امام باقر؛ نقطه عطف تحول در شیعه

 کیهان

«سراب تغییر» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که دز آن می‌خوانید؛ باراک اوباما با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سه شنبه هفته گذشته در پله های ساختمان کنگره سوگند یاد کرد و رسماً به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا کار خود را آغاز نمود. وی از دو سال پیش و در کوران رقابت های انتخاباتی توانست با طرح شعار «تغییر» رقبای خود را کنار زده و به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست وارد کاخ سفید شود. شعار «تغییر» اوباما به طور عمده دو رویکرد اقتصادی و سیاست خارجی دارد؛ یعنی همان گزینه هایی که بحرانهای کنونی ایالات متحده به شمار می آیند.

مهمترین مسئله داخلی آمریکا، بحران اقتصادی این کشور است. از ابتدای سال جدید میلادی- که حدود یک ماه از آن می گذرد- سومین بانک آمریکایی نیز در سال 2009 اعلام ورشکستگی کرد. اقتصاد آمریکا دوران وخامت خود را سپری می کند و علیرغم تزریق میلیاردها دلار به چرخه مالی و اقتصادی این کشور که زنگار نظام سرمایه داری لیبرالی سرتاسر آن را گرفته و از کار انداخته، هنوز اقتصاد این کشور از وضعیت بحران خارج نشده است. این روزها زندگی مردم آمریکا با یک نگرانی عمیق پیش می رود. آنهایی که شغل دارند، نگران از دست دادن آن هستند. سیستم امنیت اجتماعی این کشور دچار تخریب جدی شده است. افراد، صاحب خانه و خودرو هستند ولی همه اینها متعلق به دولت است که در صورت عدم پرداخت اقساط، آن را از مردم پس می گیرد. حتی بازنشسته ها نیز درباره آینده دریافت مستمری خود، احساس امنیت و آسودگی خاطر نمی کنند.

اوباما در بدترین شرایط اقتصادی، زمام امور آمریکا را در دست گرفته است. آیا او قادر به تغییر این وضع و عبور از بحران خواهد بود؟ اوباما اگر بخواهد به قولی که به مردم کشورش داده عمل کند باید دست به تغییرات بنیادی و استراتژیک در حوزه های یاد شده بزند.تغییرات جزیی و روبنایی طبعاً نخواهد توانست مشکلات موجود را حل کند تردیدی نیست که اقتصاد جهانی- با رویکرد سرمایه داری- با فروپاشی بزرگی مواجه شده است. نظام اقتصاد باز و بازار آزاد- که غرب آن را تعریف و بدان عمل کرد- شکست خورد. امروز  بازنگری در نظام موجود از ضروریات به شمار می آید. در واقع باید اصول و فلسفه نظام اقتصادی آمریکا دستخوش تغییر بنیادی شود.آیا اوباما می تواند از پس چنین کاری برآید؟ به جواب این پرسش ها در ادامه یادداشت خواهیم رسید.در زمینه سیاست خارجی عمده مشکلاتی که دامن گیر این کشور شده دو چالش «وجهه جهانی آمریکا» و «خاورمیانه» است.

امروز چهره مردم آمریکا و وجهه این کشور نزد مردم جهان به شدت مخدوش و تنزل یافته است. اولین اقدام اوباما اعلام بستن پایگاه و زندان گوانتانامو در کوبا بود. تایید مجدد پشتیبانی واشنگتن از کنوانسیون ژنو، مشارکت سازنده در گفت وگوهای جهانی در خصوص تغییرات آب و هوا  و هم چنین کنار گذاشتن اظهارات و لحن جنگ طلبانه بوش در مبارزه علیه تروریسم و کارهایی از این است دست، آیا می تواند به بهبود چهره آمریکا نزد جهانیان کمک کند؟

سیاست دولتمردان سابق آمریکا، طرد کردن ملت ها بود. این کار باعث شد تا این کشور از قلب ملتهای جهان خارج شود. حمایتهای کاخ سفید در محاصره و حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و عمق فاجعه انسانی که در این باریکه روی داد، باعث حمایت گسترده مردم جهان از مبارزان فلسطینی و اعلام انزجار از ارتش رژیم کودک کش و حامیان آن شد.

آمریکا جهان اسلام را با جنگ های ویران گری روبرو ساخت. ابتدا بعد از واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه علیه تروریسم و نابودی القاعده- که جزیی از گروه های خودساخته سازمان جاسوسی آمریکا است- به افغانستان یورش برد. پس از آن نیز براساس یک دروغ بزرگ- وجود سلاح های زیرزمینی- به جنگ  با عراق رفت. واقعاً چه کسی آمریکا را پلیس جهان خوانده و این حق را به آن داده است که به هر کجای دنیا لازم می بیند، مستکبرانه لشکرکشی نماید؟ مشکلی که بشریت از آن رنج می برد، «استکبار» کشورهایی چون آمریکاست که از عدالت تجاوز کرده و به سوی تسلط و سلطه جویی حرکت کرده اند.آیا تغییراتی که مدنظر اوباما است در مسیر رهایی از این مسئله خواهد بود؟ آیا او قادر است وجهه و چهره مخدوش آمریکا را نزد ملت های جهان بازسازی و ترمیم نماید؟

موضوع بعدی مسئله «خاورمیانه» است. خاورمیانه جایی است که اوباما بیشترین چالش های سیاست خارجی خود را در آنجا خواهد داشت؛ چرا که غیر از مسئله «ایران» که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، باید راهی برای خروج از دو باتلاق جنگ عراق و افغانستان یافته و نیروهای خود را از آنجا خارج کند. آیا عبور از این بحران و پاسخ به سؤالات و شبهات فراوانی که در این زمینه وجود دارد با یک جدول زمان بندی شده خروج مسیر می شود؟ حقیقت آن است که در شرایط موجود ملت آمریکا نمی تواند بیش از این خسارتها و زیان های اقتصادی و روانی ناشی از جنگ آمریکا در منطقه را تحمل کند.

موضوع دیگری که همچنان لاینحل باقی مانده مسئله تجاوزگری رژیم صهیونیستی است. آیا رئیس جمهور جدید آمریکا برای آنکه فلسطینی ها به حقوق از دست رفته خود برسند، اسرائیل را تحت فشار قرار خواهد داد تا از مواضع توسعه طلبانه خود دست بردارد و یا آنکه مانند روسای جمهوری قبلی و جیره خوار  بطور دائم و ثابت کنار این رژیم می ایستد و به حمایت از آن می پردازد؟ شواهد امر، بخش دوم این گزاره را تایید می کند.

واشنگتن باید در سیاست خود در قبال کشورهای منطقه تغییرات اساسی دهد و دست از حمایت یکجانبه رژیم صهیونیستی بردارد چرا که برای حل مسایل خود در خاورمیانه نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای تاثیرگذار منطقه دارد و از کنار قدرتهایی چون ایران نمی تواند عبور کند.
یکی از موضوعات پیش روی مستاجر جدید کاخ سفید، چگونگی برخورد و تعامل با «ایران» است. آمریکا در دشمنی 30ساله خود با نظام اسلامی ایران همه راهکارهای خود را به کار بسته و امروز پس از مشاهده ناکارآمدی آن اقدامات و عدم انزوای جمهوری اسلامی چاره ای جز پذیرش ایران قدرتمند در منطقه نمی بیند. اوباما علیرغم آنکه برای حل مسایل فی مابین مذاکره بدون پیش شرط و تعامل مستقیم با ایران را پیشنهاد کرده اما در اولین مصاحبه خود پس از استقرار در کاخ سفید، اتهاماتی چون تهدید علیه اسرائیل، حمایت از گروههای تروریستی و تلاش برای بدست آوردن سلاح اتمی را درباره ایران به کار برده است. سوزان رایس- سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل- نیز برنامه هسته ای ایران را اولویت دیپلماتیک واشنگتن خوانده است.

آمریکا و برخی از متحدان اروپایی آن ادعا می کنند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاحهای اتمی است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 5 قطعنامه علیه ایران صادر کرده تا تهران را متقاعد به تعلیق فعالیت های هسته ای نماید. اوایل ماه فوریه (اواسط بهمن ماه) نیز گروه 1+5 متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در برلین گرد هم می آیند تا درباره پرونده هسته ای ایران گفت وگو کنند. در چنین شرایطی آیا اوباما روی پیشنهاد خود مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط خواهد ماند؟

واقعیت آن است که اگر جواب این سؤال مثبت هم باشد، این فقط یک تغییر تاکتیکی است. رئیس جمهور آمریکا باید تغییرات اساسی تری ایجاد کند. مقام معظم رهبری ستیز بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را فراتر از نزاع بین دو دولت می خوانند.جنگ ما و آمریکا جنگ هویت است. آمریکا باید حقانیت انقلاب اسلامی ایران را بپذیرد و اگر می خواهد باید با واقعیتی به نام جمهوری اسلامی ایران تعامل نماید.

اوباما، هیلاری کلینتون را وزیر خارجه خود کرده است. اظهارات این دو درباره ایران و مواضعی که درباره سایر مسایل اتخاذ کرده اند، نشان می دهد که تفاوت زیادی با مواضع و سیاست های بوش و مک کین - نامزد جمهوری خواه- ندارند. مضافا اینکه با حفظ افرادی چون رابرت گیتس در پست وزارت دفاع، عملا ارتباط و پل میان دوره دوم بوش و دوره اوباما، برقرار خواهد شد.

اما «تغییر » در آمریکا سرابی بیش نیست چرا که در سیستم حاکمه این کشور، سیاست های کلی و جهت گیری ها توسط قدرتهای سایه و پشت پرده تعیین می شود. تغییر افراد در کرسی های قدرت تغییری در سیاستهای کلی آمریکا ایجاد نمی کند. اوباما- یا هرکس دیگری که رئیس جمهور می شد- دقیقا همان استراتژی و راهبردی را در پیش خواهد گرفت که جرج بوش از رئیس جمهور قبلی آمریکا دریافت کرده و به آن عمل نمود. در این میان تنها ممکن است قدری شیوه ها و اسلوب کاری تغییر کند، نه کمتر و نه بیشتر.

در نظام های لیبرال دموکراسی، نقش هر فرد- حتی اگر رئیس جمهور باشد- در حدود اختیارات قایل شده برای آن فرد تعیین می شود. رئیس جمهور هم توانایی تغییرات بنیادی و اساسی ندارد. در مورد اوباما این مساله قدری شدیدتر است چرا که وی در روز انتخاب تیم امنیت ملی خود، با اشاره به دوحزبی بودن دولت جدید، این دولت را عملگرا و نه ایدئولوژیست خواند.

عملگراهایی چون اوباما- که سابقه سالهای فعالیت سیاسی اش این موضوع را تایید می کند- هرگز ایدئولوژی  خاصی را در سیاست های خود جستجو نکرده و تلاش می کنند در موقعیت های مختلف، واکنش لازم را نشان دهند. به این ترتیب واکنش آینده وی در قبال ایران نیز تابعی از شرایط آینده داخل آمریکا، منطقه و بویژه ایران خواهد بود. ایران دست از آرمانهای خود نخواهد کشید. سیاست های کلی و راهبردی آمریکا نیز در نظام موجود حاکم بر آن ظاهرا تغییر جدی نخواهد کرد. به نظر می رسد «تغییر» اوباما در حد همان شعار تبلیغاتی باقی بماند.

اعتماد ملی

«همچنان باید هشیار بود» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ نامه مهدی کروبی و پاسخ سرلشکر فیروزآبادی نمونه مطلوبی از امر به معروف و نهی از منکر و عمل به تکلیف و تن به اصول سپردن است. از این بابت هم باید از مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی به دلیل هوشمندی، صراحت، شجاعت و تیزبینی تشکر کرد و هم از سرلشکر بسیجی فیروزآبادی به دلیل پذیرش این تذکر و پاسخ منطقی‌شان شادمان بود. مداخله نظامیان در سیاست یکی از خطرناک‌ترین بدعت‌ها در این حوزه است. انقلا‌ب اسلا‌می میراث خون شهیدان صادق و جوانمردی است که تحت زعامت راحل بزرگ و معمار کبیر انقلا‌ب اسلا‌می امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می به دست‌مان رسیده است.

خطا و انحراف هرچند کوچک و کم‌اثر باشد می‌تواند با تداوم و افزایش زاویه به خطر و تهدیدی بزرگ و آسیب‌زننده بدل شود. یکی از خطراتی که مردم‌سالا‌ری‌ها و حکومت‌های سالم را تهدید می‌کند، جرات نظامیان برای ورود به حریم‌های ممنوعه سیاست است. نظامیان در خفا می‌توانند گرایش‌های سیاسی یا نظر سیاسی داشته باشند اما مجاز نیستند به حریم مجادلا‌ت کلا‌می و داوری‌های روزمره سیاسی وارد شوند. حکمای سیاست نیز تفکیک قوا را بر همین اساس شکل داده بودند. قاعده آن است که در میدان سیاست، تنها سیاستمداران جولا‌ن دهند. ورود نظامیان معطوف به قدرت نظامی، بر هم زدن قاعده و اصول سیاست‌ورزی است.

همه جناح‌ها و جریانات سیاسی وفادار به انقلا‌ب و جمهوری اسلا‌می ‌باید درخصوص وسوسه ورود نظامیان به عرصه سیاست حساس بوده و واکنش نشان دهند. این شمشیر دودمی است که شاید در آغاز رقبا را از میدان به‌در کند اما نتیجه‌اش حذف همه فعالا‌ن سیاسی از میدان خواهد بود. به همین جهت باید از سیاستمداران اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا برای حمایت از نامه جناب کروبی استقبال کرد. آنها به خوبی می‌دانند که ورود و رخنه به میدانی که مناسب رزم نظامیان نیست، برای همه ارزش‌ها، نیروها، جبهه‌ها و جریانات علا‌قه‌مند به نظام خطرناک است. لذا ضمن سپاس از اصحاب دغدغه همچنان باید مراقب و هشیار بود.

رسالت

«درآمدی بر نقد بودجه 88 » عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور محترم بودجه 282 هزار میلیاردتومانی کل کشور را سه‌شنبه گذشته تسلیم مجلس کرد.«طبق اصل 62 قانون اساسی بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و  برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

بودجه کل کشور مطابق ماده یک قانون محاسبات عمومی شامل؛
-1 بودجه عمومی دولت
-2 بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها
-3 بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین یاد شده است.
بودجه کل کشور برنامه «مالی» دولت است که برای یک سال «مالی»  تهیه می‌شود و حاوی دو واژه کلیدی است:
-1 پیش‌بینی درآمدها
-2 برآورد هزینه‌ها
دولت همه ساله بودجه کل کشور را جهت رسیدگی و تصویب به مجلس می‌دهد. سوال این است مکانیسم این رسیدگی و تصویب در مجلس چیست؟ نمایندگان مفاد کدام بخش از بسته چند جلدی بودجه را با چه معیاری در کمیسیونهای مجلس، کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌دهند. یک ناظر بیرونی که مذاکرات مجلس و گفتگو‌های نمایندگان در کمیسیونها را می‌بیند و می‌شنود عقلا انتظار دارد بحث‌ها و گفتگوها ناظر بر دو ستون درآمدها و هزینه‌هایی که سقف بودجه برآن بنا شده پیرامون همین دو واژه کلیدی باشد. یعنی آیا دولت در برآورد هزینه‌ها دقیق عمل کرده است؟ عدد و رقمی که ارائه داده است همان است یا بیشتر می‌باشد و یا کمتر برآورد کرده است .

همچنین در پیش‌بینی درآمد‌ها ، آیا دولت همه درآمدهای خود را در بودجه شناسایی کرده است تا برمبنای آن پیش‌بینی‌ها انجام یابد یا بخشی مثلا عواید گاز را نادیده گرفته است، کما اینکه در 30 سال گذشته در مقابل عواید گاز در بودجه عدد صفر گذاشته شده است، عدد و رقم ارائه شده همان است یا بیشتر از آن می‌باشد یا اینکه دولت در پیش‌بینی آن غلو کرده و اصلا چنین درآمدی محقق نمی‌شود .
پاسخ قانون اساسی برای جواب گفتن به این سوالات اصل 55 است .

اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را به ابزار قانون تفریغ بودجه مجهز کرده است که به همه این سوالات پاسخ دهد.
لذا اولین سوال در بررسی بودجه کل کشور این است که سقف منابع و مصارف اعلام شده  در ماده واحده بودجه کل کشور از سوی رئیس جمهور به هنگام تقدیم لایحه، چقدر واقعی است و نقش ارقام دو بار منظور شده در آن فزاینده یا کاهنده است؟
پاسخ آن این است که تفریغ ماده واحده سال قبل یا سالهای قبل محک و میزانی برای نزدیک شدن به کشف سقف و اقعی بودجه است.
متاسفانه طی 30 سال گذشته دیوان محاسبات در اثر تسامح نمایندگان مجلس و تساهل اعضای شورای نگهبان، پاسخ به این پرسش را که کلید اصلی بررسی و تصویب بودجه است مسکوت گذاشته است و از کنار آن عبور کرده است.

دوشنبه گذشته جنای آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران وعده داد ظرف دو هفته آینده تفریغ ماده واحده به پایان خواهد رسید و آن را تقدیم مجلس خواهند کرد. این اولین بار در تاریخ 30 ساله دیوان است که موضوع تفریغ ماده واحده مطرح و توجه مسئولین دلسوز دیوان را به آن جلب کرده است.اولین فایده تفریغ ماده واحده بودجه آن است که به مجلس، دولت و شورای نگهبان میزان کسری بودجه یا مازاد آن را نشان می‌دهد.

بودجه یک بسته پیشنهادی است، نمی‌شود کسری در بخشی از آن را به حساب کسری کل گذاشت و آنچه را همه ساله با عنوان کسری ادعا می‌شود جز با ارائه تفریغ ماده واحده نمی‌توان محک زد. بنابراین نقش ارقام واقعی (نه جمعی - خرجی) و نه عملکردی که گردش ریالی در خزانه ندارد، در این کسر یا عدم کسری بودجه روشن می‌شود. با ذکر یک نمونه شاید مسئله روشن شود و آن اینکه در صورت‌های مالی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور (شرکت ملی نفت) با سرفصلی از هزینه مواجه می‌شویم که حکایت از خرید 857 هزار میلیارد ریال نفت از دولت دارد. آیا 857 هزار میلیارد ریال در بودجه عمومی دولت دیده شده است. دولتی که بودجه عمومی‌اش در سال هشتاد و شش 639 هزار میلیارد بوده است چگونه 857 هزار میلیارد را به شرکت نفت، نفت فروخته است.اگر قائل به دو کلمه حرف حساب باشیم - فارغ از مناسبات سیاسی و جناحی و هیاهوهای قیام و قعودی-، یک حساب سرانگشتی در تفریغ ماده واحده بودجه کل کشور نشان می‌دهد که اگر همه بودجه عمومی هم کسری داشته باشد می‌توان از طریق همپوشانی بودجه شرکت‌های دولتی کسری‌ها را تامین کرد و نیازی به چاپ اسکناس ، یا استقراض خارجی و یا چاپ اوراق مشارکت نیست. مجلس در مقدمه رسیدگی می‌تواند مسئله پیش‌نویس بودن لایحه را با توجه به درج ارقام دو بار منظور در صفحه 74 پیوست شماره 3 لایحه بودجه 88  کل کشور که شان لایحه را به پیش‌نویس لایحه فروکاهیده، را مطرح نموده و حل آن را از دولت بخواهد. حل این مسئله با توجه به امکانات میلیاردی معاونت‌های  رئیس جمهور از لحاظ بضاعت بالای نیروهای متخصص و تجهیزات امکانات رایانه‌ای نباید چندان مشکل باشد.

آفتاب یزد

«قهقرای واقعی پس روندگان حقیقی!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتب یزد است که در آن می‌خوانید؛ چند روز قبل یکی از روزنامه‌های اصولگرا به نکته جالبی اشاره کرد. این روزنامه احتمال کاندیداتوری خاتمی را بهانه قرار داده و آن را نشانه قهقرا و عقبگرد اصلاح طلبان دانسته بود که به نظر می‌رسد این بهانه‌جویی شامل حال هر سه کاندیدای اصلی جبهه اصلاحات است. البته کسانی که اینگونه تحلیل‌ها را ارائه می‌نمایند به نوعی چشم خود را بر واقعیات بسته‌اند. مثلاً این افراد حاضر نیستند به این پرسش پاسخ دهند که «آیا امکان عرض اندام نیروهای جوان‌تر جبهه اصلاحات در رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد؟» و «آیا فضای رسانه‌ای عادلانه برای شناساندن اصلاح‌طلبان فراهم بوده است که آنها بتوانند نیروهای تازه نفس خود را به مردم معرفی کنند؟» سوالات دیگری نیز قابل طرح است که قبل از پاسخگویی به آنها، متهم کردن اصلاح طلبان به عقبگرد، تنها «فرافکنی» و «تجاهل العارف» است. اما اگر هر نوع بازگشت به عقب، قهقرا باشد، بدترین قهقرا در میان اصولگرایان در حال پیگیری است. امروز نگاهی گذرا به صفحات جراید و گوش سپردن به تریبون‌های «اصولگرایان حامی دولت» به راحتی مشخص می‌کند که، برنامه نویسان این جناح در یک تصمیم‌گیری جمعی تصمیم گرفته‌اند برای فرار از پاسخگویی به انتقادات روز افزون کنونی، مردم را به برخی «سوژه‌های سوخته سابق» مشغول کنند که بسیاری از این سوژه‌ها نیز اصولاً مصداق «خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند«‌» می باشد. آنچه در هفته‌های اخیر موجب سرگرمی بسیاری از اصولگرایان شد،شاید بتواند نوعی روحیه‌سازی برای حامیان دولت باشد تا گمان کنند مردم نیز مانند برخی سران جناح اصولگرا، از مشکلات امروز غافل شده و دل به انتقاداتی سپرده‌اند که نسبت به عملکرد سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود! اگر سرگرم شدن و سرگرم‌سازی‌های اصولگرایان، تنها با همین هدف انجام شود بلامانع است، اما برخی نشانه‌ها ثابت می‌کند این سرگرم‌سازی‌ها کم کم عده‌ای از سناریو نویسان یا افراد تحت تاثیر آنها را نیز به توهم انداخته است به طوری که ظاهراً به صورت ناگهانی، «زندگی شیرین شده است.» همان کسی که تنها چند هفته قبل، از کشیده شدن ترمز دولت توسط مجلس خبر می‌داد امروز به یارانش هشدار می‌دهد که «مراقب باشید انتقادات شما از دولت به نفع اصلاح‌طلبان تمام نشود.» کسانی که فریاد برمی‌آوردند «لایحه تحول، تورم‌زاست و مشخص نیست دولت از چه محلی یارانه‌های نقدی را پرداخت خواهد کرد» امروز سکوت پیشه کرده‌اند و حتی خبرهایی از احتمال همراهی آنها با طرح تحول به گوش می‌رسد؛ بدون آ‌نکه بگویند کدام تغییر در عرصه اقتصادی به وقوع پیوسته است که نگرانی آنها از آثار تورمی طرح تحول را برطرف کرده است؟ اگر تا دیروز، فغان همکاران دولت‌های هاشمی و خاتمی، از شرایط اقتصادی کشور بلند بود و دولتمردان هم، منتقدان را «رانت‌خواران طرد شده از قدرت» می‌نامیدند امروز مکانیزم‌های تصمیم‌گیری مدیریتی و اقتصادی، موجب اعتراض میرحسین موسوی قرار می‌گیرد که هنوز کسی نتوانسته است در «نیمه‌های پنهان» زندگی او، رانت‌خواری یا جاه طلبی بیابد. البته موسوی همان حرفی را می‌زند که در سال‌های گذشته بارها بر زبان اصولگرایان سرشناس نیز جاری شده است. او معتقد است که ساختارهای کارشناسی کشور به هم ریخته و اتکا به تصمیمات فردی، سرمایه‌های کشور را در معرض خطر قرار داده است.

‌این سخن قبلاً با ادبیات دیگر توسط باهنر، توکلی و برخی روسای اصولگرای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده است: کارشناسی نبودن تصمیمات دولت، عجولانه بودن برخی تصمیم گیری‌ها، عدم توجه کافی به برنامه‌ محوری، بی اعتنایی نسبت به تئوری‌های اقتصادی و مدیریتی و ده‌ها عبارت دیگر، نکاتی است که از دو سال پیش تا چندی قبل توسط اصولگرایان مطرح می‌شد. اما ظاهراً نگرانی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، بعضی از اصولگرایان را دچار قهقرای 12 ساله کرده است تا بار دیگر روش شکست خورده را بیازمایند.

در اواخر سال 75 و دو ماه ابتدایی از سال 76، اصولگرایان که تصور می کردند بایستی به هر طریق ممکن کاندیدای خویش را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند از هر فرصت و هر پایگاهی استفاده می‌کردند تا اصلاح طلبان را « دیو» جلوه دهند و با ترساندن مردم از این «دیو»، کرسی ریاست جمهوری را به «فرشته» مورد نظر خود بسپارند. در آن زمان، عده‌ای مشکوک کارناوال می‌ساختند و عده ای دیگر بر روی این سوژه مانور می دادند تا ثابت کنند «اصلاح طلبان نسبت به مبانی اعتقادی مردم، بی‌اعتنا هستند.» اصولگرایان در آن روز تلاش می کردند همه خوبی ها را در کاندیدای خود جستجو کنند و کاندیدای مقابل را الگوی همه نازیبایی ها معرفی نمایند. این اراده در آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری - روز سی و یکم اردیبهشت ماه 76 - در سرمقاله یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های جناح محافظه‌کار منعکس گردید:

«سِرّ اینکه حداکثر نیروهای انقلاب- اگر نگوییم همه نیروهای انقلابی- امروز پشت سر آقای ناطق نوری به عنوان کاندیدای اصلح ایستاده‌اند همین است که معادله رقابت انتخاباتی، چالش بین چند جناح فکری نیست بلکه متاسفانه باید بگوییم همه کفر پشت کاندیدای خاص نه از روی حب به او بلکه از روی بغض به انقلاب ایستاده اند!»

البته همان کسی که آن روز الگوی همه خوبی ها نامیده می شد امروز توسط برخی <دیر رسیدگان عجول برای رفتن> تنها به خاطر طرح ایده <دولت وحدت ملی> به فریب خوردن متهم می‌شود؛ در حالی که قطعاً در حفظ مبانی اصولگرایی، او بسیار قوی‌تر و استوار‌تر از مدعیان تازه به دوران رسیده می‌باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که بعضی از افراد، تنها به پیروزی کاندیدای خود می‌اندیشند. آنها برای رسیدن به این هدف، یک روز شخصیت محبوب مردم را <مورد حمایت همه کفر> می‌نامند و روز دیگر با قهقرای12 ساله، شخصیت محبوب خود را <فریب خورده> می‌دانند. از آن بالا‌تر، آنها در قهقرایی 1400 ساله، حکم اسلا‌می را زیر پا می‌گذارند که مسلمانان را از < بی‌عدالتی به خاطر دشمنی با یک قوم و گروه> بر حذر می‌دارد. این گروه، با متوقف کردن ناگهانی انتقادات، زمینه را برای بعضی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی دولت فراهم می‌آورند که تنها تا چند هفته قبل، بر زیان‌بار بودن این تصمیمات برای امروز و فردای کشور و مردم تاکید می‌کردند. تنها توجیه آنان نیز همین یک جمله است که <نباید زمینه تبلیغاتی برای اصلا‌ح‌طلبان فراهم شود.>

آیا رفتار امروز مدعیان اصولگرایی، یادآور اقدامات خسته کننده و بی نتیجه آنها در سال 76 نیست؟ آیا تکرار آن رفتارها، پاسخ‌گویی به این پرسش را تسهیل نخواهد کرد که <قهقرا چیست و پس روندگان واقعی چه کسانی هستند؟>
 
جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه محرم به پایان رسید و صفر از راه درآمد; ماهی که در آن همچنان سوگ آل الله بر دل ها سنگینی می کند و در پرتو قیام حسینی عاشقان اسلام در ماتم رحلت رسول گرام سبط اکبر و عالم آل محمد علیهم السلام می نشینند. این ماه نیز همچون ماه پیروزی خون بر شمشیر فرصت مغتنمی است تا ملت ایران در سایه مکتب حسینی با احیا ارزشهای حق مدارانه و شهادت طلبانه به صیانت از اسلامی که « نبوی الحدوث و حسینی البقا » ست بپردازند.

فردا سومین روز از ماه صفر مصادف با میلاد خجسته پنجمین اختر سپهر ولایت شکافنده علوم حضرت باقرالعلوم (ع ) است . ایشان طی 23 سال امامت مفاهیم و آموزه های ناب دینی را به جامعه ی به شدت منحط آن دوران ارائه کرده و با رویارویی با جریانهای انحرافی شالوده تحول فرهنگی را در جامعه بنیان نهاده و معارف نبوی را احیا کردند چیزی که امروز نیز عالمان خبیر و روشنفکران دردآشنا باید با ترویج علم و فضیلت و تقوا و ارشادهای اخلاقی جامعه را به آن سمت رهنمون سازند و فضاهای فرهنگی ایران و جهان را با معارف اهل البیت (ع ) روشن سازند.

این روزها همچنین خاطره به سمت و سویی می رود که همه مردم متحد و یکپارچه یکدل و یکزبان و از سر شور و شعور با مشت های گره کرده انقلابی را شکل دادند که نه تنها یک رژیم تا بن دندان مسلح و ژاندارم منطقه را سرنگون کردند بلکه دست اجانب بویژه امریکای جنایتکار و انگلیس مکار را از این کشور کوتاه نمودند.

از هفته آینده مردم ایران آماده برگزاری سی امین سالگرد انقلابی می شوند که با دستان خالی و گره زده به یکدیگر و با دل های صاف و الهی آفریدند و معجزه آسا بساط 2500 سال حکومت شاهنشاهی را از این مرز و بوم برچیدند که امروز به الگویی برای ملتهای آزاده جهان تبدیل شده است.

رمز پیروزی ملت ایران در آن بهمن خونین همدلی و همنوایی عمومی بود که هرکس از هر قوم و تباری درهم تنیدند و یکصدا شعار همبستگی و اطاعت از رهبری را سر داده و بدون هیچگونه خط کشی و سهم خواهی و با رفاقت و صداقت دستها را در مقابل دشمنان گره کردند. همه رنگ ایمان گرفته و بابراه انداختن موج توفنده ملت رژیم طاغوت و حامیان جهانی اش را به زانو در آوردند.گرچه امروز سی سال از آن ایام فاصله گرفته ایم ولی همچنان رمز دوام انقلاب و بقای ظلم ستیزی آن در همان روحیه ایثارگرانه و همدلی های جوانمردانه نهفته است که باید آن را پاس بداریم و از گزند شیاطین محافظت نمائیم .

از رویدادهای این هفته اعلام حمایت رسمی و علنی اتحادیه اروپا از تروریسم در قالب حذف نام گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی بود. شورای وزیران امورخارجه اتحادیه اروپایی در اقدامی مغایر با حقوق و موازین بین المللی و تعهدات روشن این اتحادیه در قبال معاهدات ضد تروریستی بین المللی از جمله قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل نام گروهک تروریستی را که دستش به خون بیش از هزاران شهروند بی گناه ایرانی و غیرایرانی آلوده است از فهرست گروه های تروریستی خارج ساخت . این اقدام در شرایطی صورت گرفته که گروهک تروریستی منافقین کمترین تغییری در مشی مسلحانه و تروریستی خود نداشته و رهبران و عناصر تروریست آن تغییر رویه نداده و هرگز منکر اقدامات تروریستی گذشته خود از جمله طیف وسیعی از عملیات تروریستی علیه مردم ایران و عراق باهمدستی رژیم صدام نشده اند. این اقدام بار دیگر بر برخورد مغرضانه و ابزاری غرب با عمده ترین مساله کنونی جهانی یعنی تروریسم و عدم صداقت اتحادیه اروپا در مبارزه با این پدیده صحه می گذارد که قطعا اولین نتایج آن گسترش تروریسم و تقلیل سطح امنیت اروپا خواهد بود و متضرر اصلی و نهایی آن کشورهای اروپایی خواهند شد.

روز سه شنبه گذشته دولت پس از تاخیری 1 5 ماهه آخرین لایحه بودجه خود را در دوران فعالیت 4 ساله اش به نمایندگان مجلس هشتم تقدیم کرد که نخستین تجربه خود را در بررسی بودجه های سنواتی از سر می گذراند . دولت بودجه سال آینده را با رقم کلی 282 هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد داده است . هزینه های جاری دولت در بودجه سال 88 با حدود 17 درصد رشد نسب به رقم مصوب بودجه سال جاری بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان است که 9 هزار میلیارد تومان آن بابت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است.

حجم هزینه های جاری نیز از 46 هزار میلیاردتومان مصوب بودجه امسال به 54 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که اگر رقم هزینه جاری مصوبه بودجه امسال را 46 هزار میلیارد تومان و رقم هزینه جاری لایحه بودجه سال 88 را 49 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نشان دهنده 6 5 درصد رشد هزینه های جاری نسبت به امسال است.

این لایحه درحالی به مجلس تقدیم شد که برخی کارشناسان امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در این لایحه را ضعیف ارزیابی می کنند چرا که کاهش رشد اقتصادی کشور به تبع کاهش درآمدهای نفتی و تولید صنعتی عدم تحقق منابع پیش بینی شده از محل مالیاتها را به دنبال دارد و از سوی دیگر بسیاری از درآمدهای ناشی از صادرات نیز کاهش خواهد یافت.

حذف یارانه های بنزین و گازوئیل از بودجه سال آینده از دیگر نکات کلیدی بودجه سال 88 است . دولت بافرض تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها که هم اکنون کلیات آن در کمیسیونها مجلس درحال بررسی است و اتفاقا در اکثر آنها هم با مخالفت روبرو شده رقم مربوط به یارانه های بنزین و گازوئیل را از بودجه سال آینده حذف کرده است و مشخص نیست درصورت عدم تصویب این لایحه در مجلس که احتمال آن هم زیاد است چه تضمینی در مورد جایگزین یارانه حاملهای انرژی وجود خواهد داشت .

دراین هفته رئیس جمهور جدید آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی از قصد خود برای آغاز گفت وگوها با ایران خبر داد ولی همانگونه که خصلت ذاتی آمریکائیهاست او نیز از مواضع استکباری و برتری جویانه سخن گفته و اظهار داشت « چنانچه ایران در مواضع خود نرمش به خرج دهد و رهبران این کشور مشت گره کرده خود را رها کرده ـ و به عبارت دقیق تر دست از مواضع خود بردارند ـ واشنگتن آماده است گفت وگوهای خود را با ایران آغاز کند! » .

این جملات هرچند برای اولین بار توسط رئیس جمهور جدید آمریکا ابراز می شود اما دقیقا همان تلاشی است که پیش از او نیز مقامات دولت بوش به انحا مختلف بعمل آوردند و به موازات آن و در مرحله عمل با رفتارهای متناقض خود عمق سیاستهای خصومت آمیز و حتی مواضع براندازانه علیه جمهوری اسلامی ایران را نشان دادند. در این میان مشکل اصلی سیاستمداران آمریکایی اینست که منافقانه عمل کرده و با رفتار دوگانه خود و از آن مهمتر خوی استبکاری شان درپی باج خواهی و برداشتن گام اول از سوی طرف مقابل هستند. مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش اعلام کرده اند درصورت عذرخواهی آمریکا از سیاست های خصمانه و غلط خود در قبال ملت ایران عدم مداخله در امور داخلی کشورمان و باز گرداندن اموال بلوکه شده ملت ایران حاضرند درخواستهای آمریکا را برای مذاکره مورد بررسی قرار دهند در غیر اینصورت اوباما نیز مانند اسلاف خویش مشت بر سندان می کوبد و بس .

در مرور رویدادهای خارجی در هفته جاری موضوع جنگ غزه و پیامدهای آن همچنان سایر خبرها را تحت الشعاع خود داشت . این هفته با آرامتر شدن اوضاع و فروکش کردن گردوغبار جنگ ابعاد بیشتری از شکست صهیونیستها در تهاجم به غزه آشکار گشت و محافل مطبوعاتی و مقامات رژیم صهیونیستی یکی پس از دیگری درباره ناکامی این رژیم در جنگ غزه به اعتراف پرداختند و هر کدام دیگری مسئول این ناکامی عنوان کردند. اکنون به نظر می رسد جریان مقاومت در فلسطین که به یقین باید گفت از انقلاب اسلامی تاثیر و الهام گرفته است به حدی از بالندگی و رشد رسیده که تمامی مانورها و تاکتیک های دشمن صهیونیستی را بی اثر نموده و ابزارهای دشمن را یک به یک از دستش خارج ساخته است .
شکست ارتش صهیونیستی در غزه این رژیم را بیش از پیش مفتضح کرد و صهیونیستها که به اعتراف سران اسرائیل از دو سال پیش برای تهاجم به غزه برنامه ریزی کرده بودند دست از پا درازتر و بدون دستیابی به هیچیک از اهدافشان از غزه عقب نشینی کردند. این افتضاح و رسوایی آنچنان برای صهیونیستها سنگین تمام شده است که از محتوای اظهارات سردمداران این رژیم می توان دریافت که آنها حسرت می خورند که شرایط به زمان قبل از تهاجم به غزه باز گردد.

صهیونیستها در حمله به غزه دست کم شش هدف را دنبال می کردند که به هیچ از این اهداف نرسیدند. آنها به زعم خود پیش بینی کرده بودند با تدابیر وسیعی که اندیشیده و زمینه های لازم را که فراهم ساخته بودند دولت اسماعیل هنیه را به راحتی ساقط خواهند کرد. صهیونیستها همچنین امید داشتند اگر دولت حماس با فشار نظامی ساقط نشد با راه انداختن موج کشتار وحشیانه و قتل عام فلسطینی ها می توانند ساکنان غزه را علیه حماس شورانده و از این طریق حماس را به تسلیم وادار سازند. صهیونیستها امید داشتند با حمله به غزه « گلعاد شالیت » نظامی اسیر خود را که در اختیار حماس قرار دارد آزاد خواهند ساخت و به این ترتیب یک امتیاز سیاسی و نظامی برای خود دست و پا خواهند کرد.

دیگر هدف صهیونیستها اعاده حیثیت از دست رفته خود در جریان جنگ 33 روزه بود به این مفهوم که اگر صهیونیستها قادر بودند در غزه به اهدافشان برسند می توانستند از آن در مسیر کاستن از بار خفت و خواری ناشی از شکست در جنگ لبنان بهره برداری نمایند.

از دیگر اهداف صهیونیستها در غزه غلبه بر بحران سیاسی مبتلا به این رژیم بود که از چند سال قبل دچار آن گشته و روز به روز بر عمق آن افزوده می شود. به روی کار آوردن جناح سازش طلب فلسطینی در غزه دیگر هدف تهاجم به غزه بود که با شکست در غزه این هدف نیز ناکام ماند. صهیونیستها نه تنها به این اهدافشان نرسیدند بلکه موقعیت جهانی آنها به شدت وخیم شد و به اذعان حامیانشان هیچ گاه تا به این حد مورد انزجار و نفرت جهانی نبوده اند. گرچه صهیونیستها در غزه به هزیمت دچار شدند ولی باید در نظر داشت رژیم صهیونیستی اکنون به عنوان مار زخم خورده مترصد فرصت برای ضربه به فلسطینی ها از هر راه ممکن است خشم خود را فرو نشاند و خود را از مخمصه مرگباری که دچار هستند نجات دهد. در این جاست که حساسیت اوضاع مشخص می شود و می طلبد جهان اسلام و ملت های منطقه و دولت های مستقل تلاش خود را در راه حمایت از ملت فلسطین مضاعف ساخته و رژیم صهیونیستی را وادار به قطع تهدیدها و حملات به غزه و رفع محاصره غزه نمایند. نباید فراموش شود که غزه همچنان در معرض توطئه صهیونیستها و در آستانه فاجعه انسانی ناشی از فشارهای نظامی و محاصره اقتصادی قرار دارد و هیچ کوتاهی برای کمک به نجات فلسطینی های گرفتار در غزه قابل توجیه نمی باشد.

موضوع دیگری که این هفته در کانون توجه محافل سیاسی و مطبوعات جهان قرار داشت مسائل عراق و تحولات تازه این کشور بود. درحالیکه عراقی ها خود را برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی که از حساس ترین و مهم ترین انتخابات ساختار سیاسی عراق محسوب می شود و منتخبین نقش عمده ای در عرصه سیاسی خواهند داشت آماده می کنند گزارش هایی مبنی براحتمال خروج زودهنگام و بدون هماهنگی نیروهای آمریکایی از عراق منتشر شده است . براساس این گزارش ها از آنجائیکه باراک اوباما پیشتر از قصد خود برای خارج ساختن نیروهای آمریکائی از عراق سخن به میان آورده بود و طی روزهای اخیر نیز این موضوع و قصد خود را مورد تاکید قرار داده است دولت عراق نگران آن است که این عقب نشینی بدون هماهنگی باشد که می تواند دور جدیدی از ناآرامی و بی ثباتی در این کشور بحران زده ایجاد نماید.

برخی معتقدند آمریکایی ها بعید است به تعهدات و الزامات خود با دولت عراق پایبند باشند و تمایلی ندارند ثبات را در عراق ببیند چرا که در صورت ثبات عراق بهانه ای برای ادامه حضور اشغالگران وجود نخواهد داشت . از اینرو احتمال قوی وجود دارد که در آینده نزدیک نیروهای آمریکایی بدون توجه به شرایط از شهرهای عراق خارج شده و دولت این کشور را با بحران امنیتی جدید روبرو سازند. البته دولت نوری مالکی اعلام کرده است برای مواجهه با هرگونه بحران غیرمترقبه خود را آماده ساخته واقعیت نیز این است که عراقی ها خواه ناخواه خود باید مسئولیت اداره و کنترل اوضاع را به طور کامل دردست بگیرند و حال که شرایط ایجاب کرده است باید با همت و تلاش این حربه اشغالگران را برای همیشه از دست آنها خارج سازند. مسئولان عراقی باید توجه به این واقعیت داشته باشند که با تکیه بر توان ملت عراق می توانند از شر بحران دراز مدتی که استعمارگران ایجاد کرده اند خلاص شوند.

ابتکار

«امام باقر؛ نقطه عطف تحول در شیعه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم طیبه مروت است که در آن می‌خوانید؛اعتلای شریعت مقدس اسلام و مکتب تشیع و ادامه نهضت اصلاحی پیامبر(ص)، مهمترین دغدغه و محور مبارزات فکری و فرهنگی و جهاد و انقلاب ائمه معصومین(ع) بوده است.انحرافهای به وجود آمده در جریانهای فکری موجود، ظهور و بروز جریانهای کلامی منحرف با تکیه بر علوم وارداتی از جهان بیگانه، بخصوص مسیحیت و تلاش حکام و خلفای جامعه اسلامی در دامن زدن به این اتفاقها، نتایج ناخوشایندی برای جهان اسلام-اعم از طبقه نخبه و توده مردم-به همراه داشت. بر این اساس و بنا به حکم الهی در اثبات و تثبیت وظیفه امامان(ع) در قبال جامعه و لزوم هدایت فکری آنان، هر یک از آن بزرگواران بنا به مصلحتهای موجود و شرایط زمانی، دست به اقدامهای سازنده ای در جامعه می زدند.

نگاهی گذرا به زندگی امامان شیعه(ع) و بررسی حیات آنان، مبین این مطلب خواهد بود که هر یک از ایشان، بنا به دلایل کاملا منطقی و در راستای مصلحت دین خدا و مسلمانان قدم برداشته اند و لذا تفاوتهای موجود در شیوه مبارزاتی آنان، در اصل قضیه که همان هدایت افکار عمومی و به دست گرفتن و رهنمون شدن طبقه نخبه جامعه است، تاثیری نخواهد گذاشت. چنانچه سکوت 25 ساله امیرالمومنین(ع) به همان دلیلی صورت گرفت که قبول خلافت از ناحیه ایشان محقق شد. این مفهوم، در صلح مصلحتی امام حسن(ع) نیز مصداق عینی یافت و جهاد و مبارزه امام حسین(ع) برای احیای دوباره شریعت مقدس اسلام، با همان هدفی شکل گرفت که کلاسهای درس امام سجاد(ع) برگزار گردید و دعاهای ایشان که بعد معرفتی آن تنها بخشی از ویژگیهای آن ادعیه است، از ایشان صادر شد. بی شک، هر یک از اقدامهای مذکور از ناحیه ائمه معصومین(ع)، با همان هدف اصلاح گرانه و در مسیر حرکت پیامبر (ص)، انجام گرفت.

امام باقر(ع)، پس از یک دوره اختناق شدید که پیشوای چهارم(ع) آن را تجربه کرده بودند، در شرایطی به امامت رسیدند که زمزمه های اختلاف در دربار امویان به گوش می رسید و سیل نارضایتی مردم از حکومت آنان، زمینه انحطاط و سقوط خلافت آنان را مهیا می ساخت.در چنین شرایطی و نیز به دلیل گسترش مرزهای جغرافیایی جهان اسلام و همسایگی با کشورهایی که پیرو سایر ادیان بودند، زمینه ورود افکار التقاطی از ماورای مرزهای اسلامی فراهم شده بود. موج گسترده این تفکرات که گهگاه با جاذبه هایی چون جدید بودن و ایجاد تحرک فکری در جامعه همراه بود، باعث شد تا شبهه ها و شبهه افکنی ها به فضای فرهنگی و فکری جامعه وارد شود. خلفای وقت نیز که این انحراف فکری را در راستای دستیابی به اهداف خود و دور ماندن مردم از اصل دین می دیدند، از ورود این تفکرات استقبال می کردند. حمایت دولت از انحراف فکری جامعه، اولین افقهای شکل گیری فرق کلامی منبعث از فلسفه یونان را در بین مسلمانان گشود.

با توجه به دو مقدمه یاد شده، شرایط عصر امام باقر(ع) تا حدودی روشن می شود و با توجه به همان اصل مذکور در خصوص وظیفه امام مسلمین، باقر العلوم(ع) وظیفه خطیر خویش را در قبال پدیده های علمی و فرهنگی جامعه ترسیم نمودند.نکته قابل توجه اینکه، بررسی، تحلیل و پاسخگویی به شبهه های فرق کلامی منحط، هیچ گاه به معنای مقابله با ورود افکار و آرای جدید به فضای فکری جامعه نیست و اقدامهای ائمه معصومین(ع)-بخصوص صادقین(ع)-اقدام حذفی در قبال این شبهات نبوده است، بلکه بررسی مناظرات آن بزرگواران، اثباتی عمل کردن ایشان را در برابر این شبهه ها و شبهه افکنان اثبات می نماید.مساله دیگری که در دوران امامت باقرالعلوم(ع) قابل توجه است، رقابت فرق کلامی منحط با مکتب اهل بیت(ع) است. این رقابت، در بیرون مرزهای معرفتی اسلام، شکل گرفته بود و مقابله با آن در جهت پاسخگویی به شبهه های وارده، به یک انسجام فکری درونی و رهبری مقتدرانه فرهنگی نیاز داشت که وجود پنجمین امام شیعه که نوید حضورش در این برهه زمانی توسط پیامبر(ص) داده شده بود، توانست خلا فکری -فرهنگی جامعه را در این عرصه پر کند.از طرف دیگر، جریانهای انحرافی که در حوزه تشیع رخ می داد، آسیب و مانع جدی در درون مکتب اهل بیت(ع) محسوب می شد.

گر چه برخی از این جریانها با تدابیر امامان معصوم(ع) در همان ابتدای شکل گیری، از ادامه راه باز ماندند; اما حرکتهای منفعلانه آنان در مقابله با تشیع راستین و ناب، در همان مقاطع کوتاه زمانی باعث ایجاد خللها و ضربه هایی به بدنه فکری جامعه شیعی شد که حضور به موقع امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مانع گسترش و استحکام پایه های فکری و اجتماعی آن فرق شد.علاوه بر جریانهای فکری و معرفتی مذکور که حذف یا اصلاح آن، نیروی فراوانی را می طلبید; وجود جریان قدرتمند سیاسی که به انحرافهای فکری مذکور دامن می زد، در برابر ایشان قرار گرفت. بنی امیه گرچه در دوران امام باقر(ع) از قدرت سیاسی چندانی برخوردار نبود، اما از یک طرف با دامن زدن به انحرافهای عقیدتی و از طرف دیگر با سختگیری های سیاسی علیه ایشان، عرصه را بر انجام فعالیتهای امام(ع) تنگ کرده بود.با توجه به آنچه بیان شد، عرصه فعالیت علمی و مبارزات سیاسی-فرهنگی امام باقر(ع) بر ما روشن می گردد.شرایط زمانی امامت باقرالعلوم(ع) و اقدامهای بی نظیر ایشان، مبین این نکته است که ایشان نقطه عطفی در تحول تاریخ تشیع است. این امام همام، علاوه بر مبارزات فکری با انحرافهای موجود، منشا بسیاری از علوم و مبدع بسیاری از حرکتهای موثر علمی در جامعه شیعی پس از خود است.

آنچه بر اهمیت تلاشهای پیشوای پنجم شیعیان می افزاید، استفاده بهینه از فطرت سیاسی به وجود آمده در آستانه انتقال قدرت و تبدیل جریان سیاسی کشور اسلامی است.ایشان با بهره گیری از فرصت به وجود آمده، توانستند فضای تشکیل اولین هسته های علمی شیعه را ترسیم و زمینه تاسیس اولین دانشگاه شیعی را فراهم آورند که در دوره امام صادق(ع) به اوج خود رسید و ثمرات بی شماری برای جهان اسلام بر جای گذاشت.شایان ذکر است، آنچه به عنوان فطرت سیاسی در دوره امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) عنوان می شود، به معنای آسودگی مطلق ایشان از خفقان سیاسی عصر خویش نبوده است.امام باقر(ع) برای سپردن میراث غنی مکتب اهل بیت(ع) به نسلهای پس از خود، با دو رویکرد به مبارزه پرداختند; اولین مبارزه ایشان، مقاومت در برابر موج خزنده افکار وارداتی و عقاید منحط داخلی و اثبات حقانیت تفکر ناب شیعی و تثبیت آن در جامعه بوده است و مرحله بعدی که به نوعی زنجیره همان مرحله اول مبارزات ایشان است، ایستادگی در برابر مروجان اصلی این تفکرات بود که این جریانهای سیاسی و فکری را هدایت می کردند، مقاومت در برابر دستگاه خلافت باید عالمانه و اندیشمندانه می بود که این خواسته به خوبی در آن زمان محقق شد.فراهم آوردن مقدمات تاسیس اولین دانشگاه بزرگ اسلامی، تشکیل اولین کرسیهای نظریه پردازی، تربیت شاگردانی که هر یک به نوبه خود از چهره های علمی جهان اسلام به شمار می روند، نقل بیشترین روایت و حدیث از ایشان توسط راویان حدیث و تشکیل جلسات مناظره کلامی با صاحبان فکر و اصحاب معرفت و تدریس علوم جدید به همراه علوم اسلامی، از جمله اقدامهایی است که در تبیین حرکتهای علمی-فرهنگی و سیاسی امام باقر(ع) می توان از آنها نام برد.

وجود نورانی امام باقر(ع) و حرکت در دو مسیر سرنوشت ساز با یک هدف مشخص، و به تصویر کشیدن چهره واقعی اسلام در برابر تهاجمهای فرهنگی و سیاسی دشمنان، زمینه ساز شهادت ایشان شد، حال آن که جریان نوینی که ایشان در حوزه فکر و معرفت اسلامی به روی جهانیان گشود، چون چشمه ای جوشان تاکنون ادامه داشته و هر روز بر لزوم بهره گیری از سیره باقرالعلوم (ع) در مبارزه با تهاجمهای گسترده فرهنگی غرب علیه اسلام و شبهه افکنی های معاندان و مخالفان، افزوده می شود.

مردم سالاری

« نحسی بند 13 دامنگیر قشری زحمت کش» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛
نظام دستمزد در ایران تقریبا سابقه طولانی دارد، یعنی حتی قبل از اینکه وزارت کار باشد; یکی از موضوعاتی که سالانه در مورد آن تصمیم گیری می شد، نظام مزد بود.. از حدود 50 سال قبل هم یک نظام قانونمند در کشور بوده که با تصویب شورای عالی کار و از طریق کمیته وابسته به آن حداقل معیشتی که منطبق با حداقل های کالری لازم برای خانواده چهار نفری یک کارگر و سوخت و ایاب و ذهاب و برخی اقلام مصرفی دیگر سالانه او بود; تعیین می شد و بر این اساس در مورد مزد تصمیم می گرفتند.

براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار  همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین کند. اما مثل اینکه از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی دولت این ماده مورد نقد بوده; به طوریکه این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد در هر سال، اگرچه به نفع کارگران شاغل است و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد، اما به نیروی کار جویای کار به دلیل این که موجب کاهش تقاضا در بازار کار می شود، ضربه می زند. به عبارت دیگر تنها راه حل معضلات بزرگ اقتصاد از جمله تورم و بیکاری در افزایش ندادن حقوق این قشر زحمت کش دیده شده و مثل اینکه قرار است که فقط نحسی بند 13 گریبانگیر آنها شود. یعنی برخلاف ماده 41 قانون کار که در آن دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش می یابد; ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها سعی می کند این تورم ناشی از این لایحه را تعدیل نماید. یعنی به موجب این ماده الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه های اجرایی در تمامی دهکها موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو می شود. استدلال مورد نظر دولت این است که پس از آغاز اجرای طرح، جبران افزایش هزینه های تورم به جای افزایش دستمزد از طریق یارانه نقدی انجام خواهد گرفت. استدلالی که معلوم نیست تا چه اندازه در عمل اجرایی شود.

اما این مشکل اصلی زمانی بیشتر جلوه کرد که وزیر کار دولت نهم رسما از نمایندگان مجلس درخواست کرد که ماده13 لایحه طرح تحول اقتصادی را از آن حذف کنند. به طوری که افزایش سالانه دستمزد کارمندان و کارگران پس از آغاز اجرای طرح نباید متوقف شود. اما دولت اصرار دارد تا پایان سال جاری لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس تصویب شده و مفاد آن در سال آینده اجرایی شود ولی اصرار وزیر کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس روال سال های گذشته، اجرای کامل این لایحه را- در صورت تصویب مجلس- فعلا با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است. به طوریکه هیچ کس در این بین پاسخگو نیست که در کشوری که رسما دارای نرخ تورمی بیش از 25 درصد می باشد و افزایش قیمت ها در روزهای ابتدایی هر سال یک اصل پذیرفته شده برای تمام جامعه می باشد; حرف از افزایش ندادن حقوق چقدر می تواند قشر حقوق بگیر را از همین حالا به فکر فرو ببرد و برای آنها استرس ایجاد نمایند؟ وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمت ها مثلا 25 درصد افزایش می یابند، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 25 درصد کمتر می شود و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد.

درنتیجه حتما کارگران و کارمندان حقوقی را از دست می دهند و این برقراری عدالت را با مشکل مواجه خواهد کرد. آیا بهتر نیست در این روزهای پایانی سال برای مردم خبرهایی از کاهش اجناس مختلف که هر روز قیمتی جدید پیدا می کنند، بیاوریم؟ به راستی ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد در کشوری با وضعیت ایران  که ثابت نگه داشتن قیمت ها در بازار آن یک آرزو و آنهم حداقل در کوتاه مدت تاحدود بسیار زیادی دست نیافتنی است; تا چه حد در واقعیت امکان پذیر می باشد؟ مگر طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که این همه برای آن دولتمردان نهم تبلیغ کردند به جهت ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی به خصوص اقشار ضعیف تدوین نشده است؟ لذا با توجه به اصل 150 برنامه چهارم و موادی از قانون خدمات کشوری که در آنها به روشنی اشاره شده که باید متناسب با رشد تورم، میزان حقوق کارمندان و کارگران نیز افزایش یابد; بند 13 به دلیل مغایرت با قانون بهتر است حذف گردد.

 قدس

«آرایش سیاسی جدید در عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ِ قدس به قلم سیامک کاکایی است که در آن می‌خوانید؛ شنبه آینده (31 ژانویه) انتخابات شوراهای استانی عراق در سراسر این کشور به استثنای سه استان کردنشین و کرکوک برگزار خواهد شد.بالغ بر 14 هزار 400  نامزد در قالب ائتلافها با فهرستهای انتخاباتی و یا به طور مستقل در رقابتها شرکت داشته اند که از مجموع آنها 444 نفر انتخاب خواهند شد.

براساس قانون شوراهای استانی از اختیارات محلی در تصمیم گیریها و اداره امور و از جمله انتخاب استاندار برخوردار هستند. بنابراین، برگزاری انتخابات شوراهای استانی نقش سازنده ای در مشارکت ملی و تقویت روند سیاسی عراق دارد و از این رو رهبران سیاسی و دینی عراق بر ضرورت شرکت مردم در این انتخابات به واسطه تأثیر آن بر آینده سیاسی و تعیین سرنوشت آنان تأکید کرده اند.

تقریباً نیمی از جمعیت 30 میلیونی عراق، واجد شرایط شرکت در انتخابات شوراهای استانی هستند و با توجه به بهبود اوضاع امنیتی عراق و شکل گیری ائتلافهای متعدد و رقابتی شدن فضای انتخاباتی، حضور گسترده عراقیها در انتخابات شوراهای استانی قابل پیش بینی است. در این میان آیة ا... سیستانی مرجع بزرگ شیعیان عراق و دیگر مراجع و علمای دینی، مردم را به مشارکت فعال در این انتخابات فرا خوانده اند.

انتخابات شوراهای استانی در مقایسه با انتخابات پیشین این کشور ویژگیهایی دارد؛ از یک سو جنب و جوشهای انتخاباتی بیانگر مشارکت حداکثری جناحها و گروه های سیاسی در این انتخابات است، چنانکه گروه های اهل سنت رقابت گسترده ای برای جلب آرای عمومی داشته اند.از طرف دیگر، آیة ا... سیستانی برخلاف انتخابات پارلمانی عراق، به صراحت اعلام کرده اند که در انتخابات شوراهای استانی از هیچ فهرست یا ائتلاف خاصی حمایت نخواهند کرد و آنچه برای ایشان مهم ارزیابی شده، شرکت مسؤولانه مردم در انتخابات و سلامت آن است.

اما ویژگی مهم و برجسته تر این انتخابات را باید در ترکیب جناح بندیهای سیاسی گروه ها و ائتلافها دانست. به عبارتی، آرایش سیاسی گروه ها در انتخابات شوراهای استانی به نحو قابل توجهی متفاوت از انتخابات پارلمانی عراق است؛ چنان که تغییرات در دسته بندیها در میان شیعیان و گروه های اهل سنت محسوس است.

در حال حاضر، ائتلاف عراق یکپارچه که بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق است، نتوانسته ائتلاف خود را در انتخابات شوراهای استانی حفظ کند، به نحوی که دو گروه اصلی این ائتلاف یعنی حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی به طور جداگانه و با ائتلافی جدید وارد رقابتهای انتخاباتی شده اند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق هم با تشکیل ائتلاف «دولت قانون» متشکل از حزب الدعوه، فهرست همبستگی، کردها و اتحادیه ترکمنها در کنار فراکسیون مستقلها که ریاست آن را حسین شهرستانی وزیر نفت عهده دار است، در شرایطی مناسب قرار داشته و امید به کسب بیشترین کرسی ها دارد.
مجلس اعلای اسلامی نیز به همراه شش حزب از جمله تجمع مستقل به رهبری عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق فهرستی به نام شهید محراب تشکیل داده و به پایگاه اجتماعی خود امیدوار است. در همین حال، جریان صدر که پیشتر از ائتلاف عراق یکپارچه جدا شده بود، ائتلاف جدیدی از دو گروه همفکر را تشکیل داده است. در حالی که رقیب دیگر انتخاباتی ابراهیم الجعفری نخست وزیر دولت موقت عراق است که ائتلافی به نام جریان اصلاح ملی تشکیل داده است.

گروه های اهل سنت هم برخلاف انتخابات قبلی شوراهای استانی، توجه ویژه ای به این انتخابات نشان داده اند و مردم را به شرکت در آن دعوت می کنند. جبهه توافق بزرگترین ائتلاف اهل سنت در پارلمان عراق کوشیده است ترکیب خود را تا حدودی حفظ کند، اما اختلاف نظر ماه گذشته این جبهه بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس، شکافهایی را میان طیفهای مختلف آن ایجاد کرده است، به گونه ای که جبهه گفتگوی ملی شاخه رهبری «خلف علیا» خود را از دو گروه دیگر جبهه توافق یعنی حزب اسلامی طارق الهاشمی و کنگره اهل عراق به رهبری عدنان الدیمی جدا کرده و به رؤسای عشایر سنی و شوراهای بیداری نزدیک شده است.

در عین حال، جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح المطلق که خارج از جبهه توافق است، فهرست جداگانه به نام طرح ملی عراق را برای انتخابات شوراهای استانی معرفی کرده است.اما کردهای عراق عملاً از عرصه انتخابات شوراهای استانی خارج هستند و قرار است انتخابات سه استان کردنشین و کرکوک پس از رفع اختلافها بر سر پستهای اداری کرکوک، برگزار شود.

نکته قابل توجه دیگر در انتخابات شورای استانی، دخالت و نفوذیها یا حمایتهای آمریکا از برخی جریانهای لائیک و طرفدار آمریکاست. منابع خبری از حمایت مالی سفارت آمریکا و بغداد از برخی گروه های طرفدار آمریکا خبر داده اند؛ البته علمای دینی و حتی نوری المالکی نسبت به خرید و فروش رأی ها در مناطق فقیرنشین هشدار داده اند.آمریکا در جریان انتخابات پارلمانی عراق هم رویکرد حمایت از احزاب طرفدار را داشت، لیکن استقبال مردم عراق از گروه های اسلامی و طرفدار یکپارچگی عراق، موجب عقیم ماندن این طرح شد.

به نظر می رسد در انتخابات شوراهای استانی، شانس احزاب و ائتلافهایی بالاست که بر اصول ملی و وحدت بخش تمرکز دارند و ایده هایی عملی برای بهبود اوضاع اجتماعی - اقتصادی و سیاسی استانی ارایه کرده اند. اما شاید یک پیامد عینی انتخابات شوراهای استانی، پدید آمدن جبهه بندیهای جدید سیاسی در عراق و فعالیت مستمر آن تا انتخابات آتی پارلمانی عراق باشد که ممکن است آرایش سیاسی در این انتخابات را نیز دستخوش تغییر سازد. به هر حال، ترکیب آتی شوراها در این کشور تا حد زیادی نمایه و انعکاس دهنده ترکیب پارلمان بعدی عراق خواهد بود و می تواند بر نتیجه آن تأثیرگذار باشد.

صدای عدالت

«وقتی لاریجانی درباره سؤال، سؤال می کند!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛سه شنبه مجلس شورای اسلامی ، جلسه پر حرارتی را پشت سرگذاشت چه آن که موضوع آن ، بررسی ادعاهای ارضی و شیطنت های شیخ نشین کوچک امارات علیه ایران بود.‏

از این رو ، وزیر خارجه کشورمان نیز در آن حضور داشت تا به سوال یکی از نمایندگان در این خصوص پاسخ دهد که دستگاه دیپلماسی کشورمان در این حوزه ، آیا راه سکوت و مماشات را برگزیده یا آن که در چارچوب وظایف متعارف اش ، از ابزارهای دیپلماتیک از جمله موضع گیری ، پاسخ دهی به ادعاها ، اعتراض ، صدور بیانیه و ... بهره جسته است یا خیر؟ که البته پاسخ نیز مشخص بود چه آن که فراتر از همه مباحث جناحی و سیاسی داخلی ، در موضوع تمامیت ارضی ، اصولگرا و اصلاح طلب و دولتی و مجلسی ، صدای واحدی دارند و آن هم تأکید بر حفظ وجب به وجب این سرزمین و بهره گیری از تمام پتانسیل های ممکن برای حراست از آن است و توضیحات وزیر خارجه هم بر این مبنا استوار بود تا در یکی از حساس ترین روزهای مجلس ، صدای واحدی از سوی دولت و مجلس به عنوان نمایندگان مردم به گوش ‏اماراتی ها برسد اما اشتباه رئیس مجلس باعث شد این صدا ، مخدوش شود و این پیام به سمت اماراتی ها و دیگر شیخ نشین های جنوب خلیج همیشه فارس برسد که در درون ایران ، هماهنگی چندانی در این مساله راهبردی و ملی وجود ندارد!‏طبق آیین نامه جدید مجلس در خصوص طرح سوال از وزیران ، هر گاه پس از توضیحات وزیر ، نماینده سوال کننده قانع نشود ، از سایر نمایندگان می پرسند که آیا شما از این توضیحات قانع شدید یا خیر؟ و بدین ترتیب ، اقناع عمومی ملاک عمل و تصمیم مجلس قرار می گیرد نه نظر شخصی یک نماینده که ممکن است مسائل شخصی با وزیر مورد سوال ‏داشته باشد.‏اما اشتباه لاریجانی این بود که به جای طرح این سوال که "آیا نمایندگان قانع شدند؟" پرسید:"آیا سؤال نماینده سؤال کننده وارد بود؟" ‏در واقع او ، به جای سوال درباره توضیحات وزیر ، درباره "سؤال" ،سؤال کرد!! ‏

بدیهی است که این دو پرسش ، از لحاظ محتوایی با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند و طبیعتاً پاسخ های متفاوتی نیز بر آنها بار می شود.‏
در ماجرای جلسه سه شنبه ، قطعاً سوال طرح شده ، "وارد" بود زیرا این سوال ، نقد رویکرد گستاخانه امارات در قبال کشور بزرگ ایران و درخواست گزارش از وزارت خارجه درباره نحوه مواجهه اش با این موضوع بود و کدام ایرانی میهن دوستی می تواند نسبت به این امر ، بی تفاوت باشد و سوال در این خصوص را ناوارد بداند؟!‏

اما ارائه پاسخ به " سوال وارد" به منزله نفی سوال نیست ؛ حال ممکن است بعضی این پاسخ را قانع کننده بدانند و برخی ندانند.‏
در این جلسه ، بسیاری از نمایندگان از توضیحات وزیر خارجه قانع شدند و دریافتند که دستگاه دیپلماسی در حد وظایف دیپلماتیک اش ، از تمامیت ارضی کشور در مقابل امارات دفاع کرده است (مگر آن که گروهی بر آن باشند که وزارت خارجه می بایست ، با توپ و تانک وارد عمل می شد!).‏

اما بر خلاف آیین نامه ، به جای آن که از نمایندگان درباره توضیحات وزیر سوال شود ، درباره وارد یا ناوارد بودن سوال ، پرسیده شد و از آن جا که سوال ، منطقاً وارد بود ، نمایندگان نیز آن را وارد دانستند و این در حالی بود که اغلب همین نمایندگان در صورت مواجهه با این پرسش که توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص داده اند نیز پاسخ مثبت می دادند کما این که پس از رأی گیری ، در مراجعات مکرری که به اعضای هیات رئیسه داشتند ، بر این اقناع خود صحه می گذاشتند. به بیان دیگر ، آنها، هم سوال را یک سوال و دغدغه ملی می دانستند و هم از بر این باور بودند که توضیحات ارائه شده ، مبتنی بر عزت ملی و حفظ تمامیت ارضی بوده است و بدین ترتیب نمایشی از وحدت ملی در مقابل شیوخ پرحرف جنوب خلیج فارس ، شکل می گرفت.‏اما افسوس که رئیس فیلسوف مجلس ، این بار نیز در بازی با کلمات - که علاقه عجیبی بدان دارد - نتوانست حتی صورت ظاهری آیین نامه را رعایت کند تا به جای صدای صلابت در مقابل اعراب ، شبهه چندگانگی پیش آید.‏

بی گمان ، شیوخ دبی و ابوظبی و عجمان و ... پس از ماجرای دیروز مجلس ، سپاسگزار لاریجانی بوده اند که با طرح وارونه پرسش ، باعث سوء برداشت در میان نمایندگان شد و صدایی که می توانست واحد باشد را مشتت کرد.‏

طبق گزارش های رسیده از منابع پارلمانی ، بسیاری از نمایندگان مجلس ، پس از این جلسه ، به لاریجانی انتقاد کرده اند و حتی قرار است ایرادات خود را در جلسه علنی مجلس نیز بیان دارند ، زیرا معتقدند گذشته از مورد خاص سه شنبه که متاسفانه ابعاد بین المللی نیز داشت ، ادامه چنین روندی ، "کج رفتن دیوار تا ثریا" خواهد بود چه آن که وقتی در اولین تجربه عملی اجرای آیین نامه جدید سوال در مجلس ، چنین روش خطایی شکل بگیرد ، امکان دارد این امر به یک سنت تبدیل شود و بدیهی است که در چنان شرایطی ، همواره مجلس به وارد بودن سوال رأی خواهد داد و کاری به توضیحات وزیر نخواهد داشت ؛ مانند آن که نماینده ای در سوال خود به "جنایات اسرائیل در غزه" اشاره کند و خواهان پاسخ وزیر درباره اقدامات انجام شده شود ولی در پایان بدون اشاره به توضیخات وزیر ، از نمایندگان پرسیده شود که آیا سوال خوبی بود؟‏بدیهی است که در این مثال ، کسی نخواهد گفت که "نه خیر؛ جنایتی در کار نبوده و لذا سوالی هم نباید پرسیده شود!" ‏اما اگر درباره اقناع پرسیده شود ، اینجاست که قضاوت های مختلفی شکل می گیرد که آیا توضیحات قانع کننده بود یا خیر؟لذا برای این که اولاً اماراتی ها - که همواره به دنبال سوء استفاده از فرصت ها هستند - گمان نکنند که ایرانی ها اعم از مردم و دولت و مجلس در باره تمامیت ارضی شان دچار تشتت و اختلاف اند ، ثانیاً برای جبران خطای صورت گرفته در نوع پرسش لاریجانی و ثالثاً اصلاح سنگ اول بنای "سوال" در آیین نامه جدید ، بار دیگر ، اما این بار بر اساس آیین نامه و نه تمایل شخصی لاریجانی ، از نمایندگان رأی گیری شود.‏‏... و اما ای کاش نوع طرح پرسش لاریجانی ، صرفاً به دلیل بی تجربگی در اولین اجرای آیین نامه بوده باشد نه چیز دیگر والا اگر معلوم شود ، درباره تمامیت ارضی ، به ویژه در مقابل عرب های طماع حاکم بر امارات ، پای بازی های جناحی به میان آمده ، بخششی از سوی ملت در کار نخواهد بود و البته ، با توجه به شناختی که از لاریجانی وجود دارد ، احتمال اول ، مقرون به واقعیت تلقی می شود.‏

دنیای اقتصاد

«بیم و امیدهای انتخابات آینده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛ از زمستان 1358 که نخستین رییس‌جمهوری ایران برگزیده شد تا زمستان امسال، سپهر سیاسی – ایدئولوژیک ایران تغییراتی به خود دیده که بدون فهم آنها، نمی‌توان انتخابات بهار آینده را تبیین و تحلیل کرد.

انتخابات سال 1358 محصول وفاق نسبتا بالای انقلابیون بود. انقلابیون آن سال، طیف گسترده‌ای از نیروهای مذهبی و ملی بودند که متفقا با سه دشمن مشترک یعنی بقایای رژیم پیشین، معارضان مرامی (نیروهای غیرمذهبی، طرف‌داران لیبرالیسم غربی) و تجزیه‌طلبان می‌جنگیدند. در پی پیروزی نخست انقلابیون بر دشمنان و رقیبان – و حتی در بعضی موارد در همان گرما گرم نبرد مشترک – تعارض‌های درون جناحی سر برآورد و ملیون و بنی‌صدری‌ها از اردوگاه انقلابیون طرد شدند.

از سال 1361 که سال اتمام این فرآیند بود تا سال 1376، سیاست ایران به مداری کمابیش ثابت چرخید و جابه‌جایی‌ها در قوه مجریه، از جنس تغییر سلایق و روش‌های ملک‌داری تلقی می‌شد. حتی تفاوت‌های بنیادی هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی در زمینه مسائل اقتصادی، در پرتو ضرورت‌های دوران جنگ، تفسیر می‌شد و تحلیل غالب این بود که دولت سازندگی ادامه منطقی و تکمله ضروری دولت دفاع مقدس است. شاید از همین رو بود که بازندگان انتخابات مجلس چهارم و انتخابات ریاست جمهوری سال 1368 مناصب را از دست دادند، اما قدرت سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کردند و حتی بسیاری از بزرگان سیاسی دولت جنگ، در دولت سازندگی هم بزرگ ماندند.انتخابات دوم خرداد 1376 صورت‌بندی ثابت و خطی بالا را در پاره‌ای زمینه‌ها به هم زد. رییس دولت پس از دوم خرداد با تاسی به سلف خود، رابطه با بقایای دولت پیشین را یکسره قطع نکرد و پیوستگی نوک هرم قدرت حفظ شد، اما در بدنه اجتماعی، گسستی بزرگ حادث شد.این گسست، جامعه را به دو پاره معارض یعنی اصلاح طلب و غیراصلاح طلب تبدیل کرد. تلاش‌های سه سیاست‌مدار بزرگ آن دوران، یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و ناطق نوری برای رفع کدورت‌ها و اجماع یاران انقلاب راه به جایی نبرد و در سال 1384 که ایرانیان برای انتخابات ریاست جمهوری نهم آماده می‌شدند، شکاف سیاسی بزرگی، در ایران پدید آمد که دیگر از جنس اختلافات سلیقه‌ای پیشین نبود.

این بار، شعار تغییر که توسط محمود احمدی‌نژاد و حامیان او مطرح شده بود، از نوع تغییر در روش‌های اجرایی فراتر رفت و رنگ نقد کامل گذشته را به خود گرفت. این شعار نیرومند و موثر به شکست نامزدهای همه جریان‌های سیاسی شناخته شده عصر جمهوری اسلامی انجامید و فصل تازه‌ای در روابط جناح‌های سیاسی گشود. رییس‌جمهور جدید، آن گونه که در تبلیغات انتخاباتی‌اش گفته بود، نظمی تازه ایجاد کرد که خوشایند سیاست‌مداران و جناح‌های سیاسی قدیمی نبود.احمدی‌نژاد با تغییر دادن روش‌های توزیع قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی، نسل تازه‌ای از یاوران سیاسی را به میدان آورد که با گذشتگان شباهت چندانی نداشتند. این تحولات موجب فعال‌تر شدن گسل اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب‌ شد و حتی شاخه‌هایی از جریان غیراصلاح‌طلب، رقیبان اصلاح طلب خود را نیروهای خارج از نظام و برانداز توصیف کردند.در انتخابات پیش‌رو که قرار است خرداد سال آینده برگزار شود، این خطر وجود دارد که عقبه اجتماعی سیاست‌مداران رقیب، برای منکوب کردن یکدیگر این گسل را فعال کنند و دو قطبی انقلاب و ضدانقلاب یا اصلاح طلب و غیراصلاح طلب شکل بگیرد. ترکیب محتمل رقیبان انتخابات سال آینده به این شکل است که دو جریان دگرگونی خواه، یعنی فاتحان دو انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری، رو‌به‌روی هم صف آرایی خواهند کرد و از آنجا که جنس تغییرات مورد نظر این دو اردوگاه در تعارض کامل با یکدیگر قرار دارد، رای دهندگان ایرانی ناچار به گزینشی بزرگ و پارادایمی خواهند بود.یعنی این که ناچارند به این تلقی ناگوار تن دهند که پیروزمندان انتخابات آینده، فاتحان همیشگی و بازندگان انتخابات، مغلوبان همیشگی خواهند بود. چنین برداشتی، انتخابات را از مجرای طبیعی خارج می‌کند و کار ویژه اصلی آن را که گردش ادواری نخبگان سیاسی است، زایل می‌کند.حال آن که قرار نیست در کشوری که مدام در آن انتخابات برگزار می‌شود، کسی یا جناحی از آینده نا امید باشد و شکست در انتخابات را پایان کار تلقی کند.اما این تصویر هولناک، تنها راه پیش‌رو نیست.

رقیبان سرسخت انتخابات آینده، باز هم دشمن مشترکی دارند که ضرورت دفع آن، مصلحت بزرگتری را پیش روی آنان می‌گذارد. اقتصاد ایران در سال 1388 و شاید سال پس از آن، روزگار خوشی نخواهد داشت و نبرد سیاسی جناح‌ها می‌تواند این روزگار را ناخوش‌تر کند. به همین علت شاید صدایی بلندتر از صدای یک یادداشت نویس مطبوعاتی لازم باشد که به رقیبان انتخابات بهار آینده گوشزد کند که رجعت در همه حال عقب‌گرد به حساب نمی‌آید و شاید وقت آن رسیده باشد که به همان روش خطی سال‌های 1360 تا 1376 بازگردیم و منصب ریاست‌جمهوری را منصبی اجرایی به شمار آوریم، نه آوردگاهی برای تغییرات سیاسی – ایدئولوژیک و دگرگونی در گفتمان عقیدتی؛ البته بعید نیست واقعیت‌های اجرایی، این درس را به سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، آموخته باشد. اگر چنین باشد، باید ایرانیان به خود تبریک بگویند و منتظر روزهایی باشند که رقیبان انتخاباتی به جای استفاده از مفاهیم مبهم و موسعی مانند جامعه مدنی و مردم سالاری از سویی و عدالت و خدمت‌گزاری از سوی دیگر، از واژگانی قابل سنجش مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ جذب سرمایه‌، میزان کسری بودجه و نظایر اینها سخن بگویند که قبول و رد هر شکل آن، منتقد را از گردونه اصلاح و انقلاب، بیرون نیندازد.

سرمایه

«چالش های قانونی صندوق هدفمندکردن یارانه ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سید محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانه ها، مخالف صریح قانون اساسی است و حتی اگر مجلس به آن رای دهد، شورای نگهبان در مطابقت با قانون اساسی آن را رد خواهد کرد. درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه ها در واقع جزء منابع مالی دولت محسوب می شود و طبق مواد 52 و 53 قانون اساسی باید زیرنظر دولت باشد و دقیقاً طبق مصارفی که مجلس تعیین می کند به مصرف برسد.

اما براساس ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانه ها صندوقی تشکیل می شود که منابع حاصله براساس اساسنامه آن به مصرف خواهد رسید و مسوولان این صندوق جز به هیات امنای آن پاسخگو نخواهند بود. بنابراین تشکیل چنین صندوقی می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. از جمله اینکه باعث ایجاد رانت های سیاسی و غیرسیاسی برای دولت های وقت شود.

از آنجا که دولت ها هنگام تدوین لوایح و برنامه ها، تصور می کنند مادام العمر در مسند باقی می مانند اختیاراتی را تعریف می کنند که بعد از کنار رفتن از قدرت، پشیمان می شوند و از سوی دیگر پیامدهای سوء آن گریبانگیر جامعه می شود. درخصوص این صندوق نیز چنین تفسیری وارد است. به تعبیر دیگر درآمد عظیمی که از محل واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی حاصل می شود و قرار است بین بیش از 10 میلیون خانوار توزیع شود، چنانچه بدون نظارت مجلس باشد، به عنوان یک بودجه موازی در عمل زمینه کاهش نظارت بر دولت ها را فراهم می آورد.

در اصل 52 قانون اساسی آمده است بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

همچنین در اصل 53 آمده است کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

بر این اساس، درآمدهای حاصل از هدفمندکردن به عنوان منابع عمومی دولت باید زیرنظر مجلس و براساس گروه های یارانه بگیری شود که مجلس بنابر ضوابط و قوانین سنواتی مشخص می کند، خرج شود.

به تعبیر دیگر، ماده 9 باعث خواهد شد منابع عمومی دولت خارج از شمول مصرف شود و این خلاف قانون اساسی است و به لحاظ حقوقی دارای اشکال است و انتظار می رود مجلس به آن رای باشد.