منازعه در کرملین

دیری نپایید که مشخص شد این‌ها خیالپردازی‌هایی بیش نبوده است. با رسیدن امواج بحران به روسیه در وهله اول پوتین و متحدانش در کرملین سعی کردند همچنان بر رویکردهای خوش‌بینانه خود پای فشارند. آنها افول شرایط اقتصادی را کتمان می‌کردند و حاضر به قبول تهدیدی که از این بابت متوجه کشور شده بود، نبودند. با تعمیق بحران چهره‌های لیبرال نزدیک به دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وارد میدان شدند و با اقدامات خود درصدد مهار تبعات منفی آن برآمدند. فاز سوم واکنش روسیه به بحران جاری طی ماه‌های آتی با سرعت گرفتن اجرای طرح‌های اصلاح اقتصادی از راه می‌رسد.

بحران اقتصادی اخیر پس از یک دهه رشد مداوم اقتصاد روسیه به این کشور رسید. تا اوائل اوت سال 2008 میلادی روسیه به یمن بالا رفتن بهای نفت و برخورداری از مازاد تجاری موفق شده بود موجودی صندوق ذخیره ارزی خود را به 598 میلیارد دلار برساند و از این بابت حائز عنوان سوم در جهان شود، نرخ تورم در 15 درصد متوقف مانده بود و چنین به نظر می‌رسید که اقتصاد این کشور در مسیر شکوفایی سریع قرار گرفته است.

در آن مقطع زمانی قیمت نفت که به واسطه پاره‌ای مولفه‌ها به حدود 147 دلار در هر بشکه رسیده بود به ناگاه در مسیر سقوط قرار گرفت. این روند چنان شدت گرفت که در دسامبر سال گذشته میلادی قیمت هر بشکه نفت به 35 دلار در هر بشکه رسید. این افول برای کشوری چون روسیه که کالاهای ساخته شده 85 درصد وارداتش را تشکیل می‌دهد به مثابه دردسری تمام عیار بود.

با وقوع جنگ قفقاز در ماه اوت گذشته پس از حمله ارتش گرجستان به استان جدایی‌طلب اوستیای‌جنوبی و مداخله نظامی روسیه برای جلوگیری از اشغال این استان، بازار بورس روسیه به ناگاه سقوط کرد.

یافته‌های جدید نشان می‌داد الیگارش‌های روسیه بیش از آن که قابل تصور باشد از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی قرض گرفته‌اند و به همین دلیل بخش اعظم مایملک آنها به دلیل ثابت بودن بدهی‌هایشان در شرایطی که دارایی‌هایشان بی‌ارزش شده بود، دود شد و هوا رفت. تنها با گذشت چند ماه دوسوم کسانی که پیش‌تر نامشان در فهرست ثروتمندترین‌های روسیه قرار داشت دیگر دارایی‌شان حتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید.

اولین واکنش روسیه به بحران، اعطای تسهیلات به شرکت‌های استراتژیک برای کمک به بازپرداخت تسهیلات دریافتی آنها از منابع خارجی و تزریق نقدینگی به سیستم بانکی بود. پوتین و متحدانش که شرکت‌های بزرگ دولتی را تحت کنترل داشتند از بابت بحران احساس نگرانی نمی‌کردند. آنها درست در نقطه مقابل به این بحران به‌منزله فرصتی برای ملی کردن شرکت‌های بزرگ خصوصی می‌نگریستند.

خطای محاسباتی

کرملین بر این باور بود که کاهش قیمت نفت موقتی است و بنابراین هم شوک‌های تولیدی  صنعتی و هم مصرف‌کنندگان در درازمدت از تبعات جدی آن در امان خواهند بود. این دیدگاه غلط از کار درآمد و مشکلات بزرگی را برای کشور به وجود آورد.

بانک مرکزی روسیه که پیش‌تر با اتکا به ذخایر خارجی خود سعی داشت مانع از سقوط ارزش روبل شود در ماه نوامبر این سیاست را کنار گذاشت. این سیاست در کنار تلاش برای تزریق نقدینگی به بازار موجب شد کشور تا پایان ماه ژانویه 212 میلیارد دلار معادل یک‌سوم کل ذخایر ارزی متضرر شود.

در فصل اول سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی روسیه‌ (GDP) در قیاس با مدت مشابه سال قبل 5/9 درصد کاهش یافت در حالی که تولید صنعتی در حدود 14 درصد افول را نشان می‌داد. روند کاهش شدید صادرات که علت اصلی این افول بود امسال هم ادامه خواهد یافت تا آنجا که پیش‌بینی می‌شود صادرات صنعتی امسال روسیه نصف صادرات سال گذشته این کشور باشد.

روس‌ها که طی یک دهه گذشته شاهد افزایش گام به گام درآمد خود بودند سال گذشته میلادی پس از یک دهه رشد مداوم درآمدها کاهش 12 درصدی درآمدهایشان را تجربه کردند. نرخ رسمی بیکاری اکنون به 5/9 درصد رسیده است اما دولت تصمیم گرفته انتشار آمارهای نگران‌کننده که بر التهاب شرایط می‌افزاید را به حال تعلیق درآورد.

بدهی روس‌ها به منابع مالی خصوصی فرامرزی در حال حاضر یکی از مشکلات جدی این کشور است. شرکت‌های روسی حدود 500 میلیارد دلار معادل کل ارزش بازار بورس این کشور به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی غرب بدهکارند. دلیل اصلی این وام‌گیری‌ گسترده از منابع مالی خارجی سیستم بانکی دولتی ناکارآمد روسیه است که با نسخه‌های پیچیده شده توسط دولت فعالیت می‌کند.

نقاط ضعف پوتین

بحران اخیر نقاط ضعف سیاست‌های پوتین برای تامین رفاه و آتیه روس‌ها را برجسته‌تر ساخت. این بحران در واقع نشان داد خاستگاه رشد اقتصادی یک دهه گذشته روسیه اصلاح ساختار بازار، به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل مانده و رشد قابل توجه بهای نفت بوده است.

پوتین طی این سال‌ها سوار بر موج مکنت در عمل هیچ کاری برای برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه به‌ویژه فساد حاکم بر نهادهای دولتی انجام نداده است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسه شفافیت بین‌الملل، روسیه در بین 180 کشور جهان حائز رتبه 33 در زمینه فساد مالی است. اشاعه فساد مالی تبعات زیادی برای روسیه داشته که ناتوانی در اجرای برنامه نوسازی زیرساخت‌ها تنها یکی از آنهاست. به عنوان مثال شبکه جاده‌ای روسیه پس از روی کارآمدن پوتین در سال 2000 هیچ رشدی نداشته است.

با وجود آن که مدودف بارها اعلام کرده او تصمیم نهایی را در کشور می‌گیرد اما پوتین همچنان قدرتمندترین فرد در این کشور است. این دو به واسطه دوستی دیرینه شاید مشکل چندانی با هم نداشته باشند اما هر کدام حلقه‌ای از دوستان دارند که الزاما چندان با هم همگرا نیستند.

آندره پیونکوفسکی، از منتقدان کرملین از پوتین و دارودسته‌اش تحت عنوان «سنگرنشینان» یاد می‌کند و اردوگاه مدودف را «فوریه 1917» می‌خواند که اشاره به انقلاب خونین روسیه دارد که به کشتار تزار نیکلاس دوم و خانواده‌اش ختم شد.

محفل پوتین متشکل از افراطیونی است که اکثرشان از اعضای سابق نهادهای اطلاعاتی  امنیتی روسیه هستند و در سن‌پترزبورگ به او نزدیک بودند. اردوگاه مدودف متشکل از اساتید دانشگاهی، وکلا و اقتصاددانانی است که تکنوکرات‌هایی جاه‌طلب و خواستار ماندن در فضای سیاسی کشور هستند.

بحران اخیر ضربه‌ای سخت به تندروهای روسیه وارد آورد و شرایط را برای انجام اقدامات اصلاح‌طلبانه فراهم کرد. اولین پیروزی برای اصلاح‌طلبان با بازنگری در قانون بودجه سال 2009 و تصویب قانون مبارزه با فساد مالی توسط دوما در ماه مارس امسال به دست آمد. در بودجه جدید بسیاری از اعدام و ارقام غیرکارشناسانه و مبتنی بر گمانه‌زنی اصلاح شد. به عنوان مثال رقم GDP قید شده در آن به جای رشد 6 درصد پیش‌بینی شده در لایحه اولیه بر مبنای کاهش 6 درصدی بسته شد یا هزینه‌های جاری به جای آن که مازادی معادل 7/3 درصد GDP داشته باشد متضمن کسری‌ای در حدود 4/7 درصد GDP است.

هر چند روند ملی کردن صنایع خصوصی متوقف شده است لیکن با افزایش قیمت نفت این احتمال وجود دارد که پوتین و تندروهای اطرافش درصدد احیای این برنامه برآیند. در هر حال روسیه 2 گزینه پیش رو دارد: اجرای اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد فراگیر دولتی یا ادامه مسیر پوتین که کشور را به سمت ارتجاع سوق خواهد داد.

در مقطع کنونی تلفیق 3 مولفه عدم تکمیل طرح‌های اجرا شده برای انجام اصلاحات اقتصادی، فراگیر بودن فساد دولتی و اتکای بیش از اندازه بر صدور کالا موجب شده بحران اقتصادی روسیه بدتر از آن چیزی که هست، به نظر آید. ادامه این روند می‌تواند به رویارویی مدودف و پوتین منجر شود و جنگ قدرتی تمام عیار را در کرملین به وجود آورد.

منبع: اکونومیست