سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
جام جم:آقای مهندس موسوی آیا غیر از خودتان، کسی را قبول دارید؟
«آقای مهندس موسوی آیا غیر از خودتان، کسی را قبول دارید؟»عنوان یادداشت روز روزنامهی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن میخوانید؛نقاط عطف در تاریخ ملت بزرگ ایران کم نبوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نقاط عطف، تعدد و تنوع بیشتری پیدا کرد.
روزها و شبهایی که میگذرانیم از جمله این نقاط عطف و شاید جزو دشوارترین آنها باشد. دشوار نه از آن جهت که حق و باطل را نمیتوان تشخیص داد که اتفاقا مرز بین حق و باطل کاملا روشن است، بلکه از آن جهت که دوستان دیروز انقلاب امروز در کنار جبهه باطل ایستادهاند و بعضا در وسط جبهه، و انقلاب باید تصمیم بگیرد با دوستان دیروز خود چگونه رفتار کند. البته این اولین بار نیست که انقلابی در جهان از جمله انقلاب اسلامی ایران در معرض چنین تصمیمی قرار میگیرد و این بار نیز این تصمیم اتخاذ خواهد شد.
اتفاقات این روزها حداقل به بهانه ناکامی آقای مهندس موسوی و واگذاری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته و ظاهرا آقای موسوی «سر» این ماجراهاست. لذا چند پرسش را با ایشان مطرح میکنیم:
1) جناب مهندس موسوی مدعی دفاع از نظام اسلامی هستند و در آخرین بیانیه خود به هوادارانشان توصیه کردند «نگذارید دروغگویان و متقلبان، پرچم دفاع از نظام اسلامی را از شما بربایند.»
جناب آقای موسوی! مختصات نظام اسلامی مورد نظر شما چیست؟ آیا این نظام آنگونه که شما ادعا میکنید همان نظام مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام راحل، خمینی کبیر است یا نظامی جدید؟ اگر همان است که آن نظام ارکان مشخصی دارد و ولایت فقیه و قانون اساسی از ارکان مهم نظام مورد نظر امام است. شما کدام یک از این دو را قبول دارید و به آن ملتزم هستید؟
از رفتارتان برمیآید که هیچکدام را برنمیتابید.
طبق اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را به عهده دارد» و بر اساس اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»
همچنین تفسیر شورای نگهبان این است که نظارت مورد نظر در اصل 99، استصوابی و در همه مراحل انتخابات است. نظرات ولیفقیه زمان هم که روشن است و بصراحت در دیدار خصوصی با خود شما، هم با نمایندگانتان و هم در خطبههای نماز جمعه تاریخی 29 خرداد مطرح شد که البته چیزی جز دعوت به قانونمندی نبود.
آقای مهندس موسوی، فراموش نکردهاید سخنان خود در جمع «جوانان متخصص» را که 10 اردیبهشت 88 در سایت رسمی شما منتشر شد؟ «رهبر معظم انقلاب محور وحدت ملت ماست. ایشان فردی است که پاسدار ارزشهای اصیل انقلاب ماست... کسی که به نظام علاقه داشته باشد و بخواهد برای این کشور و نظام و در درون آن کار کند، نمیتواند خود را در این مسائل فریب دهد.»
2) جناب آقای مهندس موسوی مدعی شدهاند که چون شورای نگهبان بیطرف نیست، «درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بیطرفانه از طریق یک هیأت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد.»
اول این که عدم بیطرفی شورای نگهبان یک ادعاست که خود نیازمند اثبات است. شورای نگهبان مطابق اصل 91 قانون اساسی ترکیبی است از 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی مقام رهبری انتخاب میشوند و 6 نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب میشوند.
آیا صرف اظهارنظر یکی دو نفر از این جمع 12 نفری، موجب اثبات ادعای شما میشود؟ آیا شما مطمئن هستید که هیچیک از این 12 نفر در انتخابات به شما رای ندادهاند؟ و اگر مشخص شود که برخی از اعضای محترم شورای نگهبان به شما رای دادهاند باز بر ادعای خود هستید؟
دوم این که «هیأت مورد اعتماد ملی» چه مبنای قانونی دارد و بر چه اساسی باید تشکیل شود. صرفا چون شما خواستهاید؟
سوم این که بر فرض محال که چنین هیأتی تشکیل و انتخابات دیگری برگزار شود، نتیجه انتخابات از دو حال خارج نیست. یا جنابعالی به آرزوی خود میرسید و بر صندلی ریاست جمهوری تکیه میزنید که دیگرانی که مثل امروز شما ناکام ماندهاند میتوانند همین اعتراضات و ادعاها را داشته باشند و خواستار ابطال انتخابات و تجدید آن شوند و این داستان ادامه خواهد داشت یا مجددا شما نتیجه را واگذار میکنید. در آن صورت از کجا معلوم شما همین ادعاها را تکرار نکنید و بر فرض که مطرح نکنید، هزینه پرداخت شده برای خواستههای شما به عهده کیست؟
3) جناب آقای مهندس موسوی! شما در بیانیه خود بعضا به قانونگریزی اشاره و ضمنا به برخی اصول قانون اساسی تمسک جستهاید. حتما میدانید قانون اساسی مجموعهای است دارای 14فصل و 177 اصل که نمیتوان با آن گزینشی برخورد کرد.
گفتهاید «آن چیزی که از عواقب قانونگریزی پیشبینی کرده بودیم، به صریحترین شکل ممکن و در نزدیکترین زمان تحقق یافت» ولی نگفتهاید که چه کسی و از کدام قانون گریختهاند. ولی از شما میپرسیم رفتار شما چه چیزی را تداعی میکند و مبتنی بر کدام قانون است؟ اگر این رفتار قانونگریزی نیست، چیست؟
جناب آقای موسوی، قانون یک مفهوم ذهنی و تخیلی نیست. قانون یک امر واقعی است که مدون است و در فرآیندی قانونی به تصویب رسیده است و میتوان به آن مراجعه کرد.
شما را به شنیدن سخن امام دعوت میکنم که او را بدرستی «روشن ضمیر» خواندهاید. گویا ضمیر روشن او این روزها را هم دیده است. «اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفتهام که قدم به قدم پیش میرود... اگر قانون در یک کشوری عمل نشود، کسانی که میخواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدهاند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها. اگر همه این آقایان که ادعای این را میکنند که ما طرفدار قوانین هستیم، اینها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همهشان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند... دیگر دعوایی پیش نمیآید؛ هیاهو پیش نمیآید» صحیفه نور، ج 14، ص 415.
هر چند در بیانیههای جناب آقای میرحسین و از جمله بیانیه شماره 5 نکات بسیار دیگری برای نقد و پرسش هست، اما آنها را به مجال دیگری میگذارم.
و اما سخن آخر
جناب آقای مهندس موسوی! طی 30 سال از انقلاب اسلامی ایران، 30 انتخابات در کشور برگزار شد و برخی از آنها در دوران نخست وزیری جنابعالی، اگر چه این اولین بار است که شما در معرض انتخاب مردم قرار گرفتهاید و طی 30 سال همواره منصوب بودهاید. آیا انتخابات 30 سال گذشته همه سالم برگزار شده است جز این یک مورد که شما در آن شرکت داشته و نتیجه را واگذار کردهاید یا انتخابات در گذشته نیز به گمان شما ناسالم بوده است؟
اگر در گذشته نیز ناسالم بوده است چرا شما سکوت کردید و از حق و رای مردم دفاع نکردید؟ و اگر سالم بوده است که بوده است چه شده که همین یک مورد که شما در آن شرکت کردید، ناسالم شده است؟ فکر نمیکنید این مسأله قدری نیازمند تأمل است؟
آفتاب یزد:آقای لاریجانی پای حرف خود بایستید
«آقای لاریجانی پای حرف خود بایستید»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفتاب یزد است که در آن میخوانید؛ دو اتفاق قابل پیشبینی در دو ماه اخیر، فراکسیون دولتی اصولگرایان را در رسیدن به برخی از اهداف مهم خود ناکام نموده است. آنها قبل از انتخابات تلاش میکردند فضای انتخاباتی کشور را به دو قطبی »ارزش گرایان و ارزشگریزان« تبدیل کنند. این تلاش از ابتدا نیز محکوم به شکست بود زیرا در عملکرد برخی همکاران دولت نهم، نکات ضد ارزشی مشاهده میشد که برای آن هیچ گونه مشابه، در دوره مسئولیت میرحسین موسوی وجود نداشت.
پرگویی بعضی مدعیان حمایت از دولت برای ضدارزشی دانستن کروبی نیز راه به جایی نمیبُرد. اما آنچه که آرزوهای این فراکسیون را کاملاً بر هم زد کاندیداتوری محسن رضایی و اظهارات او در خصوص عملکرد دولت نهم و رئیس آن بود. پس از انتخابات هم اصولگرایان دولتی به دنبال آن بودند که ادعای خود در خصوص »غیرقابل اتکا بودن شکایت کاندیداهای اصلاحطلب« را یک موضوع پذیرفته شده در میان اکثریت مردم و مسئولان و امری اجماعی برای همه اصولگرایان جلوه دهند .
البته این روِیا نیز تعبیر نشد و ا ین عدم تعبیر، برخی حامیان دولت را آنقدر عصبانی کرد که حتی به حریم مرجعیت نیز اهانت روا داشتند که »چرا به کاندیدای پیروز مورد ادعای آنها، پیام تبریک ندادهاند؟« اما ظاهراً سرنوشت این »طیف پرتوقع« آن بود که تنها غصه آنها، »عدم تبریک گویی مراجع و بسیاری از روحانیون سرشناس« نباشد. هنوز یک هفته از اعلام تعجیلی نتایج انتخابات توسط دولتیها نگذشته بود که محسن رضایی در تلویزیون حاضر شد و ادعاهایی مطرح کرد که نشان میداد تردید نسبت به آمارهای انتخاباتی، تنها مختص اصلاحطلبان نیست.
فراکسیون دولتی اصولگرایان تلاش کرد از کنار اظهارات رضایی بگذرد و حملات خود را همچنان متوجه کروبی و موسوی نماید. از سوی دیگر، رسانههای پرشمار و کمنفوذ که تنها همت آنها، دفاع بیچون و چرا از یک کاندیدا در انتخابات بود، در روزهای اخیر هم فعال شدند تا همه ابراز مخالفتها با نتیجه انتخابات را »اغتشاشگری« و »قانون گریزی« معرفی کنند و همه نیروهای انقلاب و نظام را بر سر این ادعا »متحد« نشان دهند.
این تلاش غیرمنصفانه نیز با سخنان شنبه شب علی لاریجانی، خنثی شد. او که هم ایران را به خوبیمی شناسد و هم تا حدود زیادی از انگیزه ظاهراً قانون گرایانه بعضی افراد و رسانهها مطلع است در گفتگوی مستقیم تلویزیونی، خواستار توجه به مطالبات تظاهرکنندگان شد. او البته بر لزوم جداسازی حساب اغتشاشگران از معترضان تاکید کرد و قانون گرایی همه معترضان را خواستار شد،اما با نگاهی به امروز و گذشته، بخشی از ریشههای حوادث اخیر را مورد اشاره قرار داد تا مشخص شود دیدگاه رئیس مجلس نسبت به ریشه ناآرامیها، به سخنان اصلاح طلبان بسیار نزدیکتر است تا ادعاهای فراکسیون دولتی اصولگرایان.
انتقاد تلویحی از موضعگیری انتخاباتی بعضی از ناظران انتخابات، یکی از مهمترین مسائلی بود که لاریجانی بر آن تاکید کرد و در ماههای گذشته، بارها موجب نگرانی و هشدار کروبی، موسوی و حامیان آنها شده بود. اما لاریجانی به خوبی میداند که در موضوعی پرحساسیت مانند انتخابات و پیامدهای آن، اقتضای عدالت، نگاه کردن یکسان به طرفهای گوناگون است. لاریجانی معتقد است »برخی مناقشات به بعضی از اعضای شورای نگهبان بازمیگردد که در انتخابات موضعگیری کردند.« او در عین حالاز همین افراد، با احترام یاد میکند. به عبارت دیگر، برخی افراد میتوانند محترم باشند اما در عین حال، اقدامات و اظهارات آنها منجر به مناقشاتی شده باشد که تاکنون خسارتهای فراوانی به دنبال داشته است! آقای لاریجانی برای »پدیدآورندگان بعضی مناقشات« حق »اشتباه« قائل است پس قاعدتاً بایستی همفکران خود را نیز قانع کند که حتی اگر نحوه بیان بعضی اعتراضات به عملکرد مناقشه آفرینان را »اشتباه آمیز« میدانند در برابر آن اشتباهات هم، خویشتنداری به خرج دهند. این توقع از آنجا ناشی میشود که لاریجانی هم معتقد است »بخش عمدهای از مردم، تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است.«
تردیدی وجود ندارد که بهترین زمان و مکان برای اغتشاشگران، روزها و مکانهایی است که »مردم عصبانی و سرخورده« درحال بیان اعتراضات خود هستند. در این شرایط، ممکن است اغتشاشگران وارد عرصه شوند تا هم عقدهگشایی کنند و هم مردم و ماموران حکومتی را رودرروی یکدیگر قرار دهند تا بر عصبانیتهای مردم افزوده شود و دوره اعتراضات، طولانیتر گردد. اگر رسانههای رسمی کشور نیز بخواهند بدون توجه به واقعیات موجود، همه اعتراضات را »اغتشاشگری« جلوه دهند باز هم بر عصبانیتها افزوده خواهد شد بدون آنکه »تصور بسیاری از مردم از نتیجه انتخابات« که به تعبیر لاریجانی»با نتیجه رسمی متفاوت است« اصلاح گردد. ضمن آنکه مرجعیت آسیب دیده این رسانهها، بیش از پیش تضعیف خواهد شد و همین مسئله سهم مراجعه مردم به رسانههایی که بدون محدودیتهای موجود در داخل کشور، خبررسانی میکنند را افزایش میدهد.
این نگرانی را میتوان در لابه لای اظهارات اخیر لاریجانی نیز مشاهده کرد. او البته بیش از ابراز نگرانی صریح از اقدام یکسویه برخی رسانهها در پررنگ کردن نقش اغتشاشگران در اعتراضات اخیر، از روآوردن مردم به رسانههای خارجی ابراز نگرانی کرده است. اما به هر حال لاریجانی، رسانه و نقش آن در دنیای امروز را به خوبی میشناسد و ناکامی رسانه ملی در القای بعضی دیدگاهها به جامعه را نیز قبلاً تجربه کرده است. اینک که او تریبونی بدون سانسور - رادیوی مجلس - را در اختیار دارد میتواند در عادی سازی فضای جامعه از طریق پافشاری بر همان دیدگاههایی که در گفتگوی تلویزیونی خود بیان داشته است، نقش آفرینی کند. او باید به طور عملی به حامیان سه کاندیدای دیگر ثابت کند که اراده مجموعه حاکمیت، »شنیدن سخن معترضان و ترتیب اثر دادن به آن« است. اگر لاریجانی و سایر کسانی که بدون داشتن نفع مستقیم در انتخابات و پیامدهای آن، حوادث اخیر را رصد میکنند وجود این اراده را به مردم ثابت نمایند آنگاه خواهند توانست با استمداد از رقبای کاندیدای حاکم، آرامش را با جلوگیری از افزایش هزینهها به جامعه بازگردانند؛ اگرچه جبران بعضی هزینههایی که در یک هفته اخیر به وجود آمده است غیر ممکن است یا بسیار مشکل میباشد.
ابتکار:اشتباه نکنید؛خر داغ کرده اند!
«اشتباه نکنید؛خر داغ کردهاند!»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن میخوانید؛در نظام های که در آنها انتخابات آزاد برگزار می شود، معیار مشروعیت،میزان مشارکت است نرخ مشارکت 45 تا 70 در صد را کف و سقف یک نظام سیاسی در جذب مشارکت عمومی اعلام کرده اند کف که مشخص است،کمتر از آن نشا ن دهنده نارضایتی ها در هر کشور است و تکرار آن به بحران مقبولیت سیاسی ختم می شود بر این اساس میزان اقبال عمومی و نوع مشارکت (حداکثری یا حداقلی) آنها بیانگر :
1 -میزان دلبستگی مردم به نقش آفرینی در سرنوشت خویش
2-میزان پایگاه مردمی،مقبولیت و مشروعیت نظام
3-میزان اقتدار ملی و ضریب امنیت و بازدارندگی دفاع
واضح است هر چه استقبال در انتخابات ریاست جمهوری در سطح بالایی باشد هر یک از پیامد ها و آثار سه گانه فوق در مرتبه بالاتری خواهد بود در انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران نیروهای اجتماعی و سیاسی ایرانی داخل و خارج از کشور در برابر نظام جمهوری اسلامی جهت گیری دوگانه ای را در پیش گرفتند.
1 -اکثریت مردم و نخبگان (چه داخل و چه خارج) در ساخت قدرت مشارکت جسته و به تقویت نظام اندیشیدند 2-گروهی همواره در مقابل ساخت قدرت نظام جمهوری اسلامی به پا خواسته و با آن مبارزه می کنند و هر حرکتی را به هدف براندازی نظام تفسیر و تعبیر می کنند این گروه که به "اپوزسیون"معروفند خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف: دسته نخست،خط مشی مسلحانه و خشونت بار را در مقابله با نظام در پیش گرفته اند آنچنان که گروه تروریستی منافقین سالهاست با این روش مبارزه می کنند.
ب: دسته دوم،خط مشی رفرمیستی و مخالفت و عدم پذیرش نظام را از طریق برگزاری میتینگ ها،همایش ها و انتشار نشریات شبهه افکن پیگیری می کنند سلطنت طلب ها،نیروهای چون بنی صدر، سازگارا، افشاری و ... در زمره این دسته قرار دارند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم گروههای مخالف و مروجان مشارکت حداقلی بابه راه انداختن عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی گسترده درصدد ایجاد دلسردی بین شهروندان و از رونق انداختن اقبال عمومی از طریق القائات زیر بر آمدند:
1-غیر رقابتی،غیر آزاد،غیر دموکراتیک و غیر مردمی خواندن انتخابات
2- غیر موثر خواندن رئیس جمهور و تبلیغ محدودیت اختیارات او
3-تصمیم گیری و تصمیم سازی در ایران از سوی پدرخوانده هاست
4- دامن زدن به اختلافات مذهبی (بخصوص تقابل شیعه وسنی)
5 - برجسته کردن قومیت ها و موج سواری بر آن
برخلاف دوره های پیشین که صدای ضد انقلاب خارج نشین برای تحریم،طرفدارانی داشت در این انتخابات برغم آتش تهیه ای که از مدتها با تکیه بر القائات فوق تدارک دیدند اما با نمایان شدن علائم استقبال از انتخابات و عدم اقبال نسبت به صدای تحریم با تغییر موضع این بار با محوریت آقایان سازگارا، نوری زاده در جایگاه اتاق فرمان ملت ایران، خود را نمایان ساختند و تلاش کردند شاید بر موج ایجاد شده سوار شوند و تا قبل از برگزاری انتخابات این دو با ارایه تحلیل در پی القای این نکته بودند که میزان مشارکت بیش از 25 میلیون نخواهد بود نوری زاده از عناصر سلطنت طلب بحساب می آید و مقیم لندن می باشد و محسن سازگارا هم بعد از آزادی از زندان به آمریکا رفت و مدتی بعد به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن منصوب شد این مرکز مستقیمازیر نظر cIa می باشد .
سازگارا این روزها به صورت شبانه روز با حضور در برنامه های مختلف صدای آمریکا به قول خود به تحلیل اتفاقات جاری ایران می پردازد ودر بسیاری موارد برای مردم معترض استراتژی هم تعریف میکند و نسخه چگونگی ادامه شورشها را ارائه می دهد . حال که اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کرده ائتلافی بین جریان سازگارا و سلطنت طلبان صورت گرفته است سلطنت طلبان با روی آوردن به تخریب و اغتشاش سعی دارند اعتراضات مردم را به نفع خود مصادره نمایند. سازگارا و نوری زاده سعی دارند با تئوریزه کردن اهداف اعتراضات برای خود از این نمد کلاهی بدوزند.
این در حالیست که اپو زیسیون خارج از کشور در نگاه مردم ایران روسیاهتر از آن هستند که امروز به عنوان منجی ولیدر نقش ایفا نمایند . عدم محبوبیت گروههای اپوزیسیون بعلت نا آگاهی از شرایط داخل کشور می باشد اتفاقات این روزها اگر چه ناخوشایند و موجب دلنگرانی همه دلسوزان نظام است اما حرف مشترک همه اطراف دعوا، حرکت در مسیر منافع ملی می باشد و هر دو جریان مدعی، بیمناک دخالت بیگانه و معترض به دخالت خارجی هستند .
85 درصد مشارکت در انتخابات در نگاه هر تحلیلگر ی یعنی رضایت و تائید نظام جمهوری اسلامی می باشد بنابراین آنچه این روزها در خیابان های تهران مشاهده می شود بخش اصلی آن حکایت،ظرفیت نظام در شنیدن صدای اعضای خانواده خود می باشد و البته همواره دست های نامحرم سعی در مصادره این حرکت ها به نفع خود را دارند و با کمال شگفتی شاهد هستیم که حرکت ها ی کور درلا بلای حرکت منطقی ملت پیام غلط به اربابان خود می دهند و با ید گفت اشتباه نکنید بوی کباب نیست بلکه خر داغ کرده اند این دوره هم خواهد گذشت و با فرو نشستن گردو غبار برآمده از اتفاقات اخیر بار دیگر شاهد نمایش انسجام و وحدت ملی خواهیم بود.
رسالت:منطق دموکراسی
«منطق دموکراسی»عنوان سرمقاهی روزنامهی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛شنبه 30 خرداد برای مردمی که در خیابانهای مرکزی شهر تهران شاهد شرارت عدهای از اراذل و اوباش سیاسی بودند روز تلخی بود.همه میپرسند صورت مسئله چیست و حل آن کدام است؟
دیروز برادر عزیزم مازیار بیژنی کاریکاتوریست کیهان صورت مسئله را در یک تصویر مختصر و مفید به خوبی تشریح کرده بود.
یک فرد بالای یک برج عاج ایستاده و یک پرچم گرفته و میگوید 13 بزرگتر از 24 است . وقتی او انبوه 40 میلیون مردمی را که در پای برج عاج با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی به نفع نظام شعار میدهند ، نگاه میکند و میگوید: «ریز میبینمتون»
صورت مسئله دعوا این است که یک جریان به شرط پیروزی وارد انتخابات شد و قبل از شمارش آرا ، خود را پیروز میدانست و اصلا کاری ندارد مردم به چه کسی رای دادهاند، او فقط رای خود را حق میداند و رای اکثریت را باطل. این یک قرائت جدید از جمهوریت است.کثیری از کسانی که به همین فرد رای دادهاند منطق او را قبول ندارند و به لوازم جمهوریت و رای اکثریت التزام دارند اما او و دوستانش میخواهند از طرق غیرقانونی از جمله اغتشاش در خیابانها و فشار خارجی، یک انتخابات قانونی و افتخارآمیز را ابطال کنند .ما دوستانه به آقای مهندس موسوی میگوییم برادر چرا 24 میلیون رایی که به آقای دکتر محمود احمدینژاد داده شده را ریز میبینی ؟ آیا اینها جزء ملت ایران نیستند؟
گفتند احمدینژاد قول داده پول نفت را روی سفره مردم ببرد اما نبرده است و به همین دلیل شلاق نقد را بر او فرود آوردند.
این بنده خدا دلیلی جز چند نمودار اقتصادی نداشت و به خدا واگذار کرد، خدا هم تفضلی کرد و با نتایج درخشان و رای 24/5 میلیونی مردم ثابت شد به هر حال یک نمکی از درآمد نفت روی سفره محرومین و مستضعفین آمده است. آقایان نباید بروند بر سر برجها فریاد بر سر محرومین و مستضعفین آورند که چرا به نامزدی غیر از ما رای دادهاید! احمدی نژاد 60 سفر استانی داشته، بیش از 10 میلیون نامه مردم فقیر وبیچاره و مضطر را پاسخ داده است. او تنها به تهران آن هم به خیابانهای شمال شهر سفر نکرد که صدق خود را اثبات کند. منحنی رای او در استانها و شهرستانها و تهران این حقیقت را با عدد و رقم بازگو میکند.چرا باید عدهای با نادیده گرفتن این حقیقت بر رای اکثریت بشورند و به جای تسلیم در برابر صندوقهای رای و قانون ، کف خیابانها را برای تعیین نتیجه انتخابات انتخاب کنند.آقای موسوی و کروبی به شورای نگهبان برای طرح شکایت و ارائه مستندات خود نرفتند وترجیح دادند به فشار در خیابانها ادامه دهند.
مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه گذشته هر چه لب به نصیحت گشود و آغوش نظام و مردم را برای این جماعت باز گشود، ظاهرا نتیجه نداده است . بدون شک مردمی که 24/5 میلیون رای به احمدینژاد دادندو 13 میلیون رای به موسوی ، التزام به قانون و نظام و مردمسالاری دینی دارند، راهحلهای مسالمتآمیز برای حل مسئله دارند.باید با اعیان و اشرافی که این روزها با زبان تهدید با مردم محروم و مستضعف و با انتشار بیانیههای موهن صحبت میکنند ، با زبان نرم سخن گفت و آنها را به عقلانیت و حکم وجدان فراخواند.آنها باید بدانند آن زن روستایی فقیر که در نقطهای از سرزمین مقدس ایران زندگی میکند و به احمدینژاد رای داده است همان قدر حق دارد که یک خانم با آرایش غلیظ و با ماشین آخرین مدل به تظاهرات خیابانی میآید!
آن خانم نباید آن زن روستایی را حقیر و ریز ببیند . آن خانم روستایی هم حق دارد که آن خانم را خیلی درشت نبیند. دموکراسی این حق را به او داده است .ارزش و قدر دموکراسی در پدیداری این واقعیت است و الا باید فاتحه دموکراسی را خواند.
بیانیه دیروز میرحسین موسوی که سراسر بیمهری به مردم و نظام و انقلاب بود نشان داد که ایشان نه تنها آن 24 میلیونی را که به احمدینژاد رای دادند ریز میبیند بلکه حتی آن 13 میلیونی را که به خود او نیز رای دادهاند ریز میبیند.
منطق دموکراسی به ما میگوید هیچ یک از مردمی که برای تحکیم مردمسالاری به پای صندوقها آمدهاند ریز نیستند. اگر به خرد جمعی و منطق دموکراسی احترام نگذارند مردم در انتخابات بعدی اهانت کنندگان به رای مردم را «ریز» خواهند دید.
جمهوری اسلامی:اهم واجبات
«اهم واجبات»عنوان سرمقاله ی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در ظان میخوانید؛یکی از مهمترین نکاتی که از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی به یادگار مانده است اینست که فرمودند : « حفظ نظام جمهوری اسلامی اهم واجبات است » .
این روزها توجه به این بیان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای همه کسانی که دل داده آن پیشوای بزرگ بوده و هستند لازم است . امام نفرموده اند حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات است بلکه این جمله را بدون کلمه « از » فرموده اند و تعبیر اینست که « اهم واجبات » است . این تعبیر به معنای اینست که این امر بالاترین واجب است و چیزی واجب تر از آن وجود ندارد.
به عبارت روشن تر مفهوم جمله ای که امام خمینی درباره وجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی فرموده اند اینست که حفظ این نظام از نماز که رکن دین است و از جهاد که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام « باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه » و از روزه و سایر واجبات مهم تر است . دلیل این مطلب نیز روشن است زیرا نظام جمهوری اسلامی برای برپائی احکام دین و ترویج و حفظ اعتقادات دینی تاسیس شده و شکست آن موجب شکست دین است درحالی که حفظ و تقویت آن موجب ترویج دین تقویت اعتقادات و اجرای احکام آن خواهد شد.
این جمله بسیار عمیق که از یادگارهای مهم امام خمینی است باید این روزها نصب العین آحاد جامعه به ویژه فعالان سیاسی و بالاخص مسئولان و نامزدهای ریاست جمهوری باشد و آن را نسخه شفابخشی بدانند که مشکلات امروز را می تواند حل کند و به مشاجرات خاتمه دهد. هرچند ممکن است هر یک از اطراف مشاجره حفظ نظام را در گرو همان کاری بدانند که خود انجام می دهند و آن دیگری را به ضربه زدن به نظام متهم نمایند ولی برآیند این تفکر و این روند اینست که مقابله ها و مشاجره ها ادامه یابد و سرانجام نظام جمهوری اسلامی دچار آسیب شود.
تردیدی نیست که در اینصورت به توصیه امام خمینی که همه را به تلاش برای حفظ نظام سفارش کرده اند و آن را « اهم واجبات » دانسته اند عمل نمی شود و در نهایت همه باید انگشت حیرت و حسرت به دندان بگیرند. توجه داشته باشیم که در چنان شرایطی پشیمانی سودی نخواهد داشت و لذا تا دیر نشده باید کاری کرد و باید جلوی خسران را گرفت.
عربده های سران استکبار که این روزها از اروپا و آمریکا با اظهارات کینه توزانه خود نشان می دهند برای ملت ایران و برای نظام جمهوری اسلامی دندان تیز کرده اند به گوش می رسد. رئیس جمهور آمریکا گفته است : « دولت ایران باید بداند که دنیا درحال تماشاست . ما برای تک تک کسانی که جان خود را از دست داده اند سوگواری می کنیم » .
چه کسی است که نداند رئیس جمهور آمریکا و دولت او همین امروز که این جملات از زبان وی شنیده می شود در افغانستان و در عراق درحال کشتار مردم این دو کشور است و در فلسطین مظلوم از جنایات صهیونیست ها حمایت می کند کیست که نداند دولت آمریکا و شخص اوباما نه تنها برای کسانی که در خیابان های تهران جان باخته اند سوگوار نیست بلکه از مشاهده این وقایع شادمانی می کند و جشن می گیرد رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس نیز این روزها با اظهاراتشان نشان داده اند که به آنچه در اینجا جریان دارد دل بسته اند و به خیال خام خودشان در انتظار پایان عمر نظام جمهوری اسلامی هستند.
آیا همین عربده های مستانه نباید ما را هوشیار کند و برای پایان دادن به مشاجرات تدبیری بیاندیشیم چرا اجازه می دهیم کار به جائی برسد که رئیس جمهور آمریکا به ما درس اخلاق بدهد و با نقل جمله مارتین لوترکینگ که گفته بود « کمان کهکشان اخلاقی طولانی است اما به سمت عدالت خم می شود » با طعنه و تحقیر بگوید : « ما شاهد باور مردم ایران به این حقیقت هستیم و ما به تماشا ادامه خواهیم داد.»
مارتین لوترکینگ خود قربانی بداخلاقی تبعیض و ضدیت غربی ها با حقوق بشر و معتقدات دینی است و دولت آمریکا در یک قرن اخیر سرآمد این حق کشی ها و ستم ها و بی عدالتی ها و بداخلاقی هاست . بزرگان ما باید با سرپنجه تدبیر کاری کنند که « باراک اوباما » که به دروغ خود را پیرو مارتین لوترکینگ معرفی می کند رسوا شود و همه سران دولت های استکباری غربی بفهمند که ملت ایران نیازی به دلسوزی و درس اخلاق آنها ندارند و مشکلات پیش آمده را با هوشیاری و آگاهی و تدبیر حل خواهند کرد.
مراجع عظام تقلید نیز از اوضاع جاری ابراز نگرانی کرده و همگان را به حفظ آرامش توصیه کردند. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی فرمودند : « آنچه اهمیت دارد حفظ امنیت و آرامش و نظم مملکت و حفظ نظام اسلامی است . اگر این دعواها ادامه پیدا کند بیم آن می رود که اصل نظام تضعیف شود; حتی اگر بشود یکطرف برای حفظ مصالح اسلام از حق خود کوتاه بیاید جا دارد » .
حضرت آیت الله جوادی آملی نیز ضمن دعوت همگان به رعایت قانون و محکوم نمودن اغتشاش ها افزودند : « کاری نکنیم که حضور مردم و این نظام آسیب ببیند دشمن آماده است آشوبی بشود و او استفاده کند » .
اینها انتظارات مردم نیز هست . این انتظارات متوجه مسئولان فعالان سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری رسانه ملی و نیروهای امنیتی است . همه باید برای برقرار شدن آرامش نقش ایفا کنند. مسئولان با برخورد اخلاقی و قانونمندانه و خویشتن دارانه فعالان سیاسی با توصیه های منطقی نامزدهای ریاست جمهوری با ترجیح دادن مصالح جامعه بر مطالبات خود نیروهای امنیتی با انجام وظیفه قانونی همراه با مدارا و رسانه ملی با رعایت انصاف در بیان مطالب و انتشار شفاف اخبار و نقطه نظرات .
در این میان شاید نقش رسانه ملی در آرام ساختن جامعه اهمیت بیشتری داشته باشد. رسانه ملی باید علاوه بر انتشار دقیق و شفاف اخبار از لحن ملایم استفاده کند و حساب اغتشاش گران را از طرفداران نامزدها و خود نامزدها جدا نماید. خودداری از خبررسانی دقیق و شفاف مردم را به مراجعه به رسانه های بیگانه تشویق می کند و این بهیچوجه به صلاح جامعه نیست . استفاده از لحن تند و پرخاشگرانه نسبت به نامزدها و طرفداران آنها و نسبت دادن اغتشاش ها به آنها نیز اقدامی خطرناک و تحریک آمیز است که رسانه ملی و سایر رسانه های دولتی و حامی دولت باید از آن پرهیز نمایند.
منظور این نیست که اغتشاش ها را نادیده بگیریم و اغتشاش گران را از تعقیب و مجازات معاف نمائیم . بلکه منظور اینست که بپذیریم از شرایط پیش آمده عده ای فرصت طلب که قطعا از بدخواهان و دشمنان نظام هستند سواستفاده می کنند و قطعا حساب آنها از مردم معترض جداست . ایکاش عملکردها بگونه ای بود که زمینه ای برای اعتراض پیش نمی آمد و ایکاش نامزدها رفتاری داشتند که برای پیگیری مطالباتشان مرتکب اقداماتی که زمینه را برای سواستفاده فرصت طلبان فراهم سازد نمی شدند.
هنوز فرصت باقی است و بر همه واجب است تدبیر را جایگزین روش های دیگر نمایند و برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی که به فرموده امام « اهم واجبات » است با هرچه در توان دارند به صحنه بیایند.
دنیای اقتصاد:سیاستهای اشتباه برای مقابله با سیل واردات
«سیاستهای اشتباه برای مقابله با سیل واردات»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن میخوانید؛معاون اول رییسجمهوری مصوبه 11بندی کارگروه حمایت از تولید کشور را برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس بند دو این مصوبه، «دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود، بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه میرسد، خودداری کنند.»
در سالهای اخیر و به واسطه درآمدهای سرشار نفتی و مدیریت ناصحیح در نحوه هزینه دلارهای نفتی (همان یوروها)، همراه با انگیزههایی مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجی ایران مجموعه سیاستهایی اعمال شد که به واسطه آن سیل واردات به کشور سرازیر شد. بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال 1386 برابر 48میلیارد دلار و در سال 1387 رکورد تاریخی 56میلیارد دلار را ثبت نموده است؛ چنین حجم عظیمی از واردات در شرایطی است که صادرات غیر نفتی ایران در این دو سال به ترتیب برابر 21 و 18میلیارد دلار بوده است، بنابراین میزان کسری تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی در این سالها به ترتیب برابر 27 و 38میلیارد دلار بوده است؛ به عبارت دیگر در طول این دو سال حدود 65میلیارد دلار از کسری تراز تجاری کشور توسط درآمدهای نفتی پوشش داده شده است، البته هزینههای چنین روندی صرفا به از دست رفتن ذخایر ارزی کشور ختم نگردیده است؛ کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر به کرات در مورد عواقب وخیم سیل عظیم واردات متکی بر درآمدهای نفتی، بر تولید بخش صنعت و بخش کشاورزی و نیز پیامدهای ناگوار آن بر مساله مهم اشتغال هشدار میدادند. اکنون به نظر میرسد سیاستگذاران اقتصاد کشور، پیامدهای ناخوشایند این روند را درک نموده و در صدد مقابله با سیل عظیم واردات در جهت حمایت از تولید داخل برآمدهاند.
مساله این است که دوران رونق نفتی پایان یافته است و درآمدهای ارزی ایران دیگر کفاف واردات گسترده مانند سالهای اخیر را نمیدهد؛ بر این اساس جلوگیری از سیل واردات نه تنها به خاطر دفاع از تولید داخلی ضرورت یافته است، بلکه کسری بزرگ تراز تجارت خارجی کشور نیز این امر را گریزناپذیر ساخته است.
عموم اقتصاددانان متفقالقول بر این اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجی و همپیوندی اقتصادی هر کشور با کشورهای دیگر، یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی نظری محکم علمی برای اثبات این ادعا وجود دارد، اما مساله تجارت خارجی ایران، دارای یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده میباشد که نادیده انگاشتن آن میتواند هزینههایی گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نماید؛ این فاکتور مهم و تعیینکننده، دلارهای سرشار نفتی است. مشکل این جاست که بخش عمده واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نمیباشد، بلکه از طریق درآمدهای صادراتی نفت، تامین مالی میگردد و این امر نه به همپیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی خواهد انجامید؛ بنابراین سیل وارداتی که از طریق درآمدهای نفت تأمین مالی گردد، نتیجهای جز وابستگی روزافزون اقتصاد ملی به نفت از یک طرف و تضعیف تولید و اقتصاد ملی و گسترش بیکاری در کشور ندارد. بنابراین کارشناسان اقتصادی در مساله مهار سیل واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی با سیاستگذاران دولت نهم، توافقی عام دارند، اما سوال اساسی این است که راهبرد صحیح حمایت از تولید داخل در برابر رقبای خارجی چیست؟
ابزارهای اصلی مقابله با سیل واردات عبارتند از: گسترش محدودیتهای غیرتعرفهای بر واردات، اعمال تعرفههای تجاری بالاتر و در نهایت افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها).
متاسفانه بند دو مصوبه 11 بندی حمایت از تولید داخلی، سیاست گسترش محدودیتهای غیرتعرفهای را برای مواجهه با سیل واردات و حمایت از تولید داخل هدف قرار داده است. گسترش محدودیتهای غیرتعرفهای بر واردات، قطعا بدترین سیاست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال این سیاست در کنترل واردات، چندان مؤثر واقع نمیگردد، بلکه موجب گسترش زمینههای رانتجویی و فساد اقتصادی و گسترش بیعدالتی و ناکارایی در اقتصاد کشور میگردد. از این سنخ فرامین تاکنون فراوان صادر شده است و عدم کارآیی آن در دستیابی به اهداف تعیینشده از پیش محرز است.
اعمال تعرفههای تجاری بالاتر نیز اگرچه از سهمیهبندی سیاست بهتری تلقی میگردد و برای دولت نیز درآمدزا میباشد، اما موجب گسترش زمینه قاچاق کالا در اقتصاد کشور میگردد و مهمتر از آن، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینههای اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد. به علاوه این سیاست، کارایی اقتصاد کشور و آزادی اقتصادی را تخریب خواهد کرد و همچنین کمکی به صادرات غیرنفتی ایران نخواهد نمود.بنابراین تنها راه باقیمانده، افزایش نرخ ارز میباشد؛ از نظر کارشناسان اقتصادی اصولیترین و بهینهترین راه پیش روی دولت برای مقابله با سیل واردات، افزایش نرخ ارز خواهد بود. نرخ ارز خارجی یکی از قیمتهای کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی و در نتیجه توان صادرات غیر نفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی، یکی از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تأمین مالی میگردد میباشد. هر اقتصاددانی میداند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا مینماید؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز، میتواند هزینههای بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
واقعیت این است که در سالهای اخیر به واسطه تثبیت نرخ اسمی ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی و با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به طور مداوم و به شدت افزایش یافته است. به نظر میرسد نرخ بهینه ارز باید با هدفگذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد. در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی را حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (بدون احتساب نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این نظرگاه نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دورهای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمین زدهاند که در نرخ اسمی ارز فعلی (حدود هزار تومان به ازای هر دلار)، میزان تقاضا برای ارز در سال جاری جهت واردات و نیز خروج سرمایه، بیش از 80میلیارد دلار خواهد بود؛ این امر حاکی از این است که واردات بدون افزایش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ایران را با بحران کسری تراز پرداختها مواجه خواهد نمود.
بنابراین مساله این نیست که برای حمایت از تولید ملی، باید جلوی سیل واردات را گرفت؛ بلکه مساله این است که چگونه باید جلوی سیل واردات را گرفت. اعمال محدودیتهای غیرتعرفهای، اصرار بر یک اشتباه سیاستی است و هزینههای آن برای اقتصاد ملی ایران از فواید آن بیشتر است. دولت باید به این مهم برسد که تنها راه صحیح و بهینه حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، افزایش نرخ ارز میباشد. سوال مهم این است که آیا دولت حاضر است گامی عملی در راستای افزایش نرخ ارز بردارد؟
سرمایه:روزنامه ها در اتوبان یک طرفه اطلاع رسانی
«روزنامه ها در اتوبان یک طرفه اطلاع رسانی»عنوان سرمقالهیب روزنامهی سرمایه به قلم داوود محمدی اتست که در آن میخوانید؛
شرایط حساس ایران در برهه کنونی واقعیتی است که کمتر کسی توان انکار آن را دارد. مردمانی که دور از هرگونه تنش در بطن تحولات سیاسی قرار گرفته اند یا دل نگران آینده کشور خویش هستند و حتی معدودی که ایفای نقش ناظر منفعل را برگزیده اند، جملگی با ولع و اشتیاق آمیخته با روحیه میهن پرستی و کنجکاوی خاص ایرانیان، پیگیر خبرهای مرتبط با این تحولات هستند تا ضمن ارزیابی خبرهای متفاوت و گاهی متناقض، سره از ناسره را تشخیص دهند و از فرو رفتن در باتلاق اشتباه و ره سپردن در بیراهه، مصون بمانند.
در این میان، تحلیل های «رسمی» به دفعات و با قوت بر این نکته تاکید دارند که در تنش های اخیر، رسانه های بیگانه، نقش مخرب داشته اند و با بمباران تبلیغات غلط، ایرانیان را به بیراهه اغتشاش کشانده اند. اما با فرض صحت چنین تحلیلی راه چاره چیست؟ اجماع کارشناسان که قاطبه آنان در زمره دلسوزان مام میهن می گنجد، بر این پاسخ تاکید دارند که باید با جلب اعتماد مردم به رسانه های داخلی، واکسن مصونیت در برابر تبلیغات مسموم احتمالی بیگانگان را بر پیکر تب آلود ایران تزریق کرد. اما این توصیه کارشناسی و منطبق با منافع ملت و مصلحت حکومت تا چه میزان به مرحله اجرا درآمده است؟
تردیدی نیست که رسانه ملی، اطلاع رسانی کاملاً یک جانبه دارد. صداوسیما خط تبلیغی واحدی را در پیش گرفته و با سماجتی که اغلب با واکنش عصبی اکثر مخاطبان مواجه می شود، می کوشد یک حرف را از صدها زبان و یک روایت را با میلیون ها عبارت و تصویر به زور وارد افکار عمومی نماید. هم از این روست که مخاطب اگر روزها چشم و گوش خود را بر روی صدا و سیما ببندد، خبر و نکته مهمی را از دست نخواهد داد و باز هم از این روست که طیفی از افکار عمومی به این نتیجه رسیده اند که قید رسانه ملی را بزنند و در عوض ساعت ها، چشم و گوش به کانال های متهم بیگانه بسپارند تا شاید دقیقه ای یا ساعتی، مشکل پارازیت حل شود و کلامی خش دار یا تصویری کج و معوج را تجربه کنند تا تصویر یا عکسی متفاوت را نیوشند و مشاهده کنند.
در حوزه روزنامه ها، طیفی که ارگان محافظه کاران هستند، همان کلام و تصویر رسانه ملی را در قاب کاغذ روی دکه ها می فرستند و شاید تنها تفاوت آنها این است که فارغ از قید و بند قانونی و اخلاقی، اتهامات و اکاذیب علیه رقیب را بی پرواترو تندتر از صدا و سیما مطرح می کنند و دغدغه پاسخگویی به جایی یا کسی را ندارند. طیف دیگر که روزنامه های اصلاح طلب و مستقل هستند در چنبره محدودیت های قانونی و شبه قانونی افراطی گرفتار آمده اند و هر روز و هر لحظه با نگرانی منتظر تنگ تر شدن دایره محدودیتی هستند که اینک حداکثر شعاع آن جایی برای یک پا ایستادن است و بیم آن دارند که برای بقا باید ایستادن روی انگشتان پا را شاهد باشند تا فنا نشوند. اگر پیش از این، محدودیت ها «کلی» بود، اکنون «مصادیق مشخص» را دربرمی گیرند، فلان شخص و فلان بیانیه و این حادثه و آن عکس است، محدودیت هایی که در دمی و بعضاً در واپسین دقایق چاپ نیمه شب، تحریریه را به چالش می کشد و حلال و مباح مطبوعاتی غروب هنگام را به حرام شبانگاهی مبدل می سازد تا حدی که کارکنان تحریریه از تضییع حق قانونی مخاطب، انگشت تاسف به دندان می گزند.
با وجود رقابت نابرابر این دو طیف از روزنامه ها، یافته های مراجعه به دکه ها در اولین ساعات صبح، غافلگیرکننده و حاوی پیام های تلخی است: تلی از روزنامه های پرزرق و برق محافظه کار که نه تیتر بلکه انباشتگی و ماندگی آنها، نظر افراد را به خود جلب می کند
و از سوی دیگر، نایابی و کمیابی اغلب روزنامه های نیمه جان اصلاح طلب که چون زر ناب در همان دقایق اول از روی دکه ناپدید می شوند و دست به دست میان مردم می چرخند و عطش آنها را به رسانه های بیگانه، اندکی فرو می نشانند.
باز باید در اوج ناامیدی به برخی مسوولان توصیه کرد که کارنامه خود را مرور کنند، عینک بدبینی به مطبوعات و مردم را بردارند و بدانند در سوق دادن طیفی از مردم به سمت همان رسانه های بیگانه که متهم به آشوب سازی شده اند و اگر هم مغلوب پارازیت شوند، میدانداری را به رسانه پرقدرت شایعه می دهند، سهمی قابل ملاحظه دارند:
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
مردم سالاری:رای دهندگان به میرحسین اغتشاش گر نیستند
«رای دهندگان به میرحسین اغتشاش گر نیستند»عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن میخوانید؛روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت نهم که به منبع مالی بی پایان دولت دسترسی دارد و در شرایطی که اغلب روزنامه ها با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، با صفحات گلاسه منتشر می شود و با قیمت ارزان توزیع می شود، تافته جدا بافته ای است که گویا هیچ کس را توان رویارویی با آن نیست.
روزنامه ایران می تواند هر تیتری که خواست بزند، هر خبری که خواست چاپ کند، اما با اعتراض مواجه نشود. لکه دار کردن حیثیت افراد حقیقی و حقوقی، توهین و تهمت و افترا به مخالفان فکری و تبلیغات انتخاباتی به نفع یکی از کاندیداها در شرایطی که قانون، روزنامه های دولتی را از تبلیغ به نفع کاندیداها ممنوع کرده است، میزان پایبندی آنان را به قانون نشان می دهد . البته روزنامه ایران در این کارزار تنها نیست.
روزنامه وطن امروز به مدیریت مدیر عامل سایپا که در دوران تبلیغات انتخاباتی رسالت اطلاع رسانی خود را تعطیل کرده بود و با حذف صفحات غیر سیاسی خود، تیراژ خود را افزایش داده و به تخریب رقیبان انتخاباتی آقای احمدی نژاد می پرداخت و البته با تیراژ بالا به طور رایگان در میادین شهر توزیع می شد، در همان مسیری گام بر می دارد که روزنامه ایران به آن مسیر می رود. مواضع روزنامه کیهان نیز اظهر من الشمس است.
خبرگزاری های ایرنا و فارس هم با پشتوانه مالی وسیع دائما خوراک خبری- تبلیغاتی و تخریبی- به این روزنامه ها و روزنامه های دست چندم هوادار دولت می دهند. صدا و سیما هم که جانبداری خویش را به اثبات رسانده است در تازه ترین اقدام این رسانه های دولتی و شبه دولتی، آنها حامیان موسوی را هم ردیف اراذل واوباش دانسته و به صراحت نوشته اند که روز شنبه، حامیان موسوی به سوی مردم سنگ پرتاب می کردند و به کتک زدن مردم می پرداختند. من نمی دانم آیا کسانی که این خبرها راتنظیم کرده اند خودشان این صحنه ها را دیده اند یا بنا به دستور مدیرانشان این خبرها را از ذهن خود نوشته اند؟ من فقط یک پرسش از این افراد دارم و آن اینکه چرا، به چه دلیلی حامیان موسوی باید به مردم سنگ بیندازند و مردم را کتک بزنند؟ شما یک دلیل قانع کننده بیاورید تا ما حرفتان را بپذیریم.
مگر حامیان موسوی، مردم نیستند؟ مگر 13 میلیون نفری را که به گفته خودتان به موسوی رای داده اند می توانید اراذل و اوباش بنامید؟ گویا شما که خود را ذوب در ولایت می دانید فرمایش مقام معظم رهبری را هم فراموش کرده اید که حساب اراذل و اوباش را از 40 میلیون نفری که رای داده اند جدا می دانستند. شما به چه دلیلی حامیان موسوی را اراذل و اوباش می دانید؟ مشکلی نیست هر گونه که بخواهید می تازید. مردم روز به روز آگاه تر می شوند و به اطلاع رسانی شما وابسته نمی مانند تا شما همه چیز را وارونه نشان دهید.
صدای عدالت:انصاف به عدالت نزدیک تر است!
«انصاف به عدالت نزدیک تر است!»عنوان سرمقالهی روزنامهی صدای عدالت به قلم جواد کارگزاری است که در آن میخوانید؛سخنان حداد عادل درباره نتیجه انتخابات اگر آتش اختلافات را بیشتر نکرده باشد بیتردید نتوانسته است آبی بر آتش اختلافها باشد. حداد عادل که پیش از انتخابات به طور عمومی و آشکار احمدینژاد را نامزد برتر معرفی نمود، اکنون تلاش دارد در نقش یک فرد میانهرو و بیطرف نقشآفرینی نماید. با این حال، موضعگیریهای یکسویه و جانبدارانه وی نفوذ اندک کلام وی را نیز بیاثر ساخت. حداد عادل به این نکته توجه نداشت که وی به دلیل طرفداری از احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری نمیتواند شخص مناسبی برای نقشآفرینی بیطرفانه و منصفانه باشد چه برسد به این که بخواهد انتظار داشته باشد ارزیابی غیر واقعبینانه وی از انتخابات و رویدادهای پس از آن مورد پذیرش قرار بگیرد! حداد عادل، روشن نیست از چه جایگاهی، موسوی را دعوت به گفتگو درباره نتیجه انتخابات نمود در حالی که آداب گفتگو را رعایت نکرد و به صورت یکطرفه بر موسوی تاخت و هر آنچه خواست گفت.
حال سخنان حداد عادل را با سخنان لاریجانی مقایسه کنید. لاریجانی موسوی را دعوت به گفتگو نکرد چون جایگاه خودش را میدانست. لاریجانی به عنوان یک سیاستمدار چشم خود را بر واقعیتها نبست و آگاهانه برای عبور از بحران به جای پافشاری نادرست و یک سویه بر تکلیف موسوی و طرفداران وی از حقوق آنها نیز سخن گفت. لاریجانی به جای داوری در مورد نتیجه انتخابات به درستی به داوری درباره داور-شورای نگهبان- پرداخت و با روشنی تمام اندوه و افسوس خویش را از عدم بیطرفی اعضای شورای نگهبان و حمایت آشکار آنها از احمدینژاد اعلام نمود! به راستی آقای حداد عادل و دیگر کسانی که پیوسته شورای نگهبان را به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به شکایتها اعلام میدارند از عدم بیطرفی بیشتر اعضای شورای مزبور آگاه نیستند؟ آیا آنها نمیدانند شرط لازم، و نه کافی، داوری بیطرفی داور است؟
لاریجانی در سخنان خود به طور دقیق تلاش نمود جانب انصاف را نگاه دارد. او با نقد شفاف عملکرد یکسویه صدا و سیما به درستی بر نقش نادرست صدا و سیما در تحریک احساسات مردم اشاره نمود. او نیک میداند در دنیای امروز امکان دسترسی به منابع خبری بیش از گذشته است و اگر صدا و سیما بخواهد همچنان بر طبل بیانصافی خبری بکوبد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و چه چیزی برای یک رسانه به اصطلاح ملی بالاتر و ارزشمندتر از گوهر اعتماد است؟
اگر لاریجانی در سخنان خود، برخلاف سخنان یکسویه حداد عادل، از مقامهای مسوول میخواهد امکان قانونی ابراز عقیده و گردهمایی طرفدارهای نامزدها را فراهم نماید به این دلیل است که میداند توسل مقامهای عمومی به قانون برای زیر پا گذاشتن حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ناپسندتر از زیر پا گذاشتن قانون از سوی شهروندان برای اجرای حقوق و آزادیهای اساسیاشان است. لاریجانی بیتردید به این نکته توجه داشته است که قانون و اجرای آن نمیتواند نقضکننده حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان باشد و به همین دلیل خواستار اجرای قانون با رویکرد پایبندی به حقوق شهروندی شده است. به ویژه آن که به این نکته توجه شود که در زمینه حق گردهمایی و راهپیمایی اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر داشته است: "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است".
آنچه که از این اصل قانون اساسی برداشت میشود آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به عنوان یک اصل میباشد که عدول از آن نیازمند ارایه دلیل میباشد و نه اجرای آن اصل! توجه به این نکته ضروری است که اصل بیست و هفتم قانون اساسی، صرفنظر از شرط عدم حمل سلاح، تنها قید "عدم اخلال در مبانی اسلام" را به عنوان مانع برگزاری آزاد تجمعات و راهپیماییها اعلام نموده است که نشاندهنده یک رویکرد حداکثری در پذیرش اصل آزادی تجمعات و راهپیماییها است. تجربه تلخ دوران ظلم و جور پیش از انقلاب و سرکوب تجمعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز مردم از سوی رژیم ظالم و جائر شاهنشاهی به دلیل غیر قانونی بودن، خبرگان قانون اساسی را به تدوین و تصویب اصل بیست و هفت قانون اساسی با رویکردی آزادیخواهانه و مردمگرایانه سوق داد به نحوی که برگزاری تجمع و راهپیمایی با رعایت شرایط پیشبینی شده در اصل مزبور نیازی به اجازه مقامهای دولتی نداشته باشد. اشاره لاریجانی به تدارک امکان تجمع و راهپیمایی قانونی برای نامزدها و طرفدارهایشان ناشی از درک درست از حقوق شهروندی و رویکرد آزادیخواهانه و مردمگرایانه اصل بیست و هفتم قانون اساسی بود.
لاریجانی، برخلاف حداد عادل، همچنین از صدا و سیما خواست صدای مردم را گزینشی پخش نکند و اجازه دهد که نامزدهای انتخاباتی حرفهای خودشان را در یک فضای منطقی و دور از تنش بیان نمایند. این که صدا و سیما به افرادی مانند حداد عادل، علی مطهری، احمد توکلی و ... اجازه میدهد تحلیل و برداشت خودشان را، اغلب یکسویه، به مردم ارایه نمایند جز برخورد گزینشی با صدای مردم چیست؟ این که صدا و سیما با وجود اعلام آمادگی میرحسین موسوی- کسی که بنا بر آمارهای رسمی بیش از سیزده میلیون رأی آورده است- با لجبازی تمام اجازه حضور در برنامههای رادیو و تلویزیونی را به او نمیدهد چگونه قابل توجیه است؟ آقای حداد عادل نمیتوانست در سخنان خود اندکی به حقوق طرف مقابل خود احترام بگذارد و دستکم اشارهای به آن داشته باشد؟ آقای حداد عادل چنین نکرد و لاریجانی چنین کرد و به همه آموخت: "انصاف به عدالت نزدیکتر است!"
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
علی اصغر هادیزاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توانیابان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد