در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با سعید محمدی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر
اگر این اصلاحیه تصویب شود...
دقیقا از همان وقت که وارد دفتر سعید محمدی، مدیر کل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر میشوم و میگویم خبرنگارم و برای گفتگو آمدهام، اعلام میکند اهل مصاحبه نیست و ضبط صوت را که میبیند میپرسد «ضبط صدا برای چه؟» و با عکس گرفتن مخالفت میکند و...
اما نیم ساعت بعد، گفتگوی ما گرم میشود و میرسد به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و مزایایش که ظاهرا از مباحث مورد علاقه این حقوقدان است و آنقدر دقیق تشریحش میکند و از چرایی هر بخش سخن میگوید که پس از پایان گفتگو ما هم با او هم رای میشویم که این اصلاحیه اگر تصویب شود، تحولی بیسابقه در امر مبارزه با مواد مخدر در کشورمان ایجاد میکند.
آقای محمدی مایلم مصاحبه را با مهمترین مساله در حوزه مبارزه با موادمخدر در کشورمان، یعنی بحث اصلاح قانون آن آغاز کنم. چند سال از مطرح شدن مقوله لزوم تغییر در قانون مبارزه با موادمخدر میگذرد. چرا هنوز اصلاح این قانون مصوب نشده است؟
بحث اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر از سال 1376 که مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری را در این قانون اعمال کرد، وجود داشت.
یعنی از همان سال، ستاد مبارزه با موادمخدر به این نتیجه رسید که آن قانون کفایت لازم را در امر مبارزه با موادمخدر ندارد. دو سال پس از آن، بحث اصلاح دوباره قانون پیش آمد و پس از فراز و فرودهای فراوان در خرداد سال 1386 پیشنویس تدوین شد که ستاد آن را به منظور اصلاح و تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد.
طبق آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر موضوعی که قرار باشد به صحن مجمع برود باید ابتدا از سوی دبیرخانه مجمع تحت بررسی کارشناسی قرار گیرد و پس از آن دبیرخانه گزارش را به صحن مجمع ارائه میدهد.
بنا به آخرین اطلاعاتی که ما داریم تا پایان سال گذشته، دبیرخانه مجمع کار کارشناسیاش را به اتمام رسانده بود و آن را روی سایت مجمع قرار داده بود تا هر کس نظر دیگری دارد، ارائه دهد. تا آنجا که میدانیم، این گزارش حتی تقدیم رئیس محترم مجمع هم شده است و بزودی در دستور کار مجمع قرار میگیرد. مطمئنم که اگر این بسته پیشنهادی تصویب شود، جامعیت موجود در آن را در هیچ یک از قوانین پیشین نخواهید دید. برای مثال، این نخستین بار است که فصلی از قوانین مبارزه با موادمخدر به مساله پیشگیری اختصاص داده شده و تکالیفی مشخص در این خصوص برای نهادهای حاکمیتی و خصوصی در نظر گرفته شده است.
منظورتان این است که اجرایی کردن قوانین به واسطه این اصلاح برای نهادهای مختلف الزامآور میشود؟
بله، البته نمیخواهم از اصطلاح ملزوم شدن استفاده کنم. میخواهم بگویم در این اصلاحیه توجه بیشتری به رعایت قوانین شده است. البته تاکید میکنم که این اقدام نمیبایست واضع مسوولیت خانوادهها یا افراد باشد و همه تصور کنند که صرفا حاکمیت باید از گرایش افراد به موادمخدر پیشگیری کند.
جمعیت هدف قانون اصلاحی در بعد عملیاتی چه کسانی هستند؟
در این قانون سه جامعه هدف از بعد عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است؛ ابتدا جامعه سالم که آحاد مردم هستند یعنی افرادی که نه درگیر مصرف مواد مخدر و روانگردان هستند، نه قاچاق آن، البته جامعه سالم به 2 زیر گروه تقسیم میشود؛ جامعه سالمی که در معرض خطر نیست و جامعه سالمی که در معرض خطر قرار دارد یا پرخطرند که در پیشنویس این قانون برای نهادهای مرتبط با این گروهها در حد مقدورات و کفایت وظایفی تعیین شده است.گروه بعدی، جامعه مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان است که در برخورد با این گروه ما آن را به 4 زیر گروه تقسیم میکنیم: نخستین گروه مصرفکنندگان تفننی یا مصرفکنندگان بار اول هستند که هنوز درگیر مصرف مستمر نشدهاند؛ این افراد طبیعتاً هنوز معتاد نیستند و برخورد قانون با اینها بیشتر با رویکرد جزای نقدی و برخی مجازاتهای دیگر است. اصلیترین برنامه در قبال آنان، آموزش و آگاهسازی این اشخاص از مضرات عملی است که مرتکب شدهاند.
زیر گروه دیگر، معتادان هستند که اگر خود معرف باشند، برای درمان از حمایت قانونی بهرهمند میشوند. چنانچه مراجعه کنند و گواهی تحت درمان بگیرند، از تعقیب کیفری معاف میگردند.
برای معتادانی که دستگیر میشوند و حاضر نیستند درمان شوند، چه تدابیری در نظر گرفتهاید؟
بر اساس ماده 16 قانون فعلی معتاد اگر برای درمان اقدام نکرده باشد به جزای نقدی و شلاق محکوم میشود. یکی از نتایجی که به دست آوردهایم، این بود که این مجازات متناسب با عمل مجرمانه نیست. ما اگر معتاد را بگیریم و بعد بگوییم خیلی خب شما اینقدر جریمه نقدی بده و این مقدار شلاق بخور و معتقد باشیم هیچ تکلیف دیگری در قبالش نداریم، او جریمه نقدی را واریز میکند و بعد با همان وضع به جامعه برمی گردد.
در پیش نویس اصلاح قانون تدابیر مناسبیدیده شده است؛ از قبیل این که اگر معتادان دستگیر شده مردد در درمان باشند، یعنی ندانند در صورت پذیرش درمان از تعقیب کیفری معاف میشوند، ما آنها را از طریق مشاوره آماده درمان میکنیم.
... و بعد به مراکز اقامت اجباری میفرستیدشان؟
اگر معتاد پس از مشورت درمانی اعلام کرد آماده درمان است، پلیس موظف است او را با معرفی نامه به یکی از مراکز درمانی دولتی یا غیر دولتی بفرستد تا با اراده خود درمان شود.
اگر مشاوره کارساز نبود و معتاد عزمی برای درمان نداشت، چه اتفاقی میافتد؟
در این صورت پرونده شخص به مراجع قضایی ذیربط فرستاده خواهد شد. حتی اگر معتاد در این مرحله نیز بخواهد داوطلبانه اقدام به ترک نماید، میتواند کسی را کفیل معرفی کند یا قرار وثیقهای بگذارد تا مرجع قضایی او را برای درمان به مراکز درمانی خود معرف معرفی کند.
بالاخره کسانی هم هستند که نه میتوانند کفیل معرفی کنند نه قرار مناسبیدارند، تکلیف آنها چیست؟
در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدراگر معتاد پس از مشورت درمانی اعلام کرد آماده درمان است، پلیس موظف است او را با معرفی نامه به یکی از مراکز درمانی دولتی یا غیر دولتی بفرستد تا با اراده خود درمان شود
اگر این افراد حاضر شوند تمکین کنند، پرونده شان به شورایی ارجاع داده میشود که اعضای آن را یک مقام قضایی، مددکار اجتماعی و روانپزشک تشکیل دادهاند. در اصطلاح اروپایی به این قبیل شوراها میگویند دادگاه درمان مدار. این شورا حکم میکند که شخص در مراکز درمان اجباری تحت درمان قرار گیرد. این مراکز تحت حفاظت نیروی انتظامی و مدیریت تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواهند بود. یعنی کادر درمانی متخصص مورد تایید این دو وزارتخانه آنجا مستقر هستند و حفاظتش با نیروی انتظامی است. دادگاه درمان مدار برای ترک کردهها، یکسری تکالیف اجباری پس از خروج هم تعیین میکند. برای مثال معتاد را ملزم میکند هر هفته در کلاس آموزشی شرکت کند و از این قبیل. هدف از این تکالیف کنترل معتادان در پروسهای معین است که امکان عود اعتیاد را کم میکند.
در قانون جدید به مقوله حمایت از معتادهای ترک کرده چقدر توجه شده است؟
معتادان و خانوادههایشان توسط سیستم مدد کاری اجتماعی مورد حمایت قرار میگیرند اما نباید تصور شود که اگر کسی معتاد شد خودش و خانوادهاش از هر لحاظ مورد حمایت است. به عبارت دیگر کسی مکلف نیست برای معتادی که ترک کرده شغلی پیدا کند. البته حرفه به معتادان درمان شده آموزش داده میشود و بستر لازم فراهم خواهد شد اما خودشان باید کاریابیکنند. همچنین در قانون فعلی برای معتاد مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی پیشبینی شده، اما در اصلاحیه این شرایط تا حدودی برای معتاد پس از ترک تعدیل شده است تا بتواند طبق شرایط و اخذ موافقتها و سپردن تعهداتی دوباره به کار برگردد.
چه برنامهای برای قاچاقچیان دارید؟
گر چه برای مرتکبین بار اول و دوم جرم سبک قاچاق، تاکید شده که مرجع محترم قضایی از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند، ولی دامنه تخفیفها در امر قاچاق مواد مخدر محدود تر و مجازاتها عینیتر و قطعیتر شده است؛ یعنی اگر بر اساس قانون برای حمل نیم گرم هروئین به فرض مثال 80 روز حبس در نظر گرفته شده است، این نیم گرم هروئین اولاً در سراسر ایران مجازات 80 روز حبس را خواهد داشت و ثانیا اجرای این مجازات قطعی است. موجبات تخفیف فقط در صورتی شامل حال قاچاقچی میشود که برای شناسایی سایر عوامل باند قاچاق همکاری کند. ستاد هم تمام توان خودش را خواهد گذاشت که اگر لازم است اردوگاههای خاصی برای نگهداری این محکومان تشکیل دهد. تحول دیگری که در خصوص قاچاقچیان رخ داده، رفع ابهامها درباره شناسایی، ضبط و مصادره اموال آنهاست.
انتقادی که برخی از منتقدان به وضعیت مصادرهاموال قاچاقچیان طبق قانون فعلی دارند این است که چرا این اموال در جهت کمک به سازمانهای مردم مدار (NGO) استفاده نمیشود؟
چه در قانون فعلی چه در قوانین دیگر، مالی که مصادره میشود جزو اموال دولت جمهوری اسلامی ایران است که درخصوص اموال قاچاقچیان این مال به نمایندگی از دولت در اختیار ستاد مواد مخدر قرار میگیرد. پرسش شما این است که چرا این اموال در اختیار سازمانهای مردم مدار قرار نمیگیرد. من در پاسخ میگویم بهتر است شما ابتدا سازمان مردم مدار را تعریف کنید. البته ستاد بر اساس امکانات و مقدوراتش کمکهایی را متناسب با فعالیت سازمانهای غیردولتی در اختیارشان میگذارد، اما اگر قرار شود ما سازمان مردم مدار را تنها در اسم به رسمیت بشناسیم و سپس بودجه و دیگر امکاناتش از طرف دولت تامین شود، طبیعتاً میشود یک نهاد دولتی، یعنی دیگر نمیتوانید نامش را سازمان مردم مدار بگذارید و این اقدام با رسالت سازمانهای مردم مدار سازگار نیست.
بر اساس قانون فعلی حمل 30 گرم هروئین مجازات اعدام دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر شما کجای کار در اجرای قوانین ما میلنگد که قاچاقچیان حرفهای در سطح کلان پس از دستگیری آزاد میشوند؟
حمل 30 گرم هروئین مجازات اعدام دارد، منتها تحت شرایطی مثلا اگر فرد بار اولش باشد و اقدام به توزیع نکرده باشد و میزان مواد هم از 100 گرم بیشتر نباشد، به حبس ابد محکوم میشود؛ اما اگر از 100 گرم بیشتر باشد مجازاتش اعدام است.
منظورتان این است که اگر قاچاقچی بیش از 100 گرم هروئین حمل کند به اعدام محکوم میشود؟
همانطور که در صحبتهای اولیهام عرض کردم، در اصلاح قانون مواد مخدر ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که اجرای مجازات قطعی شود.
یعنی میگویید الان اجرای مجازاتها قطعی نیست؟
نمیگویم قطعی نیست. من معتقدم اگر قاضی برای مجازات یک فرد رای داد و تمام مراحل تجدید نظر این رای هم منطبق با دادرسی منصفانه سپری و حکم قطعی شد، این حکم حتماً باید اجرا شود. به هرحال صدور حکم اعدام سخت است و میبایست منطبق بر رسیدگی بسیار دقیق باشد چون بالاخره سلب حیات است و قاضی که میخواهد این حکم را بدهد، باید بپذیرد که چنین حکمی در خصوص این مجرم جاری و ساری است.
شاید در بیان شما خیلی راحت باشد که بگویید 30 گرم هروئین حکم اعدام دارد، ولی قاضی، اول باید توجیه شود که این 30 گرم هروئین چه عوارضی دارد و چند نفر ممکن است در نخستین بار مصرف با این میزان هروئین آلوده شوند. ضمن این که پیشتر هم اشاره کردم این حکم در شرایط فعلی و خاص یعنی وقتی فرد برای نخستین بار اقدام به این جرم کرده و هنوز هم توزیع نکرده و میزان مواد هم از 100 گرم کمتر بوده است، به حبس ابد تقلیل پیدا میکند.
پس معتقدید حبس ابد در قبال این گروه از قاچاقچیان اعمال میشود؟
ستاد نظرش این است که حتی اگر زندانها جا ندارند، میبایست لااقل بر اساس ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر جاری در ارتباط با مجرمان مواد در اردوگاههای سخت اعمال شود اما با وجود درخواستهای مکرر ستاد تاکنون طرحی برای ساخت چنین اردوگاههایی از طرف قوه قضاییه ارائه نشده است. البته متاسفانه حالا اشکالاتی هم در زمینه عفو و تخفیف مجازاتها وجود دارد.
اگر استنباط من صحیح باشد، در فرآیند قضایی کنونی قاچاقچیان دستگیر شده به جای اعدام به حبس ابد محکوم میشوند و مجازاتشان پس از مدتی از حبس ابد به10 تا 15 سال زندان تقلیل مییابد و بعد به جای تحمل این مدت حبس عفومی شوند یا مرخصی طولانی مدت میگیرند. درست است؟
وقتی به حبس ابد عفو میخورد به 10 تا 15 سال تبدیل میشود و با گذشت 5 سال از این مدت، محکوم میتواند دوباره درخواست عفو بدهد. همانطور که گفتم، در آیین نامه عفو اشکالاتی وجود دارد و حتی ضوابط آن هم رعایت نمیشود.
ما امیدواریم با حل اشکالات آییننامه عفو قدرت ریسک برای قاچاقچیان به صفر برسد و مجرم مواد مخدر و کسی که میخواهد مرتکب این جرم شود از قبل بداند که اگر مرتکب جرم شد و برایش حکم حبس ابد صادر شد تا پایان زندگیاش در زندان خواهد ماند.
البته وضعیت عفو امروز نسبت به چند سال پیش خیلی بهتر شده است، ولی هنوز اشکالاتی وجود دارد.
یکی از مشکلات فعلی نامشخص بودن مجازات قاچاق با مواد جدید مثل مواد روانگردان و.... است. در قانون فعلی تا چه حد با قاچاقچیان این مواد برخورد میشود؟
در قانون مصوب سال 1354 مجلس شورای ملی به مواد روانگردان اشاره شده است. پس میبینید که از سالها پیش برای آن قانون وجود داشته است. اما هیچ مسوولیتی در این زمینه متوجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست.چون قانون مواد مخدر ناظر بر مواد مخدر است و مواد مخدر هم طبق تبصره ماده یک قانون فعلی فهرست مصوب سال 1338 تعیین شده که شامل تریاک، هروئین، کوکائین و مشتقات آنهاست.
ستاد به دلیل حساسیت مساله روانگردانها و نبود متولی در این خصوص، در سالهای اخیر فعالیتهایی در این زمینه داشته است ولی مسوولیت قانونی متوجهاش نیست. البته در اصلاحیه قانون مواد مخدر با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی نظام، مواد روانگردان هم در فهرستهای ضمیمه اصلاحیه گنجانده شده است و پیشبینی شده که ستاد مبارزه با مواد مخدر هر سال مواد را جرح و تعدیل کند و اگر ماده مخدر جدیدی به بازار آمد، جداول را اضافه کند.
من فکر میکنم بازار مواد مخدر، بازاری پویا و پرتحرک است که مدام بر حسب شرایط جامعه تغییر میکند. بازارهای مواد مخدر هر چند وقت یکبار با ورود مادهای تازه تحت تاثیر قرار میگیرند. مواد قدیمی با نامگذاریهای جدید و به شیوههای پیشرفته به جوانان عرضه میشوند و بازاریابی هم حتی در سطحی پیشرفته انجام میشود. اما قوانین ما به اندازه شبکه تولید و توزیع مواد مخدر انعطافپذیر نیست؛ یعنی ما همیشه یک قدم از مافیای مواد مخدر عقبتریم نظرشما چیست؟
اتفاقاً به نکته بسیار خوبیاشاره کردید. در بحث مواد مخدر دو مدیریت با یکدیگر در تقابل هستند؛ یکی از این مدیریتها مدیریت قاچاق است و دیگری مدیریت مبارزه. مدیریت قاچاق به سبب سود بیش از حد معاملات قاچاق به یک منبع سرشار مالی دسترسی دارد. این بودجه شرایط دسترسی به آخرین امکانات روز دنیا را برایش فراهم کرده است و به واسطه آن کارشناسان مختلف را در اختیار میگیرد.
نباید تصور شود که اگر کسی معتاد شد خودش و خانواده اش از هر لحاظ مورد حمایت قرار میگیرد
از طرفی دیگر مدیریت قاچاق، گرچه برای خودش ضوابط و مقرراتی دارد، تابع ضوابط و مقررات بروکراسی نیست. به همین سبب براحتی یک عنصر را جذب یا دفع میکند و به این ترتیب، این مدیریت با پرورش یا گسترش برخی از نارساییهای اجتماعی، فضا را برای عملکردش باز میکند.
اما مدیریت مبارزه، مدیریتی دولتی است و درگیر یک بروکراسی پیچ و خم دار اداری. مدیریت مبارزه، بودجه و امکانات کافی ندارد. در عمل از انعطاف مدیریتی همسان شبکه مقابلش بهرهمند نیست و با ضعف اطلاعات مواجه است.
بر همین اساس معتقدم مدیریت ملی مبارزه با مواد مخدر میباید تقویت شود تا به کیفیتی برتر از جبهه مقابلش برسد تا حداقل اگر ما پیشروتر از مدیریت قاچاق نیستیم، در مواجهه با انواع فعالیتهای شبکه قاچاق بتوانیم واکنشی بهنگام داشته باشیم که خوشبختانه بند 11 سیاستهای کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر به این مهم تاکید دارد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقام تشبیه به مغز متفکری میماند که بازوهای اجرایی آن، سازمانها و نهادهای متولی مبارزه با مواد مخدر هستند. ستاد قرار است برای مبارزه با مواد مخدر سیاستگذاری کند و دستگاهها این سیاستها را اجرایی کنند؛ اما این دستگاهها اگر کار خودشان را بخوبی انجام ندهند به نظر من ستاد هیچ توانایی برای ملزم کردن آنها به انجام وظایفشان ندارد. تا چه حد با این ایده موافقید؟
قبل از اینکه پاسخ شما را بدهم، اول میخواهم ببینیم شما وضعیت فعلی را از موضع ساختاری یا مدیریتی مطلوب مبارزه با مواد مخدر میدانید؟
خیر.
پیشنهادتان چیست.
پیشنهاد من؟
شما بالاخره با اشخاص مختلفی چه از داخل ستاد چه از بیرون آن گفتگو داشتهاید. پیشنهادتان چیست؟
شما هم دارید با من مصاحبه میکنید؟
چه اشکالی دارد. پیشنهادتان را بگویید به شرط این که این هم ضبط شود.
من فکر میکنم یک سازمان و دستگاه قویتر با قدرت اجرایی بالا باید حاکم بر همه این مسائل باشد، اما ستاد در حال حاضر برای انجام این کار خیلی ضعیف است؟
ببینید از سال 1374 یا پیشتر از آن در بحث ساختار ستاد تئوریهای مختلفی مطرح شده است. منظور شما از اصطلاح قدرت اجرایی باید روشن تر شود. من به عنوان فردی که سالها در زمینههای حقوقی فعالیت کردهام معتقدم هرآنچه به عنوان تشکیلات یک ساختار مورد توجه قرار میگیرد باید با مفاهیم حقوق اداری انطباق داشته باشد. برای مثال کلمه ستاد یک بار معنایی مشخص دارد. ستاد از نظر اداری به مجموعهای اطلاق میشود که به صورت موقت برای حل موضوعی تشکیل میشود و پس از حل موضوع نیز منحل خواهد شد. خب این کلمه در عمل ممکن است مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به وجود آورد یعنی معنایی متفاوت با آنچه هم اکنون هست را در ذهن متخصصان متبادر میکند.
در الگوی کنونی و بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر ساختار ستاد از12 شخصیت حقوقی که هر یک نماینده دستگاهشان هستند تشکیل شده است. همچنین در ماده 34 سال 67 آمده که ستاد قادر است آییننامههای تشکیلاتی و استخدامی و نظام اجرایی و مالیاش را تصویب کند؛ اما در قوانین عمومی دیگر تعارضی در این زمینه وجود دارد و طبیعی است اگر این پرسش مطرح شود که بالاخره آیین نامه مصوب ستاد باید حاکم باشد یا قانون مربوط به مسائل تشکیلاتی؟
اما الگوی دیگری هم درخصوص حیطه اختیارات و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. در این الگو کلیه اختیارات مربوط به مبارزه با مواد مخدر در اختیار ستاد است ؛ به این معنا که ستاد تبدیل به سازمانی میشود که در آن هم پلیس ویژه وجود دارد، هم شبکه درمان اختصاصی، هم مرجع قضایی مخصوص و....اما این الگو مردود است؛ چرا که به واسطه به وجود آمدن همه این بخشها در آن سازمان، کلیه استعدادها و پتانسیلهای موجود در نهادهای حکومتی کنار گذاشته میشود که این ناشدنی است.
آخرین الگو که از نظر من و دیگر کارشناسان پسندیدهتر به نظر میآید، به وجود آوردن یک سازمان ملی نظارتی درخصوص مبارزه با مواد مخدر است که سیاستهای عملیاتی مبارزه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی مربوط، به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکند. در این صورت این بدنه اصلی وظیفه نظارت بر عملکرد همه دستگاهها را عهدهدار میشود و باید در برابر هر گونه اشکال یا کم کاری در این زمینه پاسخگو باشد.
شبیه به یک وزارتخانه؟
احسنت، شبیه به یک وزارتخانه. البته نه کاملا بلکه سازمانی ستادی.
ولی ستاد هنوز نتوانسته است به چنین وضعیتی برسد، نه؟
عملا، با تجربهای که من دارم، نه.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
