جعل عنوان از منظر قانون

باید متذکر شوم مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می‌شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و در واقع کارکنان دولت چهره یک دولت را نشان می‌دهند و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولت محسوب می‌شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می‌شوند و در مقابل چنانچه کوچک‌ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه‌دار می‌شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران‌ناپذیر است.با این اوصاف عده‌ای از قانون‌گریزان و مجرمان از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می‌کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت از اعتباری که قانون به سمت‌های دولتی داده استفاده مجرمانه می‌کنند، مثلا برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم خود را مامور دولت معرفی می‌کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می‌کنند. برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه‌حساب‌های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می‌کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می‌شوند و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد.