هزینه‌های سرسام‌آور جنگ عراق

با حسابی سرانگشتی می‌توان فهمید تعداد کارکنان شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران در عراق از تعداد نیروهای نظامی آمریکا در این کشور بیشتر است. یکی از دلایل عمده برای استفاده از شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی برای انجام امور که سابق توسط نیروهای نظامی صورت می‌گرفت، کاهش و صرفه جویی در هزینه‌ها بود اما تلفیق پیمانکاران حریص و دولت بی‌کفایت زمینه را برای تحمیل هزینه‌های سرسام آور به مالیات‌دهندگان آمریکایی فراهم آورد.

فساد شایع در قراردادها

اولین نشانه از وجود مشکل در قراردادهای عراق زمانی پیدا شد که مشخص شد شرکت آمریکایی هالیبرتون بدون برگزاری هیچگونه مزایده‌ای موفق به امضای قراردادی که ارزش آن بسیار بالاتر از میزان در نظر گرفته شده در قرارداد بود، شده است.

البته نمونه‌های مشابه دیگری به مورد شرکت هالیبرتون در عراق یافت می‌شود که می‌توان به شرکت کاستر بتلز اشاره کرد که اسم آن از نام فامیلی صاحبان آن یعنی اسکات کاستر و مایکل بتلز گرفته شده است. بتلز و کاستر زمانی که به عراق رفتند هیچ سرمایه یا نیروی کار و تجربه‌ای در زمینه‌های امنیتی نداشتند. آنها به محض ورود به عراق قراردادی را به منظور تامین امنیت فرودگاه بغداد امضا کردند. در ابتدا پیش پرداختی به میزان 2 میلیون دلار و در قالب اسکناس‌های 100دلاری به شرکت کاستر بتلز در ازای یک رسید دست‌نویس داده شد که نشان از کنترل و نظارت ضعیف آمریکا بر قراردادها در عراق دارد.

استوارت بوون، بازرس کل اداره حسابرسی ارتش آمریکا و همکاران وی بررسی را درباره فعالیت‌های بازسازی عراق از ساختن مدرسه‌ها گرفته تا تامین امنیت طرح‌های بزرگ انجام دادند که مطابق آن معلوم شد که برای بسیاری از قراردادها هزینه اجرای کامل طرح دریافت شده بود اما این در حالی بود که فقط قسمتی از آن طرح اجرایی شده و عمده آن ناقص مانده بود.

نبود جوابگویی از سوی پیمانکاران در عراق، این موضوع را از حد فساد و جرائم مالی فراتر برده است. بازرسان و مترجمان از شرکت‌هایی نظیر تایتان متهم به حضور در شکنجه‌های زندان ابوغریب بودند اما هیچ گاه هیچیک از کارکنان این شرکت و شرکت‌های مشابه آن تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند.

دستور عدم پیگیری پرونده‌های دزدی‌

شبکه خبری بی‌بی‌سی روز گذشته با انتشار گزارشی با یادآوری این که شرکت‌های مقاطعه‌کار آمریکایی 23 میلیارد دلار پول را در عراق دزدیده یا حیف و میل کرده‌اند از دستور جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا برای تعلیق پرونده‌های قضایی در این رابطه پرده برداشت.

بی.بی.سی برای نخستین بار با استفاده از منابع دولتی عراق و آمریکا درباره سوءاستفاده‌های کلان بعضی از شرکت‌های مقاطعه‌کاری خصوصی آمریکایی از جنگ و بازسازی در عراق تحقیق کرده اما دستوری از جانب دولت آمریکا بررسی این اتهامات را ممنوع کرده است.