هیچ کس تعرفه‌های پزشکی را اجرا نمی‌کند

فوق‌تخصص ریه در خیابان ولیعصر(عج)‌ (شمال تهران) برای ویزیت بیماران 12 هزار تومان می‌گیرد، فوق‌تخصص دیگری در همین رشته در نزدیکی‌های میدان خراسان، 15 هزار تومان می‌گیرد. پزشک متخصص زنان در خیابانی در مرکز شهر تهران 10 هزار تومان حق ویزیت می‌گیرد. متخصص زنان دیگری در سعادت‌آباد 12 هزار تومان می‌گیرد. این مبالغ حتی با تفاوت‌های بیشتری در همین شهر تهران و دیگر کلانشهرها برای همه بیماران و مراجعه‌کنندگان مشهود و قابل لمس است.

احمدرضا جمشیدی، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در خصوص پیامک مورد نظر اظهار بی‌اطلاعی و تاکید می‌کند که در سازمان نظام پزشکی تهران چنین پیامکی وجود نداشته و ارسال نشده است؛ اما او در این خصوص که اگر پزشکی به سازمان نظام پزشکی مراجعه و در خصوص تعرفه کسب تکلیف کند، می‌گوید: ما به پزشکان می‌گوییم تعرفه‌های نظام پزشکی اعلام شده است.

او تاکید می‌کند که این حرف به معنای قبول نداشتن تعرفه‌های اعلام شده دولت نیست؛ اما به هر حال براساس قانون تعرفه‌ای از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام شده است و سازمان هنوز موضعی در قبال تعرفه‌های دولتی نگرفته و این موضع نگرفتن به معنی‌ قبول‌نداشتن این تعرفه‌هاست.

جمشیدی در خصوص مبالغ مختلف تعرفه‌ها می‌گوید: قبول داریم که تعرفه ویزیت پزشکان متفاوت است؛ اما از نظر قانونی، این وظیفه وزارت بهداشت است که بر این کار نظارت می‌کند.

او به مساله قابل تاملی اشاره می‌کند: تعرفه‌های اعلام شده ما را دولت نپذیرفته و از طرفی هیچ ابزار و بودجه‌ای در خصوص نظارت بر اجرای تعرفه‌ها هم در اختیار ما نیست تا بتوانیم کاری انجام دهیم یا اظهارنظری داشته باشیم.

ظاهرا وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تعرفه‌ها به عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی است و علاوه بر این، جمشیدی معتقد است که مردم نیز باید به حقوق خود آگاه باشند و اجازه ندهند که پزشکی خارج از تعرفه‌های اعلام شده عمل کند. جمشیدی می‌گوید: ما از این‌که وزارت بهداشت نظارت بر تعرفه‌ها را به ما واگذار کند استقبال می‌کنیم، اما همه ابزار اعتباری و حقوقی آن در دست و به عهده وزارت بهداشت است.

برخورد انتظامی!

مسوولان وزارت بهداشت در خصوص ضعف نظارت‌ها دلایلی مانند حجم بالای کار را قبلا اعلام کرده بودند و این‌که فقط در شهر تهران 6000 پزشک متخصص و فوق‌متخصص مشغول به کار هستند و  نظارت دائمی بر کار همه آنها سخت و پرحجم است.با این حال، وزیر بهداشت چند روز پیش اعلام کرد: تعرفه‌‌هایی که دولت برای خدمات پزشکی بخش خصوصی اعلام کرده، براساس قانون تعزیرات است. چنین اقدامی در سال‌‌های 84 و 85 هم سابقه داشته است و اگر پزشکان از این تعرفه‌ها عدول کنند، کم‌کم وارد فاز برخورد انتظامی می‌شویم.

کامران باقری‌لنکرانی به خبرنگاران می‌گوید:‌ تعرفه‌‌های پزشکی دولتی ابلاغ شده است، این تعرفه‌ها در بخش خدمات ویزیت سرپایی پزشکان با تعرفه‌‌های نظام پزشکی تفاوت زیادی ندارد و بیشترین تغییرات مربوط به خدمات بستری است.

وی اظهار می‌کند: ملاک قانون از این پس تعرفه‌‌هایی است که دولت اعلام کرده، البته ما علاقه نداریم وارد برخورد‌های صرفا انتظامی شویم،‌ همه باید طبق قانون عمل کنیم. این سرفصلی است که می‌توانیم نظام‌مندی بهتری را در حوزه سلامت شاهد باشیم، البته هنوز با دوستان نظام پزشکی در حال مذاکره هستیم تا این تعرفه‌‌های دولتی را مورد توجه قرار دهند؛ اما اگر تخلف باشد کم‌کم وارد فاز انتظامی هم می‌شویم.

به‌‌رغم این تهدید وزیر بهداشت، حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تعرفه‌های اعلامی دولت که در برخی موارد حتی کمتر از تعرفه سال قبل است، می‌گوید: کم کردن تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نه‌تنها کارساز نیست؛ بلکه به مباحثی مثل تخلف بیشتر یا بحث زیرمیزی هم دامن می‌زند.

اعتراض انجمن‌ها

انجمن‌‌های پزشکی به خاطر اقدام غیرقانونی دولت در اعلام تعرفه‌‌های پزشکی بخش خصوصی، از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و جامعه پزشکی زیر بار این تعرفه‌ها نمی‌رود.

حسن هویدا، رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور می‌گوید:‌ روش و نوع تعرفه‌گذاری دولت برای خدمات پزشکی بخش خصوصی خلاف قانون مصوب مجلس است و مورد قبول انجمن پزشکان عمومی و به طور کلی جامعه پزشکی نیست.

او معتقد است: این‌که دولت بیاید و برخلاف قانون برای خدمات پزشکی بخش خصوصی تعرفه تعیین کند، فاقد وجاهت قانونی است و مورد قبول نیست و همکاران ما در جامعه پزشکی مصر هستند که به این قانون شکنی دولت رسیدگی قانونی کنند و به همین علت قرار است انجمن‌‌های پزشکی در این مورد از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و این موضوع در شورای عالی نظام پزشکی نیز مطرح شده است.

مستوره برادران نصیری