کابینه متفاوت

جمهوری اسلامی: عراق اتحاد تروریستها و اشغالگران

«عراق اتحاد تروریستها و اشغالگران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:  خشونت ها در عراق مجددا اوج گرفته و در تازه ترین مورد بر اثر انفجار دو خودرو بمب گذاری شده در بغداد و موصل بیش از 50 نفر کشته شده و 200 نفر نیز زخمی گردیده اند . عمده قربانیان این حادثه را کارگران شیعه تشکیل می دهند که برای یافتن کار تجمع کرده بودند. هفته گذشته نیز شهرهای عراق صحنه چندین فقره عملیات تروریستی بود که به کشته شدن دهها نفر منجر گردید که اکثر قربانیان آن نیز از شیعیان بودند.

دور تازه انفجارهای مرگبار عراق در حالی صورت می گیرد که این کشور خود را برای برگزاری انتخابات مجلس و در نتیجه دولت جدید آماده می کند و بگونه ای باید این انفجارها را با شرایط خاص سیاسی در این مقطع مرتبط دانست . پس از گذشت 8 سال از خشونت ها در عراق آنچه تاکنون روشن شده بود این بود که علی الظاهر مثلثی از عناصر رژیم سابق عوامل القاعده و محافلی در داخل حاکمیت عراق پشت انفجارهای مرگبار عراق بوده اند. این مثلث با هدف اعمال فشار به دولت حاکم بر عراق که اکثریت آنرا شیعیان تشکیل می دهند و در صورت توان ساقط کردن این حکومت و مسلط شدن بر اوضاع فعالیت می کند و حوادث اخیر نیز باید در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد.

با اینحال واقعیتی که همواره رسانه ها و محافل مطبوعاتی غرب کوشیده اند آنرا کتمان کنند و یا حداقل آنرا کمرنگ جلوه دهند نقش اشغالگران غربی به عنوان صحنه گردان اصلی عملیات تروریستی چندین ساله در عراق می باشد که پس از افشای مذاکرات پشت پرده میان آمریکا و این گروههای تروریست این نقش آشکار شد و مشخص گردید که واشنگتن در ظاهر با این گروهها در حال ستیز است ولی در باطن با این باندهای تروریستی تعامل دارد و هر زمان که اقتضا کند حاضر است با آنها پای میز مذاکره و معامله بنشیند.

آنچه موجب شد واشنگتن مناسباتش را با گروههای شورشی عراق آشکار سازد ابراز نگرانی شدیدی است که آمریکائیها در آستانه عقب نشینی احتمالی از عراق دچار آن شده اند. آمریکا اکنون به این فرجام تلخ در عراق نزدیک می شود که علیرغم هزینه کردن حدود ششصد میلیارد دلار و دادن بیش از 4330 نفر تلفات نظامی چاره ای ندارد جز اینکه عراق را ترک کند و هر چه در زمان خروج از عراق تعلل نماید بیشتر در باتلاق فرو می رود و هزینه بیشتری باید برای این جنگ بیهوده بپردازد.

بخش عمده فلسفه روی کار آورده شدن باراک اوباما در آمریکا توسط شبکه های قدرت پشت پرده به بحران عراق و باتلاقی مربوط می شود که دولت قبلی آمریکا به وجود آورد. به سخن دیگر آمریکائیها اوباما را به قدرت رساندند تا به فرار از عراق شکلی محترمانه بدهند و اینگونه وانمود شود که خروج از عراق ایده ای است که شخص اوباما آنرا طرح و اجرامی کند در حالیکه واقعیت این است که آمریکائیها چاره ای جز ترک عراق بدون کسب دستاوردی قابل ملاحظه ندارند.

با در نظر گرفتن این واقعیات باید گفت آمریکائیها به شدت در تکاپو هستند با دخالت در مهندسی ترکیب دولت آینده عناصری از متحدین خود را در عراق و حکومت نفوذ دهند تا این عناصر به عنوان حافظ منافع آمریکا در زمانی که این کشور وادار به خروج از عراق شود ایفای نقش نمایند. با توجه به این قضایا اوجگیری مجدد انفجارها و حملات تروریستی در عراق و همچنین مذاکرات مخفیانه واشنگتن با عناصر تروریست قابل درک می شود.

در واکنش به تحولات اخیر و افشای مذاکرات آمریکا با شورشیان که اعلام شد در خاک ترکیه صورت گرفته نوری مالکی نخست وزیر عراق از آمریکا و ترکیه در این باره توضیح خواسته است . « علی الجبوری » دبیرکل شورای سیاسی گروههای مسلح عراق اعلام کرد در این باره تفاهم نامه ای نیز میان آمریکا و شورشیان عراق امضا شده است و شورشیان در زمان امضای توافق تاکید کرده اند تعهدی برای محرمانه ماندن این تفاهم نامه ندارند.

از جمله بندهای امضا شده توافق شورشیان با کاهش حملات علیه نیروهای آمریکایی و متحدانش می باشد و در ازای آن شورشیان خواستار آزادی عناصر تروریست بازداشتی و پرداخت غرامت از سوی آمریکا به عراقی ها می باشد.

در این چارچوب می توان گفت افزایش حملات علیه شیعیان توسط گروههای شورشی با چراغ سبز اشغالگران صورت می گیرد و از جمله اهداف سران گروههای شورشی از تشدید خشونت ها این است که اولا دولت نوری مالکی را در تامین امنیت و استقرار ثبات و آرامش ناتوان و بی کفایت جلوه دهند و ثانیا این پیام را به حاکمیت منتقل سازند که برای دستیابی به ثبات و آرامش چاره ای جز پذیرش شرایط این گروهها و تقسیم قدرت با آنها در قالب توافق با بازگشت بعثی ها و عناصر سنی افراطی به حکومت ندارند.

اراده آمریکائیها برای بازگرداندن عناصر رژیم سابق و عوامل خشونت های مرگبار به حکومت اتحاد شومی را میان آنها برقرار ساخته است و در این شرایط حساس وظیفه و عکس العمل گروههای شیعی که اکثریت دارند بسیار خطیر است و هرگونه اهمال و غفلت خسران جبران ناپذیری به حقوق شیعیان وارد خواهد ساخت.

کیهان: راستی آزمایی!

«راستی آزمایی!» عنوان مقاله امروز روزنامه کیهان به قلم احمد وهاج است که در آن می خوانید:
طی ایام گذشته- در اخبار شبانه و سپس در مصاحبه ای با خبرنگاران- گوشه هائی از اعترافات تکان دهنده تنی چند از «حلقه مسببین اصلی بلوا و آشوب و فتنه» به وجود آورده شده! در جامعه، آن هم پس از حضور گسترده ترین و پرشور و با احساسات ترین انتخابات ریاست جمهوری دوران که می رفت تا مدتهای زیادی بمصداق «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» دشمنان سیلی خورده را همراه با طرحهای گوناگون شیطانی شان (از اعمال فشارهای سیاسی در مذاکرات مستقیم جلسات مربوط به انرژی هسته ای گرفته تا تصویب فراگیر و کامل تحریم های اقتصادی، و اجرا نقشه های شوم منافقانه ی براندازی نرم و مخملین و تا گستاخ شدن در میل همگانیشان به انتخاب گزینه ی نظامی) به کلی ناامید و مایوس گرداند را شاهد بودیم... و چون مثل روز برای مان روشن! که در اولین موضع گیری های علنی خط نفاق و وقاحت و امپراتوری خبری به نمایندگی سردمداران جنایت پیشه شان (حداقل برای جلوگیری از بیداری بازی خوردگان ساده اندیش تا حفظ آن دسته از شعبان بی مخ های کاسه از آش داغ تر! جهت اجرائی نمودن ترفندهای شیطان صفتانه و مزورانه آینده شان)، همانا با توسل به روش های قدیمی و زیر خاکی شان از جمله اهداء القاب وانگهائی چون- بریده ها! خائن ها- مزدوران نفوذی از جانب رژیم! ترسوها، تطمیع شدگان به مال و منال و پست و مقام، نداشتن وجاهت قانونی اظهارات از روی ترس اعتراف کنندگان و...- را شاهد خواهیم بود.

لذا از طرفی برای «اطمینان» بیشتر قریب به چهل میلیون شرکت کننده در انتخابات اعجاب انگیز ریاست جمهوری بمنظور عظمت و مجد بیشتر ایران اسلامی (این سرزمین خون و شهادت و پایمردی و استقامت)، از اعترافات بی حرف و حدیثشان در اولین دادگاه مربوطه، و از طرفی دیگر به جهت فراهم آوردن بستری برای زمینه های «توبه ای نصوح» به منظور در امان بودن از خشم خداوند آگاه به پیدا و نهان شان! و ایجاد فرصتی سرنوشت ساز و احیاءگر برای جبران مافات (که این مردم آگاه و بیدار و مطیع فرمان رهبر تسلیم ناپذیرشان، آن را در حد خیانت و توطئه ای شرمگین و... ؟!می دانند).

موثرترین و شاید هم تنهاترین! (در نزد بسیاری از اقشار مختلف مردم) اقدامی که بتواند آن (وساوس و وارونه نمائی ها و انگهای گوناگون بعضا ناجوانمردانه) را خنثی نماید و بخصوص نجات دهنده فریب خوردگان ساده دل و مسلمان و عاشق وطن و بازگشت فکری- اخلاقی و سیاسی شان به آغوش ملت و رهبر معظمش- که بارها و به دفعات ثابت نموده اند که به حق سزاوار اطاعت ولائی می باشند- باشد، بدرستی که- راستی آزمایی- است ولاغیر! که می شود با حضور نخبگان اعتراف کننده- از بازداشت شدگان و غیره- در جلسه ای رسمی و مناظره گونه و با دعوت از نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی- در صورت نیاز- و البته با حضور افرادی چون بهزاد نبوی و تاج زاده و... تحقق یابد و همچنین، خواسته این چنینی توده های مردم نیز هدیه ای است کاملا سخاوتمندانه و کریمانه و فرصتی «استثنائی» و شاید بدون تکرار! به «خداترسان و آخرت باوران از قبیله اربابان احزاب» که...- الیوم، یوم عمل، بلاحساب و غداً، یوم الحساب بلاعمل-و... تا سیه روی شود هر که در او «غش» باشد. که انشاءالله چنین مباد!

رسالت:‌ کابینه متفاوت

«کابینه متفاوت»  عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:

شنیده ها و گمانه زنی ها حاکی از آن است که رئیس جمهور قرار است هفته آینده کابینه ای متفاوت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

احمدی نژاد در جمع نمایندگان فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اینکه در دولت دهم نیز از انقلابی‌ترین، کارآمدترین و خدمتگزارترین افراد استفاده خواهد شد، تصریح کرد:«مجموعه دولت، مجموعه واحد و اکثر کارها بین بخشی است و از همین‌رو اعضای کابینه باید با هم هماهنگ و همگرا باشند».
‌
نوعا اعتقاد بر این است مجریان سیاسی تنها در صورتی موثر هستند که در فرایندهای تصویب و اجرای قوانین و مقررات از اختیارات واقعی برخوردار باشند. به عنوان نمونه رئیس جمهور آمریکا که از مجریان منفرد و موثر است در آغاز فعالیت خود ممکن است حدود 2000 مقام سیاسی را به کار بگمارد که 200 تن از آنان عهده دار مقام های کلیدی سیاستگذاری در شاخه اجرایی هستند.‌

اساسا اقتضای تعقیب مسیرهای جدید در سیاستهای کشور مستلزم التفات به نقش محوری منتخب مردم در گزینش کارگزاران سیاسی است.‌نیروی محرکه هر نظام سیاسی معمولا در قوه مجریه آن متمرکز است و هیچ عقل سلیمی نمی پسندد این کانون موثر تصمیم گیری به یک مجمع الجزایر مدیریتی تبدیل شود.

الگویی که این روزها توسط برخی ازنمایندگان پیگیری می شود ترجمان نامانوس و مهجوری از کابینه ائتلافی به منظور تقلیل نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری های قانونی و سرنوشت کشور است.‌

از طرفی دولت نیز حق ندارد نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی را در تشکیل کابینه دهم تقلیل دهد. بر اساس اصل 87 قانون اساسی نمایندگان مجلس حرف نهایی را در رای اعتماد به وزیران می زنند.

بدون تردید اولویت های سیاست گذاری با تجدید آرایش کابینه و استفاده از وزرایی که هر یک نماینده زمینه های مختلف سیاست گذاری در کابینه هستند، شکل می گیرد.

دولت دهم بار اصلی اجرای برنامه پنجم توسعه، اجرای مقطعی از چشم انداز بیست ساله، طرح ملی تحول اقتصادی، چالشها و متغیرهای جدید در سیاست خارجی با دوستان و دشمنان، مسئله آشتی ملی و گذار از کدورت های مقطعی انتخابات و... را بر عهده دارد. این دولت نیازمند حمایت و پشتیبانی صادقانه و خالصانه مجلس است.‌

دولت نیز موافق برخورد یک سویه با مجلس نیست. تعامل موجد توافق است و یک جانبه گرایی مولد تخالف است. از تخالف چیزی به جز انسداد سیاسی و اصطکاک در مسیر خدمت رسانی تحصیل  نمی شود.

اصولگرایی تابلویی برای خودخواهی‌های سیاسی نیست. اصولگرایی اجماع نیروهای معتقد به انقلاب بر حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور است .در فضایی آرام و متوافق می‌توان به مسئله‌یابی در کشور پرداخت.‌

دولت دهم پیشانی محبوبیت اصولگرایان و مستظهر به پشتیبانی حدود 25 میلیون رای است و مجلس هشتم قادر است مسیر خدمت رسانی دستگاه اجرایی را هموار نماید.باالطبع این رویکرد ضمن دمیدن روح امید و نشاط درجامعه انتظارات و توقعات مردم را برای حل مشکلاتشان جدی تر می کند. در واقع مردم منتظرند در چند ماه آتی نتیجه انتخاب خود و همگرایی دولت و مجلس را ببینند و طعم شیرین خدمت رسانی ملموس را احساس کنند.‌

از طرفی در نظامهای ریاستی مانند ایران که نمایندگان پارلمان و رئیس قوه مجریه به طور جداگانه توسط مردم برگزیده می شوند، همراهی و همگرایی منتخبین در دو قوه بهترین وضعیت قابل تصوری است که می تواند ضمن تالیف موثرمنابع سیاسی و صیانت از توزیع هدفمند قدرت سیاسی بین قوا منجر به هم افزایی ساختارهای تصمیم گیری در کشور شود و متکی بر این فرایند سیاستها و قوانین راهگشایی جهت حل مسائل موجود صورتبندی گردد. ‌

قوای انتخابی کشور اعم از مجریه و مقننه هر دو مستظهر به تائیدات مردم هستند. تلاقی برایند آرای  مردم در تعامل بین دولت و مجلس تنها با تدابیر داهیانه و منصفانه میان قوه ای میسر است. استقلال در تصمیم گیری به معنای لجاجت و تعارض با قوه دیگر نیست. اساسا نظارت قوا بر یکدیگر به معنای رقابت با هم نیست. ‌

در نهایت پیش بینی می شود نیروهای ایزومورفیک و مشابه ساز در رفتار سیاسی اصولگرایان که طی چند سال گذشته سرمنشا رفتارهای متشابه سیستمی بود، بار دیگر فعال شوند و نوعی توافق و تعامل مثبت در ایام رای اعتماد بر فضای بین مجلس و دولت حاکم شود.‌

اعتماد ملی: دادگاهی متفاوت

«دادگاهی متفاوت» عنوان مقاله امروز روزنامه اعتماد ملی به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید:
دومین جلسه دادگاه معروف به معترضان انتخابات یا هر اسم دیگری که برای آن بگذارید سپری شد. طرفه اینکه رادیو‌ پیام اعلام کرد، کیفرخواست متهمان را وکلای آنان خوانده‌اند و جالب اینکه دادگاهی که قرار بود روز پنج‌شنبه برگزار شود بنا به ادعای دادگاه، به درخواست 10 نفر از وکلای پرونده، به تعویق افتاد؛ حال اینکه روز شنبه خبری از 10 وکیل درخواست‌کننده تعویق جلسه دادگاه نبود. این دادگاه از نظر شکل‌بندی یا چینش حاضران هم متفاوت و در نوع خود بی‌نظیر بود، برای اولین‌بار در طول تاریخ قضایی جایگاهی برای وکلا در نظر گرفته شده بود.

حضور وکیل در یک جایگاه اختصاصی می‌تواند نشانگر عمل دادگاه به اصل 35 قانون اساسی و نیز قانون جایگاه وکیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 3 قانون حقوق شهروندی باشد اما حضور وکیل در دادگاه باید کنار موکلش باشد. ظاهرا دادگاه به این باور رسیده است که وکلا از عالم غیب اطلاع دارند و کیفرخواست نخوانده و با موکل مشورت نکرده قادر به دفاع هستند.

نمی‌دانم این علم سمائی را چگونه آن وکیل کسب کرده است که در دادگاه از موکلی دفاع تواند کرد که 30 ساعت قبل دستگیر و تحقیق مقدماتی از وی تکمیل و کیفرخواست علیه او صادر و این کیفرخواست که باید در پی قرار مجرمیت صادر شده باشد به تایید دادستان رسیده است، باور دارم هر آنچه در دانشکده خواندیم‌ در این پرونده جایگاهی ندارد زیر احضار متهم برابر آیین دادرسی کیفری با احضاریه به‌عمل می‌آید و حدفاصل احضاریه و حضور در دادگاه 5 روز است، مگر در شرایط خاصی که نمی‌دانم بعد از نزدیک‌به دوماه چه شرایط خاصی حاکم بوده است که یکی از متهمین را غروب پنجشنبه (پنجشنبه‌ها دادگستری تهران تعطیل است) با دستور چه کسی دستگیر (بدون احضاریه) و تحقیق مقدماتی صورت گرفته و قرار مجرمیت صادر و این قرار به تایید رسیده و متعاقب آن کیفرخواست صادر و کسی به قرار و کیفرخواست بازداشت موقت اعتراض نکرده است و صبح شنبه متهم در دادگاه و در جایگاه متهم حاضر شده است.

نمی‌دانم حاضران در جلسه دادگاه که عنوان تماشاچی را داشتند چه ساعت و از کجا وارد جلسه دادگاه شدند زیرا نگارنده که وکالت حداقل سه‌نفر از حاضران در جلسه دوم را که در عکس‌های مخابره شده توسط خبرگزاری فارس رویت کردم داشتم و خود را به سرعت به دادگاه رساندم نتوانستم وارد دادگاه شوم وکالت شأنی دارد، مساوی با قضاوت می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت می‌باشند اما ظاهرا سال‌هاست‌ بال دوم فرشته یعنی بال وکالت به سنگ بی‌اعتمادی شکسته است.

هرچند همه راه‌ها به رم ختم می‌شود و همه این قضات‌ مجبورند بعد از بازنشستگی (چه زود هنگام مانند بعضی از مسوولان سابق قوه قضائیه و چه هنگام پیری) وارد عرصه وکالت شوند و آن روز نمی‌دانم با چه وضعی کیف به دست بیرون از دایره قدرت حداقل نگاهی به همکاران وکالتی خود خواهند داشت، بگذریم که ظاهرا نصیحت ناصحان فعلا اثرگذار نیست.

از آن کیفرخواست معروف جلسه اول تا کیفرخواست جلسه دوم، رعایت حداقل‌های حقوقی شده بود. اما حضور دهها متهم در دادگاه که نیازی به حضور آنان نبود و بعضا در جلسه گذشته حتی پشت میکروفن به گناه خود اعتراف کرده بودند چه لزومی می‌داشت؟

کسانی که در این جلسه با توجه به وقت دادگاه که به یقین نماینده مدعی‌العموم و شخصی رئیس دادگاه که نگارنده همیشه خاطره خوبی از برگزاری دادگاهی با ایشان با تکیه بر حوصله و روحیه نرم‌خویی ایشان داشته‌ام می‌دانستند که حداکثر به اتهام 5 نفر بیشتر نمی‌توانند رسیدگی کنند. آیا چند ده‌ نفر را با لباس فرم و دمپایی‌های آنچنانی به دادگاه آوردند و ساعت‌ها خیره به دوربین و دادگاه نشستند و دریغ از یک سوال، آیا درست است که دکتر تاجرنیا، جواد امام، احمد زید‌آبادی و چند اسم دیگر را با آن همه سابقه وارد دادگاه بکنیم و بدانیم که نوبت محاکمه آنان نیست، آیا این عمل صحیح است؟

البته کسانی که طعم انفرادی را چشیده‌اند می‌دانستند که چند ساعتی در انفرادی نبودن و به گفته‌ای هوا خوری ـ نعمتی خدادادی است. اما از طرفی با تکیه بر حذف لباس زندان و اینکه پوشاندن لباس زندانی خود نوعی مجازات است و نشان دادن متهمانی که صاحب‌نام و آوازه می‌باشند. جلوی دوربین ریختن آبروی مسلمان است و گناه و ظلم به خانواده آنان ‌این دادگاه در تاریخ خواهد ماند. لحظه‌به‌لحظه آن تصویر‌به‌تصویر آن را مطمئن باشید که به کرات تکرار خواهد شد.

اصول اولیه دادرسی در این دادگاه که از قواعد و قوانین آمره است رعایت نشده است. به چه دلیل باید هر جلسه دادگاه از متهمینی پر شود که هیچ رابطه‌ای بین اتهام آنان وجود ندارد. کسی که ماه‌ها قبل در بمبگذاری شیراز شرکت داشته است ‌یا فلان فردی که عضو گروه منافقین است چرا باید در کنار نیروهایی که تا دیروز تا رده‌های بالای حکومتی از نمایندگی مجلس تا وزارت و معاونت آن به نظام خدمت کرده‌اند، بدون وحدت اتهام کنار هم باشند.

من به ماده 125 قانون آیین‌دادرسی مدنی کار ندارم که هرچه می‌کشیم از تبصره آن می‌کشیم که به قاضی در مرحله تحقیق اجازه داده است در مواردی تحقیق مقدماتی را بدون حضور وکیل برگزار کند. اما به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری کار دارم که تا قطعیت حکم نمی‌توان و نباید رسیدگی دادگاه را علنی کرد و قانونگذار مجازات سختی برای خاطی در نظر گرفته است.

کسی که دستور پخش این دادگاه را قبل از قطعیت حکم صادره کرده و رادیو و تلویزیون و رسانه‌هایی که خبر آن را پخش کرده‌اند به واقع عملی غیرقانونی انجام داده‌اند. در کجای قانون آمده است که عده‌ای متهم را بدون اینکه وقت محاکمه آنان رسیده باشد با این وضع به دادگاه بیاورند و دوربین تلویزیون چهره تکیده آنان را به کرات نشان دهد. آیا حرمت قانون آیین دادرسی کیفری که عدول از قواعد آن جرم است به همین سادگی باید زیر پا گذاشته شود.

دادگاه محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات، بزنگاه حق و حقیقت است و کیفرخواست آن در تاریخ ماندنی، نحوه نشستن متهمان، جایگاه وکلا در حالی که نمی‌توانند با موکل خود صحبت کنند و حتی وکلایی مانند من نتوانسته‌اند وکالتنامه امضا شده موکل خود را رویت کنند در نوع خود واقعه‌ای فراموش‌ناشدنی است و بر وکلا فرض است تا با موکل خود صحبت نکرده‌اند و تا از مفاد کیفرخواست مطلع نشده‌اند و کل پرونده را نخوانده‌اند در دادگاه شرکت نکنند، زیرا همین ایرادی که بر نحوه تشکیل دادگاه وارد است، بر وکلایی که پرونده را نخوانده ‌در جایگاهی قرار می‌گیرند که از موکل خود فاصله دارند بر آنان نیز وارد است.

نگارنده نه از سیاست درسی خوانده‌ام و نه از سیاست‌بازی اطلاعی دارم اما بر این باورم وکیل هم‌شأن قاضی است. این را قانون می‌گوید و زمانی باید در محکمه‌ای شرکت کرد که بعد از مرحله تحقیق مقدماتی و صدور کیفرخواست هیچ مانعی و رادعی برای وکیل وجود نداشته باشد و وکیل با مطالعه کل پرونده، فرصت دفاع را داشته باشد.

او باید نه در جایگاه وکیل که تاکنون در هیچ محکمه‌ای وجود نداشته است با فاصله از موکل خود بنشیند، بلکه باید در کنار موکل خود به همراه آنچه که از پرونده نسخه‌برداری کرده است بنشیند و با یکدیگر تدارک دفاع را ببینند نه اینکه عالم غیب‌گویی باشند که از ماورای اخبار و اطلاعات، ظاهرا از اتهامات موکل خود با‌اطلاع باشد.

سخن آخر اینکه این دادگاه است نه نشان دادن گروهی از فرزندان این مرز و بوم که روزها از جهان و پیرامون خود بی‌اطلاع باشد و با موی و روی آشفته، خود را میان افرادی ببینند که نمی‌دانند آنان به چه گناهی همانند خودشان به مجلس آورده شده‌اند که ساعت‌ها تلویزیون ایران را مشغول و روزها خبرگزاری‌های خارجی و سایت‌های بیرونی از جریان محاکمه‌ای بگویند که نه با قانون ایران و نه با روند دادرسی تا امروز و نه با شیوه دادرسی اسلامی همسان باشد. این روزها پایان دوره 10 ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه‌قضائیه است که پس از آن به دوره فترت یاد می‌کنم.
  
سرمایه: رکود نسبی و عوامل سه گانه کنترل تورم

«رکود نسبی و عوامل سه گانه کنترل تورم» عنوان نگاه روزنامه سرمایه قلم احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات است که در آن می خوانید:

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه 1388 به 5/21 درصد رسیده که در مقایسه با اسفندماه 1387 معادل 9/3 درصد کاهش یافته است ولی نرخ تورم 5/21 درصدی همچنان رقم بالایی است و نشان دهنده فشار افزایش هزینه ها بر مصرف کنندگان و خانوارهای شهری و روستایی است.

اما نکته حائز اهمیت در آمارهای اخیر کاهش تورم ماهانه یا نقطه ای است که در تیرماه 88 - نسبت به تیرماه 87- به 14 درصد رسیده و نشان دهنده روند نزولی نرخ تورم است و این اتفاق تاثیر خود را بر شاخص تورم در ماه های آینده نیز خواهد گذاشت.

در کاهش نرخ تورم ماهانه که از 5/29 در مهر 87 به 14 درصد در تیرماه 88 رسیده و در 10 ماهه گذشته 5/15 درصد کاهش یافته سه عامل عمده اثر گذار بوده است.

علت اول بحران مالی جهان کاهش تقاضای کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای وارداتی است که اثر خود را بر تورم داخلی گذاشته و افزایش قیمت ها را تا حدودی مهار کرده است.

علت دوم پیگیری و تداوم سیاست های انقباضی بانک مرکزی است که از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی آغاز شد و کنترل پرداخت تسهیلات باعث کنترل نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول شد و تورم را کاهش داد. اگر این سیاست پیگیری نمی شد حجم نقدینگی و تورم افسارگسیخته شدت بیشتری پیدا می کرد.

علت سوم رکود نسبی بخش ساختمان و مسکن و سایر فعالیت های اقتصادی نیز که متاثر از کاهش قیمت نفت و مخارج دولت، سیاست های انقباضی بانک مرکزی همچنین بحران مالی جهان است باعث کاهش و کنترل قیمت ها شده حتی در مناطق شمال شهر تهران شاهد کاهش قیمت مسکن بوده ایم.

افزایش تولید سیمان همزمان با آغاز رکود ساخت وساز نیز باعث افت بهای سیمان و عوامل تولید شد و بهای سیمان در داخل تا 50 درصد کاهش یافت.

رکود جهانی از اواخر سال گذشته اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد و تقاضا در تمامی بخش ها و بهای بسیاری از محصولات مانند فولاد را کاهش داد.

سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نیز که از آبان سال 86 اجرا شد، توانست از رشد نقدینگی و به تبع آن از سیر صعودی تورم که سال گذشته شاهد آن بودیم جلوگیری کند، البته سیاست کنترل نقدینگی علاوه بر کنترل تورم، به تشدید رکود در فعالیت های اقتصادی نیز منجر شده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود به علت سیاست هایی که این بانک با هدف کنترل نقدینگی و تورم در پیش گرفته، نرخ تورم کاهش یافته اما بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند بانک مرکزی با ایجاد حدود 27 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بانک ها با ضریب 7/4 درصد منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می شود. در نهایت بهمنی در آخرین اظهار نظر خود در خصوص علل کاهش نرخ تورم پذیرفت که رکود جهانی یکی از دلایل کاهش تورم است.

اما دولت در تداوم سیاست کنترل تورم باید دو سیاست همزمان را برای کاهش رکود و حمایت از رشد تولید پیگیری کند؛ اول آنکه تسهیلات بانک ها منحرف نشود و به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت شود و دوباره باعث رشد شدید قیمت مسکن و ساختمان و زمین نشود. دوم آنکه از طریق سیاست های کلان خود مانند نظام تعرفه ای و کنترل واردات فضای رقابتی را به نفع تولید تقویت کند تا تولید و اشتغال تقویت شود و رکود را در کنار مهار تورم کنترل کنند.

دنیای اقتصاد: نابسامانی در بازار موبایل

«نابسامانی در بازار موبایل» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می خوانید:

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه واردات اقلام ICT و به خصوص گوشی تلفن همراه، نمایانگر واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای است.

براساس این گزارش، مقایسه آمار واردات و فروش گوشی تلفن همراه در کشور نشان‌دهنده حدود 2میلیارد دلار قاچاق گوشی تلفن همراه در سال 86 و حدود یک‌میلیارد و 600میلیون دلار قاچاق این محصول در سال 87 است.

آمارهای این مرکز که بر اساس برخی تحقیق‌های صورت گرفته در این عرصه انجام شده، با آمارهایی که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و یا وزارت صنایع منتشر شده بود، تفاوت زیادی را نشان می‌دهد. هرچند به نظر می‌رسد همین گزارش نیز با نگاه بسیار خوش‌بینانه‌ای تهیه و منتشر شده است.

به عنوان مثال، بر اساس این گزارش، متوسط تعویض گوشی در ایران 4 سال عنوان شده است که به نظر می‌رسد بیش از دو سال نباشد و یا میزان تعویض گوشی در بازار، بین 25 تا 30درصد کل فروش گوشی در نظر گرفته شده که بر اساس تحقیق‌های معتبر صورت گرفته، بیش از 70درصد است.

اما اگر همین آمار مرکز پژوهش‌ها را مبنا قرار دهیم، واقعیات به روشنی قابل مشاهده است. بر همین اساس، در سال 87 تنها 64میلیون دلار واردات گوشی از طریق گمرک انجام گرفته که این میزان، نشان‌دهنده قاچاق بالای 95درصد گوشی در بازار ایران است. درآمدها و مطلوبیت‌های ناشی از این بازار قاچاق به جیب مصرف‌کننده‌ و به خزانه‌ دولت واریز نمی‌شود و صرفا بازار زیرزمینی مکاره‌ای به وجود آمده که تنها برای عده‌ای قاچاقچی حاشیه امن ایجاد کرده و در مقابل، دامنه تاثیرات آن از حذف درآمدهای قانونی کشور تا نارضایتی مصرف‌کنندگان را دربر گرفته است.

مهم‌ترین پرسش اینجا است که چگونه می‌توان محیط قاچاق را در ایران ناامن کرد؟ چگونه می‌توان مرز انجام قاچاق را از مرزهای رسمی کشور جدا کرد و آن را به درون بازار نیز گسترش داد؟

هرچند به نظر می‌رسد که دلیل عمده این میزان قاچاق موبایل به دلیل تغییرات مکرر تعرفه‌ای و ورشکستگی و خروج پشت سر هم شرکت‌های خوشنام این عرصه از بازار باشد، اما تجربه نشان داده که قاچاق حتی در زمان تعرفه 4درصدی نیز وجود داشته است. با وجود این، تعرفه بالای این محصول عملا کمکی به تولید نکرده و باز هم نیاز به بازنگری دارد.

یکی از راه‌حل‌هایی که کارشناسان بازار برای برون‌رفت از این عرصه پیشنهاد می‌کنند، اعمال یک سری کنترل‌ها علاوه‌بر تعرفه است. وضعیت بازار به گونه‌ای است که هم‌اکنون بسیاری از نمایندگان اصلی گوشی در کشور برای حفظ موقعیت خود در بازار به قاچاق روی آورده‌اند.

این شرکت‌ها با ایجاد دفاتر و نمایندگی‌ها و انبارهایی خارج از مرزها، عملا نقش عمده‌ای در قاچاق بازی می‌کنند. بخش عمده‌ای از گوشی‌های گارانتی‌شده توسط این شرکت‌ها، حقوق قانونی ورود به کشور را پرداخت نکرده‌اند، در حالی که همین شرکت‌ها مدعی داشتن درصدهای فروش بالای گوشی در بازار داخل هستند.

مشخص است که سیاست کنترل مبادی مرزی جوابگو نیست بنابراین یافتن راه‌حل‌هایی برای دریافت حقوق قانونی از فروش گوشی توسط این شرکت‌ها در نزدیک کردن قیمت تمام شده گوشی قاچاق و گوشی قانونی موثر است.

اعمال یک سری سیاست‌های تشویقی برای واردات در ازای کسب رضایتمندی مشتریان نیز می‌تواند راهکار موثر دیگری باشد. به یاد داشته باشیم که بازار فعلی نه رضایت مصرف‌کننده و نمایندگان اصلی گوشی را به همراه داشته و نه قاچاقچیان تمایلی به پرداخت حقوق گمرکی و مالیاتی دارند. دقیق‌تر بگوییم: این شرایط به نفع هیچ کس نیست. 

ابتکار:نماز جمعه تهران در معرض تناقضات معنایی 

«نماز جمعه تهران در معرض تناقضات معنایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جواد ماه زاده است که در آن می خوانید؛حتی پدیده های مذهبی و اجتماعی بعد از کشمکش های سیاسی اخیر جنبه های نمادین و کارکردگرا به خود گرفته اند. از میان این پدیده ها، نماز جمعه هایی که بناست به امامت هاشمی رفسنجانی اقامه شود بیش از همه دستخوش آشنایی زدایی قرار گرفته است; تا جایی که حذف او از این تریبون نیز نشانه تغییر چهره این آیین عبادی است. خیلی از واقعیت ها هستند که در صورت تکرار، یا از چشم می افتند و یا معنی دیگری پیدا می کنند.

خیلی از اشیا و اصوات و الحان هم هستند که با گذر زمان شکلی تازه در ذهن پیدا می کنند و دیگر از معانی سابق تهی می شوند. در مدت دو ماه گذشته از این جنس دگردیسی ها کم نداشته ایم. رنگ سبز تغییر هویت داده و از حد مدلولی تک معنا فراتر رفته و صورتی چند بعدی پیدا کرده است. کلماتی چون خس و خاشاک، چیز و... را از یاد نبرید که چگونه از میان الفاظ سطح پایین وارد ادبیات عمومی جامعه شده و مرجع هایی تازه پیدا کرده اند. به همین ترتیب وقایعی چون انتخابات، اعتراض خیابانی، کودتای مخملین، انقلاب رنگین و... یا برخی اسامی خیابان ها و اماکن تهران و حتی بطری آب و بوق اتومبیل ها مفاهیم تازه ای دست و پا کرده اند و به بیان دیگر به دال هایی تبدیل شده اند که به یک مدلول عینی و خاص منتسب نمی شوند. اینجاست که شاید بتوان گفت آشناترین نشانه ها دچار سرگشتگی شده اند.

یکی از پدیده های اجتماعی که بعد از انتخابات 22 خرداد به طرز عجیبی دستخوش دگرگونی قرار گرفته و به سان حباب شیشه ای بر روی آتش در حال تغییر شکل است، نماز جمعه هایی است که بناست به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی اقامه شود. نظام همان نظام جمهوری اسلامی است، هاشمی هنوز رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، مکان اقامه نماز همان دانشگاه تهران است و تعداد رکعات و نحوه ادای نماز هم که ثابت و غیرقبال تغییر است. پس سرگشتگی نشانه ای نماز جمعه آقای هاشمی از کجا ریشه می گیرد؟ نکته اینجاست که این روزها دال ها به سراغ مدلول های دیگری می روند و یا برعکس.

بعد از برپایی نماز جمعه سراسر حادثه و حرف و حدیث 26 تیرماه، بازهم نوبت به امامت هاشمی رفسنجانی رسید و پایگاه اطلاع رسانی ایشان با درج خبر حضور وی در نماز جمعه بر تمام شایعات و اظهارنظرها مبنی بر احتمال غیبت او از نماز این هفته قلم قرمز کشید. این خبر البته به نشانه احترام به مرجع برگزارکننده حذف شد تا یک نشانه جدید بسازد و وقتی خبر رسید که آیت الله هاشمی خطیب جمعه این هفته نیست، بازهم معنایی تازه سر برآورد. می شد از قبل امکان تغییر در برنامه این هفته نماز جمعه را حدس زد. چه بسا با گسترش موج خبری و احتمال سو»استفاده های سیاسی از حضور هاشمی، وی شخصا از حضور انصراف می داد و دلیل آن را حفظ امنیت نمازگزاران و جلوگیری از خشونت های احتمالی عنوان می کرد. اما ظاهرا رفتار غیرقابل پیش بینی او، مسئولان را بر آن داشت تا زودتر از هاشمی تصمیم گیری کنند. حتی اگر او شخصا و به هر دلیل از رفتن به نماز جمعه 23 مرداد منصرف می شد بازهم نمی توانستیم از اصل تحولی که بناست در نمازهای آینده هاشمی رفسنجانی رخ دهد به راحتی بگذریم. او با آمدن و نیامدنش، از نماز جمعه آشنایی زدایی کرده است.

مقصود از آشنایی زدایی از نماز جمعه، به هم ریختن ذهنیت و تصاویر قبلی از نماز جمعه است. روی همین اصل برخی این طور پیش بینی می کنند که ممکن است به تازگی تصمیماتی علیه هاشمی برای حذف کامل او از تریبون نماز جمعه اتخاذ شود و این تغییر، سرآغاز حذف او از سایر تریبون ها و منصب ها باشد. باید گفت چنین تصمیمی نه تنها مغایر با آن تغییر ماهیت یا سرگشتگی نشانه ای نیست بلکه تشدید کننده آن است چرا که موجب بروز تغییری عدیده تر و درشت تر از آنچه حضور هاشمی ایجاد می کرد، خواهد شد. این مسئله نشان دهنده این است که کشکمش های سیاسی در ایران کاهش نیافته و شاید کم کم در حال تغییر چهره است. هفته گذشته و در جریان برگزاری جشن های نیمه شعبان در تهران، چنان اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ داد که می تواند به عنوان یک موضوع امنیتی جدید در دستگاه های مربوطه و یک پدیده اجتماعی نزد جامعه شناسان مورد مطالعه قرار گیرد.

جشن های نیمه شعبان که همگی مردم هر ساله به دور از گرایش های قومی و سیاسی در آن حضور می یافتند، امسال به حربه ای در اختیار معترضان تبدیل شد و برخی خیابان ها و محلات تهران را دستخوش ناامنی و فریادهای اعتراض کرد. شب نیمه شعبان (15 مرداد) اگرچه به لحاظ میزان ناامنی و حضور جمعیت معترض قابل برابری با روزهای پیش نبود اما از جهت دگرگون سازی یکی دیگر از نشانه ها و نمادهای مذهبی، جزو اتفاقاتی بود که در صورت تداوم و سرایت به سایر مناسبت ها، به یک اپیدمی خطرناک اجتماعی تبدیل خواهد شد. همزمان با تغییرات ساختار قدرت، تناقضات عجیبی در نمودهای اجتماعی و فرهنگی ما در رخ نمودن است. در این مجال بر آن نیستیم تا نقش انتخابات اخیر را افزایش حساسیت های سیاسی و رشد رفتارهای خشونت طلبانه در افراد و احزاب بازکاوی کنیم اما سمت و سوی جریانات به گونه ای است که گویی بسیاری از نمادهای پیشینی در حال تغییر چهره اند و از لحاظ ماهوی و معنایی مورد هجوم معناهای جدید بیرونی قرار گرفته اند.

همان گونه که اخیرا در تشییع جنازه یکی از سینماگران ایرانی، به جای ذکر لا اله الا الله از اذکار الله اکبر و یا حسین استفاده شد، در یکی از جشنواره های سینمایی در همدان هنگام قطع برق فریادهای الله اکبر سر داده شد و یا دیدن هر فرد عابری در خیابان با یک بطری آب و سیگاری در دست، توهم سیاسی و معترض بودن او را ایجاد می کند، به همین میزان نمازهای جمعه هاشمی رفسنجانی نیز واجد مفهومی تازه و کارکردی دیگرگون خواهد بود. اگر مسئولان نماز جمعه در اندیشه جابجایی هاشمی رفسنجانی بیفتند، این تحلیل را به اذهان می آورند که معنازدایی از این پدیده اجتماعی و دینی جنبه صددرصدی داشته و به این ترتیب ممکن است امواج تخریب گر و معنازدا به سراغ سایر نمادها و نشانه ها نیز بروند. هاشمی رفسنجانی با حمایت از معترضان انتخابات، بر صور نمادین اصلاح طلبان ایرانی افزود و وزن و اعتبار تازه ای به مخالفان بخشید.

بدون درنظر گرفتن آن جمله معروفی که از زبان یکی از اعتراف کنندگان در دادگاه علیه هاشمی مطرح شد، باید بگوییم که این روزها حجم تخریب ها علیه وی کاهش یافته و منتقدان قسم خورده هاشمی بر این نکته وقوف یافته اند که حذف محسوس او از پهنه سیاست ایران ممکن نیست و راندن او خسارات بزرگی به بار می آورد. پایان این مناقشات همان اندازه غیر قابل پیش بینی است که نتیجه انتخابات دهم بود. از یکسو به نظر نمی آید که هیچ یک از دو جناح درگیر - اگر آنها را صرفا در دو جبهه قرار دهیم - از مواضع و آمال خود عقب نشینی کند و تسلط قرائت دیگری را بر قرائت خود پذیرا شود و از سوی دیگر ادامه وضع موجود، دامنه معنازدایی ها و کشمکش های درونی و بیرونی جامعه را افزایش می دهد و در مقاطع مختلف مخاطراتی غیر قابل پیش بینی را پدید می آورد. به هر روی جمعه ای دیگر از راه رسید و بنا شد که هاشمی رفسنجانی نیاید. حضورش برای معترضان یکجور قدم رو به جلو به حساب می آمد و عدم حضورش یکجور دیگر. هر چه باشد رهاورد وضع موجود، دور شدن از خشونت و بازگشت معنای آشنای این مظاهر نیست. این تغییرات از ظاهر رو به معنا گذارده و از چشم انداز متفاوت و تناقض آلودی خبر می دهد.

اعتماد:روس ها کلاه بتونی بر سر دوستان می گذارند

«روس ها کلاه بتونی بر سر دوستان می گذارند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛از ظواهر امر بر می آید که روسیه را به عنوان متحدی استراتژیک در روابط خارجی و در دیگر امور حساس به عنوان محرم گرمابه و گلستان برگزیده ایم و در بسیاری از مناسبات خود را جمع و ضرب در مسکو می کنیم. با این حال اگر پنجره یی را از مسکو به سوی تهران بگشاییم احتمالاً درمی یابیم وزن ما و سایر کشورهابرای روس ها در بیشتر موارد نقش های تاریخ مصرف دار و گذرا است. نقد نگاه روس ها به ایران فقط از منظر بازی 30 ساله این کشور بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر نیست زیرا در این مورد خودمان اراده کرده ایم تا بازی را ادامه دهیم. یا حتی از این زاویه هم نیست که روس ها ممکن است در آینده به خاطر ایران روابط خود را با امریکا یا اروپا مکدر کنند و معامله چند صد میلیارد دلاری با جهان غرب و امریکا و اروپا را فدای معاملات چند میلیارد دلاری با ما کنند.

شاید نگاه نقادانه ما به روس ها باید از این زاویه باشد که روس ها در معادلات منطقه یی خود حتی به اندازه همسایه یی دور نیز برای مراوده با کشور مهمی همچون ایران نقش قائل نیستند. سند ادعای فوق اجلاس چهارجانبه کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه است که 10 روز پیش در دوشنبه برگزار شد و هیچ کس حتی روس های متحد تهران متوجه غیبت ایران در این اجلاس نشد. اجلاس با شرکت روسای جمهور کشورها برگزار شد اما تهران برای شرکت در این اجلاس دعوت نشد. حتی اگر از نقش و وزن امنیتی ایران در معادلات افغانستان بگذریم، نقش پاکستان و تاجیکستان را نیز در اجلاس نادیده بگیریم، روس ها حداقل بر این نکته اشراف دارند که اجرای نقش های جدید منطقه یی بدون حضور ایران اگر بسیار دشوار نباشد بی تردید با پذیرش هزینه های اقتصادی، امنیتی بالاتری امکان پذیر است. مهم نیست رئیس جمهور ایران چه کسی باشد، زشت یا حتی زیبا، مهم این است که هویت و وزن منطقه یی ایران انکارناپذیر است. از سویی صاحب نظرانی که اجلاس های مشابه با شرکت همسایگان بلافصل ایران را پیگیری می کنند بر این نکته تاکید دارند که پاکستانی ها، افغان ها و تاجیک ها ممکن است در سازماندهی مناسبات منطقه یی از تجربه کافی برخوردار نباشند اما روس ها چطور. وزرای خارجه ایران حتی در شرایطی که وزیر آن در حال جابه جایی باشد نمی توانند نسبت به این نکته حساس نباشند که چگونه رفقای متحد روس ما متوجه جای خالی ایرانی ها در اجلاس چهارجانبه دوشنبه نشدند. شاید اسلام آباد فقط در پی رویای دیرینه و راهیابی به آسیای میانه باشد، شاید افغان ها بدون مجوز امریکایی ها در هیچ اجلاس منطقه یی حضور نیابند و تاجیک های فارسی زبان از وحشت سرایت افراط گرایان افغانی به تاجیکستان نگرانند، اما روس ها تجربه چند صد ساله در اداره وزارت خارجه و چیدن مناسبات منطقه یی در اطراف مرزهای خود را دارا هستند. فقط می توان گفت رابطه ما با روسیه رابطه یی یکطرفه است. اگر بخواهیم این معضل سیاست خارجی را به زبانی ساده بیان کنیم باید تصریح کنیم روس ها رابطه با ایران را ذره ذره در مناسبات منطقه یی و بین المللی خود به مصرف می رسانند. وزیران و وزارت خارجه ایران نیز راهکاری برای مقابله با این امر ندارند.

1- در مورد اعمال حاکمیت تاریخی ایران و اتحاد شوروی سابق بر دریای خزر دو کشور متناسب با توان و ظرفیت خود از دریای خزر به صورت مشاع بهره برداری می کردند.

با سقوط اتحاد شوروی و تقسیم سواحل این کشور بین چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، روس ها به جای تقسیم سهم خود بین چهار کشور جدید عملاً به ترتیبی عمل کردند که بخشی از سهم ایران را نیز به کشورهای جدید اختصاص دادند. روس ها حتی پا را از این فراتر گذاشته و در سال 1998 طبق توافقی حدود 50 درصد منابع نفتی دریای خزر را بدون اطلاع ایران بین خود و قزاقستان تقسیم کردند و مابقی را به ایران و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان واگذاردند. اینکه روس ها به جای تقسیم سهم سابق خود از دریای خزر با سه کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان، به نحوی عمل کردند که عملاً بخش هایی از سهم ایران نیز به این کشورها واگذار شد به نظر می رسد حادثه یی تاریخی است که نباید از یادآوری پی درپی آن غافل شویم.

2- علاوه بر این، در شرایطی که مسکو را به عنوان یک متحد استراتژیک گزینش کرده ایم روس ها در دو مورد از سه قطعنامه یی که در شورای امنیت صادر شد علیه ما رای دادند و از حق وتو خود برای تحکیم روابط با تهران استفاده نکردند.

3- روس ها امکان آن را داشتند تا در اجلاس چند ماه گذشته شانگهای برای ارتقای نقش ایران در اجلاس از سطح ناظر به عضو رسمی تلاش کنند اما ارتقای نقش ایران را به نفع خود ارزیابی نکردند.

4- شاید از همه مهم تر، تعلل برنامه ریزی شده روس ها در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر باشد که بی تردید خسارتی تاریخی را به ایرانی ها وارد کرده است. اگر طرف ایرانی برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر با هر طرف دیگری غیر از روس ها وارد معامله سیاسی و اقتصادی و امنیتی می شد و هر امتیازی را واگذار می کرد هزینه آن کمتر از آن بود که هنوز برای تکمیل و آغاز به کار نیروگاهی در تقلا باشیم که سطح تکنولوژی آن حداقل دو دهه عقب تر از هر نیروگاه دیگر در حال تکمیل در سراسر جهان است. البته اگر این نیروگاه روزی تکمیل و راه اندازی شود. مجموع عوامل فوق حاکی از آن است که به دلیل بحران های داخلی و بیش از آن، انزوای بین المللی که درگیر آن هستیم داوطلبانه از نقش های تعریف شده و تعارف شده از مسکو استقبال می کنیم. اما من معتقد هستم روس ها از همه دیگر بازیگران نظام بین الملل دوگانه تر بازی می کنند و برای هر تعهد خارجی خود تاریخ مصرف قائلند. اجازه بدهید تصریح کنم که روس ها بر سر همه متحدان خود در صورت لزوم کلاه می گذارند، اما تجربه نشان داده بر سر ما کلاه بتونی می گذارند.
 
وطن امروز:اگر اصلاح‌طلب بودم هرگز میرحسین را نمی‌بخشیدم!

«اگر اصلاح‌طلب بودم هرگز میرحسین را نمی‌بخشیدم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم محمد حسین بادامچی است که در آن می‌خوانید؛بعضی از آنها که این روزها در دستگاه فکری معیوب ساخته دست میرحسین و اطرافیانش زندگی می‌کنند، بخاطر فضای ذهنی خلل‌ناپذیری که پیرامونشان ساخته شده، در این مدت نخواسته‌اند یا فرصت نکرده‌اند که اندکی هم درباره اینکه «آیا موسوی بهترین تاکتیک را برای حفظ و پیشبرد گفتمان اصلاحات به کار برد؟» بیندیشند. از آنجا که یکی از ویژگی‌های اصیل این طرز تفکر «فرافکنی» و «عدم پذیرش نقص‌ها و مشکلات» است، برآن شدم که «نقد تاکتیکی و البته غیرگفتمانی عملکرد موسوی» را خود بر عهده بگیرم تا شاید دوستان اصلاح‌طلب درک کنند که میرحسین موسوی چه ضربات مهلکی به جنبش – از نظر ما به اصطلاح -«اصلاحات» وارد کرده است. نقدی که مطمئناً تا چندی بعد در محافل خصوصی رفرمیست‌ها و بعد از مدتی طولانی – برای حفظ پرستیژِ نپذیرفتن شکست- در نشریات و رسانه‌های اصلاح‌طلب منعکس خواهد شد.

1) خروج از استراتژی استحاله نرم
مهم‌ترین آسیب موسوی برای اصلاحات، خروج ناشیانه از استراتژی قراردادی فی‌مابین اصلاح‌طلبان مبنی بر «بازی در چارچوب نظام و قانون اساسی و تلاش برای نفوذ در حکومت از طریق انتخابات » بود. خروجی که عجولانه و در فضایی غیرعقلانی و عصبی و از سر استیصال و سرخوردگی انجام شد و نشان داد، اصلاحات فاقد یک مغز متفکر منطقی و آرام و مسلط به اوضاع است. چهره‌های شاخص اصلاحات درباره این استراتژی قراردادی بارها در رسانه‌های خود سخن گفتند و مهم‌ترین نشانه آن استدلالات مکرر برای توجیه حضور در انتخابات و اقناع «تحریمی‌ها» بود. عبدالکریم سروش در مصاحبه‌ای با اعتماد ملی که در ویژه‌نامه نمایشگاه کتاب این روزنامه چاپ شد در اینباره چنین می‌گوید: «ببینید! من در ایران با دوستانی روبه‌رو بودم که معتقد بودند در انتخابات نباید شرکت کرد. من با دلایل آنها حقیقتاً قانع نشدم.

می‌دانم که چه می‌گویند و از چه زاویه‌ای به مسائل نگاه می‌کنند. زاویه دید آنها این است که انتخابات به هرحال بساطی است که حکومت برپا می‌کند و بازی کردن در این بساط نهایتاً سودش به نظام می‌رسد. منتها وقتی از آنها می‌پرسیدم، پس چکار باید کرد جوابی نداشتند؛ یعنی راه دیگری نمی‌ماند. لابد باید انقلاب کرد، کارهای براندازی کرد... در اینجا من به آنها قصه چاه‌کنی را گفتم که چاهی کنده بود، نمی‌دانست خاک آنرا کجا بریزد. «دخو» به او گفت یک چاه دیگر بکن، این خاک‌ها را در آن بریز. بقیه داستان معلوم است. این آدم تا آخر عمرش چاه می‌کند. خاک اولی را می‌ریخت در دومی، دومی را در سومی... گفتم، ما یک انقلاب کردیم، یک عالم خاک از چاه جامعه آوردیم بیرون و حالا مانده‌ایم که این خاک‌ها را کجا بریزیم. شما می‌گویید، یک چاه دیگر بکنید؛ ولی باز همان سؤال مطرح می‌شود. خاک چاه دوم را کجا بریزیم؟ ما نمی‌توانیم عمری را به چاه‌کنی سپری کنیم... ما دیگر نمی‌توانیم چاه‌کنی را ادامه دهیم. واقعش این است که ما باید وارد همین بازی شویم و این بازی را آنقدر تقویت کنیم که به جایی برسد که نتایج واقعی داشته باشد.

ممکن است ابتدا نتایجی بدهد نیمه مطلوب، اما به تدریج مطلوب خواهد شد. یعنی به مطلوبیت نسبی می‌رسد، مطلوبیت ایده‌آل که هیچ‌وقت وجود ندارد. دموکراسی ایده‌آل در هیچ‌جا وجود ندارد. در این جهان دنبال چیزهای خالص نباید گشت. به همین دلیل در ایران که بودم، همینطور در خارج ایران متوجه شدم نداهای تحریم بسیار آهسته یا به کل خاموش شده. حتی بسیاری از دوستان که تحریمیان بلندبانگ بودند، می‌گفتند، ما رأی نمی‌دهیم اما دیگران را به رأی ندادن دعوت نمی‌کنیم. علی‌ای‌حال افراد آزادند که به هرکسی می‌پسندند رأی بدهند. من اما معتقدم که بازی انتخابات، بازی دموکراسی است و دموکراسی هم همیشه از نقطه ضعیفی آغاز و به تدریج تقویت می‌شود. انتظار دموکراسی کامل را هم در ابتدای مسیر نباید داشت. به همین سبب من فعالیت کسانی را که الآن در این حوزه فعالیت می‌کنند گرامی می‌دارم و گمان می‌کنم کار نیکویی می‌کنند...».

میرحسین موسوی با عدم تمکین در برابر رأی شورای نگهبان و قانون اساسی و ولایت‌فقیه، عملاً بازی در خارج محدوده نظام را در پیش گرفت که به وضوح با استراتژی معهود و بلندمدت اصلاحات در تضاد است. شاید بتوان گفت عملکرد موسوی پس از انتخابات به منزله مهر پایانی بر استراتژی جوانمرگ شده اصلاحات است. البته پایانی «تقریباً» برگشت ناپذیر و غیرقابل جبران!

2) گمراه شدن باقی شخصیت‌های اصلاح‌طلب
موسوی با اعتماد به نفس بالا و به عبارت بهتر کله‌شقی ویژه خود در ایام پس از انتخابات چنان جوی در اردوگاه اصلاح‌طلبان به‌وجود آورد که همگی تمام برگ‌های خود را خرج کردند و تقریباً هیچیک از شخصیت‌های اصلی اصلاح‌طلب محض احتیاط هم درون چارچوب نظام باقی نماندند. مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، خاتمی، کروبی، موسوی و صانعی همگی در کنار نوری و طاهری اصفهانی و موسوی‌خوئینی‌ها و مجاهدین انقلاب قرار گرفتند تا تمام اصلاحات یکپارچه در منجلابی قرار گیرد که میرحسین ایجاد کرد.

3) از دست دادن حامیان انقلابی، مذهبی، قانونگرا، محافظه‌کار و ترسو
موسوی با حرکت انتحاری و عجولانه خود باعث ریزش این 5 دسته از حامیان اصلاحات شد. با خروج از دامنه قانون‌اساسی و ولایت فقیه، سه دسته اول را از دست داد و با ورود به عرصه فعالیت غیرقانونی و خشونت‌آمیز و پرریسک، دو دسته آخر را که تعداد قابل توجهی هم به شمار می‌رفتند از دست داد.

4) دادن مجوز برخورد به نهادهای امنیتی
عملاً تا پیش از این هرگونه برخورد با اصلاح‌طلبان به علت پتانسیل بالای مظلوم‌نمایی غیرقابل انجام بود. بی قانونی و اغتشاش دلیل مورد نیاز را برای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مهیا کرد تا با طیف گسترده‌ای از اصلاحاتیان برخورد شود. از این گذشته این حرکت در مقیاسی چند برابر تقابل ناکام تحصن مجلس ششم، مجوز رد صلاحیت‌های آتی را به شورای نگهبان می‌دهد با این تفاوت که ظرفیت
مظلوم نمایی بخاطر بی‌قانونی آشکار ، لطمه زدن به مردم و مقابله مستقیم با نظام، بشدت پایین آمده است.

5) مأیوس کردن اپوزیسیون تحریمی
موسوی عملاً با طرح بحث تقلب گسترده در انتخابات کاری کرد که دیگر هیچوقت کس دیگری نتواند تحریمی‌ها را پای صندوق رأی بیاورد، چرا که اولین شرط آنها برای آمدن پای صندوق اعتماد به این است که رأی‌شان مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر طرح بحث تقلب تعدادی از هواداران اصلاحات را به صف تحریمی‌ها می‌افزاید و میرحسین از این طریق هم –علاوه بر نکته یاد شده در شماره1- عملاً راه حضور دموکراتیک اصلاحات در حکومت را مسدود کرد، چرا که حضور دوباره در رقابت دموکراتیک مستلزم پاک کردن ذهن‌های حامیان از احتمال تقلب خواهد بود که با توجه به پل‌هایی که این روزها پشت سر خود خراب می‌کنند، کار غیرممکنی به نظر می‌رسد!

6) زود سوختن بی‌بی‌سی فارسی و اوباما
اتفاقات اخیر باعث شد که شبکه تازه رسیده بی‌بی‌سی فارسی که از دی‌ماه شروع به کار کرده بود و همینطور اوبامای دموکرات که کلی برای موجه جلوه دادن خود برنامه‌ریزی کرده بود، در حرکت‌هایی ناشیانه به سرعت دست خود را رو کرده و برنامه‌های بلندمدت آتی خود را نقش بر آب کنند و بهانه مقابله را به‌دست ایران بدهند.حضرت امام خمینی(ره) در جریان کشتار حجاج ایرانی به دست سفاکان آل سعود در بیانیه‌ای به همین موضوع می‌پردازند: «خداوند بزرگ را سپاس می‌گذاریم که دشمنان ما و مخالفان سیاست اسلامی ما را از کم‌عقلان و بی‌خردان قرار داده است، چرا که خودشان هم درک نمی‌کنند که ‌ حرکت‌های کورشان سبب قوت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است و در هر مرحله‌ای سبب ارتقای مکتب و کشورمان را فراهم کرده‌اند که اگر از صدها وسیله تبلیغاتی استفاده می‌کردیم و اگر هزاران مبلغ و روحانی را به اقطار عالم می‌فرستادیم تا مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام آمریکایی و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام را مشخص کنیم، به صورتی چنین زیبا نمی‌توانستیم...» (صحیفه امام، جلد20، صفحه 350)

7) از بین رفتن امکان نقد دولت در چارچوب نظام
مهم‌ترین و کارآمدترین نقد وارد بر دولت احمدی‌نژاد، نقد آن در چارچوب نظام و با معیارهای عرفی و قانونی جمهوری اسلامی بود. نقدهایی همچون «قانون گریزی»، «عدم هماهنگی با نهادهایی همچون مجمع تشخیص و مجلس»، «کاهش قدرت و عزت ایران در جامعه جهانی» و مواردی از این دست ابزارهایی هستند که با اقدام اخیر اصلاح‌طلبان به صورت کامل از دست آنها خارج شده‌اند. عدم التزام به قوانین جمهوری اسلامی و جهت‌گیری آن و خروج از محدوده آن و تقابل با ولایت فقیه و همسویی با بیگانگان و دشمنان ملت، عملاً امکان نقد درون گفتمانی را از دست اصلاح‌طلبان خارج کرد و اکنون آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه با ادبیاتی اپوزیسیونی و برون‌گفتمانی، مشابه ادبیات نهضت آزادی به نقد کلیت نظام و دولت بپردازند و حال آنکه هر انسانی بخوبی می‌داند که نقد برون گفتمانی هیچگاه باعث اصلاح درونی سیستم نخواهد شد مگر اینکه به براندازی اساسی آن بپردازد.

8) فاصله گرفتن اذهان از واقعیت و رفع نواقص درونی
آخرین ضربه‌ای که دستگاه فکری و جهت‌گیری سیاسی میرحسین موسوی به اصلاحات وارد کرده است، گرفتن امکان نقد درون گفتمانی در جبهه اصلاحات است. طرح ادعای تقلب و انداختن «همه» تقصیرات برعهده دولت و حکومت مانع از درک دلایل واقعی مسائل می‌شود. طرح ادعای تقلب باعث ایجاد ذهنیت مجازی و خوش‌خیالی در هواداران می‌شود و اگر واقعاً تا حدی صورت گرفته باشد باعث حل تک پارامتری مسأله و عدم اشراف به مشکلات خودی و نقاط قوت جبهه مقابل می‌شود و از سوی دیگر یأس و سرخوردگی را برای آینده نهضت به ارث خواهد گذاشت.
و اینها را نوشتم، چرا که جهل و خوش‌خیالی کاذب را حتی برای مخالفانم نمی‌پسندم.
 
آفتاب یزد: چرا باور می‌کنند - چرا باور نمی‌کنند؟    
 
«چرا باور می‌کنند چرا باور نمی‌کنند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛دو خبر در روزهای اخیر موجب جلـب تـوجهات بسیار در کشور شد. نخستین خبر که به نظر می‌رسد با واقعیت فاصله دارد در خصوص خروج 5/18 میلیارد دلار توسط یک تاجر ایرانی و ورود آن به ترکیه بود.

رسانه‌های داخلی و خارجی که این خبر را منعکس کردند طیف گسترده‌ای را شامل می‌شدند که در مـیـان آنـهـا، هم سـایـت‌هـای نـزدیـک بـه برخی سـیـاسـتـمـداران و مـسـئولان نظام وجود داشت هم سایت‌های غیررسمی که به دلیل پوشش وسیع حوادث پس از انتخابات، مخاطبان گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. می‌توان حدس زد که بسیاری از افراد هم پس از خواندن خبر، آن را باور کردند. در حالی که حتی به فرض وجود چیزکی - که بعید هم نیست - باور کردن چیزها در این میان، چندان ساده نیست. مثلاً گفته شد 5/7 میلیارد دلار پول نقد به همراه یک کانتینر طلا از کشور خارج شده است. با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود یک کانتینر مملو از طلای خالص حتی یک دهم این رقم ارزش نخواهد داشت. 5/7 میلیارد دلار هم پول کمی نیست. اگر همه این پول اسکناس‌های صد دلاری باشد بایستی هفتصد و پنجاه هزار بسته اسکناس یکصد عددی در کیف این تاجر خوشبخت گنجانده شده باشد! در زمان شنیدن خبر کمتر کسی به این مسئله اندیشید. اما هنگامی که مسئولان رسـمـی دولـتـی، یکی پس از دیگری به تکذیب خبر پرداختند، باور این تکذیب برای بسیاری از افراد مشکل بود تا جایی که حتی یکی از نمایندگان مجلس از بررسی این موضوع توسط قوه مقننه خبر داد.

خبر مهم دیگر که به لحاظ انسانی، قانونی و حیثیتی، بسیار مهم‌تر از خبر اول بود و تکذیب آن برخلاف خبر اول، ساده نیست مرتبط با نامه‌ای است که مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت و رسیدگی به برخی اخبار ‌ نگران کننده و تاثیرانگیز در خصوص بازداشتگاه کهریزک را خواستار شد. این خبر نیز به سرعت در داخل و خارج از کشور منعکس شد و آه از نهاد بسیاری از افراد - چه موافق و مخالف - بلند کرد. در این مورد هم قاعدتاً مدتی تایید و تکذیب‌ها بر صفحات روزنامه ها منعکس خواهد شد و اصل موضوع تحت الشعاع تایید و تکذیب‌ها و نیز برخی رجزخوانی های متقابل برای جلوگیری از بهره برداری رقیب قرار خواهد گرفت. ‌‌

البته مندرجات نامه کروبی آنقدر اهمیت دارد که حتی درصد کمی از احتمال صحت آن، هر وجدان منصفی را به پیگیری آن و مجازات خاطیان یا رفع شبهات تشویق می کند. اما در کنار این رسیدگی، یک پرسش مهم نیز بایستی برای مسئولان کشوری دغدغه‌ساز باشد. این پرسش آن است: چـرا برخی از خبرها بلافاصله توسط مردم پذیرفته می‌شود و در مقابل، تکذیب‌های مکرر نهادهای رسمی، نمی‌تواند ذهن مردم را از تاثیر برخی خبرها پاک کند؟ برای این پرسش می توان پاسخ های زیادی یافت. مثلاً تجربه قبلی از برخی تکذیب ها و یا یقین مردم به خلاف بودن بعضی ادعاهایی که قبلاً از زبان سیاستمداران و مسئولان سرشناس در رسانه‌های عمومی بیان شده است می تواند ریشه این بی اعتمادی داخلی و اعتماد به رسانه هایی باشد که در زمان برخی تایید و تکذیب های داخلی، حقایقی را - با هر هدف و انگیزه - به اطلاع مردم رسانده‌اند. اما در دو حادثه اخیر، حاشیه‌هایی به وجود آمد که اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد راز پذیرش برخی خـبـرهـا توسط مردم و ناکامی مسئولان در قبولاندن تکذیب‌های خود به مردم آشکار می شود. در موضوع 5/18 میلیارد دلار، در حالی که مسئولان بانکی خود را ‌‌برای تکذیب موضوع به هر دری می‌زدند یکی از سخنگویان دولتی در مصاحبه عمومی از بررسی موضوع خبر داد تا بار دیگر ثابت کند تنها آمادگی ذهنی برخی سخنگویان، پاسخ‌گویی غلاظ و شداد به رقـباست! در قضیه کهریزک و نامه کروبی نیز برخی تکذیب‌ها و بعضی اظهار نظرهای دوپهلو، دلیل برخی باور کردن‌ها و باور نکردن‌ها را آشکار ساخت.

بسیاری از مردم در یکی دو هفته اخیر، اخبار رسمی از فجایع کهریزک شنیده‌اند. لطفاً کسی فریاد نکشد که کدام فاجعه؟ زیرا اگر در آنجا فاجعه رخ نداده بود،ورود عالی‌ترین مقام کشور و صدور دستور علنی و رسانه‌ای برای تعطیلی آن، ضرورتی پیدا نمی‌کرد. به هر حال آخرین خبر غیررسمی در مورد کهریزک، نـامه کروبی بود که بازتاب وسیعی داشت. بعضی از مسئولان، رویه معقول در برابر این نامه در پیش گرفتند و لزوم بررسی آن را مورد تاکید قرار دادند. اما واکنش یکی از نمایندگان به این نامه را مـی‌توان از عواملی دانست که این مقاله به دنبال شناسایی آنهاست. این نماینده مجلس که گویی رد ادعاهای کروبی را کافی نمی‌دانسته، ادعا کرده که برخورد با دستگیرشدگان و بازداشتی‌ها همراه با رأ ‌‌فت اسلامی بوده است. قطعاً کسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید منتظر باشد که مخاطبان، او را به پاسخگویی سیاسی متهم کنند و صحت ادعاهای مطرح شده توسط کروبی را محتمل‌تر بدانند. همچنین حاکمیت آزار دهنده برخی مناسبات شخصی و جناحی، موضوع دیگری است که بســیاری از مــردم را از بی طـرفـی بـعـضـی بررسی‌کنندگان« ناامید می‌کند و همین زمینه ذهنی، احتمال پذیرش نتایج بررسی‌ها را زیر سوال می‌برد که نتیجه آن در باور کردن‌ها و »باور نکردن« ها متجلی می‌شود .

دیـروز احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس که بـه صـراحت زبان مشهور است وقوع برخی تخلفات و بدرفتاری‌ها در جریان حوادث اخیر را تایید کرد و برای آنکه عمق فاجعه را آشکار سازد گفت: »برخی غلامان در حوادث اخیر، درخت را از بن در آوردند«. این سخن، یادآور کلام نغز و آموزنده شاعر ایرانی بود که

«‌اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی ‌‌برآورند غلامان وی درخت از بیخ»

ایـن اذعـان کـه از تـریـبـون مجلس صورت گرفت می‌توانست جلب اعتماد مردم به داخلی‌ها را افزایش دهد به شرط آنکه توکلی از تریبون پرمخاطب خود، وعده معرفی »ملک« را هم به مردم می داد تا همگان بدانند دستور رهبری تنها به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک محدود نمی شود و عوامل فجایع و جنایات احتمالی به مردم معرفی خواهند شد. اگر امروز، مردم بسیاری از حرف ها را باور می کنند علت آن است که در زد و بندهای سیاسی و جناحی، بسیاری از بدیهیات نیز تکذیب شده و لذا اکنون هر شایعه‌ای که علیه برخی قدرتمندان باشد و البته نشانه هایی از صحت نیز در آنها ملاحظه گردد - که در حادثه اخیر، اینچنین است - مورد بــاور قـرار مـی گـیـرد. مـتـقـابـلاً اگـر بـرخـی تـایـیـد و تکذیب های رسمی، نمی تواند مردم را قانع کند ریشه این باور نکردن را نیز باید در همین حوالی جستجو کرد.