نامزد و نیزه

جام جم

«ابزارسازی در کنار فرهنگ‌سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛حتما هیچ‌کس انتظار ندارد که با طرح شعار اصلاح الگوی مصرف در پایان سال 88 به همه مطلوب‌ها و هدف‌ها برسیم. بدیهی است سال 88 سال برنامه‌ریزی و مربیگری و فرهنگ‌سازی است و چه بسا سال‌ها طول بکشد تا بتوانیم به هدف‌هایمان برسیم که البته آن نیز مشروط به شرایطی است که به بخشی از آن اشاره می‌شود.
1- آنالیز وضع موجود و ارائه گزارش‌هایی مقایسه‌ای در‌حوزه‌های مختلف که نشان می‌دهد ما تا چه حد با استانداردها فاصله داریم.

2- آموزش‌ را جدی بگیریم. فرهنگ و فرهنگ‌سازی بخشنامه‌ای نیست که به آن دل‌ خوش کنیم. اگر می‌خواهیم حداقل خدمتی به نسل آینده کنیم، آموزش را از مدارس، کودکستان‌ها و محیط‌های آموزشی آغاز کنیم.

3- «ابزارسازی» به اندازه فرهنگ‌سازی می‌تواند موثر باشد. ضمن آن که ساخت ابزار از دست و اراده مردمی که علاقه‌مند به رعایت صرفه‌جویی هستند، خارج است.

مسئولان محترم وزارت نفت و کارشناسان اقتصادی بارها از افزایش مصرف بنزین و زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی آن سخن گفته‌اند و بهتر از مردم، خود آقایان مسوولان دولتی می‌دانند بخش عمده این مصرف بالا و تلف کردن سرمایه ملی محصول موتورهای پرمصرفی است که در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتما مسوولان محترم محاسبه کرده‌اند که با چه میزان سرمایه‌گذاری برای تولید موتورهای کم‌مصرف می‌توان از هدر رفتن میلیاردها دلار ذخیره و سرمایه ارزی جلوگیری کرد.

اگر مردم را به صرفه‌جویی در مصرف برق دعوت می‌کنیم، باید بدانیم بدون تولید انبوه و ارزان‌قیمت لامپ‌های کم‌مصرف و تولید نکردن لامپ‌های پرمصرف به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم.

بخش زیادی از آب کشور به دلیل عدم استفاده بهینه و عدمآموزش در حوزه‌های کشاورزی هدر می‌رود که در این مسیر نیز دو عنصر آموزش و بهره‌گیری از ابزار مناسب ضروری است.

4- بخشی از هرز انرژی‌ (سرمایشی و گرمایشی) به دلیل نوع معماری، کثرت پنجره‌ها و دوجداره نبودن آنها در ساختمان‌های ماست. سازمان نظام مهندسی کشور، شهرداری‌ها و وزارت مسکن در کنار سایر بخش‌ها و در جهت تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف باید به وظایف خود در این بخش عمل نمایند و مردم را در جریان اقدامات خود قرار دهند.

5- پیشتر طی یادداشتی گفتیم فهم درست، اولین گام برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب است. برخی به دنبال طرح بحث «اصلاح الگوی مصرف» به جمع مخالفان تبلیغ تولیدات و هرگونه کالایی پیوسته‌اند و معتقدند صداوسیما از این طریق به مصرف‌زدگی دامن می‌زند.

در حالی که تبلیغ صحیح علاوه بر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، منشأ حمایت از تولید داخلی و ثبات بازار کار و تولید می‌گردد.  البته نگارنده معتقد است تبلیغات تلویزیونی به دلیل ارتباط بصری با مخاطب، ضمن حساسیت بالا نیازمند بازنگری است.

چه بسا  لازم نباشد برای تبلیغ روغن مایع، خانه‌ای مجلل و سفره‌ای با چند نوع غذای رنگین نشان داده شود و به جای آن ضمن حفظ زیبایی‌های یک تیزر تبلیغاتی به مزیت‌های روغن‌های مایع برای سلامت (در مقابل روغن جامد)‌ اشاره کرد.

بنابراین تبلیغ کالا اگر درست صورت پذیرد هیچ منافاتی با شعار سال  نخواهد داشت و خوشبختانه رسانه ملی در این مسیر تلاش‌هایی را آغاز کرده است که آثار آن را مشاهده خواهیم کرد.

کیهان

«نامزد و نیزه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛«چیستی» انتخابات، «کیستی» نامزدها و «چرایی» حمایت جریان ها و جبهه های سیاسی از آنها، 3 پرسش مهمی است که با شفاف نمودن پاسخ آنها می توان به تصویر نسبتاً جامع و روشنی از انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه آینده دست یافت. برخلاف شیوه مهیج اما کم خاصیت بحث صرف درباره آمد و شد نامزدها، تعمق و تامل همزمان در ابعاد 3 محور یاد شده کمک می کند قطعات گنگ و به هم ریخته پازل انتخابات به دقت کنار هم چیده شده و تصویر قابل فهمی را پدیدار سازد.

در این باره و به اقتضای مجال نوشتار حاضر اجمالاً می توان چند ملاحظه  را مدنظر داشت:
1- انتخابات، بهار سیاست در «ایران جدید» است. هر چند دشمنان برای مهار الهام بخشی انقلاب اسلامی در خارج از مرزها یا کم فروغ کردن حضور مردم در این عرصه حمایت از نظام، تبلیغات گسترده ای را با هزینه های سرسام آور خرج می کنند تا انتخابات را یک مراسم نمایشی جلوه دهند اما برگزاری قریب 30 رقابت انتخاباتی پرنشاط در سه دهه اخیر که با رقابت های فشرده و جدی همراه بوده، حقیقتاً بر سرزندگی افکار عمومی و فضای سیاسی کشور شهادت می دهد. از چنین منظری حضور تک تک نامزدها با سلایق و دیدگاه های گوناگون در چارچوب موازین و قوانین و اصول جمهوری اسلامی، امری مبارک و به منزله رونق بخشیدن به این بهار سیاسی- اجتماعی است و باید از آن به گرمی استقبال کرد.
طبیعتاً هر نامزدی هم که پا به میدان رقابت می گذارد حرف ها و ایده ها و دیدگاه ها و نقدهایی دارد متفاوت از دیگران، و نفس این تفاوت یا حتی بالا گرفتن بحث ها- به شرط التزام به انصاف و عقلانیت و قانون و اخلاق و شرع- نباید کسانی را نگران کند یا اصطلاحاً از کوره در ببرد و به خشم آورد. در همین انتخابات پیش رو اگر قرار باشد کسی نقد و نظری درباره عملکرد اجزای دولت نداشته باشد و حرف های کاملاً قالبی بزند که اساساً نباید بیاید و اگر هم بیاید رونق و رقابتی در میان نخواهد بود. بنابراین در قدم اول باید قدرشناس همه رجال و جریان هایی بود که با زدن دست رد به سینه دشمن و دنباله های آن- که آیه یأس علیه اصل نظام و انتخابات می خوانند- پا به میدان می گذارند و فارغ از احتمال یا عدم احتمال پیروزی، به رقابت گرم تر ارتقای بحث های مربوط به استانداردهای مدیریت دولتی کمک می کنند.

2- نکته دوم درباره چیستی انتخابات آینده به زمان وقوع آن مربوط می شود. انتخابات 22خرداد 88، هر چند سرنوشت «دولت دهم» - دهمین کابینه در جمهوری اسلامی- و 4 سال آینده کشور را رقم می زند اما در عین حال به یک معنا کلید و استارت واقعی برای تعیین نحوه حرکت «ایران جدید» در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی است، دهه ای که به ظرافت و دقت از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «پیشرفت و عدالت» نامگذاری شده است. دولت دهم در حالی شکل می گیرد که «ظرفیت »های امروز کشور برای جهش اصلی در عرصه تحقق پیشرفت و عدالت- کسب توانمندی ها و توزیع عادلانه آن- در طول 3 دهه گذشته بی سابقه است همچنان که کشور برای دستیابی به این ظرفیت های بی نظیر بین المللی و داخلی از گردنه ها و پرتگاه های فوق العاده خطرناکی عبور کرده، گردنه های تهدیدآمیزی که به ویژه طی 2 دهه اخیر چشم انداز «پسرفت و عقبگرد» و «تبعیض و بیعدالتی» را نیز در کنار خود داشته و گاه کشور- به اعتبار ترفندها و پروژه های قدرت های خارجی و همراهی یا لااقل سکوت برخی جریان های داخلی- تا مرز افتادن در این پرتگاه ها هم رفته است. رئیس جمهور و دولتی که از درون انتخابات آینده پا به عرصه مسئولیت می گذارد اصالتاً باید در کنار علاقمندی، مهیا و مصمم کمر بسته برای دهه پیشرفت و عدالت باشد و راه هموار پیشرفت را آن گونه که دولت خدمتگزار فعلی با همه سختی ها تدارک کرد شتابان ادامه دهد نه اینکه کشور را دوباره به پرتگاه های پسرفت نظیر اداره ملوک الطوایفی و شرکت سهامی دولت، تبعیض و زراندوزی و مساعدت در فساد اقتصادی- سیاسی، اجنبی زدگی و مرعوبیت و تهدیدپذیری، همراهی با آشوب طلبی پیاده نظام دشمنان، و هجمه سازمان یافته علیه ارکان هویت دینی و ملی و انقلابی بازگرداند.
برای ملت ایران تلخ است مقاطعی که به نام توسعه، عدالت در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها گم شد، برج ها و تبرج ها و اشرافیگری میان برخی مدیران اجرایی و مردم فرسنگ ها فاصله انداخت، مناصب دولتی و فرصت ها و امتیازهای اقتصادی و سیاسی غنیمت انتخاباتی محسوب شد، نااهلان شریک برخی مدیران اجرایی شدند، زیاده خواهان و زراندوزان و معاندان و فرصت طلبان هر یک از گوشه ای جا را بر مردم در عرصه خدمتگزاری دستگاه های دولتی تنگ کردند، ارزش ها و باورهای ملت (بنیه های هویت و مقاومت ملی) مورد طعنه و حمله قرار گرفت و... رسید آنجا که دستگاه های اطلاعاتی قدرت ها هوس کردند با به خیابان آوردن اوباش سیاسی- و البته به اتکای قول و قرارهای گذاشته شده با برخی عناصر نفوذی در دولت- ماجرای 28 مرداد 32 را پس از 56 سال بازسازی کنند و به خیال خود ختم انقلاب را در آغاز قرن جدید آمریکایی! جشن بگیرند. ملت ایران هرگز شیرینی عزت و اقتدار و پیشرفت و عدالت و خدمت طی سال های اخیر را- که هنوز آغاز آن است و شیرینی های بزرگ تر در پیش- با این تلخی ها عوض نمی کند.

3- نقشه و زمین دشمن در انتخاباتی که خود تابعی از فضای سیاسی کشور به ویژه طی 2 دهه گذشته است،چه می تواند باشد؟ هر مشی و منشی را که به جای ارتقاء رقابت ها در مدل کلی «پیشرفت و عدالت» باعث ابتذال و انحطاط و ارتجاع شود، باید بازی در زمین  دشمن دید، عامدانه باشد یا از سر غفلت. غبارآلود و ابهام اندود کردن فضا به جای شفاف کردن آن و آمیختن مرزهای حق و باطل و دوست و دشمن (مرزهای استراتژیک انقلاب و جمهوری اسلامی)، ایفای نقش در «فتنه» و خدمت به پروژه دشمنان است.
غبار آلودگی فضای سیاسی همان است که جنگ پیروز صفین را مغلوبه کرد و کار سپاه ظفرمند علی بن ابیطالب علیه السلام را به حکمیت کذایی و از هم پاشیدن شیرازه سپاه امام کشاند. این ماجرا یک سال پیش از شهادت امام رخ داد و آن قدر زخم آن در جبهه خودی کاری بود که حضرت دیگر نتوانست سپاه را فراهم کند و به رویارویی با دشمن اصلی بپردازد. قرآن های سرنیزه (و بعدها جامه سر نیزه)- در کنار برخی سران خریداری یا تطمیع شده در سپاه علی علیه السلام- کار خود را کرد. مولای متقیان در بازگشت از این جنگ حسرت بار، از ماجرا به عنوان فتنه یاد می کند و سپس رهنمودی روشنگر برای همه تاریخ می دهد:
«یقیناً آغاز وقوع فتنه ها، هواهایی است که پیروی و بدعت هایی است که در مخالفت با کتاب خدا گذاشته می شوند و جمعی، جمعی دیگر را در غیر دین خدا پیروی و همراهی می کنند. پس اگر باطل خالص می ماند و به حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده و پنهان نمی ماند و اگر حق خالص می ماند و با باطل آمیخته نمی شد، زبان دشمنان و معاندان بریده و کوتاه می شد اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و درهم می آمیزند، اینجاست که شیطان بر دوستان و یاران خود چیره می شود و فقط کسانی نجات می یابند که مورد رحمت و نیکی خداوند قرار گرفته اند» (خطبه 50 نهج البلاغه)

این کلام بلند، افقی بسیار فراتر از این یا آن حادثه خاص را روشن می سازد و برای همیشه تاریخ عبرت آمیز و درس آموز است. امروز هم با عنایت به عزت و اقتدار بی سابقه ایران اسلامی نه هراسی از تحریم اقتصادی دشمن وجود دارد و نه تهدید نظامی او. آنچه باید در آستانه دهه چهارم مراقب بود، تدارک دوباره دشمن برای ایجاد فضای فتنه است. دشمن در 30 سال گذشته به ویژه در دو دهه اخیر هرگز از سیاست پوستین وارونه و قرآن سرنیزه یا به عبارتی گندم نمایی و جو فروشی دریغ نکرده و البته در اجرای این ترفند پیچیده نمی توانسته بدون یارگیری داخلی قدمی بردارد.

امروز اگر قرار باشد دشمن لطمه دیده طی دهه اخیر در عرصه جهانی، راه حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت را سد کند، بی تردید یکی از سناریوهایش راه اندازی تابلوهای انحرافی عدالت و پیشرفت با آدرس های غلطی است که سر از عقبگرد و انحطاط درمی آورد. باید دید کدام جریان ها در بلند کردن تابلوهای انحرافی دارای سابقه اند. دوستان و همراهان نامزدها و تابلوها و سوابق آنها که شناخته شد، فهم این که هر یک از این نامزدها فراتر از شعارها و تمنیات شخصی در آینده به کدام سو رهسپار خواهند شد، دشوار نیست. نامزدها اگر به جزئیات عملکرد دولت خدمتگزار فعلی انتقاد می کنند به طریق اولی نمی توانند به این تابلوها و آدرس ها و راه و بیراهه های طی شده از سوی جریان ها به ویژه طی 20 سال پس از ارتحال حضرت امام خمینی و جانشینی حضرت آیت الله خامنه ای- که مانند رحلت پیامبر اعظم(ص) اسباب ابتلا و امتحانی بزرگ بود- بیطرف باشند یا بگویند آن حوادث، هر چه بود گذشت یا من نه اینم نه آن یا هم با این جریان اصولگرای اصلاح طلب (راستین) هستم و هم با آن جریان مدعی اصولگرایی و اصلاح طلبی و وفاداری بر خط امام که در عمل به جای اصولگرایی، اباحی گری و هرهری مسلکی نسبت به اصول و ارزشها پیشه کرده و در پوشش اصلاح طلبی به اشرافیگری و زراندوزی و تبعیض، و شبیخون فرهنگی و سیاسی دشمن میدان داده و در یک کلام هیزم کش فساد و انحطاط در کشور بوده است. باید معلوم شود نامزدها یا حامیان آنها در کشاکش نبرد مرد و نامرد در هجمه ها کجا ایستاده بودند؟ صحنه امروز کشور هم برخلاف فضای 10، 15 سال پیش کاملاً روشن است و مرزها و فاصله ها آن قدر آشکار است که دیگر نمی توان تظاهر به همراهی با هر دو طرف نمود و البته به سمت جبهه نامحرمان غش کرد.

4- جماعتی که به مقدسات و مسلمات دین (وحی، توحید و نبوت و امامت)، حضرت امام خمینی و دفاع مقدس و اصل انقلاب رحم نکرد طبیعی بود که به کسانی چون آقای خاتمی نیز چه در خفا و چه علناً رحم نکند و بگویند گروه خون او با ما فرق می کند. پس شد ماجراهایی که یکی پس از دیگری رقم خورد.آقای هاشمی نمونه دوم بود و نوع مواجهه جریان نفاق جدید با وی در حدفاصل سال های 77 تا 84، چهره این جریان را آشکارتر ساخت. بنابراین کدام مانع می تواند چنین جریان «فتنه زیست»، «فسادطلب» و اباحی مسلکی را از تکرار همان شیوه های دوگانه در قبال آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی یا هر شخصیت دیگری بازدارد که در اردوگاه انقلابند و این کم جرمی است در نظرگاه طیف و طایفه منافقینی که به اقتضای روزگار دست به ترور فیزیکی یا شخصیت زدند و یا برای خود سپر بلا ساختند یا اراده کردند از این طریق، خانه تیمی- مسجد ضرار مقدس نما- برپا کنند.

آفتاب یزد

«کاش رسانه‌ها جناحی بودند!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛بیش از 12 سال از روزهایی می‌گذرد که عده‌ای از فعالان سیاسی، ‌جدی‌ترین اعتراضات خود به رفتار »جـنـاحـی« برخی رسانه‌های حکومتی و تریبون‌های عمومی را آشکار ساختند.

کـسـانی که امروز »اصلاح‌طلب« خوانده می‌شوند در آن زمان از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کردند که در »شرایطی نابرابر با یک جناح سـیـاسـی رقابت می‌کنند و اغلب رسانه‌های حکومتی، به نحوی از رقیب آنها حمایت می‌نمایند«. البته در آن مقطع »تقدیر« الهی بر »تدبیر« بعضی بندگان »متوهم« الهی فائق آمد و نتایج انتخابات آنگونه رقم خورد که به تعبیر یک اصول‌گرای سرشناس جناح مسلط بر اغلب رسانه‌ها را به »کُما« برد. در آن زمان پـیـروزِ انتخابات جناحی بود که جناح مقابل آن، دسـتـرسـی تـبـعـیض‌ا~میز به بسیاری از رسانه‌های غیرخصوصی داشت و لابد همین نتیجه، می‌توانست رضایت خاطر اصلاح‌طلبان را فراهم کند. اما مگر می‌شود کسی دلسوز امروز و فردای کشور باشد واز اینکه عدم اعتماد اکثریت مردم به »رسانه‌های پرخرج عمومی« افشا می‌گردد، اظهار خوشحالی کند؟ به هر حال تصور می‌شد نتایج آن انتخابات، تجدیدنظر در رفتار و گفتار برخی رسانه‌ها و رسانه‌داران را به دنبال خواهد داشت که متاسفانه، اینچنین نشد و در مراحل بعدی نیز، بسیاری از تریبون‌های عمومی در اختیار طرفداران یک جناح خاص بود تا ‌ ‌حتی اگر سخن جذابی برای دفاع از عملکرد خود ندارند از طریق آن تریبون‌ها، به تسویه حساب با »جناح رقیب« بپردازند که انصافاً باید اعتراف کرد در استفاده از این امکان، کوچک‌ترین کوتاهی از خود نشان ندادند! اکنون به نظر می‌رسد بایستی چراغ به دست گرفت و به دنبال یافتن شرایط همان سال‌های پیشین بود! اگر آن روز، بسیاری از رسانه‌های عمومی، در خدمت اهداف یک جناح بودند امروز اغلب آن رسانه‌ها، حتی آن جناح را رها کرده و تنها به فکر مخفی کردن ضعف‌های یک نفر و افزایش روزافزون تبلیغ برای او هستند.

از نظر این رسانه‌ها، هر کس منتقد احمدی‌نژاد باشد یا به رقابت با او بیندیشد، مستحق هرگونه ملامت و اهانت می‌باشد. در شرایط جدید، اگر یک اصولگرا سخنی بگوید که احتمالی از تضعیف‌ جایگاه انتخاباتی احمدی‌نژاد در آن مشاهده شود رسانه‌هایی که یک روز در فکر تقویت محافظه‌کاران (اصولگرایان) در برابر اصلاح‌طلبان بودند بلافاصله او را مورد حملات عصبی خود قرار می‌دهند. برای اینگونه رسانه‌های شیفته، فرقی هم نمی‌کند که این اصولگرا، یک روحانی مبارز باشد که از دوره طفولیت احمدی‌نژاد، مبارزات انقلابی خود را آغاز کرده یا یک رزمنده اصولگرا باشد که در زمان جنگ، احمدی‌نژاد و هزاران نفر دیگر تحت فرماندهی او جنگیده‌اند. البته بیش از آن که برخی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گیرند باید به سراغ کسانی رفت که در رسـانه‌های خود، احمدی‌نژاد را از یک انسان با خصلت»خاکی« در سال 1384 - که عامل عمده را‌‌ی‌آوری او بود - به یک موجود »افلاکی« تبدیل کرده‌اند. راستی وقتی یک روحانی سرشناس، به جای آنکه »گنجاندن احکام دینی در کتاب‌های درسی« را خواستار شود به مسئولان دولتی توصیه می‌کند که »نامه احمدی نژاد به بوش« را در کتاب‌های آموزشی بگنجانند، آیا برخی رسانه‌های ذی‌نفع، حق ندارند که هرگونه رقابت‌ با احمدی‌نژاد را برنتابند؟

هـنـگامی که رئیس تشکل نظارتی، از زبان یک مسلمان سوری، جایگاه ویژه برای احمدی‌نژاد قائل می‌شود و زمانی که یک مشاور رئیس جمهور بـدون تـوجـه بـه پـیـامدهای سخن خود می‌گوید »در خارج از کشور نزدیک است که احمدی‌نژاد را بپرستند« آیا می‌توان برخی رسانه‌های عمومی را مورد عتاب قرار داد که چرا این موجود »یگانه« را تا این حد تقدیس می‌کنید؟ هنگامی که بسیاری از تریبون‌داران، به بهانه جلوگیری از تضعیف احمدی نژاد، چشم خود را بر بعضی مسائل در دولت نهم - از جمله اظهار دوستی با اسرائیل، اهانت به قرآن کریم در حضور مقام دولتی و... - می‌بندند، آیا لجن مال کردن رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب احمدی نژاد در روزنامه دولتی، جای تعجب دارد؟ مگر غیر از این است که بسیاری از دلسوزان دیروزینِ »معیشت مردم« امروز در برابر افزایش روزافزون ِ»مشکلات مردم«، مُهر سکوت برلب زده‌اند؟ آیا در این شرایط نباید توقع داشت که هر کس از دولت نهم انتقاد می‌کند مورد هتاکی برخی تریبون‌های عمومی قرار گیرد؟ وقتی مقام ناظر بر انتخابات در یک نشست مرتبط با انتخابات، به تجلیل از رئیس دولت نهم - که امروز کاندیدای انتخابات دهم است - می‌پردازد آیا جای تعجب ‌دارد که برخی رسانه‌های عمومی به تبلیغ هر روزه برای احمدی‌نژاد- به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دهم - و تخریب رقبای احتمالی او در دو جناح بپردازند؟

ظاهراً به اصلاح رفتار جناحی برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها امیدی نیست. پس بهتر است در آرزوی بـازگـشـت همان روزهایی باشیم که آن رسانه‌ها، یک مجموعه سیاسی کشور را مورد عنایت قرار می‌دادند نه آنکه مانند امروز همه را زیرپای یک نفر قرار دهند و به خاطر آن یک نفر، هر نوع حمله، هتاکی و حق کُشی نسبت به سایر افراد اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و بی‌طرف را برای خود مجاز بدانند!‌

رسالت

«تامین یا تهدید امنیت اجتماعی؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛قضات شریف ، دلسوز ، شجاع و امین در دستگاه قضائی کم نیستند، قضاتی که آگاه به مسائل اجتماعی می‌باشند و همواره دغدغه صیانت از حقوق مردم و دفاع از امنیت اجتماعی را دارند.

اما متاسفانه گاهی در اثر غفلت و قصور یا خدا ناکرده تقصیر در دستگاه قضائی اتفاقاتی می‌افتد که مصیب‌بار است.
مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند، «قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) یک وقتی می‌فرمودند:« مال مردم ، نوامیس مردم همه تحت سیطره قوه‌قضائیه است. اگر خدای ناخواسته قاضی نالایق و ناصحیح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطای قاضی بزرگ و عمدش مصیبت‌بار است.»
مروری به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران آن طور که در جراید کثیرالانتشار (1) یک نمونه آن منعکس شده تاسف بار است.
خلاصه پرونده به قرار زیر است:  «2 برادر شرور 13 زن سالخورده و میانسال را پس از ربودن و آزار و اذیت و ضرب وشتم، در بیابانهای اطراف تهران رها می‌کردند که با هوشیاری سیزدهمین قربانی دستگیر می‌شوند. در بررسی سوابق متهمین معلوم می‌شود یکی از آنها پیش از آن هم به اتهام ربودن چند یا بهتر بگوییم چندین دختر جوان دستگیر و پرونده او به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده ولی وی با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد بوده است.»(2)

آزاد کردن متهم یا بهتر بگوییم مجرم و متجاوز به نوامیس مردم با قید وثیقه با کدام توجیه منطقی ، عقلی ، شرعی و قانونی صورت می‌گیرد؟ متهم به تجاوز به نوامیس مردم را آزاد می‌کنیم که 13 دختر و زن بی گناه به تعداد قربانیان اضافه شود؟ آیا این نوع تسامح و تساهل که منجر به تهدید بیشتر امنیت اجتماعی می‌شود قابل توجیه است؟

مهندس موسوی نامزد ریاست جمهوری در اولین مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنیت اجتماعی فرمودند: «رئیس جمهور شوم گشت‌های ارشاد را جمع می‌کنم.» این موضع ایشان زینت بخش تیتر اول روزنامه‌های دوم خردادی بود.

آیا چنین موضعی دلسوزان نظام، خانواده‌های شهدا و کسانی که دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال می‌کند. آیا این موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهدیدکنندگان امنیت اجتماعی را برای تداوم تجاوز به نوامیس مردم ، امیدوار نمی‌کند.
امنیت اخلاقی و اجتماعی از مهمترین مطالبات مردم از نظام است . آیا رئیس دولت آینده نمی‌خواهد پاسخگوی پاسداری از این مهم باشد.
نظام برای حفظ حریم عمومی وظایفی به عهده دارد و این وظایف به چه دلیل باید تعطیل شود؟

براساس نظرسنجی‌های متعدد مردم رضایت خود را از اجرای طرح امنیت اجتماعی بارها اعلام کرده‌اند. چرا باید رضایت متجاوزان به حقوق عمومی و اراذل و اوباش را به رضایت مردم ترجیح داد. مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماند‌هان نیروی انتظامی فرمودند: «نیروی انتظامی باید با کسانی که به اشاعه فساد در جامعه امنیت اخلاقی مردم را تهدید می‌کنند مقابله نماید.»

اصل 110 قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظایف و اختیارات رهبری می‌داند.
آیا رئیس جمهور می‌تواند فرمان فرمانده کل قوا مبنی برحفظ حقوق عمومی و جلوگیری از فساد در جامعه و صیانت از امنیت اخلاقی و اجتماعی را نقض کند و دستور دهد گشت‌های ارشاد را جمع کنید چون «من» با طرح امنیت اجتماعی مخالفم! این دستور مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا قانونی از قوانین کشور صورت می‌گیرد؟

آیا این موضع با تاکید نامزد محترم دوم خردادیها برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که فرمودند: «هیچ مسئله‌ای بالاتر از اجرای قانون نیست. یکی از مهمترین دلایل حضور من مسئله قانون گریزی است.» (3) تناقض ندارد.
آیا اخلال در وظایف و اختیارات رهبری نقض اصل 110 و تهدید امنیت اجتماعی به جای تامین آن، نوعی قانون گریزی نیست؟
 
پی‌نوشتها:
-1 روزنامه جام جم مورخ 88/1/16 صفحه 19
-2 اظهارات بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران
-3 مصاحبه میرحسین موسوی با رسانه‌‌های داخلی و خارجی - جراید کشور 88/1/18

اعتماد

«میرحسین، نوید واقعی شدن جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم جعفر گلابی است که در آن می‌خوانید؛«اگر من رئیس جمهور شوم گرانی را از بین می برم، فساد را ریشه کن می کنم، در جهان از امریکا پیشی می گیرم، آزادی مطلق به مردم می دهم، فضانورد در کره ماه پیاده می کنم، همه مناسبات ظالمانه دنیا را تغییر می دهم، تیم فوتبال کشور را به چهار تیم برتر جهان می رسانم، برق را از راه امواج به خانه های مردم می برم و همه سیم کشی های زائد را جمع آوری می کنم، روستاها را به قطب های صنعتی تبدیل می کنم و...» اینها می تواند سخنان یک کاندیدای ریاست جمهوری در ایران باشد و صد البته آرزوهای شیرینی است که هیچ کس مخالف تحقق آنها نیست. اما ناگفته پیداست که صرف بیان چنین وعده هایی و خدای ناکرده باور آنها حتی توسط بخشی از مردم نشانه های نگران کننده یی است که اگر وجود داشته باشند باید خیال توسعه و پیشرفت و تعادل و ثبات را از سر برون کرد و همه نخبگان راست و چپ و میانه را واداشت که به عمق اجتماع بروند و کار بزرگ توهم زدایی را به عنوان یک نیاز ضروری آغاز کنند.

اگر می خواهیم میزان درک اجتماع و آگاهی هر ملتی را در جهان کنونی به دست بیاوریم کافی است ببینیم که آیا شعارهای بزرگ و رویایی در آن جامعه سر داده می شود و آیا این شعارها به باور هم می آید یا خیر؟ واقعیت آن است که نه تنها در کشور ما که در همه ممالک از توسعه یافته تا در حال توسعه و عقب مانده امکان جهش های یک شبه و یک ساله و حتی چهارساله وجود ندارد و طالبان و مدعیان جهش و فتح قله های عظمت اتفاقاً وقت ملت ها را می گیرند و با تلاش های نافرجام خود انرژی ها و منابع بسیاری را بر باد می دهند، در حالی که اگر در شرایط عادی و در جای معقولش این ظرفیت ها به کار گرفته شوند قدم های مهمی در جهت توسعه برداشته می شود.

از زمانی که مهندس میرحسین موسوی دوباره به میدان سیاست بازگشته و نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام داشته است نکته بسیار مهم و استراتژیکی در سخنان و مواضع شان به چشم می خورد که شایسته توجه است و خود نشانه آشکاری از بلوغ فکری و سیاسی سرمایه های جامعه ما است. وی به عنوان نخست وزیری که سال ها سکان اداره کشور را در دست داشته است و با واقعیات جامعه، ملزومات اجرا و موانع کار کاملاً آشناست از سر دادن شعارهای تند و تیز و نشان دادن در باغ سبز جداً خودداری می کند و نمی خواهد به قیمت رای آوری، مردم را به مکانی دعوت کند که جز سراب نیست. اتفاقاً ما وقتی می توانیم نسبت به تعادل جامعه خود مطمئن شویم و از سطح شعور و دانایی مردم نگرانی نداشته باشیم که به جای فضاسازی های کاذب و زودگذر نسبت به واقعیات موجود در همه زمینه ها شناخت کافی به دست آورده باشیم.

دیگر باید زمان آن گذشته باشد که با شعارهای بلندپروازانه فکر فردای انتخابات را نکنیم و هنگام توقف در عمل سرخوردگی مردم را از همه چیز و همه کس باعث شویم. واقعاً زمان هر روز یک انقلاب گذشته است و هیچ رئیس جمهوری نباید با وعده انقلاب در فلان زمینه و زیر و رو کردن در زمینه دیگر از مردم رای بگیرد. کاهش چند درصدی نرخ تورم، تبدیل روند صعودی فساد اداری و مالی به روند نزولی آن، افزایش اعتبار بین المللی، جلوگیری از تضییع آشکار حقوق شهروندی مردم، مطالعه و تحقیق در علوم فضایی، پذیرش مناسبات درست جهانی و تضعیف روابط ظالمانه، رشد اساسی و ریشه یی فوتبال کشور و رسیدن به قدرت برتر آسیایی، توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تقلیل واقعی خط فقر و سامان یک نظام کارآمد رفاه اجتماعی، رسیدگی بیشتر به حاشیه شهرها و رفع بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی از این نواحی، تعادل میان کیفیت آموزش عالی با پذیرش دانشجو، ایجاد تحول در آموزش و پرورش و تمرکز روی تربیت نسل های آینده و... می توانند به عنوان اهدافی در دسترس و قابل اجرا و واقعی به مردم معرفی شوند، بدون اینکه وعده های محیرالعقول داده شود و در عمل با پسرفت در برخی از زمینه ها ریشه های امید و شادابی و تحرک و نشاط در جوانان مورد تهدید قرار گیرد. در واقع با اعتدال در برنامه ها در همه زمینه ها می توان جامعه را واقعی کرد، عیب ها و ضعف هایش را از یاد نبرد و از احساسی شدن آن جلوگیری به عمل آورد.

یک جامعه معقول و منطقی اتفاقاً با استواری گام بر می دارد و سرعت بی مبنا به خود نمی گیرد. هنگامی که «حرکت» نهادینه شد و خطر توقف و عقبگرد از بین رفت زمینه های جهش واقعی و منطقی هم فراهم خواهد آمد. رویکردهای معتدل مهندس میرحسین موسوی در همه زمینه ها و پذیرش احتمال آن توسط مردم، این نوید را می دهد که معدل خواست و اراده جامعه ما هم به نقطه یی از بلوغ خود رسیده باشد که ان شاءالله دیگر از افراط و تفریط های مکرر در امان بماند. ما گاهی در بعد سیاسی، رفتاری فراتر از آزادترین کشورهای جهان داشته ایم و گاهی در بعد اقتصادی خیزهای عجیب و باورنکردنی به خود گرفته ایم، گاهی انقلابی تر از همه انقلابیون جهان شده ایم و گاهی محافظه کارتر از هر محافظه کاری با کشورهای کوچک تعامل خواسته ایم. در حالی که ما هم مثل همه کشورها و ملت ها دارای ظرفیت ها و منابع و عیوب و اراده ها و اشکال ها و قدرت های خاص خود هستیم و تافته جدابافته نیستیم و نیازمند تجربه های گرانبهای بشریتیم. ما نمی توانیم جدای از کاروان انسانی به راه خود ادامه دهیم. شاید امروز زمان آن فرا رسیده باشد که در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، بین المللی، علمی، حکومتی و اپوزیسیونی «واقعی» شویم.

واقعی شدن مستلزم ضعیف شدن نیست. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه نشان خواهد داد جامعه ما تا چه حد واقعی، منطقی، آگاه، خلاق، منتقد، متحرک و پویا شده است. میرحسین موسوی می تواند نماد این واقعی شدن باشد و پیام اعتدال را در همه زمینه ها عملی سازد، از او سخن جدید نخواهیم، برنامه شدنی و عملی بخواهیم. هر سخن جدیدی لاجرم درست و اصولی نیست در حالی که برنامه عملی و توسعه گرا و مصلحانه فراتر از سخنان جدید یک ضرورت حتمی برای جامعه ما است.

ابتکار

«دستگاه های فرهنگی و هنری در صف اول اصلاح الگوی مصرف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم حسین سینجلی است که در آن می‌خوانید؛
امروزه به طور طبیعی وکاملا ناخودآگاه، اکثر هموطنان ما اولین تصویری که از شنیدن کلمه «صرفه جویی» به ذهن هایشان متبادر می شود، کم کردن میزان مصرف آب، برق، گاز و بنزین است، که البته اگر چنین کنند بنا به دلایل مختلف که بسیار نیز گفته شده، بسیار خوب نیز هست. البته در سال های اخیر علاوه بر کم کردن میزان مصرف، عبارت هایی همچون، «صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است.»،«هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش» و توصیه های اقای ایمنی نیز از جمله مواردی است که به آن تصور اول اضافه شده، که این نیز چیزی نیست جز محصول کوچکی از یک فرآیند کوچک فرهنگسازی شده با یکی دو شخصیت انیمیشن.اما هدف از نگارش این مقدمه کوتاه، خودمانی و ساده، و یادآوری های فوق الذکر، از یکسو بهانه ای بود برای واکاوی پیام نوروزی مقام رهبری که سال 88 را با دقتی منحصر بفرد، "سال اصلاح الگوی مصرف" در همه امور و زمینه ها نام نهادند، و از دیگر سو احساس نیاز شدید حوزه فرهنگ و هنر به بهره گیری و استفاده همه جانبه از چنین موقعیتی که در سال 88 توسط رهبر انقلاب برای آن ایجاد شده، و یا به عبارتی دیگر بررسی چگونگی اینکه "اصلاح الگوی مصرف" در چه زمینه هایی و به چه شکل می تواند در رشد کیفی و کمی فرهنگ و هنر کشورمان (با تمام فراوانی زیر مجموعه) تاثیر گذار باشد، بود.بی تردید اهمیت بالای گسترش "اصلاح الگوی مصرف" بنا به دلایل عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، وبسط آن در کوتاه ترین زمان ممکن در میان تمام اقشار و طبقات جامعه، بر کسی پوشیده نیست. همچنین ارائه راهکارهای مختلف برای اجرایی نمودن آن و حرکت به سمت عملگرایی، پرهیز از شعار زدگی، و ایجاد کمیته یا تیم هایی برای نظارت بر چگونگی اجرای این امر رهبری نیز از جمله کارهایی است که در این مقال قصد قلم فرسایی درباره آن را نداشته و چه بسا خود را در چنین جایگاهی نمی بینم که دست به چنین جسارتی بزنم، که صد البته بزرگان و اهل فن در جامعه نخبگان و فرهیختگان بسیارند و پاسخگوی چنین نیازی می باشند.اما آنچه در باب این مسئله به نظرم قابل تامل و قابل طرح می باشد؛

یک) اشاره به ذات شدیدا فرهنگی اجر ایی شدن "اصلاح الگوی مصرف" است. دوم) با توجه به توان واقعی حوزه فرهنگ و هنر و تخصص دست اندرکاران این حوزه که می بایست ابزارهای مورد نیاز این فرهنگسازی عظیم را در اختیار همگان قرار بدهند، خود اولین نیازمند "اصلاح الگوی مصرف" در ساختار و کالبدش می باشد. چرا که بعید است ساختاری که الگوی مصرف در آن تعریف صحیحی نشده، بتواند ابزارهای کارآمد و مفیدی در اختیار دیگران برای همین امر اختصاص بدهد.در مورد اشاره نخست و تاکید بر ذات شدیدا فرهنگی "الگوی اصلاح مصرف" ذکر چند دلیل برای اثبات آن کافیست. از جمله; وجه عمیق و بارز طراح این طرح که بر همگان اثبات شده، یعنی مقام رهبری که اصولا در تمام زمینه ها زوایای فرهنگی به شدت و جدیت مدنظر قرار می دهند. مورد دیگر در باب این مسئله همان نمونه هایی که در مقدمه ذکر شده، یعنی چند شخصیت انیمیشن و استفاده از هنرهای نمایشی، سینما، کتاب و... که توانسته با کمترین حرکتی چنین تاثیر گذار بر اذهان بماند. پس لذا چنانچه "اصلاح الگوی مصرف" به شکل کاملا جدی و حرفه ای در راس برنامه کاری اهالی هفت هنر، ادبیات و فرهیختگان قرار بگیرید، چه فیلم ها، چه تئاترها و چه آثار هنری ماندنی که ساخته می شود و تاثیر سریع آن نیز بر زندگی تک تک افراد جامعه عیان می شود. و همچنین مگر می شود رفتارهایی را که انسانی در طول 30، 40 سال زندگی اش، خواسته یا ناخواسته، به غلط آموخته و به آن عمل کرده را به شکل جبری و غیر فرهنگی تغییر داد.

اما در اشاره دوم، یعنی باز تعریف" اصلاح الگوی مصرف" به طور ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر و در میان دست اندرکاران آن، در واقع روی سخن را به شکلی، اول با دستگاه های فرهنگی و هنری کشور، و دوم با مردم مرتبط می نماید. در این رابطه معروف ترین مثالی که می توان به مسئولان فرهنگی و هنری کشور یادآوری کرد، برگزاری متعدد و مختلف جشنواره ها، کنفرانس ها، همایش ها، سمینارهاو... در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری مانند; سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و... است، که پیش از این نیز مورد انتقاد بعضی از هنرمندان قرار گرفته است. از جمله نمونه های روشن در میان ده ها نمونه کارهایی که دستگاه های فرهنگی و هنری کشور می توانند با "اصلاح الگوی مصرف" به اصل و ریشه آن کمک کنند، در هنر تئاتر بسیار عیان می باشد، که با توجه به بودجه بسیار کم این هنر و درخواست های فراوان تئاتری ها برای افزایش بودجه، نیازی به برگزاری این تعداد جشنواره، (که به نوعی موازی کاری نیز در میان دستگاه ها محسوب می گردد) نیست و می توان هزینه آن را در ساخت سالن های نمایش و دیگر نیازهای ضروری مورد استفاده قرار داد. دیگر اینکه بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از این جشنواره ها و سمینارها و همایش ها که هزینه هنگفتی را بر دوش دستگاه های فرهنگی و هنری کشور می گذارد، خروجی مناسب و لازم را که شاید در هدف مد نظر داشته را ندارند و بعضا حتا بسیاری از مردم از برگزاری چنین برنامه هایی اطلاع پیدا نمیکنند. مخلص کلام اینکه اگر دستگاه های فرهنگی و هنری کشور، به صورت خودجوش و به شکلی کارشناسانه به بازتعریف "اصلاح الگوی مصرف" در درون ساختار خود بپردازند، می توان امیدوار بود که خواسته رهبری به شکلی درخور در طول سال در کشور و در میان اقشار مختلف مردم نهادینه بشود. چراکه دیگر نهادها برای این امر قاعدتا از دستگاه های فرهنگی و هنری الگو می گیرند و اگر از سوی این دستگاه ها، تغذیه مناسبی صورت برایشان صورت نگیرد، علاوه بر اینکه به نوعی اصلاحی در الگوی مصرف صورت نگرفته، که در لوای این مسئله هزینه دیگری نیز بر هزینه های کشور اضافه شده است.

جمهوری اسلامی

«آمریکا نقض حاکمیت ملی عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آـن می‌خوانید؛حوادث چند روز اخیر عراق نشان می دهند گمانه زنی های آن دسته از تحلیل گران که معتقدند آمریکا با توسل به ترفندهای مختلف درصدد محکم تر کردن جای پای خود در این کشور است و قصد ماندن دارد نه رفتن مقرون به صحت است .

علاوه بر انفجارهای روز دوشنبه بغداد که بیش از 150 کشته و زخمی برجای گذاشت و نشان دهنده نوعی تلاش برای وانمود ساختن این نکته است که حضور نظامیان اشغالگر آمریکائی در عراق برای حفظ امنیت این کشور ضروری است رویدادهای دیگری نیز در روزهای گذشته این نقطه نظر را تایید می کنند که آمریکا حاکم علی الاطلاق در عراق است و همه چیز در جهت تحکیم هرچه بیشتر همین حاکمیت و تضعیف دولت قانونی عراق در جریان هستند. البته افراد خوشبین نیز تحلیل های خود را دارند هرچند شواهد و قرائن روندی برخلاف تصورات آنها در این جریان را نشان می دهند.

اعتراف نخست وزیر عراق آقای نوری المالکی به نفوذ بعثی ها در شوراهای بیداری این کشور یکی از مولفه های مهمی است که شرایط آینده عراق را رقم می زند. علاوه بر این مسئولان بلندپایه مجلس اعلای اسلامی و بسیاری از دولتمردان عراقی از اینکه بعثی ها در نهادها و ارگانهای دولتی و حتی نظامی این کشور نفوذ کرده اند ابراز نگرانی می کنند. این موضوع ماده اختلاف قابل ملاحظه ای میان دولت مالکی و آن دسته از دولتمردان و رهبران عراقی که بقایای حزب بعث را برای آینده عراق خطرناک میدانند می باشد و در روابط آنان به معضلی تبدیل شده است که گاه کار را به درگیری های لفظی می کشاند. مالکی بعثی های نفوذ کرده در دستگاه های حکومتی را افراد رده پائین و بی خطر می داند درحالیکه دیگران چنین عقیده ای ندارند.

نکته مهم در این ماجرا اینست که سرنخ اصلی حضور بعثی ها در نهادها و ارگان ها بویژه در ارتش دردست آمریکاست و درست همین واقعیت است که خطرآفرین است . شوراهای بیداری نیز با طرح و بودجه آمریکا تاسیس شده اند و از ابتدا بنای آمریکا بر این بود که عناصر مورد نظر خود را در قالب این شوراها بسیج نماید و با تعلیماتی که به آنها میدهد آنها را برای روزی که نیاز دارد بکار بگیرد. بدیهی است زمان نیاز آمریکا هنگامی است که از ناحیه دولتمردان در مقابل خواسته های خود مقاومتی احساس کند و برای وادارکردن آنان به عقب نشینی وارد کردن عناصر این شوراها برای تغییر معادلات ضروری باشد.

انتشار خبر عدم توانائی دولت عراق در اجرای احکام صادره درباره 12 تن از سران منافقین که مرتکب قتل و خونریزی و سایر جرم ها شده اند نیز گوشه دیگری از همین ماجراست . از چندی قبل که این حکم ها صادر شده اند افراد محکوم خود را در پایگاه اشرف مخفی کرده اند و مسئولان عراقی بدون اجازه آمریکا حق ورود به این پایگاه را ندارند! اشغالگران آمریکائی پایگاه اشرف را زیر نظر خود دارند و به مسئولان عراقی اجازه ورود به آن و نظارت بر آنرا نمی دهند. حتی عراقی ها حق ندارند از آنچه در این پایگاه می گذرد اطلاع داشته باشند و مهمتر آنکه حتی حق ندارند افراد مجرمی را که علیه کشورشان عراق مرتکب جرم گردیده و در دادگاه ها محکوم شده اند مجازات نمایند.

تصمیم گیری درباره سایر منافقین نیز از عهده مسئولان عراقی خارج است . آنها با اینکه مایل نیستند اعضای گروهک منافقین در عراق باشند حق ندارند آنها را اخراج کنند. به همین دلیل اخیرا موفق الربیعی مسئول امنیت ملی عراق گفته است منافقین حاضر در عراق می توانند میان خارج شدن از عراق و ساکن شدن در بخش هائی از خاک عراق که دور از مرز ایران باشد یکی را انتخاب نمایند.

علت این سخن اینست که آمریکا به عراق اجازه تصمیم گیری درباره اعضای گروهک تروریستی منافقین را نمی دهد. اینها همه نشان می دهند که آمریکا قصد دارد از منافقین نیز همانند بعثی ها در موقع مقتضی به نفع اهداف خود بهره برداری کند و این نقص حاکمیت ملی عراق است .
دولتمردان عراقی باید این مشکل را چاره کنند و سیاست هائی را دنبال نمایند که دست آمریکا را از هر نظر از کشورشان کوتاه کنند.

مردم سالاری

«شورای عالی کار به تصمیمات خود پایبند باشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمود افشار است که در آن می‌خوانید؛در روزهای پایانی سال 87 شورای عالی کار کشور متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، رقم حداقل دستمزد برای سال 88 بر مبنای تورم فعلی را 274 هزار تومان اعلام کرد.

با توجه به رقم 25/9 درصدی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در هجدهم اسفند ماه سال جاری، حداقل دستمزدها 9 درصد عقب افتادگی نسبت به نرخ تورم داشت و البته این موضوع برای سایر سطوح دستمزدی شکل ناگوارتری به خود گرفته به شکلی که اگر به عنوان نمونه حقوق پایه یک کارگر در سال گذشته 350 هزار تومان بود با مصوبه جدید این پایه به 4 میلیون و 114 هزار ریال می رسد که بیانگر رشد 17/5 درصدی دستمزد این کارگر خواهد بود و به عبارتی در سال جاری قدرت خرید این کارگر نسبت به نرخ تورم 8/4 درصد عقب افتادگی خواهد داشت.

دولت به عنوان مجری قانون نمی تواند نسبت به سرنوشت و وضع زندگی کارگران بی تفاوت باشد، اما گویا در کشور ما و خصوصا در دولت نهم که مقامات آن خود را مهرورز و عدالت محور می دانند نسبت به سرنوشت این قشر زحمتکش و تاثیرگذار اهمیتی نمی دهند.

کارشناسان معتقدند که هم اکنون خط فقر در شهری همچون تهران به گونه ای است که یک خانوار باید در ماه 850 هزار تومان درآمد داشته باشد و آنهایی که درآمد پایین تری دارند فقیر به حساب می آیند. در حالی که کمتر از یک هفته از اعلام مصوبه دستمزد شورای عالی کار می گذشت، روز بیست و ششم اسفند ماه وزارت کار و امور اجتماعی از برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار برای بازنگری احتمالی در حداقل دستمزدهای تعیین شده سال 88 خبر داد.

گویا بانک مرکزی در نامه ای به وزارت کار اعلام کرده است که باید دستمزدهای سال آینده به جای تورم 25 درصد با تورم 19 درصدی تعیین شود.
این دومین باری است که شورای عالی کار مصوبه دستمزدهای خود را مورد بازبینی قرار می دهد. پیشتر در سال 85 به دلیل آنچه که تعیین دوگانه دستمزد عنوان شده بود، اعضای شورای عالی کار مجبور شدند افزایش دستمزد کارگران قراردادی را به توافق کارگران و کارفرمایان واگذار نمایند.
البته دستمزدهای سال 88 به دلیل اظهارنظر بانک مرکزی به راحتی دستخوش تغییر شد و این خود نشان از بی ثباتی در تصمیم گیری های وزارت کار دارد و این نخستین باری خواهد بود که یک دستگاه ثالث بر تصمیمات شورای سه جانبه تاثیر گذار خواهد بود.

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار باید یک تصمیم بگیرد و هرگونه دخالت در تصمیم گیری این شورا می تواند پیگیری قانونی داشته باشد. هر چند این مساله نیز تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و برای اولین بار پیش آمده است و به همین خاطر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صورتجلسه کاهش مزد را امضا نکرده اند. ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید کارگران دو بند را لحاظ کرده است. بند اول در مورد اعلام نرخ تورم توسط مراجع ذی صلاح است و بند دوم که بر بند اول اولویت دارد در خصوص تعیین حداقل دستمزدی است که بتواند پاسخگوی هزینه زندگی کارگران باشد. همه ساله با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تعیین حداقل دستمزد برای کارگر به گونه ای بوده است که کارگر شاغل، فقیر شاغل محسوب شده است.

با توجه به اینکه اقدام بانک مرکزی در اعلا م آمار پایین تر از حد  واقعی تورم و نیز شورای عالی کار در اصلاح عجولانه مصوبه دستمزد سال 88، تضعیف هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران را در پی دارد لذا بر اعضای محترم شورای عالی کار است تا با اخذ موضع شجاعانه اجازه ندهند دستگاه ثالثی بر تصمیمات آنها دخالت کرده و بدعت بدی پایه گذاری شود.

قدس

«باج خواهی صهیونیستها از اوباما» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛ مقامات جدید اسراییل در اظهارنظرهای جداگانه ای از محاصره و چه بسا حمله دوباره به غزه خبر می دهند. همچنین محاصره کرانه باختری و توسعه شهرکهای صهیونیستی در این منطقه به همراه تشدید فشارها بر فلسطینی های ساکن در بیت المقدس با هدف مصادره منازل آنان نیز از دیگر برنامه های کاری کابینه بنیامین نتانیاهو اعلام شده است.

این در حالی است که فضای عمومی در اسراییل نیز به سمت احتمال وقوع درگیری قریب الوقوع بین این رژیم و احتمالاً سوریه، حماس و یا حزب ا... هدایت می شود. اعلام برگزاری مانور یک هفته ای در دو ماه آینده جهت آمادگی جبهه داخلی این رژیم در برابر حملات احتمالی مصداقی بر این مدعا ست. پرسش اینجاست چرا فضای عمومی اسراییل به این سمت حرکت می کند؟ آیا اسراییل قادر است ماجراجویی جدیدی علیه فلسطینیان و یا آنگونه که خود می گویند کشورهای همجوار داشته باشد؟

حرکت فضای عمومی اسراییل به سمت خشونت طلبی که در نتیجه آن احزاب تندروی لیکود، اسراییل خانه ما و شانس مورد اقبال جامعه این رژیم قرار گرفتند زاییده فضای سرخورده ای است که عملکرد سه ساله کابینه ایهود اولمرت مسبب آن است.

آنجا که اولمرت با راه اندازی دو جنگ بزرگ علیه لبنانی ها و فلسطینی ها قادر به تأمین امنیت مهاجران یهودی نشد بلکه این جامعه ناهمگون را دچار آسیب پذیری بسیار بالایی کرد و موجب شد جامعه صهیونیستی برای تحقق آنچه که اولمرت و احزاب به اصطلاح میانه رویی چون کادیما و کار قادر به انجام آن نشدند دست کمک به سوی احزاب تندروتر دراز کنند. نتیجه این رویکرد حرکت جامعه اسراییل به سوی خشونت است. این موضوع هم اکنون اصلی ترین مطالبه درونی اسراییل محسوب می شود. بنابراین نتانیاهو باید به این مطالبه پاسخ دهد. این در حالی است که فضای منطقه و بین الملل مطالبه دیگری از اسراییل دارد. آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسراییل می کوشد فضای منطقه را آرام و به بیانی دیگر مدیریت کند. به این ترتیب نتانیاهو واوباما دو اولویت متضاد از یکدیگر را دنبال می کنند. یکی می خواهد با بستن فضا بر روی فلسطینیان و چه بسا کشورهای همجوار سرخوردگیهای ناشی از شکستهای مکرر را التیام بخشد و به این ترتیب نیاز درونی افکار عمومی (با علم به اینکه افکار عمومی اسراییل به همین دلیل او را انتخاب کرده اند) خود را پاسخ دهد و دیگری می خواهد با آرام کردن فضا چالشهای ناشی از سیاستهای غلط دولت قبلی را مهار کرده و نگرانیهای داخلی خود(با علم به اینکه افکار عمومی آمریکا نیز به همین دلیل اوباما را برگزیدند) را به سبب بروز بحران مالی عظیم مرتفع کند. براین اساس نوعی «برخورد غیر اختیاری» در اولویتهای اسراییل و آمریکا برای نخستین بار در منطقه رخ داده است.

اگر نتانیاهو عقب نشینی کند وعده او به هوادارانش باید نادیده گرفته شود که این به معنای سقوط دولت اوست و اگر با آمریکا رو در رو شود آنگاه ممکن است حادثه تلخ سقوط دولتش در سال 1999 به دلیل مخالفت با سیاستهای دولت دمکرات بیل کلینتون برای او و هوادارانش تکرار گردد. بر این اساس اخبار رسیده از سرزمینهای اشغالی فلسطین درخصوص تشدید فضا علیه فلسطینیان و کشورهای منطقه بیشتر شبیه به یک جنگ روانی و تا حدودی عرض اندام برای دریافت امتیازات سیاسی از دولت اوباما می نماید تا آمادگی تل آویو برای ورود به یک ماجراجویی تازه.

صدای عدالت

«شکاف بر سر تعیین مدیر آژانس و آزمون مهم وزارت خارجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛در حالی که به رغم چند جلسه برای تعیین مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنوز اختلاف بر سر انتخاب او ادامه دارد، در صورت رایزنی موفق دیپلمات‌های وزارت خارجه در تعیین مدیر جدید ثمرات زیادی برای ایران خواهد داشت.‏‏ ‏مدت‌هاست هر اقدام قانونی و اصولی که در سطح بین‌المللی برای ابتیاع حقوق کشور انجام می‌شود، به گفته کارگزاران سیاست خارجی ایران با مانعی بنام رایزنی سیاسی برخورد کرده و متوقف می‌شود و با اعلام این که با رایزنی سیاسی موضوع را حل و فصل می‌نمائیم، عملا بازنده این منازعات سیاسی در سطح سازمان‌هاو نهادها و جوامع بین المللی بوده‌ایم. البته در این این زمینه نمونه‌ها فراوان است که مجال بازگوی آن‌ها در این مجال نمی‌باشد.‏بنابر این گزارش، حدود 6 سال است بزرگترین پرونده سیاسی علیه کشورمان طی سی سال گذشته در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشوده شده و اکنون با دو بخش شدن اعضای شورای حکام این آژانس، فرصتی برای ایران فراهم گردیده تا ایران از رایزنی سیاسی و مفهوم آن به نحوی موثر استفاده نماید.

‏تقسیم ایدئولوژیک شورای حکام اکنون در مرحله انتخاب دبیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وقوع پیوسته و 35 عضو شورای حکام اکنون به دو طیف شمال و جنوب تقسیم شده‌اند تا سرنوشت مدیرکل جدید که در ماه نوامبر سال 2009 به جای البرادعی بر سر کار خواهد آمد را مشخص نمایند.‏‏ ‏هم اکنون از یک طرف یوکیا آمانو از کشور ژاپن که دارای موقعیت بین‌المللی متوسطی است و از سوی دیگر عبدالصمد مینتی از کشور افریقای جنوبی که توسط کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد حمایت می‌گردد، رقابتی را آغاز نموده‌اند.

‏کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که اکنون توسط کوبا و ونزوئلا و آفریقای جنوبی در شورای حکام هدایت می‌شوند، در کنار کشورهای مستقل روسیه و چین می‌توانند در این زمینه نقشی مهم ایفا نمایند.‏کشورهایی که هم اکنون عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشند و وزارت امور خارجه اعلام نموده ارتباط حسنه‌ای با آ‌ن‌ها دارد، به شرح ذیل هستند:‏‏1- افغانستان 2- الجزایر 3- بورکینوفاسو 4- کوبا 5- اکوادور 6- مصر 7- غنا 8- هند 9- عراق 10- لیتوانی 11- مالزی 12 -مکزیک 13- فیلیپین 14- رومانی 15- روسیه 16-عربستان سعودی 17- آفریقای جنوبی 18- ترکیه 19- اروگوئه ‏

‏ ‏در صورتی که این حسن روابط درست باشد، اکثریت اعضا می‌توانند حامی نماینده آفریقای جنوبی باشند که در این صورت موقعیت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود می‌بخشد.‏از سوی دیگر نماینده ژاپن فقط کشورهای ذیل را می‌تواند تا اندازه‌ای به حمایت از خود بکشاند:‏‏1- آلبانی 2- آرژانتین 3- استرالیا 4- برزیل 5- کانادا 6- فنلاند 7- فرانسه 8- آلمان 9- ایرلند 10- ژاپن 11- نیوزیلند 12- اسپانیا 13- سوئیس 14- انگلستان 15- آمریکا‏
اما پرسش این‌جا است که آیا این بار وزارت امور خارجه می‌تواند گامی در خور شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی بردارد؟!‏

سیاست روز

«حالا‌ وقت قهر نیست»عنوان سرمقالهی‌روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی طلا‌یی است که در آن می‌خوانید؛وقتی اسم محمد مایلی کهن از زبان رئیس فدراسیون به عنوان سرمربی تیم ملی بیرون آمد و انتخاب او را به دلیل داشتن تجربه بالا‌تر نسبت به سایر رقبا بیان کرد همگان می دانستند که کفاشیان خودش نیز حرفش را باور ندارد.

همین فدراسیون وقتی یکسال پیش برای راهیابی تیم ملی به جام جهانی علی دایی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد و روی نیمکت نشاند آیا به تجربیات شهریار فوتبال چراغ سبز نشان داده بود! یا از روی ناچاری و گوش کردن به انتخاب مدیران ارشد ورزش کشور این انتخاب را پذیرفته بود؟

در آن زمان بسیاری از کارشناسان علی دایی را فاقد تجربه و دانش لا‌زم در عرصه مربی گری می دانستند و این انتخاب را اشتباهی بزرگ نامیدند هر چند برای موفقیت تیم ملی این انتقادها کم کم جای خود را به حمایت داد ولی شکست قابل سرزنش تیم ملی ایران برابر عربستان آن هم در حضور 100 هزار تماشاگر مشتاق ایرانی ، آن چنان تکان دهنده بود که دیگر نمی شد با توجیهاتی همچون جوان گرایی و نداشتن بازی تدارکاتی و ... جواب دل شکسته شدن میلیون ها ایرانی را داد.

لجاجت و بی توجهی به تعامل با کارشناسان از یک سو و عدم دعوت از بازیکنان نام اشنا و کلیدی از سوی دیگر موجب شد تا تیم ملی در پنج بازی حساس به سه تساوی ، یک برد و یک شکست در مرحله دوم رقابت های مقدماتی جام جهانی تن در دهد و در گروه پنج تیمی در مکان چهارم بایستد.

البته فقط دایی مقصر شرایط دردناک امروز تیم ملی نیست و افرادی که در خارج از گود فوتبال برای فوتبال تصمیم گیری های غیر فنی و عجولا‌نه و در اکثر مواقع لجبازانه می کنند مقصران اصلی اند. امروز بار دیگر اماها و اگرها برای راه یابی به جام جهانی بر سر زبان ها جاری شده است و حضور ایران در آفریقای جنوبی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در این شرایط هر چند انتخاب مایلی کهن به عنوان سرمربی جدید تیم ملی، انتخاب فوتبالی ها به نظر نمی‌رسد اما اکنون شرایط به گونه ای است که موفقیت تیم ملی در سه بازی سرنوشت ساز آینده (کره شمالی ، امارات و کره جنوبی ) نیاز به یک اتحاد ملی بین مردم (صاحبان ورزش)، رسانه ها و مسئولا‌ن دارد تا بتوان از این شرایط پیچیده خلا‌ص شد. شایسته است سرمربی تیم ملی برخلا‌ف رویه علی دایی نقد پذیر باشد.

فوتبال ما امروز باید باور کند که پتانسیل پیروزی در این سه دیدار را دارد منوط به اینکه برطرف کردن مشکلا‌ت روحی و روانی تیم ملی در اولویت قرار گیرد و همبستگی در اردوی تیم ملی بیش از پیش حاکم گردد.

امروز زمان آن نیست که نبش قبر کنیم و با رجوع به کارنامه سرمربی تیم ملی، تخریب مایلی کهن را دنبال کنیم چرا که امروز مایلی کهن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و تخریب او لطمه زدن به تیم ملی است؛ گر چه نقد عملکرد کادر فنی در تیم ملی از ملزومات کسب موفقیت است، اما پرداختن به مباحث حاشیه ای و غیر فنی در واقع آب به آسیاب رقیبان ریختن است.

باید قهر مردم از فوتبال با اعتماد سازی و برطرف کردن نقاط تاریک تیم ملی پایان یابد و ملی پوشان کشورمان در کنار کادر فنی جدید با انگیزه و تلا‌ش به مراتب بیشتر از گذشته قدم به میادین مهم پیش رو گذارند تا با صعود به جام جهانی 2010 کره جنوبی، آرزوی میلیون ها ایرانی فوتبال دوست براورده شود.

دنیای اقتصاد

«بازار پول و سرمایه در ابهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی سال جدید را آغاز کرده‌ایم که ابهامات گسترده‌ای سرتاسر اقتصاد ایران را فراگرفته است.

استمرار بحران مالی و کشانده‌ شدن آن به بخش‌های واقعی اقتصاد در سطح جهان و پیامدهای آن در تمامی اقتصادهای جهان، تغییر کلی بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، ابهام در مورد نحوه و زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و موکول ساختن بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اجرایی به بعد از انتخابات، همه و همه اقتصاد ایران را در شرایط خاصی قرار داده که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را بسیار دشوار ساخته است.

رکود و کسادی در اقتصاد جهانی از طریق تاثیراتی که به طور مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، منجر به انتقال رکود به اقتصاد ایران خواهد شد و این نیز همراه با تورم مزمن و پایدار ساختاری، شرایط رکود تورمی کنونی را تشدید می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی، ابهام در مورد میزان ذخایر و نیز محدودیت استفاده از امکانات بدیل، رفته‌رفته وضعیت جدیدی برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.
این در شرایطی است که درآمدها و هزینه‌های دولتی عملا در شرایطی به‌شدت نابرابر و نامتوازن قرار دارد. بنابراین شرط لازم عبور از این اوضاع جدید، منضبط ساختن دولت از نظر مالی در تخصیص منابعی است که بیش از گذشته کمیاب شده است.

به نظر می‌رسد در پهنه بازار پول، مشکلات شبکه بانکی بیش از آن که ناشی از بحران و رکود اخیر باشد، پیامد سیاست‌های سال‌های اخیر در اعطای آسان تسهیلات و نیز مداخلات مکرر سیاسی در عملکرد بانک‌ها بوده است. بانک‌های دولتی همچنان با مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی و مداخلات دولتی مواجهند، در عین حال که ترکیب بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در برخی بانک‌های خصوصی نیز مشکل‌زا است. علاوه بر آن، با توجه به رکود فعلی بخش‌های واقعی اقتصاد و از سوی دیگر کاهش مستمر قیمت سهام، به نظر می‌رسد سود پیش‌بینی شده از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها محقق نشود. این موضوع در کنار افزایش احتمالی حجم و نسبت وام‌های سوخت‌شده می‌تواند شرایط دشواری برای بانک‌ها، اعم از خصوصی یا دولتی پدید آورد. در سال‌های گذشته امیدوار بودیم ابلاغیه مربوط به اصل 44 زمینه‌ساز تزریق روحیه‌ای امیدبخش و توانی نو به اقتصاد ایران باشد.

طبیعی است که این ابلاغیه شرایط قانونی لازم را برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی فراهم آورده است. اما به نظر می‌رسد در سال جدید ارقام بلندپروازانه‌ای که برای درآمد حاصل از واگذاری‌ها در بودجه سال جدید پیش‌بینی شده است، شرایط تازه‌ای برای واگذاری‌ها پدید می‌آورد. بنابراین، از سویی در شرایط رکود تورمی قرار داریم و بخش خصوصی ما چندان آماده سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های دیربازده نیست و از سوی دیگر، دولت نیز بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر نیاز به منابع مالی دارد. بنابراین، دولت الزام و اجبار به عرضه‌ سهام خود دارد؛ اما نبود متقاضی کافی برای این سهام به دلایل متعدد در عمل منجر به گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی شبه‌دولتی در عرصه اقتصاد می‌شود.

گفتنی است در صورت استمرار عرضه سهام خصوصی‌سازی در بورس به سبک و سیاقی که سهام مخابرات در این بازار عرضه شد، طبعا شاهد کاهش شفافیت این بازار و کاهش اعتماد درازمدت به سرمایه‌گذاری‌ در آن خواهیم بود. البته، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری می‌تواند رونق‌های موقتی در بازار پدید آورد، ولی آن‌هم قابل استمرار و قابل‌اتکا نیست. در این میان، عرضه سهام جدید در بورس می‌تواند ارزش جاری این بازار را افزایش دهد؛ اما این افزایش بازهم باعث کاهش بیشتر نسبت گردش سهام خواهد شد، چرا که رونق دادوستد محتمل نیست. این همه در حالی رخ می‌دهد که رکود مزمن سال‌های گذشته در بورس در عمل خروج هرچه بیشتر سهام‌داران حقیقی از بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی شبه‌دولتی مانند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به دنبال داشته است.

کاهش درجه نقدشوندگی سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پیامدهای طبیعی این اوضاع و احوال است. اما فراموش نکنیم که این همه ابهام وعدم‌اطمینان در شرایطی است که اولا پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای رشد بسیار عظیم است و ثانیا بازارهای مالی ایران به سبب عدم ادغام در بازارهای مالی جهانی از شرایط مساعدتری برای فعالیت برخوردارند. از این رو، چاره کار به فعل درآوردن توان بالقوه‌ای است که در دل بازارهای مالی و در اقتصاد ایران وجود دارد.

سرمایه

«قانون خدمات کشوری نیازمند سرعت اجرا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم رضا عبداللهی است که در آن می‌خوانید؛اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اگرچهبا تاخیر اما بالاخره در دولت کلید خورده است و منابع مورد نیاز برای اجرای آن را دولت حدود 9 هزار میلیارد تومان در چارچوب بودجه سال 88 پیش بینی کرد و مجلس نیز آن را به تصویب رساند.

با وجود آنکه مباحث مالی و افزایش حقوق ناشی از اجرای این قانون بیشتر در مرکز توجه جامعه قرار دارد اما باید تاکید کرد که تنها دو فصل (10 و 11) از 12 فصل قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به مباحث مالی و حقوق و مزایای کارکنان است.
این قانون به عنوان یکی از قوانین مادر در مجلس هفتم به تصویب رسید تا از این طریق، نظام اداری کشور متحول شود و به تعبیر دیگر تصویب این قانون یکی از نقاط روشن کارنامه مجلس هفتم به شمار می رود.

بنابراین ضروری است که دولت به ابعاد اصلی قانون که همان اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور است بیشتر توجه کند.
اکنون هیچ مانعی برای اجرای قانون مذکور وجود ندارد کمااینکه مسوولان دولتی نیز اعلام می کنند قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال جاری اجرا خواهند کرد. در این میان تدوین آیین نامه ها هنوز تکمیل نشده که البته باید در تدوین و تصویب این آیین نامه ها سرعت لازم اعمال شود.

نکته ای که بیش از همه باید در اینجا مورد تاکید قرار گیرد آن است که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به عزم جدی دولت دارد که امیدواریم این عزم به وجود آمده باشد و کشور طی سال های آینده شاهد ساختار اداری با کارایی مطلوب در سال های آینده باشد.

در پاسخ به اظهارنظر برخی کارشناسان نیز که عنوان می کنند دولت در اجرای قانون مذکور با کسری بودجه مواجه خواهد شد، باید گفت دولت بنابر محاسبات خود اعلام کرده حدود 9 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام هماهنگ پرداخت نیاز دارد و مجلس نیز در قالب قانون بودجه این درخواست دولت را تصویب کرده است، بنابراین اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نباید از سوی دولت با مشکل مواجه شود.