فضای تازه سیاسی با ورود میرحسین

فضای تازه سیاسی با ورود میرحسین

کیهان

«فرصت همگرایى» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛ اقتصاد جهانی بحران زده است و مردم دنیا در آمریکا، بخش وسیعی از اروپا و حتی در خاور دور روزهای سختی را سپری می کنند. این بحران و رکود اقتصادی نسبتاً فراگیر، نشانه بن بست نظام لیبرال- سرمایه داری و شکست دیدگاه های صرفاً انسان محور  در عرصه اقتصاد است. اکنون کشورها، چه آنهایی که در دل حادثه هستند و چه آنهایی که آسیب کمتری دیده اند، برای برون رفت از آشفتگی و وضعیت پیچیده ای که دامن گیر بخش های عمده ای از اقتصاد جهانی شده، دنبال راهکارهای مناسب و عملیاتی می گردند.

بحران اقتصادی کنونی در خوش بینانه ترین برآوردهایی که کارشناسان ارایه کرده اند، راه حل کوتاه مدت و ضرب الاجلی ندارد. ایران در سالهای پس از انقلاب به واسطه تحریم ناخواسته ای که بر او تحمیل شد، اقتصاد جزیره ای داشت و ارتباط با بازارهای مالی و پولی دنیا را بصورت محدود وکنترل شده ای هدایت می کرد. به این ترتیب ایران کمترین آسیب ممکن از بحران کنونی را دیده، اما با توجه به شرایط پیش آمده لازم است هم در چارچوب ظرفیت های بومی و داخلی و هم در قالب سازمانهای همکاری منطقه ای تهدیدات اقتصادی موجود را به فرصت تبدیل کرده و با بهره گیری از ظرفیت های خود در راستای توسعه همکاری های اقتصادی قدم بردارد. سازمان اکو یکی از مبادی شناخته شده و اصلی برای گسترش فعالیت های اقتصادی بین اعضا در منطقه به شمار می رود که امروز در تهران شاهد برگزاری دهمین اجلاس سران کشورهای عضو آن هستیم.

جدای از آنکه همکاری های منطقه ای تا حدود بسیاری قادر خواهد بود آثار منفی بحران جهانی اقتصاد را خنثی کند، همکاری گروهی کشورهای در حال توسعه در قالب سازمانهای منطقه ای مسیر مناسب و تجربه شده ای برای پیشرفت اقتصادی و توسعه آنان نیز به حساب می آید. استفاده از مکانیسمی چون «اکو» می تواند از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، انعقاد موافقت نامه های تسهیل در امور کالا و سرمایه و اجرای طرحهای مشترک صنعتی و تحقیقاتی شرایط موثری برای رشد فزاینده قدرت اقتصادی اعضا و اثربخشی آنان در اقتصاد و تجارت جهانی فراهم نماید.

بیضی انرژی در شمال و جنوب منطقه اکو قرار گرفته است. در کنار این امتیاز قوی، اکو  صاحب منابع غنی طبیعی، انسانی و اعتبار بین المللی است و بالقوه شایستگی کسب جایگاهی ممتاز در اقتصاد جهانی را داراست. منطقه اکو 5درصد مساحت و حدود 6درصد جمعیت دنیا را شامل می شود. اعضاء سازمان اکو با بازارهای بزرگ جهان چون روسیه، اروپا و چین هم مرز بوده و به دریای خزر، اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای مدیترانه راه دارند. تمامی این امتیازات می طلبد تا میان کشورهای عضو اکو، همکاری های بیشتر و موثرتری در سطح ملی و منطقه ای در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری برقرار شود.

هرچند حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در طول سالهای اخیر از رشد نسبی برخوردار بوده و از 171 میلیارد دلار در سال 2001 به 511 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است، اما آیا این رقم با توانمندی های کشورهای عضو در جهت تامین نیازهای یکدیگر و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی همخوانی دارد؟

مبادلات درون منطقه ای اکو نشان می دهد که این مبادلات در سالهای مختلف نوسان داشته و فقط 5 تا 7 درصد از کل تجارت این کشورها را شامل شده است. این در حالی است که حجم تجارت برون منطقه ای اعضای اکو 16 برابر تجارت درون منطقه ای بوده است. این رقم در مقایسه با سازمانهای مشابهی چون آسه آن و اتحادیه اروپا رقم کوچکی است. کشورهای عضو آسه آن بین 20 تا 30درصد و اعضای اتحادیه اروپا حدود 65درصد از مبادلات تجاری خود را درون منطقه ای صورت می دهند.

یکی از شاخص های همگرایی منطقه ای، حجم تجارت درونی بین اعضا است که رقم آن با توجه به پتانسیل کشورهای عضو قابلیت رشد بیشتری دارد. چنانچه برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد و موافقت نامه های تجاری برای توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری های مشترک به امضاء برسد و طرح های زیربنایی، گسترش حمل و نقل و توسعه امور فرهنگی و علمی و آموزشی تدوین و به اجرا گذاشته شود، می توان امید داشت که علاوه بر فایق آمدن بر بحران مالی اخیر، شاهد تثبیت رشد اقتصادی در آینده نیز باشیم.

اما، علاوه بر ماهیت اقتصادی اکو، موقعیت ژئوپلتیکی کشورهای عضو اکو، اشتراکات مرزی، سوابق تاریخی و گرایشات مشترک فرهنگی و دینی مولفه هایی هستند که قادر خواهند بود با ایجاد یک همگرایی فراگیر و استوار، منطقه اکو را به یک «قدرت منطقه ای» تبدیل کند. به نظر می رسد- با رعایت ضوابط و مصالح- پیوستن عراق ، سوریه و حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چین، هند و روسیه می تواند بر قدرت اقتصادی و سیاسی این سازمان بیفزاید.

حضور مقامات ارشد و رؤسای جمهور عضو در دهمین اجلاس سران اکو در تهران نشان دهنده نقش و جایگاه منطقه ای ایران است. غرب تلاش بسیاری کرد تا به اصطلاح انزوای ایران را به نمایش بگذارد اما برپایی نشست اکو در تهران و تاکید اعضاء شرکت کننده بر ضرورت بهره گیری از تجربیات و ظرفیت های اقتصادی ایران برای توسعه منطقه، نشانه شکست عملی برنامه انزوای ایران به شمار می آید.

اجلاس اکو در شرایطی برگزار می شود که منطقه خاورمیانه تحولات بسیاری را در خود شاهد بوده و سیر برخی از این تحولات و پیامدهای ناشی از آن در کشورهای عراق، افغانستان و فلسطین تاثیرات مهمی در ثبات و امنیت منطقه و البته روابط کشورها داشته است.سفر حامد کرزای به تهران برای شرکت در اجلاس اکو به خاطر سخنان اخیر هیلاری کلینتون- وزیر امور خارجه آمریکا- در مورد دعوت ایران به نشست وزیران خارجه گروه 8 برای بررسی وضعیت افغانستان، اهمیت خاص خود را پیدا کرده است.

از سوی دیگر حضور عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز در این اجلاس بطور خاص دیده می شود چرا که کلینتون پس از سفرهایش به آسیا، خاورمیانه و اروپا، روزهای گذشته با مقامات آنکارا دیدار داشته و به صراحت اعلام کرده است که سفر آتی «گل» به ایران برای آمریکا بسیار اهمیت دارد. وزیر امورخارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان در ترکیه گفته است: ترکیه بیش از ما با ایران آشنایی دارد. مرزهای دو کشور از 370 سال پیش تغییر نکرده است و ما خواستار کمک این کشور برای تاثیرگذاری بر ایران هستیم.این همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش هرگونه مذاکره با آمریکا را نفی کرده و از این مذاکره به عنوان دامی خطرناک یاد می کند.

آفتاب یزد

«در حاشیه اعلام نامزدی موسوی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ براساس برنامه تنظیم شده برای دیدار با سه کاندیدای اصلاح‌طلب، سه روز قبل فرصتی فراهم شد تا به همراه تعدادی از روزنامه‌نگاران، دیـداری بـا مـیـرحسین موسوی داشته باشم. نخستین سوالی که می‌توانست در چنین جلسه‌ای مطرح شود این بود که »چرا برخلاف دوره‌های پیشین انتخابات، این بار از رد صریح دعوت‌ها خودداری و علائمی از احتمال حضور در انتخابات ارائه کرده‌اید؟« مهندس موسوی به این سوال، با تفصیل پاسخ داد. آنچه که نگارنده از توضیحات موسوی برداشت کرد احساس او در متفاوت دیدن شرایط امروز نسبت به سال‌های 76، 80، 84 و خواسته عمومی برای »تغییر این شرایطِ متفاوت« بود. البته متفاوت بودن شرایط، نکته‌ای نیست که موسوی آن را کشف کرده باشد و سایر کاندیداها از آن غافل باشند؛ همانطور که احساس ضرورت تغییر، از چشم سایر کاندیداها و طرفداران آنها مـخفی نمانده است. امروز می‌توان به جرأC‌ت ادعا کرد »لزوم تغییر« یکی از اجماعی‌ترین مطالبات در میان گروه‌های سیاسی وآحاد مردم است.حتی می‌توان ادعا کرد نشانه‌های علاقه‌مندی به تغییر و نارضایتی از وضع موجود، بیش و پیش از آن که ‌به صورت علنی توسط اصلاح‌طلبان اعلام شود، در نطق‌های رسمی و غیررسمی اصولگرایان خودنمایی می‌کرد. کسانی که تغییر وضع موجود را خواستار شده‌اند برای بیان دغدغه خود به نکاتی اشـاره کـرده‌انـد که اهم آنها با استخدام عباراتیهمچون »عدم استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کـشـور«، »نادیده گرفتن تجربیات سی‌ساله«، »تصمیم‌گیری‌های عجولانه«، »فقدان استراتژی در اقدامات دولت«، »بی‌توجهی به جایگاه قانونی مجلس«، »ارائه وعده‌های نسنجیده« و ... بیان شده است. ‌‌

البته در هفته‌های اخیر، نگرانی فزاینده‌اصـولـگرایان از احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان، همچون پرده‌ای ضخیم در برابر چشمان واقع‌بین گروهی از آنها قرار گرفته و آنها را از دیدن واقعیات محروم ساخته است. شاید هم پرده‌ای وجود ندارد و آن نگرانی، به مثابه قفلی محکم بر دهان اصولگرایان منتقد دولت عمل می‌کند. این گروه از اصولگریان، تکرار ضعف‌های انکار ناشدنی دولت را، موجب ریزش هر چه بیشتر آرای کسی می‌دانند که به زعم عده‌ای، احتمال را‌Cی‌آوری او بیش از سایر کاندیداهای احتمالی جناح حاکم است. اما این سکوت یکباره، نمی‌تواند به معنای رفع ناگهانی دغدغه‌ها و بازگشت دولت به مسیری باشد که انـحراف از آن، موجب دغدغه نسبتاً اجماعی در میان فعالان سیاسی شده است.

اکنون با نگاهی به بیانیه انتخاباتی میرحسین موسوی و تلفیق آن با مجموعه اظهارنظرهای او در یک ماه اخیر، می‌توان به این نکته پی برد که »مدیر دوره سختی‌ها« و »نخست وزیر دوره نفت5 و 7 دلاری« به مطالعه کامل شرایط امروز پرداخته و اصلی‌ترین علت فرصت‌سوزی‌ها را کشف کرده است. میرحسین موسوی معتقد است بی‌توجهی به قانون، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین خطری است که امروز و فردای کشور را تهدید می‌کند.او نگرانآن است که قانون شکنی یا دور زدن قانون، کم کم به رویه‌ای عادی تبدیل و حتی نوعی ابتکار و شجاعت مدیریتی تلقی شود! البته »قانون‌مداری« نکته‌ای است که همه کاندیداهای اصلاح طلب بر آن تا‌کید دارند اما نحوه بیان دغدغه موسوی نشان می‌دهد که او قانون‌مداری را نه فقط از دیـدگـاه فلـسـفـی بلـکـه از زاویـه تـاثیر آن بر»حکمرانی خوب« و با هدف کـاهـش مشکلات، خلق فرصت‌های جدید و جلوگیری از سوختن فرصت‌های موجود، مورد توجه قرار می‌دهد. امروز اگر سازمان مدیریت کشور حذف می‌شود و تأثیر آن در تهیه عجولانه بودجه، خود را به نمایش می‌گذارد، علت اصلی آن بی‌توجهی به قوانین مسلمی است که اینگونه تغییر ساختارها را تنها در صورت تایید توسط خرد جمعی منتخبان ملت از سراسر کشور مجاز می‌داند. تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که مورد انتقاد چهره‌های شاخص اصولگرا واقع می‌شود نیز ناشی از آن است که در پروسه تصمیم‌گیری‌ها، به دیدگاههای کارشناسی منتخبان مردم و کارشناسان مستقل توجه نمی‌شود ‌. حذف مدیران مجرب از چرخه مدیریت کشور نـشان می‌دهد مدیران دولت فعلی مجموعه توانمندی‌های فکری خود را در حدی می‌دانندکه آنها را نسبت به توان فکری و تجربی سایر صاحبان خرد و تجربه بی نیاز می‌سازد. اگر قانون مصوب مجلس، ماهها توسط رئیس دولت ابلاغ نمی‌شود به این علت است که مهم‌ترین ویژگی‌قانون یعنی مبتنی بودن آن بر خرد جمعی به جای تشخیص فردی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در یک کلام به نظر می‌رسد پافشاری کاندیداهای اصلاح طلب از جمله موسوی بر لزوم قانون‌مداری، تنها یک تاکید خشک حقوقی نیست بلکه آنها با مطالعه دقیق، ریشه ضعف‌های موجود را شناسایی کرده‌اند و اکنون به دنبال آن هستند تا قانون مداری را به عرصه مدیریت بازگردانند و از این طریق مشکلات کشور را با راهکارهایی حل کنند که نه توسط یک جمع محدود - و معمولاً دستور‌پذیر- بلکه به وسیله مجموعه‌ای از منتخبان مردم تهیه و تصویب شده است.

البته هر یک از کاندیداهای اصلا‌ح‌طلب بایستی در مرحله بعدی، گسترش دایره منتخبان مردم برای افزایش کارآمدی مجلس و تقویت بعد کارشناسی این قوه مهم را نیز پیگیری و از حداکثر توان خود برای کاهش تنگ نظری‌ها در مراحل بررسی صلا‌حیت کاندیداهای نمایندگی مجلس استفاده کنند. اما تا آن زمان، تاکید بر قانون‌مداری می‌تواند سیستم تصمیم‌گیری کشور را از دست جمعی محدود خارج و به جمعیتی بسپارد که از گوشه و کنار کشور با انتخاب تعداد نسبتاً قابل توجه از اقوام و اقشار مختلف مردم در مجلس جمع شده‌اند.

اگـر تنـــها خاصـــــیت انتــــخاب یــــکی از اصـــــلا‌ح‌طلبان به عــــنوان رئیس جمهور، رفع دغدغه‌ای باشد که موسوی به آن اشاره کرده است می‌توان این انتخاب را یک پیروزی بزرگ برای مردم و کشور دانست. دوره سه ماهه تبلیغات انتخابات نیز فرصت مناسبی است تا زیان‌های بی اعتنایی به قانون یا دورزدن آن، برای آحاد مردم به خوبی تبیین گردد.

رسالت

«امت واحد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قام سید مرتضی نبوی است که در آن می‌خوانید؛عشق به محمد(ص) بی‌پایان و بی‌کرانه است، مرز ندارد، نژاد نمی‌شناسد، مرد و زن ندارد، پیر و جوان ندارد، مخصوص این قبیله و آن قبیله نیست، بالا و پایین ندارد، فراتر از تاریخ و زمان است، به این فرهنگ و آن فرهنگ تعلق ندارد، از سیاه و سفید و سرخ و از هر رنگ تعلقی آزاد است، عرب و عجم، آسیایی و آفریقایی، اروپایی و آمریکایی نمی‌شناسد. 

 زیرا عشق به محمد، عشق به همه خوبی‌ها است، او الگوی یگانه تاریخ بشریت است. او رحمت برای جهانیان است. رحمت او سایه بر سر جماد، نبات، جن و انس و ملک گسترده است. محمد یتیم عبدالله و آمنه از نسل کنیز و کنیز زاده‌ای چون هاجر و اسماعیل است. مادری که با سعی و هروله‌اش ، زمین را واداشت تا زیر پای فرزندش “زمزم” را جاری سازد. محمد را همه، بویژه مستضعفان تاریخ بیش از جان خود عزیز می‌دارند. اگر باور نداری ایام حج به مدینه سری بزن، تا شاهد باشی که چگونه کبوتر روح عاشقان از قالب کنده می‌شود و حول گنبد خضراء و حرم نبوی طواف می‌کند. محمد دوست داشتنی است، چون خاک نشین بود، اشراف را بر کور فقیری ترجیح نمی‌داد. او فقط تقوا و عبودیت را می‌خرید و لا غیر. او به علم و عدالت ارزش بخشید.

او تاج کرامت بر فرق انسان گذاشت. من تردید ندارم که این عشق، این محبت، این صفا و این صمیمیت، روزی که چندان دور نیست قلوب همه مسلمان‌ها را به هم نزدیک می‌کند، دست آنها را در دست هم می‌گذارد و قلب انسانیت را فتح می‌کند. پیامبر خاتم(ص) به زندگی انسان رنگ خدایی زد، بندگان را با خدا آشتی داد، امروز ندای لا اله الا الله محمد است که دارد بت سرمایه‌داری غرب را به زیر می‌کشد. پیامبر اعظم(ص) کیفیت روابط اجتماعی را دگرگون ساخت. او گفت نوع رابطه انسان‌هایی که به خدا و به محمد ایمان دارند، رابطه برادری و برابری است. او گفت انسان‌ها مثل دندانه‌های یک شانه با هم مساوی‌اند. او گفت در ارتباطات اجتماعی باید تقوی حاکم باشد. او یاد داد همه انسان‌ها نسبت به هم، هم حق دارند و هم مسئولیت (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.) او به هر خیری که دعوت می‌کرد، خود سرآمد بود. بر اخلاق کریم تکیه زده بود.

با محبتش انسان‌ها را از پای در می‌آورد. محمد مرز جغرافیایی را برداشت. او همه مردم را به کلمه توحید و توحید کلمه دعوت کرد. او گفت این زمین و زمان یک خدا دارد، بیایید دور این کلمه یک امت را بسازیم و همه در برابر او تسلیم باشیم. او گفت بیایید بت زور، زر و تزویر را بشکنیم  و به آن کافر شویم و به دستگیره محکم “ایمان” چنگ زنیم. او مومن به خدا را “جهانی” تربیت کرد، بدون هیچ مرز جغرافیایی. او عدات امنیت، رفاه، علم، اخلاق و کمال را برای همه ساکنان کره‌خاکی می‌خواست. امید است کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در آن مجموعه‌ای از نخبگان جهان اسلام گرد آمده‌اند، مقدمات ظهور امت اسلامی را به خوبی فراهم کند و بنیان مرصوصی را برای شکل گیری قطب جهان اسلام بنا نماید. محمد نهادهایی در جامعه اسلامی چون حج، مسجد، جهاد، خانواده، برادری، وقف، زکات،  نماز جمعه، منبر و ارتباطات اجتماعی بنا نهاده، که اگر بازنگری شوند، ظرفیت بالای مسلمانان برای تبدیل شدن به امت واحد را به نمایش می‌گذارد.

اعتماد ملی

«باید تبریک گفت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم رسول منتجب‌نیا است که در آن می‌خوانید؛ دیروز مهندس موسوی به انتظارات پایان داد و با صدور بیانیه‌ای رسما اعلا‌م کرد که در عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم حضور خواهد داشت؛ حضوری که با استقبال بسیاری روبه‌رو شد. خاطره روزهای نه‌چندان دور مدیریت مهندس میرحسین موسوی در روزهایی که بحران گریبانگیر کشور شده بود موجب آن شده که اکنون نیروهای معتقد به خط امام(ره) و مبارزان انقلا‌بی و حتی نسل‌های جوان که تدبیر مدیریتی او را از لا‌به‌لا‌ی تاریخ استخراج کرده‌اند برای ثبت رای خود به نام او در پای صندوق رای بروند. در این گفتار برای بیان اهمیت حضور مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری به برخی از ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی وی اشاره می‌کنم.

1 مدیریت مهندس موسوی در دوران نخست‌وزیری ایشان در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، مدیریتی موفق و قابل دفاع است.
در روزهایی که فشارهای اقتصادی و نظامی بر کشور تحمیل شده بود و تحت تاثیر آن فضا برخی از مسوولا‌ن کشوری پیشنهاد می‌کردند که اعلا‌م شود کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد، آقای موسوی با این پیشنهاد مخالفت کرد و با تدبیر دوره بحران را پشت سر گذاشت. بنابراین می‌توان گفت که ایشان مدیری قوی و کارآمد بود. ‌

2 آقای مهندس موسوی در دورانی که نخست‌وزیری را برعهده داشت از نیروهای متخصص،‌متعهد، ‌کارآمد و خط امامی در عرصه مدیریت استفاده کرده بود. او از نیروهایی در عرصه مدیریت کشور استفاده می‌کرد که به انقلا‌ب و خط امام(ره) اعتقاد داشتند و وزرایش را نیز از میان افرادی مومن، متعهد و متخصص انتخاب کرده بود. ‌

3 ایشان در تمام طول دوران حضور خود در عرصه‌های مدیریتی در زمان حضرت امام(ره) همواره مطیع فرمایش‌های حضرت امام(ره) بود. او بر راهگشا بودن دیدگاه‌های حضرت امام(ره) برای رفع مشکلا‌ت کشور معتقد بود و بر آن تاکید داشت و بنابراین تمام تلا‌ش ایشان این بود که عملکرد خود را با دیدگاه‌های بنیانگذار انقلا‌ب اسلا‌می تطبیق دهد و رهنمودهای امام‌خمینی(ره) را به عنوان آیینه عملکرد دولت خود قرار داده بود. در تمام طول دورانی که ایشان نخست‌وزیر بود، رئیس‌جمهور وقت، قوه قضاییه و مجلس همکاری خوبی با ایشان داشتند و به او احترام می‌گذاشتند. ‌

4 درباره ویژگی‌های مدیریتی آقای مهندس موسوی نیز باید از مقاومت ایشان سخن گفت. هنگامی که ایشان نخست‌وزیر بود جمع زیادی از نیروهای محافظه‌کار (‌اصولگرایان امروز) به‌شدت با او مخالفت می‌کردند و وقتی قرار بود بنابر دستور امام(ره) مجلس به ایشان رای اعتماد دهد 99 نفر از محافظه‌کاران به او رای مخالف و ممتنع دادند و در عین حال امام(ره) در مقابل چنین رفتاری تاکید کرد که با این افراد ملا‌مت نشود ولی مراقب باشند که این جریان در مقابل دولت سنگ‌اندازی نکنند، هرچند که تا آخرین لحظه فعالیت نخست‌وزیری آقای موسوی این جریان سنگ‌اندازی کردند و ایشان تا آخرین روز با تدبیر در مقابل این سنگ‌اندازی‌ها مقاومت کرد.
این جریان محافظه‌کار حتی مهندس موسوی را متهم می‌کردند که او دارای اعتقادات سوسیالیستی و مارکسیستی است و قصد دارد نظام سوسیالیستی را به جای نظام اسلا‌می حاکم کند ولی ایشان با توجه به اعتقادی که به راه و اندیشه امام(ره) داشت خم به ابروی خود نیاورد و در مقابل تمام کارشکنی‌ها ایستاد. ‌

5- مهندس موسوی همواره برای فعالیت حزبی و تشکیلا‌تی اهمیت قائل بود. ایشان هرچند در عرصه مدیریت حضور داشت ولی قسمتی از وقت خود را صرف فعالیت سیاسی قانونمند در روزنامه جمهوری اسلا‌می و دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلا‌می می‌کرد. ‌
با تمام این ویژگی‌هایی که برای ایشان برشمردیم باید گفت که نه‌تنها حضور مهندس میرحسین موسوی به عنوان مدیری کارآمد و قوی مبارک است بلکه باید گفت که قطعا جمع زیادی از نیروهای مومن و خط امامی(ره) به‌ویژه نسل دوم انقلا‌ب برای حضور در صحنه انتخابات از حضور ایشان استقبال می‌کنند و البته حضور ایشان باعث تلطیف فضای سیاسی کشور و برگزاری باشکوه‌تر عرصه رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. ‌

جمهوری اسلامی

«اعتراف تاریخی ولی دیرهنگام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛« کوین اوندن » نماینده مجلس انگلیس در جریان سفر به غزه به نقش انگلیس در اشغال خاک فلسطین و واگذاری آن به یهودیان در سال 1296 اعتراف کرد و بخاطر آن از ملت فلسطین عذرخواهی نمود .
اوندن ضمن اعتراف به این خطای بزرگ « لرد آرتور بالفور » وزیرخارجه وقت انگلیس خاطرنشان ساخت به دنبال صدور « اعلامیه بالفور » توسط انگلیس مردم فلسطین در معرض درد و رنجی طولانی قرار گرفتند و هیئت انگلیسی فقط برای کمک به اهالی غزه به این منطقه سفر نکرده بلکه برای تصحیح اشتباهات بالفور به اینجا آمده است . وی افزود : در واقع هیئت اعزامی مجلس انگلیس تلاش می کند فسادهائی را که اسلافشان در گذشته علیه مردم فلسطین انجام داده اند تصحیح کنند. اوندن یادآور شد اشغال فلسطین توسط صهیونیستها از سال 1327 آغاز نشده بلکه سابقه آن به 1296 برمی گردد که « لرد بالفور » وزیرخارجه وقت انگلیس وعده مشمئزکننده تاسیس یک وطن ملی یهودی برروی سرزمین فلسطین را داد و حق را به کسی داد که مستحق آن نبود و صاحب چیزی در فلسطین نبود.

کاروانی از نمایندگان مجلس انگلیس این روزها در چند کشور عربی از جمله مصر و اردن در رفت و آمد هستند و این جملات را در هر فرصت ممکن تکرار می کنند. بعلاوه « بی . بی . سی » شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس هم اخیرا با نمایش گورستان نظامیان انگلیسی در فلسطین اشغالی صحنه هائی را نشان داد که حملات اخیر ارتش صهیونیستی باعث تخریب علائم سنگی برروی قبور اشغالگران انگلیس به هلاکت رسیده در فلسطین شده است . این قبیل مانورهای سیاسی ـ تبلیغاتی بویژه با در نظر گرفتن سفر « تونی بلر » نخست وزیر سابق انگلیس و رئیس کمیته 4 جانبه نشانگر آنست که گویا لندن درصدد ایجاد تغییراتی در مناسبات خود برآمده است ولی با اصرار جنون آمیز حامیان اسرائیل برای به حاشیه راندن دولت حماس و کنار زدن « مقاومت » از صحنه سیاسی فلسطین چنین بنظر می رسد که انگلیس با طرح این مسائل سعی دارد بر چهره کریه و منفور خود در دنیای اسلام بویژه در قضیه فلسطین سرپوش بگذارد و نشان دهد گویا حقایق عینی گذشته و حال را درک می کند و از بابت فجایع 90 ساله علیه فلسطینی ها پشیمان است و حتی عذرخواهی می کند .

البته انگلیسی ها با مانور تبلیغاتی پیرامون حملات کور اسرائیل به گورستان اشغالگران انگلیسی در جنگ دوم جهانی مایلند چنین وانمود کنند که اسرائیل حتی به آنها هم رحم نکرده و نمی کند و گویا آنها هم در این قضایا « مظلوم » واقع شده اند. اما این امر دقیقا فریبکاری انگلیس را گوشزد می کند و نشان می دهد که لندن برای مهار نفرت روزافزون دنیای اسلام و دنیای عرب علیه عاملان فجایع فلسطین سعی دارد نه تنها برگذشته های نفرت انگیز استعمار سیاه انگلیس سرپوش بگذارد بلکه حتی خود را به دروغ در کنار فلسطینی ها جا بزند و به دیگران القا کند که گویا انگلیس هم از این وضعیت رنج می برد.

البته آنچه « کوین اوندن » و سایر نمایندگان مجلس انگلیس در مصر و اردن اعلام کرده اند و به آن اعتراف نموده اند حقایق تلخ تاریخ سیاه دوران اشغال فلسطین است که آثار و تبعات آن هنوز هم دامنگیر فلسطین و سایر ملتهای عرب و مسلمان می باشد. ولی مسئله اینست که آنهمه فجایع و جنایات و ظلمی که بر ملت فلسطین در طول 90 سال گذشته تحمیل شده و صدها هزار تن قربانی جنایات مشترک انگلیس و صهیونیست ها شده اند آیا با یک عذرخواهی ساده قابل بخشش است یا آنکه بایستی این خطای عمدی انگلیسی ها جبران شود و همه چیز به شرایط قبل از انجام این جنایات و فجایع باز گردد.

باید حقوق ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود. باید استقلال و تمامیت اراضی فلسطین محترم شمرده شود. باید به میلیونها مهاجر فلسطینی که به زور سرنیزه و تهدید و تطمیع وادار به ترک سرزمین مادری خود شده اند فرصت داده شود که به میهن خود باز گردند و آزادانه درباره سرنوشت و نحوه زندگی و جزئیات آن تصمیم بگیرند و بایستی یکبار برای همیشه به این فجایع و جنایات و نسل کشی بزرگ قرن پایان داده شود و ریشه اشغال و اشغالگران سوزانده شود تا دیگر کسی جرئت نکند برای سرزمین دیگران تصمیم بگیرد و با توسل به زور و تهدید و تطمیع دیگران را هم با خود همراه کند و حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد.

نطفه موجودیت نامشروع اسرائیل در دوران اشغال فلسطین توسط اشغالگران انگلیسی شکل گرفت و انگلیس به خاطر این خیانت بزرگ و این اقدام ضدانسانی خود بایستی تاوان سنگینی را پس بدهد و با پذیرش مسئولیت در این خیانت بزرگ برای بازگرداندن شرایط به اوضاع قبل از اشغال فلسطین و پایان دادن به موجودیت ننگین و نامشروع رژیم صهیونیستی تلاش و اقدام نماید. لندن تصور نکند با حضور مشکوک و ننگ آور « تونی بلر » در کمیته 4 جانبه می تواند یکبار دیگر علیه فلسطینی ها وارد عمل شود و جای دولت قانونی حماس را بگیرد و بجای آنها درباره غزه و حال و آینده اش تصمیم سازی کند. کاملا آشکار است که لندن سعی دارد با حمایت آمریکا و اسرائیل از این شرایط و از نیاز غزه به بازسازی با حفظ فشار محاصره و کمبودها به عنوان فرصتی برای نفوذ در غزه و ریشه کن ساختن مقاومت یا دستکم « استحاله مقاومت » بهره گیری کند و به تصور خود بزرگترین خدمت را به اشغالگران صهیونیست عرضه نماید و در واقع کاری را انجام دهد که اشغالگران شرور با جنگ و جنایت و نسل کشی هم قادر به انجام آن نبوده اند و نتوانسته اند چنین هدفی را تامین کنند. البته بدون اعتراف لندن به حقایق تاریخی نیز نقش استعمار سیاه انگلیس در ماجرای تلخ فلسطین کاملا روشن و قطعی بود ولی امروز اعتراف دیرهنگام به نقش انگلیس و عذرخواهی لندن چیزی را تغییر نمی دهد بلکه فقط با جبران این فجایع است که مشخص می گردد لندن واقعا از اقدامات جنایتکارانه نسل های گذشته شرمسار است و درصدد جبران برآمده است .

ابتکار

«آمدن میرحسین، پایان بلاتکلیفی در فضای انتخابات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم امیر فضل اللهی است که در آن می خوانید؛سرانجام میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای حضور قطعی خود را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نخست وزیر دوران دفاع مقدس پیش از این و بر طبق سخنان سیدمحمد خاتمی که گفته بود « یا من می آیم با میرحسین» و با توجه به اعلام حضور خاتمی و سفرهای انتخاباتی وی، انتظار می رفت که به سکوت و گوشه گیری بیست ساله اش ادامه دهد.

اما انتشار یک مصاحبه بلند از میرحسین موسوی پس از بیست سال و پس از آن اظهار نظرهای سیاسی و اقتصادی و حضور در مجامع سیاسی و اجتماعی گمانه زنی ها مبنی بر حضور وی را تقویت می کرد. اکنون که به صراحت حضور خود را اعلام کرده است بدون تردید فضای انتخابات دهم، شرایط دیگری را تجربه خواهد کرد. بلاتکلیفی دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا با آمدن خاتمی هم پایان نیافت، اینک و با اعلام حضور میرحسین موسوی شاید ثبات در فضای انتخاباتی کشور حاکم شود. در اردوگاه اصلاح طلبی، پیش از این سیدمحمد خاتمی گفته بود که در صورت حضور میرحسین کناره گیری می کند و هم اکنون نیز خبرهایی مبنی بر این تصمیم خاتمی به گوش می رسد. از سوی دیگر مهدی کروبی هم مخالفت سرسختانه  ای در این باره نشان نداده است.

شاید بتوان امیدوار بود که اردوگاه اصلاح طلبی به کاندیدای واحد خود برسد. از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان نیز وضعیت بهتری حاکم خواهد شد. این جناح سیاسی کشور که منتظر روش شدن تکلیف اصلاح طلبان بود متناسب با بازی آنها تیم خود را آرایش دهد، اینک می تواند با خواندن نقشه بازی حریف، تدابیر لازم را برای یارگیری، تمرین و مهم تر از همه انتخاب بازیکنی در نوک حمله تیمی خود، تدارک ببیند. به نظر می رسد حضور میرحسین موسوی فضای سیاسی کشور را بیشتر از پیش به سوی انتخاباتی شدن سوق دهد. چیزی که پیش از این متناسب با وضعیت کشور ما نبود. کشوری که کمتر از 100 روز به انتخابات فرصت دارد. این موضوع به هر حال به نفع کشور است، چرا که انتخابات ساز و کار لازم را دارد و این باید در یک زمان مناسب و با وقت بیشتری انجام شود. تدارک یک انتخابات عجولانه نه نتایج خوبی را در بر دارد و نه در شان نظامی است که مردم سالاری و انتخابات آزاد را از اصول اصلی خود می داند.

مردم سالاری

«فضای تازه سیاسی با ورود میرحسین» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛حضور رسمی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اگر چه قابل پیش بینی بود، اما باز هم اتفاق بزرگی در صحنه سیاست ایران است و می توان ادعا کرد که در واقع با این اعلام حضور، فضای انتخاباتی کشور تغییر قابل توجهی کرده و باید تحلیل تازه ای از فضای سیاسی - انتخاباتی کشور ارائه کرد.

 1- طی ماه های اخیر چهره های اصلاح طلب و در راس آنها، نامزدهای انتخاباتی متعلق به این جناح بر لزوم وحدت و سعی در عدم تفرقه در آرای مردم و حضور گسترده همه اقشار جامعه در انتخابات به کرات سخن گفته اند.
علاوه بر آن روند فعالیت های انتخاباتی به گونه ای است که علی رغم تصور نامزدهای اصلاح طلب، هماهنگی در این جناح بیشتر از جناح مخالف اصلاحات به چشم می خورد.

این موضوع که علی رغم  آمادگی و فعالیت ستادی، گویا هیچ یک از کاندیداهای جریان مقابل اصلاحات، قدرت اعلام حضور رسمی در انتخابات را ندارند و این امر بر گرفته از فقدان  استراتژی آن جناح بالاخص پس از اعلام حضور سیدمحمد خاتمی است. به ویژه اینکه بارها، رئیس جمهور سابق اعلام کرده که با مهندس موسوی همراه است و در کنار هم رقابت نخواهند کرد. جالب اینجاست که با این وضعیت، اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی نه تنها جناح مقابل را از بلاتکلیفی خارج نمی کند، بلکه بر سردرگمی آنها می افزاید.

در چنین وضعیتی، اگر چه دور از ذهن است، اما مطمئنا بعضی از تحلیل گران اصولگرا عدم حضور محمود احمدی نژاد را در انتخابات پیش رو پیشنهاد خواهند داد و باید منتظر تحلیل های تازه بر این مبنا در فضای سیاسی جامعه بود.
2- سابقه و کارنامه میرحسین موسوی چنان درخشان است که توان تخریب از رسانه های آماده به خدمت گرفته شده است. با این حال باید منتظر اظهارنظرهای عجیب و غریب و بهانه گیری های تازه بود.

چند ماه قبل، زمانی که بحث «دولت وحدت ملی» در فضای سیاسی جامعه شکل گرفت، شرایط به گونه ای پیش  رفت که تنها گزینه ای که می توانست مصداق رئیس چنین دولتی قرار گیرد میرحسین موسوی بود. این موضوع از مهم ترین دلایل عدم پیگیری این موضوع از طرف بعضی از طرح کنندگان آن بود.  با این حال باید گفت که در حقیقت تنها فردی که ظرفیت و توان تشکیل چنین دولتی را دارد و می تواند جایگاه و قدرت علمی و اجرایی دولت را دوباره احیا کند میرحسین موسوی است.

 از سوی دیگر بسیاری از اصولگرایان واقعی می دانند که راه برون رفت از مشکلات فعلی، حضور چهره ای چون میرحسین موسوی است. این امر باعث شده بود که در زمان طرح موضوع دولت وحدت ملی، بعضی از اصولگرایان آن را طرحی برای رویارویی با محمود احمدی نژاد تحلیل کردند. در واقع این طرح اگر چه ذاتا برای چنین  مقابله ای طراحی نشده اما نتیجه ای جز این نداشته وندارد!

با این شرایط باید منتظر بود و صف بندی اصولگرایان با اصولگرانمایان را دید. این صف بندی می تواند  آینده این جناح را هم نشان دهد، ضمن اینکه مجموع این اتفاقات فضای سیاست  ایران را از تقسیم بندی اصولگرا- اصلاح طلب به تقسیم بندی جدیدی تغییر می دهد که یک سوی آن را میرحسین موسوی نمایندگی می کند و می توان امیدوار بود که در چنین فضایی بسیاری از انقلا بیون واقعی بار دیگر به صحنه بازگردند.
 
قدس

«بازنده هسته ای کیست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛موضوع هسته ای به یکی از مسایل مهم در سیاست خارجی کشور از یک سو و قدرتهای جهانی (بویژه غربیها) از سوی دیگر تبدیل شده است.
در شش سال گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت دیپلماسی هر یک از این کشورها به موضوع هسته ای ایران اختصاص یافته است. وضعیت هسته ای کشورمان اکنون در موقعیتی قرار دارد که برخی از آن با عنوان «بن بست هسته ای» یاد می کنند، اما پرسش این است که چه کسی و کدام طرف در بن بست گرفتار شده است؟ آیا ایران در این بن بست قرار دارد و برای رهایی و خروج از آن باید تلاش کند، یا اینکه غرب گرفتار یک بن بست شکننده شده و باید برای رهایی از آن چاره اندیشی نماید؟

پاسخ دقیق به این پرسش برای ملت ایران و دست اندرکاران دیپلماسی کشور بسیار ضروری است. با وجود تبلیغات گسترده رسانه های غربی علیه ایران و بازتاب برخی از این تبلیغات در رسانه های داخلی، شواهد و دلایل فراوانی وجود دارد که نشان می دهد این غرب و قدرتهای بزرگ جهانی هستند که در موضوع هسته ای ایران به بن بست رسیده اند و برای خروج از آن چاره ای جز عقب نشینی از مسیر طی شده در سالهای اخیر ندارند.
مروری بر حوادث و رخدادهای سیاسی مرتبط با موضوع هسته ای ایران از شهریور سال 1382 (مقطع صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران) تاکنون و تحلیل رفتار غرب با موضوع هسته ای کشورمان و واکنشهای جمهوری اسلامی ایران به این رفتارها، نشان می دهد چه کسی در بن بست قرار دارد.

گروه 1 + 5 در آخرین نشست خود درباره موضوع هسته ای کشورمان که در پایان اجلاس شورای حکام برگزار شد با صدور بیانیه ای بر مذاکره مستقیم با ایران برای حل موضوع هسته ای تأکید کرد.
نماینده فرانسه در شورای حکام درباره محتوای این بیانیه گفت: «ما مجدانه تلاشها را برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگوی مستقیم با تهران ادامه خواهیم داد.»
بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور چند قطعنامه، چندین بار اروپایی ها و گروه 1 + 5 موضوع مذاکره برای حل دیپلماتیک مسأله را اعلام کرده و در این راستا چندین دور مذاکره نیز انجام شده است.

پیشنهاد مکرر مذاکره از سوی غربیها به صورت اسلامی، خود دلیل گرفتاری آنها در یک بن بست هسته ای است. غربیها بر این تصور بودند که با کشاندن موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت نتیجه دلخواه را خواهند گرفت، زیرا هدف اصلی غربیها و بویژه آمریکایی ها از جنجال و فشار بر ایران در موضوع هسته ای، متوقف کردن حرکت رو به جلوی ملت ایران در علوم نوین می باشد. هدفی که با تصویب قطعنامه و اعمال برخی تحریمها نه تنها حاصل نشده، بلکه این اقدامها به رشد و توسعه ایران شتاب بیشتری بخشیده و ایران در شرایط تحریم به پیشرفتهای اعجاب انگیزی مانند قرار دادن ماهواره «امید» در مدار زمین دست یافته است.

غربیها با تحلیل نادرست از اوضاع داخلی ایران بر این تصور بودند که با طرح موضوع هسته ای کشورمان در شورای امنیت، نظام مرعوب شده و به ناچار تن به عقب نشینی خواهد داد. در تحلیل غربیها این نکته نیز مدنظر بود که در صورت عدم عقب نشینی، اعمال برخی تحریمهای اقتصادی و انجام عملیات روانی مبنی بر استفاده از گزینه نظامی در کنار فشارهای اقتصادی، بحرانهای داخلی در ایران را به دنبال داشته و در نهایت برای کنترل بحرانهای داخلی، ایران جز پذیرش خواست غرب مبنی بر عقب نشینی هسته ای گریزی نخواهد داشت، اما گذر زمان نشان داد تحلیل آنها از رفتار جمهوری اسلامی و ملت ایران، نادرست و اشتباه بوده است، زیرا نه تنها ایران مرعوب تهدیدهای غرب نشده بلکه با برخورداری از پشتیبانی یکپارچه مردمی به فعالیتهای هسته ای شتاب بیشتری بخشید. اکنون از یک طرف ایران به لحاظ هسته ای در موقعیت بازگشت ناپذیری قرار گرفته و از طرف دیگر قدرتهای غربی هیچگونه ابزار کارآمدی برای متوقف کردن فعالیتهای هسته ای ایران در اختیار ندارند و ناکار آمدی شورای امنیت و قطعنامه های صادره در سالهای اخیر برای همگان به اثبات رسید.

در شرایط کنونی گفتمان پذیرش ایران هسته ای در اردوگاه مخالفان هسته ای شدن ایران در حال شکل گرفتن و تقویت است. کسانی که در سالهای گذشته تلاش گسترده ای برای جلوگیری از فعالیتهای هسته ای ایران داشتند، اکنون با صراحت اعلام می کنند تلاشهایشان به شکست انجامیده است. به گونه ای که به تازگی خاویر سولانا مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1 + 5 در مذاکرات هسته ای با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به صراحت اعلام کرد: «ما می خواستیم شما به این نقطه نرسید، اما اکنون شما به نقطه (هسته ای شدن) رسیده اید».

نمونه دیگر اظهارات «جان بولتن» نماینده سابق آمریکا در شورای امنیت است که در یک مصاحبه تلویزیونی به صراحت می گوید: «آمریکا بازی هسته ای را به ایران باخت و ایرانی ها با هوشمندی به هدفهای خود رسیدند».
آمریکایی ها طی سالهای اخیر هر گونه حضور و مشارکت خود در مذاکرات هسته ای با ایران را به تعلیق غنی سازی، مشروط کرده و به صورت مستمر بر آن پافشاری می کردند.

با به قدرت رسیدن اوباما، اکنون آمریکایی ها بر سیاست دیپلماسی مستقیم با ایران بدون قید و شرط تأکید دارند - هر چند اوباما همانند بوش بر سیاست ایران غیرهسته ای پافشاری دارد- اما در ظاهر به دلیل ناکامی ها از شروط خود برای مذاکره با ایران کوتاه آمده اند.
اکنون موضوع هسته ای ایران به یک معضل اساسی برای دولتمردان آمریکا تبدیل شده است.
در سنای آمریکا و در دیگر مراکز سیاسی و پژوهشی این کشور بحثهای جدی در خصوص چگونگی برخورد با موضوع هسته ای ایران در حال انجام است.

به تازگی «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در جلسه ای اعلام کرده است: «تردید دارم که ایران به راحتی از غنی سازی دست بردارد، از همین رو بهتر است آمریکا حق غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسد.» بنابراین در شرایط کنونی مذاکراتی مورد نیاز است تا چگونگی اجازه به ایران برای فعالیتهای غنی سازی بررسی شود و یا در روشی دیگر اینکه چگونه باید حق غنی سازی را به رسمیت شناخت؟ این مباحث در غرب و آمریکا در حالی انجام می شود که ایران با سرعت، مسیر فعالیتهای هسته ای خود را می پیماید و در حقیقت به نقطه بازگشت ناپذیر رسیده است. بنابراین برای ایران بن بست هسته ای معنا ندارد و این مخالفان هسته ای شدن ایران هستند که گرفتار بن بست شده و برای خروج باید عقبگرد نمایند.

صدای عدالت

«برای گفت وگو نیازی به‎ ‎میانجی نیست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم ‏ اسدالله اطهری است که در آن می‌خوانید؛آقای اردوغان در اروپا در مصاحبه ای اعلام کرده بود که ایرانیها از ما خواسته اند که ما نقش میانجی را میان ایران و امریکا بازی کنیم و ما هم آماده ایم. به محض اینکه آقای اردوغان این مسئله را عنوان کرد، مقامات ایرانی اعلام کردند که ما از ترکیه چنین درخواستی نکرده ایم. اما اینکه چرا امریکا، بخواهد ترکیه را به عنوان میانجی وارد این بازی کند به دلیل روابط نزدیکی است که حزب عدالت و توسعه با ایران دارد. حزب عدالت و توسعه حزبی اسلامی است که با ایران احساس نزدیکی می کند. روابط خوبی هم با ایران دارد. ترک ها نباید از این مسئله غفلت کنند. روابط ایران با ترکیه نیز از زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، گسترش پیدا کرده است. بنابراین نباید از اینکه ترکیه بخواهد نقش میانجی را داشته باشد، تعجب کرد.

ترک ها همواره فراتر از این نیز می روند و می گویند که نقش میانجی برای ما در سطح منطقه بسیار کم است. یعنی معتقدند که از یک میانجی باید به یک هژمون تبدیل شوند. اکنون جایگاه منطقه ای ترکیه بسیار ارتقا پیدا کرده است، این کشور پیروزی های اقتصادی بسیاری را در سال های اخیر به امضا رسانده است، به طوری که پیش از این با هرگونه بحران اقتصادی، ترکیه بهم می ریخت و به سمت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی می گرداند و رکود و تورم بیداد می کرد. اما در سال های اخیر یک سری موفقیت هایی را رقم زده است که نشان می دهد ترکیه این پتانسیل را دارد که بتواند نقش میانجی را در منطقه بازی کند. به عنوان مثال می توان به نقش میانجی بین سوریه و اسراییل اشاره کرد. هرچند پس از چهار دور مذاکره با توجه به موضع گیری اردوغان و تقاضای اسراییلی ها هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. البته علی باباجان در گفت و گو با خانم هیلاری اعلام کرد که خواهان ادامه مذاکرات برای رسیدن به روند صلح بین اسراییل و سوریه است.

از طرف دیگر وزیر امور خارجه امریکا در سفر خود به ترکیه اعلام کرد که باراک اوباما قصد سفر به ترکیه را دارد. احتمالا سفر وی در راستای گفت و گو با جهان اسلام خواهد بود، چرا که پیش از این اعلام کرده بود از پایتختی اسلامی با جهان اسلام گفت و گو خواهد کرد. البته برای برقراری روابط بین ایران و امریکا نیازی به میانجی نیست. اینجا باید دید که میانجی چه معنایی دارد. اکنون بحث آغاز گفت و گوها میان ایران و امریکا مطرح است. به نظر می رسد که این بازی ها تا زمانی که انتخابات ایران پشت سرگذاشته شود، ادامه خواهد داشت. این صحبت ها همچنان تا زمانی که هر دو گروه مستقیما با یکدیگر مذاکره کنند، ادامه خواهد داشت. خانم هیلاری در ژنو از ایران دعوت کرد تا با توجه به مشکلاتی که ایران در مرزهای شرقی خود دارد، در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت کند. ایران نیز اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است.

هر دو کشور باید از این جهت شروع کنند تا برسند به آن موضع اصلی. اما به این دلیل که فکر می کنند اگر تا انتخابات بخواهند مستقیم وارد مذاکره شوند ممکن است به ضررشان باشد، نمی خواهند مستقیما گفت و گو کنند و می خواهند که این گفت و گوها با دیگران باشد تا نتایج انتخابات ایران مشخص شود. امریکایی ها علاقه دارند که با کسانی وارد گفت و گو شوند که پایگاه اجتماعی گسترده دارند. ایران با توجه به جایگاه ویژه ای که در سطح منطقه دارد در حدی است که می تواند در مقابل امریکایی ها بدون میانجی دست به گفت و گو بزند. ‏

دنیای اقتصاد

«علل نافرجامی مکرر تعیین تکلیف یارانه‌ها؛چه کسی چراغ‌ها را خاموش کرد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی
دیروز در حالی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از لایحه بودجه حذف شد که کمتر کسی چنین تصوری از اقدام مجلس داشت.از آنجا که پیش تر روزنامه دنیای اقتصاد بارها و بارها در سرمقاله‌ها و مطالب گوناگون، به مسایل مختلف مطرح در خصوص این طرح اشاره کرده است، در این مختصر قصد تکرار آن مباحث نیست و صرفا به بررسی رفتار برخی چهره‌های اقتصادی مجلس از منظر اقتصاد سیاسی و از زاویه مصالح عمومی کشور خواهیم پرداخت. این چهره‌ها هم در دوره هفتم و هم در دوره کنونی حضور داشتند و اقدامات آنها چه در طرح تثبیت قیمت‌ها و چه در کنار گذاشتن لایحه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها نقش بسیار موثری داشته است.

در اولین سال از تشکیل مجلس هفتم، در روزهایی مصادف با همین ایام، طرحی با سر و صدای فراوان از سوی برخی از همین چهره‌ها، مطرح شد و به صحن علنی مجلس آمد. این طرح در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود (اسفند ????)، به تصویب رسید.

خشنودی مجلسیان از این طرح تا بدان جا بود که مرکز پژوهش‌های مجلس، کتابی را در خصوص این طرح و اثرات مفید و موثر آن بر چرخه تولید و تقویت اقتصاد داخلی منتشر کرد و رییس مجلس وقت، این طرح را هدیه مجلس به مردم در سال جدید (سال 84) دانست. چراکه بر اساس این طرح، دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع شده بود!شاید خوانندگانی باشند که بپرسند چرا به عوض لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به سراغ طرحی رفته‌ایم که در مجلس قبلی و در 4 سال قبل در همین روزها تصویب شد؟! برای پاسخ به این پرسش باید به برنامه چهارم اشاره کرد. در برنامه چهارم در خصوص مبحث یارانه‌ها و خصوصا یارانه‌های انرژی که سهم عمده‌ای در کل یارانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، پیش‌بینی شده بود که در عرض 5 سال دوره برنامه، قیمت‌ها به قیمت‌های فوب خلیج فارس برسد.

این به معنای افزایش حداقل سالانه 30‌درصدی قیمت‌های انرژی بود (اگر قیمت‌های جهانی انرژی را برابر قیمت‌های همان سال فرض کنیم)، اما مجلس و جمع کوچکی از نمایندگان با ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها، این افزایش سالانه را ملغی کرده و حتی در مابقی کالاهای عمومی هم سیاست تثبیت قیمت‌ها را دنبال کردند. در همان دوران، اقتصاددانان بسیاری نسبت به این طرح خطرناک هشدار دادند، اما مقاومت‌های موثر این عده از نمایندگان باعث شد تا این طرح در مجلس رای بیاورد و تصویب شود، گویا باید 3 سال می‌گذشت تا در سال گذشته بالاخره هم مجلس و هم دولت علنا به آثار زیان بار این طرح ضد اقتصادی اشاره کنند.

عدم‌اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از دوران ریاست‌جمهوری نخست جناب آقای هاشمی مطرح بوده و البته هماره با مخالفت‌های عامه‌پسند این عده از چهره‌های اقتصادی که بانیان طرح تثبیت قیمت‌ها نیز بودند روبه‌رو می‌شد، سبب گشت تا آنچه توسط ریاست‌جمهوری فعلی به‌درستی بحران جدی و خطرناک در اقتصاد ایران خوانده شد، به‌وجود آید و حجم یارانه‌ها (با احتساب یارانه‌های پنهان) به بیش از 80‌میلیارد دلار در سال برسد، که این به آن معنا است که با نفت کمتر از حدود 70‌دلار نمی‌توان به این وضعیت ادامه داد. بنابراین با توجه به پیش‌بینی جهانی قیمت نفت میان 30 الی 40‌دلار در سال آینده، قطعا این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد و باید راهکار مشخص، قطعی و جامع‌الاطرافی برای حل این معضل بزرگ ارائه شود. در غیر این صورت دولت نمی‌تواند در سال آینده با کسری بودجه حول‌و‌حوش 30‌میلیارد دلاری ادامه حیات دهد که این امر با توجه به خالی بودن صندوق ذخیره، تنها به معنای قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی و جهش بلادرنگ تورم در سال آینده است.

فارغ از اینکه راهکار بهینه برای گذار از شرایط بحرانی سال آینده چیست (که روزنامه دنیای اقتصاد در روزهای آینده به این مهم خواهد پرداخت)، در این مقاله همان طور که بیان شد، صرفا بررسی موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان مجلس با مدنظر قرار دادن اقتصاد سیاسی و در نظر داشتن مصالح کشور مورد نظر است و اینکه چگونه با تصمیم‌گیری‌های نادرست عده‌ای، به اینجا رسیدیم.

این عده از اقتصاددانان با توجه به در دست داشتن چند نهاد پژوهشی در مجلس و دولت، بدون اینکه در این 4 سال، طرح مشخصی برای حل مشکلی که خود به وجود آوردند یا از مسببان به‌وجود آمدن آن بودند، تهیه کنند، دیروز در مخالفت با اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده صحبت کرده و این طرح را مفید ندانستند و آن را به شوک درمانی تعبیر کردند. فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن این سخنان، باید از این دوستان بعضا اقتصاددان پرسید که شما که در طی این بیست سال از دولت جناب آقای هاشمی به این سو مخالف سیاست‌های اصلاح اقتصادی بودید، چگونه، با کدام برنامه و کدام اسلوب می‌خواهید این مشکلات روز افزون و این اصلاحات انباشته شده طی بیست سال را به انجام برسانید؟ آیا زمان و منابع اقتصادی را به هدر نداده‌اید؟ آیا موجب نشده‌اید که قطار اقتصاد از ریل رشد و توسعه خارج شود و به دام مرداب توزیع فقر و یارانه بیفتد؟

به‌نظر می‌رسد آنچه که در این میان قربانی اهداف سیاسی، کم دانشی اقتصادی و استفاده از اهرم‌های پوپولیستی شده، همانا مصالح مردم و کشور و خصوصا آینده بلندمدت اقتصاد است. به‌هرحال اقتصاد ایران 4 سال را از دست داد! 4 سالی که می‌توانست مهم‌ترین زمان اصلاح اعوجاجات در ساختار اقصاد ایران باشد، 4 سالی که با قیمت بالای نفت، عملا امکان گسترش نظام تامین اجتماعی یا جلوگیری از شوک‌های محتمل افزایش می‌یافت، 4 سالی که امروز از دست رفته و به هیچ وجه سیاستگذار نمی‌تواند نسبت به از دست رفتن آن احساس حسرت ننماید و از دست رفتن این زمان را باید به رفتار شناسی گروه ذکر شده که از قدرت سیاست‌های پوپولیستی در جوامع دموکراتیک در حال توسعه و همچنین اغوا گری درآمدهای نفتی و عدم‌توجه به اصلاحات ساختاری در زمان افزایش قیمت نفت نشات می‌گیرد، نسبت داد.

ولی آنچه قطعی است این است که زمانی نداریم، پولی نداریم و به وضعیت فعلی هم نمی‌توانیم ادامه دهیم. تنها راه، اصلاحات گسترده است که یک نمونه بارز آن در سال آینده می‌تواند اصلاح نرخ ارز و تضعیف ارزش ریال و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل به دو برابر مقدار فعلی باشد. چرا که هنگامه بحران، هنگامه به کنار رفتن پوپولیسم و به کناره رفتن ادعاهای عجیب و غریب در خصوص یارانه‌ها و امثالهم است که هر از چند گاهی از اردوگاه افراد ذکر شده به گوش می‌رسد. امید است که این بحران به اقتصاد کشور در جهت حرکت به سمت سیاست‌های صحیح اقتصادی و کم اثر کردن سیاست‌های پوپولیستی و نادرست اقتصادی کمک کند.

سرمایه

«تنگنای مجلس برای تامین منابع بودجه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید رضا برادران شرکا است که در آن می‌خوانید؛ حذف هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس را باید یک اقدام بسیار مهم در جلوگیری از یک بدعت ناصواب در تصویب قوانین بودجه سنواتی تفسیر کرد.تاکنون سابقه نداشته است یک لایحه به مبنای تامین بودجه سالانه تبدیل شود.

همواره رسم بر آن بوده که منابع و مصارف بودجه براساس قوانین موجود، پیش بینی و تعیین می شود بنابراین مجلس در حذف طرح هدفمندکردن یارانه ها از بودجه یک کار درست و اصولی انجام داده است. اکنون با توجه به حذف مواد مربوط به لایحه مذکور در بودجه، علاوه بر حذف 85 هزار میلیارد ریال، هزینه هایی نیز بر مخارج دولت افزوده می شود.از سوی دیگر منابعی که از سوی دولت پیش بینی شده نیز تا حد بالایی غیرواقعی است. مطالعه ارقام بودجه نشان می دهد بودجه جاری سال 88 نسبت به امسال تا 27 درصد رشد نشان می دهد.

در چنین شرایطی جست وجوی راهکاری که بتواند، زمینه ساز جلوگیری از تراز منفی بودجه در سال آینده شود، از دو منظر قابل بررسی است:
نخست آنکه مجلس در شرایط فعلی نمی تواند روی منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده به رغم اینکه پیش برآورد است، تشکیک کند بلکه اساساً می تواند راهکارهایی را در بودجه پیش بینی کند که در صورت عدم تحقق منابع و درآمدها، دولت بتواند هنگام اجرای بودجه از اختیار کافی برای پوشش کسری برخوردار باشد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور که از یک سو درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و رکود اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است چه راهکارهایی می تواند، در قالب بودجه گنجانده شود تا به دولت در جلوگیری از کسری بودجه زیاد کمک کند. به نظر می رسد، مجلس از طریق حداقل سه راهکار می تواند مانع کسری بودجه سال آینده شود؛ اولین راهکار آن است که براساس تجارب موجود در سال های 82 یا 83، پس از برآورد کلی از احتمالات کسری بودجه، بندی را در بودجه بگنجاند که براساس آن دولت اختیار داشته باشد.

در هنگام اجرای بودجه از طریق صرفه جویی از ردیف های مختلف، کسری های بودجه خود را پوشش دهد. این بند زمانی می تواند عملیاتی شود که مجلس نتواند منابع جدیدی در بودجه برای پوشش هزینه های دولت پیشنهاد کند.

راهکار دوم آن است که مجلس، بودجه سال 88 را برابر میزان عملکرد بودجه 88 تصویب کند. منطقی آن است که مانند بسیاری از کشورها در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد جهان بودجه کشور را کاملاً انقباضی ببندند. اما چنانچه تدوین چنین بودجه ای امکان پذیر نباشد حداقل بودجه سال آینده به میزان بودجه سال جاری تعیین شود. محاسبات نشان می دهد، دولت بودجه عمومی سال آینده را 27 درصد بیش از امسال پیش بینی کرده است.

راهکار سوم جلوگیری از کسری بودجه، افزایش قیمت 11 کالای اساسی به میزان منطقی است. به عبارت دیگر، افزایش بهای کالاهای مذکور نه مانند چند سال اخیر بدون تغییر باشد نه با افزایش یکباره و زیاد قیمت این کالاها، زمینه تشدید تورم بالا را در جامعه دامن بزنیم.
ذکر این نکته نیز ضروری است که به طور منطقی با توجه به غیرواقعی بودن پیش بینی منابع، مجلس باید ضمن تصویب بودجه یک دوازدهم لایحه بودجه را به دولت برمی گرداند تا دولت این نکات را لحاظ کند:
1- رکود اقتصادی در بودجه دیده شود.
2- بهره وری از صرفه جویی (مندرج در قانون برنامه) نشان داده شود.
3- افزایش قیمت 11 کالای اساسی به میزان منطقی پیشنهاد شود.
4- آثار اجرای اصل 44 را با واگذاری تصدی گری های خود در بودجه نشان دهد.
5- قرار بر این است که دولت برنامه چهارم را اجرا کند، آثار این تصمیم خود را در بودجه مشخص کند.

در عین حال باید مجلس از دولت بخواهد که نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخگو باشد.
به عبارت دیگر نسبت به این مساله پاسخگو باشد که چرا با وجود پیش بینی کارشناسان، درآمدهای نفتی را به گونه ای مصرف کرده که ضمن بزرگ شدن حجم بودجه، ذخیره ای برای آینده و شرایط بعد از افزایش قیمت ها باقی نگذاشته است. به عبارت دیگر بودجه به گونه ای تدوین شود که دولت را درعمل نسبت به عملکرد خود پاسخگو کند. البته اینک که مجلس کلیات بودجه را به تصویب رسانده در واقع راه برگشتی نیست و ارقام کلان بودجه، را دولت پیش بینی کرده است. در چنین شرایطی مجلس برای جبران پیامدهای این کلیات، در جزئیات بودجه باید سه راهکار پیش گفته را در بودجه پیش بینی کند.