همه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور

اقتصاد ایران در دولت‌های گذشته تجربیات و خاطرات ناخوشایندی از اختلاف تیم اقتصادی دولت و کشاکش‌های ناشی از آن دارد. اختلاف طهماسب مظاهری در کسوت وزیر اقتصاد با مرحوم محسن نوربخش ، رئیس کل فقید بانک مرکزی و سپس اختلاف وی با محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در نهایت منجر به برکناری هر دو نفر شد و اختلاف وزرای بازرگانی و صنایع و معادن نمونه‌های معروفی در این‌باره هستند. در دولت نهم نیز شاهد بودیم که اختلاف وزیر اول اقتصاد- داوود دانش‌جعفری - با سایر تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس کل وقت بانک مرکزی - شیبانی - و وزیر اول صنایع و معادن - طهماسبی - منجر به چه تصمیماتی گردید.

بعد هم که طهماسب مظاهری از قائم‌مقامی دانش‌جعفری به ریاست بانک مرکزی رسیداختلافات وی با تقریبا تمام بدنه اقتصادی دولت از کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست حسین صمصامی گرفته تا وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر اقتصاد اخیر ‌حسینی به اوج رسید تا آن که رئیس‌جمهور مجبور به برکناری وی شد. نمونه این کشاکش‌ها در سایر وزارتخانه‌ها چون نفت، راه و ترابری، تعاون، کشاورزی و ... نیز کم و بیش دیده شد که در مواردی منجر به تعویض وزیر نیز گردید. اما آنچه پس از خوابیدن این هیاهوها و گرد و خاک‌ها بر جای ماند، خسارتی هنگفت بر اقتصاد کشور بود. پیشرفت نکردن برخی برنامه‌ها، معطل ماندن لوایح، اجرای ناقص پروژه‌ها، نرسیدن اعتبارات، کمبود تخصیص بودجه‌ها و غیره گوشه‌ای از زیان‌های ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت‌ها بوده است.

باتوجه به این تجربه‌ها، کارشناسان اقتصادی از دولت دهم انتظار دارند افرادی را در راس پست‌های اقتصادی کابینه قرار دهد که قبل از هر چیز سیاست‌های اقتصادی دولت را پذیرفته و بخواهند بر مبنای آن حرکت کنند و سپس با سایر همکاران خود و در راس آن رئیس‌جمهور به یک همدلی برسند.

نگاهی به ترکیب تیم اقتصادی کابینه دهم که هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته است، نشان می‌دهد که شاید احمدی‌نژاد با تغییراتی که در این تیم نسبت به دولت نهم داده، به دنبال هماهنگی بیشتر باشد. البته این تغییرات لزوما نمی‌تواند به افزایش کارایی تیم اقتصادی منجر شود. در واقع وی افرادی را در پست‌های حساس اقتصادی گمارده که به شخص وی و سیاست‌های چالش برانگیز در پیش اش از جمله طرح تحول اقتصادی وفادار باشند. نمونه بارز این مساله وزیر پیشنهادی نفت، سیدمسعود میرکاظمی است. شاید اگر شخص نزدیک‌تری به رئیس‌جمهور در بدنه نفت وجود داشت، ماندن میرکاظمی در وزارت بازرگانی با توجه به تجربه 4 سال گذشته‌اش مناسب‌تر می‌نمود؛ اما ظاهرا احمدی‌نژاد حاضر نیست مانند دولت قبل، در بخش نفت که 80 درصد درآمد دولت و کشور را تامین می‌کند و بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور است، دست به ریسک بزند.

چهار سال قبل و هنگام رای اعتماد گرفتن دولت نهم، مجلس هفتم 3 گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نفت شامل سعیدلو، تسلطی و محصولی را رد کرد تا نوبت به وزیری هامانه برسد؛ وزیری که کمتر از 2 سال دوام آورد تا نوبت به غلامحسین نوذری برسد. این تلاطم‌ها در حساس‌ترین وزارتخانه کشور ظاهرا این بار رئیس‌جمهور را بر آن داشته است تا با معرفی شخصی که دارای کمترین حاشیه در مجلس بوده و از نظر فکری و شخصی به رئیس‌جمهور نزدیک است را به وزارت نفت بفرستد و بیشترین لابی را در مجلس برای رای اعتماد بالای او به کار گیرد. قطعا یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های میرکاظمی در وزارت نفت جابه‌جایی نیرو در این وزارتخانه‌ تا حدی است که آن را با اهداف رئیس‌جمهور هماهنگ سازد و لذا احتمالا در این باره قاطعیت نیز به خرج خواهد داد. این نکته در دیگر وزرای حساس تیم اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، احتمالا به سیدشمس‌الدین حسینی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، اصول اقتصادی دولت دهم عرضه شده و وی پس از پذیرش این که طرح تحول اقتصادی را باید اجرا کند یا تغییرات لازم در بانک مرکزی را متناسب با نظر رئیس‌جمهور ایجاد نماید، برای این سمت پیشنهاد شده است.به خاطر بیاوریم که بانک مرکزی نیز از جمله مراکز مادر و حساسی است که در طول 4 سال دولت نهم شاهد تعویض 3 رئیس کل بوده و سرانجام نیز نظر رئیس‌جمهور درباره این بانک صرف‌نظر از درست بودن یا اشتباه بودن اصل نظر، تامین نشده است. لذا در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی که احتمالا به ماه‌های پایانی سال جاری موکول می‌شود وزیر اقتصاد پیشنهادی با وعده پذیرش، اعتقاد و اجرای کامل آن به مجلس می‌رود. درباره وزیر بازرگانی پیشنهادی دولت دهم نیز این قاعده کم و بیش صدق می‌کند، چرا که وی با چالش‌هایی که در پیش رویش قرار دارد به احتمال زیاد کنار آمده و آماده پذیرش آن شده است. دست کم 2 چالش بزرگ دراین‌باره گفتنی است. اول، طرح در حال بررسی ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که در صورت تحقق یک وزیر نخستین قربانی آن خواهد بود که با توجه به اعتقاد رئیس‌جمهور به محرابیان و سپردن مجدد وزارت صنایع و معادن به وی، بعید به نظر می‌رسد که آن قربانی او باشد و دومین چالش اجرای طرح تحول اقتصادی و جهش قیمتی در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم و انتقادات احتمالی است که در انتظار وزیر بازرگانی دولت دهم خواهد بود.از این رو به نظر می‌رسد آقای غضنفری نیز با اعتقاد کامل و آگاهی از آنچه در پیش رو دارد، چنین سمتی را پذیرفته و همین پذیرش خطر، نشان از آن دارد که وی خود را کاملا با رئیس‌جمهور هماهنگ کرده است، وگرنه شاید ماندن در کسوت معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت منطقی‌تر می‌نمود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان، تعویض وزرای دیگر عضو تیم اقتصادی کابینه دهم مانند محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی یا پرویز فتاح وزیر نیرو را ناموفق بودن در برخورد با منتقدان تیم اقتصادی دولت نهم ارزیابی می‌کنند و تغییر آنها را با هدف نزدیک شدن جانشینانآنها به رئیس‌جمهور می دانند.

این حکم شاید درباره وزیر مسکن بیشتر صدق کند، چرا که قطع شدن پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی که با پافشاری مظاهری و سکوت رضایتمندانه سعیدی‌کیا همراه بود با انتقاد رئیس‌جمهور مواجه شد. کمبود تحرک در اجرای طرح مسکن مهر به عنوان کلید‌ی‌ترین طرح اعلامی دولت نهم برای حل مشکل مسکن نیز دلیل دیگری بر این مساله است چرا که ظاهرا سعیدی‌کیا به این طرح کمتر اعتقاد داشته است.

در وزارت صنایع و معادن نیز که روشن است علی‌اکبر محرابیان مورد وثوق رئیس‌جمهور است . لذا در مجموع به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور از تغییراتی که در وزرای پیشنهادی دولت دهم در حوزه اقتصاد انجام داده به دنبال هماهنگی کامل و عدم تکرار تزلزل‌های مدیریتی اتفاق افتاده در دولت قبل است تا آنجا که نیاز به دخالت شخص رئیس‌جمهور و صدور حکم مستقیم از سوی وی کمتر شود.

احتمالا احمدی‌نژاد دیگر مایل نیست شخصا احکام شورای پول و اعتبار را ابطال کند، به بانک‌ها اعتراض کند، از تصمیمات اقتصادی انتقاد کند و در پی یافتن نرخ واقعی تورم و بیکاری باشد یا دستگاه‌های تحت پوشش وی از عدم اجرای توصیه‌های مستقیم و غیرمستقیم اش برای دریافت پول از بانک‌ها گلایه کنند. وی احتمالا در ترکیب اقتصادی دولت دهم به دنبال تیمی است که حاشیه‌های قبلی را نداشته باشند و صرفا مجری سیاست‌های اقتصادی باشند که رئیس‌جمهور طراحی کرده است، نه این که پس از ورود به کابینه درصدد نقد، اصلاح یا اجرای اجباری و بی‌میل آن برآیند.چنین نگرشی به ترکیب و کارکرد تیم اقتصادی کابینه تا به حال کمتر سابقه داشته و برای جواب دادن میزان تاثیر مثبت آن باید اندکی صبر کرد، در مجموع اگرچه هماهنگی و نظم‌بخشی به نظرات اعضای تیم اقتصادی کابینه و هدایت آنها برای حرکت در خطی واحد فی‌نفسه رویکرد موجهی قلمداد می‌شود، اما اگر این هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی با رئیس‌جمهور بدون در نظر گرفتن کارآیی و توانایی افراد در مسوولیت‌های محوله باشد و اگر قرار باشد کیفیت و توانمندی، قربانی همگرایی و هماهنگی شود باید در این نگاه به چینش کابینه تامل کرد.