند- و صدالبته، مردم قدرشناس ما نیز، از ژرفای دل به آنان عشق می ورزند و به رزمندگان فلسطینی نیز.

6- ایران اسلامی با تاکید بر ضرورت محو کامل اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه و ارائه الگوی مبارزه اسلامی، اصلی ترین مانع بلندپروازی آمریکا و اسرائیل در منطقه است و رژیم صهیونیستی پنهان نمی کند که تمامی توان خود را برای مقابله با ایران اسلامی به کار گرفته و می گیرد... بنابراین بسیار بدیهی است که دشمن این دشمن دوست و متحد ما باشد، که هست.

فقط نیم نگاهی به مواضع آمریکا و اسرائیل به وضوح نشان می دهد که آنها حمایت ایران اسلامی از آرمان فلسطین را یکی از عوامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی می دانند و به شدت درپی مقابله با آن هستند و از قضا دقیقاً همین سخنان آقای مهندس موسوی را بر زبان دارند که باید مانع حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان های فلسطین شد.

اوباما در طرح اخیر خود، دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت آرمان های فلسطین را یکی از شرایط اصلی آمریکا و متحدانش برای متوقف کردن تخاصم! دانسته است و به قول فاکس نیوز، ایران را بعد از دست کشیدن از حمایت مردم فلسطین به آسانی می توان منزوی کرد.

همین جا، اشاره به این نکته نیز ضروری است که ذلت و زمین گیر شدن امروزه صهیونیست ها نتیجه مستقیم پیروی نهضت های اسلامی از نسخه مبارزاتی انقلاب اسلامی است که پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و غلبه حماس بر صهیونیست ها در جنگ 22 روزه، از جمله آنهاست و به قول یکی از استراتژیست ها اگر می بینید صهیونیست هایی که تا چند سال قبل برای همه کشورهای منطقه رجز اشغال می خواندند، امروزه همان ها برای تأمین امنیت به دور خود دیوار می کشند، باید از امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تشکر کنید.

7- تظاهرات و راهپیمایی روز قدس از آن هنگام که با ابتکار الهی امام راحلمان(ره) شکل گرفت تا به امروز، همواره یکی از اصلی ترین دغدغه ها و نگرانی های آمریکا و اسرائیل بوده است و به گواهی شواهد و گزارش های موجود از هیچ تلاش و ترفندی برای مقابله با آن چشم نپوشیده اند و امسال با بهره گیری از سران فتنه اخیر و همخوانی بی کم و کاست آنها با کانون های آمریکایی و اسرائیلی، زمینه را برای اخلال در این حرکت عظیم مناسب تشخیص داده اند. دشمنان بیرونی به وضوح می دانند که از معدودی فریب خورده و یا مزدور در مقایسه با توده های عظیم و میلیونی مردمی که روز قدس به خیابان ها می ریزند کاری ساخته نیست، بنابراین کمترین امیدی به ایجاد اخلال جدی در مراسم روز قدس ندارند، بلکه به حضور هرچند اندک فریب خوردگان و مزدوران نیز دل بسته اند با این امید که از طریق ترفندهای رسانه ای خود «کاه» را «کوه» جلوه دهند.

8- و بالاخره اگرچه درباره روز قدس گفتنی های دیگری نیز هست که به موقع باید گفته شود ولی در این وجیزه اشاره به این نکته ضروری است؛ تمامی کسانی که روز قدس با شعار و نشانه های تفرقه انگیز در صحنه حاضر می شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائیل هستند و در این میان، آنها که دانسته آمده اند، در جنایات وحشیانه اسرائیل سهیم می باشند و آنان که به فریب آمده اند، اگرچه، جرم کمتری دارند ولی مقابله با آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مگر دیوانه ها مصداق «لیس علی المجنون حرج» نیستند؟ ولی اگر دیوانه ای با دشنه قصد کشتن کودک معصومی را داشته باشد، مقابله با او به هر قیمتی که تمام شود ضروری است، هرچند که دستگاه قضایی او را به این علت که دیوانه است، مجرم نشناسد.

آفتاب یزد: یک بسته برای داخل!  

«یک بسته برای داخل!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی روزنامه‌ی آفتاب سزد است که در آن می‌خوانید؛ روز گذشته، روزنامه‌ای در آمریکا پیشدستی کرد و محتوای بسته پیشنهادی ایران به گروه 1+5 را منتشر نمود تا این بار نیز ملت ایران – که بسته پیشنهادی به آنان منتسب شده است – بار دیگر از طریق رسانه‌های نه چندان قابل اعتماد غربی، از محتوای پیشنهاد خود باخبر شوند.

در بخشی از متن افشا شده توسط روزنامه آمریکایی پروپابلیکا آمده است: «ملت ایران آماده است تا درباره صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن و همچنین برای ادامه پیشرفت ورفاه ملت‌ها در منطقه و جهان گفتگو و مذاکره کند... ما اکنون آماده گفتگو براساس اصول خداشناسانه، اهداف و ارزش‌های انسانی ... هستیم.» بدون تعارف باید گفت به لحاظ توانمندی‌های مالی ، تکنولوژیک و حتی سیاسی، ایران نسبت به بسیاری از کشورها به ویژه اعضای گروه 1+5 مزیت‌های زیادی ندارد و اگر چیزی بر قدرت ایران می‌افزاید، پیشینه و سوابق فرهنگی و پایبندی‌های اعتقادی ملت ایران در کنار هوشمندی‌های ویژه ایرانیان می‌باشد که بعید است کسی در دنیا، آن را انکار کند. پس کسانی که از زبان ملت ایران، دنیا را به گفتگو براساس اصول خداشناسانه و ارزش‌های انسانی فرا می‌خوانند قبل از هر چیز بایستی اولاً به تقویت همین مبانی در داخل کشور همت بگمارند و ثانیاً تابلوی شفاف از حاکمیت این اصول در داخل کشور را به جهانیان نمایش دهند.

این در حالی است که دقیقاً همزمان با ارائه بسته پیشنهادی ایران و تاکید بر اصول انسانی و اخلاقی، بسیاری از تریبون‌های داخلی، به ترویج بی‌اخلاقی و زیر پا گذاشتن اصول خداپسندانه مشغول هستند. این روند که بخشی از آن، در مناظره‌های تلویزیونی و با ا تهام افکنی‌های بی سابقه یک مقام عالیرتبه ایرانی علیه رقبای خود آغاز شد پس از انتخابات، روند صعودی گرفت. البته اظهار نظرهای تحقیرآمیز و تهدیدگونه از تریبون‌های رسمی علیه کسانی که «بازنده انتخابات» خوانده می‌شدند و خط و نشان کشیدن‌های اولیه برای آنان، اکنون جای خود را به فحاشی، هتاکی و حق کشی‌های تریبونی داده است که متاسفانه اغلب آنها نیز به گونه‌ای است که به یک جناح قدرتمند در کشور ختم می‌شود یا به آن منتسب است.

پرده‌دری‌های چند روزنامه که در غیاب حمایت‌های بیت‌المال، قادر به ادامه حیات نیستند امروز توسط برخی تریبون‌های لیالی قدر تقویت می‌شود و عده‌ای در این تریبون‌ها مشغول فحاشی‌های عقده‌گشایانه و برخی اظهارات شرم آور – و در عین حال تحقیر کننده برای نهادهای رسمی کشور – هستند تا مشخص گردد «به نظر عده‌ ای، هر کس با آنها نیست، حق حیات و اظهارنظر ندارد.»

ادعای ایجاد استخر مشروب و مخلوط کردن مشتی دختر و پسر عیاش در آن برای بهره‌گیری بعدی در حوادث انتخابات، ممکن است موجب آرامش لحظه‌ای بعضی افراد شود که حتی احساس پیروزی جناح ایشان در انتخابات، نتوانسته آنها را آرام کند، اما ظاهراً هیچ کس به این موضوع نمی‌اندیشد که طرح چنین ادعایی در خصوص پایتخت کشور اسلامی، چه تصویری از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران به نمایش خواهد گذاشت؟ همچنین هر کس به خود حق می‌دهد که در اقتدار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور تردید کند که چگونه چنین محافلی با ظاهر مفسده انگیز و نیت اوباشگری در کشور برپا می‌شود و به جای مراکز انتظامی و امنیتی، گزارش آن به مداح ویژه دولت تقدیم می‌گردد. کسانی که دنیا را به گفتگوی اخلاقی و خداپسندانه دعوت می‌کنند آیا خبر ندارند که در تریبون شب‌های قدر، برای شخصیت‌های مورد احترام امام و مردم، آرزوی مرگ می شود؟ شاید بهتر آن باشد که ابتدا «بسته»ای برای داخل کشور تهیه و این بار قبل از افشاگری روزنامه آمریکایی، این «بسته» به عنوان منشور برخی تریبون‌ها به آنها ابلاغ شود تا فضای تبلیغاتی ایران، حداقل به لحاظ ظاهری مبتنی بر اصول اخلاقی و مبانی خداپسندانه باشد. در آن صورت دعوت سایر کشورها به برپایی مذاکره به منظور حل مشکلات جهان با اتکا به اخلاق و خداترسی، محلی از اعراب خواهد داشت. راستی آیا به این نکته اندیشیده‌ایم که چگونه از گفتگوی مودبانه و موثر در داخل عاجزیم اما می‌خواهیم مبانی اخلاقی را برای حل مشکلات جهانی، آموزش دهیم؟ آقایان نگویند آنچه در بعضی تریبون‌ها گفته می‌شود ربطی به نهادهای رسمی و دستگاه‌های سیاستگذاری ندارد.

این سخن را هیچ کس در داخل و خارج نخواهد پذیرفت. زیرا متاسفانه بسیاری از هتاکی‌ها، اتهام افکنی‌ها و بداخلاقی‌ها که ناقض فلسفه ماه مبارک رمضان ‌ ‌و شب‌های قدر است به بهانه حمایت از بعضی مسئولان بیان می‌شود و انتشار آنها در رسانه‌ها و تریبون‌هایی است که به سختی می‌توان بعضی از سیاستمداران ایرانی را از انتساب این رسانه‌ها و افراد به ایشان، مبرا دانست. ضمن آنکه تجربیات قبلی نشان می‌دهد هرگاه برخی رسانه‌ها خواسته‌اند از جریان عمومی تبلیغی که مورد نظر بعضی افراد و جریان‌ها می‌باشد فاصله بگیرند بلافاصله با اهرم‌های گوناگون از تحرک آنها جلوگیری شده است. پس اگر کسی امروز کلام منتشر شده در بعضی رسانه‌ها و تریبون‌ها را به یک جناح قدرتمند نسبت دهد آنها نباید از این انتساب، برآشفته شوند و خود را از ارائه بسته اخلاقی بی‌نیاز ببینند!
 
رسالت:سخنی با5 نماینده محترم مجلس

«سخنی با5 نماینده محترم مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛پنج شنبه گذشته در خصوص تذکر5  نماینده محترم مجلس به رئیس جمهور در مورد عدم رعایت قانون بودجه در واردات بنزین مطالبی عرض شد. تذکر نمایندگان مجلس را حکیمانه ندانستم به دلیل اینکه بند61  قانون بودجه سال88  که در لایحه دولت نبوده و مستند به پیشنهادات مجلس است فاقد حکمت بود. از آنجا که قانونگذار باید حکیم باشد آن تذکر وارد نیست.

امروز می خواهم یادآور شوم تذکر یاد شده فاقد کارشناسی لازم است. به این دلیل که عرض خواهم کرد.
برخی نمایندگان محترم مجلس همواره دولت را متهم به بی اعتنایی به کار کارشناسی و کارشناسان معرفی می کنند، در برخی موارد هم ممکن است ادعای آنان درست باشد. سوال این است که آیا مجلس خود دچار این عارضه نیست؟

مجلس دارای یک دستگاه عظیم کارشناسی در باب امور مالی و محاسباتی است که مستند به اصل55  قانون اساسی دیوان محاسبات نام دارد.

آیا مجلس در خصوص موضوع تصمیمات خود در باب مسئله بنزین از کارشناسان خود در دیوان محاسبات سوال کرده است که معمای قیمت تمام شده بنزین در داخل و واردات آن از خارج و فروش مابه التفاوت آن چیست.

تفریغ بودجه سال83  به این سوال پاسخ می دهد اما برخلاف اصل55  قانون اساسی، مجلس نه تنها به آن اعتنا نکرد بلکه حتی به هنگام قرائت تفریغ بودجه در مجلس آن را حذف کرد و نگذاشت نه نمایندگان از آن مطلع شوند و نه مردم.

تفریغ سال83  می گوید قیمت تمام شده واردات بنزین لیتری52  ریال می باشد. همین کارشناسان مدعی اند قیمت تمام شده بنزین در داخل مبلغی در حدود200  تا250  ریال تمام می شود.

آیا کالایی را که قیمت آن برای تولید کننده در داخل250  ریال و برای وارد کنندگان52  ریال تمام می شود و به قیمت های سال83  تا88  دو  یا سه یا چهار برابر فروخته می شود یارانه تعلق می گیرد.

برخی کارشناسان غیر متعهد باخلط مفهوم “قیمت تمام شده کالا” و “ارزش کالا” مجلس و دولت را سر کار گذاشتند و تا مرز تحریف حقایق در این امر پیش رفتند. این سخنی درست است که قیمت انرژی در ایران پایین است و باید نزدیک به قیمت های منطقه ای شود. اما فایده این حرف آ ن است که در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی چیزی گیر دولت بیاید و درآمد آن را افزایش دهد.

شرکت ملی نفت از فروش بنزین تولیدی خود در داخل میلیاردها ریال سود می کند، از فروش بنزین وارداتی که ارزانتر از قیمت تمام شده بنزین در داخل می شود میلیاردها ریال سود می کند اما این سود وارد چرخه درآمدهای دولت نمی شود و جزء منابع داخلی شرکت باقی می ماند! این هم خلاف اصل45  و44  قانون اساسی است و هم برخلاف اصل53  قانون اساسی؛ اینجا باید صدای شورای نگهبان و نمایندگان محترم در بیاید اما ما هیچ حرف و حدیثی در این مورد از آنان نمی شنویم.

سوال بنده از5  نماینده محترم مجلس این است که چرا اعتنایی به کار کارشناسی کارشناسان خود در دیوان محاسبات که رئیس و مستشاران آن را خودتان تعیین کرده اید نمی کنید.

سوال بنده از نمایندگان محترم مجلس این است براساس کدام کارکارشناسی ماده61  قانون بودجه سال88  را که در لایحه دولت نیست در قانون بودجه گنجانده اند و بالاخره سوال بنده ازسرور عزیزم  آقای توکلی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس این است که کارشناسان مرکز چرا در این مورد ساکت هستند.

چرا نمی گویند قیمت تمام شده یک بشکه نفت در داخل چقدر است؟
چرا نمی گویند قیمت تحویلی یک بشکه نفت از شرکت ملی نفت به پالایشگاه چقدر است؟
چرا نمی گویند قیمت تمام شده یک لیتر بنزین در پالایشگاه های ایران چقدر است؟
چرا نمی گویند مستند به قیمت تمام شده یک بشکه نفت در داخل به هنگام معاوضه آن با بنزین، قیمت تمام شده یک لیتر بنزین وارداتی چقدر است؟

دولت و مجلس در سنوات85  و86  پیوست هایی را ضمیمه بودجه تحت این عنوان: “مقادیر و هزینه های تولید در شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمت” کرده اند.

این ضمیمه ها در سال87  و88  از “بسته پیشنهادی” پیوست های بودجه حذف شد چرا؟ معلوم نیست!
در صفحه103  پیوست شماره دو ضمیمه بودجه سال86  کل کشور که جزء لاینفک قانون بودجه است، قیمت تمام شده تولید یک بشکه نفت خام توسط شرکت مناطق نفتخیز جنوب که بیش از75  درصد نفت خام کشور را تولید می کند بشکه ای2004  ریال در سال85  و2377  ریال در سال86  می باشد.

 آیا با نفت خام بشکه ای200  تومان به لحاظ عقلی، منطقی و اقتصادی پذیرفتنی است که بنزینی استحصال کنیم که لیتری400  یا100  تومان بفروشیم بعد استدعای یارانه هم داشته باشیم!تمام وزن اعتراض نمایندگان محترم به دولت در عدم رعایت ماده61  قانون بودجه این است که دولت در فروش بنزین به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه نباشد.

 خوب وقتی دولت نه در فروش بنزین سهمیه بندی شده و نه در فروش بنزین آزاد، یارانه ای را پرداخت نمی کند، بلکه یک سود نجومی هم از مردم دریافت می کند، چگونه است متهم به پرداخت یارانه و مستحق تذکر قانونی می شود.

ابتکار:واکاوی موقعیت کنونی روحانیت

«واکاوی موقعیت کنونی روحانیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در یادداشت دیروز با مبنا قرار دادن عملکرد سه دهه گذشته روحانیت به بخشی از جریانات اشاره رفت و دریک تقسیم بندی روحانیت به گروههای زیر تقسیم شدند:1-روحانیت توجیهگر 2-منتقدان که خود به دو شاخه الف: مخالفان نظری حکومت ب: مخالفان عملی حکومت تقسیم گردیدند.

3-جریان دخالت گر و مشارکت جو که این گروه هم به دو زیر مجموعه قابل تقسیم بود الف: گروه اصلاحی، انتقادی و تحول خواه (مجمع روحانیون مبارز)ب: گروه توجیه گر و محافظه کار.(جامعه روحانیت مبارز)

4-جریان میانی که در صورت تامین دیدگاهش حاضر به همراهی هستند و الا سکوت اختیارمی کنند.مواضع آیات عظامی چون مرحوم گلپایگانی،مرعشی نجفی در گذشته و آیت ا... صافی گلپایگانی و بشیری زنجانی و.... در حال حاضر اینچنین بوده و هست.

5-جریان انزواگرا:شامل افرادی غیر سیاسی و غیر فعال و خنثی می باشندکه فاقد آگاهی سیاسی هستند.اینها حاملان جدایی دین از سیاست می باشند نه اهل مبارزه و نه اهل بزم هستند سیاست را نقطه مقابل دینداری می پندارند، دخالت در سیاست را دون شان می دانند،همانها که در ادبیات سیاسی امام به متحجرین و مقدس نماها شهرت یافته اند این نگرش تا قبل از انقلاب شایع ترین و رایج ترین بود اما با انقلاب اسلامی طرفداران این برداشت در حاشیه قرار گرفتند و اکنون سه گروه آنرا نمایندگی می کنند. الف:اخباریون کسانی که با تکیه بر ظاهر روایات و عدم لحاظ عقلی،اقدام به ترویج فهم خود می کنند.ب:حجیته همانها که با فهم خاصی از مسئله ظهور، تکلیفی در زمان غیبت برای مردم در سونوشت قایل نیستند.ج:متاثرین از مکتب نجف که تفاوت با مکتب قم دارند.

قدر مشترک دیدگاه سه دسته مذکور اینست که برای فقه، ماموریت فرا اخروی قایل نیستند در حالیکه امام(ره) می فرمودند:حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است.حکومت نشان دهنده جنبه عملی در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی،نظامی و فرهنگی است.فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است بنابراین دیدگاه گروههای انزواگرا در نقطه مقابل دیدگاه امام (ره)تعریف می شود و نقطه پیوند نظری جریان روشنفکر سکولار با حوزه همین دیدگاه انزواگراست که در یک نقطه به هم می رسند و آن اعتقاد به عدم رسالت دنیوی برای دین و به تبع آن فقه می باشد.

اکنون با پلی به گذشته مشخص میکند که دهه اول انقلاب که دهه تثبیت است،دهه بروز و حضور پررنگ گروه حمایت گر و توجیه گر بود و کمتر شاهد نقش آفرینی گروههای دخالت گر هستیم رویکرد اکثریت روحانیت موافق در دهه اول، تکلیفی و حمایتی صرف بود،در نتیجه روحانیون همپای دیگر اقشار مردم در صحنه دفاع مقدس و مبارزه با براندازان، حضوری تکلیف گرا داشتند اما دهه دوم به دهه تعادل معروف شد چرا که دهه دوم زمان شکل گیری منازعات و رفتارهای افراطی بود و روحانیت به تعادل بخشی اجزا» حکومت و رفتار آن کمک می رساند بنابراین میدان مانور و نقش آفرینی گروه دخالت گر و مشارکت جو بود در این زمان بود که شاهد حضور مستقیم روحانیت در بخشهای مختلف اجرایی،قضایی و تقنینی کشور هستیم.اما دهه سوم به دهه توسعه (اقتصادی و سیاسی) شهرت یافت و مورد هدف گذاری روحانیت قرار داشت و البته به اقتضا» این رویکرد، سهم خواهی و سنجش کارآمدی، خصلت فرهنگی این دوره شد در این دهه بود که قرائت های مختلف و متضاد از درون روحانیت همسو و نیروهای انقلابی، بروز پیدا کرد،هاشمی رفسنجانی که خود یک روحانی برجسته است و از قدرت تاثیر گذاری بالایی در بین روحانیت سنتی برخوردار می باشد.

محور قرائتی از عدالت اجتماعی و توسعه شد که نقطه عزیمت به دوران توسعه سیاسی با محوریت محمد خاتمی گردید.محمد خاتمی هم برغم اینکه خود روحانی و از محضر اساتید طراز اول قم شاگردی کرده بود و در دوران ریاست جمهوریش سعی در حفظ ارتباط با قم را داشت،اما دوران مسئولیتش بیشترین واکنش ها را در بین روحانیت به همراه داشت تا آنجا که،زمانی شاهد کفن پوشی عده ای از طلاب جوان در اعتراض به بخشی از سیاستهای فرهنگی آن دوره بودیم و او به رهبری جریان لیبرال فرهنگی متهم شد بنابراین اگر بنا باشد در این مقال به بخشی از دلایل کاهش حساسیت روحانیت نسبت به حکومت اشاره ای داشت موارد زیر قابل ذکر است.

1-حاکمیت اصلاح طلبان و نوگرایی حاصل از آن به مرور، اعتراض علما» را برانگیخت و جریان سنتی حوزه بیش از پیش خود را مقابل سیاست های اجرایی نظام می دید.

2-چرخش جریان راست "معمم محور" به اصولگرایی "مکلا محور" موجب گردید روحانیت از مصدر بعضی عناوین طراز اول سیاست، مثل ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی کنار روند و مکلاسازی حکومت شروع شد.

3-رفتارهای رادیکال دولت دکتر احمدی نژاد و رقابت بی پروایش با هاشمی رفسنجانی و بی نیازیش به گروههای راست، شامل جامعه روحانیت،موتلفه اسلامی در رقابت های انتخاباتی و... باعث کنار کشیدن طیف گسترده ای از علما گردید.

4-تاثیر مکتب آیت ا.. سیستانی بر نحوه تعامل علما» و مراجع فعلی قم برکسی پوشیده نیست چراکه مکتب نجف با مکتب قم تفاوت های بنیادی دارد به همان اندازه که مکتب قم معتقد به دخالت مستقیم در سیاست است،مکتب نجف نقطه مقابلش را اعتقاد دارد به هر حال دهه چهارم که با ظهورگروههای جدید سیاسی آغاز شده است با طرح پرسش های تازه ای، موقعیت روحانیت را با چالش های زیادی روبرو کرده است ابهام در فرجام روحانیت هر روز پررنگ تر می شود اینکه با این تحولات،روحانیت دخالت گر و مشارکت جو به کدامین گونه رفتاری سوق پیدا خواهد کرد و آیا این گروه همچنان بر رویکرد خود پای می فشارد و خواهان تاثیرگذاری برروند سیاسی کشور خواهد بود و در میدان تاثیرگذاری باقی خواهد ماند یا به طرف یکی از دیگر گروهها (منتقدان،توجیه گران،میانی و انزوا گرایان) سوق پیدا می کند؟طبیعی است که پاسخ این ابهام به مرور زمان و نحوه و چگونگی تعامل حکومت و روحانیت بستگی دارد. 

جمهوری اسلامی:شاخه نبات آمریکائی!

«شاخه نبات آمریکائی !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحرکات دولتمردان آمریکائی برای نزدیک شدن به ایران این روزها افزایش یافته است . علاوه بر نامه های رئیس جمهور جدید آمریکا به مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و پیشنهادهائی که مسئولان آمریکائی برای دیدار با مدیران سطوح بالای ایرانی دارند اخیرا اخباری نیز در مورد راهکارهای مورد نظر اوباما برای عادی سازی روابط با تهران منتشر شده که قابل تامل است .

خلاصه ای از این خبرها چنین است.
« در محافل سیاسی شنیده می شود یکی از پیشنهادات اصلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای تعامل با ایران ارائه شانزده فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در قبال دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا است . اوباما با این اقدام می خواهد هم پرونده دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا که یکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور است را مختومه کند و هم با ارائه این شانزده ایرباس پیشرفته مشکلات روزافزون ناوگان هوایی ایران را از بحران خارج نماید و به اصطلاح حسن نیت خود را به طرف ایرانی ابراز کند تا باب مذاکره مستقیم با رهبران ایران گشوده شود . دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا به حدود 12 میلیارد دلار می رسد که شامل اموال دیپلماتیک وجوه نقدی اموال نظامی و غیرنظامی می شود و در پی اشغال لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358 مسدود و توقیف شد. بعدها در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر برپایه برخی استدلال های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران بوجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل نشده باقی مانده است . »

با قطع نظر از اینکه این پیشنهاد آیا بطور رسمی به مسئولان ایرانی ارائه شده یا نه و اینکه اصولا چنین پیشنهادی می تواند مورد قبول قرار گیرد یا نه نکات مهمی درباره روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.

1 جمهوری اسلامی ایران همواره برای از سرگیری روابط با آمریکا سه شرط مهم داشته که با مطرح شدن مسائل هسته ای و دخالت های آمریکا در این موضوع و سیاسی کردن آن به چهار شرط افزایش یافته است . این شرط ها عبارتند از :
اینکه آمریکا از ملت ایران به خاطر دخالت های 25 سال قبل از پیروزی انقلاب و حمایت هائی که از رژیم مستبد شاه کرده عذرخواهی کند.
اینکه تعهد کتبی بدهد از این پس در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد.
اینکه کلیه دارائی های بلوکه شده ایران را پس بدهد.
و اینکه ملتزم شود در امور مربوط به فعالیت های هسته ای ایران دخالت نکند و بر سر راه این فعالیت ها و روابط قانونی ایران با آژانس اتمی انرژی هسته ای سنگ اندازی نکند.

2 تاکنون آمریکا به هیچیک از شرط های سه گانه قبلی عمل نکرده و حتی دخالت های خود در امور داخلی ایران را افزایش نیز داده است . سنگ اندازی های آمریکا بر سر راه فعالیت های هسته ای ایران که از زمان دولت بوش کوچک شروع شده و همچنان ادامه دارد یکی از این دخالت هاست . علیرغم بارها اعتراف مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای مبنی برغیرنظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران دولت آمریکا بر گرایش این فعالیت ها به سوی نظامی گری و ساخت بمب هسته ای تاکید می کند و حتی مدیر کل آژانس را نیز برای دادن گزارش های دو پهلو و متهم ساختن ایران به تلاش هائی که ممکن است دارای اهداف نظامی باشند وادار می سازد و تحت فشار قرار می دهد. این فشارها حتی شامل اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای هم می شود و در موارد زیادی از طریق تهدید و تطمیع کشورهای عضو آژانس نیز پی گیری می گردد. به همین دلیل شرط های سه گانه ایران برای عادی شدن رابطه با آمریکا به چهار شرط افزایش یافته و متعهد شدن دولتمردان آمریکا به اینکه در امور مربوط به فعالیت های هسته ای ایران دخالت نکنند نیز بر آن ها اضافه شده است .

3 دولت اوباما علیرغم شعارهائی که وی در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و بعد از رئیس جمهور شدن مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی در سیاست های آمریکا داد هیچ تغییری در سیاست های خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکرده است . کما اینکه منطقه خاورمیانه نیز شاهد هیچ تغییری در سیاست نظامی گری و اشغالگرانه آمریکا نیست و در مساله فلسطینی نیز نه تنها تغییری در سیاست آمریکا پدید نیامده بلکه حمایت اوباما از رژیم جنایتکار صهیونیستی شدیدتر نیز شده است واقعیتی که در جنگ 22 روزه غزه نمایان شد.

4 دادن 16 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در قبال 12 میلیارد دلار دارائی های ایرانی که توسط دولت آمریکا بلوکه شده به منزله معاوضه شمش طلا با شاخه نبات است . اوباما لابد به دلیل نیازی که ایران به هواپیمای مسافربری دارد به چنین ترفندی متوسل شده و تصور کرده است با این شاخه نبات می تواند دهان مسئولان ایرانی را شیرین کند و 12 میلیارد دلار دارائی ملت ایران را بالا بکشد! فریب چنین ترفند بچگانه ای را هیچکس در ایران نمی خورد و اصولا این قبیل پیشنهادها اهانت جدید دولتمردان آمریکائی به ملت ایران تلقی می شود.

دولتمردان آمریکا و شخص اوباما حتی برای لحظه ای هم تردید نکنند که ملت و مسئولان ایران از شرط های چهارگانه خود ذره ای کوتاه نخواهند آمد و آمریکا فقط درصورتی می تواند به عادی سازی رابطه با ایران امیدوار باشد که قبل از آن به این شرط ها عمل کرده باشد.

وطن امروز:یکصدایی دولت و مجلس در کاهش نرخ تورم

«یکصدایی دولت و مجلس در کاهش نرخ تورم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم مصطفی مطورزاده است که در آن می‌خوانید؛منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تورم و نیز چگونگی روند عملیات بانکی از مجلس هفتم تا امروز به جد مورد تاکید و بحث کارشناسی قرار گرفت تا با ورود لوایح و طرح‌های مختلف از سوی دولت به کمیسیون‌های تخصصی بتوان نرخ تورم را مهار و نرخ سود بانکی را نیز متناسب با کاهش نرخ تورم تعیین کرد. نکته مهمی که از دیرباز مورد تاکید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، برقراری ارتباط متوازن بین نرخ تورم و سود بانکی بود که آیا ابتدا تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گیرد یا اینکه کاهش نرخ تورم در اولویت کاری قرار گیرد.

چنین موضوعی کارشناسان اقتصادی را دچار تسلسل کرد تا در نهایت حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم در کنار نرخ سود بانکی بتدریج در یک برنامه منسجم مدون کارشناسی شده در طول چند سال به گونه‌ای تدوین شود تا بتوان علاوه بر دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، منطقی شدن نرخ سود بانکی را نیز در کنار آن محقق کرد.

البته پیروی از یک نظام قانونمند پولی- مالی و بانکی مجهز و مطلوب، آنچنان که دولت با طرح‌های کارشناسانه خود مجدانه پیگیر آن است می‌تواند تعادل خاص و همسویی را در کاهش نرخ تورم و توازن سود بانکی با آن به وجود آورد تا با این عمل برخی چالش‌های مرتبط در این بین مرتفع شود. از سوی دیگر عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و افزایش نرخ تورم اکنون در کشور مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود آورده که متاسفانه همطراز نبودن این 2 با هم علاوه بر رشد نقدینگی سرسام‌آور به طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط دریافت کننده وام و تسهیلات بانکی در زمان مقرر شده ،منجر شده که در نهایت بخش عظیمی از تلنبار مطالبات معوقه بانک‌ها در حال حاضر ناشی از وجود چنین وضعی است.

با این وجود اتخاذ سیاست‌های پولی- مالی دولت (مواجهه با حجم بالای نقدینگی) در چند سال اخیر و در قالب‌های مختلف چون محدود کردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات (سیاست‌های انقباضی)، توجیه‌پذیری طرح‌ها و پروژه‌های بنگاه‌ها برای دریافت وام و کنترل پرداخت‌ها موجب شد تا با حرکت در مسیر کاهش حجم نقدینگی ، نرخ تورم مسیری نزولی را نسبت به سنوات قبل بپیماید. در این راستا مادامی که دولت در صدد ایجاد راهکارهای ویژه برای کاهش نرخ تورم و منطقی کردن نرخ سود بانکی با برنامه‌ریزی دقیق کارشناسانه است، مجلس شورای اسلامی نیز زمینه لازم را برای قانونمندکردن طرح‌ها و بررسی دقیق این مهم فراهم می‌کند. هرچند نباید حقوق سپرده‌گذاران را که با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سودی را دریافت می‌کنند ضایع و بانک‌ها را نیز از منابع تهی کرد.

در نهایت اصلاح ساختارهای اقتصادی در کنار کنترل افزایش حجم نقدینگی و تلاش در راستای کسری بودجه و از همه مهم‌تر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به چابک شدن بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها منجر و مؤکداً مورد توجه ارکان نظام است می‌تواند راهگشای کاهش نرخ تورم شود.

دنیای اقتصاد:به بازار فشار نیاورید

«به بازار فشار نیاورید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن می‌خوانید؛قیمت‌ها همچنان، گهی تند و گهی آهسته، اما به‌هر حال پیوسته، بالا می‌روند.

آیا گرانی به‌این دلیل است که تجار و بازاریان، مراعات حال مردم را نمی‌کنند؟‌ آیا گرانی به‌این دلیل است که مردم به خاطر‌اینکه حقوقشان زیاد شده و درآمدهایشان بالا رفته است، به بازار فشار می‌آورند؟‌آیا با توصیه کسبه به مراعات نمودن حال مردم و توصیه مردم به‌اینکه به بازار فشار نیاورند، و با فرض‌اینکه هم کسبه و هم مردم به‌این توصیه دلسوزانه جامه عمل بپوشند، گرانی متوقف می‌شود؟

متاسفانه باید به صراحت گفت که پاسخ منفی است؛ یعنی حتی اگر کسبه مراعات حال مردم را بنمایند و در طرف مقابل، مردم هم به بازار فشار وارد نیاورند، باز هم گرانی تداوم خواهد یافت. گرانی تداوم خواهد یافت، به‌این دلیل ساده که عامل اصلی گرانی پابرجاست. عامل اصلی گرانی چیست؟‌این عبارت مشهور میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر جهان، راه تحلیل را برایمان هموار می‌نماید: «واقعیت اصلی‌این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». بله، پول و فقط پول! البته نه خود پول، بلکه خلق و تزریق مداوم و پیوسته پول به اقتصاد‌ایران توسط دولت، عامل اصلی تورم است. اگرچه با کاهش رشد حجم پول در چند ماه گذشته، از شتاب گرانی کاسته شده است، اما برای مهار گرانی در حد قابل قبول هنوز باید صبر کرد و البته از سیاست مهار پولی نیز عدول نکرد و‌این چیزی است که البته در ماه‌های آینده بعید می‌نماید. البته پر واضح است که نظریه‌پردازان اقتصاد بومی‌و حامیان آنها، بر ما خرده خواهند گرفت که‌این‌ تحلیل‌‌ها، مبتنی بر نظریه‌‌های منسوخ علم اقتصاد غربی است و در نتیجه محلی از اعراب ندارد. علم اقتصاد بومی‌به ما می‌گوید خلق و تزریق پول نه تنها به گرانی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند قیمت‌ها را نیز کاهش دهد؛ البته اگر تولید پول به تولید کالا منتهی گردد یا جملاتی از این نوع که «اگر نقدینگی و پول تبدیل به تولید کالا و توسعه زیرساخت‌ها شود، نه تنها موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه پیشرفت و توسعه و رشد کشور را تسریع می‌کند».

ما با یک مساله مهم در مورد سیاست‌های اقتصادی مواجه هستیم. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. مشکل‌این‌جاست که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک. ‌این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می‌نماید؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد.

واقعیت‌این است که متاسفانه اعمال سیاست‌ افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، به خصوص برای قشر حقوق‌بگیر جامعه دارای ظاهری جذاب و خوشایند بوده، اما باطنش برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب خواهد بود. ما‌ایرانیان حتی اگر جزو کارمندان دولت باشیم، باید بدانیم که درست زمانی که از افزایش یکباره حقوق و مزایای خود خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه در معرض هزینه‌های گزاف اما ناپیدای چنین سیاستی قرار داریم. مشکل اصلی‌این‌جاست که مواهب سیاست افزایش حقوق، برای ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگ‌تر آن که بر دوش ما و اقتصاد ملی‌ایران تحمیل می‌گردد، برایمان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم.

فارغ از نیات و انگیز‌ه‌های دولت در اتخاذ سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، سؤال اساسی‌این است که نتیجه اتخاذ چنین سیاستی چه خواهد بود؟ پاسخ‌این است که در شرایط فعلی، نتیجه آن گرانی است. مهمترین مساله در تحلیل پیامدهای افزایش حقوق‌، این است که منابع مالی مورد نیاز برای آن از کجا تأمین می‌گردد؟ اگر اقتصاد کشور در اثر رشد، بزرگتر شده و اگر دولت قادر شده است که درآمدهای مالیاتی بیشتری را گرد آورد، آنگاه می‌توان امید داشت که تأمین مالی افزایش حقوق از محل مالیات اضافی، امری مبارک و میمون بوده و در نهایت موجب افزایش واقعی در حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است، بدون‌اینکه فشارهای تورمی‌را به بازار تحمیل نماید. اما اگر قرار بر‌این باشد (که گویا در شرایط فعلی قرار بر‌این است) که منابع مالی مورد نیاز از طریق کسری بودجه و سپس خلق پول تأمین گردد، آنگاه قضیه متفاوت خواهد بود.

اگر حجم پول افزایش یابد، قدرت خرید مردمی‌که از پول‌های اضافی نصیبی برده‌اند، افزایش خواهد یافت. مردم قدرت خرید اضافی را خرج خواهند کرد و‌ این امر منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد خواهد شد. اما در طرف مقابل، تولید و عرضه کل اقتصاد افزایش نیافته است؛ بنابراین طبیعی است که افزایش تقاضا جز افزایش قیمت‌ها یا همان گرانی نتیجه‌ای نخواهد داشت و نمی‌تواند داشته باشد. احتمالا ‌این همان چیزی است که نتیجه فشار مردم به بازار و عدم مراعات بازاریان تلقی گردیده است.

اما خوشبختانه به پیامدهای ‌این قضیه هم عنایت شده و به همین دلیل، توصیه شده است که از یک طرف کسبه و بازاریان مراعات مردم را بنمایند و از طرف دیگر، مردم نیز با پس انداز پول خود از وارد کردن فشار به بازار پرهیز نمایند. بیایید بیشتر در مورد‌ این مساله تامل کنیم. ابتدا فرض کنید که کسبه و بازاریان احوال مردم را مراعات نمایند و از افزایش قیمت‌ها بپرهیزند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر مردم با خرج پول‌های اضافی و افزایش تقاضا به بازار فشار آورند و در عین حال، کسبه از افزایش قیمت خودداری نمایند، از آنجا که عرضه کل اقتصاد کفاف تقاضای کل اقتصاد را نمی‌دهد، به زودی انبارهای کالای کسبه خرده‌فروش و عمده فروش خالی شده و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند تا مردم با پول اضافی خود، خریداری نمایند. در نتیجه پول اضافی ناشی از حقوق اضافی، روی دست مردم خواهد ماند؛ البته هر کس زودتر بجنبد و زودتر بخرد، برده است و آنها که در خرید تعلل کنند، پولشان روی دستشان مانده و بی نصیب خواهند ماند. بنابراین روشن است که اگر کسبه مراعات حال مردم را نمایند و از افزایش قیمت‌ها بپرهیزند، راه علاج مساله نخواهد بود و احتمالاً تنها راه باقیمانده، همان است که مردم با پس انداز پول خود، به بازار فشار وارد نیاورند.

حال فرض کنید مردم به‌این توصیه جامه عمل بپوشانند؛ آیا در‌این صورت افزایش حقوق به افزایش گرانی منتهی نخواهد شد؟ متأسفانه پاسخ منفی است. فرض کنید که حقوق‌ بگیران، حقوق اضافی خود را خرج نکرده و به صورت سپرده در بانک‌‌ها پس‌انداز نمایند. خب، بانک‌ها با‌این پول‌ها چه خواهند کرد؟ ‌آیا آنها را در صندوق بانک نگه خواهند داشت؟ خیر، آنان از محل سپرده‌های جدید، اقدام به اعطای تسهیلات و وام به متقاضیان خواهند کرد. بنابراین آنان‌که موفق به اخذ وام شده‌اند، اقدام به خرج کردن پول‌های اضافی که از طریق افزایش حقوق به اقتصاد سرازیر شده است، خواهند نمود و فرآیند فوق تکرار خواهد شد. البته ذکر‌این نکته ضروری است که در نهایت و فارغ از بعضی تفاوت‌ها در کوتاه‌مدت، تفاوتی نمی‌کند که‌این وام‌ها خرج کالاهای مصرفی گردد یا کالاهای سرمایه‌ای؛ پول اضافی در نهایت خود را به صورت تقاضا برای مصرف و در نتیجه گرانی بروز خواهد داد. بنابراین احتمالا‌این توصیه که مردم پول اضافی خود را پس انداز نمایند، با‌این توصیه باید تکمیل شود که کسانی که وام‌های اضافی دریافت می‌کنند نیز باید پول خود را پس انداز نمایند و کسانی که دوباره از محل‌این پس اندازها وام می‌گیرند، باید از خرج وام خودداری کرده و دوباره پس انداز نمایند و همین طور الی آخر ... . در‌این صورت، احتمالا پول‌های ناشی از حقوق‌های اضافی از بانک‌ها خارج نخواهند شد و به بازار فشار وارد نخواهد آمد. البته یک راه دیگر نیز باقی می‌ماند و آن‌ این است که مردم به جای‌اینکه حقوق‌های اضافی خود را در بانک‌ها پس انداز کنند، در کنج پستوی خانه‌های خودشان مخفی کنند یا در کیسه‌ای گذارده و در باغچه خانه خاک نمایند و به‌این ترتیب تا زمانی نامعلوم که اوضاع بهتر شود و اقتصاد بسامان گردد، از خرج کردن آن بپرهیزند و با اشکال نوین پس انداز از وارد آمدن فشار به بازار جلوگیری نمایند.

نتیجه منطقی بحث حاضر چیست؟ نتیجه منطقی‌این است که عامل گرانی نه عدم مراعات احوال مردم از سوی کسبه و بازاریان است و نه فشار مردم به بازار؛ ‌این خلق و تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور است که به بازار فشار می‌آورد.

مردم سالاری:عدالت رسانه ای و سهام عدالت روزنامه نگاران

«عدالت رسانه ای و سهام عدالت روزنامه نگاران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛در زمانه ای که روزنامه نگاری و فعالیت درعرصه رسانه های غیردولتی به حرکت روی لبه تیغ می ماند، خبر توزیع سهام عدالت هم از آن دست خبرهایی است که تنها می تواند لبخندی تلخ را بر گوشه لبهای روزنامه نگاران ایرانی بنشاند; لبخندی که در این زمانه بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.

واقعیت اینجاست که روزنامه نگاری حرفه ای در ایران از چند ضعف عمده رنج می برد; نخستین مورد شاید ضعف نظری و تئوریک خود روزنامه نگاران ایرانی باشد که یا اکثرا تحصیل کرده حرفه ای این رشته نیستند و یا اگر هم هستند مستقیم از کلاس های درس به میزهای تحریریه آمده اند و فاقد تجربه ای کارآمد در این عرصه هستند; التبه این به معنای نفی دستاوردهای روزنامه نگاری ایران و خدای ناکرده توهین به قاطبه آنان نیست بلکه سخن از ضعف های عمده روزنامه نگاری ماست که این مورد به نظر یکی از مهم ترین آنهاست. ضعف دیگر، عدم استقلال اقتصادی رسانه های غیردولتی ماست که به دلیل وابستگی شدید به اعتبارات دولتی به دلیل قطع آگهی های عمده از سوی دولتمردان، این روزها بسیار بیش از هر زمان دیگری رخ نمایی می کند و آمار منتشره از سوی یکی از خبرگزاری ها درباره نسبت توزیع این اعتبارات، خود مبین نسبت نابرابر آن در میان روزنامه های مدافع و منتقد دولت است. البته منظور از طرح این معضل، نه ضرورت وابستگی مطبوعات به دولت که عکس آن مدنظر است و متاسفانه به دلیل ضعف های ساختاری اقتصاد مطبوعات در ایران، مطبوعات همچنان خود را به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت های وقت وابسته می بینند.

ضعف دیگر که به باور صاحبنظران مهمترین معضل حال امروز روزنامه نگاری ما به شمار می رود، همانا محدودیت هایی است که این قشر در عرصه های اطلا ع رسانی یعنی همان وظیفه ذاتی و اصلی خود با آن دست به گریبانند; محدودیت هایی که گاهی با سلیقه های متفاوت نیز مواجه شده و ابعاد تازه تری به خود می گیرد.

حال با این اوصاف و در شرایطی که روزنامه نگاران ایرانی حداقل های بروز و ظهور توانمندی های خود را نیز ندارند، چگونه انتظار داریم که این قشر فرهیخته به مواردی چون توزیع سهام عدالت دل خوش کرده و آن طور که معاونت مطبوعاتی در اطلا عیه خود  به آن اشاره کرده، در استقبال از آن به این معاونت بشتابند؟

 از سوی دیگر هنوز سوال های بسیاری از سوی مردم، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس در خصوص عملی بودن این طرح یعنی طرح سهام عدالت مطرح است که کمتر کسی در بدنه دولت حاضر است به آن پاسخ بگوید و به روشن شدن ابعاد تاریک آن بپردازد; در چنین فضایی بعید به نظر می رسد که روزنامه نگاران به عنوان طیفی از نخبگان این مرزوبوم، به این طرح به عنوان طرحی تخصصی بنگرند و مانند قاطبه کارشناسان به آن روی خوشی نشان دهند زیرا آنها نیز نیک می دانند که این طرح نه طرحی تخصصی که طرحی تبلیغاتی است.

در خواست ما اما مشخص است: پیگیری مطالبات بر حقمان و برخورداری از حق آزادی مطبوعات. به باور ما احقاق این حق ماست که تضمین کننده عدالت رسانه ای است و نه توزیع سهام عدالت...