دهه چهارم انقلاب و چند نکته

جام جم

«3 شاخص انتخاباتی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم ناصر ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ انتخابات در هر نظام سیاسی، حداقل واجد 3 شاخص مهم است: اول میزان رای‌دهندگان، دوم تعداد کاندیداها و سلیقه‌های مختلف در میان انتخاب‌شوندگان و سوم فرد یا افراد پیروز در انتخابات.

به طور طبیعی، احزاب و جریان‌های سیاسی در خصوص شاخص سوم یعنی کاندیداهای پیروز در انتخابات حساسیت دارند، اما مسوولان و دست‌اندرکاران و دلسوزان اصلی نظام سیاسی، باید نسبت به 2 شاخص اول حساسیت داشته باشند. متاسفانه مشاهده می‌شود در میان هیاهوهای سیاسی موجود در جامعه درباره شاخص سوم، توجه چندانی به موضوع مشارکت مردمی در انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد و همه‌جانبه نمی‌شود. مساله افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارای اهمیت بسیاری برای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت، آنچنان است که حتی اگر رئیس‌جمهور منتخب، با فاصله آرای بسیار کم با نفر دوم، به پیروزی برسد اما مشارکت عمومی مردم بالا باشد، ارزش آن را دارد و یا حتی اگر تعدد کاندیداها (البته در حد معقول)‌ چنان باشد که پاسخگوی سلایق مختلف مردم بوده ولی آراء میان کاندیداهای مختلف توزیع شده و انتخابات به دور دوم نیز کشیده شود، به برگزاری یک انتخابات کم‌فروغ می‌ارزد.

این مهم، در خصوص انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  که معمولا مشارکت کمتر است   دو چندان اهمیت می‌یابد و باید با تعهدات مختلف از جمله حضور کاندیداهای متعدد که نمایندگی جریان‌های فکری درون جامعه را داشته باشند، چاره شود.

هر یک رای مردم در انتخابات  صرف‌نظر از این که به نفع چه کسی در صندوق ریخته می‌شود  برای جمهوری اسلامی بسیار ارزش دارد و تداوم مردم سالاری دینی در چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی است.

متاسفانه مشاهده می‌شود برخی دلسوزان، بعضا چنان در ورطه حمایت از یک کاندیدا و پیروزی قطعی او و از بین بردن تمامی عوامل مضر برای موفقیت آن کاندیدای بخصوص می‌افتند که اساسا اهمیت بالا رفتن مشارکت عمومی و برگزاری یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی را فراموش می‌کنند. مگر این که پیروزی یک کاندیدای بخصوص را معادل پیروزی تمامی ارزش‌های نظام و انقلاب بدانیم که چنین چیزی نیست و نباید افزایش مشارکت را تحت هیچ‌ عنوانی، فدای مصالح دیگر کرد.

کیهان

«براى مشارکت یا برهم زدن» عنوان (یادداشت روز روزنامه ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛ هرچه  به زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نزدیکتر می شویم فضای انتخابات گرم تر و مباحثات سیاسی پیرامون کاندیداها و گروههای حامی آنان فعال تر می شود. حضور «کاندیداهای متفاوت» در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی در فضای انتخاباتی و مشارکت گسترده مردم در پای صندوقهای رای دارد. به همین دلیل تعدد و تفاوت کاندیداها همیشه مورد حمایت نظام مردمسالار جمهوری اسلامی و رهبر معظم آن بوده و به صورت یک مشی ثابت درآمده است.

با نگاه به فضای کنونی کشور در می یابیم که از میان دو طیف سیاسی کشور، جریان موسوم به اصلاح طلب زودتر وارد صحنه سیاسی انتخابات گردیده است اعلام کاندیداتوری حجت الاسلام مهدی کروبی و پس از آن اعلام کاندیداتوری حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی در حالی صورت گرفته که جریان اصولگرا فردی را معرفی نکرده است. این به خودی خود نشان می دهد که روند انتخابات در میان این دو جریان کاملا متفاوت است. باید اضافه کرد که اعلام کاندیداتوری در جریان اصلاحات نیز پیش از این با آنچه اینک شاهد آن هستیم متفاوت بود. خوانندگان محترم حتما به یاد دارند که کاندیداتوری خاتمی در سال های 76 و 80 در اوائل اردیبهشت ماه یعنی حدود 1.5ماه قبل از برگزاری انتخابات اعلام شد. اما فارغ از این مسایل در خصوص انتخابات آتی گفتنی هایی وجود دارد:

1- تعدد کاندیداها اگر به معنای تکرار نباشد برای پرشور شدن فضای انتخابات و آسان تر شدن انتخاب مردم کاملا مناسب و حتی لازم است. اما تعدد کاندیداها باید به شفاف ترشدن فضای انتخاباتی کمک کند نه اینکه شهروندان را دچار سردرگمی نماید. اگر حضور کاندیداها در انتخابات بر پایه  «اما» و «اگرها»  باشد نمی تواند گرم کننده فضای انتخاباتی باشد چرا که انتقال اما و اگر به شهروندان از علاقه آنان به مشارکت می کاهد مگر نه این است که دشمنان شناخته شده انقلاب اسلامی با سرازیرکردن فهرستی از سؤالات و ابهامات و انکارها سعی در دلسرد کردن مردم در انتخابات دارند.

2- حضور کاندیداها در فضای انتخابات باید بر مبنای جمع بندی شفاف شخص «کاندیدا» استوار باشد. اگر کاندیدایی با شناسایی نقاط ضعف و شناسایی مشکلات اولویت دار مردم در خود این توانایی را می بیند که برای بهبود وضعیت وارد میدان شود، طبعا ورود او در این میدان تکلیف شرعی و ملی اوست اما اگر  به هر دلیل به این نتیجه نرسیده ولی با اصرار دیگران وارد میدان شود این ورود- به احتمال خیلی زیاد- بازکننده گره مشکلات شهروندان نیست و صدالبته برای باز کردن گره گروه خاص که وی را به میدان فرستاده اند، بوده است!

3-حضور کاندیدا در میدان انتخابات و یا «اعزام» یک نفر برای کاندیدا شدن الزاما به قصد گرم کردن انتخابات صورت نمی گیرد. ممکن است یک گروه سیاسی که شعار خروج علیه حاکمیت او و نیز تشویق به اغتشاش از طریق رسانه های رسمی خود و نیز پیوند خوردن آنان با محافل ضد اسلامی و ضد انقلابی شان از خاطرات محو نشده است یک نفر را با زور و تحمیل به میدان بفرستد برای اینکه بازی انتخابات را خراب کند. بازی انتخابات دو محور اساسی دارد «شور حضور» و «سلامت انتخابات». فرض کنید در جریان دوم خرداد کاندیدا یا کاندیداهایی هستند که ضمن آنکه مورد اعتماد بدنه می باشند، ایمان راسخی نیز نسبت به ارزش ها و ارکان نظام سیاسی دارند. کاندیدا شدن این افراد  بازی را از دست تندروهایی که شور حضور مردم و سلامت انتخابات را برنمی تابند ، می گیرد و -احیانا- برای همیشه آنان را از دور نفوذ در نظام سیاسی خارج می کند. اینها برای اینکه این بازی شکل نگیرد، کاندیدایی را وارد میدان می کنند.

4- بعضی از جریانات سیاسی اساسا به قصد در اختیار گرفتن قوه مجریه یا مقننه و یا حتی هر دو وارد انتخابات نمی شوند. بعضی از آنان تحلیل کرده اند که هدف ما تغییر روند نظام و دگرگون کردن ماهیت آن است و لذا نمی توان دربازی نظام مشارکت کرد و در عین حال از الزامات حضور در مناصب آن پرهیز نمود. بر این اساس به نظر می آید هدف آنان از هل دادن یک کاندیدای خاص- که به هرحال با نظام چالش دارد- تلاش برای تصرف قوه مجریه نباشد- یعنی ممکن است آن را در شرایط فعلی شدنی ندانند و یا مفید ندانند- در واقع این دسته از گروههای سیاسی درصدد هستند از اعتبار ملی و بین المللی فرد استفاده کنند و از طریق او- ولو آنکه او در آغاز راه بشدت مخالفت کند- به تخریب روند انتخابات بپردازند. سابقه بسیاری از اعضای این گروهها نشان می دهد که مصالح اسلام، انقلاب و کشور در نزد آنان جایگاهی ندارد و به همین دلیل از سوی بعضی از نهادهای مذهبی، با عنوان غیراسلامی و حتی ضداسلامی از آنها یاد شده است. بر همین اساس وجه المصالحه قراردادن شخصیت فرد از سوی آنان برای پیش بردن اهداف ضدملی کاملا شدنی می باشد. یادمان نرفته است که طیف مشارکت و مجاهدین در مجلس ششم موفق به جمع آوری 127امضا از نمایندگان در پای ورقه ای شد که در آن منافع ملی آشکارا قربانی شده بود.

5- با نگاه به آنچه از آغاز مباحثه پیرامون کاندیداتوری  میرحسین موسوی از سوی تندروهای دوم خرداد- مشارکت و مجاهدین و...- مطرح گردیده است درمی یابیم که حضور وی از سوی آنان بعنوان «یک تهدید» و نه فرصت تلقی شده است! رفتار آنان  در مواجهه با مهندس موسوی اگرچه از رنگی از تعارفات نیز بهره برده است ولی عمدتا توهین آمیز، تحکم آمیز و همراه با طرح سؤالات عدیده بوده است که در مجموع از همه آنها یک پیام عمومی بیرون می آید؛ «مهندس موسوی نباید کاندیدا شود» چرا؟ چون از نظر آنان مهندس موسوی بوی ارزشهای دهه اول انقلاب را می دهد و این یک همسانی با رویه اصولگرایانه احمدی نژاد دارد. البته مهندس موسوی از اینکه رودر روی او مشارکتی ها و مجاهدین قرار داشته باشند نه نگرانی دارد و نه آن را غیرطبیعی می داند. این طیف ها با اعزام یک نفر بعنوان کاندیدا سعی کردند از یک سو راه ورود موسوی را سد کنند و از سوی دیگر یک امکان مثبت نظام- وجهه  فرهنگی خاتمی- را به یک امکان منفی تبدیل کنند. حالا بتوانند یا نتوانند باید به آینده نگاه کرد.

6- به نظر می آید جریان افراطی در این دوره تلاش می کند تا حداکثر استفاده را از کاندیدای خاص ببرد. در تحلیل درون گروهی، آنان کاندیدای خاص را یک مهره سوخته- نه مهره سوخته برای نظام بلکه مهره سوخته برای دوم خرداد- به حساب می آورند و به رای آور بودن او نیز اعتقادی ندارند کما اینکه این کاندیدای خاص به آنان گفته بود اوضاع کاملا تغییر کرده و من هم برای مردم ایده جذابی ندارم ولی آنان با گستاخی و اهانت به او گفتند اظهارنظر در این مورد در صلاحیت جمع است نه شخص! این گروه معتقدند و گفته اند کاندیدای خاص باید از قید نظام خارج شود و داربست های ذهنی خود را کنار بگذارد. در این خصوص طبعا کاندیدای خاص مقاومت می کند ولی آنان معتقدند ما شکستن داربست ها را گام به گام به او  تحمیل می کنیم. در این بین آنچه مسلم است از دیدگاه افراطیون کاندیدای مورد اشاره در این دوره یک مهره بیشتر نیست. مهره ای که به زور و اجبار وارد میدان شده و با زور تا زمانی که این طیف می گویند باید بماند و به اجرای ماموریت بپردازد.

7- فعلا «کاندیدای خاص» بعله را با اکراه گفته است و نیم نگاهی به حضور میرحسین موسوی در انتخابات دارد تا بلکه مفری برای خروج از این مشکل پیدا کند در عین حال جریان افراطی تلاش می کند تا از یک سو با عملیات روانی روی کاندیدای خاص به او بباوراند که روز به روز وضع تو بهتر می شود و از سوی دیگر با عملیات روانی روی دو کاندیدای دیگر جریان بگوید شما رای ندارید و ما نمی گذاریم کاندیدای خاص کنار بکشد و در نهایت فرصت سوزی کنند و در هفته های آخر به کاندیدای خاص بگویند حالا می خواهی بمان و می خواهی برو.
تندروها معتقدند: «کاندیدای خاص آنقدر از سوی جریان رقیب- اصولگراها- تخریب می شود که یک دو قطبی شکل می گیرد. دو قطبی که البته سر پیروز آن اصولگراها هستند ولی این پیروزی با وجود یک کاندیدای زخم خورده برای نظام سیاسی خوشگوار نخواهد بود» این تحلیل که البته از ذهن های علیل برمی خیزد مبنای یک فعالیت ذیل عنوان شرکت در انتخابات ولی در واقع برای برهم زدن فضای انتخاباتی می باشد.

8- جریان تندرو مواجهه و مراجعه به کاندیدای خاص را با تخریب و ترور شخصیت او شروع کرده  است. بارها در حضور وی برای او از القاب «ناکارآمد»، «غیرسیاسی»، «ترسو» و «بریده» استفاده کرده  و حالا هم به او گفته اند این تصمیم جمعی است و تو اگر گردن ننهی از گردونه اصلاحات خارج می شوی.
در این بین یک سؤال اساسی وجود دارد آیا کار جریان تندرو در مواجهه با کاندیدای خاص به ترور شخصیت محدود می شود؟ هدف تندروها از حضور در عرصه انتخابات بالابردن هزینه نظام است نه سود رساندن به روند آن و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات. آیا آنان وقتی در یک روش به بن بست می رسند به روش دیگر روی نمی آورند؟ آمریکایی ها در پاکستان ابتدا تلاش وافری کردند تا از طریق تبلیغاتی و دیپلماتیک بی نظیربوتو را به قدرت برسانند و از طریق او پاکستان را بدوشند ولی زمانی که دریافتند به هیچ قیمتی حزب او توان به دست آوردن اکثریت کرسی ها را ندارد به روش دیگری متوسل شدند. این یک عبرت است. بعضی از اصلاح طلبان سابقه روشنی! در این خصوص دارند.

آفتاب یزد

«حمله به خاتمی فقط یک نشانه است!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ ‌‌‌امروزه نگاه بسیاری از افراد به عرصه انتخابات کشور نیز مانند سایر عرصه‌ها، نگاه سیاه یا سفید است. حاکمیت این وضعیت در میان اصولگرایان باعث شده است که پر سر و صدا ترین فراکسیون آن جناح، تنها نشانه »خروج دود سفید از دودکش انتخاباتی« را حمایت از نامزدی احمدی نژاد بداند. در این سر ماجرا، گروهی از اصلاح طلبان هم تلاش می‌کنند تا هرگونه اشاره به نام کاندیدایی جز خاتمی را نشانه متصاعد شدن دود سیاه از دودکش انتخاباتی اصلاح طلبان بدانند. همین سیاه و سفید بینی، شرایط سختی را در برابر اصحاب رسانه قرار داده است.

در مورد اصولگرایان، نگرانی زیادی وجود ندارد، چون تجربه نشان داده است آنها نهایتاً به نحوی مشکل خود را حل خواهند کرد؛ همانطور کهدر هفته‌های اخیر انتقادات از دولت نهم به صورت ناگهانی فروکش کرد و حتی به تعریف و تمجید تبدیل شد! اما وضعیت در میان اصلاح طلبان، متفاوت است. در این اردوگاه کسانی هستند که صدای بلندتری از دیگران دارند و متاسفانه خود را سخنگوی انحصاری جبهه اصلاحات می‌نامند. رفتار این گروه در سالهای گذشته دستاوردهایی برای جبهه اصلاحات داشته و البته هزینه‌هایی نیز بر اصلاح طلبان تحمیل کرده است.

امروز نیز کسانی از این گروه، فضایی درست کرده‌اند که گویی هر فردی در جبهه اصلاحات، یا بایستی مخالف صددرصد خاتمی باشد و یا به حمایت بی چون و چرا از رفتار انتخاباتی »تیم خاتمی« بپردازد. در حالی که خاتمی، چه رئیس جمهور باشد و چه در گوشه خانه بنشیند شخصیتی مورد احترام است و افتخارآفرینی‌های او برای ایران، نظام جمهوری اسلامی و روحانیت قابل انکار نیست. امروز قطعاً میلیونها ایرانی خاتمی را دوست دارند و به او افتخار می‌کنند. البته بعضی از این افراد، مشتاقانه خواستار حضور خاتمی در عرصه انتخابات هستند و گروهی نیز گمان می‌کنند شرایط برای کاندیداتوری او فراهم نیست و پس از آن نیز زمینه برای خدمتگزاری مجدد رئیس جمهور پیشین در کسوت ریاست جمهوری آماده نمی باشد.

در عین حال هر دو گروه در این نکته متفق القول هستند که »رفتار خاتمی موجب افزایش حرمت ایران و ایرانیان بوده و لذا بایستی حرمت او حفظ شود و جایگاه او مورد احترام باشد.« اما رفتار جناح پر سر و صدای اصلاح طلبان، اظهارنظر در مورد خاتمی را مشکل کرده است به طوری که هر گونه ابراز تردید و یا درخواست تامل در خصوص کاندیداتوری خاتمی، هم زبانی با اقتدارگرایان تلقی می شود و هر نوع دفاع از جایگاه او به معنای موافقت با کاندیداتوری خاتمی! در این فضای سیاه و سفید، هرگونه اظهارنظر در مورد خاتمی مشکل است در عین حال نمی توان نسبت به برخی از حوادث سکوت کرد. روز گذشته برخی از سایت های خبری، از حمله گروهی ناشناس!! به خاتمی در جریان راهپیمایی 22 بهمن و تلاش آنها برای مضروب کردن او خبر دادند.

نکته جالب در این حمله، احساس اطمینان - یا عدم نگرانی - کسانی است که می توانند در روز روشن، شعارهای آموخته را علیه خاتمی مطرح کنند و اگر بتوانند حتی او را مورد حمله فیزیکی قرار دهند. اما مهم‌تر از این نکته، روندی است که پس از اعلام کاندیداتوری خاتمی شروع شد. البته تردیدی وجود ندارد که »خاتمی« تنها یک بهانه است و عده‌ای با »خروج قدرت از دست یک طیف سیاسی« مشکل دارند. هنوز مردم فراموش نکرده‌اند که یک مقام روحانی - نظامی، چند ماه قبل در سخنرانی علنی، افراد معتدل جبهه اصلاحات را خطرناک تر از تندروهای این جناح نامید. ‌‌

رفتار اهانت آمیز و بی سابقه سال‌های گذشته بعضی مدعیان اصولگرایی با کروبی و حملات آنها به میرحسین و سایر چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلبان نیز هیچ گاه فراموش نخواهد شد. امروز هم اگرچه ظاهراً‌خاتمی در خط مقدم حملات مدعیان اصولگرایی قرار دارد اما یقیناً با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات، حملات سازمان یافته به سایر کاندیداهای اصلاح طلب نیز آغاز خواهد شد؛ همانطور که از چند ماه قبل، در کلام بعضی از سران جبهه موسوم به اصولگرایان، دوره اصلاحات به عنوان» دوره حذف ارزش‌ها« نامیده شده است. حمله کلامی چند ماه پیش به کروبی در میدان فلسطین نیز نشانه ای است که صحت فرضیه مندرج در این یادداشت را ثابت می کند.

البته روندی که هم اکنون بر علیه جبهه اصلاحات در جریان است دارای شاخه های متفاوت می باشد اما بسیاری از اقدامات و اظهارات، نتیجه یکسانی به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، برخی اقدامات و اظهارات حتی اگر از هماهنگی فکری و عملیاتی برخوردار نباشد و با انگیزه های گوناگون اجرا شود، اما یک نتیجه هـماهنگ را تعقیب می کند. این نتیجه چیزی نیست جزحصول اطمینان از خروج زودهنگام اصلاح طلبان از عرصه رقابت های انـتـخـابـاتـی. تاکید یک مقام سرشناس بر »عدم تغییر رئیس جمهور« همانقدر می تواند انگیزه طرفداران جبهه اصلاحات برای شرکت در انتخابات را کاهش دهد که حمله فیزیکی به خاتمی و القای ناتوانی او و طرفدارانش برای دفاع از خود. اظهارات جانبدارانه بعضی از افراد موثر بر روند انتخابات هم تنها می تواند همین تردیدها و نگرانی ها را تشدید کند. ‌‌

امروز مجموعه حاکمیت وظیفه دارد شائبه ها در این زمینه را برطرف کند. قطعاً بسیاری از مردم ناتوانی نیروهای امنیتی و انتظامی در شناسایی حمله کنندگان به خاتمی را باور نمی کنند. همچنین هیچ‌کس قبول نمی کند که برخی منع‌شدگان از دخالت در تبلیغات انتخاباتی، از سر غفلت به حمایت از یک جناح و مخالفت با جناح دیگر پرداخته اند . پس لازم است علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار حمله ضد ملی، ضد دینی و ضد فرهنگی روز 22 بهمن به خاتمی، برای کنترل اظهارات ظاهرا کنترل نشده انتخاباتی - به خصوص توسط منع‌شدگان از دخالت در این امور- نیز تمهیدی اندیشیده شود. البته راه دیگری هم وجود دارد. بعضی افراد می توانند به صورت شفاف به خاتمی و سپس سایر کاندیداهای اصلاح‌طلب بگویند که »قادر به حفظ امنیت شما نیستیم« که البته این امنیت، هم شامل حیثیت خواهد بود و هم امنیت جسمی و جانی کاندیداهای اصلاح‌طلب. در آن صورت مجموعه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و حامیان مردمی آنها در شرایط شفاف‌تر به تصمیم‌گیری انتخاباتی خواهند پرداخت.

جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جشن بزرگ مردم ایران به مناسبت ورود به چهارمین دهه انقلاب اسلامی که با راه پیمائی های سراسری در یوم الله 22 بهمن برگزار شد رویداد بسیار مهم این هفته بود.
با پایان گرفتن دهه مبارک فجر در سی امین سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی مردم ایران با شور و شوق فراوان برای بزرگداشت یوم الله 22 بهمن بار دیگر به صحنه آمدند و با حضور حماسی و توفنده خود در راه پیمائی ها که 30 سال است با هدف اعلام وفاداری به آرمانهای امام خمینی و تاکید بر تداوم انقلاب اسلامی برگزار می کنند حداقل سه نکته کلیدی را در عمل اعلام کردند.

اول آنکه برخلاف تبلیغات دشمنان اسلام و انقلاب مردم ایران همچنان انقلاب اسلامی را با جان و دل قبول دارند و برای استمرار آن هروقت لازم باشد به صحنه می آیند.

دوم آنکه به دشمنان انقلاب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی فهماندند که باید ناامید شوند و دست از توطئه علیه این ملت و این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بردارند زیرا همانطور که در طول 30 سال گذشته توطئه های رنگارنگ آنان بهیچوجه کارساز نبوده و ملت ایران توانسته همه آنها را با شکست مواجه کند و به راه خود ادامه دهد از این پس نیز با تجربه های بیشتر و اقتدار و صلابت افزون تر به این راه ادامه خواهد داد و کلیه موانع را از پیش پای خود برخواهد داشت و هیچ قدرتی نمی تواند این ملت را از راهی که خود انتخاب کرده است باز دارد.

و سوم آنکه این راه پیمائی بزرگ و پرشکوه اتمام حجتی بود با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در قوای سه گانه که با توجه به حضور دائمی مردم در صحنه های مختلف و آمادگی آنها برای هرگونه فداکاری در راه انقلاب و نظام مسئولان بر عزم خود برای خدمت هرچه بیشتر به مردم بیافزایند و با کنار گذاشتن مسائل حاشیه ای و اختلافی به اساس بپردازند و در تقویت هرچه بیشتر انقلاب و نظام بکوشند. این مهم فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که مسئولان در عمل به جذب همه نیروهای کارآمد پای بندی نشان دهند و از انحصارطلبی های گروهی و جناحی بپرهیزند و برای کرامت انسانی که از مشخصه های یک نظام اسلامی است اهمیت ویژه قائل شوند.

این واقعیت تلخ را نمی توان انکار کرد که در سالهای اخیر متاسفانه نوعی فرهنگ تخریب و حذف نیروهای سابقه دار و مبارز و خدوم توسط بعضی از دست اندرکاران امور اجرائی رواج یافته و همین امر موجب خدشه دار شدن وحدت و دلسرد شدن عده ای از مردم و نیروهای کارآمد گردیده است . ادامه ترویج این فرهنگ انحرافی بهیچوجه به مصلحت جامعه انقلابی و اسلامی ایران نیست و باید هرچه زودتر در این زمینه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و عملکرد گذشته تصحیح شود. انقلاب اسلامی متعلق به همه است همه به این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بدهکاریم و هیچکس نباید حضور پرشور مردم در صحنه را به معنای تایید خود تفسیر کند. همه باید این واقعیت را درک کنند که مردم برای اعلام همبستگی با اصل انقلاب و اسلام به صحنه می آیند و همه افتخارات نظام جمهوری اسلامی مربوط به همه کسانی است که در 30 سال گذشته به شکل های مختلف به این انقلاب و این نظام و این جامعه خدمت کرده اند .

برای تایید این واقعیت های انکارناپذیر درست در روز 22 بهمن همین امسال شاهد هم رسید . اوباما رئیس جمهور تازه کار آمریکا طی اظهاراتی در روز 22 بهمن گفت ایران هسته ای برای آمریکا قابل تحمل نیست و ضمنا جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم دانست .

این سخنان کینه توزانه که نشان دهنده پیروی رئیس جمهور جدید آمریکا از اسلاف خود و به ویژه تکرار سخنان سرتاسر خصمانه بوش کوچک است برای مسئولان کشور ما این پیام روشن را دارد که آمریکا همچنان دشمن شماره یک انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و ما برای مقابله با توطئه های آمریکا و همدستانش بشدت نیازمند وحدت و همدلی هستیم . فقط با وحدت است که می توانیم دهه چهارم را به صحنه ای برای پیشرفت های بیشتر علمی صنعتی و عمرانی تبدیل کنیم و به هدفی که سند چشم انداز 20 ساله برای تبدیل کردن ایران به پیشرفته ترین کشور در منطقه برای ما ترسیم کرده است برسیم .

اظهارات دولتمردان آمریکائی و خط و نشان هائی که صهیونیست ها برای جمهوری اسلامی ایران می کشند نشان می دهد این نظام و این ملت همچنان در معرض تهدیدهای جدی است و باید برای مقابله با این تهدیدها به همه ابزارهای لازم مجهز باشد. در عین حال که همه باور داریم اکنون نظام جمهوری اسلامی قدرتمند است و با تجربیاتی که کسب کرده همچون پولادی آب دیده در برابر توطئه های دشمنان خود مقاومت خواهد کرد از این واقعیت نیز نباید غفلت کرد که دشمن نیز تجربه های زیادی اندوخته و هرگز نباید دشمن را کوچک شمرد. خوش خیالی هائی از قبیل اینکه دیگر از دست دشمنان کاری ساخته نیست شعارهای خوبی هستند اما هرگز نباید ما را از الزامات تقویت بنیه دفاعی خود که وحدت و همبستگی و پرهیز از برخوردهای حذفی در راس آن قرار دارد غافل نماید. انقلاب اسلامی ایران با وحدت همه نیروها به پیروزی رسید و تنها راه استمرار آن نیز حفظ وحدت است .

در میان رویدادهای خارجی هفته مسائل مربوط به فلسطین و عراق درصدر عناوین خبری قرار داشتند. در فلسطین اشغالی درحالی رژیم صهیونیستی انتخابات « کنست » را برگزار کرد که در مصر مذاکرات برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی جریان داشت و قاهره کمافی السابق در نقش دلال فعال کوشید مقدمات توافق دو طرف را البته با عنایت ویژه به طرف اسرائیلی فراهم سازد.

قاهره هفته گذشته به حماس دو روز مهلت داده بود تا آتش بس با رژیم صهیونیستی را بپذیرد و با لحنی که گویی نماینده و وکیل تام الاختیار رژیم صهیونیستی باشد حماس را تهدید کرد اگر این ضرب الاجل را بپذیرد ممکن است با حملات مجدد ارتش صهیونیستی به غزه مواجه شود.
رژیم مصر که در جریان تجاوز وحشیانه صهیونیستها به غزه از هرگونه اقدامی برای یاری رساندن به فلسطینی های بی دفاع از جمله باز کردن گذرگاههای غزه خودداری کرده و سیاست سکوت پیشه کرده بود اکنون پس از پایان جنگ فعال شده است تا با فراهم ساختن آتش بس از ابعاد فضاحت و ناکامی صهیونیستها بکاهد و به گونه ای آبروی رفته آنها را باز گرداند.

در این میان جنبش حماس با اتخاذ یک رویکرد اصولی شرایط خود را برای آتش بس اعلام کرده و تاکید نموده است تا زمانی که این شرایط از جمله آزادی یک هزار زندانی فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی و همچنین گشوده شدن تمامی گذرگاههای غزه و لغو کامل محاصره این منطقه محقق نشود آتش بس را نمی پذیرد.
این درحالی است که مصری ها روز گذشته ادعا کردند که مقدمات آتش بس یک ساله حماس و رژیم صهیونیستی فراهم شده است و طی چند روز آینده این توافق امضا خواهد شد. درصورتیکه این گفته مصری ها صحت داشته باشد این به معنی تسلیم صهیونیستها در برابر شرایط حماس است و آنرا باید از تبعات شکست نظامی سنگین رژیم صهیونیستی در غزه به شمار آورد.

یکی دیگر از تبعات شکست فضاحت بار صهیونیستها در غزه تشدید بحران داخلی رژیم صهیونیستی است که هم اکنون در انتخابات پارلمان آن رژیم نمود پیدا کرده است . نتایج انتخابات نشان می دهد که اولا استقبال چندانی از سوی رای دهندگان اسرائیلی از این انتخابات به عمل نیامده است و ثانیا هیچیک از جناح های سیاسی رای قابل ملاحظه ای برای تشکیل دولت به دست نیاورده اند که مفهوم آن عدم اعتماد اسرائیلی ها به تمامی جریانهای سیاسی موجود است .

در این میان حزب کادیما به سرکردگی « تزیپی لیونی » شکست سنگین تری را متحمل شده است . لیونی که از بانیان و طراحان تهاجم به غزه بود آن جنگ وحشیانه را به این منظور راه انداخت که بتواند به حزب کادیما اعتباری ببخشد و در صحنه سیاسی به پیروزی دست یابد که شکست آن توطئه ناکامی لیونی در صحنه سیاسی اسرائیل و در انتخابات اخیر را در پی داشته است .

در این میان به فعال شدن سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در منطقه نیز باید اشاره کرد. سارکوزی این هفته در سفری دوره ای وارد منطقه شد و از چند کشور از جمله مصر دیدار کرد گرچه کاخ الیزه هدف از سفر سارکوزی را امضای چند قرارداد « بهداشتی » با کشورهای منطقه اعلام کرده است ولی واقعیت این است که سارکوزی به نمایندگی از غرب وظیفه کمک به خروج رژیم صهیونیستی از باتلاق موجود را به ویژه پس از تحولات اخیر و بی اعتباری شدید این رژیم به عهده گرفته است . سارکوزی که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی محسوب می شود بارها در اظهارات خود سرسپردگی اش را به این رژیم نشان داده و اکنون نیز با سفر به منطقه اولا قصد دارد موقعیت متزلزل رژیم صهیونیستی را به زعم خود بهبود بخشد و ثانیا به حکومت های عربی متحد عرب که به موازات شکست های رژیم صهیونیستی دچار انفعال و ضعف روزافزون شده اند قوت قلب بدهد.

سارکوزی در یک سفر اعلام نشده از بغداد نیز دیدن کرد که به گفته خودش هدف از این سفر اعلام حمایت از نتایج تحولات اخیر عراق به ویژه پس از انتخابات شوراهای استانها بوده است .

واقعیت این است که نتایج انتخابات اخیر شورای استانها در عراق غرب را به شدت مشعوف و ذوق زده کرده است بگونه ای که مقامات آمریکایی و اروپایی نتوانستند این خوشحالی را کتمان کنند و به بغداد پیام تبریک فرستادند.

برداشت غربی ها از انتخابات اخیر عراق اینگونه بوده است که گویا مردم عراق با رای دادن به جناح دولتی حمایت های خود را از گروههای ضداشغالگری همچون مجلس اعلا و جریان صدر کاسته اند. ولی واقعیت این است که مردم عراق شاید در رویکرد به گروهها و جریانهای مختلف در عراق دچار نوسان رای شوند ولی در یک چیز رای غیرقابل تغییر دادند و آن اعتقاد به مبانی دین اسلام و مخالفت با اشغالگری در هر شکل و هر نوع آن می باشد و قطعا اینگونه رخدادها نمی تواند برای تجاوزگران و اشغالگران غربی حاصلی در برداشته باشد.

شاید اظهارات این هفته نوری مالکی پاسخی باشد به خوش بینی های اشغالگران غربی که متوجه باشند دیر یا زود باید به حضور خود در عراق پایان دهند. نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان گستاخانه و مداخله جویانه « جوبایدن » معاون اوباما که گفته بود باید عراقی ها را به اجرای اصلاحات سیاسی مورد نظر آمریکا مجبور کرد حتی اگر لازم باشد از زور استفاده شود گفت : زمان اینگونه تهدیدها به پایان رسیده است . آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر باید متوجه واقعیت های دنیای امروز باشند و خود را با آن وفق دهند آنها باید درک کنند که دوران استعمار به پایان رسیده است و ملت ها دیگر دیکته های استعمارگران را نمی پذیرند و دولتمردان نیز نمی توانند در جهت مخالف اراده و خواست ملت ها حرکت کنند حتی اگر این دولتمردان متحد قدرت های استعماری باشند.

اعتماد

«ناتو و سه جاده استراتژیک ایران به افغانستان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛ آنچه امروز در افغانستان می گذرد، یکی از دغدغه های مشترک ایران و دولت جدید امریکاست. فروافتادن پرده از ناکارایی دولت حامد کرزی و اداره بخش های وسیعی از این کشور از سوی جنبش دوباره احیا شده طالبان زنگ های خطر را که نه، آژیرهای خطر را برای دو وزارت خارجه ایران و امریکا به صدا درآورده است. برای امریکایی ها به هم ریختگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور در کنار ناامنی اجتماعی افغانستان، افزایش تلفات سربازان امریکایی و غیر نظامیان افغان و در نهایت پر شدن خلاء سیاسی و در اکثر مناطق مرزی با قدرت، نفوذ، و حضور طالبان فقط و فقط به مفهوم از دست رفتن هفت سال تلاش برای برپا کردن یک افغانستان غیرافراط گراست.

برای ایران نیز از دست رفتن هفت سالی که از سقوط و احیای دوباره طالبان می گذرد به مفهوم گشوده شدن بیشتر دروازه های ناامنی، قاچاق و نیز احتمال سرازیر شدن دوباره موج آوارگان افغان از هزار کیلومتر مرز مشترک ما با این کشور است. با این حال، امریکایی ها بیشتر از ایرانی ها در این اندیشه اند که بازی را در افغانستان باخته اند و ممکن است در آینده یی نه چندان دور، دوباره برج های مرتفع نیویورک و خیابان های واشنگتن تبدیل به خط مقدم نبرد با کسانی باشد که طالبان افغانستان مامن آنهاست.

تکرار عبارت «یک ویتنام دیگر» یا «جنگ اوباما در افغانستان» در میان اظهارنظرهای عالی ترین مقام های امریکایی بیانگر آن است که وزارت خارجه و دفاع امریکا پس از هفت سال دوباره خود را درگیر جنگ و بحرانی می بیند که برخورد با آن بسیار دشوارتر و پرهزینه تر است و در برخورد با آن از حمایت و اجماع بین الملل کمتری برخوردارند. چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا دولت کرزی را Narco state یا «دولت تخدیر» نامید، گزارش دیگری افغانستان را Failed narco mafia state یا «دولت مافیایی شکست خورده تخدیری» نامید که نمی توان رد کمک های بین المللی به آن را پیگیری کرد، تا حدی که افزایش نیروهای نظامی بین المللی و نیز چند برابر کردن کمک های اهدایی بین المللی نیز نمی تواند تغییری در شرایط اقتصادی و امنیتی آن کشور به وجود آورد. گزارش دو ماه پیش یک موسسه بین المللی و تحقیقاتی ICOS مبنی بر اینکه طالبان تا حدود 72 درصد از 75 درصد خاک افغانستان را در کنترل خود دارد ابتدا با واکنش های تردیدآمیز مجامع بین المللی مواجه شد اما روند تحولات بعدی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به تدریج صحت ارزیابی گزارش فوق را تایید کرد. طی حدود دو ماه گذشته خطوط تدارکاتی ناتو در پاکستان به صورت منظم و متمرکز مورد حمله طالبان پاکستان قرار گرفته است. طی هفت سال گذشته 75 درصد از تجهیزات نظامی و غیرنظامی ناتو از طریق بندر کراچی و پس از طی حدود 900 کیلومتر با عبور از جنوب تا شمال پاکستان و با گذشت از منطقه قبایلی و از طریق گذرگاه خیبر وارد افغانستان می شده است.

کامیون هایی که این تجهیزات را از سوخت و مهمات گرفته تا مواد غذایی و پوشاک به افغانستان منتقل می کردند طی دو ماه گذشته به صورت گروهی هدف حملات انتحاری و بمب گذاری قرار گرفته اند. خرابکاری در جاده و پل های مسیر عبور این کامیون ها به امری عادی و تقریباً غیرقابل جبران تبدیل شده است. فقط در جریان یک حمله که دهم دی ماه در منطقه قبایلی علیه کاروان کامیون های ناتو صورت گرفت، حدود 200 کامیون و تریلر آتش زده شد و محموله آنها به هوا رفت. حجم خسارات وارده به کامیون هایی که در این مسیر تردد می کنند در حدی بوده که اتحادیه کامیونداران پاکستان اعلام کرد از حمل کالاهای نظامی به مقصد افغانستان خودداری می کنند.

ناامن شدن مسیر کراچی تا گذرگاه خیبر به این مفهوم است که ناتو شاهرگ تدارکاتی خود را در خاک پاکستان از دست داده و با توجه به بحران سیاسی اجتماعی اسلام آباد، بعید به نظر می رسد در میان مدت بتوان به تامین این شاهراه حیاتی پرداخت. همزمان با ناامن شدن مسیر پاکستان، دولت قرقیزستان نیز با دریافت صدمیلیون دلار کمک بلاعوض و 150 میلیون دلار وام، و 300میلیون دلار فرصت سرمایه گذاری از طرف مسکو، از امریکایی ها خواست پایگاه هوایی مناس را در شمال این کشور تعطیل کند. قزاقستان با اجاره پایگاه هوایی خود به امریکایی ها بر مبنای ماهی 17میلیون دلار تنها کشوری بود که به امریکایی ها اجازه می داد بدون هیچ محدودیتی از این پایگاه برای انجام عملیات نظامی در افغانستان استفاده کند یا به افغانستان تدارکات برساند.

اگر وخامت شرایط امنیتی افغانستان امروز را در کنار قطع دو خطوط مواصلاتی ناتو در شمال و جنوب افغانستان با هم مورد ملاحظه قرار دهیم، آن گاه می توان به مختصات شرایط بسیار دشواری که ناتو و به ویژه امریکایی ها با آن مواجه اند پی برد.لازم به یادآوری است که فرودگاه چک لالا حوالی اسلام آباد و نیز فرودگاه های دوشنبه در تاجیکستان و کارشی خناباد ازبکستان تا حدودی می توانند فقدان پایگاه هوایی مناس قرقیزستان را جبران کنند، اما هیچ پایگاه هوایی در کشورهای همسایه افغانستان نمی تواند جایگزین خطوط مواصلاتی کشور پاکستان برای نیروهای ناتو در افغانستان باشد زیرا هزینه حمل و نقل هوایی این حجم عظیم از تدارکات چهار تا پنج برابر هزینه حمل و نقل زمینی است و عملاً ناتو باید درصدد پیدا کردن جایگزینی برای خطوط زمینی ناامن پاکستان باشد.در چنین شرایطی، سه خطوط مواصلاتی امن و استاندارد که از سه مسیر خاک ایران را به افغانستان متصل می کند ممکن است بتواند در چارچوب روابط امنیتی جدید به انتظام امور افغانستان کمک کند.

در حال حاضر سه مسیر؛ 1- چاه بهار به زرنج (مرکز استان نیمروز افغانستان) حدود 600 کیلومتر 2- چاه بهار- بندرعباس به بیرجند و مرکز استان فراه افغانستان 3- بندرعباس به مشهد- تایباد- هرات افغانستان؛ می تواند جایگزینی برای مسیرهای ناامن پاکستان برای کمک رسانی بین المللی به افغانستان باشد. در مقایسه مسیر اول یعنی چاه بهار- زرنج که با طی حدود 600 کیلومتر به مرز افغانستان می رسد و پس از حدود 150 کیلومتر به جاده حلقوی مرکز افغانستان وصل می شود 300 کیلومتر نزدیک تر از مسیر حدود 900 کیلومتری کراچی به گذرگاه خیبر در شرق افغانستان است.لازم به یادآوری است پرداخت ده ها میلیارد تومان هزینه جاده سازی در مجاورت استان های غرب افغانستان همگی بر اساس دیدگاه کمک به امن کردن افغانستان صورت گرفته است و این هزینه با ورود این جاده های استراتژیک به ملاحظات امنیتی منطقه یی باید بتواند توجیه اقتصادی خود را به اثبات برساند.

جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل مسیر بندر چاه بهار به زرنج واقع در استان نیمروز افغانستان هزینه ساخت پل بسیار گران قیمت «دوستی» یا «جاده ابریشم» با طول 320 متر را روی رود هیرمند پرداخته است.کاروان های بین المللی به مقصد افغانستان با عبور از این پل باید بتوانند هزینه ساخت این پل را بازگردانند.از سویی مطرح شدن این سه خط مواصلاتی امن استان های شرقی ایران به افغانستان مصیبت زده می تواند زمینه ساز مشارکت تدریجی ایران در معادلات جدید منطقه یی باشد.با مطرح شدن اهمیت استراتژیک سه مسیر فوق می توان ارزش دیپلماسی و چانه زنی ایران را در مذاکرات آتی با امریکایی ها ارتقا دهد؛ ارزشی که مجموع راه های مواصلاتی هشت کشور همسایه افغانستان قابلیت مقایسه با آن را ندارد. از تجربه و کارایی خطوط گازرسانی روس ها از طریق اوکراین به اروپا غافل نشویم.

روس ها هر ساله هنگام زمستان در اوج سرما قیمت گاز را افزایش می دهند و به خریداران گاز خود که انتخاب دیگری ندارند، یادآوری می کنند باید تابع معادلات اقتصادی باشند که مسکو دیکته می کند.وزن استراتژیک سه مسیر مواصلاتی ایران در استان های شرقی کشور به افغانستان از ارزش های سیاسی و اقتصادی خطوط گاز روسیه به اوکراین و روسیه بسیار بالاتر است، فقط باید در ویترین معادلات امنیتی منطقه یی آن را عرضه کنیم.

اعتماد ملی

«بودجه 88 آزمونی دیگر» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم‌ محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛ از آنجایی که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است لذا بودجه‌های سالیانه که سند دخل و خرج یک‌ساله دولت است را می‌توان برنامه یک‌ساله اقتصاد ملی تلقی کرد.

طبیعتا برنامه یک‌ساله اقتصاد ملی باید در راستای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور باشد که بودجه امسال مصادف است با آخرین سال عملکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی اما بودجه‌های چهار سال گذشته از 84 تا پایان سال جاری هیچ‌گاه بر مدار و مسیر تعیین‌شده در برنامه چهارم حرکت نکرده لذا بارآور انحراف معنی‌داری در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است که آمار و ارقام دولتی هرچند بعضا مغایر یکدیگر اما خود گویای نتایج متفاوت عملکرد بودجه‌ها و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور است که در حقیقت اسباب ناکامی در تحقق اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران را در اولین بازه زمانی چهار ساله خود فراهم آورده است.

اینک که بحران مالی جهانی از غرب به بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای دیگر جهان نفوذ کرده و به‌ویژه به کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران چنگ و دندان نشان داده، شایسته است که سیاستگذاران اقتصادی کشور به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلا‌می و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصمیم‌گیرندگان نهایی لوایح دولتند، با آگاهی و جسارت بیشتر و تمسک به الزامات علم اقتصاد و استعانت از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل دانشگاهی، لوایح هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه 88 کشور را در فضایی کاملا‌ کارشناسانه و علمی، به دور از گرایش‌های سیاسی و جناحی و سهم‌خواهی نمایندگان که فی‌الواقع نگاه کلا‌ن به مسائل اقتصادی را در سطح کشور به مسائل خرد حوزه انتخابیه خود تنزل می‌دهند، مورد بررسی‌های دقیق و کارشناسانه قرار دهند تا در شرایط استثنایی کنونی کشور ما با کمترین زیان و هجمه در قبال تاثیرات تداوم بحران مالی و اقتصادی غرب مواجه شود.

بدیهی است عواملی نظیر الگوی مصرفی دولت مبتنی‌بر عادت بر اعمال سیاست‌های انبساطی و توزیعی به پشتوانه وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی، تنظیم بودجه غیرعملیاتی، پیش‌بینی غیرواقعی هزینه‌ها و درآمدها، عدم رعایت نسبت معقول کسری بودجه به درآمدها، فقد عقلا‌نیت علمی در تعیین نسبت معقول و منطقی هزینه‌های جاری و عمرانی به‌ویژه با وجود ناپدید شدن بخش بزرگی از منابع ارزی حاصل از کاهش بهای نفت، تجهیز بودجه 88 به سازوکاری درخصوص اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی که هنوز لا‌یحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه به تصویب نرسیده و حتی چندین کمیسیون ازجمله کمیسیون‌های کشاورزی، عمران و اقتصاد قاطعانه بر رد آن حکم داده‌اند، در نظر گرفتن 8500 میلیارد تومان از اجرای طرح حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی در بودجه، چشمداشت به وجوه حاصله نفتی تا 45 دلا‌ر در هر بشکه افزون بر بهای نفت بشکه 5/37 دلا‌ر که در بودجه تعیین شده است، اتکای بیشتر دستگاه‌های دولتی به تامین هزینه‌های عمرانی و جاری از منابع بانکی، عدم توجه به آثار و عواقب تورمی ناشی از آزادسازی یکباره حامل‌های انرژی و نامشخص بودن نحوه توزیع 60 درصد از عواید حاصل از آن بین اقشار مردم، افزایش 25 تا 35 درصد حقوق کارمندان دولت و تامین منابع عظیم مالی برای ایفای تعهدات دولت در سفرهای استانی و مسائلی از این دست بودجه 88 را بسیار غامض و پیچیده کرده به‌خصوص که افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نیز با توجه به سابقه فرآیند وصول مالیات در کشور که هیچ‌گاه به وصول صددرصد منجر نشده، در حالی که افزایش بهای حامل‌های انرژی نیز قدرت رقابتی و سودآوری صنایع را کاهش خواهد داد تحقق این درآمدها را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد و کسر بودجه دولت را محتمل خواهد ساخت و لذا می‌توان از هم‌اکنون بخش اعظم از عدم تحقق مالیات‌ها را نوعی کسر بودجه پنهان ارزیابی کرد.

بدیهی است تامین کسر بودجه دولت که مهم‌ترین راه تامین آن منابع بدون پشتوانه بانک مرکزی در نبود عرضه ارز نفتی دولتی به بانک است آتش تورم را شعله‌ورتر خواهد ساخت لذا بودجه 88 محکی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت خواهد بود که خرد جمعی جامعه در مورد آن به قضاوت خواهد نشست.

ابتکار

«یک هشدار زیست محیطی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار به نقل از ساینس دیلی؛. ترجمه احمد رهنما است که در آن می‌خوانید؛ تحقیقات اخیر محققان امریکایی می گوید جهان تا اواخر قرن بیست و یکم، نیمی از جمعیت خود را به علت خشکسالی، بروز تغییرات جوی و بحران غذا از دست می دهد. یکی از محققان و پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در امریکا می گوید: بروز مسائل پیچیده ای مانند وقوع تغییرات جوی ناخوشایند، افزایش گرمای کره زمین، خشکسالی و قحطی که سبب بروز بحران غذایی در اکثر نواحی و مناطق کره زمین خواهد شد، سبب می شود در اواخر این قرن جهان شاهد مرگ و میر نیمی از جمعیت کره زمین باشد.او در ادامه گفت: تحقیقات پژوهشگران جو شناس در دانشکده علوم جوی و هواشناسی دانشگاه واشنگتن نشان می دهد این تغییرات اکثرا در محدوده جغرافیایی 35 درجه شمالی تا 35 درجه جنوبی-مناطق فقیر در کره خاکی-بروز خواهد داد.باتیستی می گوید: اضطراب و استرس ناشی از بحران جهانی غذا که از گرمای کره زمین ناشی می شود، یکی از عوامل مرگ و میر ساکنان نقاط مختلف جهان خواهد بود. از طرفی دهه های زیادی طول می کشد تا ساکنان زمین بتوانند مکان مناسبی برای کشت و کار بیابند و در این مدت که طولانی نیز خواهد بود، بسیاری جان خود را از بی آبی و بی غذایی از دست می دهند.در این میان محققان جو شناس با کنار هم قرار دادن 23 مدل و نمودار مربوط به تغییرات جوی و آب و هوایی به این نتیجه رسیده اند که 90 درصد منابع زیستی جهان تا سال 2100 میلادی به طور کامل و بر اثر افزایش روزافزون دمای هوا و بروز تغییرات جوی نامتعادل از میان خواهد رفت.روز نابهنجاری های محیطی و بحران مواد غذایی ناشی از تغییرات جوی از سال های 1972 میلادی و 2003 میلادی به ترتیب در اوکراین و فرانسه روی داد که به تبع آن هر دو کشور با کاهش کاشت محصولات کشاورزی به ویژه غلات روبه رو شدند.

پروفسور باتیستی توضیح می دهد: مساله ای که مرا و دیگر همکاران جوشناسم را به خود مشغول داشته، این است که براساس داده های تاریخی و مستندات موجود، احتمال به وقوع پیوستن یک فاجعه زیست محیطی در تمام جهان به عللی نظیر افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، گرمای شدید هوا در مناطقی که قابلیت کشاورزی در آنها وجود دارد، و از بین رفتن زمین های زراعی به علت خشکسالی یا زیر آب رفتن بسیار زیاد است.همچنین براساس نظر کارشناسان و محققان علوم زیستی، این تغییرات تنها به مناطق استوایی محدود نمی شود; بلکه احتمال وقوع آنها در مناطق غیرقابل زندگی نیز وجود دارد.

مثلا علت افت شدید دمای هوا در مناطقی از غرب اروپا در سال 2003 میلادی در ماه های ژوئن، جولای و آگوست دست کم 52 هزار نفر جان خود را از دست داده و در فرانسه و ایتالیا به علت گرمای شدید هوا در همین ماه ها، یک سوم محصولات زراعی مزارع از شدت تابش نور خورشید زغال شد.رزاموند نیلر، مدیر اجرایی برنامه امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست دانشگاه استنفورد، در این باره می گوید: باید به این نکته نیز اشاره کرد که مناطق استوایی اگرچه از لحاظ منابع آبی و خاکی در رده نخست در جهان قرار دارند، اما اگر این مناطق ایده آل نیز گریبانگیر تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی شوند، زندگی سه میلیارد انسانی که در این محدوده که از جنوب ایالات متحده امریکا تا شمال آرژانتین و جنوب برزیل، شمال هند تا جنوب چین و جنوب استرالیا آغاز شده و تمامی قاره آفریقا را نیز دربرمی گیرد، زندگی می کنند، به خطر خواهد افتاد.نیلر یادآوری می کند: محققان جو شناس تنها می توانند بروز پدیده گرم تر شدن کره زمین و وقوع ناخوشایند خشکسالی ها، سیلاب ها و توفان ها را پیش بینی کرده و بازگو کنند. اما این دولت ها و مردمان کشورها هستند که باید برای جلوگیری از وقوع این پدیده های جوی نامطلوب، چاره ای بیندیشند.

مردم سالاری

«دهه چهارم انقلا ب و چند نکته» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم منیره رستگار است که در آن می‌خوانید؛ دهه چهارم انقلاب در پیش است و مباحث و ضرورت های مربوط به این دهه کما بیش در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی مطرح است. این مباحث اگر چه باعث روشنگری  حرکت انقلا ب به سوی آینده است اما فارغ از توجه به برخی نکات به شعارگرایی ختم می شود.

اولین نکته درباره دهه چهارم انقلا ب و ضرورت ها و اولویت های این دهه نقد عالمانه و منصفانه سه دهه گذشته است.  اگر چه در تاثیر انگیزه های دینی مردم مسلمان ایران در انقلا ب  سال 57  شکی وجود ندارد اما اداره امور کشور پس از انقلا ب در قالب سیاست ها، برنامه ها و  تغییر و تحولات مدیریتی امری کاملا  تجربی و قاعدتا قابل بررسی عقلی و علمی است. ضرورت توجه به این نکته در آغاز دهه چهارم انقلا ب از آن جا ناشی می شود که پس از گذشت سی سال هنوز در میان نیروهای انقلا ب، احزاب و فعالا ن سیاسی کشور فهم و درک مشترکی از این گذشته وجود ندارد. هنوز برخی جریان ها عملکرد برخی دولت ها و جریان ها را با معیارهای دوران مبارزات انقلا بی می سنجند و در این رهگذر با تمسک به مفاهیم مبهم و غیر کمی نه تنها سیاست ها بلکه هویت ها را نیز زیر سوال قرار می دهند. به نظر می رسد تا وقتی که درک مشترکی از گذشته  سی ساله انقلا ب میان نیروهای معتقد به نظام وجود نداشته باشد ارائه طرح و ایده برای دهه چهارم انقلا ب کاری دشوار و ابهام برانگیز خواهد بود.

دومین نکته درباره دهه چهارم انقلا ب و اولویت های آن ارائه برنامه های کمی و قابل سنجش از سوی مسولان و فعالان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای این دهه است. متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی هنوز راهبردهای روشن کمی برای توسعه کشور طراحی نشده است.

البته برنامه پنجم توسعه از لحاظ کمی بودن و قابل نظارت بودن با برنامه های قبلی تفاوت چشم گیری دارد و  از این منظر می تواند یک الگو برای برنامه ریزان دهه چهارم انقلا ب باشد.

سومین نکته در برنامه ریزی دهه چهارم  توجه به عامل  تغییر و تحولا ت بین المللی و جهانی در سطوح مختلف برنامه ریزی است. به عبارتی دیگر لا زم است که برنامه های این دهه دارای ابعاد جهانی باشند و شاخص های اندازه گیری نیز از شاخص های جهانی تبعیت کنند. متاسفانه برخی  افراد در توجیه دستاوردهای انقلاب به  مقایسه میزان رشد روستاهای دارای برق فلا ن استان در پایان دهه سوم انقلاب با روستاهای دارای برق همان  استان در زمان پهلوی اشاره می کنند. البته این مقایسه از جهاتی اشتباه نیست اما شاخص اصلی برای ارزیابی دستاوردهای انقلاب مقایسه کشورمان با سایر کشورهای منطقه است و اینکه در سی سال گذشته چه مسیری را نسبت به ما پیموده اند.

چهارمین نکته که در برنامه ریزی های انقلا ب باید مورد توجه باشداستفاده از ذخایر انسانی است که در طول سی سال گذشته در چرخه مدیریتی کشور قرار داشته اند.  این ذخایر انسانی هم  حافظ تجربه های انقلا ب هستند و هم بسیاری از آنان هنوز توانایی قرار گرفتن در مدیریت امور و مناصب مهم اجرایی را دارند. متاسفانه ارزش نیروی انسانی و بهره وری مناسب فارغ از مطرح شدن در کتابهای مربوط به رشته مدیریت چندان در جامعه ما شناخته شده نیست. این نیروها به راحتی خانه نشین می شوند و حتی در کنج عزلت از میان می  روند غافل از آنکه تربیت این سرمایه های ملی برای کشورهزینه مادی و غیرمادی فراوانی داشته است. به هر حال دهه چهارم انقلاب از 22 بهمن 1387 به بعد آغاز شده است و امید آنکه در پایان این دهه تغییرات اساسی در منش  وروش مسئولان، مردم و جامعه ایرانی حاصل شده باشد.

قدس

«الزامهای بودجه 88» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم لطف ا... فروزنده است که در آن می‌خوانید؛ بی شک لایحه هدفمند سازی یارانه ها را باید یکی از مهمترین اقدامهای اقتصادی بعد ازانقلاب دانست. بسیاری از تحلیلگران اجرای این لایحه را به جراحی بزرگ اقتصادی تشبیه کرده اند که الزاماً باید برای درمان بدنه بیمار اقتصادی کشور انجام شود، اما همگان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که این عمل جراحی باید با حداقل آسیب پذیری و آثار منفی بعد از عمل همراه باشد.

آنچه مسلم است، هیچ راهی جز انجام این عمل وجود ندارد، زیرا درآمدها کاهش یافته است، الگوی مصرف ما به هیچ روی قابل قبول نیست و هیچ کارشناسی این لجام گسیختگی در مصرف را نمی پذیرد، بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ما باید بهبود پیدا کند و انضباط در این زمینه ایجاد شود.

اینها اصولی است که همه قبول دارند، اما نکته اینجاست دولتهای قبلی هم انجام این کار را قبول داشتند، ولی عملاً وارد آن نشدند، لذا این کارها زمانی انجام می شود که ما فقط شعار ندهیم و وارد مرحله اجرایی بشویم.

بنا براین تا اینجا انجام این کار توسط دولت نهم قابل تقدیر است و اساساً دولت نیز باتوجه به همین موضوع طرح بودجه سال آینده را با نگاه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها تنظیم کرده است و حتماً این لایحه به بودجه پیوند خواهد خورد، اما برای شکل برخورد و اجرای آن، دو گزینه جدی متصور است.یک راه آزاد سازی یکباره قیمتهاست که آثار خاص خود را در پی دارد و یک راه هم انجام کار به صورت تدریجی.

به نظر می رسد، انجام یکباره طرح تحول اقتصادی ما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. البته، کالاها متنوع و متفاوتند و برای برخی کالاهایی که امکان اعمال سیاستهای الگویی و افزایش تدریجی وجود دارد، می توانیم با کنترل وارد شده و با مشخص کردن سهم الگوی مصرف، مازاد آن را با قیمت تمام شده محاسبه کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. در مورد این کالاها مثل برق و آب که دارای کنتور و آمار قابل تعیین هستند، می توان با مدیریت هوشمند، فشار بر جامعه را کاهش داد.

اما در بخش تولید و صنعت بخصوص در مورد گازوئیل و حمل و نقل که نقش حیاتی دارند، باید خیلی با احتیاط عمل کرد، چون هنوز اطلاعات کامل و جامعی نداریم که بتوانیم به طرف سهمیه بندی رفته و الگوی مصرف برای آن مشخص کنیم.در مورد این کالاها، حداقل در سال اول باید با احتیاط کامل وارد شد.طبیعتاً اعمال سیاستها و افزایش تدریجی قیمتها، آثاری را بر بودجه تحمیل خواهد کرد. در این زمینه، با توجه به این که 9 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده مربوط به دو بخش شرکتها و واردات است، می توان با اعمال مدیریت این هزینه ها را کاهش داد. این کار کمک بزرگی به بودجه است و پایه نقدینگی دولت را کاهش خواهد داد و می تواند کسری بودجه و آثار تورمی را کاهش دهد.

دولت در بودجه سال آینده خود یک پیش بینی 8500  میلیاردی در بخش درآمدی دارد و یک پیش بینی 9000  میلیاردی در بخش هزینه ای از محل لایحه هدفمند کردن یارانه ها. بخش هزینه ای احتمالاً با تغییر قیمتها پوشش داده می شود، اما در بخش درآمدی دولت با مشکل مواجه می شود، چون بیش از 2 یا 3 هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. دولت در این خصوص طبیعتاً باید بخشی از هزینه های عمرانی و جاری خود را کم کند. به نظر می رسد، انجام این کار بهتر از آن است که جامعه شاهد آثار تورمی و شوک خیلی شدید باشد. اعمال این سیاستها و مدیریت بودجه سال آینده می تواند شوک ناگهانی حاصل از تغییر قیمتها به جامعه را بگیرد. واقعیت آن است که یک بیماری مانده از سی چهل سال پیش را نمی توان یک ساله درمان کرد.

به عنوان مثال، در خصوص بنزین باید تا آن اندازه که در داخل تولید می شود سهمیه بندی شود و با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد، اما مازاد بر آن و آنچه وارد می شود، با قیمت آزاد و تمام شده توزیع گردد. این کار باعث می شود با تعریف یک الگوی مصرف، فشار را از طبقات پایین کاسته و کاری کنیم که آنها خود را با این الگوی مصرف تطبیق دهند. در عین حال، مصرف سوخت هم مدیریت خواهد شد.

واقعیت آن است که ادامه وضع موجود ممکن نیست و ما مخیر نیستیم جراحی اقتصادی را انجام بدهیم یا نه، بلکه مجبور به این کار هستیم. ما نه پول ادامه وضع موجود را داریم و نه مصلحت کشور ادامه روند کنونی را ایجاب می کند.

منتهی این کار باید با حداقل آثار منفی انجام شود که به نظر می رسد در بخش بنزین، سهمیه بندی تولید داخل و فروش آزاد بنزین وارداتی، بهترین راه حل باشد.

البته، این کار تنها در مورد بنزین صادق است و در مورد گازوئیل نمی توان آن را اعمال کرد، زیرا اساساً ابزار سهمیه بندی گازوئیل را در اختیار نداریم.

گازوئیل با بخش کشاورزی و حمل و نقل ارتباط مستقیم دارد و ما حداکثر می توانیم قیمت آن را دو برابر یا دو برابر و نیم کنیم، چون بیشتر از این حتماً به تولید و کشاورزی ما بخصوص در شرایط خشکسالی موجود آسیب خواهد زد.

صدای عدالت

«‏9 نکته درباره اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها » عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم‏ حجت میان‌آبادی ‏است که در آن می‌خوانید؛ دولت در ماه گذشته لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد که کارشناسان به کرات به بررسی آثار و تبعات مثبت و منفی اجرای این طرح در جامعه پرداختند. در این یادداشت سعی گردیده برخی از نظرات کارشناسی درج شده در سایت الف و نظرات بیینندگان بهمراه نظرات شخصی نگارنده در مورد ابهامات و سؤالات موجود در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خلاصه و ارائه گردد. سؤالات و ابهامات موجود در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: ‏

‏1. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار است در طول 3 سال علاوه بر افزایش قیمت آب و فاضلاب، قیمت بنزین 400%، برق 700%، گاز 1000%، و گازوئیل 2100% افزایش یابد. در حالیکه کارشناسان دولت اعلام کرده‌اند که اجرای این طرح تنها باعث ایجاد 30% تورم در کشور خواهد شد! که بیان این مطلب ادعای 3000 نفر-ساعت کار کارشناسی بر روی این طرح را زیر سؤال خواهد برد چرا که دولت هیچگاه نه به نمایندگان مجلس و نه کارشناسان اقتصادی پاسخ نداده است که براساس کدام مدل به تورم 30 درصدی ناشی از اجرای این طرح رسیده است؟‏

‏2. مصرف زیاد بنزین و حامل‌های انرژی، توجیه همیشگی مسوؤلین جهت افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در جامعه بوده است. اما سؤالی که در این زمینه مطرح است اینست که: وقتی خودروهای تولید داخل به جای 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً 10 تا 14 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف می‌کنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت و مجلس زورشان به 70 میلیون نفر می‌رسد ولی به چهار شرکت خودروسازی داخلی نمی‌رسد؟ چرا حال که قرار است قیمت بنزین به قیمت جهانی برسد، کیفیت و مصرف خودروهای داخلی ما نباید به حد کیفیت جهانی برسد؟ که البته مشخص است که وجود رانت‌های شدید سیاسی و اقتصادی در صنعت خودروسازی که ردپای آن به راحتی در مجلس نیز مشاهده می‌شود در این مسأله بی‌تأثیر نیست.‏

‏3. وضعیت فعلی نامناسب کشاورزی، عدم صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی و شرایط اقتصادی کشاورزان و روستائیان علیرغم پرداخت یارانه‌های مختلف به آنها بر هیچکس پوشیده نیست. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی، قیمت گازوئیل و برق مصرفی کشاورزان برای چاهها و موتورهای کشاورزی به‌ترتیب 21 و 67 برابر خواهد شد. یعنی کشاورزی که بطور متوسط سالانه حدود یک میلیون تومان بابت برق مصرفی چاههای خود پرداخت می‌کرد باید سالانه نزدیک به 65 میلیون تومان به دولت پرداخت نماید. علاوه‌بر این وزارت نیرو در کلیه طرح‌ها وبرنامه‌های جامع منابع آبی که در دست بررسی و طراحی دارد - که بنده حقیر نیز در طرح جامع آب شرق کشور مشغول به فعالیت هستم- قرار است که آب مصرفی کشاورزان را به قیمت تمام شده به کشاورزان بفروشد. یعنی کشاورزی که در گذشته برای فعالیت کشاورزی خود فقط پول برق و یا گازوئیل مصرفی موتورهای کشاورزی خود را به دولت پرداخت می‌کرده است از این پس باید هزینه آب کشاورزی خود را نیز، آنهم به قیمت تمام شده، به دولت پرداخت نماید. علاوه‌بر موارد فوق، افزایش هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی بدلیل افزایش قیمت گازوئیل و بنزین -که بر عهده کشاورز می‌باشد- نیز هزینه تمام شده محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد. حال با وضعیت نسبتاً بحران زده کشاورزی کشور و عدم صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی و فشارهای شدید متعدد ناشی از بحران خشکسالی واضح است که اجرای این طرح و پرداخت ماهیانه 40 تا 70 هزار تومان به کشاورزان چه بر سر کشاورزی و خانوارهای روستایی ما خواهد آورد؟ آیا دولت در 3000 نفر-ساعت کار کارشناسی خود به این مسائل پرداخته است و چه راهکارهایی برای جلوگیری از این موارد پیش‌بینی کرده است؟‏

‏4. نکته دیگر آنکه، نباید آثار تورمی و فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای این طرح به خانوارها را تنها به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت آب، برق و گاز و ... محدود نمود. زیرا با اجرای این طرح، قیمت اکثر کالاهای اساسی از جمله: گندم، نان، گوشت، محصولات لبنی و غیره - به دلایلی که قبلاً در بند 3 اشاره شد- و همچنین محصولات مصرفی صنعتی تولیدی کارخانجات نیز به مقدار زیادی افزایش خواهند یافت که این افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد فشارهای شدید به مردم و جامعه می‌گردد.‏

‏5. از طرف دیگر، دولت در طی سه سال گذشته سه بار رئیس بانک مرکزی را عوض نموده، وزیر اقتصاد را عوض کرده و رئیس برنامه بودجه را از کابینه حذف نموده است. به نظر می‌رسد اساساً در این سه سال تیم اقتصادی دولت هیچگاه به پایداری نرسیده است که بخواهد چنین طرح عظیمی را بررسی و کارشناسی نموده باشد. چگونه دولتی که ساختار و تیم اقتصادی آن پایدار نبوده می‌خواهد ساختار اقتصادی کشور را عوض نماید؟

‏6. آقای احمدی‌نژاد از یک ‌سو از شکست مبانی اقتصاد غرب در دنیا سخن می‌گویند و از طرف دیگر دلیل اجرای برخی از طرح‌های مهم اقتصادی از جمله طرح مالیات برارزش افزوده را اجرای آن در سایر کشورهای اروپایی بیان می‌نمایند! البته این عادت همیشگی مسوؤلان ماست که تنها در مواردیکه به نفع آنها و سیستم مدیریتی دولتی است وضعیت کشور را با با سایر کشورها مقایسه ‌نمایند. برای نمونه بدیهی است که اگر میزان پرداخت مالیات در سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی بالاست از طرفی هم میزان پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان در آن کشورها نیز بالا است. دولت زمانی می‌تواند میزان پرداخت مالیات در ایران را با سایر کشورها مقایسه نماید که میزان دریافت حقوق کارمندان و کارگران و سایر اقشار جامعه نیز حداقل با آن کشورها برابر باشد. جای بسی تأسف است که می‌خواهیم میزان دریافت مالیات از مردم برابر میزان مالیات دریافتی در سایر کشورها بوده ولی میزان دریافت حقوق آنها حداقل برابر با نیمی از حقوق دریافتی در سایر کشورها نیز نباشد. و در بحث بنزین نیز، دولت همیشه قیمت بنزین را با قیمت جهانی آن مقایسه می‌نماید ولی هیچگاه به مصرف بالای خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی سایر کشورها اشاره ننموده و قیاس‌های خود را تا زمانیکه به نفع سیستم دولتی می‌باشد انجام می‌دهد.‏

‏7. در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جهت کاهش مصرف سوخت نیز باید به این نکته توجه نمود که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به بهانه کاهش مصرف سوخت و استفاده کمتر از خودروهای شخصی، تا زمانیکه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کشور مهیا و اصلاح نگردند؛ امری بی‌منطق است. چطور دولت و مجلس انتظار دارند در حالیکه اکثر شهرها و کلان شهرهای ما فاقد یک سیستم جامع حمل و نقل عمومی بوده و برخی از پروژه های حمل و نقل عمومی از جمله پروژه قطار شهری مشهد علیرغم گذشت بیش از سیزده سال از شروع آن هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی روآورده و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند؟ که افزایش مصرف بنزین علیرغم افزایش قیمت آن در سالهای اخیر نیز گواهی بر این مدعا است. به یاد دارم زمانیکه جناب آقای رئیس جمهور، شهردار تهران بودند با ایشان بهمراه جمعی از دانشجویان دانشکده عمران دانشگاه به اردوی یکروزه در اطراف تهران رفتیم. ایشان در جلسه‌ای که با حضور دوستان برگزار گردید گفتند: یکی از مشکلات اصلی ما در حمل و نقل اینست که بجای سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای عمومی، سرمایه‌گذاری اصلی خود را بر تولید خودروهای شخصی گذارده‌ایم. بنده بعنوان شهردار تهران دو سال است که در نوبتم تا اتوبوس‌هایی را که پول آنها را هم پرداخت کرده‌ام تحویل بگیرم ...! حال نمی‌دانم که چرا در زمان ریاست جمهوری ایشان، شاهد افتتاح بزرگترین خط تولید ایران خودرو در شرق کشور در شهر بینالود خراسان و یا استان‌های مازندران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها هستیم؟

‏8. جدیت، تلاش و و دلسوزی آقای احمدی‌نژاد بر هیچکس پوشیده نیست و این مسأله بارها مورد تأئید تمامی دوستان و مخالفان ایشان قرار گرفته است. اما در کنار این خصوصیات پسندیده، وجود اصرارهای بی‌منطق بر برخی از تصمیمات و عدم استفاده از نظرات سایر کارشناسان و محدود شدن به جمع بسته‌ای از کارشناسان و مشاوران مورد تأئید ایشان، از نقاط ضعف بزرگ این دولت است که بارها رهبر معظم انقلاب نیز این مسأله را به هیأت دولت و شخص رئیس جمهور گوشزد نموده‌اند. نمونه بارز اصرار بر اجرای این تصمیمات غلط و عدم توجه به تذکرات سایر کارشناسان را می‌توان در بخش‌های اعطای وام مسکن به مردم و افزایش و تورم شدید قیمت مسکن و ایجاد بحران مسکن در جامعه و یا برداشت‌های بیش‌از حد از صندوق ذخیره ارزی - البته با مجوز مجلس- و افزایش نقدینگی و ایجاد تورم شدید در جامعه مشاهده کرد. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مسوؤلان و کارشناسان دلسوز جامعه بارها نسبت به عواقب و آثار تورمی شدید اجرای این طرح در جامعه به دولت تذکر داده‌اند که متأسفانه همچون رویه‌های گذشته، شاهد عدم توجه دولت به این نقدها و تذکرات دلسوزانه هستیم. امید است که این‌بار دولت همچون گذشته بطور خودسر و خودرأی، اصراری بی‌منطق بر اجرای شتابزده این طرح نداشته و پس از ایجاد شوک‌های شدید اقتصادی در جامعه، دولت و رئیس جمهور (همچون بحران مسکن و افزایش نقدینگی) مجبور به اقرار به اشتباه خود در این زمینه نگردند.‏
‏9. و نکته پایانی آنکه، رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای خود به هیأت دولت در مورد اجرای طرح تحول اقتصادی بر سه شرط: 1- عدم شتابزدگی در اجرا، 2- کاهش آثار تورمی و فشارهای اقتصادی و 3- اجماع کارشناسی و وفاق ملی بسیار تأکید نموده‌اند. که بنا بر شواهد موجود این طرح فاقد سه شرط اصلی مدنظر مقام ‌معظم رهبری مبنی بر عدم شتابزدگی در اجرا، کاهش آثار تورمی و فشارهای اقتصادی بر جامعه و 3- اجماع کارشناسی و وفاق ملی است.‏

‏10.امید است که نمایندگان محترم مجلس از شتابزدگی در تصویب این طرح خودداری نموده و تمامی آثار و جوانب اجرای این طرح را مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار دهند و و دوستان و فعالان دانشجویی نیز به بررسی دقیق اجرای این طرح بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم پرداخته و آثار و عواقب اجرای شتابزده این طرح بدون کار کارشناسی دقیق را به مسوؤلان و نمایندگان مجلس گوشزد نمایند.‏

دنیای اقتصاد

«تاثیرات بسته اقتصادی اوباما بر اقتصاد جهان و ایران» عنوان سرذمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛ با اعلام موافقت سه تن از جمهوری‌خواهان میانه‌رو سنای آمریکا، بسته اقتصادی بیش از 800 میلیارد دلاری اوباما در آستانه تصویب قرار گرفته است.

این در حالی است که بدون حمایت این جمهوری‌خواهان، امکان تصویب این طرح در سنا وجود نداشت. بدین جهت اوباما و تیمش در چند هفته سخت کاری توانستند بر سنا فایق آیند و با قانع کردن این سه سناتور، در آستانه پیروزی سیاسی (و البته نه اقتصادی!) قرار گیرند.

البته گمانه‌زنی‌ها درباره این بسته قبل از رسمیت یافتن ریاست‌جمهوری اوباما شروع شده بود و بسیاری بر این عقیده بودند که اوباما نمی‌تواند به راحتی این بسته را از سد سنا بگذراند. اما آقای اوباما با لابی‌گری‌های فراوان و احتمالا با اعطای امتیازات گوناگون، توانست حمایت اکثریت نسبی سنا را به دست آورد. در این مختصر سعی خواهد شد تا با بررسی کوتاهی بر ابعاد گوناگون بسته اقتصادی اوباما، نسبت به اثرات آن بر اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان و اقتصاد ایران ارزیابی‌هایی به دست داده شود. هرچند اثرات این طرح بر اقتصاد جهان مبهم بوده و نمی‌توان در مورد اثرات قطعی آن سخنی گفت، اما می‌توان خطوط کلی را در ارتباط با اثرات احتمالی این بسته اقتصادی خاطرنشان ساخت.

در یک بررسی «رسمی» که اخیرا از اثرات این بسته اقتصادی بر سطح اشتغال به عمل آمده است، (اثرات طرح بهبود و باز سرمایه‌گذاری در آمریکا، بر روی مشاغل)، نظرات گوناگونی در رابطه با جایگزینی مخارج بخش خصوصی توسط بخش دولتی و میزان افزایش آنها بیان شده است. کریستینا رومر (رییس جدید شورای مشاوران اقتصادی) و جارد برنشتاین (رییس آتی مشاوران معاون اول رییس‌جمهور) در محاسبات خود اعلام کرده اند که مبالغ پیش‌بینی شده در بسته اوباما در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها، مراقبت‌های پزشکی، کاهش مالیات‌ها و پرداخت‌ مستقیم به بیکاران و دیگر افراد کم‌درآمد، هزینه خواهد شد.

ارزش این بسته محرک که اوباما آن را 836 میلیارد دلار اعلام کرده، ولی سنا تا به حال صرفا با 819 میلیارد دلار آن موافقت کرده است، تقریبا برابر با 7درصد GDP واقعی حدود 12هزار میلیارد دلاری است که برای فصل آخر 2010، بدون احتساب هیچ گونه بسته محرکی تخمین زده می‌شود. این دو پس از تحلیلی که به عمل آورده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که این بسته محرک، GDP واقعی را در سه ماه آخر 2010 و در مقایسه با شرایطی که هیچ گونه بسته محرکی اعمال نشده باشد، 7/3درصد افزایش خواهد داد. براساس محاسبات آنها، نرخ بیکاری در سه ماه آخر 2010 با وجود بسته محرک در حدود 7‌درصد خواهد بود، در حالی که نرخ بیکاری بدون این بسته، تقریبا برابر با 9درصد می‌گردد.

البته به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مخارج دولت، عملا جانشینی (Crowding-out) قابل توجهی در مخارج بخش خصوصی رخ خواهد داد. با توجه به آن که هفته گذشته رابرت بارو، اقتصاددان شهیر، در وال استریت ژورنال اعلام کرد که ضریب فزاینده مخارج دولتی در اقتصاد آمریکا حتی در بهترین شرایط حدود 8 دهم بوده است، به نظر می‌‌رسد اثرات این طرح‌های شبه کینزی در اقتصاد آمریکا، به جانشینی مخارج بخش خصوصی توسط مخارج دولتی و عملا به کاهش رشد اقتصادی بلند مدت بیانجامد، اما به هرحال با افزایش مصرف کوتاه مدت احتمالا می‌تواند بیکاری را در کوتاه مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آینده بکاهد. اما این بدان معنا نیست که رکود پایان یافته و یا بسته اقتصادی اوباما می‌تواند از وضعیت نامطلوب اقتصادی در میان مدت و بلندمدت نیز بکاهد. چرا که از یک سو، ارزش واقعی این برنامه‌های دولتی محدود هستند، زیرا عجولانه‌ تدوین شده‌اند و احتمالا نقایص زیادی دارند. همچنین قرار است با انگیزه‌های دولتمردان و با توجه به مشکلات تخصیص منابع دولتی، تخصیص یابند. از سوی دیگر، با وجود نرخ بیکاری 7 تا 8درصدی، هدف‌گذاری طرح‌های موثر هزینه‌ای که عمدتا از کارگران بیکار یا سرمایه نیمه بیکار استفاده می‌کنند، غیرممکن است (چرا که این نرخ بیکاری، بدان مقدار بالا نیست که بتوان طرح‌های کینزی را در آن اجرا نمود). همچنین همان‌طور که اقتصاددانان مطرح در پاسخ به این مطالعه عنوان کرده‌اند، صرف مخارج در زیرساخت‌ها و به ویژه در بخش‌های سلامت، انرژی و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد که افراد شاغل از دیگر فعالیت‌ها، به بخش‌هایی جذب شوند که به واسطه مخارج دولت، به صورت مصنوعی تحریک شده‌اند. بنابراین احتمالا خالص ایجاد مشاغل از این‌گونه طرح‌ها، بسیار کم تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. اینها همه بدان معنا است که اگر ارزش‌ فعالیت‌های خصوصی که به واسطه افزایش مخارج دولت، دچار کاهش خواهند شد، نسبت به فعالیت‌هایی که توسط دولت به صورتی عجولانه تشویق شده‌اند، بیشتر باشد، آن‌گاه ارزش افزایش در GDP و اشتغال، می‌تواند بسیارکم و حتی منفی باشد.
از سوی دیگر از آنجا که اگر این سیاست مالی انبساطی با سیاست‌های پولی پشتیبان همراهی نشود، عملا اثرات بسیار کمتری خواهد داشت؛ در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های پولی هم به سمت تسهیل پول و وام دهی حرکت کنند. این امر به معنای افزایش تورم و همان طور که گری بکر پیش‌بینی کرده است، به معنای افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت پس از اجرای این بسته خواهد بود.

از سوی دیگر اثر این بسته بر بازار سهام آمریکا و جهان هنوز مبهم است. اما به نظر می‌رسد شرکت‌ها و صنایعی که از منافع این بسته اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، در بازار سهام رشد کرده و حرکت معکوس دیگر صنایع و دیگر شرکت‌ها آغاز گردد. همچنین با توجه به طرح جدید وزیر خزانه داری (تیموتی گیتنر) در خصوص اختصاص یک‌و‌نیم تریلیون دلار به سیستم بانکداری، به نظر می‌رسد طرح‌های بلند پروازانه اوباما برای اقتصاد آمریکا با این طرح به اتمام نخواهند رسید. همین سبب شده است تا نااطمینانی‌های گسترده نسبت به حرکت‌های اوباما و چگونگی خرج‌کرد بسته‌های پیشنهادی افزایش یابد و در نتیجه بازار کالاهای استراتژیک جهانی همچون نفت و طلا و ... روندی پر نوسان، توام با بیم و امید و در نتیجه در کل روندی افزایشی را شاهد باشند که این افزایش پرنوسان تا هنگامی که اثرات طرح‌ها و حرکت‌های اوباما کاملا مشخص و محرز نشود، وجود خواهد داشت. در نتیجه دست کم در ماه‌های آینده، وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد سایر کشورها تحت تاثیر این عدم اطمینان‌ها نامشخص و نامتلاطم خواهد بود و به نظر می‌رسد با ثبات سایر شرایط، قیمت نفت روندی پرنوسان در جهت افزایشی اندک را داشته باشد، که این امر هرچند برای دولت‌های کشورهای توسعه یافته درگیر بحران مالی خبر بدی است، اما برای دولت‌های نفتخیزی همچون دولت ما خبر خوبی محسوب می‌شود. چرا که می‌توان امیدوار بود تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت نفت کاهش جدی نخواهد یافت.

در آخر نیاز است خاطر نشان گردد که بدترین پیامد حرکات کینزی اوباما در جهت افزایش مخارج مالی دولت، بازگشت روحیه حمایت گرایی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد و در نتیجه کاهش بهره‌وری خصوصا در کشورهای اروپایی و آسیایی است که آینده روشنی را برای اقتصاد جهانی نوید نمی‌دهد.

این نکته هم حائز اهمیت است که هفته گذشته با وجود پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر ادامه یافتن بحران مالی تا اواخر سال 2010 فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که با توجه به آخرین داده‌های به دست آمده، بحران تا انتهای سال 2009 در آمریکا خاتمه خواهد یافت.

در این شرایط تنها کاری که از دست ما بر می‌آید، این است که منتظر بمانیم و ببینیم که اولا آیا بحران به زودی تمام خواهد شد یا خیر و ثانیا با تمام شدن بحران آیا افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد ادامه خواهد یافت یا درس‌هایی که از بحران‌های پیشین گرفته شده است، سیاست‌گذاران را از این مهم برحذر خواهد داشت.

سرمایه

«مشکلات واحدهای تولیدی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمد مروج حسینی است که در آن می‌خوانید؛ براساس خبر اعلام شده در حال حاضر یک هزار و 414 واحد بحرانی وجود دارد که حدود 13 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند. این رقم بخشی از 30 تا 40 هزار میلیارد تومان بدهی بخش های مختلف به بانک ها است. درخصوص علت بحرانی شدن این واحدهای تولیدی ذکر چند نکته ضروری است؛ اول آنکه واحدهای تولیدی داخل کشور به سختی قدرت رقابت در سطح جهانی را دارند.

حال با وجود بحران اقتصادی اخیر و سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت وارداتی به کشور به خودی خود تولید برخی کالاها از چرخه خارج و بازار کالاهای وارداتی به دلیل ارزان تر بودن گرم شده است. در شرایطی که کالای ارزان قیمت وارد بازار شده و قدرت رقابت نیز وجود ندارد نخستین ضربه های جدی به واحدهای تولیدی وارد می شود.

دوم آنکه برخی سازمان ها و وزارتخانه ها به دلیل نبود نگاه کارشناسی و مطالعات دقیق موانعی را برای بخش تولید ایجاد می کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان فشار می آورد که قیمت ها را پایین بیاورند. دستوری برخورد کردن این سازمان بدون توجه به قیمت تمام شده محصولات نوع دیگری از خروج تولید و بحرانی شدن واحدهای تولیدی را رقم می زند.

موضوع دیگر مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی است که همچنان وجود دارد. امسال بدترین زمانی است که تولیدکنندگان از نظر مشکل نقدینگی با آن روبه رو هستند، چرا که در حال حاضر به دلیل قدرت خرید پایین مردم و رکود حاکم بر بازار واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه هستند. آنچه مسلم است، صاحبان واحدهای تولیدی در اسفندماه باید شش ماه حقوق پرداخت کنند و از واحدی که فروش نداشته باشد چگونه می توان انتظار داشت حقوق کارگران خود را بپردازد و با مشکل نیز مواجه نشود و اینگونه می شود که کارفرما با بازخرید کارگران خود تا حدودی در جهت رفع مشکلات خویش برمی آید اما این راهکار هرگز چاره اصلی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی نیست، در عین حال نیز افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل آنکه موجودی صندوق بیمه بیکاری منفی است، وضعیت آشفته ای را فراهم کرده که به اوضاع موجود دامن زده است.