ما و بحران مالی آمریکا

جام جم

«ما و بحران مالی آمریکا» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم علی دارابی‌ است که در آن می‌خوانید؛بحران مالی اخیر آمریکا از آن بحران‌هایی است که به قول رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا هر قرن یا حداکثر نیم‌قرن یک بار اتفاق می‌افتد و دامنه آن سال‌ها طول می‌کشد. آخرین بار بحران 1929 موجب رکود عظیمی شد که 10 سال طول کشید و تولید ناخالص آمریکا و دنیا را بشدت کاهش داد. آن بحران، جنبش‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی را به دنبال داشت. برابر بررسی صندوق بین‌المللی پول از 117 بحران رخ داده در نقاط مختلف جهان طی 3 دهه اخیر، بحران‌های سیستم بانکی [مالی] آثار بزرگتری داشته و احتمال سرایت به سایر نقاط جهان را بیشتر دارد. درباره این بحران‌ها بیش از یک قرن نظریه‌پردازی شده است.
 بحران کنونی در حوزه مالی است و به بحران اقتصادی تبدیل نشده است. صاحبنظران و کارشناسان مالی و اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند این بحران 2 تا 10 سال طول بکشد.

آنچه که مهم و باید موجب عبرت‌آموزی ما باشد، توجه به تاثیر بحران بر اقتصاد ایران و اتخاذ تدابیر مناسب است.

باید گفت عمده‌ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است که عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است و با توجه به ساختار اقتصاد ایران که کاملا دولتی و وابسته به نفت است، این بحران از طریق بودجه به سایر بخش‌ها سرایت خواهد کرد؛ احتمال کسری بودجه از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای جایگزین نفتی را باید مورد تاکید قرار داد.

نکته دوم شناسایی مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود جهانی بر اقتصاد ایران است که علاوه بر مسیر نفت که بدان اشاره شد، مسیر نرخ‌های ارز و مسیر مالی بودجه‌ای است.

کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از یک رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش احتمال تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می‌دهد.  در این صورت بانک مرکزی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن از جمله کاهش قابل توجهی از ذخایر ارزی را باید مورد تاکید قرار داد.

نکته سوم تاثیر بحران بر بازار بورس است که به دلیل ترکیب سهام بورس ایران فعلا تاثیر جدی نداشته است جز در فلزات که سازمان بورس برای حفظ اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران باید تدابیری را اتخاذ کند.نکته چهارم بازنگری در برخی طرح‌ها از جمله تحول اقتصادی است که وعده پرداخت نقدی براساس نرخ‌های بالای نفت داده شده است که علاوه بر اجماع قوا و صاحبنظران باید متناسب با شرایط کنونی بازتعریف گردد.

و بالاخره همه این اوضاع گویای آن است که باید اصل 44 را با سرعت و عزم ملی عملی کرد؛ چرا که به هر میزان از اقتصاد وابسته به نفت و اقتصاد دولتی دورتر شویم، علاوه بر آن‌که از تاثیرپذیری بحران‌های مالی و اقتصادی نجات پیدا می‌کنیم، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازیم.

باید توجه داشت که بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر مدار افراط و تفریط قرار نگیرد؛ به گونه‌ای که کشور را جزیره ثبات و امن بدانیم و از سوی دیگر نباید سرنوشت خود را کاملا متاثر از بحران بدانیم. عبرت‌آموزی، تدبیر، همدلی و برنامه داشتن وظیفه مبرم مسوولان برای خروج از بحران حاکم بر غرب است.

رسالت

«پیش‌نیازهای بودجه سال 88» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می خوانید؛در مقایسه با سند بلند مدت چشم‌انداز بیست ساله و برنامه میان مدت پنج‌ساله توسعه، بودجه سالانه، راهبردی یک ساله و کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف نظام در قلمرو اقتصادی است.

 بودجه سالانه در حقیقت یکی از حلقه‌های به هم پیوسته نظام برنامه‌ریزی برای اداره کشور است که مجموعه اهداف و سیاست‌ها را پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه می‌کند.
در تنظیم و تدوین بودجه سال 88 کشور با توجه به شرایط و اقتضائات موجود باید توجه داشت که بودجه سال 88 از پیچیدگی خاصی برخوردار است. دولت و مجلس باید در تدوین و تصویب آن و همدلی و هماهنگی کامل داشته باشند و اگر چنین نشود سال آتی، کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. اهم ملاحظاتی که می‌بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از؛

-1 با توجه به شرایط بحرانی جهان در حوزه‌های اقتصادی و بازتاب و اثرات آن بر جمهوری اسلامی  از جمله با توجه به کاهش قیمت نفت و وابستگی بودجه به قیمت نفت و شرایط جهانی حتما می‌بایست درآمدها و هزینه‌ها و بویژه در رابطه نحوه برخورد با صندوق ذخیره ارزی دقت و ملاحظه ویژه‌ای نمود.
 
-2 با توجه ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی و ضرورت واگذاری واحدهای  تحت پوشش دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها وعدم سرمایه‌گذاری جدید توسط دولت و تمهید الزامات آن و ضرورت کوچک شدن دولت، بودجه جاری و عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در بودجه سال 88 به گونه‌ای کاملا متفاوت از بودجه سال‌های قبل می‌بایست تغییرات اساسی نماید.

-3 با توجه به چشم انداز بیست ساله و ضرورت تنظیم بودجه براساس اهداف و جهت‌گیری‌های آن ، بودجه سال 88 می‌بایست بستری برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز باشد، یعنی با توجه به هدف اول شدن در منطقه، در بودجه سال 88 می‌‌بایست سکوهای اساسی برای این منظور ملاحظه گردد.

-4 با توجه به پیش‌نویس برنامه پنجم و شاخص‌های مشخص شده برای بودجه‌های سالانه در آن مثلا در رابطه با بهره‌وری ودرجه ریسک، درصد رشد اقتصادی، بودجه سال 88 باید به گونه‌ای موارد را مورد ملاحظه قرار دهد.

-5 در رابطه با طرح تحول اقتصادی اعلام شده از طرف دولت الزامات و منابع لازم جهت انجام آن می‌بایست در بودجه سال 88 ملاحظه گردد.
 
-6 در رابطه با فضای کسب و کار که یکی از نقاط آسیب‌پذیر کشور است و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و جلوگیری از رقابت دولت با بخش خصوصی و تعاونی، تسهیل و کم کردن بورکراسی اداری، جهت‌گیری بودجه می‌بایست به گونه‌ای باشد که فضای لازم را برای کسب و کار فراهم آورد.

-7 بالاخره نحوه اجرا و نظارت بر بودجه و تنظیم بودجه‌ای متعادل به نحوی که در طول سال دیگر احتیاج به متمم بودجه نباشد، تنظیم بودجه متعادل و عملیاتی به گونه‌ای باید باشد که امکان نظارت و اصلاح در طول اجرای بودجه برای مسئولین ممکن باشد.

-8 ملاحظه شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و انتظارات تورمی در صورت اجرای تحول اقتصادی، بودجه سال 88 به گونه‌ای می‌بایست تنظیم شده‌ که در عمل کمترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد شده، تولید و صادرات کشور هم لطمه‌ای نبیند.

کیهان

«مختصات یک چالش» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛پیش بینی آینده روابط ایران و آمریکا در طول 3 دهه اخیر همواره موضوعی جالب و جذاب و در عین حال پراهمیت برای ناظران سیاسی بوده است. اکنون در بیست و نهمین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و مقارن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- پس از 8 سال ریاست نومحافظه کاران- فرصت مناسبی است تا درباره آینده از چشم اندازی کلان به ارزیابی نشست.
پیش بینی آینده روابط طی 3 دهه گذشته نظر تحلیلگران و سیاستمداران بسیاری را به خود جلب کرده و گاه به پیش گویی و تحمیل تحلیل و علایق به اخبار آمیخته شده اما بعضاً- به ویژه در حوزه رسانه ای- پاسخ درستی نیافته و به اعتبار انباشت پاسخ های نادرست در این 3دهه، تصویری معماگونه و غامض از آن ساخته در حالی که این مسئله به خودی خود، مسئله ای بغرنج و مبهم نیست و صرفا مبانی طرح صورت مسئله و پیش بینی مبتنی بر آن است که باعث شده پیش بینی های جذاب ژورنالیستی و گزارش های داغ رسانه ای با گذر ایام همچون حبابی بترکد و معلوم شود که بازارگرمی طیف خاصی از تحلیلگران، هم سنگ کالای تحلیل و خبر آنان نبوده است.
بازار گمانه ها و تحلیل ها اکنون دوباره گرم شده است. گفته می شود میل به تغییر در آمریکا نسبت به مناسبات با ایران شدت یافته است، فارغ از اینکه اوباما روی کار بیاید یا حتی مک کین، چرا که سیاست 8 سال اخیر -و سیاست سه دهه گذشته- گرهی از کار آمریکا نگشوده است.مقدمه این استدلال البته مقدمه درستی است، همچنان که احتمال تغییر در تاکتیک ها-فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود- بسیار بالاست. طی همین ایام اخیر همچنان که شماری از چهره های شاخص دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با امضای سندی 116صفحه ای خواستار مذاکره بی قید و شرط با ایران شدند و بر ناکارآمدی سیاست «بایکوت مذاکره» تاکید کردند، موسسه کارنگی هم خواستار تغییر رویکرد و مذاکره سازنده با ایران شد. در طلیعه گزارش بنیاد کارنگی آمده بود «با وجود همه تلاش ها برای تغییر رفتار ایران از طریق انزوای سیاسی یا اقتصادی، این کشور همچنان یک چالش امنیتی بزرگ برای آمریکا به شمار می رود... دیگر کسی در اصل مذاکره تردید ندارد. نیاز به تغییر رویکرد احساس می شود اما مهم چگونگی مذاکره است... باید یک رویکرد چندجانبه را در قبال ایران دنبال کرد. تهران تبحر خاصی در بهره برداری از شکاف های موجود در جامعه بین المللی دارد.» با این اوصاف آیا مسئله مذاکره و رابطه حل شده است؟ اینجاست که برخی تحلیلگران به خطا می افتند.
پیش بینی آینده بدون تحلیل درست وضعیت موجود و چرایی آن ناممکن است. اگر علت اصلی در تنش موجود مورد غفلت قرار گیرد، سیاست پیشگان را چه در سطح تحلیل و چه در سطح عمل به بیراهه خواهد برد. اما چالش اصلی بر سر چیست؟ چرا ماجرای 13آبان 1358و تسخیر سفارت آمریکا ناگهان همه را غافلگیر ساخت و مانند توپ در دنیا صدا کرد؟ پاسخ های درست بسیاری از زوایای مختلف به این پرسش داده شد که همگی ریشه در «فلسفه تکوین انقلاب اسلامی» دارد. اما اگر بخواهیم از عبارتی استفاده کنیم که در تحلیل امروز و آینده نیز مفید افتد،«می توان از عنوان ابتکار عمل و پیشدستی و تهاجم» و متقابلا انفعال و غافلگیری بهره برد.
بیش از یکصد سال بود که ملت ایران به اعتبار انحطاط حکومت عادت کرده بود هراز چندگاهی غافلگیر شود و از قدرت ها رو دست بخورد. روس و انگلیس- و سپس آمریکا به مدت 25سال- اختیاردار یک ملت شده بودند و آن که مسلوب الاختیار می نمود، ملتی بود که هر لحظه منتظر بود از سوی بیگانگان غافلگیر شود. ماجرای تسخیر لانه جاسوسی که از سوی حضرت امام- رضوان الله تعالی علیه- به عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول معرفی شد، اقدامی غافلگیرکننده و پیشدستانه (مانند اصل انقلاب) برای اختیارداری خود و پایان روند تسلیم و سازش بود. 8ماه پس از پیروزی انقلاب و تشدید غائله های مرزی و قومی، انجام کودتا و جولان گروهک ها که همه از یک ترمینال بزرگ ساماندهی و هدایت می شدند، دانشجویان پیرو خط امام، کاری بزرگ را به سامان رساندند که در مخیله بسیاری از ناظران خارجی و داخلی نمی گنجید؛ تسخیر سفارت شیطان بزرگ.
این اتفاق مانند یک بمب خبری در دنیا منفجر شد و انفجار اطلاعات را در مقیاس داخلی و بین المللی با خود به همراه داشت. و همچنان که بی سابقه بود، پس از آن نیز در هیچ جای جهان امکان وقوع نیافت و منحصر به فرد باقی ماند. هیبت و ابهت ابرقدرت آمریکا هرگز در دنیا این گونه به چالش کشیده نشده بود. فاتحان پیرو خط امام، سیاستمداران و صاحب نظران مسائل استراتژیک را به اظهار تعجب هایی متضمن تحسین واداشتند. اکنون ورق برگشته و آمریکا برای چندمین بار طی یکی دو سال گذشته غافلگیر می شد. پیام ماجرا روشن بود. اتفاقاتی در قلب دنیا- خاورمیانه- و در لنگرگاه سیاست های آمریکا رخ می داد که همگی بیرون از محاسبه و اشراف و کنترل ابرقدرت بود و گویی تمامی نداشت. گویا در سد حاکمیت و سیطره آمریکا ترک افتاده و مردمانی سابقاً تسلیم در کشوری مستعمره، با موفقیت- و به تکرار و تواتر- اراده مشروع خویش را بر ابرقدرت تحمیل می کردند. بی تردید 13 آبان 58 از این نظر آغاز عصری جدید در جهان بود که تحولاتی بزرگ را یکی پس از دیگری در خاورمیانه و دنیا رقم زد. این صورت مسئله ما با آمریکا ملتی سرکوب شده و مسلوب الاراده، 30 سال است صاحب اختیار خویش شده و استوار مانده است...

...فارغ از تاکتیک گذاری در سیاست خارجی که قواعد و ضوابط خود را دارد، در حوزه استراتژی نباید دچار خطا شد. مذاکرات چند مرحله ای بر سر عراق و سپس مذاکرات چندجانبه ژنو اگر چه با انبوهی از فضاسازی های رسانه ای و هیجان های جهت دار کاذب همراه بود اما در فرجام خود- در پی فرو نشستن هیجانات القایی- نشان داد مسئله ما و آمریکا، معطوف به چند مسئله سیاسی کوچک قابل مذاکره و چانه زنی و معامله نیست. البته از روند قدرت یابی جمهوری اسلامی و تبدیل آن به قدرت منطقه ای با ظرفیت اثرگذاری جهانی به ویژه در دهه گذشته که بارها آمریکا و متحدانش را وادار به عقب نشینی کرده، نباید غفلت کرد و بر اساس آن تاکتیک ها را همواره تازه کرد. اما غفلت از علت اصلی چالش و سطح آن یا غفلت از اصل وجود دشمن و دشمنی ها می تواند کشور را آسیب پذیر کند، همچنان که یکبار در فاصله سال های 1329 تا 1332 در بحبوحه نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش آمد و بعدها در تاریخ انقلاب در ابعاد و مقیاسی دیگر تکرار شد.
بازی در زمین چیده شده از سوی دشمن در واقع پا نهادن در تور و تله ناپیدایی است که خصم به هنگام کمین می چیند و گاه بدون کوچک ترین جلب توجه برای روزها و هفته ها در انتظار می ماند. به یقین امروز به نسبت سال 58 و 59 از قدرت مانور و عملیات آمریکا در قبال ایران به شکل کاملاً محسوسی کاسته شده اما دشمن زخم خورده را نباید دست کم گرفت. آنها پس از تجربه کودتا و جنگ و تحریم اقتصادی، تنها راه باقی مانده را در درونی و بومی کردن چالش علیه اراده و اقتدار ملت- دولت ایران یافته اند و به یقین دولت آینده آمریکا نیز فارغ از اینکه دموکرات یا جمهوری خواه باشد همین محور اصلی منازعه را- از جمله در حوزه مباحث مذاکره و رابطه- دنبال خواهد کرد...

...آینده روابط در چنین چشم اندازی تصویر می شود. به شهادت تاریخ، مستکبران تا زمین نخورند و از قدرت خلع نشوند، تغییر ماهیتی نمی کنند. ملت ما هم تا گوهر اراده و آزادی و استقلال خویش را عزیز می شمارد و نمی خواهد دوباره جرعه تلخ غافلگیری را سر کشد، مصمم به مقاومت، پیشدستی و غافلگیری و پیشروی تا مرز دیکته کردن اراده مشروع و احقاق حق خویش است. مسیر حوادث هم از توقف طرف مستکبر و شتاب حرکت طرف حق طلب و صاحب اراده حکایت می کند.

کارگزاران

«زنان بر لبه تیغ انتخابات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم معصومه ابتکار است که در آن می‌خوانید؛حدود دو سال پیش و چندی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، یک نسخه از کتاب انگلیسی تسخیر را برای خانم «سگولن رویال» رقیب اصلی آقای سارکوزی ارسال کردم. این کتاب که ماجرای 13 آبان 58 و خاطرات مرتبط با آن است همراه نامه‌ای ارسال شد که در آن بر ضرورت شناخت تحولات جهانی با توجه به تاریخ معاصر تاکید کرده بودم. مدتی بعد خانم رویال کارتی را به عنوان تشکر از ارسال کتاب با اشاره به اینکه حتما کتاب را مطالعه و از آن استفاده خواهد کرد، برایم فرستاد.

خانم رویال البته در انتخابات فرانسه رای نیاورد ولی کماکان رهبری حزب منتقد دولت را در آن کشور عهده‌دار است. آقای «ژوسپن» نخست‌وزیر اسبق فرانسه که اخیراً در نشست بنیاد بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها در تهران شرکت کرده بود، می‌گفت: در معادلات سیاسی فرانسه اینک امید زیادی به این خانم وجود دارد.
اگرچه دوران بحث ضرورت حضور زنان در عرصه‌های عالی سیاستگذاری و سکانداری سیاسی کشورها گذشته و برای عمده ساختارهای سیاسی غرب، مسئله حضور زنان در عالی‌ترین سطوح و موقعیت‌های سیاسی نشان از یک باور اعلام‌شده دارد، ولی اینکه زنان تا کجا در عرصه رقابت‌های حزبی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته موفق بوده‌اند، هنوز جای بررسی و مداقه دارد. یعنی اینکه تا چه حد این حضور به بهبود مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها منتهی شده و آیا سبب غلبه نگاه زنانه مبتنی بر اخلاق و عطوفت بوده، باید مورد تامل قرار گیرد. در این میدان البته ایالات متحده آمریکا تاخیر بیشتری داشته است، گرچه شاهد حضور زنان شاخص در سطوح عالی مانند مادلین آلبرایت در دوره کلینتون و کاندولیزا رایس در دوره بوش بوده‌ایم، ولی هنوز در آمریکا خانمی رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور نشده است.

در مقاله‌ای می‌خواندم که: جالب است آمریکا باید در برخی موارد از ایران درس بگیرد. در این مقاله به یک آگهی در مورد استفاده از گاز طبیعی در حمل‌ونقل عمومی ایران و ضرورت درس گرفتن آمریکاییان از این تجربه موفق ایران اشاره شده بود. همچنین اینکه از حدود 10 سال پیش تاکنون یک معاون رئیس‌جمهور زن در کابینه جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، در حالی که در آمریکا چنین موردی نبوده است. این رویکرد البته مورد توجه ستاد انتخاباتی مک‌کین قرار گرفت. او، سارا پی‌لن را به عنوان معاون اول خود برگزید که در هفته‌های اول حضورش شگفتی‌آفرین شد و توانست آرا را به نفع مک‌کین جابه‌جا کند. ولی خیلی زود بی‌تجربگی و ناتوانی این خانم سبب بروز تردیدهای زیادی نسبت به وی و برنامه‌های انتخاباتی مک‌کین شد، تا آنجا که امروز این اقدام چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود و به عنوان تصمیمی عجولانه و مقطعی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در هر حال این واقعیتی انکارناپذیر است که عالم سیاست در همه جای دنیا کماکان با غلبه نگاه مردانه مواجه است و این نگاه‌ها عرصه رقابت برای زنان را دشوار می‌کند.

زنان در این عرصه با شرایط نابرابر، تهدیدات، اتهامات و حسادت‌های فراوان از طرف حاکمان و قدرتمندان مذکر قرار گرفته و از عرصه رقابت کنار می‌روند. در این حال بحث‌های گسترده سیاسی و اجتماعی مرتبط، نگاه عدالت‌طلبانه جنبش زنان در این عرصه را مطرح می‌سازد؛ نگاهی که می‌تواند با تکیه بر ابعاد روان‌شناختی و رفتاری سبب ایجاد تعادل در دنیای خشن و اقتدارگرایانه سیاست مبتنی بر ثروت و قدرت شود. در واقع نگاه معطوف به گذشت، عاطفه و روابط انسانی از منظری مادرانه و توام با حس دغدغه برای نسل‌های آینده و سرنوشت کره مسکون، این قابلیت را دارد که بسیاری از تصمیمات یک‌سویه فعلی را متعادل نماید. این نظریه‌ای قابل تامل است که گرایش جهان امروز به سمت خشونت و ناامنی و غلبه بی‌اعتمادی و ناامیدی ناشی از فقدان روح زنانه در حکمرانی جهانی و مناسبات کشورها و غلبه تفکر و حضور مردانه در عرصه سیاسی دنیاست. البته موضوع مشارکت زنان در انتخابات را از منظر دیگری ـ شکل و میزان حضور آنان در انتخابات ـ نیز می‌توان دید.

 براساس آمار و روندهای جهانی این حضور طی دهه‌های اخیر به‌طور کلی رو به افزایش بوده، اگرچه در کشورهای مختلف کمیت و کیفیت آن تفاوت‌های زیادی داشته و به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی در مقیاس‌های جهانی به حساب آمده است. از این منظر اتفاق جالبی که در انتخابات آمریکا بسیار مشهود است نقش هیلاری کلینتون در مراحل اولیه و سارا پی‌لن در مراحل بعد در جلب مشارکت جمعیت‌های زنان و جوانان حتی فراتر از جریانات حزبی و پایگاه‌های متداول اجتماعی بوده است.

اگرچه در مورد خانم کلینتون این پدیده به صورت فراگیر رخ داد، ولی در نهایت عامل پیروزی او بر اوباما نبوده و مشخص شد که عواملی قوی‌تر از جنسیت و حتی نژاد در این انتخابات نقش دارند. این مسئله پس از مدتی در مورد سارا پی‌لن نیز مصداق یافت. حضور گسترده زنان و جوانان را به خصوص در مقایسه با انتخابات قبلی آمریکا می‌توان ناشی از چند عامل متداخل تلقی کرد. اول، شرایط خطیر اقتصاد آمریکاست که از بیش از یک سال قبل برای عموم مردم ملموس بوده، دوم وضعیت بد سیاست خارجی آمریکا به ویژه بعد از حمله به عراق و سوم عدم‌پایبندی سیاستمداران کنونی به وعده‌های انتخاباتی آنهاست. این مجموعه عوامل سبب مقبولیت بیشتر گزینه تغییر و تحول در مقابل پذیرش وضعیت موجود شده است. در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل بلندمدت بودن فرآیند انتخابات و طرح گسترده دیدگاه‌هاست که فرصتی برای طرح کلیات و جزئیات مواضع کاندیداها را فراهم می‌سازد و محک خوبی برای ارزیابی توانمندی و پاسخگویی نامزدهای ریاست‌جمهوری است. این ماجرا البته در کشورهای در حال توسعه در قالب فرهنگ و ساختارهای سیاسی و اجتماعی مختص آنها قابل طرح و تحلیل است و کشور ما نیز از آن مستثنی نیست. هیچ ناظر و تحلیلگر منصفی نمی‌تواند نقش زنان را در مناسبات مختلف سیاسی پس از انقلاب و تعیین سرنوشت کشور و قوای مقننه و مجریه، شوراها و انتخابات خبرگان نادیده یا کمرنگ انگارد.

اگرچه بروز نگاهی که زنان را بیشتر به عنوان عناصری حاشیه‌ای و دست دوم تلقی می‌کند در موقعیت‌های بسیاری دیده و باعث شده که در مواردی زنان نتوانند اثر لازم را در عرصه‌های سیاسی بر جای‌گذارند. طی این سال‌ها مطالعات نشان می‌دهد که بیشترین اثرگذاری رای زنان در انتخابات خرداد 76 و خرداد 80 ریاست‌جمهوری بوده و به‌زعم برخی کارشناسان این رای نه‌تنها موثر، بلکه تعیین‌کننده شده است. اما در مقاطع دیگری مانند انتخابات مجلس هفتم رای دادن و به خصوص رای آوردن زنان کمرنگ جلوه کرد، به حدی که بعد از مجلس ششم موضوعات و مباحث حقوقی آنان در دستور کار مجالس- آنچنان که باید- قرار نگرفت. ظاهرا خانم‌های نماینده در مواجهه با غلبه نگاه مردانه و ترس از اتهامات فمینیستی، سکوت را بر اقدام ترجیح دادند. ولی برهه‌ای که در پیش داریم آزمونی برای جلب مشارکت زنان در تعیین سرنوشت خود و انتخابات مهم ریاست‌جمهوری دهم خواهد بود. این برهه نمی‌تواند فارغ از تحولات داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و عملکرد کاندیداها و مواضع آنان در قبال هویت فردی و موقعیت زنان در خانواده و جامعه و عرصه‌های مدیریتی به عنوان آزمون و محکی برای جامعه محسوب خواهد شد.

تفاوت آشکار عملکرد دو دولت اخیر که از دو طیف متباین سیاسی بوده‌اند میزانی در این زمینه محسوب می‌شود و انتخاب را برای جامعه آگاه ایران اسلامی به ویژه در آستانه انتخابات دهم آسان می‌کند. تفاوتی که سبب شد یک دولت در جهت تقویت کرامت و هویت فردی زن و بسط و گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی وی در عین حفظ ارزش‌های خانوادگی حرکت کند و دولت بعد بدون توجه به شخصیت و هویت فردی او و تنها با تاکید مقتدرانه بر ظواهر و پوشش و مسوولیت‌های خانوادگی و اشاعه اتهام فمینیستی به دیدگاه‌های مترقیانه زنان مسلمان تلاش نماید. نگاه دوم اینک سبب ایجاد و تقویت سقف‌های شیشه‌ای برای زنان شده که بارزترین این سقف‌ها سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌هاست. البته مقوله سقف‌های شیشه‌ای و محدودیت برای انتخاب شدن زنان به عنوان سکاندار قوه مجریه کشور و تفسیر کلمه بحث‌برانگیز «رجال» از مقولاتی است که جای بحث فراوان دارد و مجال دیگری می‌طلبد.

ابتکار

«وقت طلاست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛نخست وزیر عراق شاید این روزها بیش از هرچیز به زمان نیاز داشته باشد. زمانی برای پایان حکومت نومحافظه کاران بر کاخ سفید. در آخرین جلسه ای که کابینه عراق برای بررسی آخرین پیش نویس این توافقنامه برگزار کرد، وزرای عراقی خواستار بازنگری در پیش نویس توافقنامه امنیتی شدند. این درخواست درحالی صورت گرفته است که هوشیار زیباری، وزیر خارجه کردتبار عراق از نهایی شدن پیش نویسی فعلی توافقنامه عراق و امریکا سخن گفته بود. درمیان هیات حاکمه عراق، اکراد اصلی ترین حامی امضای توافقنامه امنیتی با عراق به حساب می آیند. زیباری و طالبانی هم نماینده و سخنگوی این طیف محسوب می شوند.درخواست دولت مالکی برای انجام تغییرات در پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق درحالی انجام می شود که در بهترین حالت، جمهوریخواهان می توانند آن را نوعی وقت کشی دولت مالکی برای پایان دولت بوش تعبیر کنند، به خصوص آنکه بوش در هفته های پایانی دولتش بیشتر درگیر مسائل داخلی بخصوص اقتصاد امریکاست و شاید بیشتر ترجیح می دهد تا فکری به حال این بیمار محتضر کند تا عراق.

بوش بهتر می داند جانشینش چه مک کین پیر باشد و چه اوبامای سیه چرده، سیاست های وی در عراق را ادامه نخواهد داد. مک کین باهمه شباهت هایی که به بوش دارد، تحت فشار افکارعمومی امریکا در نهایت مجبور به اتخاذ سیاستی مغایر با بوش در عراق خواهد شد و اوباما هم صراحتا اعلام کرده، تمایلی به ادامه کشتار سربازان امریکایی در عراق ندارد.رسانه های امریکایی در برخی تحلیل های خود از امضای توافقنامه امنیتی و عملکرد دولت عراق در این باره از تلاش مالکی برای خرید زمان سخن گفته اند. در نگاه کلی به رفتار دولت مالکی در قبال این ماجرا هم می توان به شواهدی دست یافت که البته همگی در چارچوب منافع ملی عراق قابل تحلیل هستند. اینگونه به نظر می رسد که دولت عراق بنا را بر تحمل فشارها و نوعی پاس کاری این ماجرا به مجلس و مردم گذاشته است. این تصمیم را شاید بتوان در گفتگویی که خبرگزاری روسی ریانووستی آن را به نقل از یک منبع مطلع عراقی نقل کرد، به وضوح دید:"توافقنامه امنیتی عراق با امریکا به احتمال قوی تا انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به امضا نخواهد رسید".اگرچه پیش از این به نظر می رسید بخش بزرگی از طوایف عراق با امضای توافقنامه امنیتی با امریکا موافقت کنند اما لااقل تاکنون اینگونه نشده است و فقط اکراد این کشور موافقت خود را با امضای توافقنامه اعلام کرده اند. ائتلاف یکپارچه شیعیان که حزب خود مالکی-الدعوه-هم عضو آن است و ریاستش هم برعهده سید عبدالعزیز حکیم -رئیس مجلس اعلا-است، اعلام کرده که نکات مثبت و سایر نکات در این پیش نویس باید مورد بحث قرار گیرد. این ائتلاف همچنین خواستار اصلاحات در برخی بندهای آن شده است.تنها خبری که از دلیل مخالفت شیعیان با این توافقنامه به بیرون درز کرد، از مخالفت ائتلاف یکپارچه با 7 بند از پیش نویس توافقنامه حکایت داشت.

یکی از مهمترین معایب این پیش نویس از نگاه شیعیان مبهم بودن بحث مصونیت سربازان امریکایی و نحوه عملکرد آنها در عراق طی مدت توافقنامه است. اما امریکا معتقد است تا همین جا هم به طرف عراقی امتیازات فراوانی داده است.الکی در شرایط چندان مناسبی نیست و به شدت از چند سو تحت فشار است. برخی از درون حکومت-مانند هوشیار زیباری و طالبانی-برای امضای این توافقنامه به وی فشار می آورند و امریکایی ها هم از سوی دیگر پیام های نامناسبی برای او ارسال می کنند. اکثریت مراجع و مردم عراق هم خواستار مخالفت وی با امضای توافقنامه هستند. هفته گذشته در سطح رسانه ها فاش شد که "نگروپونته"، معاون وزیر خارجه امریکا در سفر اخیر خود به عراق صراحتا مالکی را تهدید کرده که اگر زیر بار امضای این توافقنامه نرود، امریکا مقدمات برکناری او از نخست وزیری عراق را فراهم خواهد کرد. "مایکل مولن"، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا هم هشدار داده است که دستاوردهای امنیتی عراق در صورت امضا نشدن توافقنامه به خطر خواهد افتاد. سخنان مولن بیش از آنکه به هشدار شبیه باشد، به تهدیدی علیه دولت مرکزی بغداد می ماند. تهدیدی که نشان از درست بودن بحث های رسانه ای در قبال تهدید به برکناری مالکی داشت.

چندی پیش هم مالکی از تلاش برخی طیف های ارتش برای کودتا علیه دولت خود سخن گفته بود و با توجه به نفوذ گسترده بعثی ها و امریکایی ها در ساختارهای امنیتی عراق، این موضوع چندان هم دور از ذهن نیست.مالکی تاکنون تسلیم فشارها نشده است و همه چیز را به تصمیم نمایندگان مردم در پارلمان عراق موکول کرده است. مالکی خود بهتر از هرکس می داند که در مجلس طیف گسترده ای از نمایندگان به شدت با امضای این توافقنامه مخالفند. شاید از همین رو هم بود که فرمانده جدید نظامیان امریکا در عراق در واکنش به ادامه مخالفت های نمایندگان با امضای توافقنامه، آنها را به رشوه گیری از جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. ادعایی که البته به شدت از سوی دولت عراق رد شد.حامیان امضا نشدن توافقنامه امنیتی با امریکا گسترده تر از حامیان امضای آن هستند. مالکی نیز خود این را می داند. شاید اگرامریکایی ها اوضاع امروز و تحولات عراق را پیش بینی می کردند، بسیار زودتر از اینها در تدارک امضای این توافقنامه می بودند. شاید دولت عراق هم چندان مانند امروز قدرت مانور نداشت. اکنون اما همه می دانند که فرصت دولت بوش کمتر از آن است که بتوان مالکی و یارانش را به امضای این توافقنامه مجبور کرد. می گویند وقت طلاست. مالکی امروز بیش از همه قدر این طلا را می داند و از همین روهم به دنبال خرید آن است.

آفتاب یزد

جشن برای دیگران یا سوگ برای خودمان؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور، سه روز قبل در جلسه استـانـی هیئت دولت – در خرم آباد – با اشاره به بحران اقتصادی در جهان گفت: <همه بشریت باید نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن را جشن بگیرند.> احمدی نژاد مشخص نکرد که این سخن، بازتاب وعده‌های دینی و از اهداف درازمدت حکومت جهانی اسلام است یا برداشت یک مدیر اجرایی از تحولات جهانی؟ اگر مقصود احمدی‌نژاد از اظهارات اخیر، ترویج دیدگاه‌های دینی باشد که نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش ‌آنها بنا نهاده شده است بلافاصله این سوال به ذهن می‌آید که پس <چرا در دوره دولت نهم، بیش از هر زمان دیگر به تقویت برخی نظام‌های سوسیالیستی در جهان همت گمارده می‌شود؛ در حالی که گفتمان حاکم بر آن نظام‌ها، هیچ شباهتی با مبانی مورد نظر از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ندارد؟> ممکن است خبررسانی احمدی‌نژاد از <نـابـودی اقتصـاد بـه اصـطلاح مدرن جهانی> مبتنی بر اطلاعات و آماری ‌باشد که عالی ترین مدیر اجرایی در یک نظام دینی به آنها دسترسی دارد. اگر اینگونه باشد سوالات دیگری به ذهن می‌آید که باید برای آنها پاسخ یافت. نخستین سوال مرتبط با اظهارات هفته گذشته احمدی نژاد است. او در جمع مردم خرم آباد، بزرگترین آسیب ناشی از وضعیت فعلی اقتصادی جهان را متوجه کشورهای ضعیف و فقرای جامعه آمریکا دانست. در حالی که به گفته احمدی نژاد به خاطر این وضعیت هزاران میلیارد دلار به جیب چند هزار صهیونیست – عمـدتـاً آمـریکـایـی – رفتـه است. از نکات دیگری که در اظهارات هفته گذشته احمدی‌نژاد وجود داشت، ادعای توزیع ده هزار میلیارد ‌دلار قلابی در جهان توسط دولت آمریکا بود. پذیرش این ادعا، معنایی ندارد جز آنکه بحران اقتصادی جهانی، یک بحران مصنوعی است که توسط ثروتمندان صهیـونیسـت آمـریکـا مدیریت می‌شود و لذا دلیلی برای خوشحالی ما وجود ندارد. اگر هم این ادعا غیرقابل اثبات و فاقد مبانی استدلالی قوی باشد زیان‌های زیادی برای وجهه ایران و ایرانیان در سطح جهانی دارد.

حقیقت آن است که ‌آنچه ایرانیان را در چشم جهانیان قـدرتمنـد مـی‌کنـد هوشمندی آنها و وجود خیل عظیم دانشمندان ایرانی است که در نقاط مختلف کشور، زندگی می‌کنند و نه منابع مالی و قدرت نظامی؛ که قطعاً بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه در مراتبی بالاتر از ایران قرار دارند.

در این شرایط، طرح برخی ادعاهای اثبات نشده از قبیل توزیع دهها هزار میلیارد دلار قلابی در سراسر دنیا، هم می‌تواند شأن دومین شخصیت نظام را زیر سوال ببرد و هم ممکن است این توهم را در افکار عمومی جهان ایجاد کند که اکثر ایرانیان بیش از آنکه با هوشمندی خود به تحلیل مسائل بپردازند، چشم و گوش به تریبون‌های دولتی دارند؛ با همان تریبون‌هایی که قبلاً نیز مسائلی را منتشر کردند و با اعتراض روزنامه‌های طرفدار دولت همچون کیهان و یا شخصیت‌های سرشناس اصولگرا همچون محمدرضا باهنر نایب رئیس اصولگرای مجلس مواجه شدند. مثلاً ادعای تلاش آمریکا برای ترور رئیس‌جمهور ایران در سفر به عراق، اعتراض روزنامه کیهان را برانگیخت که <بعضی اعلام‌های اساسی دولت – از جمله در خصوص موضوع تلاش آمریکایی‌ها برای ربودن رئیس جمهور در عراق – از محاسبه لازم برخوردار نیستند و این موضوع بعضاً آسیب‌های مهمی را به دولت و جامعه وارد کرده است*.> برخی اظهارنظرهای دیگر در این تریبون‌ها نیز این اعتراض باهنر را به دنبال داشت که <برخی اظهارنظرهای هزینه‌ساز، فقط دارای مصرف داخلی است.>

به هر صورت اگرچه توجه به این نکات بسیار ضروری اســت امـا نکتـه مهـم‌تـری نیـز در ایـن میـان وجـود دارد.رئـیـس جـمـهـور ایران از برگزاری جشن نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن جهانی سخن می‌گوید. اما به سختی‌های تحمیـل شـده بـه ملت ایران بر اثر بحران اقتصادی جهان هیچ اشاره‌ای نمی‌نماید. در حالی که تغییرات غیرمنطقی قیمت نفت و پیامد‌های آن، سختی‌های پیش‌بینی نشده فراوانی را بر مجموعه مصیبت‌های اقتصادی ایرانیان می‌افزاید. بخش عمده‌ای از این مصیبت‌ها نیز متوجه ضعیف‌ترین اقشار جـامعه خواهد شد و به منزله بلاهای آسمانی است که به تعبیر عنصری <بر زمین نارسیده، سراغ خانه فقرا را می‌گیرد.> البته همانگونه که در ابتدای یادداشت آمد به نظر می‌رسد حتی رئیس‌جمهور ایران نیز اذعان دارد که بحران اقتصادی فعلی، منافع کلانی برای ثروت اندوزان صهیونیست دارد و در واقع، هزینه جشن افزایش ثروت‌ سرمایه‌داران بزرگ جهانی، بــه قیمـت لـه شـدن ضعیـف‌تـریـن ملـت در سـراسـر دنیاو تحمل فشار توسط مستضعفان ایرانی تامین می‌شود. از سوی دیگر امروزه حتی برخی سیاستمداران حامی دولت از عـدم وجود استراتژی اقتصادی در دولت نهم سخن مـی‌گـوینـد. لـذا بـه نظر مـی‌رسـد بحـران‌هـای اقتصـادی جهـانی، درکوتاه‌مدت و درازمـدت پیـامدهای منفی زیادی برای اقتصاد ملی ما خواهد داشت.

این در حالی است که برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، منتقدان دولت دستی به رسانه‌های فراگیر ندارند تا بــه مـوقـع نسبـت به بحران‌های اقتصادی هشدار بدهند و گروهی از حامیان دولت هم علیرغم علم به وجود بعضی مشکلات و ‌آگاهی از خطرساز بودن برخی تصمیمات، تنها به این نکته می‌اندیشند که <چه کنیم که وحدت اصولگرایان خدشه‌دار نشود؟!> در این شرایط، آیا بهتر نیست به جای آمادگی برای برگزاری جشن نابودی اقتصاد مدرن جهانی – که هنوز از پیامدهای آن بر اقتصاد ایران بی خبریم – به فکرسوگواری برای خانواده‌هایی باشیم که تصمیم‌گیری‌های احساسی یا مقطعی، اقتصاد آنها را به شدت متزلزل کرده است و در عین حال هر روز ادعاهایی در خصوص <بهتر شدن سرجمع وضعیت اقتصادی> خود می‌شنوند؟!
*روزنامه کیهان سوم تیرماه 1387 ستون یادداشت روز

دنیای اقتصاد

«چرا قیمت دلار بالا رفت؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بحران اقتصادی امروز جهان، ‌مسائل و سوالات زیادی را برای دست‌اندرکاران ذی‌ربط ایجاد کرده و بحث و بررسی درباره این مسائل را به موضوع روز کارشناسان و رسانه‌ها در سطح جهان تبدیل کرده است.

اما یکی از مسائلی که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، پاسخ به این سوال است که چرا قیمت دلار آمریکا بالا رفت؟ در شرایطی که نطفه بحران در این کشور ایجاد شد. مطلب ذیل پاسخی به سوال مزبور می‌باشد.
ارزش پول یک کشور با تغییرات نرخ بهره نسبت مستقیم دارد. به این معنا که با افزایش نرخ بهره، با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها، ارزش پول افزایش و با کاهش بهره، ارزش پول کاهش می‌یابد. با توضیح فوق می‌توان ارزش نسبی پول کشورها را نسبت به یکدیگر نیز با توجه به تغییرات نرخ بهره، برآورد نمود. بنابراین تغییر نرخ بهره در یک کشور نسبت معکوس با ارزش پول کشورهای دیگر دارد. مثلا افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب کاهش ارزش یورو نسبت به دلار می‌شود. عامل دیگری که می‌تواند روی ارزش پول یک کشور اثر داشته باشد، بی‌انضباطی پولی در بانک مرکزی آن کشور است. البته این بی‌انضباطی معمولا موجب کاهش ارزش پول می‌شود، نه افزایش آن. همان‌طور که می‌دانیم، از حدود 14ماه پیش (18 سپتامبر 2007 برابر با 27 شهریور 1386) که احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا می‌رفت، بانک مرکزی آمریکا در چند مرحله، نرخ بهره را از 25/5 درصد تا حدود 2درصد کاهش داد که اتفاقا در اثر این اقدام ارزش دلار در سطح جهانی کاهش یافت. بعد از سقوط مالی جهانی نیز نرخ بهره در آمریکا تا سطح یک درصد کاهش یافته است.

با ارائه توضیحات فوق به یک تناقض در مورد افزایش ارزش دلار در این روزها می‌رسیم. زیرا هیچ کدام از دلایل مورد اشاره در بالا محقق نشده است تا دلیلی برای افزایش قیمت دلار باشد. یعنی نه شاهد افزایش نرخ بهره در آمریکا بوده‌ایم و نه شاهد کاهش نسبی نرخ بهره در دیگر کشورها، زیرا کاهش ناچیز نرخ بهره در هفته‌های اخیر در همه کشورها و به طور یکسان اتفاق افتاده است. از طرف دیگر بانک مرکزی آمریکا نیز سیاست جمع‌آوری دلار از بازار را در پیش نگرفته است. پس دلیل گران شدن دلار چیست؟بسیاری از کارشناسان افزایش ارزش دلار را با سقوط مالی جهانی مرتبط می‌دانند، اما در مورد چرایی آن کمتر صحبت شده است. همان طور که می‌دانیم، ایجاد حباب مسکن و سپس ترکیدن آن در آمریکا باعث شد که همه کشورها در سطح کلان متضرر شوند، اما این ضرر به طور نسبی در مناطقی بیشتر و در مناطقی کمتر بوده است و به نظر می‌رسد کشور آمریکا بخشی از ضررش را به کشورهای سرمایه‌گذار در بخش مسکن خود منتقل کرده یا به عبارت دیگر انتقال ثروت به آمریکا اتفاق افتاده است.

شاهدی که این ظن را قوی می‌کند، آن است که ژاپن برخلاف اروپا در بازار مسکن ایالات‌متحده، هیچ گونه سرمایه‌گذاری نکرده و به همین دلیل افزایش ارزش دلار نسبت به یورو بیشتر از افزایش ارزش دلار نسبت به ین بوده است. توضیح آن که در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش حدود 22درصدی دلار نسبت به یورو بوده‌ایم، در صورتی که ارزش دلار نسبت به ین تنها حدود 8درصد رشد کرده است. بنابراین افزایش ارزش دلار را باید در موضوع انتقال ثروت از خارج (به ویژه اروپا) به آمریکا جست‌و‌جو نمود. استدلال دیگری که وجود دارد این است که سرعت گردش پول (یا دلار) در سطح جهان به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل مطابق با رابطه مقداری پول، طبیعی است ارزش دلار افزایش یابد. البته اگر هم موضوع سرعت گردش پول موثر بوده باشد، نمی‌توان همه علت را در اثر آن دانست؛ زیرا همان طور که گفتیم، افزایش ارزش دلار نسبت به دیگر ارزها یکسان نبوده است. امید است این نوشته آغازی باشد برای بحث‌های بیشتر روی موضوع فوق.

جمهوری اسلامی

«آیا از بحران اقتصادی جهان باید شاد باشیم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛با فروکش کردن تب داغ تبلیغات رسانه های رسمی در مورد بحران مالی جهان که طی آن انبوهی از تحلیلهای یکجانبه و سیاسی به جامعه تحویل داده شد اندک اندک مجالی برای کارشناسان اقتصادی پدید می آید تا نتایج بررسی های علمی و دقیق تر از این پدیده گسترده را ارائه دهند و مدیران کشور را نسبت به پیامدهای فراوان این بحران برای اقتصاد ایران آگاه سازند. اما شاید خالی از لطف نباشد پیش از مرور فهرست گونه این پیامدها اشاره ای هم به واکنش برخی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان نسبت به این بحران جهانی داشته باشیم.

آنچه از بررسی اجمالی واکنشهای ابراز شده نسبت به بحران اقتصادی جهان طی چند ماه اخیر به شدت خودنمایی می کند اظهار شعف و شادمانی برخی از بروز چنین پدیده ای در جهان غرب است . ابراز این خرسندی چنان پررنگ بود و سرخوشان از آن چنان در بیان شادی خود بی پروا و مصر بودند که ناخودآگاه مجال طرح این پرسش را فراهم می آورد که « این شادی برای چیست » برای فهم انگیزه ها و علل شادی این افراد ناگزیریم چندین فرض را پذیرفته شده تلقی کنیم .

فرض نخست اینکه این بحران صرفا در جهان غرب رخ داده و سایر نقاط جهان از پیامدهای آن کاملا در امان هستند و از آنجایی که کشورهای غربی و خصوصا آمریکا جایگاه مثبتی در دیپلماسی ما ندارند می توان و باید از وقوع بحران در آنها شادمان بود.
فرض دوم اینکه این بحران نتیجه مستقیم و محتوم اجرای سیاستهای اقتصادی بازار آزاد است و کشورهای دارای این سیستم اقتصادی سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت و مهمتر آنکه این بحران نشانه پایان عمر تاریخی نظام اقتصاد باز و در نتیجه برافراشته شدن مجدد پرچم اقتصاد دولتی است.

فرض سوم اینکه با وقوع این بحران اقتصاد این کشورهای درگیر به کلی از بین می رود و یا درحد قابل ملاحظه ای تضعیف می شود بنابر این صادرات رشد اقتصادی تورم بیکاری درآمد سرانه ... ما از وضعیت به شدت مطلوبی برخوردار خواهد شد.
به نظر می رسد تنها با در نظر گرفتن چنین فروضی بتوان دلیل شادمانی افرادی را که از وقوع بحران مالی در جهان خوشحال هستند درک کرد و در غیر این صورت فهم و همراهی با آنان میسر نخواهد بود.

اما واقعیت چیزی فر اتر از این مفروضات ذهنی است که عده ای با نادیده گرفتن آن به شادی و پایکوبی مشغولند.
واقعیت این است که اگرچه این بحران از غرب و خصوصا آمریکا شروع شد ولی با سرعت هرچه تمامتر به سایر بازارهای جهانی نیز سرایت کرد و به نوعی تمام جهان را تحت تاثیر قرار داد. اگر اقتصاد ایران به علت نبود ارتباطی زنده پویا و دوجانبه با اقتصاد جهان با تاخیر بیشتری از این پیامدها متاثر می شود به این معنا نیست که بحران در غرب محصور شده و دیگران جان به سلامت برده اند. این واقعیت که ترکشهای مستقیم این بحران تا پشت مرزهای ما پیش آمده و کشورهای آسیا خاورمیانه مسلمان و... را تحت تاثیر قرار داده امری بسیار واضح است . نکته دوم اینکه باید پذیرفت که بازنده اصلی این بحران حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم این کشورها هستند آن هم مردم طبقه متوسط و ضعیف بنابر این اظهار شعف از وقوع این بحران در واقع شادمانی از بیچارگی ملتهاست ملتهایی که همواره گفته ایم با اغلب آنها دوست هستیم و حسابشان را از دولتهایشان جدا می کنیم . در اینکه مردم این کشورها تاوان اشتباه دولتهایشان را می پردازند شکی نیست اما شادمانی از دشواریهای مردمان هم در شان ایرانیان نیست.

واقعیت دیگر آن است که آنچه در آمریکا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش یافت نتیجه محتوم و مستقیم اجرای سازوکارهای اقتصاد باز نیست بلکه محصول اشتباهاتی است که در چارچوب اقتصاد آمریکا و از سوی مجریان و مدیران اقتصادی این کشور صورت گرفت . چه مدافع اقتصاد باز باشیم چه منتقد آن باید بپذیریم که حتی اگر این اتفاق به معنای شکست تئوری اقتصاد باز باشد تا زمانی که ما به عنوان ناظران بیرونی خودمان یک مدل اقتصادی جامع و مانع برای اداره اقتصاد نداشته باشیم شادمانی از شکست یک تئوری اقتصادی کار عاقلانه ای نیست چرا که باید در عوض مدلی برای ارائه داشته باشیم.

واقعیت سوم اینست که این بحران محصول هر فعل و انفعالی باشد بشر به اقتضای عقلانیت و درایتش از اشتباهات خود درس می گیرد و از آنها پلی برای نیل به موفقیتهای بیشتر می سازد. از این رو نظام اقتصاد کشورهای درگیر با عکس العمل مدیران آنان دوباره روی پا خواهد ایستاد چنانکه در چند روز اخیر شواهدی برای مهار بحران و مدیریت آن به چشم می آید. این ما هستیم که باید با بررسی این تجربه راه وقوع این اتفاقات را ببندیم چرا که شکست دیگران لزوما به معنای پیروزی ما نیست خصوصا اینکه بررسی های کارشناسانه نشان می دهد این بحران و پیامدهای آن شرایط را درصورت عدم چاره اندیشی مناسب و به موقع برای ما دشوارتر می کند. برخی از این دشواریها به این شرح است.
الف ـ انتقال بحران از طریق نفت
بررسی علل افزایش بی سابقه قیمت نفت طی یک سال گذشته نشان می دهد که دو عامل کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضای جهانی نفت بیشترین نقش را در رکورد شکنی بهای نفت داشته اند از این رو می توان با احتمال قریب به یقین پیش بینی کرد که تغییر روند حاکم بر این دو متغیر در اثر بحران مالی فعلی جهان قیمت نفت تا مدتها از افزایش چندانی برخوردار نباشد. اما چرا
اگر از نظراتی که کاهش ارزش دلار را از سال 2001 میلادی تا چند ماه قبل تصمیمی خود خواسته از سوی رهبران اقتصادی آمریکا جهت افزایش صادرات می دانند بگذریم باید بپذیریم که کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای مهم جهانی عمدتا ناشی از کسری تجاری آمریکا بوده است . عوامل مختلفی در این کسری تجاری که در سال 2005 میلادی حتی به 7 درصد تولید ناخالص ملی این کشور هم رسید نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از رشد اقتصادی بالای اقتصادهای نوظهور و افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات آنها در قبال آمریکا افزایش واردات آمریکا در پی افزایش درآمد سرانه خانوارهای آمریکایی و...
اما درحال حاضر و با بروز بحران مالی در جهان بسیاری از این عوامل تضعیف خواهند شد. چرا که چشم انداز منفی رشد اقتصادی آمریکا روند نزولی بهای نفت و همچنین کاهش رشد اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند واردات آمریکا را کاهش می دهد و از سوی دیگر کاهش سالهای قبل ارزش دلار قدرت رقابت صادرات این کشور را افزایش داده است که این مسئله نیز می تواند به کاهش واردات این کشور و در نهایت کاهش کسری تجاری آمریکا منجر شود.
از سوی دیگر با تشدید بحران مالی تقاضا برای بسیاری از محصولات اولیه مانند نفت کاهش خواهد یافت که طبیعتا به کاهش قیمت نفت می انجامد و از آنجایی که درآمدهای نفتی اصلی ترین محل تامین هزینه های کشور ما است بنابر این نفت شاهراه تاثیرگذاری بحران مالی جهان بر اقتصاد کشور ما خواهد بود چنانکه بنابر اعلام بانک مرکزی ادامه روند فعلی در بازارهای جهانی نفت اقتصاد ما را تا پایان سال با 54 میلیارد دلار عدم تحقق درآمد مواجه می کند . پیامدهای ناگوار این شوک نفتی زمانی بیشتر می شود که دولت طی سالهای اخیر با در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی در بودجه های سنواتی عملا سیاستهای انقباضی در حوزه پولی را خنثی کرده و اقتصاد دولتی ما را به درآمدهای هنگفت نفتی عادت داده است . اتخاذ چنین شیوه ای در کنار دست اندازیهای فراوان به حساب ذخیره ارزی که عملا برای چنین روزهایی تاسیس شده بود نیز این حساب را نه تنها از ایفای نقشی که برای آن بوجود آمده بود ناتوان کرد بلکه عملا به یکی از چاه های ویلی تبدیل کرده که خواهان بلعیدن بیشتر و بیشتر درآمدهای نفتی است چرا که بنابر گزارش بانک مرکزی دولت دو برابر موجودی 25 میلیارد دلار این حساب ها برای آن تعهد ایجاد کرده است و این درحالی است که بنابر تاکید مجلس موجودی این حساب درصورت پایبندی دولت به فلسفه وجودی آن باید درحال حاضر حدود 100 میلیارد دلار باشد ولی افسوس که این درآمد ارزشمند صرف اموری از قبیل واردات پرتقال از مصر و سوریه و... می شود!
ب ـ انتقال بحران از مسیر نرخهای ارز
در سالهای اخیر نرخ برابری دلار در برابر ریال وضعیت نسبتا باثباتی داشته و بانک مرکزی تلاش کرده است این نرخ نوسانات کمی را شاهد باشد ولی به نظر می رسد تحولات اخیر جهانی از دو مسیر مختلف این ثبات نسبی را دچار تلاطم کند. از یک طرف روند کاهش ارزش دلار و افزایش احتمال تقویت آن در آینده تقاضا را برای این ارز در بازار ایران با افزایش مواجه خواهد کرد و از طرف دیگر بانک مرکزی با کاهش درآمدهای نفتی قدرت مانور کمتری برای تنظیم بازار ارز و حفظ ارزش ریال خواهد داشت .
بروز چنین شرایطی بانک مرکزی را در مقابل یک دوراهی قرار می دهد; حفظ نقش کنترلی در بازار ارز و یا کاستن از این دخالت .
درصورت انتخاب مسیر نخست بانک مرکزی باید حجم بیشتری از ذخایر ارزی کشور را صرف حفظ ارزش برابری دلار و ریال کند که در این صورت با توجه به افت این ذخایر در پی کاهش درآمدهای نفتی از حجم پول و به تبع آن از حجم نقدینگی کاسته خواهد شد اما به دلیل افت حجم جریان فروش ارز دولتی به بانک مرکزی در پی کاهش قیمتهای نفت کاهش نقدینگی علاوه بر کاهش نقدینگی حاصل از عدم فروش ارز دولتی به بانک مرکزی باعث کاهش شدید نقدینگی و احتمال بروز نوعی بحران کمبود نقدینگی و بحران مالی در ایران خواهد شد.
انتخاب مسیر دوم که کاستن از دخالت دولت در بازار ارز است اگرچه به حفظ ذخایر ارزی کشور منجر می شود ولی به افزایش لجام گسیخته قیمت دلار می انجامد که طبیعتا به تورم وارداتی دامن خواهد زد.
ج ـ انتقال بحران از راه تاثیر بر واردات
بدون تردید افزایش نرخ ارز اثرات متفاوتی بر صادرات و واردات خواهد گذاشت . این افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد و میزان واردات کاهش می یابد اما با توجه به اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای تشکیل می دهند که در فرایند تولید به کار می رود در نهایت افزایش نرخ ارز از این مسیر هزینه های تولید داخلی را افزایش خواهد داد.
د ـ انتقال از مسیر بودجه
بدون تردید عمده ترین پیامد بحران جهانی که از رهگذر کاهش درآمدهای نفتی دامن اقتصاد ایران را می گیرد کاهش شدید درآمدهای دولت است . بودجه دولت عمدتا متکی بر درآمدهای نفتی است و به این ترتیب کاهش این درآمدها با توجه به روند انبساطی دولت در بودجه سه سال گذشته و عدم توانایی آن در کاهش سریع مخارج عمومی باعث بروز کسری بودجه قابل ملاحظه ای خواهد شد. این کسری معمولا دولتها را به سمت کاهش بودجه های عمرانی با هدف تامین هزینه های جاری سوق می دهد که در شرایط فعلی اتخاذ چنین راهکاری به رکود فعالیتهای عمرانی افزایش طرح های نیمه تمام افزایش بیکاری و... دامن می زند. قطعا اگر دولت در سه سال گذشته از تزریق یکباره درآمدهای سرشار نفتی به جامعه اجتناب و مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد می توانست با استفاده از این منابع به مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی بپردازد.

مردم سالاری

چرا دستور؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ محمود احمدی نژاد دستور بررسی موضوع پرداخت چک های 5میلیون تومانی به نمایندگان مجلس و دریافت مخفیانه امضای بازپس گیری استیضاح کردان توسط مدیرکل پارلمانی دولت را صادر کرده است اما آیا واقعا نیازی به چنین دستوری وجود دارد؟ به عبارت دقیق تر اصلا چرا باید چنین دستوری صادر شود؟ این سوال بسیار اساسی تر و مهم تر از این است که آیا چنین دستوری مفید فایده خواهد بود و به جایی خواهد رسید.

1- همانطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده است باید بررسی شود که این کار ریشه در دفتر رئیس جمهور داشته است یا خیر؟ و این بررسی باید توسط مجلس یا قوه قضائیه انجام شود.
بدیهی است که نمی شود مجموعه ای هم در مظان اتهام باشد و هم به عنوان مدعی العموم عمل کند و هم در مقام قضاوت بنشیند! در واقع اگر حقیقت جویی رئیس دولت قرار است به نتیجه ای منطقی و درست بینجامد، باید این وظیفه را دیگران به عهده بگیرند و دولت هم از همکاری صادقانه مضایقه نکند، نه اینکه این طور دستورات عجیب صادر شود.

2 - احمدی نژاد در مواردی که می خواهد دست به تغییر در مجموعه دولت بزند چنان سریع و بدون مشورت عمل می کند که حتی سخنگوی دولت هم از خبر جا می ماند و موضوع را تکذیب می کند اما در مواردی - که معمولا به مرور زمان فراموش می شود - دستور بررسی می دهد، مانند دستور بررسی مدارک جعلی، دستور بررسی علل ناکامی تیم های ملی در المپیک وحالا هم دستور بررسی موضوع چک های 5 میلیون تومانی!
این قبیل دستورات کار کرد رسانه ای دارد و سعی می شود با اینگونه اخبار، افکار عمومی تحریک شده کمی تسکین پیدا کند تا به مرور زمان موضوع فراموش شود اما آیا دراین موضوع خاص، این دستور چنین کارکردی دارد؟
امروز فرصت حتی برای برکناری کردان هم از دست رفته است و می توان ادعا کرد که اگر به فرض چنین اقدامی هم توسط دولت صورت گیرد، چندان برای بهبود وجهه دولت، مفید فایده نیست، همچنان که نامه علی کردان مبنی بر جعلی بودن مدرکش نیز هیچ فایده ای نداشت.
از طرف دیگر ممکن است چنین دستوری برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس صادر شده باشد تا کمی از فضای ضدکردانی مجلس کاسته شود که اگر چنین باشد باید تاسف خورد که دولت، نمایندگان را تا این اندازه متاثر از تبلیغات کم عمق بداند!

3- یکی از مواردی که در داستان مدرک کردان گفته می شد، وجود مدرک های مشابه در زیرمجموعه دولت است. می توان گفت که دولت اگر در پی بازسازی چهره خویش و نشان دادن حق خواهی و اصولگرایی است این موضوع را برای مردم روشن کند که آیا مدرک های مشابهی وجود دارد یا همه مدارک مجموعه مدیران فاقد هرگونه اشکالی است. ضمن اینکه عذرخواهی از مردم و مجلس بابت سخنانی که در دفاع از کردان در این مدت بیان شده نیز لا زم است.