انقلا‌ب ژاپنی

رهبران این دو حزب هر دو از نوادگان نخست‌وزیران پیشین ژاپن هستند با این حال وقتی نتایج انتخابات پارلمانی اخیر روز 30 اوت (9 شهریور) اعلام شد در این کشور هیچ نشانی از خوشحالی و شادمانی به چشم نمی‌خورد. به رغم آن که جامعه ژاپن با بی‌تفاوتی از کنار این حادثه گذشت اما اگر این حادثه را بی‌اهمیت تلقی شود، اشتباهی بزرگ است.

در این انتخابات حزب دمکراتیک ژاپن (DPJ) به تسلط 50 ساله حزب لیبرال دمکرات (LDP) بر ارکان سیاسی ژاپن پایان داد و اکنون این سوال مطرح است که با در هم ریختن ساختاری که پس از گذشت جنگ دوم جهانی با قدرت گرفتنLDP شکل گرفت ژاپن به کدام سمت و سو حرکت می‌کند. سه دلیل وجود دارد که از اهمیت تحولات سیاسی اخیر در ژاپن به عنوان نماد تغییر در این کشور حکایت دارد. اولی گستره پیروزی LDP است. وقتی این حزب پیشرو در سال 1993 برای مدت کوتاه قدرت را به رقیب واگذار کرد همچنان اکثریت را در مجلس سفلای پارلمان ژاپن (دایت) در دست داشت و تنها پس از 11 ماه دوباره قدرت را به دست گرفت.

امروز وضعیت LDP کاملا متفاوت است. این حزب در حال حاضر تنها 119 کرسی از مجموع 480 کرسی دایت را در اختیار دارد در حالی که در دور قبلی 300 کرسی پارلمانی را داشت. در نقطه مقابل حزب رقیب تعداد کرسی‌های خود را به 308 افزایش داد. دوم این که سقوط LDP ناشی از تغییرات گسترده در ساختار سیاسی ژاپن است. این حزب رویکردی همگرا با ایالات‌متحده و اقتصادمحور دارد. آخرین مولفه این است که با حذف LDP از ساختار قدرت، رای‌دهندگان نه تنها به یک حزب که به یک رویکرد سیاسی پشت کردند. پس از شکل‌گیری LDP در سال 1955 میلادی این حزب با جذب بروکرات‌ها، فعالان بازار و نخبگان اقتصادی موفق به اجرای برنامه توسعه سریع اقتصادی شد و میوه این توسعه و پیشرفت را به طور عادلانه در جامعه توزیع کرد.

منابع مالی کم بهره برای صنایع بزرگ، مناقصه‌های پرسود و منفعت برای شرکت‌های ساختمان‌سازی، اشتغال برای توده‌ها، یارانه برای کشاورزان و موفقیت‌های انتخاباتی پیاپی برای LDP در زمره منافع سیاست‌های اقتصاد مورد عدالت‌گستر این حزب بود.

اندک اندک فساد مالی به همه بخش‌های LDP رسوخ کرد و منابع مالی ناشی از مالیات‌های مردم به جای آن که صرف توسعه و پیشرفت شود به شکلی هدفمند به جیب سیاستمداران ارشد حزبی سرازیر شد. با فرا رسیدن اواسط دهه 1980 میلادی نرخ رشد ژاپن کند شد در حالی که ساختار حزبی غیرمنعطف‌‌تر از آن بود که بتواند خود را برای مقابله با شرایط جدید تغییر دهد.

کلید خوردن روند افول اقتصاد ژاپن مطالبات رای‌دهندگان را تحت‌الشعاع قرار داد. دیگر ساخت سد، جاده و مشاغل کوتاه مدت با درآمد پایین پاسخگوی نیاز و خواست مردم نبود. مردم خواستار شغل‌های دایم، خدمات بهداشتی و پرستاری برای سالمندان و ارتقای کیفیت آموزش بودند و در غیاب آنها امکان مهار روند مهاجرت از روستاها به شهرها وجود نداشت.

دولت‌های پیاپی LDP در پاسخگویی به این مطالبات کوتاهی کردند. تلاش‌های وزرا برای اجرای طرح‌های بزرگ و ملی در اکثر موارد قربانی مطامع و منافع چهره‌های بانفوذ حزبی می‌شد بنابراین رای منفی ژاپنی‌ها به سیستم موجود به نفع آینده‌ای ناشناخته تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد: «مردم خواستار حاکمیتی شفاف و پاسخگو هستند.» این وظیفه سنگین بردوش یوکیوهاتویاما گذاشته شده که قرار است روز 16سپتامبر از سوی دایت به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود. اصلا مشخص نیست آیا او و حزب پیروز انتخابات از عهده انجام این مسوولیت سنگین بر خواهد آمد یا نه و بدتر این که مردم اطلاعات دقیقی در مورد کسانی که برای هدایت دومین اقتصاد بزرگ دنیا انتخاب کرده‌اند، ندارند.

اکنون همه چیز در دستان‌ هاتویاما و موفقیت او در اصلی‌ترین ماموریتش یعنی اصلاح ساختار دولت است. او با یک امتیاز بزرگ شروع به کار می‌کند. حزب حاکم جدید بر خلاف LDP ناچار به غلبه بر مقاومت‌های درون حزبی برای تدوین برنامه‌هایش نخواهد بود. در چنین شرایطی دولت از قدرت بیشتری برخوردار بوده و پاسخگو خواهد بود. یکی از چالش‌های حزب حاکم جدید ایجاد موازنه بین نیروهای دیوانسالار خواهد بود. اگرچه‌ هاتویاما باید مانع از رشد بروکراسی شود اما در عین حال باید توانمندی‌های دیوانسالارها را هم مد نظر قرار دهد. دستیابی به این هدف مستلزم جلوگیری از تاثیرگذاری مراجع قدرت برروند تعیین بودجه و ایجاد شفافیت در نحوه هزینه شدن آن است.

موفقیت در تشکیل کابینه قدرت و تدوین بودجه‌ای دقیق به DPJ کمک می‌کند به انتقادات و مخالف‌هایLDP فایق آمده و مسیر خود را برای اعمال برنامه‌هایش هموار کند.