تاخیر یک هفته‌ای و مفهوم ولایت پذیری

کیهان:خدعه در لباس تقابل

«خدعه در لباس تقابل» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تندرو رژیم جعلی صهیونیستی طی سخنانی به مناسبت پنجاه و هفتمین سالروز انقلاب ژوئیه مصر بار دیگر بحث پردامنه «صلح درخاورمیانه» را به میان کشید و مزورانه خواستار برقراری صلح به اصطلاح واقعی با کشورهای عربی شد و از سوی دیگر در اظهاراتی در پارلمان این رژیم برقراری صلح را مشروط به عدم بازگشت آوارگان فلسطینی، به رسمیت شناختن یهودیت رژیم صهیونیستی، تشکیل کشور فلسطین بدون سلاح و پایان یافتن شکایات علیه رژیم صهیونیستی کرد.

کوک کردن ساز صلح و سازش از سوی نتانیاهو در حالی است که این روزها توسعه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شرقی حکایت از نیرنگ مشترک نوینی از جانب آمریکا و فرزند نامشروعش -رژیم صهیونیستی- دارد.

طرح ویژه دولت افراطی نتانیاهو برای توسعه شهرک سازی ها به منظور سیطره کامل بر سرزمین های اشغالی و تغییر در بافت جمعیتی فلسطینیان به وضوح نشان می دهد «فلسطین» در شرایط کنونی در خطرناک ترین مرحله به سر می برد و اقدام دیرهنگام «جهان اسلام» تبعات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت؛ چرا که زیاده خواهی های نامشروع رژیم جعلی صهیونیستی در طرح توسعه شهرک سازی ها پایانی دربر نخواهد داشت و ساخت صدها واحد مسکونی در قدس شرقی و در مناطقی چون «شیخ جراح»، «جبل المکبر»، «راس العمود»، «محالیه زیتیم»، «شهرک ابوویس» و... تنها گام نخست از این طرح است.

جالب آنکه به رغم مخالفت جامعه بین المللی که خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی هستند صهیونیست ها بی اعتنا و گستاخانه به گسترش شهرک ها ادامه می دهند و در این میان نشان دادن و القا کردن نوعی تقابل میان رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره ادامه یا توقف شهرک سازی ها محل تامل و دقت است.

اینکه رژیم صهیونیستی در برابر خواسته جامعه بین المللی تمکین ننماید و یا قوانین بین المللی را نادیده بگیرد چیز تازه ای نیست. همچنانکه از رژیمی که کشتار هزاران انسان مظلوم و بی گناه در جنگ اخیر غزه تنها برگی از کتاب قطور جنایات ددمنشانه و مشمئزکننده آن است انتظار نمی رود به تخریب منازل فلسطینی ها پایان دهد. صهیونیست ها به کرات تمامی تعهدات گذشته در پیمان مادرید، اسلو و آناپولیس را زیر پا گذاشته اند و به قطعنامه های شورای امنیت مبنی بر عقب نشینی از سرزمین های اشغالی 1967بی توجه بوده اند. بنابراین اینکه رژیم صهیونیستی در سال 2003 با طرح «نقشه راه» که بر ضرورت توقف شهرک سازی ها تاکید داشت موافقت کرد و اکنون از عمل به آن سرباز زده است جای تعجب و شگفتی ندارد.

علاوه بر آن در برابر اقدامات نامشروع و وقیحانه صهیونیست ها در قبال مسئله فلسطین موضع و وضعیت بسیاری از کشورهای عربی نیز معلوم و مشخص است و بی شک نمی توان روی آن دسته از دولت های عربی که آماده پذیرش چشم پوشی های بیشتر از حقوق ملت فلسطین هستند حساب باز کرد. کشورهای عربی موسوم به محور به اصطلاح اعتدال نه تنها سدی برای جلوگیری از افزون طلبی های صهیونیست ها نیستند بلکه با رژیم وحشی صهیونیستی همراه نیز هستند و نمونه هایی چون مشارکت آنها در «اجلاس ادیان در نیویورک» و یا همدستی شان در جنگ غزه با رژیم صهیونیستی بر این نکته تاکید دارد که نباید از مواضع منفعلانه این کشورهای عربی دربرابر صهیونیست ها تعجب کرد.

اما آنچه محور اصلی این یادداشت است خط تقابل و رویارویی رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی است. به طوری که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از تل آویو خواسته است تا شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی متوقف گردد و از سوی دیگر؛ نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به هشدار آمریکا برای توقف شهرک سازی در بیت المقدس شرقی رجز می خواند که حاکمیت این رژیم بر شهر بیت المقدس موضوعی نیست که بر سر آن مذاکره کند!
ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز به این نزاع و تقابل ورود پیدا می کند و به واشنگتن پیرامون مانع تراشی در برابر شهرک سازی در قدس اشغالی به اصطلاح هشدار می دهد.

مقارن با این فضا، رصد کردن اخبار پیرامون شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی که بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است در بدو امر نشان می دهد تقابلی جدی میان تل آویو و واشنگتن درباره ادامه یا توقف شهرک سازی ها وجود دارد. در همین زمینه حتی هفته نامه «المنار» به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که آمریکا درصدد است برای راضی کردن تل آویو در خصوص توقف در شهرک سازی ها توافق نامه ای محرمانه با رژیم صهیونیستی امضا کند و به همین منظور، رابرت گیتس 27جولای (5مرداد) به سرزمین های اشغالی سفر می نماید.

اما تامل بر تقابل میان تل آویو و واشنگتن پیرامون شهرک سازی در سرزمین های اشغالی که چالشی جدی را درباره صلح در خاورمیانه به همراه دارد از این واقعیت پرده برمی دارد که این تقابل ساختگی به نظر می رسد و به قول معروف جنگی زرگری است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره طی سالها و دهه های گذشته و به تعبیر دقیق تر از زمان بسته شدن نطفه نامشروع اسرائیل منافع درهم تنیده و گره زده ای داشته اند و بخصوص در منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی در قامت گمارده کاخ سفید و به عنوان پادگان نظامی آمریکا ایفای نقش کرده است از همین روی؛ آنچه منطقی می نماید این است که نه صهیونیست ها در پی مقابله یا مخالفت با آمریکا هستند و نه آمریکا در مخالفت با رژیم صهیونیستی جدی است.

علاوه بر آن اخیرا « دان مریدور» وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی اعتراف کرد در خصوص توسعه شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی، میان آمریکا- در زمان دولت بوش- و اسرائیل توافقی محرمانه صورت گرفته است و تنها نکته ای که باقی می ماند این است که «دولت اوباما» خواستار آن نیست و تقابل کنونی تل آویو و واشنگتن از همین رهگذر است لکن شواهد خلاف این نتیجه گیری را نشان می دهد و همچنانکه دولت اوباما طی ماههای اخیر نشان داد که ادامه دهنده دولت بوش است و نباید به ادبیات و مشی دولتمردان آن با ژست تغییر اعتماد کرد؛ درباره تقابل صهیونیست ها با دولت اوباما نیز این بی اعتمادی حاکم است و هیچ قرینه و دلیلی درشرایط کنونی وجود ندارد که دولت اوباما راهبردی متفاوت از دولت سلف خود داشته باشد ضمن آنکه در نقطه مقابل روزنامه «گاردین» فاش می کند که آمریکا به ساخت شهرک ها در سرزمین های اشغالی به رژیم صهیونیستی کمک می نماید.

بدون تردید اعمال فشارهای نمایشی آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره توقف شهرک سازی ها بخشی از پتانسیل و ظرفیت کشورهای عربی و مسلمان را در پشت امید واهی اقدام سازنده دولت اوباما نگه می دارد و نیرنگ مشترک سردمداران تل آویو و کاخ سفید در یهودی سازی بیت المقدس و سیطره کامل و تدریجی بر سرزمین های اشغالی به صورتی مزورانه ادامه خواهد داشت.

اقدامات افراط گرایانه دولت نتانیاهو و پشتیبانی پشت پرده از آن از جانب دولت اوباما روند هرگونه صلح در خاورمیانه را مسدود کرده است و یک ساده لوحی تمام عیار است اگر کشورهای مسلمان و عربی به امید فراگیرشدن «صلح» منتظر اقدامات دولت اوباما بمانند. تنها راهکار برون رفت از توافق پشت پرده صهیونیست ها و آمریکایی ها در عملیاتی کردن یهودی سازی بیت المقدس و سرزمین های اشغالی تقویت جریان مقاومت در برابر زیاده خواهی ها و افزون طلبی های صهیونیست ها است و در این میان جنبش بیداری اسلامی در جهان اسلام باید با شناخت دسیسه ها و نیرنگ های صهیونیستی- آمریکایی خلأ انفعال و بی رمقی پاره ای از کشورهای عربی و مقامات سست عنصر آنها را پر نماید و خدعه مشترک صهیونیست ها و آمریکایی ها را برملا کند.

آفتاب یزد: پس با مردم چه می‌کنند؟!  

«پس با مردم چه می‌کنند؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛کسانی که اخبار مربوط به انتصاب و کناره‌گیری مشایی را تعقیب می‌کنند به خوبی می‌دانند که آفتاب یزد نخستین روزنامه‌ای بود که لزوم هشیاری اصلاح‌طلبان و عدم سرگرمی آنها به این موضوع را یادآوری کرد. زیرا از ابتدا به نظر می‌رسید که عده‌ای از حامیان دولت و رسانه‌های نزدیک به آنان به دنبال فرصت‌سازی از این سوژه بودند تا اذهان عمومی، از مسائل انتخابات و حوادث مرتبط با آن - قبل و بعد از 22 خرداد - منحرف شود. اکنون می‌توان ادعا کرد این حادثه در جهت عکس هدف بعضی از برنامه‌ریزان پیش رفته و حقانیت اصلاح طلبان را در بسیاری از ادعاهای انتخاباتی به اثبات رسانده است.

دو کاندیدای اصلاح طلب و حامیان آنها، مدعی بودند که بسیاری از اصولگرایان، دارای اصل اساسی مشخصی نیستند و هرگاه لازم باشد به راحتی چشم، گوش و زبان خود را در برابر تخلفات، فرصت سوزی‌ها و خودپسندی‌های مـکرر دوستان می‌بندند و به این طریق منافع ملت را قربانی تثبیت موقعیت‌حکومتی شخصیت‌های محبوب خویش می نمایند. اما آنگاه که نوبت به ارزیابی عملکرد رقیب مـی‌رسد به کوچک ترین بهانه‌ای، بهترین مدیران و سیاستمداران را از عرصه سیاسی و مدیریتی کشور حذف مـی‌نـمایند تا روز »الهیکم التکاثر« کرسی‌های بیشتری از مناصب حکومتی در اختیار داشته باشند. در موضوع مشایی، رفتار بسیاری از اصولگرایان به گونه‌ای بود که این ادعای اصلاح طلبان ثابت شد.

روز گذشته بسیاری از آحاد مردم با کمال تعجب مشاهده کردند که دولت ولایتمدار، یک هفته دستور رهبری را به صورت بلا اقدام گذاشته و در تمام این یک هفته، کسانی که قطعاً از صدور دستور رهبری مطلع بودند سکوت پیشه ساختند. البته می‌توان گفت معطل نگه‌داشتن دستور رهبری تنها به یک هفته محدود نشد. زیرا نهایتاً آنچه اتفاق افتاد اجرای دستور رهبری برای لغو حکم مشایی نبود بلکه رئیس جمهور تا ارائه استعفای مشایی‌دست نگه‌داشت و نهایتاً نیز با ابراز عشق و علاقه به او، استعفا را پذیرفت. نگاهی به متن نامه احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که او در تمام ایامِ پس از وصول دستور رهبری، منتظر بوده تا رسانه‌ها و فعالان سیاسی دست از اقدامات خود در برابر مشایی بردارند و دوست منسوب و منصوب احمدی نژاد برخلاف حکم صریح رهبری همچنان به عنوان معاون اول رئیس جمهور به انجام وظیفه بپردازد. سکوت مدعیان اصولگرایی در برابر این ایستادگی آشکار احمدی نژاد، نشان داد که حق با اصلاح طلبان بود و آنها همه اصول مورد ادعای خود را به ابزاری برای سرکوب روانی، سیاسی و حتی فیزیکی رقیب تبدیل کرده‌اند.

حـوادث دو روز اخـیـر یـکـی دیـگر از ادعاهای اصلاح طلبان را نیز ثابت کرد. این ادعا، وابستگی شدید احمدی نژاد به حلقه‌ای محدود - و در عین حال محبوب - از مشاوران و نزدیکان و عدم توجه به توصیه‌ها و هشدارهایی بود که نسبت به پیامد رفتار این حلقه محدود داده می‌شد. اظهارات و مکتوبات احمدی نژاد در دو روز اخیر ثابت کرد که او شناخت خود نسبت به »حلقه محبوب« را کامل مـی‌دانـد و هـرگـونه مخالفت با این حلقه را ناشی از اطلاع‌رسانی و تبلیغات غیرواقعی، می‌پندارد. احمدی نژاد تــاکـنون این ویژگی خود را در مسائل ریز و درشتدر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان داده بود کــه واضـح‌تـرین آنها در موضوع گرانی و بحران‌های اقتصادی برای همگان آشکار شد.

اما هیچ کس گمان نمی‌کرد که احمدی نژاد به خود جرأت دهد اعلام نظر رهبری و مراجع تقلید را نیز ناشی از همین مسئله بداند! البته این نکته نیز در پرونده نه چندان درخشان اصولگرایان ثبت خواهد شد که آنها در برابر این اتهام افکنی تلویحی به رهبری نیز سکوت پیشه ساختند، اما این موضوع می‌تواند موجب نگرانی‌های شدیدتر برای دوره ریاست احمدی نژاد بر دولت دهم باشد. زیرا او نشان داد تا روزی که ریاست دولت به عهده او باشد همچنان دیدگاه‌های خود را بهترین و صحیح‌ترین نظریات می‌د اند و به راحتی حاضر به تمکین در برابر اعتراضات و انتقادات بحق نیست.

یکی دیگر از ادعاهای »اصلاح طلبان معترض« این بود که حلقه‌ای از نزدیکان احمدی نژاد از انتقال واقعیات جلوگیری می‌کنند و حتی اطلاعات دروغ را به مقامات تصمیم‌گیر منتقل می‌نمایند. تکذیب‌های شفاف تعدادی از اعضای »حلقه محبوب احمدی نژاد« و پافشاری آنها برعدم وجود ابلاغیه رهبری در خصوص مشایی علی‌رغم گذشتن 6 روز از این ابلاغ و افشای آن توسط نایب رئیس اصولگرای مجلس، نشانه‌ای بود که ثابت کرد حتی در خصوص عالی ترین مقام نظام در صورت لزوم، اطلاع رسانی غیر واقعی صورت می‌گیرد چه رسد به سیاستمداران حذف شده از قدرت یا مردم نجیب و تحت فشار!

آخرین نکته، استفاده از امکانات رسانه‌ای عمومی برای ابراز شیفتگی به رئیس دولت نهم و نادیده گرفتن حق منتقدان و معترضان است. این موضوع در ایام انتخابات بارها توسط اصلاح‌طلبان معترض اعلام شد اما مدعیان اصولگرایی که تاکنون از این انحصار طلبی بعضی رسا نه‌های پرخرج حکومتی منتفع شده‌اند ترجیح می‌دادند در برابر آن سکوت کنند. اهانت صریح خبرگزاری رسمی دولت به مخالفان انتصاب مشایی و خلاف عقل و قانون دانستن این مخالفت‌ها، اکنون بر همگان ثابت کرده است برای بعضی حقوق‌بگیران ملت که شیفته یک نفر هستند، همین یک نفر محور هستی است و حق و باطل را تنها باید براساس رضایتمندی او سنجید.

راستی کسانی که در برابر قدرتمندترین مقام کشور و به صورت علنی، اینگونه موضع‌گیری می‌کنند دور از چشم ملت و رسانه‌ها، با مخالفان و منتقدان اصلاح طلب خود چگونه برخورد می‌نمایند؟ آیا این وضعیت، حقانیت مواضع اصلاح طلبان معترض و صحت نگرانی‌های آنان را ثابت نمی‌کند؟

رسالت:چیدمان کابینه دهم

«چیدمان کابینه دهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چیدمان کابینه دهم پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری مهمترین بحث محافل سیاسی است و از هم اکنون گمانه‌زنی‌هایی در مورد آن در دولت انجام شده است . بدون شک مجلس شورای اسلامی یک پایه اساسی مشارکت در این امر مهم است.

موضوع انتخاب معاونین رئیس جمهور در یک مورد باعث واکنش‌هایی در میان اصولگرایان ، مراجع تقلیدو حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی شد . لذا این سوال را پدید می‌آورد که آقای  رئیس جمهور در چیدمان اعضای انتخابی کابینه و نیز مقامات انتصابی آن با چه کسی مشورت می‌کند.

اصولگرایان حامی رئیس جمهور هیچ گاه ادعای سهم خواهی نداشته و ندارند.اما کمترین انتظار آنان این است که آقای احمدی‌نژاد در تصمیمات کلیدی خود در خصوص چیدمان کابینه حداقل با رهبر انقلاب اسلامی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وفق اصول 57 و 87قانون اساسی یک سوی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شکل‌گیری کابینه هستند مشورت کند.چنانکه از دستور مقام معظم رهبری در لغو حکم مشایی و کان لم یکن بودن آن مستفاد می‌شود، رئیس جمهور محترم در این انتصاب مصلحت خود و دولت را نادیده گرفته و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان شده است .

واقعا مصلحت رئیس جمهور و دولت در چیدمان کابینه چیست؟ تردیدی نیست که‌مصلحت دولت در این نیست ما یک دولت ائتلافی تشکیل دهیم . مصلحت دولت این نیست که رقبای رئیس جمهور سهمی در کابینه داشته باشند.مصلحت دولت و رئیس جمهور این نیست که طیفهای وسیع اصولگرایی که در انتخابات دهم سهم تعیین کننده در پیروزی احمدی‌نژاد داشتند به سهمی برسند.

اما مصلحت دولت و رئیس جمهور در این است که ایشان از کسانی که در افکار عمومی بویژه  نزد علما، مراجع و اصولگرایان مشروعیت ندارند حداقل در ویترین بیرونی دولت استفاده نکند. ما در شرایطی هستیم که سخت به وحدت ملی نیازمندیم. آن وقت اگر تصمیمی بگیریم که وحدت اصولگرایان را هم مخدوش کند،‌ این چه نوع عقلانیت سیاسی است.

مقام معظم رهبری در سالروز بعثت نبی‌اکرم (ص) ملاک قرار دادن عقلانیت و خرد و حاکم داشتن فضیلت اخلاقی و مبنا قرار دادن انضباط قانونی را در جامعه وظیفه نخبگان دانستند. رئیس جمهور محترم و حلقه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز ایشان به عنوان بخشی از نخبگان جامعه باید بدانند اگر تصمیمی فاقدعقلانیت، اخلاق و عاری از انضباط قانونی بگیرند، جامعه بویژه اصولگرایان و از آنها مهمتر رهبر معظم انقلاب، آن را برنمی‌تابند تاخیر بیش از یک هفته در اجرای دستور رهبری و عدم اعتنا به انتقادات دوستان درانتصاب آقای مشایی بی‌تردید یک نمره منفی در کارنامه اجرایی رئیس جمهور در آستانه شکل‌گیری دولت دهم است.

مردم و بویژه اصولگرایان وقتی بارها از سوی آقای احمدی‌نژاد شنیده‌اند که ، «راه درست اطاعت از رهبری است »، « ولایت فقیه یعنی تداوم  راه کربلا و ما موظف به پیروی هستیم»، «در هیچ تصمیمی بدون رضایت ولایت فقیه خیری وجود ندارد» و بالاخره «رضایت رهبر انقلاب را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم... » سوال می‌کنند چرا در امتثال امر رهبری بیش از یک هفته تاخیر وجود دارد.
گذشته‌ها گذشته است و باید به آینده فکر کرد. اکنون رئیس دولت از مجلس می‌خواهد برای وزرای پیشنهادی رای اعتماد بگیرد بی‌تردید تعامل مثبت با نمایندگان برای رسیدن به وحدت و همگرایی امری ضروری است و نقش رهبری در حل معضلات احتمالی وفق اصل 110 را نیز نباید نادیده گرفت.

لذا برای اینکه کار به صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌ها نکشد ، موضوع را از طریق عقلانیت و نهادهای فیصله بخش می‌‌توان خوب مدیریت کرد.ملت ما اکنون از یک طرف گرفتار فشارهای بیگانگان از خارج و از سوی دیگر فشار برخی افراد غافل و جاهل و یا خدای نکرده عامل اجانب در داخل است . نباید فرصت‌ها را تبدیل به تهدید نمائیم . اگر قانون را مبنای انضباط سیاسی و اجتماعی بدانیم هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد.

اعتماد ملی:نهاد مدنی- اجتماعی قوی نیاز زمانه ما

«نهاد مدنی- اجتماعی قوی نیاز زمانه ما» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم تقی رحمانی است که در آن می‌خوانید؛بعد از طرح تقدم نهاد مدنی بر حزب در ماه‌های گذشته و سپس طرح نیاز به نهاد مدنی به جای حزب و جبهه از سوی آقای میرحسین موسوی، پرسش‌های گوناگونی از نگارنده شده، به خصوص بعد از طرح مقاله نیاز نهاد مدنی به جای حزب و جبهه، زوایای پرسش‌ها متفاوت‌تر شده است. مهمترین این پرسش‌ها از این قبیل است.

1- باتجربه‌های دیر و دنیای سیاست، به جبهه و حزب‌سازی تاکید می‌کنند.
2- ملی- مذهبی‌‌هایی چون سحابی و یزدی بر این باورند.
3- بدون جبهه فراگیر چگونه می‌توان موج ایجاد کرد و رقابت مسالمت‌آمیز سیاسی را پیش برد؟
4- باید سیاست را با سیاست پاسخ گفت، در نتیجه جبهه فراهم آورنده شرایط حرکت و تحرک و کنش است و مردم به رهبری نیازمند هستند که جبهه این رهبری را فراهم می‌کند.
5- برخی سوال‌ها جنبه فردی پیدا می‌کنند مانند این پرسش‌ها که چون تو تجربه منفی از احزاب و تشکیل جبهداری از شکل‌گیری آن ناامید هستی. در حالی که عدم شکل‌گیری، از درستی و نیاز به آن نمی‌کاهد باید این اقدام شکل بگیرد.
6- تشکیل جبهه ضرورت است. خلاصه راه رسیدن به آزادی سیاسی از این مسیر می‌گذرد.

از این قبیل پرسش‌ها فراوان‌تر وجود دارد. اما تلاش می‌کنم با استدلال و تجربیات خود به پرسش‌های مزبور پاسخ دهم که این پاسخ‌ها نوعی در میان گذاشتن تجربه نظری و عملی کسی است که بیش از 35 سال است فعالیت فکری- سیاسی می‌کند و در این مدت با بسیاری از رهبران احزاب سیاسی و سازمانی در زندان و بیرون از آن هم‌سخن یا همراه بوده است. همچنین به عنوان یک فعال سیاسی همیشه کار جمعی انجام داده است. به عبارتی این نظرات از تجربه عملی نگارنده برمی‌آید که مدتی است بر تقدم نهاد مدنی بر حزب تاکید دارم این دغدغه از سال 1380 در نگارنده رشد کرده و از سال 1384 به این سوی مساله و دغدغه اصلی نگارنده بوده است.

فعالیت انتخاباتی 1388 نیز براساس مطالبه محوری و تقویت جامعه مدنی بود که در حمایت از آقای کروبی خود را نشان داد. تقدم نهاد مدنی بر حزب سیاسی سیاست‌ورزی درست و صحیح است، چون تا هزینه فعالیت سیاسی در جامعه ما پایین نیاید و همچنین سیاست به مثابه زندگی در جامعه ما طرح نشود، امکان گشایش فضای باز سیاسی در جامعه ما وجود نخواهد داشت. سیاست‌ورزی پر هزینه به معنی داشتن عده‌ای قهرمان، اکثریت منفعل یا مطیع و اندکی حاکم است. اما الهام اولویت نهاد مدنی بر حزب و جبهه را از رفتار و تجربه مهندس بازرگان گرفته‌ام. بازرگان تجربه اجتماعی داشت، توان اکثریت جامعه را می‌شناخت. با وجود تاسیس جمعیت نهضت آزادی تلاش می‌کرد که جمعیت دفاع از حقوق بشر و قانون اساسی را تاسیس یا حمایت کند. این اقدام مهندس بازرگان بسیار مهم بود. در شرایطی که فعالان سیاسی جوان و رادیکال بدون تجربه اجتماعی در پی تاسیس تشکلات عقیدتی بسیار منضبط و مرتب بودند. وی تلاش می‌کرد که نیروهای فعال را گرد هدف مشترک متحد کند و با برنامه محوری، اختلافات شخصی را بر سر رهبری‌طلبی کاهش دهد. با این وصف تلاش‌های بازرگان به دلایل مختلف موفق نشد که برخی از این دلایل را می‌شکافم. مشکلات مزبور به خاطر کشمکش رهبری‌طلبی پا نگرفت.

توافق جمعی در کار جبهه‌ای چندان آسان نبود، هزینه کار سیاسی را حاکمان بالا می‌بردند. اقدام جبهه بسیار کند و با تاخیر آغاز می‌شد. امکان ارتباط با مردم در کار جبهه‌ای به دلایل فقدان نهادهای مدنی فراهم نیست. در این حالت طبیعی است جبهه دچار بحران مخاطب می‌شود. به خصوص اگر کار و فعالیت جبهه میان مدت باشد بحران مخاطب جدی‌تر می‌شود. مخالفان جبهه به دلایل مختلف هزینه فعالیت جبهه را بالا می‌برند تا مخاطبان با لحاظ کردن هزینه فایده، به جبهه سیاسی نزدیک نشوند. مهندس بازرگانی با وجود همگرایی در جمعیت‌های دفاع از دموکراسی، از جذب روحانیون و چهره‌های مدنی و نیروهای قدرتمند در قدرت موفق نبود. در نتیجه جمعیت‌ها در میدان محدود فعالان سیاسی باقی ماندند. حال اگر این سه عامل را کنار هم بگذاریم مشخص می‌شود که، تجربه جمعیت‌ها، احزاب و جبهه‌های سیاسی در ایران موفق نبوده است.

اما دید اجتماعی و باز بازرگان باید مورد توجه ما قرار بگیرد. فقدان دید اجتماعی که از کمبود تجربه اجتماعی بر می‌خیزد، در جامعه ما بسیار مهم است. تجربه اجتماعی مددکار آزادیخواهان است، اما کمک‌کار مستبدان هم هست. نگاه دولت محور به معنی حل مشکلات از بالا در جامعه ما ریشه‌دار است. این نگاه تجربه اجتماعی را عمیق نمی‌داند. توجه‌اش به تجربه اجتماعی برای کسب قدرت است. البته نیت و هدف، کسب قدرت مثبت و منفی می‌تواند باشد. از همین‌روی در ادامه تجربه بازرگان، تجربیاتی توجه من را به اولویت نهاد مدنی بر حزب و جبهه بیشتر معطوف کرد. دلایل تاریخی که اولویت نهاد مدنی را عمده می‌کند مانند سرنوشت نهضت ملی، سرنوشت جبهه‌ها در اول انقلاب و آخرین آن سرنوشت جبهه حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی باز همین تجربه به ما می‌گوید که قدرت عملی و امکان آن است که یک فرد و نیرو را مقبول می‌کند.

مهندس بازرگان به این نکته توجه نداشت. رقابت رهبران سیاسی به اندازه‌ای است که فقط میزان قدرت و هوادار، امکان تسلیم شدن آنها را در برابر یکدیگر ممکن می‌کند. به عبارتی نتیجه و کامیابی و تاثیرگذاری تعیین کننده نقش فرد یا جریان در رهبری است. باز تجربه تاریخی می‌گوید که در جامعه یک فرد یا جریان با پیشتازی خود جامعه را مجاب می‌کند و جریان‌های دیگر به چاره یا ناچار از او حمایت می‌کنند. به عنوان نمونه میرحسین موسوی با مشورت با جمع محدودی وارد صحنه انتخابات شد، اکثریت جریان‌های سیاسی حامی وی به حمایت از وی مجاب شدند، در حالی که از ورود میرحسین غافلگیر شدند.

 به عبارتی حتی در صورت پیروزی در عرصه تسخیر حکومت، بدون توجه به نهاد مدنی و جامعه مدنی، کامیابی درازمدت نصیب جامعه نمی‌شود. حتی بسیاری از تلاشگران راه آزادی نقره‌داغ خواهند شد، همانگونه که تاکنون شده‌اند. همچنین رفتارهای جبهه‌ای و حزبی که تلاش کرده همگان را با خود همراه کند، مشخص شد که جواب مناسب نداده است. حال در اینجاست که باید نگاه جدیدی و راه دیگری را برگزید، مشعل راه به ما می‌گوید که نقشه راه را تغییر دهید، نقشه راه جدید در ایران هم ساده و هم پیچیده است. مسلم است که شکاف مردم و حکومت، با جامعه مدنی پر می‌شود، جامعه مدنی، نهاد مدنی، قانون حامی، فرهنگ و اخلاق، قانون مناسب نهاد مدنی می‌خواهد. جامعه مدنی ما اندام‌وار نیست بلکه ژله‌ایست، اما وجود دارد، باید این نهاد را اندام‌دار کرد. این اندام وارگی نیاز به قانون و حامی دارد. حامیان حکومتی جامعه مدنی نقش مهم‌تری دارند. در همین راستاست که نقش نهاد مدنی میرحسین موسوی می‌تواند مهم باشد. نگاه مدنی به دنبال حل دو معضل دموکراسی در جامعه است.

1- پایان دادن به ناکارآمدی دولت محوری در شکل تشکیل جبهه یا احزاب ناموفق که دلایل عدم کامیابی آنان را توضیح دادم.
2- حل مشکل تک تازی و تک‌سواری و ورود بزنگاهی که در تاریخ ما جریانی با محوریت فردی همه را به دنبال خود می‌کشد و بعد پیروزی منازعات خطرناک میان جریانات و احزاب و افراد دولت محور رخ می‌دهد که حوادث سال‌های بعد از انقلاب نمونه بارز آن است. جامعه محوری، مطالبه محوری و دموکراسی‌خواهی با یکدیگر همراهند. دولت محوری و رهایی‌بخشی با همدیگر دوست هستند. اولی اصلاح می‌آورد و دومی انقلاب به بار می‌آورد. انقلاب امری انتخابی نیست بلکه حاکمیت‌ها آن را به مردم تحمیل می‌کنند، اما انقلاب دموکراسی نمی‌آورد، بلکه رهایی‌بخشی همراه دارد که می‌تواند به دموکراسی ختم شود یا نشود. تجربیات گذشته به ما با صدای بلند گوشزد می‌کنند که بعد مدنی- سیاسی، پیگیری خواسته‌های مشخص راه را برای تحقق دموکراسی باز می‌کند. جریانات باید در جامعه مدنی قدرت داشته باشند. نه اینکه در حاکمیت قدرت را برای خود بخواهند و دیگران را نپذیرند. در همین راستا اگر نهاد مدنی- حقوقی قوی از سوی میرحسین موسوی و کروبی براساس خواسته مشخص شکل بگیرد و از حمایت همه جریانات و افراد همسو برخوردار باشد و در پناه این حمایت، رفتار مدنی و حقوقی برای چند خواسته مشخص را پی بگیرد بی‌گمان چنین نهاد مدنی- حقوقی کارایی بیشتری از جبهه سیاسی خواهد داشت. به عنوان نمونه فصل سوم قانون اساسی به ما می‌گوید.

1- نظارت استصوابی شورای نگهبان با این فصل مخالف است و باید لغو شود.
2- هر ایرانی حق انتخاب شدن به شرط اعلام التزام به قانون را دارد.
3- آزادی بیان باید تضمین شود در گام اول قانون مطبوعات باید اصلاح شود.
4- تشکل‌های مدنی- صنفی و فرهنگی حق تشکیل و فعالیت در چارچوب التزام به قوانین را دارند.
5- حق تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای همه شهروندان ایرانی.
6- نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند و مقامات اجرایی غیرنظامی را اشغال کنند، پیگیری این خواسته‌ها از سوی نهاد مدنی مزبور می‌تواند حمایت گسترده جریان‌ها، اصناف و مردم را به‌دنبال داشته باشد. نهاد مدنی مزبور با اعلام این اهداف یا شبیه به آن با توجه به خواسته جامعه به جای رهبری کردن آن را راهنمایی می‌کند. هماهنگ کردن در فعالیت مدنی جای رهبری کردن در فعالیت سیاسی را می‌گیرد. در صورت توافق بر این اهداف، راه‌های عملی پیگیری حقوقی و مدنی برای خواسته‌های مزبور در جامعه مطرح می‌شود. به عنوان مثال نهاد مدنی- حقوقی از وزارت کشور تقاضای راهپیمایی حمایتی از خواسته‌های مزبور می‌کند، در صورت موافقت این اقدام انجام می‌شود. اما اگر موافقت نشد، راه‌های گوناگون مدنی و مسالمت‌‌آمیز و رفتارهای مدنی- حقوقی می‌تواند انجام شود که با ابتکار مردم راه‌های جدید مسالمت‌آمیز کشف می‌شوند. بی‌گمان تا برخی از خواسته‌های چندگانه مزبور تحقق نیابد، شرکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بی‌معنی خواهد بود. حاکمیت ایران به حضور مردم در انتخابات نیاز دارد، این نیاز را می‌توان به چالش جدی کشید و به نفع دموکراسی از آن سود برد.

خاتمه؛ در مجموع می‌توان گفت که نهاد مدنی- حقوقی مورد حمایت جامعه و جریان‌های قدرتمند در حاکمیت می‌تواند مسیر دموکراسی را هموار کند. مصاحبه آقای بهشتی نشان داد که میرحسین و حلقه مشاورانش به عدم کارایی حزب یا جبهه با توجه به شرایط پی برده‌اند منتها باید با نقد و بررسی و تیزهوشی، ساختاری را شکل بدهند که کمک کند تا مردم جامعه بتوانند به خواسته خود برسند. این ساختار از نظر نگارنده نهاد مدنی- حقوقی است که قدرت فراگیری داشته باشد. فراموش نکنیم که نیاز جامعه، خلق جامعه مدنی اندام‌وار است. و باز فراموش نکنیم که جنبش فعلی اگر یک اصل را به ما بیاموزد که دیگری هم حق دارد اما ممکن است که حقانیت نداشته باشد اما اولویت به حقدار بودن انسانهاست پس باید آزاد باشد اما قانونمند رفتار کند.

تحقق چنین بینشی و اجرای آن، ورود قطعی به جامعه دموکرات خواهد بود. این باور به نهاد عینی نیاز دارد. این نهادهای مدنی هستند که چنین هدفی را محقق می‌کنند.

جمهوری اسلامی:خط لوله نابوکو و دیپلماسی اقتصادی ما

«خط لوله نابوکو و دیپلماسی اقتصادی ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛این واقعیت که نبرد اصلی در جهان امروز بر سر منابع و جریان انرژی است بر کمتر کسی پوشیده است و برمبنای همین واقعیت می توان و باید در پس بسیاری از معاهدات مناقشات منازعات و مذاکرات ظاهرا غیرمرتبط با منابع و جریانهای انرژی علل و انگیزه هایی مرتبط با این کیمیای نایاب را سراغ گرفت . درست به همین دلیل است که دولتمردان آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان 9 سال پیش یعنی سال 1379 طرحی را در کنگره به تصویب رساندند که برمبنای آن حفظ برتری این کشور در قرن های آتی بیش و پیش از هر عاملی به میزان کنترل آمریکا بر منابع نفتی و گازی جهان بستگی دارد. برهمین مبنا از همان سال به بعد دولتهای آمریکا بیش از هر زمان دیگری نسبت به حکومتهای مناطق انرژی خیز جهان و مسیرهای انتقال انرژی حساسیت به خرج می دهند و رد پا و حضور مستقیم آنان را در این مناطق می توان به وضوح مشاهده کرد چنانکه جنگ به اصطلاح علیه تروریسم در خاورمیانه که نتیجه آن استیلای شرکتهای نفتی چند ملیتی با محوریت آمریکا بر چاه های نفت عراق حضور گسترده در پاکستان و افغانستان و... بوده با همین هدف تدارک و اجرا شد تا جایی که برخی تحلیلگران نام « جنگ نفت » را روی آن گذاشتند.

به موازات این اتفاقات و درست همزمان با تصویب این طرح در کنگره آمریکا مسیر تمام لوله های ترانزیت نفت و گاز به محض رسیدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران انحنا می یابند و حتی با تحمل و تقبل هزینه های اقتصادی به مراتب بیشتر از کنار ایران می گذرند تا مبادا درآمدی از محل ترانزیت انرژی نصیب ما شود و یا ابتکار عملی در کنترل انتقال آن . نمونه بارز این سیاست را می توان در فشارهای سنگین آمریکا برای تغییر مسیر خط انتقال نفت باکو ـ جیهان از جمهوری آذربایجان به ترکیه به وضوح مشاهده کرد که با وجود صرفه اقتصادی عبور این خط لوله از خاک ایران دو کشور تحت فشارهای سیاسی آمریکا مجبور به انحراف این خط و پرداختن هزینه هایی سنگین تر شدند.

آمریکا این سیاست را در مورد طرحهایی که خود ایران نیز بانی و پیشنهاد دهنده آن است به دقت اجرا می کند که نمونه آن اعمال فشار بر هند برای شرکت نکردن در طرح موسوم به خط لوله صلح است این درحالی است که در اسناد چشم انداز بیست ساله شرکت ملی نفت ایران از هند به عنوان اصلی ترین و بزرگترین خریدار گاز ایران یاد می شود. این فشارها تنها به منصرف کردن هند ختم نمی شود بلکه با وجود انعقاد تفاهم نامه و قرارداد احداث خط لوله صلح بین ایران و پاکستان دولتمردان آمریکایی سعی دارند با بهانه قرار دادن اتفاقات اخیر ایران مقامات پاکستانی را به انصراف از این طرح متقاعد سازند گرچه تاکنون موفق نشده اند ولی از سرگیری مذاکرات پاکستان و ترکمنستان برای ایجاد خط لوله انتقال گاز ترکمنستان افغانستان و سپس پاکستان و در ادامه به هند نشانه تلاش شدید آمریکا تلقی می شود.

در این میان حذف ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان و هفتمین صادر کننده آن از طرح انتقال گاز به اروپا (طرح نابوکو) تازه ترین مورد تلاش آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی ایران از جریان تولید و انتقال انرژی جهان محسوب می شود که متاسفانه در مرحله اول با موفقیت همراه بوده است و با اینکه تمامی کشورهای دخیل در این طرح یعنی ترکیه بلغارستان رومانی مجارستان اتریش مصر روسیه عراق ترکمنستان آذربایجان و حتی قطر که همگی به صورت بالقوه و بالفعل با این طرح در ارتباط هستند اذعان دارند که طرح نابوکو بدون ذخایر گازی ایران حتی در میان مدت نیز از ضریب اطمینان لازم برای تامین اهداف خود که تامین گاز اروپا و استقلال کشورهای این قاره از گاز روسیه است برخوردار نیست ولی باز هم تحت فشارهای سیاسی آمریکا قرارداد اولیه احداث این خط لوله ماه جاری در کشور همسایه ما ترکیه بدون حضور ایران منعقد شد و اینگونه ایران غایب بزرگ نابوکو لقب گرفت .

کشورهای اروپایی عضو نابوکو یعنی بلغارستان رومانی مجارستان و اتریش در پی آنند که با تکمیل این خط لوله 3300 کیلومتری که حدود 7 تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم دارد نهایتا تا سال 1393 ـ 31 میلیارد متر مکعب گاز در سال دریافت نماید تا بخشی از نیاز سالانه خود را از این طریق تامین کند اما نکته اساسی که برمبنای آن حذف ایران از این طرح کاملا سیاسی تلقی می شود این است که منابع و ظرفیت تولید گاز کشورهای عراق با 3 تریلیون متر مکعب آذربایجان با 1 5 تریلیون متر مکعب مصر با 2 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی تکافوی تامین نیاز این طرح را نمی کند و ظاهرا چاره ای جز استفاده از گاز ایران وجود ندارد. درگیریهای کشورهای عضو نابوکو با ترکیه بر سر سهم خواهی این کشور از گاز انتقالی و استفاده از ابزار ترانزیت گاز به عنوان اهرمی برای عضویت در اتحادیه اورپا و طریقه تامین منابع مالی این طرح نیز از دیگر مشکلات پیش روی این طرح است که دولتمردان ایران را نسبت به گردش اعضای نابوکو به سمت جمهوری اسلامی امیدوار می کند گرچه به نظر می رسد به چند دلیل کارشناسان مستقل در این امیدواری و دلگرمی چندان با مقامات ایرانی همراه نیستند. نخست آنکه شرایطی مشابه همین وضعیت یعنی مقرون به صرفه نبودن اقتصادی و... در مورد خط لوله نفت باکو ـ جیهان نیز وجود داشت ولی در نهایت فشارهای سیاسی بر محاسبات اقتصادی چیره شد و لوله های این خط مرزهای ایران را دور زد دوم آنکه کشورهای اروپایی نابوکو یکی از اهداف عمده خود را برای این سرمایه گذاری سنگین نااطمینانی به روسیه به عنوان منبع تامین فعلی گاز اروپا عنوان می کنند و این درحالی است که رویکردهای استقلال طلبانه جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مسائل بین المللی نیز از نگاه متقاضیان اروپایی گاز درصد اطمینان به تامین مستمر را قدری کاهش می دهد و دست آخر اینکه ایران علیرغم برخورداری از 28 تریلیون متر مکعب گاز درحال حاضر تولیدی معادل مصرف داخلی خود دارد و برای صادرات گاز چشم به بهره برداری از میدان گازی مشترک پارس جنوبی دوخته که آن هم در گرو سرمایه گذاریهای خارجی هنگفت است که در شرایط فعلی چندان دردسترس ایران نیست .

با در نظر گرفتن مجموع این شرایط به نظر می رسد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید در عین حفظ منافع و رویکردهای تعریف شده ملی و اسلامی تحرک و پویایی بیشتری به دیپلماسی اقتصادی کشور دهند تا ضمن به شکست کشاندن برنامه های تدوین شده دشمنان این آب و خاک برای به انزوا کشاندن ایران در پروژه های انرژی جهانی بتوانند با جذب منابع مالی خارجی شتاب بیشتری به طرح های بالادستی حوزه انرژی کشور ببخشند چرا که برمبنای برنامه 20 ساله شرکت نفت ایران باید تولید گاز در افق 1403 به 1820 میلیون متر مکعب تولید گاز همراه غنی به 176 میلیون متر مکعب و تولید گاز غنی به 1653 میلیون متر مکعب برسد .
در این میان عملی نمودن طرح هائی مانند خط لوله پارس نیز که با هدف جایگزینی خط لوله نابوکو تعریف شده و می تواند گاز پارس جنوبی را به قلب اروپا برساند به حداقل 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری و توان تولید سالانه 37 میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد.

مردم سالاری:تاخیر یک هفته ای و مفهوم ولا یت پذیری

«تاخیر یک هفته ای و مفهوم ولا یت پذیری»عنوان یادداشت وز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛همین ابتدا جا دارد مراتب تاسف و اعتراض خود را از ماجرای تاخیر یک هفته ای برآوردن نظر رهبر انقلاب، از سوی رئیس جمهور و بی تفاوتی که در این رابطه صورت گرفته اعلام داریم. آنچه بیش از همه موجب نگرانی می شود بی توجهی نسبت به فرمان صریح مقام رهبری در خصوص تصمیمات و عملکردهای دولت است، تا آنجا که ظرف ماه های گذشته شاهد صدور دو "حکم" از جانب ایشان برای لغو مصوبات دولت بوده ایم که هیچ سابقه مشابهی ندارد. اولی مربوط به اقدام دولت در قرار دادن سازمان حج و زیارت تحت سرپرستی سازمان گردشگری و دیگری ماجرای اخیر در انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اولی. رویکرد سابقه دار آقای احمدی نژاد تا بدانجا پیش رفت که با رسانه ای شدن و مخاطب مستقیم قرارگرفتن او در فرمان صادر شده، در حکم برکناری از جانب رئیس جمهور تنها به اصلی از قانون اساسی استناد شد و متنی کم رمق منتسب به آقای مشایی منتشر شد و او با حالتی طعنه آمیز اعلام کناره گیری نمود. اما سوای کم وکیف صفت ولایتمداری دولت مدعی اصولگرایی، در مورد روی دیگر این سکه یعنی مساله اهدای پرحاشیه پستی چنین حساس و کلیدی به آقای مشایی و رویدادهای بعدی آن، کمتر در جراید مستقل تحلیل جانداری می بینیم که دلیل آن روشن است، مشغولیات مهم تری مطرح است و البته به طور حتم در مظان اتهام بغض و کینه قرار گرفتن، آنها را از این عرصه دور کرده.

این فاصله گیری خودخواسته سازنده لایه ای دیگر از فرآورده های متوهمانه در برخی ذهنیات بوده است که سرمقاله دیروز روزنامه کیهان که رحیم مشایی را عامل کودتای مخملین توصیف کرده جلوه ای روشن از این تاریک بینی و ترس از ریسمان سیاه و سفید است. لیکن می توان ارزیابی هایی متفاوت تر از آنچه توسط حامیان سرسخت دولت نهم - و بالطبع دولت دهم - عرضه می شود و قبلا تاریخ اسلام در آن بسیار مرور می شد متصور بود. 1- ویژگی  عدم تعامل مثمرثمر که از سوی رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد ذکر می شد مستدل و مستند به گزارشات مراجع رسمی مانند دیوان محاسبات و دیگر شواهد عینی مانند تقابل های مجلس و دولت بر سر مصوبات یکدیگر بیان می گردید. در مقابل، کلیدواژه برخی حامیان ایشان عبارت بودند از احیای گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین "ولایت مداری".

تعریف احیای گفتمان انقلا ب و مفهوم ولا یت پذیری را این روزها بهتر فهمیدیم. اما آنچه در صحنه "التزام عملی" به نمایش درآمده موید انگاره های متفاوتی است. در کنار اینها قرار دهید هتاکی به انقلابیون دیرپا و حمایت از نورستگان  بی اصول  را. کجایند تحصن کنندگان و کفن پوشان؟ کجایند کثیرالمصاحبه های بعد از انتخابات؟ کجایند تظاهرکنندگان آن شهر مقدس؟  2- آیا روش و منشی که منتهی به انتخاب آقای مشایی شد با سایر کارکردهای دولت در چهار سال گذشته متفاوت است؟ پاسخ این سوال بدون شک منفی است و همین امر زمینه پرسشی دیگر را فراهم می آورد که پس چرا اینک رویکرد حامیان و مداحان آقای احمدی نژاد در برابر انتخاب ایشان آفتابی برآمده از مغرب است؟! در انتخابات اخیر، دیگر رئیس دولت نهم آن شخصیت نوظهور و ناشناخته چهار سال قبل (از منظر ریاست بر قوه مجریه) نبودند و راهبرد و گرایش منتخب وی برای پیشبرد امور کشور - که برگزیدن مدیران نیز جزئی از آن محسوب می شود - کاملا علنی و مشخص شده بوده و هیچگونه قرائنی مبنی بر تحول در تداوم این مسیر وجود نداشت. به جرات می توان گفت که مهمترین انگیزه رقبای رئیس دولت نهم و طرفداران عام و خاص آنها نیز ناشی از علم به جزئیات راهبرد مسبوق به سابقه آقای احمدی نژاد و یقین به ایجاد نشدن تغییرات بنیادی در آن بود. عاملی که حتی باعث شد او رقبای خویش را سه چهره متحد و با ماهیتی واحد بنامد.

3- پدیده ای به نام آقای مشایی امتداد همان خط وابستگی و باور دولت نهم به منابع فیض ناپیدا و ماورائی است که پایه برخی از عملکردها در چهارسال گذشته بوده، که اگر هزار هزار تکذیب و انکار به میان آید نیم نگاهی به حکم انتصاب او و تکرار واژه "دولت کریمه" و دلباختگی به آقا امام زمان (عج) در آن بازگوی همه چیز است. سوای این موضوع مهم که باید ریشه های این مخاطره شناسایی شود، پشت این انتصاب یک خط فکری و شیوه مدیریتی خوابیده که ابدا تغییر جهت نداده و نخواهد داد. اصرار شخص آقای احمدی نژاد و دفاع تمام قد حلقه نزدیکانی چون آقایان ثمره هاشمی و جوانفکر از مشایی و انتخابش برای معاونت اولی که باوجود علم به نظر و فرمان رهبری ایراد گشته، به اندازه کافی  گویاست و فصل دیگری از این معنا در معرفی گزینه های کابینه جدید به زودی عیان خواهد شد. به همین جهت مابین مفهوم عزل و برکناری یا استعفا یا ادامه به کار آقای مشایی هیچ گونه تعارض ماهیتی وجود ندارد، چونکه آقای احمدی نژاد از قبل کاملا اشراف به عواقب تصمیم خود داشته اند و از نظرات دفعی و حساسیت ها مطلع بوده اند. کجای این سناریو دور از ذهن و خارج از معمول است که آقایان نقش شکات پرونده را بازی می کنند؟ در یک هفته گذشته حتی کلمه ای در راستای جلب افکار عمومی و حتی یاران آقای احمدی نژاد هم نشنیده ایم، بنابراین به هیچ طریقی نمی توان صورت مساله را پاک کرد و بهتر است فکری برای غافلگیری های بعدی شود.

قدس:جایگاه ایران و اعراب در طرح کلینتون؟

«جایگاه ایران و اعراب در طرح کلینتون؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس است که در آن می‌خوانید؛وزیرخارجه آمریکا گفته است واشنگتن طرحی را در دستور کار دارد که امکان ایجاد چتر دفاعی برای حمایت از متحدان خود در خاورمیانه در برابر ایران را بررسی می کند. وی مدعی شد واشنگتن همه توان خود را برای ممانعت از دستیابی ایران به توان هسته ای به کار خواهد گرفت... اما چنانچه آمریکا موفق به این کار نشود، گزینه پیش روی کاخ سفید بی شک استقرار توانمندیهای هسته ای آمریکا در منطقه برای حمایت از همپیمانان این کشور و همچنین حمایت از منافع حیاتی آنان در منطقه خواهد بود.

«هیلاری کلینتون» با طرح این موضوع، بازگشتی طوفانی به عرصه سیاست پس از سه هفته غیبت معنادار داشت؛ غیبتی که گفته می شد به دلیل شکستگی آرنج دست راست او به هنگام گذر از گاراژ وزارت خارجه آمریکا بوده است.

طرح پیشنهادی کلینتون که بدون شک حاصل ماه ها تحرکات دیپلماتیک مقامهای آمریکایی و اسرائیلی و بعضاً عربی است و با ماهیت رفتاری دمکراتها سازگاری دارد، به یک نکته بسیارکلیدی اشاره می کند؛ اینکه «واشنگتن خود را برای مرحله جدیدی از واقعیتها آماده می کند.»

این واقعیت جدید چیست؟
«پذیرش ایران هسته ای و همزیستی با این کشور در آینده» در موازات برنامه ها و هدفهای کلان واشنگتن در منطقه، واقعیت جدیدی است که آمریکایی ها خود را برای تعامل با آن (هرچند ناخواسته) آماده می کنند. اما برای این تعامل باید مؤلفه ها و ابزارهایی تدارک دید که به اختلال در موازنه قوا به ضرر آمریکا و اسرائیل در منطقه منجر نشود، چه اینکه نفس اعتراف به ایران هسته ای، به تغییر موازنه قوا به نفع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در برابر متحد اصلی واشنگتن یعنی تل آویو خواهد انجامید. براین اساس، استقرار و یا ایجاد «چتر حمایتی هسته ای» در خلیج فارس و یا هرنقطه دیگری از خاورمیانه توسط آمریکا، عامل مهمی در حفظ موقعیت آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهد بود.

طرح پیشنهادی کلینتون که حسب اتفاق با محور «ایران هراسی» با وجود محتوای درونی اش (همزیستی با ایران هسته ای) دنبال می شود، برای تحقق چند هدف منطقه ای و یک هدف کلان جهانی صورت می گیرد.

در بخش هدفهای منطقه ای، این طرح از زاویه ای دیگر زمینه های نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل را در چارچوب طرح عادی سازی روابط این رژیم با کشورهای عربی، هموار خواهد کرد. ضمن اینکه با تبلیغات در پروسه ایران هراسی و اجبار کشورهای منطقه به پذیرش طرح چتر حمایتی، به خودی خود موضوع گسترش پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را تقویت خواهد کرد. علاوه برآن این اقدام واشنگتن، به شکل زیرکانه موقعیت اعراب در منطقه را در نزاع عربی- اسرائیلی تضعیف خواهد نمود. این طرح به واشنگتن این امکان را خواهد داد که خاورمیانه را تحت سیطره نظامی آمریکا قرار دهد و این منطقه را به «تابو»یی برای ورود سایر قدرتهای بین المللی نظیر روسیه، چین و اتحادیه اروپا تبدیل نماید. پذیرش این طرح توسط کشورهای منطقه بی شک توافقنامه های دو یا چند جانبه امنیتی نظیر آنچه در عراق (توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن) و یا اروپا از طریق پیمان ناتو صورت گرفت، را به دنبال خواهد داشت. این توافقنامه یقیناً به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن خواهد زد و به فروش مقادیر زیادی از تجهیزات تسلیحاتی آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر می شود.

بی شک، طرح کلینتون اقدامی است که قادر به مقابله و یا از بین بردن به اصطلاح خطر هسته ای ایران نخواهد شد، چه اینکه اگر قراربود از طریق اقدام نظامی با ایران تعامل شود، نیازی به راهکار جدید نبود؛ بلکه این طرح می کوشد تجهیزات غیرمتعارف (کلاسیک) اعراب را جایگزین تجهیزات سنتی آن هم در سطح کنترل شده به نسبت توان اسرائیل کند. نتیجه این تجارت، رونق صنایع نظامی آمریکاست. ضمن آنکه دولتهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه را به تأمین هزینه سرسام آور پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه وادار خواهد کرد. در مقابل به اصطلاح این خدمت واشنگتن به کشورهای عربی، سران این کشورها باید خود را برای ورود به روابط ویژه و امضای توافقنامه های استراتژیک آماده کنند. توافقنامه هایی که نوک پیکان آن متوجه روسیه و چین خواهد بود و از همین نقطه هدفهای بین المللی و جهانی واشنگتن از طرح جدید وزیر خارجه آمریکا آغاز می شود. به بیانی ساده تر، کشورهای منطقه خاورمیانه براساس طرح کلینتون باید هزینه پروژه جدید آمریکا برای بازگرداندن این کشور به قدرت اول دنیا را تأمین کنند.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود اینکه طرح جدید کلینتون چه ارتباطی با خطوط کلی سیاستهای آمریکا برای سلطه بر نظام بین الملل دارد؟

بی شک راه اندازی جنگ سرد جدید در خلیج فارس و خاورمیانه، به واشنگتن امکان می دهد این جنگ را به جنگ سرد در دریای پاسفیک علیه چین و در مرکز و شرق اروپا علیه روسیه ارتباط دهد. موضوعی که زمینه ها برای آغاز جنگ سرد جهانی جدیدی را فراهم می کند؛ همان جنگی که دمکراتهای آمریکا قصد دارند از آن به عنوان پوششی جهت ایجاد تغییر نقشه «جغرافیای سیاسی جهان» استفاده کنند. برای ایجاد چنین تغییری در چنین مقیاسی از مساحت جهان، واشنگتن نیاز دارد کشورهای خاورمیانه را در درگیریهای بین المللی و منطقه ای آینده علیه چین و روسیه در کنار خود ببیند. از این رو، بویژه سران کشورهای عربی همپیمان آمریکا در منطقه با طرح پیشنهادی کلینتون به نوعی دچار سردرگمی در اتخاذ رویکرد و حتی راهبردهای آینده شده اند. اگر بپذیرند، خود را در سلطه سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی آمریکا قرار داده اند و اگر نپذیرند چه بسا با تهدید به کودتا علیه نظامهای خود روبه رو خواهند شد.

از این رو، در طرح امنیتی جدید کلینتون موسوم به چتر حمایتی، اعراب با استفاده از پروسه «ایران هراسی» به ابزاری برای تحقق هدفهای منطقه ای و جهانی آمریکا تبدیل خواهند شد، بدون آنکه دغدغه های امنیتی آنان در منطقه مورد توجه واشنگتن قرار گیرد. هدفهایی که «توماس فریدمن» تحلیلگر برجسته آمریکایی تعبیر دیگری از آن دارد. فریدمن معتقد است راهبرد که در گذشته آمریکا در غرب اروپا و ترکیه در خلال جنگ سرد در پیش گرفت و به سیطره اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور بر اروپایی ها منجر شد، اینک در بسته بندی جدید و تعدیل شده ای برای سیطره بر خلیج فارس و خاورمیانه به کار گرفته شده است.

دنیای اقتصاد:بایدها و نبایدهای تیم اقتصادی

«بایدها و نبایدهای تیم اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بدون شک یکی از مشکلات بزرگ تیم اقتصادی دولت نهم، عدم هماهنگی و حتی بروز تضاد نظری و عملی در میان مردان اقتصادی کابینه نهم بود.

این امر به طور مکرر تحت عنوان فقدان بنیاد تئوریک واحد، توسط کارشناسان اقتصادی کشور مورد انتقاد قرار گرفت. این ناهماهنگی، تضاد و فقدان بنیاد تئوریک واحد، خود را در سیاست‌های ناهماهنگ و متضاد در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی و نیز بروز تنش‌های نظری و عملی در میان وزرای اقتصاد، کار، صنایع، رییس بانک‌مرکزی و نیز دیگر مهره‌های تأثیرگذار کابینه مانند معاون اول رییس‌جمهور نشان داد.در چهار سال گذشته مناقشات فراوان و بی‌حاصلی در کابینه بر سر موضوعاتی چون سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، نرخ بهره، نرخ‌ارز، طرح بنگاه‌های زودبازده، سهام عدالت، مدیریت درآمدهای نفتی، نظام بودجه‌ریزی، تجارت خارجی، مسکن و نیز مهار تورم و بیکاری در گرفت و در نهایت با وجود آمد و شدهای مکرر اعضای جدید، تیم اقتصادی کابینه هرگز به هماهنگی مطلوب نرسید و اقتصاد کشور سامان نگرفت.

اکنون و بنابر تجربه اندوخته شده، زمان تغییر بنیادین رویکرد دولت به اقتصاد کشور فرا رسیده است. تغییر رویکرد نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور نه صرفا بنا به دلالت‌های نظری ضرورت یافته است، بلکه ضرورت‌های عملی و تجربی اقتصاد ایران، چنین تغییری را حکم می‌نماید؛ چرا که مساله استراتژیک امروز و دهه آینده ما، مساله‌‌های عمدتا اقتصادی است و تهدیدات بزرگ کشور در دهه آینده عمدتا از ناحیه عملکرد نامناسب سیستم اقتصادی خواهد بود و امنیت ملی ما در گرو حل بهینه چنین مساله‌ای است. اقتصاد ایران سال‌ها است که از تورم مزمن و پایدار، نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین، فقر و توزیع نامناسب درآمد رنج می‌برد؛ شکل‌گیری لشگر بزرگ بیکاران به واسطه ورود تدریجی جمعیت جوان متولد دهه شصت به بازار نیروی کار، در سال‌های آینده، اقتصاد و جامعه ایران را تهدید می‌کند و سازوکارهای فعلی در دولت، چشم‌انداز روشنی برای سال‌های پیش رو تصویر نمی‌کند.

جای تاکید نیست که صبر و تحمل اجتماعی در مواجهه با بیکاری و تورم مزمن و پایدار و دیگر معضلات اقتصادی حد آستانه‌ای دارد و عبور از این حد آستانه، تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی کشور خواهد داشت. به عبارت دیگر، فاکتورهای مهم تعیین‌کننده امنیت ملی در سال‌های آینده عمدتا به سوی فاکتورهای اقتصادی تغییر خواهد کرد و بزرگترین تهدیدات بالقوه امنیت ملی، از ناحیه معضلات اقتصادی خواهد بود؛ بر این اساس، تغییر رویکرد دولت در مدیریت نظام اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو، یک ضرورت بنیادی و اساسی است.

از این منظر، احتمالا رییس کابینه دولت‌دهم یکی از محورهای توجه خود را به تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بنیاد تئوریک منسجم معطوف خواهد کرد تا از بروز تضادهای نظری و عملی اعضای تیم اقتصادی کابینه جلوگیری نموده و یک مدیریت هماهنگ با یک بنیاد تئوریک واحد را بر اقتصاد کشور حاکم گرداند تا شاید از مسیر این رویکرد واحد در تیم اقتصادی و اتخاذ تصمیمات ریشه‌ای، اقتصاد کشور را تا حدی از بحران فعلی رهایی بخشد.

البته روشن است که تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بنیاد تئوریک واحد، یک ضرورت بنیادی است؛ اما یک نکته بسیار مهم باقی می‌ماند این امر کاملا صحیح است که شرط لازم مدیریت موفق اقتصاد کشور، داشتن یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بینش نظری و رویکرد عملی منسجم، هماهنگ و صریح است؛ اما نکته بنیادی این است که این شرط کافی نیست.

شرط کافی این است که این بینش نظری و رویکرد عملیِ منسجم، صریح و هماهنگ، باید به لحاظ نظری و عملی صحیح، قوی و مبتنی بر کارکارشناسی بر اساس معیارهای علم اقتصاد نیز باشد و اعضای تیم جدید اقتصادی علاوه بر هماهنگی، باید به رسالت حرفه‌ای خود در چارچوب آموزه‌های بنیادین علم اقتصاد پایبند باشند و آموزه‌های بنیادین آن را به رسمیت بشناسند. در واقع اگر قرار است یک بنیاد تئوریک واحد بر تیم اقتصادی کابینه حاکم شود، این بنیاد تئوریک باید دارای مبانی صحیح و مبتنی بر علم اقتصاد باشد تا بتواند مشکلات اقتصاد کشور را به نحوی مناسب شناسایی کرده و به شکلی مطلوب درمان نماید.

بر این اساس، باید بر این هشدار تاکید کرد که تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ و یکپارچه که رویکردی اشتباه به اقتصاد کشور دارد، می‌تواند از تشکیل یک تیم اقتصادی ناهماهنگ که نمی‌تواند رویکرد واحدی را اتخاذ نماید، در بردارنده تهدیدات بزرگتری برای اقتصاد کشور باشد. اگر هزینه یک تیم اقتصادی ناهماهنگ، فرصت‌سوزی و بی‌تصمیمی است، هزینه یک تیم اقتصادی هماهنگ که دارای یک بنیاد تئوریک غلط است و رویکردی اشتباه به اقتصاد کشور دارد، اتخاذ تصمیمات قاطع و انقلابی در مسیری اشتباه است که می‌تواند اقتصاد کشور را با سرعت و قدرت به سوی فاجعه پیش ببرد و هزینه‌های بزرگی بر مردم تحمیل نماید.

این هشدار از آن جهت جدی است که متاسفانه علم اقتصاد مرسوم در دوران دولت نهم به کرات در سطوح مختلف طرد و منکوب شده و در نظام مدیریت کلان دولت به حاشیه رانده شده و مدام بر جایگزینی آن با اقتصاد بومی تاکید شده است. دولت باید بداند که اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند که در وهله اول برای مردم بسیار خوشایند می‌نماید، اما بنا بر معیارهای علمی مرسوم اشتباه است، در حل معضلات اقتصاد کشور ناکارا و ناتوان است و در نهایت هزینه‌های این ناکارایی بر دوش مردمی خواهد بود که دل‌نگرانشان هستیم.
دولت باید بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و برمبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم و دوست داریم، عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا است که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد!. دولت باید بداند که سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جوست؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه، هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر خواهد بود.

بر این اساس، تیم اقتصادی جدید جهت تغییر رویکرد بنیادین به اقتصاد کشور، باید دو مشخصه‌ بنیادی را دارا باشد؛ اول اینکه باید دارای ترکیبی هماهنگ، منسجم و سازگار با یک بنیاد تئوریک واحد باشد تا بتواند با قاطعیت تصمیم‌سازی کرده و با اراده‌ای منسجم تصمیمات اتخاذ شده را عملی نماید که این امر البته شرط لازم برای موفقیت در مدیریت اقتصاد کشور است. دوم اینکه بنیاد تئوریک این تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم باید صحیح و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و معیارهای علم اقتصادمرسوم باشد تا تصمیمات اتخاذ شده، تصمیماتی درست و بهینه برای اقتصاد کشور بوده و توانایی حل معضلات اقتصاد کشور را داشته باشد. این امر البته شرط کافی است و بدون آن مدیریت موفق اقتصاد کشور هرگز تامین نخواهد شد. البته روشن است که بی‌توجهی به هر یک از این دو مشخصه، نه تنها دردی را از اقتصاد کشور درمان نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بر دردهای اقتصاد کشور بیافزاید.

سرمایه: حقوق بازداشت شدگان

«حقوق بازداشت شدگان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خواید؛ : 1- این مساله که افراد دستگیرشده در وقایع اخیر چرا، چگونه و کجا دستگیر شده اند، عمدتاً جنبه غیرقضایی و سیاسی دارد که داخل در موضوع بحث ما نیست. بدیهی است مسائلی از این قبیل که راهپیمایی و تجمع نیاز به مجوز دارد یا ندارد و اینکه تفاوت بین راهپیمایان، رهگذران و تماشاچیان چیست، طرح است اما در این مقام ما صرفاً به مراحل بعد از دستگیری توجه داریم.
فرض این است که در مورد افراد حاضر در خیابان ها، ماموران به عنوان ارتکاب جرم مشهود، ایشان را بازداشت کردند اما در مورد افرادی که در منازل و محل های دیگر دستگیر شدند، قضیه متفاوت است.
در اینجا نظر به بررسی مختصر جنبه های حقوقی و قضایی موضوع داریم.

2- در مورد کسانی که در منازل و محل های کارشان دستگیر شده اند، رعایت موارد ذیل باید بررسی شود.
الف: اینکه ابتدا با احضاریه به محضر مقام قضایی دعوت شده باشند.
ب: اینکه با گذشتن مدت مقرر و بدون عذر موجه نزد مقام قضایی حضور نیافته باشند.
پ: اینکه برگ جلب برای ایشان بعد از گذشتن این مدت صادر و به استناد آن به نزد مقام قضایی دلالت شده باشند.
ت: استثنا بر روش فوق حالتی است که اولاً جرم انتصابی به متهم مستوجب مجازات قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد.
ثانیاً متهم دارای محل اقامت یا شغل یا کسب معینی نبوده و اقدامات مقام قضایی برای دسترسی به او بی نتیجه مانده باشد. جز در این موارد، جلب متهم بدون احضار جایز نیست.

ث: جلب متهم بعد از آنکه شرایط جلب به شرح فوق فراهم بود، باید در روز به عمل آید، مگر در موارد فوری.
تشخیص موارد فوری با مقام قضایی است ولی روشن است که پیش از آنکه به صدور برگ جلب خواه برای روز و خواه برای شب برسد، باید سایر موارد احراز و مراحل طی شده باشد.
ج: مامور جلب باید بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی ببرد و به هر حال حق نگهداری او را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارد.

البته به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی هم پیش از آنکه دلایل کافی احضار و جلب موجود باشد، نباید چنین دستوری بدهد.
ک: به محض حضور متهم نزد
مقام قضایی، قاضی مکلف است تحقیقات را شروع کند یا در صورت عدم امکان فقط مهلتی حداکثر 24 ساعته برای شروع تحقیقات خواهد داشتوالا بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب، به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم خواهد شد.

آنچه گفتیم درخصوص کسانی که به عنوان جرم مشهود در خیابان یا از طریق احضار و جلب بازداشت شده اند، صادق است.
ح: در هر حال اتهام متهم باید ظرف 24 ساعت کتباً به او اعلام و تفهیم شود.

موارد مربوط به صدور قرار بازداشت موقت، اعتراض به آن موارد و اعتراض به مرجع رسیدگی به اعتراض، محتاج بحث جداگانه ای است. مضافاً اینکه همکاران محترم به کرات به این موارد پرداخته اند.

3- کسانی که دستگیر می شوند، اعم از اینکه از طریق جلب، به عنوان جرم مشهود بازداشت شده باشند، از لحظه بازداشت زندانی محسوب می شوند و تابع ضوابط آیین نامه زندان ها از یک سو و مقررات مشهور به «حفظ حقوق شهروندی» از سوی دیگر هستند.
موارد مربوط به آیین نامه زندان ها بیشتر موارد رفاهی و نحوه زیست زندانیان- اعم از کسانی که موقتاً بازداشت شده و در مرحله تحقیق هستند یا کسانی که تحمل کیفر می کنند است، اما ضوابط مربوط به حقوق بازداشت شدگان بیشتر به وضع متهمان در مرحله تحقیق ناظر است.

عمده این موارد تا آنجا که حافظه یاری می کند به شرح ذیل است:
الف: رعایت حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده در هنگام بازداشت و خودداری از اعمال خشونت و هتک حرمت
ب: خودداری از اقداماتی نظیر زدن چشم بند به متهم یا نگه داشتن او رو به دیوار در زمان بازجویی یا بردن او به محل های نامشخص و نامعلوم یا استفاده بازجو از ماسک و ابزارهایی که صورت را می پوشاند.

پ: احتراز از هر نوع شکنجه و آزار جسمی و روحی
ت: ایجاد استفاده متهم از وکیل و کارشناس در تمام مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها
ث: خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیای غیرمربوط به موضوع اتهام در موقع تفتیش منازل و محل های کار
ج: خودداری از طرح سوالات تلقینی و نامربوط یا سوال کردن از متهم در مورد کلیه گناهانی که از گذشته تا حال مرتکب شده است.
چ: اطلاع دادن به خانواده متهمان به محض دستگیری ایشان.

به هر حال حقوق متهمان در قانون اساسی و قوانین عادی بیان و تضمین شده و ضمانت اجرای آن نیز مجازات های اداری، انتظامی و کیفری است.

حاصل اینکه صرف نظر از کشمکش های سیاسی و اینکه چه کسی دست بالا و چه کسی دست پایین را داشته باشد، مصلحت جامعه و همه مردم اعم از آنان که دست بالا را دارند یا دست پایین را و اعم از دستگیرشدگان و دستگیرکنندگان، این است که ضوابط و قواعد مربوط به حقوق متهمان به ویژه حقوق دفاع آنها (حق داشتن وکیل از اولین مراحل) و مصون بودنشان از تعرضات حیثیتی و بدنی دقیقاً و اکیداً رعایت شود، زیرا رعایت قواعد بازی به نفع همگان است. در این میان بعضی از موارد نیز مورد بحث و مناقشه قرار می گیرد که به نظر می رسد اصولاً جای بحث ندارد. مثلاً در این اواخر مصادیق فراوانی در مورد اینکه آیا اعترافات بازداشت شدگان باید از تلویزیون پخش بشود یا نشود مطرح شده و در این خصوص بحث های فراوان کرده اند.

اگر ملاک عمل قانون است- که هست- تکلیف را تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری روشن کرده است که می گوید: «منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. لیکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»

واضح است وقتی اطلاعات مربوط به محاکمه را که علنی است، نتوان در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منتشر کرد، به طریق اولی آنچه را که در مرحله تحقیق می گذرد نمی توان نه در تلویزیون و نه در جای دیگری منتشر کرد، زیرا مرحله تحقیق اصولاً محرمانه است یعنی حتی تماشاچی هم نمی تواند داشته باشد.

از سوی دیگر باید توجه کرد این تبصره حاوی یک قاعده آمره است یعنی حتی با رضایت و اصرار متهم نیز نمی توان این اطلاعات را منتشر کرد.

حال باید پرسید اصولاً مبنای این بحث که اعترافات منتشر شود یا نشود، صرف نظر از سایر مسائل محیط بر آن قضیه، چه می تواند باشد؟