نظام الکترونیک سلامت اجرا می‌شود

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان امروز در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با فارس اظهار داشت: یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت که از تکالیف برنامه چهارم توسعه است، توسعه نظام الکترونیک سلامت است که طی چند سال اخیر کارهای خوبی در این بخش صورت گرفته و در برخی استان‌ها نیز این کار به صورت آزمایشی در حال انجام است.

وی افزود: اکثر استان‌ها به صورت الکترونیکی ثبت اطلاعات را دارند و در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی سیستم اطلاعات بیماران در حوزه مالی و اداری ثبت می‌شود، ولی در حوزه خدمات پزشکی کمی نقص وجود دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه‌های بهداشت، اطلاعات به صورت الکترونیک ثبت نمی‌شود و نیاز به یکسری زیرساخت‌ها است که اگر زیرساخت‌ها در مراکز بهداشتی درمانی، خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها مستقر شود، این توسعه نظام الکترونیک صورت می‌گیرد.

امامی رضوی تصریح کرد: در استان‌هایی که این اقدام به صورت آزمایشی در حال انجام است، این کار تقریبا نهایی شده، به طوری که در استان گلستان و شهرستان بابلسر این نظام به صورت کامل مستقر شده است.

وی افزود: امیدواریم که این کار در طول برنامه زمانی مشخص صورت گیرد و پیش‌بینی ما این است که توسعه نظام الکترونیک سلامت با توجه به لزوم استقرار کامل در کشور و تأمین زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم، حداقل 10 سال به طول انجامد.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان اضافه کرد: البته هنوز هیچ کشوری در دنیا این سیستم را به صورت جامع و کامل اجرا نکرده و در برخی کشورها نیز این کار به صورت خوشه‌ای و منطقه‌ای اجرا شده است.

امامی رضوی با اشاره به مزایای توسعه نظام الکترونیک سلامت بیان کرد: با این اقدام اطلاعات همه مردم از لحاظ بهداشتی و درمانی به صورت کامل در یک نظام الکترونیک ثبت می‌شود و زمانی که فرد در یک منطقه به پزشک مراجعه کند و یا حتی دچار مشکل ناگهانی شود، اطلاعات در سیستم شبکه موجود بوده و با کارت سلامت مربوطه، با توجه به سابقه بیماری و وضعیت سلامت جسمی فرد، ارائه خدمت به موقع صورت گرفته و در همان زمان نیز اطلاعات ثبت می‌شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان در ادامه با اشاره به ناعادلانه بودن نظام بیمه‌ای در کشور بیان داشت: یکی از مسائل مهم بحث مشارکت عادلانه مردم در تأمین منابع مالی است و اکنون حق بیمه خدمات درمانی و یا سرانه‌ای که به بیمه خدمات درمانی پرداخت می‌شود، ثابت است و افراد چه با حقوق بالا و چه با حقوق پایین به یک میزان سرانه پرداخت می‌کنند.

وی گفت: این ثابت بودن میزان پرداخت در بین اقشار مختلف مردم سبب می‌شود که منابع مالی کافی برای ارائه خدمت وجود نداشته باشد که البته در نظام تأمین اجتماعی، این میزان وابسته به میزان حقوق افراد است.

امامی رضوی اضافه کرد: تغییر میزان این سرانه با توجه به حقوق دریافتی افراد پیشنهادی است که در وزارت بهداشت مطرح شده و از جمله پیشنهاداتی است که در بحث بودجه نیز وجود دارد و با این اقدام هرچه درآمد افراد بیشتر شود با توجه به در خواست بهره‌مندی از خدمات بیشتر، سرانه بیشتری نیز باید پرداخت کنند و این امر سبب می‌شود که منابع بیمه‌ای افزایش یابد.

وی اعلام کرد: در سال جاری با کمبود منابع بیمه‌ای، پرداخت‌ها در برخی بیمارستان‌های کشور عقب افتاده است و این موضوع نیز سبب می‌شود تا بیمارستان‌ها آموزشی و درمانی ما نتوانند با کیفیت مناسب ارائه خدمت دهند که با عادلانه شدن پرداخت‌ها در نظام بیمه‌ای ما برای ارائه خدمات با کمبود منابع مواجه نیستیم.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با اشاره به میزان بودجه سال آینده این معاونت افزود: بودجه سال آینده حوزه سلامت با وجود اینکه میزان کل بودجه رشد چندانی نداشته است، افزایش یافته که البته آن چه در لایحه بودجه پیشنهاد شده در حدود 10 درصد است و این رشد در لایحه گفته شده ولی در برخی از ردیف‌های ما این مقدار کم شده و ما افزایش به میزان 10 درصد را نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه خواسته ماست و در مجلس نیز پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مطرح شده این است که تأمین منابع با استراتژی‌ها و تغییر روش‌های اجرایی صورت گیرد.

امامی رضوی بیان کرد: یکی از این روش‌ها تأمین منابع بیمه‌ای است و پیشنهاد دیگر نیز این است که دستگاه‌هایی که وظایفشان سبب مخاطرات سلامت می‌شود مشمول عوارض و مالیاتی شوند که این مالیات در تأمین سلامت مردم هزینه شود بنابراین با پیشنهاداتی که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شده به نظر می‌رسد تأمین منابع مالی برای حوزه سلامت رشد بیشتری داشته باشد که این امر ارائه خدمت را تسهیل می‌کند.