طلا‌ق‌ و ‌نفقه

این پرسش و پاسخ را با هم می‌خوانیم.

نرگس، ب - مشهد

من در سال 1383 با همسرم ازدواج کردم. در دوران عقد به دلیل اختلاف‌هایی که بین ما وجود داشت مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم و از اوایل سال 85 مهریه‌ام را به شکل اقساط از همسرم دریافت می‌کنم. همسرم در طول دوران عقد نفقه‌ای به من نداده بود. در بخشی از دوران عقد از او تمکین خاص و عام داشتم. در نهایت بابت نفقه گذشته شکایتی را در سال 86 مطرح کردم و دادگاه حکم به محکومیت او به پرداخت نفقه گذشته داد و او نیز دادخواست اعسار و تقسیط داد که پس از پذیرش این دادخواست، پرداخت نفقه گذشته مرا آغاز کرده است. ضمن آن‌که در طول این سال‌ها چندین بار منزل تهیه کرده و با ارسال اظهارنامه مرا دعوت کرده که من پاسخی به این اظهارات نداده‌ام، زیرا من حق انتخاب مسکن دارم و هنوز جایی را اعلام نکرده‌ام که همسرم در آنجا برایم تهیه منزل کند؛ البته در هیچ دادگاهی هم همسرم ملزم به تهیه مسکن برای من در نقطه دلخواه من نشده است. در همان زمان که پرونده اعسار و تقسیط همسرم مراحل خود را طی می‌کرد، در پرونده اجرایی 3 بار حکم جلب گرفتم، اما هیچ مراجعه‌ای برای دستگیری همسرم نداشتم. در نهایت هم در سال 87 با استناد به بند یک عقدنامه، تقاضای طلاق کردم اما قاضی با بررسی پرونده اجرایی، وقتی دید که نفقه به طور مرتب پرداخت شده با استناد به این مساله تحقق بند یک عقدنامه را نپذیرفت و تقاضای طلاق مرا رد کرد. این پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است و من در دادخواست خودم اعلام کرده‌ام پرداخت نفقه گذشته به صورت قسطی باعث عسر و حرج من شده است. البته همسرم مواردی مانند: اعتیاد، بدرفتاری و... ندارد. در این سال‌ها طی 2 مرحله اقدام به طرح شکایت ترک انفاق علیه همسرم کردم که برای هر دوی این موارد قرار منع تعقیب صادر شد. می‌خواستم بدانم تا چه حد امکان دارد با تقاضای طلاق من موافقت شود؟ اگر تقاضای طلاق در دادگاه تجدید نظر هم رد شود آیا امکان طرح شکایت در جای دیگری هم وجود دارد؟

پاسخ 1- تقاضای طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط زوج با استناد به بند یک نکاح‌نامه و اعمال ماده 1129 قانون مدنی مشروط به عدم امکان اجرای حکم صادره مبنی بر پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج است. در فرض سوال با توجه به این‌که زوج در حال پرداخت نفقه به صورت تقسیط است، امکان استناد به این بند محقق نیست و دادخواست مجدد طلاق به جهت دیگر منعی ندارد.

جواد، خ - اصفهان

من و همسرم از سال 81 با هم عقد کرده‌ایم. همسرم در عقدنامه حق انتخاب مسکن داشت، اما در دوران عقد با میل و رضایت خود از من تمکین کرد، ولی پیش از آغاز زندگی مشترک در زیر یک سقف، مطالبه مهریه کرد که من هم برابر حکم دادگاه با یک پیش‌قسط 20 عددی و ماهانه یک سکه مهریه وی را از سال 83 می‌پردازم. چند بار شکایت تمکین کردم اما دادگاه با این استدلال که «چون هنوز طرفین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و زوج مسکنی که مورد رغبت زوجه باشد را تهیه نکرده»، دادخواست تمکین مرا رد کردند، حال مدارکی دارم که نشان می‌دهد خانه‌ای که در سال 82  یعنی قبل از آغاز عروسی  تهیه کرده‌ام مورد رغبت همسرم بوده است. در سال 84 همسرم تقاضای نفقه گذشته کرد و قاضی با محکوم کردن من به پرداخت نفقه تکلیف مسکن را هم مشخص کرد و نوشت: تهیه منزل متعارف. سال گذشته بنده دوباره تقاضای تمکین کردم. همسرم هم که اهل یکی از شهرهای کوچک اطراف اصفهان است، تقاضای نفقه گذشته کرد و بلافاصله تقاضای نفقه حال هم در دادسرا کرد. البته تقاضای طلاق هم از مدتی قبل کرده بود. اخیرا دادسرایی که در آن شکایت نفقه حال شده با این استدلال که «تمکین زوجه که از عناصر وقوع بزه است محرز نشده است» شکایت ترک انفاق را رد کرده است. پرونده تمکین من هم هنوز به صدور رای منجر نشده، اما وقت رسیدگی مجدد پرونده نفقه گذشته نزدیک است. ضمنا همسرم متعلق به خانواده‌ای ضعیف است و نفقه سال 87 او در پرونده کارشناسی، نفقه گذشته او به اضافه هزینه مسکن ماهانه 150 هزار تومان تعیین شده بود؛ اما من برای او در سال 85 خانه‌ای تهیه کرده بودم که اجاره‌بهای آن 150 هزار تومان بود. در حال حاضر هم برای همسرم تهیه مسکن کرده‌ام. می‌خواستم بدانم آیا رد شدن شکایت ترک انفاق که در بهمن‌ماه به صدور قرار منع تعقیب منجر شده می‌تواند تاثیری در رد شدن شکایت نفقه گذشته داشته باشد؟ با توجه به مفتوح بودن پرونده تمکین من در دادگاه شهر محل سکونت همسرم، بنده باید چه کار کنم که در این ماجرا حقی از من ضایع نشود؟

پاسخ 2 - اصولا دریافت نفقه به صورت حقوقی و با طرح دادخواست در صورت تمکین در محاکم حقوقی صورت می‌گیرد. البته در مواردی همچون این‌که  دادگاه مسکن علی‌حده را برای زوجه تشخیص دهد یا در مواردی که زوجه دوشیزه باشد و ازدواج خود را مقید به دریافت مهریه کند، تمکین زوجه برای مطالبه نفقه لازم نمی‌باشد. اما در صورتی که زوج دارای استطاعت مالی باشد و نفقه حال زوجه را نپردازد و زوجه نیز تمکین بنماید تقاضای نفقه را می‌توان به صورت شکایت (کیفری) در دادسرا  مطرح کرد  یعنی زوج را مجازات نیز می‌کنند.

لذا در صورتی که شرایط برای طرح شکایت کیفری فراهم نباشد، زوجه می‌تواند در محاکم حقوقی نفقه خود را مطالبه کند و منع تعقیب یا برائت مانع مطالبه نفقه از طریق حقوقی نمی‌شود.

یونس، م - تهران

من و همسرم چند سالی است که با هم اختلاف داریم. منشاء این اختلاف هم این است که من به همسرم در عقدنامه حق انتخاب مسکن دادم. ایشان ساکن یکی از شهرهای اطراف تهران است و در طول سال‌های گذشته، با وجود تمکین خاص و عام در زمان عقد، حاضر به سکونت در منزلی که من تهیه کرده‌ام نشده و همواره با لجبازی خود زندگی مرا مختل کرده است. ضمن آن‌که مطالبه مهریه نیز کرده است. در حال حاضر شکایت تمکینی را علیه همسرم مطرح کرده‌ام اما او مدعی است چون حق انتخاب مسکن دارد، من باید در جایی که او می‌خواهد مسکن تهیه کنم. محل مورد نظر او هم خیابان خواجه عبدالله انصاری است که قیمت رهن خانه در آن بیش از40‌میلیون تومان است که خارج از توانایی مالی من است. زیرا همسرم تقاضای مهریه هم کرده و من بابت مهریه حکم اعسار دارم و در حال پرداخت آن هستم. البته همسرم چند بار مدعی توانایی مالی من شده بود اما دلایلی به دادگاه ارائه نکرد که حرفش را ثابت کند. ضمن آن‌که خود او نیز دختری دیپلمه و خانه‌دار است و خانواده‌اش نیز سطح زندگی چندان بالایی ندارند. پدر او کارمند بازنشسته و اکثر اقوامش ساکن جنوب تهران هستند. خانه‌ای که من تهیه کرده‌ام در حوالی چهارراه ولیعصر است.

چندی پیش همسرم با استدلال حق انتخاب مسکن در دادسرا علیه من شکایت کیفری کرد؛ اما دادیار با شنیدن حرف‌ها و استدلال‌های من شکایت او را به دلیل این‌که تمکین نکرده بود رد کرد. حالا آیا این قرار صادره تاثیری در رای پرونده تمکین من خواهد داشت و ممکن است دادگاه تمکین به نفع من رای بدهد؟

پاسخ 3 - چنانچه حق اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد اطلاق شرط شامل انتخاب خانه معین خواهد بود، لذا در صورتی که به موجب عقد نکاح حق انتخاب مسکن برای زوجه مقرر شده باشد دعوای تمکین که عبارت است از تقاضای بازگشت زوجه به منزلی که زوج اختیار کرده است قابل پذیرش نیست. البته اصل 40 قانون اساسی بیان می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را (در اینجا حق تعیین مسکن توسط زوجه) وسیله اضرار به غیر قرار دهد. تشخیص این موضوع (ضرر رسیدن به زوج) با دادگاه است.