ثبت اختراع به نرخ روز

از اواخر سال گذشته به طور ناگهانی هزینه‌ ثبت اختراعات که پیش از این تنها 5000 تومان (مطابق با تعرفه 70 سال پیش) برای مدت زمان 20 سال بوده به 500 هزار تومان افزایش داده شده است. البته این افزایش تنها به هزینه ثبت اولیه هم خلاصه نمی‌شود، چرا که حتی اگر کسی اعتراضی به تقاضای ثبت اختراعش را داشته باشد، باید 150 هزار تومان به عنوان هزینه رسیدگی «اعتراض به تقاضای ثبت» پرداخت کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایطی که در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر آمار اختراعات بوده‌ایم (براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها در سال گذشته با رشد 38 درصدی اختراعات نسبت به سال 86 و ثبت بی‌سابقه بالغ بر 9570 اختراع در کشور مواجه بوده‌ایم) از این پس اسم خیلی‌ها به فهرست مخترعان کشور وارد نشود یا از این فهرست خط بخورد.

البته مسوولان برای این افزایش دلایلی دارند از جمله این‌که در گذشته میزان هزینه‌ ثبت اختراعات داخلی و خارجی متفاوت بوده و این امر اعتراضاتی را در سطح بین‌المللی در پی داشته است.در ضمن کشور ما عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله‌ کنوانسیون پاریس است که در آن اصل رفتار ملی ذکر شده، یعنی بر اساس این اصل با تمام کشورهای عضو باید به یک نحو برخورد شود. به اعتقاد آنها این افزایش نمی‌تواند تاثیری در روند رو به رشد آمار ثبت اختراعات داشته باشد، چرا که پرداخت هزینه‌ها در آیین‌نامه‌ جدید به صورت اقساط سالانه پیش‌بینی شده یعنی یک مخترع در 5 سال اول هر سال هزینه‌ای پرداخت می‌کند و در صورتی که اختراع او تجاری شد، برای سال‌های بعد تا 20 سال آن را تمدید کرده و هزینه را به صورت سالانه می‌پردازد وباز هم معتقدند این کار در جهت حمایت بیشتر از مخترعان است، ولی این‌که منظور از حمایت بیشتر چیست موضوعی است که هنوز مشخص نشده است.

مخترعان کشور سال‌هاست منتظرند با اجرای معاهدات بین‌المللی ثبت اختراعات از امتیازات و حمایت‌های حقوقی مناسب‌تر برخوردار شوند و حالا پس از گذشت چندین دهه از الحاق ایران به کنوانسیون پاریس مسوولان دریافته‌اند که هزینه این همگامی افزایش 100 برابری هزینه ثبت اختراعات است،بنابراین حداقل انتظار آنها این است که حمایت‌های حقوقی قوی‌تری را لااقل در سطح کشور دریافت کنند و سیستم ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری  که از مقدمات ایجاد و توسعه فناوری است  پس از گذشت 7 دهه از تدوین قانون قدیمی ثبت به طور جدی سامان یابد و حفظ حقوق مالکیت معنوی مخترعان در کشور هم به استانداردهای روز جهانی نزدیک شود.

به‌یقین در شرایطی که ثبت اختراع در کشور اعلامی بوده و دامنه حفاظت آن از حقوق مخترعان تنها جلوگیری از ثبت اختراعی با همان نام است، پرداخت این هزینه سنگین توجیه منطقی ندارد. در حال حاضر یک مخترع حتی جرات نمی‌کند اختراع خود را در حین مذاکره با یک شرکت، در معرض دید مسوولان آن شرکت قرار دهد، چرا که خیلی سریع با نام دیگری همان اختراع ثبت می‌شود، اما اگر در کنار این ثبت اختراع حق کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی مخترعان کاملا محفوظ بود، خیلی از آنها حاضر بودند تا هزینه‌ای بیش از این هم پرداخت کنند.

افزایش هزینه ثبت اختراعات در صورتی می‌تواند به منطقی شدن ثبت اختراع در کشور کمک کند که در جهت انجام ارزیابی علمی و تخصصی اختراعات باشد.

بهاره صفوی