افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از افزایش اختلافات کارگر و کارفرما در پی تشدید مشکلات بنگاههای اقتصادی، عدم امنیت شغلی و نابسامانی قراردادها خبر داد و گفت: متاسفانه روند فعلی به افزایش اختلافات کارگران با کارفرمایان منجر می شود.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در مقاطعی وزارت کار و امور اجتماعی اقداماتی را برای همراهی با تشکلها انجام داد و دراین رابطه کارهایی نیز شد ولی اختلاف سلیقه و اعمال نظرات مدیران میانی و پایین شاغل در بدنه وزارت کار باعث شد تا نتیجه برعکس شود.

علی بیگی ایجاد بحران مالی جهانی و پدیدار شدن معضلات برای بنگاههای اقتصادی جهان را یکی از دلایل تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای تولیدی کشور و به وجود آمدن شرایط رکود دانست و بیان داشت: متاسفانه هرچه مشکلات بنگاهها و واحدهای تولیدی، صنعتی افزایش یابد، رابطه کارگر و کارفرما نیز ضعیف می شود.

وی با نابسامان توصیف کردن وضعیت اقتصادی بنگاهها و واحدهای تولیدی، تاکید کرد: با وضعیت موجود بازار اشتغال به نظر می رسد که به جای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، تنش بین دو شریک اجتماعی افزایش یابد.

این مقام مسئول کارگری در مورد وضعیت فعالیت هیئتهای سازش و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز توضیحاتی داد و افزود: بحث قراردادها و تعریف قانون کار از نحوه انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما در بیشتر موارد مشکل آفرین می شود.

علی بیگی اضافه کرد: هیئتهای حل اختلاف و سازش تا زمانی که کارگر و کارفرما قرارداد همکاری دارند می توانند تصمیم بگیرند ولی وقتی مشکلات کارگر و کارفرما از زمان اتمام قرارداد همکاری آغاز می شود این خلاء را چگونه باید حل کرد؟

قراردادهای موقت همچنان در کانون مشکلات

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح کرد: قرارداد موقت خود باعث دامن زدن به بسیاری از مشکلات کارگران و کارفرمایان است به نحوی که با کاهش ضریب امنیت شغلی کارگر، اختلافات بالا می گیرد.

وی تاثیر دفاع هیئت سازش و حل اختلاف از کارگر و مراجعه به قانون کار را فقط از طریق ساماندهی قراردادهای کار عملی دانست و گفت: با اتمام قراردادها، قانونی نمی تواند حکم به برگشت کار بدهد. بنابراین، در این مورد هیئتهای سازش خیلی نمی توانند تاثیر گذار باشند.

علی بیگی حرکات شتاب زده و اظهار نظرهای برخی از مجامع و نمایندگان کارگری را باعث دامن زدن به مشکلات بین کارگران و کارفرمایان اعلام کرد.

در حالی که کارگران و کارفرمایان در اکثر موارد اعتقادی به کاهش اختلافات بین دو شریک اجتماعی به دلیل عدم حل مشکلات دوگروه بر سر دستمزد ، قراردادها ، بحرانهای مالی بنگاهها و غیره ندارند بعضا توسط وزارت کار و امور اجتماعی به نقل از روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها گزارشاتی مبنی بر کاهش چشمگیر اختلافات کارگری و کارفرمایی در بین استانهای کشور اعلام می شود و این در حالی است که مشکلاتی که باعث ایجاد اختلاف بین دو گروه کارگر و کارفرما می شود کماکان به قوت خود باقی است.

به نظر می رسد تشکیل دادگاههای مشترک برای حل اختلافات احتمالی کارگران و کارفرمایان با حضور دولت که در سال گذشته توسط وزیر کار و امور اجتماعی مطرح شده بود تا قبل از طرح مسائل دو گروه در دادگاههای قضایی، مسائل بین خودشان حل شود نیز چندان نتوانست کمکی به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی داشته باشد.