حاکمیت باندها

دولت موگابه در تمامی این سال‌ها هواداران احزاب و گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را با خشونت و سرکوب به متابعت و سکوت واداشته است. با این حال کم نیستند کسانی که هنوز از خود می‌پرسند آیا واقعا زمام امور زیمبابوه در دستان موگابه است؟

پرونده‌ای که مدتی قبل به واسطه شکوائیه موتوموا ماوره، از تجار و ثروتمندان بنام زیمبابوه برای بازپس‌گیری اموالش که در جریان طرح ملی کردن زمین‌های بزرگ و سپس در جریان دادگاهی نمایشی مصادره شد ،در دادگستری این کشور گشوده شده خاستگاه بروز تردیدهای جدی پیرامون وضعیت تقسیم قدرت در زیمبابوه است.

اسنادی که تقدیم این دادگاه شده‌اند از جمله متن پیام‌های کوتاه مبادله شده بین ماوره و وزرای دولت موگابه نشان می‌دهد دو تن از وزرای موگابه 85 ساله که در زمره نزدیک‌ترین افراد به او تلقی می‌شوند خود در زمره کسانی هستند که دستورات موگابه را نادیده می‌گیرند.

براساس این اسناد که توسط ماوره جمع‌آوری و تقدیم دادگاهی درآفریقای‌جنوبی شده است پاتریک چاین‌ ماسا، وزیر دفاع و امرسون امنانگوا، وزیر دادگستری دولت موگابه که در گذشته رئیس سازمان اطلاعات زیمبابوه بود و نامزد اصلی جانشینی موگابه تلقی می شود در روند مصادره اموال او دستورات ریاست‌جمهوری را آگاهانه نادیده گرفته و مترصد کمک به او برای بازپس‌گیری اموالش بودند.

درکشوری که لااقل در ظاهر همه امور تحت کنترل شخص موگابه قرار دارند نافرمانی از دستورات او موجب شده خیلی‌ها از خود بپرسند واقعا چه کسی پشت سکان هیات این کشور قرار دارد. تاکاویرا موساونگانا، محقق ارشد انستیتو مطالعات امنیت در پرتوریا، پایتخت آفریقای‌جنوبی می‌گوید: وقتی روی موگابه متمرکز می‌شویم در واقع از دیدن کل موضوع و کسانی که در پشت پرده ازاو حمایت می‌کند، باز می‌مانیم. او با اشاره به پرونده ماوره می‌افزاید: به ظاهر کسانی جز موگابه در هدایت امور در زیمبابوه ایفای نقش می‌کند.

درست به سان کسانی که روند تحولات روسیه را دنبال می‌کنند و برای یافتن نشانه‌های تحول در این کشور به دقت به آنچه در مراسم روز ملی این کشور اتفاق می‌افتد، چشم می‌دوزند، ناظران امور زیمبابوه طی یک دهه گذشته شایعات مربوط به مساله جانشینی قدرت در این کشور را دنبال کرده‌اند. با این حال ندرتا پیش می‌آید که زد و بندهای پشت پرده چهره‌های تاثیرگذار زیمبابوه از پرده برون افتد.

نباید چنین تلقی کرد که آرامش ظاهری حاکم بر حراره، پایتخت زیمبابوه بدین معناست که در این کشور جنگ قدرت وجود ندارد. یکی از موارد نادر جنگ قدرت پنهان در محافل سیاسی حراره و بویژه در درون حزب حاکم «زانو.پی.اف» دسامبر امسال و زمانی که کنگره عمومی حزب برای تعیین کادر رهبری جدید برگزار می‌شود، به سطح خواهد آمد.

نتیجه‌ای که از این کنگره به دست خواهد آمد به‌ویژه با توجه به ائتلاف شکننده حزب حاکم با حزب اپوزیسیون جنبش برای تغییر دموکراتیک )MDC( تاثیری عمیق بر ساختار قدرت زیمبابوه و چگونگی تعیین جانشین موگابه می‌گذارد.

اگرچه امکان پیش‌بینی نتیجه این نشست وجود ندارد اما آنچه همین حالا مشخص است این که بازیگران اصلی پشت پرده در ساختار قدرت زیمبابوه نه‌تنها نسبت به مخالفان که حتی در تعامل با یکدیگر قصد مدارا ندارند.

ظهور آقای میلیونر

ماوره، تاجر میلیاردری که تا همین چندی پیش روابطی نزدیک با مقامات ارشد زانو.پی.‌اف و رهبران قبیله خودش یعنی کارانگا داشت و ثروت خود را بر ایجاد امپراطوری وسیعی که تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی حضور داشته و فعالیتش به فراسوی مرزهای با آفریقای‌جنوبی هم کشیده شده است، استوار کرده بود.

با این حال ماوره چند سال قبل به اتهام خارج کردن 80 میلیون دلار از دارایی‌هایش از طریق یکی از شرکت‌هایش که در زمینه استخراج آزبست فعالیت داشت، محاکمه شد و دولت به حکم دادگاه در سال 2004 میلادی این شرکت معدنی را که در تملک شرکت سرمایه‌گذاری مهندس شابانی بود را به همراه شرکت مادر مصادره کرد.

این اقدام باعث شد رابطه ماوره با برخی چهره‌های کلیدی حزب حاکم قطع شود اما دوستی او با تعدادی دیگر ادامه یافت. او که ساکن آفریقای‌جنوبی است از مدتی قبل طی تماس‌هایی با دوستانش در داخل دولت ازجمله امنانگو‌ و همچنین گیدون گونو، رئیس بانک مرکزی زیمبابوه خواهان استرداد دارایی‌هایش شد و در این رابطه از آنها قول‌هایی هم گرفته بود.

مدارک غیرقابل انکار

پیامک‌های ردوبدل شده بین ماوره و تعدادی از مقامات ارشد دولت زیمبابوه شواهد غیرقابل انکاری هستند که علاوه بر اثبات غیرقانونی بودن مصادره اموال او گواهی بر هرج و مرج حاکم بر دولت موگابه است.

در یکی از این پیام‌ها که به تاریخ 6 ژوئن امسال توسط گونو برای ماوره ارسال شده، او بصراحت به حقانیت ماوره اذعان کرده لیکن یادآوری می‌کند برخی چهره‌های بانفوذ نزدیک به موگابه همچنان مخالف آزادسازی اموال مصادره شده هستند و در مقابل رایزنی‌ها در این رابطه مقاومت می‌کنند.

گونو در پیام دیگری می‌نویسد «گروهی از دوستان موگابه بر این باور هستند نباید او برای حل و فصل پرونده ماوره وارد کارزار شود چرا که چنین روندی به مثابه بدعت‌گذاری خطرناکی در زیمبابوه خواهد بود.»

به ظاهر موگابه تحت تاثیر رایزنی‌های دوستان ماوره تصمیم گرفته بود حکم رفع توقیف از اموال او را صادر کند اما مداخله برخی چهره‌های رقیب در دولت مانع از امضای این حکم شد و چاره‌ای جز طرح شکایت قضایی برای ماوره باقی نگذاشت.

کشیده شدن این پرونده به دادگاه و ارائه متن پیامک‌های مبادله شده بین ماوره و تعدادی از دوستانش در درون محافل قدرت زیمبابوه که به نوعی گواهی بر سیاسی بودن مصادره اموال اوست به دردسری جدی برای حزب حاکم تبدیل شده است.

باندبازی به جای قانونگرایی

اگرچه دولت زیمبابوه سعی دارد لااقل به ظاهر همه امور در چارچوب قانون گنجانده شوند، اسناد و مدارک پرونده ماوره این واقعیت اساسی که تکلیف اکثر پرونده‌ها در نشست‌های خصوصی حزبی تعیین می‌شود را اثبات می‌کند.

به عنوان مثال تمامی اعضای حلقه اصلی قدرت در حزب حاکم از قبیله کارانگا هستند و البته باید حلقه نزدیکان‌جویس موجوره، معاون نخست‌وزیر از قبیله زو زورو را هم مد نظر داشت. بین گروه‌های قبیله‌ای در داخل حزب حاکم نوعی تعادل وجود دارد و مراوده اعضای قبایل قدرتمند حول محور همین تعادل دور می‌زند.

هر عاملی که موجب برهم خوردن این تعادل می‌شود چون مرگ اخیر ژوزف مسیکا، معاون دوم رئیس‌جمهور از قبیله زو زورو می‌تواند به درگرفتن جنگ قدرت در درون حزب حاکم منجر شود.

شکاف به وجود آمده بر سر پرونده ماوره مشتی نمونه خروار از مواردی است که محافل مختلف درون جناح حاکم به دلیل گرایشات مخالف را در برابر هم قرار داده است. اگرچه پرونده ماوره آن‌قدر اهمیت ندارد که به شکل‌گیری‌ منازعه در درون حزب حاکم منجر شود اما لااقل پنجره‌ای هرچند کوچک به چگونگی تعامل گروه‌های درون قدرت زیمبابوه برای مردم این کشور باز می‌کند.

منبع: کریستین ساینس مانیتور
مترجم: رضا سادات