بودجه‌ریزی سنتی، مشکل نظام سلامت

آقای دکتر! می‌گویند یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هر کشور را جایگاه و وضعیت نظام سلامت آن کشور تعیین می‌کند. با توجه به این مساله، هم‌اکنون ارزیابی شما از وضعیت نظام سلامت کشورمان چیست و در شرایط فعلی نظام سلامت کشور بخصوص در بخش درمان با چه چالش‌ها و بحران‌هایی مواجه است؟

در شرایط فعلی چیزی که نظام سلامت کشور را بسیار تحت تاثیر و بحران قرار داده است، ناهماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌هاست و دلیل عمده آن نیز این است که استنباط می‌کنیم تغییرات در سیاست‌های سلامت کشور باید خیلی فوری انجام شود و سریع هم نتیجه بدهد.

ببینید! اتفاقاتی که در کشور طی 2 دهه اخیر رخ داده، هرچند موجب افتخار بوده؛ اما با توجه به ظرفیت‌های ما و سابقه طولانی در جذب اندیشه‌ها و رشد علوم و فناوری‌های جدید به کشور متناسب با شأن مردم و نظام ما نبوده است.

در شرایط فعلی اتفاق جالبی که رخ داده، این است که در بخش بستری بیمارستانی مدیریت 85 درصد تخت‌های بیمارستان‌های ما در دست بخش دولتی است و در بخش درمان سرپایی نیز بخش قابل توجهی از خدمات قابل ارائه در این بخش در حوزه روستایی و شهرهای کوچک یا دست دولت و یا نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی و شهرداری‌هاست.

اما تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی این مراکز مبتنی بر عملکرد و اثربخشی نباشد، وضعیت از این بهتر نمی‌شود؛ زیرا یکی از مشکلات موجود، نظام‌های بودجه ریزی سنتی است.

به نکته مهمی اشاره کردید. اعتقاد شما، آیا همین روش بودجه‌ریزی سنتی بدون توجه به عملکرد را می‌توان دلیل عملکردهای متفاوت مراکز درمانی با کارکردهای یکسان دانست؟ به طور مثال در این رابطه می‌توان به مراکز درمان ناباروری در کشورمان اشاره کرد.

وقتی مطالعات مربوط به گذشته طی 6 - 5 سال اخیر را که مستند و به جوامع بین‌المللی ارسال شده است نگاه می‌کنیم، با یک مقایسه ابتدایی اگر از نقاط ضعف این گزارش بگذریم و فقط آن را به عنوان هشدار ببینیم، درمی‌یابیم که سهم بیمه‌های اجتماعی تا 20 سال آینده در مدیریت منابع سلامت به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. در حالی که انتظار ما این است که به 40 درصد افزایش یابد و سهم پرداخت مردم ممکن است در 20 سال آینده از رقم فعلی 54 درصد به جای این که به 30 درصد برسد، متاسفانه به رقم عجیب و غیرقابل باور 68 درصد که شایسته کشور ما نیست و کارایی نظام در تامین سلا‌مت را زیر سوال می برد، برسد.

در حال حاضر سهم بیمه‌شدگان در پروسه درمان 70درصد و سهم بیمه‌ها 30 درصد است در حالی که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه این وزنه بعکس شود در شرایطی که تا پایان برنامه چهارم حدود 5/1 سال فرصت داریم، به نظر شما آیا تحقق این هدف امکان‌پذیر است؟

خیر. این هدف به هیچ وجه تحقق نمی‌یابد! و تقریبا هم در این رابطه مطمئن هستیم. این جزو همان مواردی است که مسوولان برنامه‌ریزی کردند و نشد. این برنامه‌ریزی آرمانی بود و حتی در پیش‌نویس و متن قانون هم دقت زیادی صورت نگرفت. برای روشن شدن موضوع هم ابتدا به متن قانون اشاره می‌کنم. این موضوع در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره می‌کند که تا پایان سال اجرای برنامه سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 30 درصد کاهش یابد. در آن مقطع هم سهم مردم با استناد به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که به سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام شده بود، 55 درصد بوده است. امروزه این اشتباه پیش آمده که تصور می‌شود سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 75 درصد رسیده است. البته ما نمی‌گوییم این وضعیت خوب است، خیر بد هم شده، اما نه به حد فجیع و نگران‌کننده‌ای که گزارش می‌شود. زیرا سلامت همه ابعاد بهداشتی، روانی، درمانی شامل تامین آب بهداشتی، واکسیناسیون، مراقبت‌های بارداری، پیگیری، بیمارستانی و اورژانس را شامل می‌شود. در این راستا هم رشد کرده‌ایم، اما متاسفانه شاخص ما به سمت 30 درصد و بهتر شدن پیش نرفته، بلکه در مقایسه با گذشته به سمت بدتر شدن حرکت کرده است.

به نظر شما چرا این اتفاق نیفتاد؟

در برنامه چهارم توسعه در ذیل ماده 90 گفته شده بود آیین‌نامه اجرایی این بند با همکاری مشترک وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شود و این یکی از اشتباه‌ترین تصمیماتی بود که گرفته شد. چرا که اجرای ماده 90 همه مبتنی بر وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان مدیریت نبود. هدف این ماده قانونی ایجاد فضای مناسب برای مشارکت عادلانه مردم و دولت در هزینه‌های سلامت کشور بود. بنابراین اگر می‌خواستیم ماده 90 بخوبی اجرا شود، باید کاری می‌کردیم که تمام اجزای دخیل را در تدوین آیین‌نامه‌اش ببینیم. اگر قرار بود 2 دستگاه وزارت بهداشت و سازمان مدیریت باشد همان وضعیتی پیش می‌آید که الان هست. لذا در تدوین آیین‌نامه توجهی به حقوق و دستمزد مردم نداشتند و هیچ صحبتی از نحوه جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در جامعه نشده است.

ما متاسفانه در شرایط فعلی در طول برنامه‌های گذشته و همچنین برنامه چهارم ممکن است شعار داده باشیم، اما به سلامت به عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه نکرده‌ایم. در حالی‌که سلامت یعنی سرمایه‌گذاری.

امروزه اثبات شده است که هر چه در بخش سلامت سرمایه‌گذاری کنیم، هر 10 درصد رشد امید به زندگی در بدو تولد تقریبا باعث 35/0 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی می‌شود. بنابراین چه سرمایه‌گذاری‌ای پرسودتر ازاین موضوع که ما جامعه‌ای داشته باشیم که امید به زندگی در آن بالاست. متاسفانه در برنامه چهارم توسعه ازماده 90 قانون فاصله گرفته‌ایم.

یعنی در بخش کاهش هزینه‌های مردم به 30 درصد شاخص مشارکت مالی عادلانه و باید به 90 صدم درصد ارتقا پیدا می‌کرد، هم‌اکنون به 90 درصد هم نرسیده که هیچ با وضعیت فعلی به کمتر از سال شروع برنامه هم که 083/0 درصد بوده، رسیده است. اگر چه این موضوع نیاز به مطالعه میدانی دقیقی دارد؛ اما در وضعیت مطلوبی هم نیست. شاخص خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. درحالی‌که این شاخص در شرایط فعلی به یک درصد کاهش نیافته و مطالعات نشان می‌دهد، شاخص ما حول عدد 3 رسیده است.

به‌طوری‌که حدود70 میلیون ایرانی که در کشور داریم، متاسفانه نزدیک به 3 درصد خانوارها در کشور ما به دلیل هزینه‌های بیماری‌شان به انواع مختلف فقر و تنگدستی می‌افتند و توان پرداخت هزینه‌های مالی را ندارند. اگر چه این وضعیت در تمام کشورها دیده می‌شود، اما برای ما که حرف از عدالت در سلامت می‌زنیم، خوب است که واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم تا بتوانیم چالش‌های موجود را بدرستی درک کنیم و روش‌های مطلوبی بکار گیریم.

با این توصیف، ارزیابی شما از وضعیت پروسه درمان چیست؟ پیش‌بینی می‌کنید در فرصت باقیمانده تا پایان برنامه چهارم توسعه، سهم بیمه‌شدگان در پرداخت هزینه‌های درمان، کاهش پیدا خواهد کرد یا افزایش؟

در ابتدا این نکته را اصلاح کنم که این سهم 70 به 30 نیست؛ چرا که پروسه سلامت شامل شاخص‌های مختلفی می‌شود که درمان یکی از این شاخص‌هاست.

اما منظور من صرفا در پروسه درمان است.

در بخش درمان سرپایی ممکن است چنین وضعیتی باشد، اما در درمان بستری اگر بیمه‌شده‌ها به مراکز دولتی مراجعه کنند و مراکز دولتی نیز سرویس خوبی به بیمه‌شدگان ارائه کنند، این بالانس وجود نخواهد داشت. در بخش دولتی در شرایط معمول بیمه‌ها باید 90 درصد هزینه‌ها ومردم 10 درصد آن را پرداخت کنند. اگر قدر مطلق مردم را در نظر بگیریم، عده‌ای که بیمه نیستند طبیعی است که اثر منفی روی قدر مطلق خواهند گذاشت. یعنی این بالانس را تغییر می‌دهند. به این معنی که سهم بیمه در مدیریت هزینه‌ها در بخش بستری از 90 درصد به 70 درصد تنزل می‌یابد و سهم مردم از 10 درصد به 30درصد ارتقاء می‌یابد. شاخص مدیریت بیمه روند نزولی و سهم مردم روند صعودی خواهد داشت.

در این خصوص اولین کار ما پوشش بیمه همگانی است. یعنی در کشور نیازمند ایجاد طرح‌های بیمه‌ای هستیم. مردم شناسایی شوند، از آنها حق بیمه دریافت شود، پوشش بیمه همگانی برایشان ایجاد شود و با تجمیع اعتبارات این افراد در قالب دسته‌های معین شکل بگیرند و برای تامین نیازهای درمانی‌شان بسته‌های خدماتی تعریف شود. این خدمات شامل رادیولوژی، دارویی، آزمایشی و بستری و در نهایت نیز مراکز و موسساتی را شناسایی و با عقد قرارداد با بیمه‌ها از آنها برای خدمات‌رسانی به مردم بهره ببریم.

طرح پوشش بیمه همگانی را به دولت دادیم و به تصویب رسید، اما متاسفانه در جریان اجرا برخی ناهماهنگی‌ها بروز کرد به‌طوری‌که در هنگام ابلاغ این دستورالعمل واژه‌ای به نام نظام ارجاع و پزشک خانواده گنجانده شد. نظام ارجاع در ذات خود مقوله خوبی است، اما در شرایطی که نمی‌دانیم 6 میلیون نفر جمعیت بیمه‌نشده کشور در کجاها ساکن هستند. چطور باید به ما مراجعه کنند و برای تامین نیاز آنها چه تعداد تیم سلامت و پزشک خانواده باید به کار گرفته شود، همه و همه باعث شدند که شناسایی مردم و ارائه طرح‌های بیمه‌ای با مشکل مواجه شود. بنابراین قرار شد طرح را اصلاح کنیم و دولت را قانع کردیم که نظام ارجاع خوب است، اما در جای خودش.

اگر بخواهیم طرح را خوب اجرا کنیم، اول باید پزشک خانواده در روستاها بدرستی اجرا شود؛ چرا که در غیر این صورت نمی‌توانیم این طرح را به شهرها تسری دهیم. در این راستا از جمله اقدامات برای کاهش هزینه‌های پرداخت مردم در نظام سلامت پوشش بیمه‌همگانی بود که خوشبختانه دولت با اصلاح آن موافقت کرد و قرار شد نظام ارجاع در مراحل بعدی طرح به آن اضافه شود. اگر چه وزارت بهداشت ممکن است خط‌مشی‌ها در زمینه نظام ارجاع و سیاست‌های عملی نظام سلامت را در این حوزه تدوین و اعلام کند و ما نیز در این راستا نیازمند همکاری وزارت بهداشت هستیم.

چندی پیش در خبری به برنامه ایجاد صندوق حمایت از بیماران دچار هزینه‌های مصیبت‌بار سلامت اشاره کردید که براساس آن قرار است بیمه‌شدگان برای یک داروی ارزان قیمت و معمولی مانند استامینوفن کدئین چند برابر قیمت بپردازند تا در مقابل از محل تجمیع این هزینه‌ها بیماران خاص بتوانند برای خرید داروهای گرانقیمت خود که نیاز به مصرف دوره‌ای دارند، هزینه کمتری بپردازند. آیا این راهکار منطقی و عادلانه‌ای است که باری را که وظیفه دولت، نهادهای حمایتی و بیمه‌هاست بر دوش بیمه‌شدگان بیندازیم؟

هم‌اکنون در فهرست تعهدات دارویی بیمه‌ها 1807 قلم دارو قرار گرفته است که از ارزان‌ترین داروها به قیمت 2 تا 3 هزار تومان تا داروهای چند میلیون تومانی را شامل می‌شود.در حال حاضر پرداخت هزینه‌های درمان برای برخی خانواده‌هایی که نان‌آور خانه در بستر بیماری است یا در یک خانواده 2 بیمار صعب‌العلاج زندگی می‌کنند، بسیار سخت و طاقت‌فرساست. در چنین شرایطی ممکن است نظام‌های بیمه‌ای نیز به خودی خود پاسخگو نباشند. در خصوص این طرح نیز که فعلا در قالب یک پیشنهاد مطرح شده، حتی ممکن است در حوزه وزارت رفاه نیز خوب تبیین نشده و نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد که طرح چنین پرسش‌هایی به منظور رفع شائبه‌های موجود می‌تواند موثر واقع شود.

در حال حاضر در نظام سلامت کشور حدود 800 - 700 میلیارد تومان سوبسید دارو، تجهیزات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای خرج می‌شود که اگر این سوبسید بدرستی هزینه نشود، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد؛ همچون قاچاق دارو، برخوردار نشدن مستحقان واقعی از یارانه‌های دارو و درمان خرج شدن این یارانه‌ها در محل دیگری غیر از محل واقعی یا استفاده یک نفر از دو محل یارانه‌. همین مساله موجب می‌شود شاخص‌های کلی نظام سلامت به نحو مطلوبی رشد نکند؛ در حالی که اگر ما بتوانیم این یارانه‌ها را در یک جا جمع و در قالب ایجاد صندوق حمایت از بیماران دچار هزینه‌های غیرقابل تحمل درمان سرمایه‌گذاری کنیم، این امکان فراهم می‌شود که بیمه‌شدگان با پرداخت بخشی از هزینه‌های دارو و درمان خودشان، مشارکت فعالی در سرمایه‌گذاری در این صندوق حمایتی داشته باشند، زیرا ممکن است روزی هر یک از بیمه‌شدگان در طول زندگی خود در شرایطی قرار بگیرند که برای تامین هزینه دارو و درمان خود دچار هزینه‌های غیرقابل تحمل شوند؛ بنابراین بیمه‌ها کار خودشان را می‌کنند و صندوق حمایتی هم کار خودش را.

ضمن این که ما در بخش بیمه‌ها تلاش می‌کنیم قسمتی از هزینه‌ها را بدون اینکه بیمه‌شدگان دچار مشکل شوند بر دوش خود آنها بگذاریم کما اینکه هم اکنون این برنامه‌ در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. به طور مثال در حال حاضر در برخی کشورها داروهای بیماری اوتیس (Otisse) تحت پوشش بیمه نیست، اما ما هم به عنوان بیمه نمی‌گوییم این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم مردم باید سهم بیشتری از هزینه‌ها را بپردازند تا اعتبارات به نحو مطلوبی میان آحاد جامعه توزیع شود.

آیا صحبت‌های شما به این معنی است که قرار است برخی داروها گران و برخی نیز از پوشش بیمه خارج شود؟

بحث ما بحث دارو نیست، بحث فرانشیز است. به این معنی که بیمه‌شده‌ها در مبالغی از هزینه‌های درمانی فرانشیز بیشتری بپردازند. به طور مثال سال گذشته بیمه خدمات درمانی 1100 میلیارد تومان در نظام سلامت کشور پول خرج کرد که البته قرار نیست این مبلغ کم شود بلکه قرار است به سمت افرادی که در معرض هزینه‌های سنگین درمان هستند سوق داده شود مانند بیماران دچار نارسایی قلبی پیشرفته، عوارض عروقی پیشرفته داخل مغزی و بیماران قطع نخاعی. البته این یک نظریه بوده که می‌تواند اشکالاتی هم به این طرح وارد باشد و خوب است کارشناسان و صاحبنظران روی ابعاد مختلف این طرح بحث کنند. چرا که به هر حال تعدادی از مردم به دلیل هزینه‌های دارویی، برخی به دلیل هزینه‌های بستری بیمارستانی، عده‌ای به دلیل هزینه‌های دندانپزشکی و برخی نیز به دلیل هزینه‌های ناشی از درمان پاراکلینیکی سرپایی دچار هزینه‌های سنگین می‌شوند بخصوص بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص که نیاز به مصرف داروهای دوره‌ای گران‌قیمت دارند یا باید آزمایش‌های متعددی بدهند. همین مساله موجب می‌شود که خانواده بتدریج از عهده پرداخت و تامین هزینه‌های سنگین درمان برنیاید بخصوص در روستاها هدف اصلی ما این است که در همین شرایط بیمه‌ها نقش مهم‌تری ایفا کنند و حمایت‌های بیشتری به عمل آورند.

اما بسیاری از بیمه‌شدگان برای پرداخت همین هزینه‌های اندک یک دارو و درمان ساده هم بسختی می‌افتند. در این شرایط فکر نمی‌کنید با اجرای این برنامه به تعداد افراد دچار هزینه‌های مصیبت‌بار سلامت در جامعه که شما قصد حمایت از آنها را دارید، افزوده شود؟

به هیچ وجه این طور نیست. همان طور که اشاره کردم، ما خدماتی را هدف قرار می‌دهیم که فراوانی کمتری داشته باشد و مردم به طور مستمر به آن نیاز نداشته باشند و هزینه تمام شده بابت دریافت آن تاثیری در معیشت مردم نداشته باشد. در واقع هدف ما این است که از محل تجمیع اعتبارات که از محل اجرای این طرح است، افرادی را تحت پوشش بگیریم که به سبب داشتن بیماری خاص، به درمان مستمر و مصرف مداوم و دوره‌ای دارو نیاز دارند مانند بیماران سرطانی و بیماران دچار نارسایی‌های قلبی  عروقی پیشرفته؛ اما در مقابل ممکن است اگر من به عنوان یک بیمه شده نیاز پیدا کنم که به طور مثال به دلیل سردرد، استامینوفن کدئین مصرف کنم، هیچ اشکالی ندارد که آن را از جیب خودم بپردازم تا با مشارکت در صندوق حمایتی تامین هزینه‌های مصیبت‌بار سلامت، هنگام ضرورت، امکان استفاده از این تسهیلات را هم داشته باشم.

این در حالی است که براساس اطلاعات رسیده از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همه‌ساله اعتباری معادل 1800 میلیارد تومان دارو در کشور توسط شرکت‌های دارویی به فروش می‌رود. و برآورد ما این است که بیمه‌ها در نظام سلامت 1100 تا 1200 میلیارد تومان از این پول را پوشش می‌دهند؛ یعنی حدود 65 درصد هزینه‌ها را بیمه‌ها پشتیبانی می‌کنند. پس خوب است این رقم را به سمت فقرا و اقشار آسیب‌پذیر که تمکن مالی کمتری در تامین هزینه‌های دارو دارند، سوق دهیم.

اشاره کردید که هم‌اکنون 1807 قلم دارو در فهرست تعهدات بیمه‌هاست، اما به نظر می‌رسد هر سال از تعداد داروهایی که در این فهرست قرار می‌گیرد کاسته می‌شود ضمن این که مدت‌هاست جای خالی تعهدات بیمه‌ای در بسیاری از اعمال جراحی که هزینه‌های سرسام‌آوری را به بیمه‌شدگان ما تحمیل می‌کند، کاملا احساس می‌شود.

توجه داشته باشید خدمات تشخیصی و درمانی که در کشور ما ارائه می‌شود، باید ابتدا استاندارد بودن، ضرورت و قابلیت انجام آنها در اقصی نقاط کشور به تایید وزارت بهداشت برسد یعنی در اینجا نقش مهم وزارت بهداشت در کنترل نوع خدمات تشخیصی  درمانی قابل ارائه در کشور نمود پیدا می‌کند. اما متاسفانه در این خصوص ما بانک اطلاعاتی دقیقی در کشور نداریم که بدانیم به نوع خدمات تشخیصی  درمانی در کشور قابل ارائه است. البته شاید در منابع باشد، اما این ضرورت وجود دارد که معاونت سلامت وزارت بهداشت ضابطه‌ای را برای نحوه ورود خدمات تشخیصی  درمانی به کشور ارائه کند و این کاری است که همه ساله بسیاری از مراکز درمانی در دنیا انجام می‌دهند. من تعجب می‌کنم که ما می‌رویم و سخت‌افزارها را از خارج خریداری می‌کنیم اما انگیزه‌ای برای گرفتن مشاوره نرم‌افزاری از خارج کشور نداریم!

هم‌اکنون خدمات پزشکی در کشور یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل ندارد و ما در دبیرخانه شورای عالی بیمه از ورود و ارائه خدمات تشخیصی  درمانی به کشور متاسفانه در بیشتر موارد از زبان مردم یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مطلع می‌شویم. در حالی که این مساله باید به طور متمرکز از جایی اداره شود. اگرچه وزارت بهداشت در بخش دارو سعی کرده کنترل‌هایی به عمل بیاورد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با ایجاد فهرست داروهای ایران چنین کاری کرده، چه خوب است فهرست خدمات تشخیصی  درمانی کشورمان هم توسط وزارت بهداشت تدوین شود. این کار کمک می‌کند بتوانیم بانک خودمان را در بیمه سامان بدهیم؛ اما در بخش بیمه هم‌اکنون تقریبا فهرست تعهدات دارویی‌مان نسبت به سال قبل تغییرات اساسی داشته و از 1500 قلم به 1807 قلم افزایش یافته؛ اما در خصوص خدمات تشخیصی  درمانی بستری هم چنین اتفاقی رخ داده است.در این خصوص تلاش می‌کنیم اعمال جراحی مانند ناباروری، جراحی‌های عروقی و مغزی، نخاعی و پیوندی‌ها را تحت پوشش بیمه پایه یا بیمه تکمیلی قرار دهیم. در واقع بیمه تکمیلی داروها و خدماتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که زیر پوشش بیمه پایه قرار ندارند مانند داروهای پیوند شامل پیوند قلب، مغز استخوان و ناباروری که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است. در این بخش ما باید همه‌جانبه نگاه کنیم و تنها بیمه‌های پایه را هدف قرار ندهیم؛ بلکه دامنه ارائه خدمات در بیمه‌های تکمیلی را هم وسیع‌تر کنیم و دراین‌باره شایسته است سازمان‌های بیمه‌گر پایه پیشقدم شوند، سازمان خدمات درمانی علاوه بر پوشش بیمه پایه، بیمه تکمیلی را هم برای بیمه‌شدگانش اجرا کند و سازمان تامین اجتماعی با داشتن بیش از 80 بیمارستان، بسته‌های بیمه تکمیلی را نیز در قالب خدمات معین، ارزان‌تر و منصفانه‌تر به بیمه‌شده‌ها ارائه کند.متاسفانه در کنار همه مشکلاتی که داریم، تفکر حاکم بر نظام بیمه پایه ما تفکری سنتی است که باید احیا شود. ما روی همه اجزای نظام سلامت نقد داریم و از همه بیشتر روی بحث بیمه پایه.

آیا تا پایان امسال برای ورود داروهای جدید به فهرست تعهدات بیمه برنامه‌ای دارید؟

فعلا برنامه‌ای نداریم، اما در این خصوص کمیته بازنگری فهرست تعهدات بیمه را فعال کرده‌ایم و کارگروهی تشکیل شده که در محل دبیرخانه شورای عالی بیمه دائمی فعال می‌شود و در حیطه های مختلف خدمات مورد تعهد بیمه‌ها را پالایش می‌کنند. در واقع ممکن است و در نتیجه فعالیت این کارگروه‌ها برخی خدمات از فهرست تعهدات بیمه خارج یا برخی به این فهرست اضافه شود.

پوران محمدی