57 هزار نفر در دام شرکت‌های کاغذی

شاید ابتدا متعجب شویم که چگونه یک شرکت با ثبت قانونی می‌تواند فعالیتی غیرقانونی را سامان دهد و در طول یک دوره فعالیت کوتاه‌مدت، مبالغ هنگفتی را از مردم و به عناوین و بهانه‌های مختلف کلاهبرداری کند؟

واقعیت این است که ثبت شرکت‌ها به لحاظ قانونی کاری بسیار ساده و پیش‌پا افتاده است و تقریبا هر یک از شهروندان با شرایطی نه‌چندان دشوار می‌توانند در مدتی نه‌چندان طولانی شرکتی را به نام خود یا به اتفاق چند نفر دیگر به ثبت برسانند.

قانون ثبت شرکت‌ها در سال 1310 تصویب و در سال 1332 تغییرات بسیار جزئی در آن اعمال شده است. این به آن معناست که خلاهای قانونی بنیادین در موضوع ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های آنها وجود دارد و فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری در سایه این خلاهای قانونی امکان‌پذیر می‌شود.

اولین و مهمترین مشکلی که در روند ثبت شرکت وجود دارد، این است که سابقه افراد بررسی نمی‌شود و این امکان برای خلافکاران به وجود می‌آید براحتی شرکت تاسیس کنند و با همین عناوین وارد سیستم اقتصادی کشور شوند.

محل فعالیت یا دفتر کار شرکت هنگام ثبت بررسی نمی‌شود و اشخاص می‌توانند آدرس اماکن استیجاری یا آدرس‌های جعلی را به عنوان محل فعالیت‌ خود اعلام کنند.

با توضیحات فشرده بالا مشخص می‌شود که برخی افراد می‌توانند تقریبا بدون هیچ مانعی شرکتی را به ثبت برسانند و پس از یک دوره فعالیت بدون گذاشتن ردپایی که پلیس بتواند آنها را دستگیر کند و مالباختگان به حقوق خود برسند، از چنگ قانون بگریزند.

گاهی مجرمان پیچیده‌تر عمل می‌کنند و در واقع کسانی را روبه‌روی پلیس قرار می‌دهند که از کم‌و‌کیف فعالیت شرکت مطلع نبوده‌اند. به عنوان نمونه، فردی با تاسیس چند شرکت موفق شد از بانک دو هزار میلیارد ریال وام بگیرد که موسسان اطلاعی از آن نداشتند.

موضوع فعالیت شرکت‌ها نیز یکی از نکات ابهام‌آمیز است. هنگامی که شرکتی ثبت می‌شود، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را انجام دهد. این فعالیت‌ها از دایره نظارت نهادهای اقتصادی خارج است و باعث می‌شود تبهکاران در نوع فعالیتی که منجر به کلاهبرداری از شهروندان می‌شود با دست باز عمل کنند.

شرکت‌های لیزینگ خودرو نمونه‌های مشخصی از این نوع فعالیت هستند. این شرکت‌ها مبالغی را از شهروندان به بهانه‌های مختلف به‌عنوان ودیعه یا حق شرکت در قرعه‌کشی واگذاری خودرو دریافت کرده‌اند که بسیار قابل توجه است و به علت نبود نظارت و گاهی اوقات کم‌بودن ارقام دریافتی ، از میزان دریافت این پول‌ها و صحت ادعای واگذاری خودرو به ودیعه‌گذاران اطلاع دقیق و کاملی در دست نیست اما 60 شرکت فروش اقساطی خودرو در 3 سال گذشته توسط پلیس آگاهی توقیف شده‌اند و در همین مدت از 57054 نفر رقمی معادل 59 میلیارد ریال کلاهبرداری شده است.

صرفنظر از خلا‌های قانونی در زمینه ثبت و فعالیت شرکت‌ها که مقابله با آن، همت نهادهای اقتصادی و قانونگذار را می‌طلبد، نقش مردم در پیشگیری از جرایم مرتبط قابل توجه است.

شهروندان باید عنایت داشته باشند که شماره ثبت شرکت دلیل بر صلاحیت، اعتبار و قانونی‌بودن فعالیت‌های آن نیست. اعتبار یک شرکت به طول فعالیت و عملکرد معتبر آن باز می‌گردد.

تبلیغاتی که راجع به یک شرکت تازه‌تاسیس صورت می‌گیرد، نباید باعث اغوای مردم به‌گونه‌ای شود که بدون تحقیق و بررسی پولی را که یک عمر برای آن زحمت کشیده‌اند، در اختیار آنها قرار دهند. مشورت با افراد ذی‌صلاح و تحقیق و بررسی قبل از اقدام، بهترین راه برای جلوگیری از خسارت‌های آتی است.

سرهنگ عبدالله قاسمی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا