فاصله انتقادات اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری با مرز واقعیت

در این باره یک کاندیدا گفته است: مردم تورم 25 درصدی را لمس می‌کنند. 25 درصد تورم یعنی کوچک شدن سفره‌ها، پایین آمدن امنیت و صلابت مردم، پایین آمدن آموزش و پرورش مردم و کوچک شدن ظرفیت خانواده‌ها. انتظار ما از هر دولتی در جمهوری اسلامی این است که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایش مساله گرانی و تورم باشد.

یک کاندیدای دیگر نیز گفته است: بسیاری از مردم ما از گرانی ناراحت هستند و قدرت خرید آنها کم می‌شود و در حقیقت فقیرتر می‌شوند. وقتی گرانی به وجود می‌آید مردم فقیرتر می‌شوند. قدرت رقابت ایران در خارج به دلیل گرانی‌ها کاسته شده است. سال 84 دولت با تورم 12/1 درصدی شروع کرد و سال 87 به 25 درصد رسید و اقلام مورد احتیاج مردم در این چهار سال حدودا 2 برابر شد، در حالی که درآمد‌ها دو برابر افزایش پیدا نکرده است.

کاندیدای سوم نیز اظهار کرده است: زمانی که 300 کارشناس مطلبی را می‌نویسند که به آن توجه نمی‌شود، باید هم انتظار تورم سنگینی را داشت. وضعیت اقتصادی با شعار بهبود نمی‌یابد، بلکه با عمل است که می‌توان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

با وجود این اظهارات، ایرنا استدلا‌ل می‌کند که در بررسی نرخ تورم2 نکته را باید مد نظر داشت: اول آن که مجلس هفتم، طرحی را با عنوان تثبیت قیمت‌ها در ابتدای سال 1383 به تصویب رساند که به موجب آن، قیمت حامل‌های انرژی و برخی موارد دیگر طی 2 سال تغییر نکرد و این امر موجب کاهش مصنوعی نرخ تورم در 2 سال آخر دولت هشتم شد. با روی کارآمدن دولت نهم بخصوص در 2 سال آخر، ناکارآمد بودن این طرح موجب شد نمایندگان مجلس با افزایش قیمت‌ها موافقت کنند. این امر سبب شد نرخ تورم که طی 2 سال بطور مصنوعی کنترل شده بود، به یکباره افزایش یابد. نکته دوم افزایش قیمت کالاها بر اساس شوک نفتی و افزایش قیمت شدید نفت است که منجر به افزایش شدید تورم وارداتی شد. به عبارت دیگر بهای تمام کالاهای وارداتی یکباره با افزایش قیمت نفت (به دلیل این که اکثر کالاها از مواد نفتی ساخته شده و هزینه حمل و نقل را هم باید بر آن افزود) رشد شدیدی پیدا کرد. تورم نقطه به نقطه که پایان شهریور ماه گذشته 29/5 درصد بوده، روند کاهش خود را از مهر ماه شروع و به همین روال سیر نزولی را طی کرد و فروردین به 15/5 درصد رسید. بانک مرکزی پیش بینی کرده است در صورتی که شرایط و عوامل اقتصادی در کشور ثابت باشد، نرح تورم در شهریور ماه سال جاری به ‌ 15درصد کاهش می‌یابد.

نتایج یافته‌های ایرنا همچنین نشان می‌دهد درباره انتقادات وارده نامزدها به حذف شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز همان‌طور که همه کارشناسان اعتقاد دارند، طولانی شدن مدت زمان طرح‌ها و افزایش طرح‌های نیمه کاره یکی از معضلات برنامه سوم بود؛ به‌طوری که متوسط زمان اجرای طرح‌ها در این مدت بالای 10 سال بود که این امر موجب افزایش شدید هزینه اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی شده بود. این موضوع زمانی آشکارتر شد که بیش از 23 هزار طرح نیمه کاره از دولت هشتم به دولت نهم انتقال یافت.

این گزارش همچنین می‌افزاید: بروکراسی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجب شده بود که شهرستان‌ها برای تخصیص اعتبار طرح‌های خود با مشکل رو به رو شوند و در برخی موارد درصدی از بودجه مورد مصوب در سال بعد تخصیص می‌یافت. این امر موجب شده بود تا تخصیص بودجه بیشتر به سمت کلانشهرها هدایت شود و در بسیاری از موارد بودجه شهرستان‌ها و شهرهای کوچک در شهرهای بزرگ هزینه گردد. لذا تاثیر این تغییرات موقعی روشن می‌شود که متوجه شویم اعتبارات مناطق محروم از 2500 میلیارد ریال در سال‌های 1381 تا 1383 به بیش از پنج هزار میلیارد و 310 میلیون ریال در سال‌های 1384 تا 1386 افزایش یافته که این رقم بیانگر رشد بیش از دو برابری اعتبارات مناطق محروم در دولت نهم است.

ایرنا می‌افزاید:‌بنابراین برنامه‌ریزی در کشور هرگز نه تنها مختل یا منحل نشده است، بلکه تقویت و دقیقا علمی‌تر شده و نگاه رئیس‌جمهور به برنامه‌ریزی در مدیریت کشور علمی‌تر است، چرا که دولت با افزایش اختیارات استانداران با کمرنگ کردن حاکمیت نگاه بخشی و جسارت در کنار زدن آن، نگاه استانی را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مدیران استانی تقویت کرد. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلا‌می حاکیست مدیران استانی باید به جای نگاه بخشی، نگاهی ملی به مسائل استان خود می‌داشتند، اما قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختیار استان سبب تقویت توان و انسجام در استان شده و باعث ‌شد برنامه‌ها، حول توانمندی‌های واقعی و نیازهای حقیقی استان تنظیم شود.

با این سیاست ادارات استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونتی در استانداری‌ها زیر نظر استاندار تبدیل شده است و برنامه‌های استانی با مشارکت همه پتانسیل‌های کارشناسی موجود در استان و در نهایت با تأیید استاندار به مرکز گسیل می‌شود.