براساس یافته های مرکز پژوهش های مجلس

هدفمند کردن یارانه‌ها هر سال 5/10 درصد تورم به دنبال دارد

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب کند و به صورت تدریجی و پلکانی طی 4 سال، سالانه به طور متوسط 5/10 درصد تورم به همراه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزینه تولیدکننده قاعدتا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده منجر می‌شود، اما کالاهای مزبور در عین حال که کالاهای نهایی مصرف‌کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی قرار دارند که از بازارهای درهم تنیده‌ای برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌انجامد و طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
کد خبر: ۲۳۶۱۴۳

مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به این‌که در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشده‌اند و یافته‌های آن با توجه به قیمت‌های مورد نظر دولت به دست آمده‌اند، افزود: در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت تمامی حامل‌های انرژی به صورت همزمان، دفعی و یکباره، تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده 6/48 درصد افزایش می‌یابد که با افزوده‌شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 این میزان به 67 درصد بالغ می‌شود و انتظار می‌رود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/36 درصد باشد که با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ می‌شود، اما چنانچه گزینه افزایش قیمت تمامی حامل‌ها به صورت تدریجی و پلکانی طی 4 سال با شیب ملایم و برنامه‌ریزی شده انتخاب شود، انتظار می‌رود رشد متوسط سالانه تورم در این گزینه 5/10 درصد باشد، که با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 به 9/28 درصد بالغ می‌شود.

همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های یک تا 7 که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا کند که افزایش حجم نقدینگی ایفا می‌کند، احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر فزاینده پولی (5/1) به 4 درصد بالغ می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها