اعلا‌م تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی

در واقع از یک‌سو این مساله مطرح می‌شود که تعیین تعرفه‌های غیرواقعی دلسردی کادر پزشکی مشغول در بخش دولتی را موجب می‌شود و به بدهکاری بیمارستان و خصوصا ورشکستگی آنها دامن می‌زند و از سوی دیگر واقعی کردن این تعرفه‌ها سبب می‌شود، مردم توان پرداخت هزینه‌های درمان در بخش دولتی را نداشته باشند.

در این سیکل معیوب نبود سرانه واقعی سبب می‌شود تعرفه‌های بخش دولتی نیز دور از واقعیت و هزینه‌های واقعی این بخش باشد و نبود مدیریت صحیح و تعیین بودجه مورد نیاز با در نظر گرفتن حداقل پرداختی‌های از سوی مردم،به کیفیت خدمات بخش دولتی لطمه می‌زند.

بودجه‌ای برای بهبود این وضعیت تعیین نمی‌شود، ساختار سازمان‌های بیمه‌گر پاسخگوی نیاز مردم نمی‌شود و در نهایت، کادر پزشکی این بخش و مردم ناراضی می‌مانند.

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید این مطالب به «جام‌جم» می‌گوید: این‌که مردم توان پرداخت هزینه‌های بالای درمان را ندارند، یک سمت ماجراست، اما این‌که بیمارستان‌ها در وضعیت ورشکستگی باشند و توان پاسخگویی به مردم را نداشته باشند، قسمت دیگر این ماجرا را رقم می‌زند.

او ادامه می‌دهد: به هر حال خیلی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد مردم از خدمات بخش دولتی استفاده می‌کنند و بر اساس آمار نیز حدود 75 درصد از بار خدمات بستری‌ها در بخش دولتی انجام می‌شود.

شهریاری ادامه می‌دهد: دولت می‌خواهد به مردم فشاری نیاید، اما این اتفاق تنها با اعلام تعرفه‌های غیرواقعی صورت نمی‌گیرد، چراکه اگر دولت دهم چاره اساسی برای تامین اعتبارات به‌منظور حل مشکلات این بخش نیندیشد، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی رسما به سمت ورشکستگی می‌روند.

او با انتقاد از سیستم ناکارآمد مدیریت بیمارستان‌ها می‌گوید: گلایه و نارضایتی در بخش درمان هم از سوی مردم مطرح می‌شود و هم از سوی پزشکان و کادر پزشکی، پس در واقع نظام سلامت ما کاملا چالش‌برانگیز عمل می‌کند که هیچ‌کدام از طرفین ماجرا رضایتی ندارند.

تعرفه‌های بخش خصوصی، همچنان معلق

از سویی، معاون سلامت وزارت بهداشت نیز با اعلام افزایش 55 درصدی تعرفه تخت روز بیمارستان‌های دولتی می‌گوید: بیشترین افزایش تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی مربوط به خدمات هتلینگ یا تخت روز بیمارستانی است که به منظور بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی امسال حدود 55 درصد افزایش می‌یابد.

تعرفه خدمات ویزیت سرپایی وk یا ضریب خدمات جراحی و داخلی نیز بین 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و افزایش تعرفه خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی نیز در بخش دولتی به ترتیب حدود 13.5 و 17 درصد خواهد بود.

حسن امامی‌رضوی درخصوص تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی که هفته گذشته از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام شد، می‌گوید: یک‌سری مذاکرات را ابتدا با سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی داشتیم و جلسات خوب پیش می‌رفت. تلاش ما این بود که تناسبی بین تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در سال جاری برقرار شود تا مشکل سال گذشته که به لغو تعرفه‌های نظام پزشکی از سوی کارگروه ویژه دولت انجامید، تکرار نشود.

او اظهار می‌کند: تصور ما این بود که با توافق دو طرف به تعرفه‌هایی می‌رسیم که متعادل باشد چون متاسفانه سال گذشته این تعادل برقرار نبود و کارگروه ویژه تعرفه‌های پزشکی دولت مجبور شد، بعد از لغو تعرفه‌های سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های جدیدی برای خدمات پزشکی در بخش خصوصی اعلام کند. در برخی موارد مانند ویزیت سرپایی یا خدمات تخت روز بیمارستانی با مصوبه نظام پزشکی نزدیک بود، اما در مواردی مانند ضریبK جراحی و داخلی خیلی فاصله داشت.

معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه می‌دهد:سال گذشته نیز درباره ویزیت پزشکان و تخت روز خدمات بستری تقریبا بین دولت و نظام پزشکی اختلافی نبود، سال گذشته خدمات ویزیت سرپایی افزایش معقولی داشت و می‌شد همان تعرفه‌ها امسال هم باقی بماند، تعرفه خدمات تخت روز (هتلینگ) بیمارستانی می‌توانست تا حدی در بخش خصوصی افزایش یابد، اما سازمان نظام پزشکی هر دوی این تعرفه‌ها را افزایش داد.

او می‌گوید: اصرار ما این بود که تعرفه ضریبK جراحی و داخلی را که سال گذشته و سال‌های قبل رشد غیر‌قابل تصوری داشتند، پایین بیاید زیرا بیشترین سهم را در پرداخت از جیب مردم در خدمات بیمارستان‌های خصوصی دارد. به این ترتیب به تعادل برسیم، اما متاسفانه در تعرفه‌های جدید نظام پزشکی همان تعرفه‌های مصوب خودشان را درباره ضریب خدمات جراحی و داخلی در سال گذشته تکرار کردند که چندین برابر تعرفه‌های دولتی است و به هیچ‌وجه از نظر دولت قابل قبول نیست.

تعرفه‌های پزشکی دولتی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال جاری را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش ، ویزیت پزشکان عمومی 29 هزار ریال، پزشکان متخصص 35 هزار ریال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ریال و ویزیت روانپزشکان 43 هزار ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیات علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان‌های آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء«ج» تعیین می‌شود. دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخش دولتی در سال 1388، 17 درصد به تعرفه‌های مصوب هیات‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال‌جاری 4/13 درصد به تعرفه‌های مصوب هیات‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر این‌که رشد تعرفه‌های سونوگرافی 10 درصد، رادیولوژی 15 درصد، اسکن ایزوتوپ 40 درصد، رادیوتراپی 40 درصد، سی تی اسکن 12 درصد و ام ار آی بدون رشد ‌باشد.

در بند (و) نیز آمده است: دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است اعداد اعلام شده به درصد در این تصویب‌نامه را تا 2 رقم گرد کند.

بند (ز) نیز به هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال 1388 پرداخته که در تبصره اول این بند آمده است: پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره دوم می‌افزاید: تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هر یک از سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور قابل محاسبه خواهد بود.

بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1388، برای بیمه‌شدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل 10 درصد تعرفه‌های مربوط و در بخش سرپایی معادل 30 درصد تعرفه‌های مربوط است.

بر این اساس، مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال 1388، در بخش بستری برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه، نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال جاری برای گروه‌های تحت پوشش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 (به استثنای مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با 70 هزار ریال تعیین شده است.

این مصوبه می‌افزاید: تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین امسال قابل اعمال و لازم‌الاجراست. سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی مربوط پرداخت کنند.

بر این اساس، در جهت بهره‌مندی عادلانه بیمه‌شدگان از خدمات مطلوب بیمه‌ای، شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است تا پیش از پایان سال 1388، آخرین تغییرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ کند.

این تصویب‌نامه پس از تایید رئیس‌جمهور، از سوی داوودی ، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.