ادغام؛ الزام‌ها و پیش‌نیازها

دولت دهم قصد دارد با هدف کوچک‌سازی بدنه خود، ادغام برخی تشکیلات اجرایی را در دستور کار قرار دهد، به این امید که هم به کاهش هزینه‌های جاری منجر شود و هم راه را برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی باز کند، هر چند این بحث در ابتدا حوزه صنعت و تولید را شامل شد، اما مدتی است که به قلمرو آموزش هم پا گذاشته و این روزها بحث ادغام 2 وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «علوم و تحقیقات» در کمیسیون‌های دولت و مجلس در دست بررسی است.

با این تغییر، ساختار تشکیلات اجرایی کشور در حوزه آموزش پس از ده‌ها سال دگرگون خواهد شد، بنابراین از آنجا که هر تغییری می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهایی توامان داشته باشد، پیش از اصرار دولت بر ادغام و مقاومت مجلس، توجه به الزام‌ها از یک‌سو و پیش‌نیازها از سوی دیگر، ضروری است.

طی سال‌های گذشته، وزارت آموزش و پرورش به دلیل حجم بالای تقاضا و ارتباط گسترده با مردم بیش از وزارت علوم در معرض تغییر و تحول ساختاری بوده است، از اجباری شدن پیش‌دبستانی و ورود پیش دانشگاهی و کاهش سال‌های دوره متوسطه از 4 سال به 3 سال و تولد نظام جدید متوسطه و تغییر گسترده کتب درسی و خلق معاونت‌های جدید و... همگی نشان می‌دهد که آموزش و پرورش استعداد بیشتری برای تغییر دارد و شاید به خاطر همین دگرگونی‌ها بیش از وزارت علوم، امواج نقدها و چالش‌ها را به جان خریده است.

اما وزارت علوم شاهد تغییرات کند‌تری بوده و در این عرصه محتاط‌تر عمل کرده است. بنابراین در فضای موجود، چالش‌ها و مسائل پیش‌روی این دو وزارتخانه متفاوت است، در صورت ادغام، این چالش‌ها به دیگری منتقل می‌شود. آنچه در ظاهر وزارت آموزش و پرورش دیده می‌شود، این است که بنیه علمی و پژوهشی ضعیف‌تری دارد، وجود 150 هزار مدرسه و بیش از یک میلیون و 300 هزار پرسنل و بیش از 14 میلیون دانش‌آموز، توان اجرایی زیادی را می‌طلبد.

در صورت ادغام 2 وزارت علوم و آموزش و پرورش، قطعا با وزارتخانه‌ای فربه و عریض و طویل روبه‌رو خواهیم شد که شاید بخش عمده‌ای از نیروها تعدیل شوند.

حتی اگر فرض کنیم تعداد معاونت‌ها در وزارت نوظهور کاهش یابد، بازهم احتمال نبود شفافیت در بودجه و حوزه فعالیت با توجه به حجم انبوه مخاطبان این دو وزارتخانه وجود دارد البته باید بپذیریم که در حال حاضر وضعیت آموزش کشور به دلیل دخالت ناهمسوی سه وزارت آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان چند پاره است و اغلب به تصمیمات موازی و گاه متضاد منجر می‌شود، اما بحث ادغام و یکسان‌سازی در این حوزه مستلزم توجه به نکات زیر است:

پرهیز از چیرگی یک وزارتخانه بر دیگری یا انتقال چالش‌ها، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به جای نبود شفافیت در حوزه‌هایی که بودجه بیشتری می‌بلعند، پایان بخشی‌نگری و نگاه جزیره‌ای به معاونت‌ها و ادارات وابسته، استفاده از تجربه جهانی، حذف سردرگمی‌های اداری و ناپدید شدن برخی واحدهای کلیدی و از همه مهم‌تر تعیین راهبرد عملیاتی و جامع برای ارتباط بخش آموزش همگانی و آموزش عالی و توجه به مشارکت بخش خصوصی.

متاسفانه در حوزه‌هایی مانند خصوصی‌سازی، آموزش و پرورش با نگاه‌های منفی و چالش‌‌های جدی‌تری روبه‌روست که در صورت نبود برنامه‌ریزی می‌تواند این نگاه در صورت ادغام، وزارت علوم را با دشواری‌های جدیدی روبه‌رو کند.

کتایون مصری