لژیونرهای دولت دهم

رسالت:آغازی برای همدلی

«آغازی برای همدلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک رکورد بی نظیر از مشارکت سیاسی در سرنوشت خود به جای گذاشتند . این انتخابات یک زلزله سیاسی بود و بخشی از توطئه های اجانب را در گسل های خود بلعید و در آسیب شناسی انقلاب و حرکت مردم یک نقطه عطف به لحاظ آگاهی از ترفندهای دشمن به حساب می آید.

متاسفانه نوع و شدت رقابت و فضای پدید آمده از آن آسیب هایی را پدید آورد و هزینه هایی بر فواید بی شمار مشارکت 85 درصدی مردم به جای گذاشت .

درباره چند و چون هزینه - فایده انتخابات دور دهم سخن بسیار گفته شده و از تلخی ها وشیرینی های بسیاری یاد شده است .یکی از زیانهای انتخابات این دوره ایجاد فضای سوءظن و بدبینی وکاشتن تخم کینه و دشمنی توسط عناصر شناخته شده و ناشناخته بود.

بخشی از نخبگان با جدا کردن سفره خود از دیگر نخبگان و مردم به راهی رفتند که امنیت ملی و وفاق ملی را مورد تهدید قرار دادند و هنوز برطبل بی وفایی به ارزشها و ارکان نظام می کوبند. ماه مبارک رمضان شیاطین به لطف خدا در بند هستند لذا فرصتی است که سر دیو نفس را به سنگ بکوبیم و تلفات و آسیب ها را به حداقل کاهش دهیم.

مقام معظم رهبری به بهانه دیدار با قاریان و حافظان قرآن فرمودند: «دلهایی که پیام قرآن را درک کرده اند به خاطر اغراض شخصی و مسائل شخصی وحدت عظیم ملی را به هم نمی زنند» و فرمودند: «درک پیام قرآن مانع به هم زدن وحدت ملی می شود.»پیام قرآن اعتصام به حبل الله به عنوان اصلی ترین تضمین برای وحدت ملی است.نوع ساخت نظام و چینش ارکان آن به گونه ای است که دسایس و نیرنگهای شیطانی کارایی خود را در آسیب زدن به وحدت ملی و اقتدار ملی از دست می دهد.

یکی از ارکان مهم نظام که به تدبیر امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی می تواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد،  مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مجمع متشکل از جمعی از نخبگان نظام است که به لحاظ در برگیری می تواند کل یا بخش عظیمی از نخبگان جامعه را نمایندگی کند.

آنان که حاضر نبودند گوش خود را بدهکار گفتگوی نخبگان در زیر یک سقف کنند همواره درباره جایگاه و مشروعیت این رکن مشکل داشتند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی روز شنبه در اولین نشست مجمع تشخیص مصلحت پس از تعطیلات، سخنان خوب، دلگرم کننده ، وحدت آفرین و امیدوار کننده ای مطرح کردند.

ایشان فرمودند: «رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورتهای شرایط کنونی است. اتحاد و همدلی لازمه عبور کشور از مسائل داخلی و مقابله با مشکلات خارجی است».

این یک گام به جلو برای رفع سوءتفاهمات و آرامش بخشی به جامعه است. هر کس که دلش برای نظام و انقلاب می تپد قاعدتا باید از چنین مواضعی استقبال کند و آن را آغازی برای همدلی و همگرایی در داخل تلقی کند.

اینکه این مواضع امیدوار کننده و وحدت بخش در مجمع تشخیص مصلحت عنوان می شود نیز نشان آن است که برایند فهم نخبگان جامعه از بازگشت آرامش به جامعه و حفظ اقتدار و امنیت ملی همانند فهم مردم و دیگر دلسوزان جامعه است.

متاسفانه دشمن در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مسیری را در رقابت به برخی نشان داد که جز افزایش کینه و دشمنی بین احزاب و گروهها و رجال سیاسی و مذهبی و تهدید اقتدار و امنیت ملی نبود.افغانیزه کردن نوع رقابت همین مسیر غلط بود که متاسفانه طی شد.

حال باید از همان مسیری که رفتیم برگردیم و به قانون و ساختارهای قانونی نظام احترام بگذاریم و نهاد رهبری را فصل الخطاب رهایی از این وضع بدانیم. ما معتقدیم اگر این روند ادامه یابد کسانی که هنوز براساس عصبانیت و خشم سخن می گویند و بر سر بی مهری به نظام و مردم ایستاده اند، به این روند برمی گردند و غائله آفرینی را ختم می کنند.

امروز دستور کار دشمن «التهاب آفرینی» در جامعه است . کار مومنان و دوستداران نظام «التیام بخشی» است ، درست نقطه مقابل حرکت دشمن! ما می توانیم به مدد صاحب این ماه عزیز به مشکلات غلبه کنیم و دوباره به صورت یک مجموعه عظیم و ید واحده در برابر شرارت دشمنان بایستیم. شرط آن این است که  اول خودمان با خودمان جمع شویم تا بتوانیم با دیگران مسیر همگرایی و وحدت را بپیماییم . این نصیحت خواجه شیراز یک فریاد درونی برای همه ماست . اگر خوب گوش کنیم می توانیم پاسخ مثبت به آن دهیم.

زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع
به حکم آنکه چو شد اهرمن ، سروش آمد

آفتاب یزد:صدا و سیما را هم تعطیل می‌کنید!؟  

«صدا و سیما را هم تعطیل می‌کنید!؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛دیروز یکی از همکاران مطبوعاتی که روزنامه محل فعالیت او به طیف اصلاح طلبان تعلق دارد موضوع توقیف روزنامه اعتماد ملی را از دید «صنفی» مورد تحلیل قرار داده بود تا اعتراض خود را به یک تصمیم «بیکاری ساز» مراجع قضایی اعلام کند. نگاه این همکار اگر بدون توجه به جایگاه «اعتماد ملی» مورد ارزیابی قرار گیرد نگاهی صحیح است و نگرانی او در خصوص «همکاران بلاتکلیف»، ستودنی! اما به نظر می‌رسد وقتی که سوژه مورد بحث، روزنامه پرتیراژ و پرمخاطب همچون اعتماد ملی است، بایستی از زاویه‌ای وسیع‌تر به آن نگریست. روزنامه‌ای که در چند روز اخیر جای آن بر روی دکه روزنامه فروشی‌ها و در خانه بسیاری از روزنامه‌خوانان خالی است در ماه‌های اخیر مخاطبان بسیاری یافته بود. نکته مهمی که این روزنامه را از برخی رسانه‌های ظاهرا پرمخاطب دیگر متمایز می‌سازد پیشینه صاحب امتیاز آن در نیم قرن گذشته است. البته پیشینه به تنهایی نمی‌تواند معرف کسی باشد اما هنگامی که عده‌ای برای خود پیشینه جعلی درست می‌کنند تا صاحبان پیشینه واقعی را از میدان به در کنند آنگاه بایستی در ارزیابی عملکرد‌ها، هم به امروز نگاه کرد و هم به پیشینه‌های یک فرد. کروبی در سال‌های قبل از انقلاب، سابقه مشخصی دارد و در سال‌های پس از انقلاب نیز از ریاست برخی نهادها تا ریاست مجلس و از صندلی سرخ ریاست مجلس تا خانه نشینی 8 ساله و پس از آن بازگشت به جایگاه ریاست مجلس را تجربه کرده و تا سه ماه پیش، مجموعه نظام جمهوری اسلامی از حضور او در عرصه کاندیداتوری برای گرمی فضای انتخابات استفاده کرده است. او کسی است که هشت سال تریبون باز مجلس در اختیارش بوده و سخن او به صورت مستقیم به سراسر جهان مخابره می‌شده است. پس از آن هم در دو مقطع زمانی – سال‌های 84 و 88 – سیستم محتاط و نسبتاً بسته صدا و سیما، به صورت مستقیم در اختیار او قرار گرفته تا مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را با مردم در میان بگذارد.

اما به هر حال از 22 خرداد 88، شرایط برای کروبی تغییر کرد و تریبون او به یک روزنامه – اعتماد ملی – محدود شد. البته این تریبون تنها به کروبی تعلق نداشت و بسیاری از افراد موثر در سال‌های پس از انقلاب، که هیچ گونه تریبون دیگری در اختیار نداشتند از این رسانه برای انعکاس دیدگاههای خود استفاده می‌کردند. در مقابل، تریبون‌هایی که هزینه آنها هزاران برابر بیشتر از توان کروبی و رسانه او بود به پاسخگویی، هجو، حمله و هتاکی مشغول بودند تا در این بازار مکاره، مشخص شود که کدام حرف خریدار بیشتری دارد. وجود روزنامه‌هایی مانند اعتماد ملی، بعضی از سیاستمداران و مدیران را آزار می‌داد اما آنها به خوبی می‌دانستند اغلب مطالبی که در روزنامه‌های منتقد– از جمله اعتماد ملی– نوشته می‌شود تنها بازگویی واقعیاتی است که اقشار مختلف مردم با گوشت و پوست خود حس می‌کنند اما امکان بازگویی رسانه‌ای آن برای ایشان فراهم نیست. همین آگاهی از یک واقعیت اجتماعی باعث شده بود که مسئولان دولتی، ضمن بروز ناخودآگاه بی‌تابی‌ها، در عین حال وجود همین رسانه‌ها با همه محدودیت‌ها را غنیمت بشمارند و به این طریق خود را انتقاد پذیرترین و فضای ایجاد شده در دوران مسئولیت خویش را «آزادترین» بنامند و به وجود این فضا و آن خصلت، فخرفروشی کنند. البته شاید نتوان در دنیای امروز فراهم کردن فضا برای یک سیاستمدار با پیشینه‌ای 50 ساله در تاریخ سیاسی ایران را، افتخاری بزرگ و نمونه‌ای بی‌نظیر دانست.

آنچه در عصر رسانه‌ها، و انفجار اطلاعات، کم نظیر و تعجب آور می‌باشد آن است که چنین فردی را از »رسانه« محروم سازند. آنچه که اعتماد ملی منتشر می‌نمود اظهارات یک فرد شناخته شده است که قاعدتا به فرض وجود انحراف یا تخلف از قانون، مسئولیت سخنان خود را می‌پذیرد و سابقه او نیز مسئولیت‌پذیری در برابر اظهارات و اقدامات خویش را ثابت کرده است. پس چگونه می‌توان از وجود آزادی مطلق در ایران سخن گفت و در عین حال در برابر توقیف رسانه‌ای که منعکس کننده اظهارات سیاستمدار 72 ساله ایرانی و از سران نظام در سی سال گذشته بوده است، سکوت کرد؟ روی سخن این مقاله با کسانی نیست که با حکم قضایی و به استناد مواد قانونی که در اختیار دارند تنها تریبون یک سیاستمدار برجسته را تعطیل کرده‌اند. البته باید آنها را نیز به تامل بیشتر در خصوص پیامدهای این تصمیم تشویق کرد. مثلاً آنها باید بدانند تعطیلی هر یک از این رسانه‌ها، چیزی بر مخاطبان رسانه‌های آنطرفی نخواهد افزود بلکه می‌تواند رسانه‌هایی را به خانه‌های مردم بیاورد که دیدگاه آنها حتی با مواضع اخیر کروبی، فاصله‌ای پرمعنا دارد؛ ضمن آنکه محاکم قضایی ایران هیچ‌گونه کنترل بر عملکرد آنها ندارند و تریبون داران ظاهراً آزادیخواه ایرانی هم نمی‌توانند همه روزه آن رسانه‌ها را به رعایت برخی موازین محدود کننده، توصیه نمایند.

اما مخاطب اصلی این یادداشت کسانی هستند که در هر سفر خارجی– به ویژه آمریکا – برای تودهنی زدن به مخالفان نظام جمهوری اسلامی وجود رسانه‌های آزاد در ایران را به رخ همگان می‌کشانند.

آیا این افراد خود را برای پاسخگویی به یک سوال مشخص – که احتمال طرح آن در سفرهای خارجی به ویژه هنگام حضور در سازمان ملل وجود دارد – آماده کرده‌اند و می‌توانند سوال‌کنندگان را قانع کنند که «اگر خودتان هیچ نقشی در بستن اعتماد ملی نداشته‌اید و حتی اگر برخی تندخویی‌های تریبونی شما علیه روزنامه‌های منتقد، تاثیری در تسهیل بستن اعتماد ملی نداشته است، چرا حتی یک کلام در مخالفت با این اقدام بیان نکرده‌ اید؟» ممکن است در پاسخ ادعا شود که دولت در کار قوه قضائیه دخالت نمی‌کند. اما قطعاً این پاسخ، هیچ کس را قانع نخواهد کرد. زیرا رئیس دولت و همکاران او، بارها در برابر بعضی احکام قضایی که باب میل ایشان نبوده به تندگویی، پرخاشگری و افشاگری‌های تریبونی پرداخته‌اند.

در خاتمه، تذکر این نکته ضروری است که تعطیلی یا توقیف یک رسانه‌، دارای ابعاد حقوقی است که نگارنده فاقد اهلیت برای اظهارنظر نسبت به آن می‌باشد. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شد تذکری است نسبت به پیامدهای توقیف رسانه‌ای که بازتاب‌دهنده اظهارات یکی از سران نظام در سی سال گذشته بوده و اکنون اگر اشکالی در مواضع او وجود داشته باشد خود او پاسخگوی آن خواهد بود. برای روشن شدن بحث می‌توان به ادعاهایی اشاره کرد که محمود احمدی‌نژاد از طریق صدا و سیما نسبت به بعضی از مقامات فعلی نظام مطرح کرد و قطعا بازتاب منفی آن در داخل و خارج، بیش از انعکاس نگرانی‌های کروبی بود. بعد از آن هم مشخص شد که اغلب آن ادعاها، فاقد مستند قانونی و محکمه پسند است و تنها به کار روزهای تبلیغات می‌آمده است. آیا به خاطر انعکاس آن اظهارات، صدا و سیما را تعطیل کردند؟

کیهان:وحدت و ضد آن

«وحدت و ضد آن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درباره «وحدت» سخن گفتن همیشه خوب و لازم است. این موضوع در ماه مبارک رمضان از اهمیت مضاعفی هم برخوردار می شود چرا که قرآن که بیشترین دعوت ها به وحدت را در متن خود دارد و خود، مدار و ملاک و محور وحدت است در این ماه بزرگ الهی نازل گردیده است. اما در عین حال دعوت به وحدت را نمی توان و نباید از «شکنندگان» آن پذیرفت و نیز نمی توان و نباید از ساده لوحانی که حقیقت را از مجاز و اصل را از «بدل» بازنمی شناسند و از این رو از سوی طراران و طراحان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، پذیرفت.

وحدت ملاک و مبنا دارد. مبنای آن انس دل و جان با معنویت و دوری از دنیاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت برکاته- در روز اول ماه جاری رمضان در یک محفل قرآنی فرمودند: «اگر دل هایمان را ظرف پذیرنده باران رحمت الهی و هدایت قرآن قرار دهیم، پذیرش پیام های قرآن آسان می شود و منافع و اغراض شخصی، قدرت طلبی و ثروت اندوزی مانع عمل به آیات الهی نمی شود.» ایشان افزودند: «دل هایی که پیام مهم قرآن را دریافته اند، به خاطر اغراض و مسائل شخصی، وحدت عظیم ملی را برهم نمی زنند.»

از منظر قرآن و رهبری وحدت با قدرت طلبی و فزون خواهی سازگار نیست و طبعاً وحدت کردن با قدرت طلبان و فزون خواهان امکان پذیر نمی باشد. در حوزه مسائل سیاسی قدرت طلبان مرزها را می شکنند و با بیگانه درمی آمیزند و «وحدت عظیم ملی» را فدای لبخند بیگانه می کنند. با چنین گروه ها، دسته ها و اشخاص چگونه می توان به وحدت رسید؟ آیا آنان در این دعوت به حقیقت نزدیک می شوند یا جبهه بی غبار حق را به انواع غبارها و ابهامات آلوده می کنند!

در روزهای اخیر ما شاهد دو نوع داعیه راجع به وحدت بوده ایم یک وحدت بر مبنای قانون و استحکام نظام و دفاع از مردمی که برای حفظ حیثیت نظام از همه چیز خود می گذرند و یک وحدت بر مبنای گذشت از جنایتکاران، مسامحه با طاغیان و خودی تلقی کردن همپیمانان با بیگانه! می بینید که این دو نوع وحدت از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند. البته داعیان دسته دوم با آویختن به «لباس» و «سابقه» و «برخوردار بودن فرد از طیفی هوادار» تلاش می کنند تا برای رهبران آشوب و آشوب طلبان وجاهت و حقانیت بتراشند و با استناد نادرست به بعضی از رخدادهای تاریخی داعیه باطل خود را بعنوان «حقیقت ناب» جا بزنند. برای بررسی موضوع توجه به موارد زیر اهمیت دارد.

1- گروهی فعالیت های وحدت شکنانه را با تمام قدرت انجام داده اند، نظام جمهوری اسلامی را متهم به انواع جنایاتی که این نظام از حداقل آن ها هم مبراست، نمودند و گمان کردند با این فعالیت ها و با ایجاد اتصال داخل و خارج این نظام می شکند و آنان که در مردم جایگاه ندارند و بارها شکست های انتخاباتی خود را به نظاره نشسته اند با همکاری بیگانگان و به قیمت تهی شدن نظام از محتوا به قدرت می رسند. حالا که همه تیرها را در ترکش خیانت نهاده و به سوی مردم و نظام رها کرده اند ولی نظام پابرجا مانده و مقدمات افشای این خیانت ها را نیز فراهم کرده است، از وحدت دم می زنند و می گویند طرح ادعا علیه فلان شخصیت سیاسی یا فلان چهره روحانی خلاف مصلحت نظام و از بین بردن وحدت است! و جالب تر این است که بعضی از مطبوعات آنان همزمان با استفاده از این حربه پوسیده بعضی از چهره های برجسته، متفکر و خدوم نظام را هو کرده و به دروغ مدعی می شوند که فلان عضو برجسته حوزه علمیه قم گفته است: «اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست» و حال آنکه وقتی به متن خبر همین روزنامه مراجعه می کنی با جمله خلاف آن مواجه می شوی: «ولی فقیه جانشین امام زمان بوده ولی رئیس جمهوری را مردم انتخاب می کنند وقتی رئیس جمهوری که مردم انتخاب کرده اند از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او تابیده می شود.» در واقع این دسته حالا از وحدتی دم می زنند که آنان را از رسوایی اعمال سوء و غیرقابل توجیه برهاند نه اینکه وحدتی صادقانه و برای نزدیک کردن جامعه و بزرگان به یکدیگر.

2- بعضی از چهره ها، احزاب و رسانه ها از وحدت سخن می گویند و دریغ گوی شکسته شدن وحدت شده اند و حال آنکه وحدت بدون مدار محقق نمی شود. پیامبر بزرگوار اسلام در روزهای واپسین حیات خویش فرمودند برای وحدت و یکپارچگی شما دو چیز گرانبها را به ودیعت می گذارم؛ «کتاب» و «عترت». وحدت سیاسی در جامعه ما نیز به این دو نیاز دارد، «قانون» و «رهبری». حالا اگر کسانی به جای مراجعه به قانون مردم را به خیابان ها کشاندند و برای ترساندن نظام از شعله های فروزان در میادین و دانشگاهها خبر دادند و به جای پاس رهبری جامعه- که حضرت امام فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد- خود را به حمایت روسای کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه و دستگاههای جاسوسی و خبرپراکنی آنان و نیز حمایت منافقین و منحرفین آلودند، با چنین افراد و طیف هایی چگونه می توان وحدت کرد. بلی اگر هرکدام از این چهره ها که سابقه ای دارند با صراحت به جرم خویش اعتراف کردند و به تبعات جرم هایی که مرتکب شده اند، تن دادند، امکان ملاطفت و وحدت وجود دارد اما آیا این داعیه داران امروزی وحدت نشانی از پشیمانی بروز داده اند و یا بر تداوم مسیر انحراف تاکید می ورزند؟

3- بعضی از داعیه داران وحدت جرم چند مامور نیروی انتظامی در میدان آشوب- اگر مرتکب شده باشند- را با جرم کسانی که آفریننده آشوب بوده و حیثیت و امنیت مردم و نظام را به بازی گرفته اند و برای آن ارزشی قایل نبوده اند برابر می دانند! و در تریبون ها چنان سخن می گویند که این نظام است که به واسطه خطای چند مامور انتظامی باید از آشوب طلبان و سران آنان دلجویی نماید. نظام جمهوری اسلامی چقدر مظلوم است که بعضی از ساده لوحان با استفاده از تریبون نظام اصل واقعه که موجودیت، حیثیت، امنیت و هویت نظام اسلامی را نشانه رفته بود، رها کرده و به جای درخواست مجازات شدید برای رهبران و آمران و عاملان این جنایات به داستان سرایی درباره رخدادهای حاشیه ای و غیرقابل قیاس با متن حادثه روی آورده اند. چرا باید به واسطه وقوع چند رخداد حاشیه ای که در حوادث بزرگ نوعاً اجتناب ناپذیرند زحمات مجاهدانه نیروهای امنیتی و انتظامی کشور نادیده گرفته شود. آیا زیر سوال بردن نیروی انتظامی راه را برای آشوب طلبان در آینده نمی گشاید و دست و دل نگاهبانان امنیت کشور را نمی لرزاند؟

4- بعضی ها از وحدت و افرادی که باید بعنوان وحدت پاس داشته شوند به گونه ای سخن می گویند که از آن، نوعی وحدت علیه نظام و یا وحدت علیه دولت بیرون می آید این دسته با این ادعا که رئیس جمهور و دولت رعایت دیگران را نمی کند، دیگران باید برای مهار آن همداستان شوند. این ها روی کار آمدن مجدد این دولت را مخالف مصالح ملی معرفی می کنند و حال آنکه این رئیس جمهور با رأی بالا و طی 20 سال گذشته با بالاترین نصاب رأی انتخاب شده است. یکی از روزنامه های این طیف روز پنجشنبه گذشته در سرمقاله خود در حالی که برای وحدت، اشک ماتم می ریخت فضای آغاز به کار دولت جدید را اینگونه به تصویر کشیده بود: «در این روزگاران پرفتنه غبار معصیت و گمراهی فضا را دربرگرفته است» و افزوده بود: «کارنامه امروز نشان می دهد رفته رفته از داعیه داران خدمت به مردم کاسته شده و بر جمع شیفتگان قدرت افزوده می شود، حرمت ها شکسته می شود و دستگیری ها جای خود را به مچ گیری می دهد.» ظاهراً از دیدگاه آقایان اگر کسی خارج از دایره خاص از سوی مردم انتخاب شود و اگر نظام چند روزی ملاحظه بعضی خواص را کنار بگذارد و از آنان بپرسد همپالکی و آلت دست دشمن شدن چه معنایی دارد و علائمی دیده شود که بعضی از خواص باید پاسخ خیانت های ملی را بدهند این روزگار غیرقابل تحملی است.

وحدت اگر بر مبنای نفی دولت برآمده از آراء ملی و مورد عنایت ولی امر مسلمین صورت گیرد قطعاً به نفی نظام جمهوری اسلامی ختم می شود همانگونه که نفی انتخابات نظام به نفی نظام منتهی شد بر این اساس اگر کسی همزمان با طرح وحدت به نفی صلاحیت رئیس جمهور و دولت انقلابی او روی آورد این وحدت مصداق «تعاون بر اثم و عدوان» است نه تعاون بر «بر و تقوی» و این همان مصداق مسجد ضرار است که رهبر معظم از آن پرهیز داده اند.

5- بعضی از نحله های سیاسی و چهره ها برای «عادی سازی» از وحدت حرف می زنند. بعضی از چهره های سیاسی که در طول روزهای آشوب در ستاد فرماندهی نشسته و بر آتش فتنه بنزین می پاشیدند این روزها خود را «جدا» از جریان آشوب معرفی می نمایند و وانمود می کنند که حساب خود را از آن ها جدا کرده اند- این البته انشاءالله مبارک است!- ولی واقعیت این است که همزمان با زدن چراغ سبز به سمت نظام تلاش می کنند تا به نام وحدت، واسطه عادی سازی وضعیت جنایتکاران گردند. این عادی سازی معنایی جز نجات جریان منحرف ندارد از این رو باید از این دسته خواست که دست از کلی گویی بردارند و اگر حسابشان از سران فتنه جداست به مخالفت علنی و شفاف با آنها بپردازند و سهم خود را در افشای این جریان ادا کنند. عادی سازی جریان منحرف در واقع تلاش برای هموار کردن راه حرکت آینده این جریان است و این یعنی نجات فتنه گران.
6- اما در هر حال وحدت درّ گرانبها و گوهر بی بدیلی است که انقلاب براساس آن شکل گرفته است. ماه مبارک رمضان بهترین ماه برای تاکید بر وحدت و فراگیر کردن ابعاد شخصی و اجتماعی آن است و چه خوب است که از همه تریبونها این ندا شنیده شود اما این وحدت نمی تواند بی شکل و بی رنگ باشد و با چشم پوشی از جنایات و ظلم های بزرگی که علیه مردم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روا داشته شده است.

ابتکار:لژیونرهای دولت دهم

«لژیونرهای دولت دهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سروش فرهادیان است که در آن می‌خوانید؛احمدی نژاد «سه زن» را در لیست اعضای کابینه اش برای کسب رای اعتماد مجلس قرار داده است; سوسن کشاورز، مرضیه وحیددستجردی و فاطمه آجرلو برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه. معرفی «سه زن» که هیچ، معرفی یک زن هم برای وزیر شدن در ایران تعجب برانگیز است; نه اینکه مردم خواستار این نبوده اند که زنان به وزارت برسند، چه آنکه نیم و بلکه هم بیشتر جامعه را زنان تشکیل می دهند بلکه ساختارها و باورها به گونه یی است که حضور زنان را در راس وزارتخانه ها چندان پذیرا نیست. حال این سوال پیش می آید که محمود احمدی نژاد که دولتش همواره به دلیل اصطکاک زیادی که در زمینه های مختلف با بانوان داشته با چه تحلیلی و به چه دلیلی دست به معرفی «سه زن» برای حضور در راس سه وزارتخانه زده است.

جالب آن است که در دولت احمدی نژاد خانم ها روزهای پرچالشی را گذرانده اند; حضور گشت های ارشاد و تلاش برای کنترل ظاهر بانوان و رساندن آنان به یک پوشش حداکثری، افزایش شدت تلاش برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و حتی محتوای کتاب های درسی دختران و پسران دانش آموز، تقدیم لایحه یی به مجلس به نام لایحه حمایت از خانواده که منتقدان اعتقاد داشتند بند هایی از آن چندهمسری را برای مردان تسهیل می کند که سرانجام از دستور کار مجلس حذف شد و... در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده است.

نگاهی به این مثال ها که مشتی از خروار هستند تعجب شنیدن نام «سه زن» در میان افراد معرفی شده به مجلس برای کسب رای اعتماد را بیشتر می کند; حتی اگر این «سه زن» از اصولگرایان باشند و از لحاظ عقیدتی با اکثریت بانوان و آنانی که با سیاست های دولت نهم در مورد تفکیک های جنسیتی و ارشاد در خیابان مخالف هستند نسبتی نداشته باشند. بسیاری حضور این «سه زن» در ترکیب کابینه معرفی شده احمدی نژاد را تلاشی برای به دست آوردن دل زنان معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم می دانند که تصاویر و عکس های تجمع های اعتراضی پس از انتخابات نشان می دهد نقشی شاید حتی پررنگ تر از مردان ایفا کرده اند.

اما دلیل این اقدام احمدی نژاد هرچه هست از میزان تعجب معرفی این «سه زن» کم نمی کند. درست است که اعتراض های مردمی به اعلام احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری دهم بی سابقه بوده و او در یک مسیر پرچالش-که ادامه هم دارد-خودش را به مجلس رسانده تا رای اعتمادی برای کابینه اش بگیرد اما حتی گرفتن ژست اعطای ریاست یک وزارتخانه از سوی یک اصولگرا به یک زن عجیب است چه برسد به سه وزارتخانه به «سه زن» حتی همسو. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که دلیل این اقدام احمدی نژاد از یک ژست سیاسی برای جلب نظر زنان جامعه فراتر است، باز هم باید منتظر بود و دید آیا مجلس اصولگرایان حاضر است به این زنان رای اعتماد بدهد و سکان هدایت سه وزارتخانه را به آنان بسپارد یا نه؟ و اگر باز فرض را بر این بگذاریم که مجلس اصولگرایان هم توپی را که احمدی نژاد برای کسب وجهه به زمینش فرستاده، دفع نکند و با دادن رای اعتماد به زنان معرفی شده که یکی از آنان همکار نمایندگان کنونی مجلس است با این توپ بازی کند و حاضر به پذیرش تبعات عدم رای اعتماد به این «سه زن» نشود، این سوال پیش می آید که آیا این زنان در دولت احمدی نژاد با خصوصیات منحصر به فردش در مورد چینش، حفظ و برکناری اعضای خود دوام می آورند یا نه.

برای درک بهتر اهمیت این فرض باید نگاهی به لیست وزرای برکنارشده یا استعفاداده کابینه نهم بیندازیم تا ببینیم چه کسانی و با چه سوابقی در دولت احمدی نژاد دوام نیاورده اند. از برکناری فرشیدی و پورمحمدی بگیرید تا اخراج صفارهرندی و محسنی اژه یی در فاصله هشت روز مانده به پایان کار دولت نهم. افق سرنوشت این زنان در کابینه یی که رکورددار تغییرات پی در پی است تا آنجا که دولت نهم در روز های پایانی با بحران مشروعیت قانونی مواجه می شود، چیزی شبیه سرنوشت اولین لژیونرهای فوتبال ایران در اروپا است.

زمانی که فوتبال ایران در حال پوست اندازی بود و تعدادی از ملی پوشان این امکان را پیدا کرده بودند تا به تیم های مطرح اروپایی بروند یکی از اخبار مورد علاقه مردم تعقیب حضور یا عدم حضور این بازیکنان در ترکیب تیم هایشان بود. آنچنان حضور این بازیکنان در ترکیب تیم اصلی برای مردم مهم بود که بازی آن تیم مطرح را تنها به امید دیدن بازیکن ایرانی اش دنبال می کردند. این «سه زن» را هم به نوعی می توان «سه لژیونری» دانست که البته قرار است در کشور خودشان بازی کنند; از تست اولیه رد می شوند، در تیم اصلی تمرین می کنند، روی نیمکت می نشینند، به عنوان ذخیره به میدان می آیند، در ترکیب اصلی 90 دقیقه بازی می کنند یا در میانه فصل از تیم اخراج می شوند؟ برای وقوع یکی از این حالت ها خیلی منتظر نخواهیم ماند; این را رفتار محمود احمدی نژاد در چهار سال دولت نهم به ما آموخته است.

دنیای اقتصاد:آخرین انتقادها از دولت نهم

«آخرین انتقادها از دولت نهم»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛هر دولتی در هر گوشه‌ای از جهان با پاره‌ای شعارها و برنامه‌های محوری و خاص شناخته می شود؛به همین علت هم توصیف‌ها و نقدهای کارشناسان درباره دولت‌ها معطوف به همین برنامه‌ها و شعارهای اختصاصی است. در ایران، دولت میرحسین موسوی به عنوان کابینه جنگ شناخته می‌شد و طبعا کارنامه دولت در چارچوب اقتضائات و هدف‌های جنگی بررسی می‌شد. دولت هاشمی رفسنجانی به اعتبار ماموریت آن که بازسازی ویرانه‌های جنگ و تغییر روش‌های سیاسی و اقتصادی از الزام‌های عصر جنگ به الزام‌های عصر پس از جنگ بود، شناخته و در همین چارچوب نقد می‌شد. دولت سید محمد خاتمی با شعار احیای حقوق اساسی یا اصطلاحا توسعه سیاسی شکل گرفت و از همین ناحیه هم نقد شد.

حالا دولت اول محمود احمدی‌نژاد پایان یافته و وی در آغاز شکل دادن دولت دوم به سر می‌برد. این دولت با شعار اجرای عدالت سر کار آمد و تقریبا همه رفتارهایش در چهارسال گذشته در چارچوب همین شعار شکل گرفته است. نگاه دولت نهم به عدالت به مفهوم چپگرایانه عدالت، یعنی توزیع ثروت‌های جامعه بین نیازمندان نزدیک‌تر بود. به همین علت تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان هوادار نظریه‌های اقتصاد آزاد، از منتقدان جدی دولت بودند. برنامه عدالت‌گرایانه دولت نهم چند زیرمجموعه داشت که مهم‌ترین آنها تامین مسکن ارزان برای تهیدستان، تامین شغل و شرایط ازدواج برای جوانان و نهایتا تسهیل دسترسی قشرهای کم‌درآمد به منابع بانکی بود. اکنون در روزهای پایانی دولت نهم و در آستانه شکل‌گیری دولت دهم، اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران برخی مجامع اقتصادی به سخن آمده‌اند و از محقق نشدن وعده‌ها خبر می‌دهند. در بخش مسکن، رییس انجمن انبوه‌سازان کشور، اخیرا در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته است: «نوید وزیر مسکن و شهرسازی در ابتدای دولت نهم حکایت از تولید سالانه 5/1میلیون واحد در قالب طرح مسکن مهر بود، اما با گذشت حدود چهار سال، تنها 500هزار واحد مسکونی تولید و واگذار شده است.»
معنای ضمنی این سخن این است که دولت هر سال حدود 125هزار واحد یا کمتر از هشت درصد نیاز مسکن را تامین کرده است و مابقی یا توسط بخش خصوصی تامین شده یا اینکه نیاز به مسکن همچنان بی‌پاسخ مانده است.

از آنجا که فعلا بخش مسکن در رکود به سر می‌برد، به درستی نمی‌توان نیاز واقعی جامعه را تشخیص داد؛ اما اگر قاعده پنج سال پیش هنوز برقرار باشد، در چهار سال گذشته بدون احتساب آنچه بخش خصوصی ساخته است، ‌اکنون ایران حدود 5/3میلیون واحد مسکونی کم دارد. طبق برآوردهای وزارت مسکن، 95درصد مسکن ایران توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و اگر بخش خصوصی توانسته باشد طبق برنامه عمل کند، قاعدتا ایران اکنون در زمینه عرضه مسکن مشکل چندانی ندارد. اما شکوه‌های پیاپی بخش خصوصی گویای این واقعیت است که انبوه‌سازان در دو سال اخیر روزگار دشواری داشته‌اند و بعید است به اندازه نیاز جامعه، مسکن تولید کرده باشند. نتیجه اینکه چه بخش خصوصی توانسته باشد به نیازهای متقاضیان مسکن پاسخ دهد یا نه، دولت به مهم‌ترین وعده اقتصادی خود عمل نکرده است و انتظار می‌رود در دولت دهم، وعده‌ها با توانایی‌ها، تناسب داشته باشد.
وعده دوم دولت نهم یعنی اشتغال نیز سرنوشتی مشابه وعده‌های مربوط به مسکن دارد.

تعیین دقیق نرخ بیکاری در ایران قدری دشوار است. زیرا طبق تعاریف دولتی، کسانی که هفته‌ای چند ساعت کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌روند. طبق این معیار، نرخ بیکاری کلی در ایران 12درصد است و 8/21درصد جوانان جویای کار، نمی‌توانند کار پیدا کنند.

آمارهای غیررسمی که عمدتا توسط منتقدان دولت و برخی نهادهای جهانی منتشر می‌شود، نرخ بیکاری را بسیار بالاتر و حتی تا 40درصد جمعیت جویای کار ذکر می‌کنند. اما با همان فرض 12درصد هم‌اکنون ایران 5/3میلیون نفر بیکار دارد. رکود کنونی در اقتصاد ایران، چشم‌انداز مثبتی پیش روی جویندگان کار نمی‌گذارد و اگر تحولی در زمینه رشد اقتصادی رخ ندهد، مهمترین چالش دولت دهم را می‌توان لشکر بیکاران دانست.

وعده سوم که به مسائل بانک‌ها مربوط می‌شود، هم به صورت مجزا محل بحث و نقد است و هم در ارتباط با بحث اشتغال. در ابتدای دولت نهم از بانک‌ها خواسته شد با اعطای وام‌های مشهور به تسهیلات مشاغل زود بازده، هم عدالت را در زمینه اعطای وام اجرا کنند و انحصار اعطای تسهیلات به قشرهای برخوردار را بشکنند و هم اینکه زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کنند. این سیاست موجب افزایش تعهدات تکلیفی بانک‌ها و اعطای وام‌های کم بهره شد. افزایش وام‌دهی بانک‌ها و به تبع آن افزایش نقدینگی در بازار، با رکود در فعالیت‌های اقتصادی و نکول بدهکاران از پرداخت اقساط بانک‌ها مقارن شد و فشار بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی افزایش یافت. با انفجار نقدینگی در میانه سال 1386، بانک‌ها پرداخت برخی انواع وام‌ها به ویژه وام مسکن را متوقف یا کند کردند و در پی آن، رکود در بخش مسکن آغاز شد. همزمان با این تحولات، نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت و انگیزه بانک‌ها برای وام دادن رو به کاهش گذاشت. اکنون بانک‌ها هم به علت نرخ بهره پایین و هم به علت بی‌اعتمادی به آینده، پرداخت وام را به حداقل رسانده‌اند. افزون بر این، در مواردی هم که بانک‌ها مایل به پرداخت وام هستند، افراد و بنگاه‌های معتبر که وام‌گیرندگان مورد وثوق بانک‌ها به شمار می‌روند، از بیم ادامه رکود و ایضا به خاطر نداشتن وثایق مورد تقاضای بانک، رغبتی به وام‌گیری ندارند.

اکنون دولت دهم در شرایطی شکل می‌گیرد که اولا می‌بایست کشته‌‌های دولت نهم را درو کند و ثانیا بذرهای تازه بر زمین اقتصاد بکارد. آنچه در چهار سال دولت نهم رخ داده، تجربه‌ای گرانقدر است که اگر دولت دهم از آن بیاموزد، می‌توان امیدوار بود که در پایان کار آن، نقدهای کنونی جهتی دیگر پیدا کنند، اما اگر برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد روزگار ایرانیان سخت‌تر از امروز خواهد بود و لحن منتقدان نیز تندتر.

سرمایه:جای خالی «اعتماد ملی»

«جای خالی اعتماد ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛‌آزادی بیان و اندیشه که یکی از نعمت های الهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب فصلی از فصول قانون اساسی قانونمند شده است، یعنی شهروندان می توانند در چارچوب شرع مقدس اسلامی و قوانین موضوعه اظهار نظر و انتقادات خود را بیان کنند.

البته حفظ این نعمت الهی و قانونی ابزاری را لازم دارد که ابزار آن رسانه های عمومی است که یکی از آنها رسانه های نوشتاری است.
رسانه نوشتاری در حال حاضر تحت عنوان «اعتماد ملی» به دلیل پیشگیری از جرم و نه اتفاق جرم، به دلیل آنکه احتمالاً در آینده جرمی مرتکب شود موقتاً توقیف شده است.

این کار به نظر من از نظر قانونی آن هم در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست، به دلیل آنکه همه ما تلاش می کنیم آرامش به کشور برگردد و کشور مسیر عادی خود را بپیماید. توقیف روزنامه ای که در میان روزنامه های غیردولتی پرتیراژترین روزنامه است آن هم به اتهامی که هنوز مرتکب نشده است، مصداق قصاص قبل از جنایت است و این نه تنها به آرامش کمک نمی کند بلکه هواداران آن در سراسر کشور رنجیده می شوند و احساس می کنند روزنامه ای که می توانست عقاید و افکار آنها را منعکس کند به دلایل غیرواقعی متوقف شده است. بر این اساس، جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای را تنظیم و از ریاست قوه قضائیه درخواست کردند جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرد البته در فراز آخر این نامه به مسوولان این روزنامه نیز تذکر دادیم مانند گذشته و بیش از گذشته پایبند به دستاوردهای انقلاب و ارزش های نظام باشند و همانطور که از قوه قضائیه انتظار رفع توقیف این روزنامه را داریم از دست اندرکاران و مدیران روزنامه «اعتماد ملی» نیز انتظار داریم برای حفظ دستاوردهای نظام، تمامی مساعی خود را به کار برند.

مردم سالاری:معرفی کابینه و خرد جمعی

«معرفی کابینه و خرد جمعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مذردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛معرفی کابینه دولت دهم مثل تمام مسائل دیگر مربوط به این دولت هم این روزها بسیار بحث برانگیز شده است. گذشته از صلاحیت و قوت و ضعف کابینه پیشنهادی، شکل انتخاب و معرفی گزینه های رئیس دولت برای تصدی وزارتخانه ها هم اعتراض های بسیاری را برانگیخته است. شیوه معرفی کابینه در تلویزیون و ارائه لیست نامزدها در دقیقه 90 به مجلس آغاز رفتارهای اعتراض برانگیز دولت نسبت به مجلس بود. در گزینه های مطرح شده هم گزینه هایی وجود داشتند که بسیاری از مردم و نمایندگان نسبت به عملکرد آنان معترض بودند.

مجموع این اتفاقات و برخوردها نشان دهنده این است که گویا قرار است رویه عدم توجه به نظر افکار عمومی و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در دولت دهم نیز همانند دولت نهم  ادامه یابد. موضوعی که گویا دولتیان و حامیانشان زیاد هم در پی انکار آن نیستند. بسیاری از این افراد در این روزها با رد لزوم مشورت با مجلس  یا تاکید فراوان بر نظر شخصی احمدی نژاد در انتخاب وزرا بر این نکته صحه گذاشته اند. با شیوه برخورد دولت با مجلس در روزهای رای اعتماد کابینه  این چنین به نظر می رسد که نگاه دولت به مجلس نه به عنوان راس امور و نماینده افکار عمومی جامعه، که تنها  به عنوان مرحله و حتی مانعی در برابر استقرار دولت است.

این که دولت به جای نظرخواهی از مجلس بیشتر در جهت رایزنی برای جلب رای نمایندگان حرکت می کند آینده ای شبیه آنچه در دولت نهم بر کابینه گذشت را جلوی چشم ناظران می آورد. این شیوه برخورد دولت با مجلس به عنوان نمایندگان مردم نشان از عدم باور دولت به نظر جمعی و ابزارهای دموکراتیک اداره کشور دارد.

در همین راستا به نظر می رسد حال که دولت قصدی برای نظرخواهی از مجلس برای انتخاب وزرا ندارد نمایندگان مجلس می بایست با سختگیری در رای اعتماد به وزرا سعی کنند که کابینه را به جای نظرات رئیس جمهور بیشتر به نظرات افکار عمومی جامعه نزدیک کنند.
فراموش نکنیم که مخالفت مجلس با وزرای ضعیف پیشنهادی، نه تنها به معنای ایجاد مانع در مقابل دولت نیست، بلکه می تواند به عنوان عاملی برای کمک به  اداره بهتر امور در دوران تصدی رئیس جدید دولت باشد. موضوعی که در شرایط بحرانی اقتصادی، رفاهی و معیشتی مردم بسیار ضروری است.

قدس: جنایتهای ضد انسانی در بایکوت رسانه ای

«جنایتهای ضد انسانی در بایکوت رسانه ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛پس از افشاگری روزنامه سوئدی آفتون بلادت در خصوص ربودن اندامهای حیاتی فلسطینیان نظیر کلیه ها، قلب و دیگر اعضای بدن آنها، اسرائیل از سوئد خواسته است رسماً عذرخواهی کند، زیرا خبرنگاری سوئدی بخشی از جنایتهای آنان را بر ملا کرده است.

این موضوع ثابت نمود در سرزمینهای اشغالی جنایتهای ضد انسانی بی شماری اتفاق می افتد که افکار عمومی جهانیان از آن اطلاعی پیدا نمی کنند و رژیم غاصب تلاش می کند در این بی خبری جهانی اقدامهای ضد بشری خود را استمرار ببخشد. اکنون که یک رسانه فرامنطقه ای، بر اساس وظیفه اطلاع رسانی خویش اقدام به افشاگری نموده است، نه تنها این نشریه از سوی مقامهای تل آویو مورد عتاب قرار گرفته، بلکه آنان با وقاحت تمام خواستار عذرخواهی مقامهای کشور سوئد نیز گردیده اند.

رژیم ددمنش اسرائیل از بدو پیدایش تاکنون جنایتهای ننگینی در پرونده خویش دارد، ولی آنچه سبب گردیده این جنایتها انعکاس بیرونی پیدا نکند، وجود جو خفقان در این رژیم می باشد تا از این منظر بتوانند اقدامهای غیرانسانی را عملی نمایند.

افشاگری روزنامه سوئدی، صرفاً در قالب وظیفه اطلاع رسانی و تکلیف رسانه ای است که سبب برآشفته شدن صهیونیستها گردیده است. اکنون در پهنه جغرافیا وظیفه آگاه سازی مردم از طریق رسانه ها انجام می پذیرد و به همین دلیل خبرنگاران با ریسک خطرناکی با حضور در جنگها و دیگر صحنه ها، مردم را در جریان آخرین رخدادها قرار می دهند. اگر زمینه حضور این قشر رسانه ای با محدودیت روبه رو گردد، امکان اطلاع رسانی به جامعه از بین خواهد رفت و به همین دلیل مصونیتهایی برای اعمال این حرفه در نظر گرفته شده است.

این نخستین بار نیست که رژیم غاصب رفتار مغایر با عرف بین المللی را به نمایش می گذارد، بلکه در مقطع جنگ 33 روزه نیز امکان ارسال اخبار از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه در سرزمینهای اشغالی با محدودیتهای جدی مواجه گردید، بویژه هنگامی که موشکهای مقاومت با نزدیک شدن به مناطق سوق الجیشی تل آویو، زنگ خطر را برای اشغالگران به صدا درآورد و آنها سراسیمه برخی خبرنگاران را اخراج و تعدادی را زندانی کردند تا جهان خارج از دریچه دوربینها شاهد فرو ریختن حصارهای امنیتی تل آویو و حیفا نباشند.

اعتراض اسرائیل و اقدام اخیر آنها بیانگر برخورد دوگانه با مفاهیم حقوقی از سوی رژیمی غاصب مانند اسرائیل است، اگر چه از ارتش مسلح انتظاری بیش از این نمی توان داشت، زیرا آنها بارها اعلام کرده اند اسرائیل به منزله آمبولانسی می ماند که از چراغ قرمز مقررات بین المللی عبور می کند.
رژیم مذکور زمانی می تواند بی محابا اقدامهای غیرقانونی خود را رسانه ای نماید که حمایتهای قدرتهای برتر را ضمیمه رفتارهای عینی خویش ارزیابی می کند، در غیر این صورت با برخوردهای مجامع جهانی روبه رو خواهد گردید.

آنچه تاکنون در این زمینه اتفاق افتاده، بین جهان اسلام و غرب بوده است که طبعاً استفاده ابزاری از مقوله های کلان حقوق بین الملل، دولتهای غربی را در معرض اتهام سؤاستفاده و تعبیر یک سویه از مفاهیم بین المللی قرار داده است. این در حالی است که اکنون موضوع نگرش دوگانه بین دو جبهه از یک اردوگاه، یعنی رژیم غاصب و کشور سوئد اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، می توان این موضوع را این گونه مطرح نمود که این سوژه دامی است که دام گستران را گرفتار نموده است.

امپراتوری رسانه ای در شرایط کنونی به مهمترین ابزار ابرقدرتی تبدیل گردیده است، به گونه ای که دولتهای برخوردار از این امکان رسانه ای، مستعمرات گذشته را با پوشش خبری جهت دار تحت سلطه نگه داشته و از این طریق اعمال قدرت می نمایند. به سخن دیگر، ارباب جراید با گستره جهانی و تأثیرگذاری آن بر مخاطب، جایگزین قشون کشی دوران استعمار قدیم گردیده است.

برای اثبات ادعای فوق می توان دو نمونه کشته شدن خانم ندا آقا سلطان در ایران و مروه الشربینی در آلمان را مقایسه نمود. کشته شدن بانوی محجبه مصری در صحن یک دادگاه آلمانی با وارد آوردن 18 ضربه چاقو بازتاب چندانی در رسانه های غربی نداشت، بویژه هنگامی که سوژه مذکور با پردازش قتل خانم ندا آقا سلطان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. اما کشته شدن ندا در داخل ایران به یکی از سوژه های [ رسانه های ] جهانی تبدیل شد، در حالی که قتل الشربینی در آلمان کاملاً نادیده گرفته شده است.

موضوع قتل آقا سلطان یک سناریو از سوی سازمان سیا بوده است تا از این طریق اتهامهای وارده به نظام جمهوری اسلامی را که در چارچوب برنامه ریزیهای سازمان سیا بوده است، بتواند توجیه کند.

بدون تردید، انتشار کاریکاتورهای نبی اسلام(ص) و اهانت به مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان در دانمارک در دو سال گذشته و چاپ آن در برخی روزنامه های اروپایی که هیچ کشور عربی رسماً خواستار عذرخواهی دولت دانمارک نشد، با بهانه آزادی بی حد و مرز بیان، توجیه گردید.
گفتنی است، جریان آزاد اطلاعات به عنوان ابزاری در خدمت امپراتوری رسانه ای غرب می باشد که به تناسب بهره برداریهای سیاسی و اطلاعاتی خویش، به آن می پردازد.

بدین ترتیب، کشورهای غربی و اروپایی که آزادی بیان و دموکراسی و حقوق انسانها را به دیگران آموزش می دهند باید اکنون در مقابل این جنایت هولناک و ضد انسانی سکوت نکنند و با افشاگری به وظیفه انسانی خود عمل کنند، به نحوی که هفته نامه امریکن فری پرس در مقاله ای از توطئه جهانی شماری از خاخامهای صهیونیستی ایالت نیوجرسی آمریکا برای قاچاق اندام انسان که مرکز آن اسرائیل است، پرده برداشت و فاش کرد که کودکان یتیم، اسرای فلسطینی و حتی توریستها جزء هدفهای صهیونیستها هستند.

بنابراین، کشورهایی که حتی اهانت به بالاترین مقدسات اسلامی را آزادی بیان تعبیر می کنند، نباید از افشاگری رخدادهای ضد انسانی صهیونیستها غفلت کنند، بلکه باید بر اساس همان وظیفه اطلاع رسانی جهانیان را نسبت به جنایتهای رژیم اشغالگر قدس آگاه نمایند، زیرا تاکنون جریان رسانه ای به نحوی خبرها را پردازش می کرد که گویی ظلم مضاعفی در حق غاصبان صورت پذیرفته است که آنها برای استیفای حقوقشان در فلسطین تلاش می کنند. به بیان دیگر، در قالب تحلیلهای رسانه ای جهت دار، ذی حق محروم، غاصب و بی حقان غاصب، ذی حق معرفی گردیده اند.