گدا پروری!؟

جمهوری اسلامی

«فتوای بیدارگرانه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ انتشار متن پاسخ حضرت آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید به سئوال عده ای از مومنین درباره چگونگی تعامل شیعیان با اهل سنت موجی از شادی در میان همه دلسوزان اسلام و علاقمندان به وحدت امت اسلامی ایجاد کرد. در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. برای اینکه بتوانیم به درستی این نکات را تشریح نمائیم لازم است ابتدا متن سئوال و جواب را مرور نمائیم.

سئوال اینست : بسمه تعالی ما جمعی هستیم ساکن در محلی که اهل سنت زندگی می کنند و آنها ما را کافر می دانند و می گویند شیعه کافر است . در اینصورت آیا ما هم می توانیم با آنها معامله به مثل کنیم و همانطوری که آنها ما را کافر می دانند ما هم با آنها معامله کفار کنیم مستدعی است وظیفه شرعی ما را در مقابل این حملات بیان کنید.

پاسخ : بسم الله الرحمن الرحیم هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد مسلمان است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم است . وظیفه شرعی شما آن است که با گوینده شهادتین هرچند شما را کافر بداند به حسن معاشرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شما رفتار کردند شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید اگر کسی از آنها مریض شد به عیادت او بروید و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه او حاضر شوید و اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید و به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود : « ولایجرمنکم شنئان قوم علی الاتعدلوا اعدلواهواقرب للتقوی » و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود : « ولاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا » و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

اولین نکته اینست که آنچه از زبان و قلم این مرجع بیدار در این زمینه جاری شده متن قرآن و روایات است و روح اسلام را متجلی میسازد که وحدت امت اسلامی را اکیدا توصیه می کند و تفرقه مسلمانان را موجب فشل و زمین گیر شدن آنان میداند.
نکته دوم اینست که این پاسخ نشان دهنده اوج بیداری مراجع تقلید شیعه و توجه عمیق آنان به شرایط خاص امروز امت اسلامی است . در برابر توطئه های گسترده ای که دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات میان پیروان مذاهب اسلامی تدارک می بینند و با سرمایه های عظیم این توطئه ها را به اجرا می گذارند این پاسخ همچون باطل الحسری است که همه رشته های آنها را پنبه می کند و توپخانه دشمن که با آتش پرحجم خود درصدد شعله ور ساختن آتش خشم شیعه و سنی علیه همدیگر است را درهم می کوبد. این بیداری قابل تحسین و تقدیر است و همه باید قدردان مرجعیت بیدار شیعه باشیم.

سومین نکته اینست که مهمتر از این بیداری اعلام صریح و شفاف آنست . این اقدام که نشان دهنده شجاعت متکی بر تقواست برای کیان اسلام بسیار ارزشمند است . قیمت این اقدام شجاعانه و بیدارگرانه را کسانی میدانند که از توطئه های گسترده دشمنان اسلام و سرمایه عظیمی که پشتوانه این توطئه هاست اطلاع دارند. این توطئه ها در دو جبهه خارجی و داخلی با ترفندهای جدید و بکارگیری ابزارهای رسانه ای پیشرفته و بهره گیری از عقب افتادگی های فکری عناصری که با جوهر اسلام و اهداف بلند این دین الهی آشنائی ندارند به اجرا در می آید و خسارت های زیادی به اسلام وارد می کند. ایستادگی افشاگرانه در برابر این توطئه ها بزرگترین خدمت به کیان اسلام است و این اقدام هنگامی که از ناحیه مراجع بزرگ تقلید باشد بیشترین تاثیر را در خنثی ساختن توطئه ها خواهد داشت.

نکته چهارم آنکه این سئوال و جواب درست در زمانی منتشر میشوند که عده ای از سلفی ها فتوا به عدم جواز فروش خانه و زمین به شیعیان دارند و با انتشار این فتوای استعماری و سایر فتواهای افراطی مشابه درصدد فراهم ساختن زمینه برای ایجاد تشنج در روابط مسلمانان بویژه در آستانه مراسم حج برآمدند. متاسفانه عده ای نیز با مستمسک قرار دادن این قبیل فتاوای استعماری تلاش می کنند مراجع تقلید شیعه را وادار به نشان دادن عکس العمل نمایند و از این طریق آتش اختلاف را شعله ور سازند. درست در همین شرایط این فتوای روشن که روح اخوت اسلامی صدر اسلام و توصیه شده در قرآن کریم را در مسلمانان میدمد صادر و منتشر شد و بسیاری از نقشه های شوم کسانی که میخواستند از طریق سلفی ها به اهداف خود برسند را نقش بر آب کرد.

و آخرین نکته اینکه آنچه در این فتوا آمده با روح انقلاب اسلامی و اهداف نظام جمهوری اسلامی همخوانی کامل دارد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همواره بر وحدت امت اسلامی تاکید میفرمودند و با فتاوای متعددی که در موضوعات مختلف دارند راه را برای وحدت عملی مسلمانان هموار کردند. همین راه را خلف صالح امام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با قوت و قدرت و شفافیت ادامه داده و میدهند. مراجع معظم تقلید نیز با این قبیل فتاوا و توصیه ها و اقداماتی که در جهت عملی شدن وحدت امت اسلامی بعمل می آورند بسیاری از موانع را برطرف خواهند کرد.

رسانه ها صاحبان قلم و سخنوران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه نیز در پیشبرد این هدف مقدس سهم مهمی دارند. همه باید از فرصت پیش آمده استفاده نموده برای تقویت بنیان های وحدت امت اسلامی بکوشند و موانع پیش رو را از میان بردارند.

کارگزاران

«هاشمی رفسنجانی و انتظارات گوناگون» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به سید حسین مرعشی است که در آن می خوانید؛ مطالعه در پیدایش و رشد نهضت‌های سیاسی و اجتماعی یا به عبارتی انقلاب‌ها، نشان می‌دهد که شخصیت‌های شکل‌دهنده این جنبش‌ها عموما قادر به ادامه نقش‌آفرینی در استقرار نظام جدید نبوده و به تدریج، خود به خود یا به اجبار صحنه سیاست را ترک می‌کنند. این واقعیت به حدی جدی است که گاهی از آن با عبارت «انقلاب فرزندان خود را می‌خورد» نام برده می‌شود.

دلیل این امر شاید این باشد که افراد همه دارای ظرفیت‌های متعدد نیستند و افرادی که دارای جسارت و شجاعت لازم برای حضور در جمع مبارزان باشند الزاما دارای ظرفیت لازم برای سازمان‌دهی نظام جدید نبوده یا پس از استقرار نظام قادر به ارائه خدمت موثر در اداره کشور نیستند. البته موضوع زد و بندها و حسادت‌ها و... امری جداگانه است.

این قاعده کلی همواره دارای استثناهایی هم هست از جمله در انقلاب اسلامی معدودی از شخصیت‌های نسل اول انقلاب مانند مقام معظم رهبری و جناب آقای هاشمی رفسنجانی از جمله استثناهایی هستند که به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های چندگانه در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند. پرداختن به ظرفیت‌های جناب آقای هاشمی رفسنجانی در این یادداشت به معنی بی‌توجهی به سایر بزرگان انقلاب نیست. بررسی اجمالی در زندگی سیاسی حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بیان‌کننده این واقعیت است که ایشان فردی چندظرفیتی و استثنایی است. او در دوران مبارزه ظرفیت جسارت، شجاعت، مقاومت و حوصله خود را در خدمت نهضت اسلامی قرار داد. این صفات در کنار نبوغ مدیریت ذاتی، ایشان را به یکی از عناصر کلیدی دوران نهضت و انقلاب تبدیل کرد. د

ر دوران استقرار نظام و عبور از بحران‌های شکننده سال‌های اول شکل‌گیری جمهوری اسلامی هوشمندی، درک روشن از فضای سیاسی داخلی و خارجی، عشق و ارادت به امام راحل(ره) و متقابلا اعتماد بی‌نظیر آن فقید سعید به ایشان، هاشمی را در موضع کارگردان اصلی صحنه مدیریت کشور در دهه اول انقلاب قرار داد. در جریان دفاع مقدس، ظرفیت و توانایی هاشمی برای درک همزمان ارزش‌ها و ضوابط فنی و کلاسیک ارتش از یک سو و ظرفیت خط‌شکنی، ایثارگری و تهور نیروهای سپاه و بسیج از سوی دیگر، هاشمی را در موضع فرماندهی جنگ قرار داد در حالی که این مسوولیت مانع درک صحیح و به موقع ایشان از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای نگردید.

تلاش ایشان برای اقناع مسوولان نظام به پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ، نشانه‌ای بارز از ظرفیت‌های مدیریتی هاشمی است. ضرورت بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ هشت ساله و لزوم تغییر در نگرش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی هاشمی را به صحنه مدیریت اجرایی کشور کشاند. تبدیل تهدیدها و کمبودها به فرصت‌ها، استفاده مناسب از فرصت‌ها برای حل و فصل باقی مانده مسائل با عراق و آزادی اسیران سرافراز، توسعه زیرساخت‌ها و پی‌ریزی برنامه‌های گوناگون توسعه کشور از سدسازی و توسعه نیروگاه‌ گرفته تا توسعه آموزش و... توانایی‌های جدیدی از مدیریت هاشمی را ارائه کرد. ایجاد تحرک در فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس پنجم و ایجاد یک فضای چندصدایی، ظرفیت تعامل هاشمی با جریانات سیاسی مختلف را نمایش  گذاشت.

برگزاری انتخابات پرشکوه دوم خرداد 76 و ایجاد یک رقابت بین آقایان ناطق نوری و خاتمی برای تعیین جانشینی هاشمی اوج فضای چندصدایی سیاسی در انتهای دوران سازندگی بود. هاشمی انتقال قدرت بعد از خود را به زیبایی مدیریت کرد. حضور هاشمی در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری، هرچند به عبارتی «عقل سیاسی حکم می‌کرد ایشان وارد آن صحنه پرخطر نشود» نشانه تعهد عمیق ایشان به آینده کشور بود. رنجش‌های هاشمی از همه ناجوانمردی‌های آن دوران قابل درک است ولی گذشت ایشان و ماندن پررنگ در عرصه سیاسی ایران برای دفاع از مردم و نظام نشانه ظرفیت‌های واقعی هاشمی است و امروز هاشمی به عنوان رئیس خبرگان و نیز در موضع ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین مرجع مشاور رهبری و نیز خطیب جمعه در خدمت مردم، اسلام و انقلاب است.

دیروز و امروز هاشمی با نهضت اسلامی بود و هست و فردا و فرداها هم هاشمی باید مدافع مردم و ارزش‌ها و اصالت‌های نهضت اسلامی باشد. آنچه که جای تعجب دارد این است که عده‌ای انتظار دارند هاشمی با آن سابقه و با همه اطلاعاتی که در مورد روند منفی مدیریت سال‌های اخیر کشور دارد از مسوولان جاری تجلیل کند. چگونه هاشمی در شرایطی که همه شاخص‌ها بیان‌کننده روند نزولی اقتصاد ملی است می‌تواند از مسوولان تجلیل کند؟ آنچه که جای گله‌مندی است عدم حمایت از آقای احمدی‌نژاد نیست آنچه از هاشمی و امثال او انتظار می‌رود دفاع از مردم و کشوری است که همه سرمایه خود را در خدمت انقلاب و نظام گذاشته‌اند. اگر فرد یا افرادی خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، به جای خدمت با حرکت برخلاف همه نظرات کارشناسی یا هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای کمیاب کشور، تورم را بر مردم تحمیل کرده‌اند و اکنون نیز قصد دارند بی‌کفایتی خود را با تخریب همه دستاوردهای انقلاب بپوشانند آیا هاشمی باید به نفع آنان خطبه بخواند؟ در خاتمه انتظار داریم مدافعان دولت محترم که رسانه‌های فراگیر کشور را در اختیار دارند با ایجاد فضای تبادل‌نظر و مناظره این فرصت را ایجاد کنند تا در منظر صاحبان انقلاب همه ادعاهای موافقان و مخالفان دولت حلاجی شود پس از آن اگر دستاوردی بود می‌توان از هاشمی و سایر علمای بزرگ کشور انتظار حمایت داشت.

کیهان

«این جنگ خندق می خواهد» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ نفوذ در «عمق استراتژیک» حریف و زدن ضربه های کاری از همان عمق، یکی از مؤثرترین شیوه های رویارویی میان قدرت ها در جهان معاصر است. ضرباتی که از درون جبهه حریف بر او می توان نواخت، گاه صدها برابر کاری تر و مهلک تر از ضرباتی است که بر خط مقدم و صف اول او وارد می آید. آمریکا در نزدیکی مرزهای خود و در ماجرای بحران موشکی کوبا در مقابل اتحاد جماهیر شوروی کم آورد و قدرتش بر حریف نچربید اما آنگاه که «ناتوی فرهنگی»- در دوره درماندگی و زمینگیری ناتوی نظامی- رخنه ای به درون فضای سیاسی و فرهنگی شوروی پیدا کرد، همان منفذ را تبدیل به حفره و شکافی بزرگ و برگشت ناپذیر کرد که یکی از متغیرهای اصلی فروپاشی شوروی بود.

تنها به عنوان یک سند از صدها سند منتشره در این باره می توان به روایت «استراوب تالبوت» مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم در مسکو- معاون بعدی وزارت خارجه آمریکا- استناد کرد که چند سال پس از فروپاشی شوروی اذعان کرد «نقش ها بین کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا تقسیم شده بود. عده ای با گورباچف و برخی دیگر با یلتسین در تماس مداوم بودند. به گورباچف اطمینان می دادند که در نهایت غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان یلتسین را تشویق می کردند که اگر او بر ضعف های ساختاری شوروی تاکید کند، غرب از او حمایت خواهد کرد...»

جمهوری اسلامی به برکت انرژی پرشتاب و الهام بخش انقلاب اسلامی همین شیوه را در برابر دشمنان اصلی خود به کار بست و در حالی که در سال های اول پیروزی انقلاب در مرزها- و حتی داخل مرزهای خود- تهدید نظامی و امنیتی و سیاسی می شد، به تدریج با نفوذ به عمق راهبردی دشمنان در خاورمیانه اسلامی توانست ضربات زمینگیر کننده ای به آنها وارد سازد. شکست و زمینگیری صهیونیسم بین الملل و آمریکا در فلسطین و لبنان و عراق و حتی احساس ناامنی کاخ سفید در حیاط خلوت خود در آمریکای لاتین، تصویری روشن از این فرآیند است.

دشمن اکنون تبدیل ایران به قدرتی منطقه ای را به وضوح می بیند اما نگرانی بزرگ تر او این است که بر اساس دقیق ترین برآوردهای اطلاعاتی و پژوهشی، این قدرت افزایی معطوف به خودباوری حالتی روبه رو شد گرفته و ظاهراً بازدارنده خارجی برای آن نمی توان سراغ گرفت. درست است که همواره شاهد تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی به موازات تهدیدهای نظامی بوده ایم و در واقع دشمنان از هیچ امکانی دریغ نکرده و به اصطلاح همه گزینه ها را روی میز داشته اند اما واقعیت این است که آنها اثری در خود این فشارها و تهدیدها نیافته اند بلکه اگر هم طمعی داشته اند، امید به نتیجه بخشی عملیات روانی نزد سیاستمداران و افکار عمومی ایران بوده است. آنچه دشمن در این سالها بدان امید بسته، امکان نفوذ در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و ضربه از آنجاست که در طول چند دهه اخیر- با تغییر مداوم در تاکتیک ها و حفظ راهبرد اصلی- دنبال شده است. این موضوع طی دهه اخیر به ویژه 3 سال گذشته- پس از روی کار آمدن اصولگرایان- اولویت ویژه ای یافته است.

آنچه درباره ایران اهمیت مضاعف می یابد، ماهیت عمق استراتژیک آن است. دشمنان ایران اگر چه برای مهار نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی، تبلیغات پر حجمی را به ایران هراسی، القای نقض آزادی و حقوق بشر و حاکمیت اختناق اختصاص داده اند اما آنجا که در اتاق فکرهای طراحی تدبیر و راهبرد جمع می شوند انگشت تاکید بر مردم محوری جمهوری اسلامی و فراخی و گشودگی عرصه سیاست و فرهنگ و رسانه می گذارند. آنها نیک می دانند که در آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی همسو، هرگز انتخابات هایی با این میزان از تنوع و آزادی- که مثلاً نامزدهایی حتی قانون اساسی را به چالش بگیرند یا عملاً نقض کنند- برگزار نمی شود، همچنان که در سطح رسانه ای هم در هیچ یک از این کشورها مبانی حاکمیتی و ارزش های ملی آنان- مبتنی بر انقلاب های آنها یا مبتنی بر منافع گروه های ذی نفوذ حاکم- به چالش گرفته نمی شود. اما در جمهوری اسلامی هم به برکت آزادی حقیقی ره آورد انقلاب و هم به اعتبار برخی خلأها و غفلت های موجود، فضایی گسترده برای فعالیت های سیاسی و رسانه ای به ویژه در عرصه تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بهره برداری های بعدی از آن در حوزه قدرت و سیاستگذاری وجود دارد. پس در ایران هم افکار عمومی به مفهوم واقعی، زنده و نافذالاراده است و هم امکان اثرگذاری درعرصه افکار عمومی وجود دارد. بنابراین طبیعی است که دشمن در امکان «رخنه» در ارکان قدرت یا فشار و تاثیرگذاری بر مشی حاکمیت در حوزه خارجی- از طریق دستکاری در جریان های سازنده افکار عمومی- طمع کند. اینجاست که دشمنان آزادی به صورت نیابتی یا مستقیماً وارد میدان می شوند تا این فرصت ملی را تبدیل به تهدید و چالش کنند. اگر توانستند حاکمیت ملی را از درون منهدم کنند و اگر هم نشد لااقل ترمزی باشند در برابر حرکت شتابان آن به سمت افزایش اقتدار و امنیت و پیشرفت ملی، یا لااقل کفه خود را در مذاکره و چالش با جمهوری اسلامی سنگین تر کنند و اهرم فشاری برای چانه زنی داشته باشند. این به طور کلی و اجمالی، طرح و تدارک دشمن درمانده ای است که پس از تحمیل یک جنگ 8 ساله، بسیج تمام امکانات تحریم اقتصادی و سیاسی، صدور انواع بیانیه ها و قطعنامه ها، و تکاپوی همه جانبه برای مهار و انزوای ایران، تنها تیر در ترکش مانده را در درونی و بومی کردن درگیری یافته است، جنگی که در آن یافتن اثر انگشت و رد پای دشمن بسیار دشوارتر می شود.

آنچه از مجموع اخبار و گزارش ها برمی آید این است که کانون اصلی تخاصم و دشمنی با ایران- حلقه ای متشکل از صهیونیسم جهانی لانه کرده در انگلیس و آمریکا- به همراه برخی دولت های همسو به شدت نگرانند شکست نومحافظه کاران آمریکا و روی کار آمدن نامزد دموکرات ها، به پیروزی بزرگ در ایران تعبیر شود. همچنین در تقویم آنها 7 ماه آینده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، دوره زمانی مهمی است که اگر خوب بهره برداری شود و امکان اختلال و دستکاری فراهم شود، هم می تواند جمهوری اسلامی را درگیر مسائل داخلی کرده و از اهتمام لازم نسبت به سیاست و امنیت خارجی- به ویژه در حوزه بحران های منطقه ای و چالش هسته ای- باز دارد، هم اختلاف های موجود در میان جریان های سیاسی را به عنوان شکاف رخنه و ضربه رسمیت و قوت بخشد و هم در ایده آل ترین سطح به رخنه در حاکمیت و خاموش کردن موتور حرکت معجزه آسای آن بینجامد.

فعلاً به امکان عملی شدن خواسته دشمن نمی پردازیم اما آنچه از اظهارنظرهای جسته و گریخته برمی آید این است که بنا دارند به عنوان یک سیگنال، هم برای ملت و نظام اسلامی و هم مخالفان آنها، فشارهای موجود را قطع نکنند که ابراز نگرانی های اخیر انگلیس و فرانسه و آمریکا نسبت به ادامه غنی سازی درایران یا صدور قطعنامه حقوق بشر نمونه ای از آنهاست. هدف، هزینه دار نشان دادن اصولگرایی و استواری ملت ایران است همچنان که راه خروج از پیش تعبیه شده را دست شستن از ایستادگی بر سر حقوق مشروع خود و میدان دادن به جریان های غربگرا و تسلیم طلب- تحت پوشش عنوان غیرواقعی و بزک کرده «جریان های طرفدار تعامل و همکاری با خارج»- نشان می دهند و البته در این میان نقش نیروهای میدانی در حوزه سیاسی (در پوشش های مختلف رسانه ای، حزبی، صنفی، جنسیتی، قومی، حقوق بشری و...) کاملاً برجسته است.

چاره چیست؟ تدبیر را باید در چند سطح جست: 1-آغاز دور تازه ای از دیپلماسی همه جانبه تهاجمی در عمق استراتژیک دشمن 2- اهتمام به فاصله گذاری و مرزبندی، هم با جریان های شناخته شده و وابسته به دشمن و هم با «جهت گیری ها و فعالیت های همسو با دشمن» 3-تقویت پیوندها و اخوت در میان جبهه بزرگ اصولگرایی (شامل همه دلبستگان به اسلام و انقلاب و امام و رهبری و قانون اساسی) و کاستن از فاصله ها و شکاف ها و اختلاف های سلیقه ای 4-تذکر همیشگی مبنی بر واقعیت داشتن دشمن و دشمنی ها و دام گستری های او که سبب می شود فرعیات جای مسائل اصلی و راهبردی ننشیند 5- عنایت داشتن به اینکه دولت اصولگرا- با همه ضعف ها و خطاهایی که می توان بر آن شمرد- پیشانی و خط اصلی مقاومت و مواجهه با دشمن است و به همین دلیل هم آماج تخطئه ها و تخریب ها و ترور شخصیت هاست و بنابراین، اقتضای مروت و عقلانیت، پشتیبانی همه جانبه از چنین دولتی است 6-در قرنطینه نگاه داشتن و انگشت نما کردن جریان شارلاتان و منافقی که همه امکان اثرگذاری اش به نفع دشمن را در همرنگ نمایی با کاروان ملت و کشور می یابد 7- امتناع از ورود به زمین دشمن چه در حوزه دیپلماتیک و چه در حوزه سیاست داخلی 8- اهتمام به تقویت سرمایه اعتماد و اطمینان ملی نسبت به مسئولان از طریق مواجهه صادقانه و شفاف با افکار عمومی و پرهیز از مواضع اتهام و ابهام.

آنچه به اجمال گفته شد را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. دشمن از وحدت معطوف به ایمان و اراده ملت ایران آسیب دیده و چاره را در تدارک «فتنه» -به هم خوردن و ناپیدا شدن مرز جبهه حق و باطل- می بیند. تدبیر جبهه بزرگ حامیان انقلاب هم باید معطوف به پررنگ، شاخص و متمایز کردن مرز این دو جبهه باشد به مثابه یک خندق استراتژیک در برابر عبور و نفوذ دشمن و عوامل منافق او. که اگر چنین شد هیچ هراسی نباید داشت.

رسالت

«گدا پروری!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت چندی پیش در دومین سمپوزیوم بین‌المللی ایران 1404 فرمودند: “ما باید مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چیزی که اسلام از آن به عنوان کفاف و عفاف یاد کرده تامین کنیم نه یک زندگی ریاضت‌کشانه؛ ما امکان تامین مردم در حد متوسط را داریم نه به عنوان گداپروری و صدقه‌خوری بلکه باید انسان‌هایی بسازیم که روی پای خود درس بخوانند کار کنند و خود را تامین کنند.”(1)

آیت الله جوادی آملی هم در مراسم کنلگ‌زنی مجتمع فرهنگی هدایت فرمودند: “کمیته امدادی و صدقه‌ای اداره کردن کشور هنر نیست، باید کشور را با کار و تولید اداره کرد.”(2)

مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه این دو باهم مهمترین دغدغه فیلسوفان سیاست و فیلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه‌ فیلسوفان سیاست و حقوق آن بوده که یک نظام عادلانه برای چگونه حکومت کردن پیدا کنند. از  همین زاویه پای عدالت به سیاست و قدرت باز می‌شود وحکومت‌ها باید دیدگاه خود را در مورد تنظیم رابطه قدرت و حق و نسبت این دو با عدالت را مشخص کنند.

مکتب‌های مدعی رهایی و نجات بشر طی دو قرن گذشته تئوری‌های خود را در این باره عرضه کردند و نظاماتی هم در این مدت در آزمون و خطا برای اجرای تئوری‌های مطرح پدید آمد اما هیچ کدام وجدان بشریت را راضی نکرده و توده‌های مردم همچنان در انتظار اجرای عدالت به سر می‌برند. انقلاب اسلامی مدعی تعریف جدیدی از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسی خود تعریف کرده است.
(در بند 3 در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به تامین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل تعمیم آموزش عالی شده است)

در بند اول اصل 43 قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای آحاد ملت مورد تاکید قرار گرفته است مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مشخص در اصول 45 و 44 حقوق اقتصادی تعریف شده‌ای دارند.

ما طی 30 سال گذشته می‌توانستیم باتوجه به همین خطوط روشن موفق به تولید یک نظریه عدالت اسلامی شویم که قابل عرضه در بازار اندیشه سیاسی باشد اما به دلایلی در این امر دچار کم‌توفیقی شدیم.

اگر دولت بخواهد در هر یک از قلمروهای اقتصادی حقوق اقتصادی ملت را ادا کند نباید متهم به “گداپروری” و “صدقه دادن” و “کمیته امدادی” اداره کردن کشور شود. دولت‌های توسعه یافته هم رقم قابل ملاحظه‌ا‌ی برای بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجه‌شان اختصاص می‌دهند تا زخم فاصله طبقاتی را اندکی التیام ‌بخشند و سیمای زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. این کار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نمی‌شود بلکه به نوعی مورد ستایش و تقدیر قرار می‌گیرد.

نمی‌شود وقتی دولت برای راه‌اندازی چرخ تولید رقم درشتی را برای تسهیلات و بازکردن گره‌های تولید، یارانه اختصاص می‌دهد حرفی نزد و یا حتی تجلیل کرد اما وقتی در اندیشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقی کرد.

دولت‌ها در نوع مدیریت خود گاهی کمکی بخوانید صدقه‌ای که به اغنیاء از بیت‌المال می‌دهند بیش از کمکی است که به  فقرا می‌کنند. در همین مصیبتی که در غرب بویژه آمریکا در ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ مالی و اقتصادی پدید آمد ملاحظه کردیم دولت آمریکا در اولین اقدام 700 میلیارد دلار به اغنیاء صدقه داد تا آنها سرپا بایستند اما هیچ اقتصاددانی آن را گداپروری اغنیاء و صدقه خوری آنان توصیف نکرد.
در نقد اقتصادی دولت فکر می‌کنم استخدام عباراتی مرهون و مبتنی بر بی‌مهری مشکلی را حل نمی‌کند.می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را تخطئه کرد و عدد و رقم داد و با تکیه به داده‌های علمی و آماری یک رویکرد را نفی یا اثبات کرد، اما کلی‌گویی مشکلی را حل نمی‌کند.

ما پس از پیروزی انقلاب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ملی اعلام کردیم و در اصل 44 و نیز ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و نیز قوانین برنامه و بودجه تعاریفی از حقوق اقتصادی ملت در این باره ارائه دادیم. اما در برنامه مالی دولت‌های پیشین نه دولت و نه ملت از سود و مالیات شرکت‌های دولتی (بخوانید بنگاه‌های بزرگ ملی شده) انتفاعی نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمکی روی سفره دو دهک پایین جامعه پاشیده شده است نباید آن را گداپروری توصیف کنیم! بودجه کمیته امداد و بهزیستی با درصدی معقول افزایش یافته و در دولت‌های پیشین هم همین بودجه بوده و عنایت بیشتری هم بوده است. نباید بگوییم در دولت‌های قبلی مملکت غیر کمیته امدادی اداره می‌شده است و الان کمیته امدادی اداره می‌شود.

اصل 45 قانون اساسی ناظر به انفال و درآمدهای دولت اسلامی از معادن، دریاها و جنگل‌ها، آب‌های عمومی، بیشه‌های طبیعی، مراتع، کوه‌ها و دره‌ها،‌ ارث بدون وارث و ... است اما در هیچ یک از سال‌های پس از پیروزی انقلاب در بوجه دولت سرفصلی به عنوان درآمد انفال دیده نمی‌شود.

در حقیقت طی سال‌های گذشته درآمد انفال نه در جیب دولت بوده و نه در جیب ملت! عواید آن را به عنوان صدقه یا به بنگاه‌های عمومی دادیم یا خصوصی! اگر قرار است فریادی علیه صدقه خوری بلند شود چرا علیه این جماعت صدقه خور میلیاردری بلند نمی‌شود.
مانده بدهی بخش خصوصی به 11 بانک دولتی کشور در سال 86 بیش از 129698 میلیارد تومان است. این بدهی مشتمل است بر مطالبات جاری، معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول! مفهوم این رقم نجومی آن است که اغنیا در دولت‌های پیشین و فعلی بیش از فقرا استعداد  صدقه خوری پیدا کردند! بالاخره باید یک روزی این روند متوقف شود و فارغ از رقابت‌های سیاسی و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسی و قوانین عادی “برنامه اقتصادی” و “برنامه مالی” خود را مبتنی بر یک تئوری عدالت اسلامی قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته این تلاش را در بودجه تا حدودی اعمال کرد اما با تغییراتی در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخید. امیدواریم امسال دولت و مجلس با چشمانی باز با بهره‌گیری از دلسوزان جامعه باری را که بر زمین مانده شجاعانه بردارند.
پی‌نوشتها:
-1 اعتماد ملی، صفحه اول ، دوشنبه 17 آبان 87
-2 روزنامه سرمایه، صفحه اول، شنبه 2 آذر 87

آفتاب یزد

«شاید هم برای تنبیه ما باشد!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ پس از اوج گیری بحران اقتصادی در جهان، گروهی از سیاستمداران و تعدادی از تریبون داران ایرانی مدعی شدند که این بحران، معجزه الهی برای تنبیه غرب بوده است. البته زمان زیادی طول نکشید تا یکی از اصلی‌ترین حامیان نظریه فوق،دیدگاه خود را تعدیل کند. این روحانی سرشناس با اشاره به تاثیر این بحران بر درآمدهای کشور، از مردم خواست تا مشکلات را تحمل کنند و از همه قوای کشور نیز درخواست نمود تا به دولت برای عبور از مرحله فعلی کمک نمایند. در مقابل این گروه، کسانی بودند که از نخستین روزها، نسبت به پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد کشورمان هشدار می‌دادند. این گروه همچنین به طرفداران نظریه اول یادآوری می کردند که با توجه به ابعاد اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی، نبایستی از ایجاد بحران در جهان خوشحال باشیم. ‌‌

به هر حال کم‌کم مشخص شد که حق با طرفداران کدام نظریه است و اکنون، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار، به نگرانی اغلب سیاستمداران و اقتصاددانان ایرانی تبدیل شده است. البته متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورها، برای مقابله با این بحران، اجماع قابل قبولی در کشور وجود ندارد اما اکنون یک واقعیت به نام بحران اقتصادی در جهان وجود دارد که نخستین تاثیر آن بر ایران، در کاهش غیرمنتظره و نگران کننده درآمدهای نفتی کشور، آشکار شده است. بعضی مقامات دولتی هم از کاهش 4 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی ایران خبرداده‌اند و قاعدتاً ابعاد دیگری از این بحران جهانی و تاثیرات داخلی آن به تدریج آشکار خواهد شد. ‌‌لذا این موضوع بایستی به دور از اختلاف‌نظرهای سیاسی و تنها مبتنی بر مبانی قطعی علمی مورد رسیدگی قرار گیرد در حالی که متاسفانه در همین روزها تندترین انتقادات متقابل میان کسانی رد و بدل شده است که به نظر می‌رسد عبور از بحران بدون هماهنگی آنها با یکدیگر، امکان پذیر نیست.

به این ماجرا می‌توان از زاویه دیگری نیز نگریست. این زاویه همانست که در نخستین روزهای بحران، مورد توجه عناصر اصلی دولت نهم و حامیان تریبونی ایشان قرار گرفت. ‌‌

نگارنده نیز مانند همه ایرانیان مومن، دست خدا را در بسیاری از تحولات می‌بیند. اما بر اساس توصیه‌های دینی بر این باور است که حکمت و تقدیرات ذات اقدس الهی، از راههایی جاری می‌شود که خود او مقدر نموده است و عنایات او نیز شامل کسانی است که از نعمت‌های الهی از جمله عقل و تدبیر به خوبی استفاده می‌کنند.بر اساس همین سنت الهی، اگر یک طرف نبرد، سپاه پیامبر عظیم الشأن اسلام باشد و طرف دیگر، دشمنان روسیاه او، نتیجه نبرد به نفع کسانی خواهد بود که پس از تدبیر و مشاوره، عزم خود را جزم کرده‌اند. البته تردیدی وجود ندارد که دعای انسان‌های صالح و خلوص نیت آنها بر روند حوادث، اثرگذار است اما این تجربه تاریخی نیز در برابر چشم همه ماست که وقتی غفلت، جایگزین تعقل شد و منافع شخصی و غنیمت خواهی‌های زودهنگام، پرده بر چشم گروهی از مومنان کشید آنگاه سپاه رسول خدا (ص) دچار شکست شد و عزیزترین یار پیامبر (ص)نیز قربانی بی‌تدبیری گروهی ازمسلمانان گردید. در مقابل، کافرانی که تدبیر به خرج دادند و با چشم باز، غفلت مومنان را رصد کردند، به پیروزی رسیدند تا این سنت الهی محفوظ بماند که »ابی الله ان یجری الامور الاباسبابها«. حکمت دیگر الهی نیز آن است که گاه خداوند به غیرمومنان فرصت‌هایی می‌دهد که ممکن است ظاهرا این فرصت‌ها به مومنان داده نشود.* در مقابل، مومنان با سختی‌هایی مواجه می‌شوند تا میزان پایمردی آنها به بوته آزمایش سپرده شود.

براین اساس می‌توان بحران اخیر و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران را یک تنبیه آسمانی برای بعضی سیاستمداران و مسئولان ایرانی دانست تا از این پس، دچار برخی غفلت‌ها، خودبینی‌ها و تک روی‌ها نشوند.

حقیقت آن است که در سه سال اخیر، بهترین زمینه برای دولت نهم و همفکران این دولت در سایر قوا فراهم بود تا با استفاده از »فرصت هماهنگی« و »نعمت افزایش درآمد کشور« بسیاری از مشکلات را برطرف نماید. انصافا باید اعتراف کرد که سایر قوا نیز بیش از هر زمان بر حفظ روابط حسنه با دولت اصرار داشتند تا جایی که عده‌ای از اصولگرایان، همفکران خود را متهم به پیروی از دولت به جای تعامل با دولت کردند. اما در بسیاری از موارد، این تعامل تنها در مسیر یک طرفه پیش رفت و مسئولان دولت نهم ترجیح دادند که بیش از هر چیز برای به کرسی نشاندن سخن و دیدگاه خود تلاش کنند. رویه دولت در پیگیری طرح تحول اقتصادی نیز تداعی‌کننده همین مسیر یک طرفه بود به طوری که علیرغم هشدار مکرر رئیس و نمایندگان مجلس، هیچ‌یک از مدیران دولتی حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشدند. اصرار رئیس‌و اعضای دولت نهم به اجرای فوری طرح تحول اقتصادی و تاکید آنها بر اینکه »برای اجرای این طرح، نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد« در حدی بود که اگر روند کاهش قیمت نفت آغاز نمی‌شد، مراحل مختلف طرح در ماه‌های پایانی دولت نهم ‌‌اجرا می‌گردید. ‌‌

این در حالی است که در ماه‌های گذشته کمتر کسی تردید داشت که روند غیرطبیعی افزایش قیمت نفت، متاثر از برخی تحولات جهانی و منطقه‌ای است و نمی‌تواند به عنوان یک وضعیت پایدار، در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، اگر مسئولان دولتی بدون توجه به هشدارها و تنها با تکیه بر درآمد افسانه‌ای ناشی از نفت 140 دلاری، طرح تحول اقتصادی را اجرا و روابط اقتصادی دولت و ملت را بر همان اساس تنظیم می‌نمودند، چه اتفاقی می‌افتاد. آیاکسی تردید دارد که پس از آن، مواجهه با کاهش قیمت نفت- که دیر یا زود اتفاق می‌افتاد- اقتصاد ایران را با بحرانی بزرگ مواجه می‌ساخت؟ این بحران قطعاً بیش از هر کس ضعیف‌ترین اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌داد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد کسی به بحران اقتصادی جهان به عنوان پدیده غیرزمینی بنگرد بهتر است آن را یک »تنبیه و تنبه« برای بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایرانی تلقی کند که از مواجهه ملت مومن ایران با خطری بزرگ‌و درازمدت جلوگیری کرد. کوچک‌ترین پیامد این خطر، افزایش ناگهانی تورم در مرحله اجرای طرح تحول- که سران دولت نهم با اتکا به درآمد بی‌سابقه نفت بر اجرای فوری آن اصرار داشتند- و خالی ماندن دست دولت و ملت برای جبران نتایج این تورم پس از کاهش ناگهانی قیمت نفت بود. ‌‌

پس دولتمردان خدا را به خاطر این تنبیه شکر کنند و به یاد داشته باشند که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ، دیگران نیز صاحب‌نظر هستند و برای اقداماتی که با سرنوشت همگان ارتباط دارد، بایستی به آنچه توسط نخبگان و نمایندگان ملت بیان می‌شود توجه کنند.
* آیه 178 سوره آل عمران ‌

مردم سالاری

«آسیب شناسی سیاسی درباره پرهیز از تحزب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می‌خوانید؛
تاکیدهای اخیر برخی بزرگان نظام و از جمله رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «اهمیت تحزب» و فواید آن از زوایای مختلفی قابل ارزیابی است و پرده از نکته های بسیاری کنار می زند. در این باره، حداقل از دو جنبه می توان به بحث نشست; یکی به تاریخ سیاسی ایران مربوط می شود و دیگری به آنچه که امروز بر کشورمان می گذرد.

از مشروطیت تاکنون، تحزب به یکی از آرمانهای سیاسی و دموکراتیک ایرانیان تبدیل شده است. تاریخ تحزب در ایران البته با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است به گونه ای که اساسا بخش بزرگی از تاریخ سیاسی کشورمان، به شرح حال احزاب مربوط می شود. این همه در حالیست که تثبیت ساز و کارهای تحزب گرایی، همواره از جمله بنیانهای مردم سالاری محسوب می شود و تبیین مولفههای دموکراسی، بدون تعریف کارکرد و منزلت احزاب، ره به جایی نخواهد برد.

اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». علیرغم صراحت قانون اساسی و بنیانهای تئوریک درباره فواید تحزب و همچنین سابقه تلاش روحانیون سرشناس در تشکیل حزب جمهوری اسلامی در سالهای نخستین انقلاب اما دولت نهم اساسا با پرهیز از تحزب و تکیه بر ارتباط مستقیم با مردم، وارد مبارزات اتخاباتی ریاست جمهوری دوره نهم شد و البته اصولگرایان خیابان پاستور، امروز نیز همچنان از این سلوک سیاسی خود پیروی و حمایت می کنند.

اینک اما کمتر از یک سال تا پایان عمر دولت نهم، زمان باقی است و ناتوانی دولت در عمل به وعدههای اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم به گونهای است که حتی اصولگرایان نیز منتقدانه به شرایط امروز می نگرند و راهبردهای مختلفی برای کاندیدای مورد نظرشان، برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم مطرح کرده اند.

البته نمی توان تمام کاستیهای امروز را به رفتار فراحزبی دولت نهم، از ابتدا تا کنون، نسبت داد اما اگر یکی از فواید تحزب را شفاف شدن برنامههای اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و... و همچنین قابلیت پیگیری، آزمون پذیری و نقد این برنامهها توسط مردم و نخبگان تعریف کنیم، آنگاه می توان به اهمیت هشدارهای اخیر درباره ضرورت تحزب گرایی در ساحت سیاسی پی برد.

اگرچه تثبیت ساز و کارهای حزبی در عرصه سیاسی کشورمان، هنوز هم به تدقیق و مداقه بیشتری نیازمند است اما بی تردید، سیاه مشق رفتارهای حزبی و تمرین آن به ویژه در هنگامه انتخابات از آن رو ضروری به نظر می رسد که از این طریق، علاوه بر آنکه شهروندان با آگاهی سیاسی بیشتری در پای صندوقهای رای حاضر می شوند، همچنین سنجه قابل اعتمادی در اختیار مردم و کارشناسان قرار می گیرد تا براساس آن درباره عملکرد دولت و مسوولان، داوری کنند.

همچنین از خاطر نبریم که ائتلاف و اجماع سیاسی گروههای مختلف نیز رهگذر تعامل میان احزاب، سهل الوصول تر و پایدارتر به نظر می رسد و از ریزش گروههای همفکر (آنگونه که امروز در میان اصولگرایان شاهدیم) جلوگیری می کند.
اینک که به انتخابی دیگر نزدیک می شویم، فرصت مناسبی برای آسیب شناسی (پاتولوژی) در ساحت سیاسی فراهم آمده است; هم از این رو، تاکیدهای چندباره اخیر برخی مسوولان در دفاع از تحزب گرایی، هشدارهایی هستند که پایبندی به آنها می تواند بخش بزرگی از کاستیهای امروز و آتی را کاهش دهد; اگر براستی برای رای مردم، حرمت قائلیم.  

قدس

«آزمون سرنوشت ساز پارلمان عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن روزهای پر التهاب سیاسی را برای طی پروسه تصویب در حالی سپری می کند که آمریکا در ماه های گذشته با تلاشهای فراوانی سعی نمود دولتمردان عراقی را به پذیرش خواسته های مقامهای واشنگتن متقاعد نماید تا از این رهگذر بتواند انعقاد یک توافقنامه امنیتی را به عنوان دستاورد حضور در عراق، به افکارعمومی معرفی نماید.

به نظر می رسد بوش در واپسین روزهای حضور در کاخ سفید با لطایف الحیل سعی دارد مقامهای عالی رتبه عراق را به پذیرش قطعنامه امنیتی و امضای آن ترغیب نماید تا از دامنه فشارها و سرزنشها در دوران پس از ریاست جمهوری خود بکاهد و با خاطری آرام و خیالی آسوده، در مزرعه شخصی خود به باغبانی بپردازد، این مهم حتی بوش را بر آن داشته تا تماسهایی پنهانی با مقامهای بغداد برقرار سازد و ملتمسانه تقاضای کمک کند.

با وجود این، راهپیمایی گسترده مردم عراق در مخالفت با توافق مذکور و موضعگیریهای مراجع به عنوان جایگاه های تأثیرگذار و تعیین کننده در عراق و مخالفت فراکسیونهای پارلمانی این کشور، مشکلات فرا روی آمریکاییها برای گذر از آخرین سکوی تصویب است.

اکنون فارغ از آنچه دولتمردان آمریکایی برای تأمین نظرهای مقامهای بغداد در قالب این تفاهم تعدیل نموده اند، پرسشی که در اذهان مطرح می باشد، این است که آیا می توان تضمینی برای عدم ارائه برداشتهای متفاوت آمریکاییها در آینده ارائه نمود؟

بر کسی پوشیده نیست، همان گونه که تاکنون مقامهای کاخ سفید با ترسیم دیدگاه های متمایز از دیگر بازیگران، در مناسبات جهانی با بی توجهی به قاعده بازیها و الزامهای ناشی از تعهدات، تعاملات را وجهه همت خویش ساخته -حتی سازمانهای بین المللی را ابزار دستیابی به منافع نامشروعشان قرار داده اند- در مورد عراق نیز می توان این دغدغه را متصور دانست.

از سوی دیگر، حمله آمریکا به عراق وجاهت قانونی را براساس موازین بین المللی در پی نداشت و مقامهای آمریکایی با استناد به برداشتهای فاقد منطق و مغایر با عرف دیپلماتیک، حتی از توجیه افکار عمومی داخل آمریکا عاجز بودند و جامعه جهانی با اعلام انزجار و مخالفت با حمله مذکور، بر بی اعتنایی کاخ سفید به قطعنامه های شورای امنیت صحه گذاشت.

زمانی این دغدغه بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد که رفتار ماه های گذشته اشغالگران عراق با کنکاش بیشتری مورد مداقه قرار گیرد. در توضیح این مطلب باید اذعان نمود، آمریکاییها برای تحت الشعاع قرار دادن اراده نمایندگان پارلمان عراق، با دو ابزار «تهدید» و «تطمیع» آنها را تحت فشار قرار دادند و اعلام نمودند نمایندگانی که به توافقنامه رأی مثبت دهند، مبلغ چشمگیری را به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد و در صورت خودداری از پذیرش توافقنامه، در معرض ترور و ربودن قرار خواهند گرفت.

جدیت اشغالگران در این مسأله تا جایی است که «رابرت گیتس» وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد ادامه مخالفت عراق با امضای توافقنامه امنیتی مورد نظر واشنگتن، عواقب و پیامدهای بسیار وخیمی را به همراه خواهد داشت.
اکنون که توافقنامه مذکور روزهای پایانی را برای اعلام نظر نمایندگان سپری می کند، بار دیگر انتشار خبر بسته های تشویقی واشنگتن، رفتار مبتنی بر تطمیع آمریکایی را از وثاقت بیشتری برخوردار می سازد.

پیشنهاد خودروی ضد گلوله به نمایندگان مجلس، گام دیگر اشغالگران برای نهایی کردن این توافقنامه است قیمت یک خودروی ضد گلوله در عراق 430 هزار دلار است و تعداد اعضای پارلمان عراق نیز 275 نفر که در صورت موافقت همه آنها با دریافت این خودروها، مبلغ آن بیش از 118 میلیون و 250 هزار دلار خواهد شد! ابرام و ارائه مشوقهای بیشتر از سوی طرف غربی، بر دامنه تردیدها با وجود تعدیل برخی مفاد توافقنامه، افزوده است.

نمایندگان پارلمان عراق با عنایت به آگاهی از شخصیت رفتاری اشغالگران حداقل در سالهای حضور در عراق از سال 2003 تاکنون، در خصوص توافقنامه ای باید تأمل نمایند که ضمن تأمین منافع ملی عراق، از حمایت دیگر گروه های سیاسی نیز در بغداد برخوردار باشد. آیها... «سیدعلی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، در بیانیه ای خطاب به پارلمان اعلان نمود: هر توافقنامه ای که درباره نیروهای خارجی در عراق و خروج این کشور از بند هفت منشور سازمان ملل تدوین می شود، باید مبتنی بر این دو امر مهم باشد؛ نخست در نظر گرفتن منافع ملت عراق در حال و آینده، که در درجه اول، در احیای حاکمیت کشور و تحقق امنیت و ثبات آن متبلور می شود و دوم، دستیابی به توافق ملی، به گونه ای که تمامی طیفهای مختلف عراق و گروه های سیاسی اصلی، آن را تأیید کنند.

نباید فراموش نمود، مقامهای کاخ سفید اقدامی مغایر با منافع ملی آمریکا انجام نمی دهند و متعاقب آن در حمایت از مطالبات مردم تحت اشغال نیز گامی برنمی دارند و در صددند آنچه را که با اقدامهای قهری و خشونت و کشتار به دست نیاورده اند، با راهکار دیپلماسی و هزینه ای کمتر و با حفظ وجاهت، از آن خود کنند.

نمایندگان پارلمان عراق که در شرایط کنونی همه نگاه ها متوجه تصمیم نهایی آنهاست، نباید از اظهارات متناقض برخی مقامهای واشنگتن غفلت کنند و لازم است با اهتمام به سخنان و تحلیلهای آنها بندهای توافقنامه را مورد بررسی و تأمل قرار دهند.

می توان از هم اکنون برداشتهای متعارض و تحمیل خواسته های یکجانبه گرایانه دولتمردان آمریکا را با وضوح بیشتری پیگیری نمود.
اخیراً رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهاراتی که اولین نقض توافقنامه امنیتی میان آمریکا و عراق به شمار می رود، اعلام کرد خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 که در توافقنامه به آن تصریح شده، به شرایط آن زمان بستگی دارد.

به نظر می رسد آمریکا پس از ناکامی در تعقیب اهدافش با هزینه بیش از 600 میلیارد دلار و حدود 4000 تلفات انسانی و بیش از 22000 مجروح، در اقدامی موذیانه فعالیت از حوزه نظامی را به فاز اطلاعاتی تغییر داده تا از این منظر ضمن ایجاد پوشش و نقاب برای تعقیب اقدامهای فرامرزی، به بهانه های مختلف همسایگان عراق را تهدید نماید. ضمن آنکه ارائه تصویری مبهم از موضوع کاپیتولاسیون و عدم بازرسی از محموله های آمریکا درعراق، نگرانیها را در این زمینه تشدید می کند.

شایسته است، تصمیم گیرندگان نهایی توافق مذکور در ارتباط با ساز و کارهای تشویقی، تنبیهی و اظهارهای متناقض آمریکاییها ضمن اهتمام به منافع ملی عراق و امنیت ملی این کشور و اعتنا به نظرهای دیگر گروه های سیاسی، درایت کافی به خرج دهند و تصمیمی بگیرند که خروجی آن با عنایت به مؤلفه های یاد شده، بیانگر همگرایی و همسویی افکار عمومی عراق باشد.

دنیای اقتصاد

«چشم‌انتظار تحولی در نشر اوراق مشارکت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛ نشر اوراق بهادار دولتی به شکل اوراق قرضه (مشارکت) بخشی مهم از مدیریت بدهی دولت‌ها به‌حساب می‌آید و لذا موفقیت و شکست آن، مدیریت عمومی جامعه را با فرصت و تهدید مواجه می‌کند. یکی از ابعاد فطری بودن عدالت‌خواهی انسان‌ها آن است که وقتی حق به حق‌دار می‌رسد، خوشحال و وقتی هیچ چیز سر جای خود نیست، بد حال می‌شوند. در این زمینه انتقال تصمیم‌سازی کم‌و‌کیف نشر اوراق مشارکت از مجلس به شورای پول و اعتبار، باید مایه مسرت خاطر ناظران اقتصاد پولی شده باشد. چرا که علاوه‌بر اینکه تصمیم‌سازی مزبور جایگاه واقعی خود را یافته و فرآیند آن سرعت لازم و بیشتری به خود می‌گیرد، پیچیده بودن بارز این نوع اوراق بهادار اگر قرار باشد با سبک و سیاق جدید و با توجه به اهداف انتشار آنها مطرح باشد، مطالعات شورا باعث می‌شود نظام مالی کشور در یک هماهنگی اصولی با نظام پولی از این ابزار مهم برای تامین منابع موردنیاز پروژه‌‌های توسعه‌ای دولت و اهداف دیگری چون کاهش تورم بهره‌مند شود. در همین راستا تغییرات در حال انجام در مدیریت بورس اوراق بهادار و بورس کالا را باید مقدمه تحولات در آنها و رفتن به سوی وضع مطلوب بورس‌ها تحلیل کرد.

شورای پول و اعتبار با توجه به وظیفه مطالعاتی و مشورتی خود، مسوول است که بی‌ثباتی‌های اقتصاد ملی را بر پایه عناصر بیرونی و درونی تحلیل (نه توصیف) نماید و چرایی و چگونگی عدم‌ترازمالی دولت و کم و کیف عرضه پول را نیز در یک چارچوب علمی قرار دهد تا تدوین و پیشنهادهای سیاستی برای عرضه اوراق مشارکت بر پایه احیای اعتماد سرمایه‌گذاران به این نوع اوراق بی‌ریسک فراهم آید. اوراق مشارکت دولتی چه منافعی دارند؟ اساس بازار اولیه اوراق مشارکت بر پایه دید بلندمدت ناشر یعنی بانک مرکزی یا وزارت دارایی و دید بلندمدت خریداران یا سرمایه‌گذاران قرار دارد. اگر بازار مالی بالغ و به‌طور نسبی عمیق در کشور وجود داشته باشد، بازار اوراق مشارکت دولتی فرصت‌هایی را برای نشر سایر اوراق فراهم می‌آورد. اوراق مشارکت ستون فقرات بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت است و پشتوانه مقبولیت آنها بستگی به اعتبار و حسن شهرت دولت در وفای به عهد و نه دارایی‌های مالی و فیزیکی او دارد.عناصر اصلی بازار اوراق مشارکت که شورای پول و اعتبار بدان توجه خواهد داشت، شامل: ترکیب بهینه اوراق دولتی و خصوصی و نشر به اندازه لازم و به موقع با توجه به شرایط کشور و شرایط ناشر و سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بین آنها است.

بسترسازی زیربنایی برای آن بازار باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا هزینه معاملاتی فعالان در بازار اولیه و ثانویه آن اوراق به حداقل برسد و با وضع رژیم مقرراتی پویا و کارآمد دستیابی به اهداف آن بازار میسر گردد. باید امید داشت که شورای پول و اعتبار اگر تشکیل جلسه دهد، می‌داند که کارایی بازار اوراق مشارکت به ساختار رقابتی آن، هزینه‌های پایین معاملاتی، پایین بودن سطح پراکندگی آن، امن و پایدار بودن زیربناهای آن بازار و سرانجام بالا بودن سطح ناهمگنی شرکت‌کنندگان آن بازار بستگی دارد.از نظر اقتصاد کلان بازار اوراق مشارکت مسیر خوبی برای استقراض دولت‌ها فراهم می‌آورد تا کسری بودجه خود را بدون نیاز به منافع خارجی و با عوارض جانبی کم از نظر تورم‌زایی تامین نمایند. انتشار درست اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی قدرت نفوذ و اعمال درست سیاست‌های پولی را تقویت می‌نماید، چرا که بسیاری از کشورها از همین طریق به اهداف سیاست‌های پولی خود چون هدف‌گذاری تورم به نرخ یک رقمی به خوبی دست یافته‌اند. اهل فن می‌دانند که امروزه ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی نقشی بزرگ‌تر و اثربخش‌‌تر بازی می‌کنند. انتشار اوراق مشارکت دولت می‌تواند همراه با سامان‌دهی اوراق مشارکت بخش خصوصی راهبرد اقتصاد ملی را از محوریت دولت- بازار به سوی بازار- دولت سوق دهد و بر پایه ساختار «بازارمحور» کارایی کاربرد ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی را بالا برد. یک بازار کارآمد اوراق مشارکت نه تنها می‌تواند و باید بین دو کفه مخارج مصرفی و مخارج سرمایه‌گذاری جامعه توازن نسبی برقرار سازد و مسیر پرچالش آن دو را در مقابل شوک‌ها هموار نماید، بلکه می‌تواند و باید در چارچوب مدیریت بدهی ترسیمی توسط شورای پول و اعتبار به دولت‌ها کمک کند که ریسک‌های مالی کمرشکنی چون ریسک نرخ بهره و پول را کاهش داده و توانمندی اعمال مدیریت ریسک را در آنها تقویت می‌نماید.

در سطح اقتصاد خرد، انتشار درست اوراق قرضه موجب توسعه زیربناهای مالی، محصولات مالی و خدمات مالی می‌شود، توسعه این بازار می‌تواند به تحول بنیادی در نظام مالی جامعه از طریق تغییر بانک‌محوری اقتصاد ملی به سوی بورس محوری (بازار سرمایه) کمک نماید و این دو بازار را هماهنگ و مکمل یکدیگر در خدمت رفاه مردم قرار دهد. شورای پول و اعتبار می‌داند انتشار اوراق مشارکت و توسعه بازارهای آن می‌تواند به خلق نهادهایی اطلاعاتی، حقوقی و زیربنایی منجر شود که از منافع آن کل نظام مالی و اقتصادملی بهره‌مند می‌شوند.

سرمایه

«تغییر صورت مسئله طرح تحول» عنوان یدادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم رضا عبداللهی است که در آن می‌خوانید؛ موضوع هدفمندسازی یارانه ها و نحوه اجرایی شدن این طرح مدت هاست که نقطه بحث و بررسی جلسات مشترک دولت و مجلس شده است. در این جلسه مطرح شد که صورت مساله طرح تحول باید عوض شده و محوریت قرارگرفتن «هدفمندشدن یارانه ها به سمت رشد تولید» تغییر پیدا کند. در این صورت باید رشد تولید با سه محور و مشخصه دنبال شود یکی کاهش هزینه های تولید نسبت به رقبا، دوم افزایش کیفیت تولیدات نسبت به تولیدات رقبا و سوم بالابردن سرعت تولید با تسهیل در امور راه اندازی تولید. در این صورت و با این تغییرات طرح تحول و الزامات آن باید به طور کامل تغییر پیدا کند و موانع افزایش رشد تولید در این مسیر برطرف شود که یکی از مسیرهای عبور این طرح واقعی شدن قیمت های کالا، خدمات و حتی دستمزدهاست.

با وجود قیمت های مستقیم و بی واسطه بنگاه ها می توانند هم به فکر رشد تولید باشند و هم به دوام بیشتر فکر کنند. البته در عین حال باید بخش گمرک، کنترل قاچاق و افزایش بهره وری در این طرح دیده شود. در مجموع طرح تحول باید یک مجموعه از عوامل موثر باشد که ظرفیت این کار به هیچ وجه در بودجه یک سال نمی گنجد. ظرف چنین تحول عمیق و ریشه داری باید در برنامه پنج ساله توسعه دیده شود. تا اثرات همه جانبه آن نیز به طور کامل پوشش داده شود. به این ترتیب می توان ابتدا و انتهای طرح را مشخص کرد و به دقت برای اجرای آن برنامه ریزی کرد. عجله در اجرای این طرح می تواند اثرات مخربی داشته باشد.

یکی از موارد بارز آن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که به دلیل بد اجراشدن طرح با وجود اینکه صحبت ها و زمینه سازی های بسیاری برای آن انجام شده بود اما طرح به نتیجه نرسید و عاقبت کار را نیز مشاهده کردیم بنابراین اجرای صحیح و تغییر محور طرح برای اجرای آن از ملزومات است. *رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس