ماهاتیر محمد از حزب حاکم مالزی کناره‌گیری کرد

ماهاتیر محمد امروز (دوشنبه) از حزب حاکم مالزی کناره‌گیری کرد و از دیگران خواست تا همین کار را انجام دهند؛ حرکتی که می‌تواند قدرت این حزب را کم کند و اوضاع مالزی را به هم بریزد. وی گفت: من نامه‌ای به مقر اصلی حزب UMNO می‌نویسم تا اطلاع دهم که از حزب کناره‌گیری کردم.
کد خبر: ۱۷۵۸۴۷

به گزارش ایسنا ، ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و رهبر سازمان ملی مالایی‌های متحد (UMNO) برای 22 سال و تا سال 2003، اعلام کرد: تنها زمانی به UMNO باز می‌گردد که عبدالله احمد بداوی نخست وزیر از سمت خود کناره‌گیری کند.

پس از اینکه حزب UMNO و ائتلاف حاکم به رهبری عبدالله احمد بداوی در انتخابات عمومی در ماه مارس به شدت شکست خورد، ماهاتیر محمد 82 ساله فشارها را بر نخست وزیر مالزی افزایش داد.

وی در یک نشست خبری در محل سکونتش گفت: من نامه‌ای به مقر اصلی حزب UMNO می‌نویسم تا اطلاع دهم که از حزب کناره‌گیری کردم.

ماهاتیر محمد ادامه داد، اعتماد خود را نسبت به توانایی‌های UMNO برای محافظت از منافع اکثریت مالایی‌ها از دست داده است.

وی از دیگر اعضای حزب خواست کناره‌گیری کنند، اما به گروه مخالفان که به دنبال تصاحب قدرت از ائتلاف حاکم "باریزان ملی" (BN) است، نپیوندند.

تریسیا یه‌ئوه مدیر مرکز مطالعات خط مشی عمومی، گفت: این کارشبیه بیرون کشیدن یک آجر از یک دیوار لرزان است. زمانی که ماهاتیر محمد کناره‌گیری می‌کند، برخی از افراد نیز چنین کاری را انجام خواهند داد.

در صورتی که قانونگذاران حزب UMNO حزب را رها کرده و مستقل شوند، به معنی این است که هیچ حزبی اکثریت در پارلمان را هدایت نمی‌کند و ممکن است این امر مالزی را به سردرگمی سیاسی بکشاند.

سازمان ملی مالایی‌های متحد - محور اصلی ائتلاف 14 حزبی باریزان ملی حاکم - از زمان استقلال مالزی از انگلیس در سال 1957 حزب حاکم بوده و در انتخابات پارلمانی گذشته از مجموع 140 کرسی 79 کرسی را به خود اختصاص داده است.

گروه‌های مخالف به رهبری انور ابراهیم معاون پیشین نخست وزیر و دشمن اصلی ماهاتیر محمد، تنها به 30 کرسی نیاز دارند تا اکثریت را از آن خود کنند و دولت را تشکیل دهند.

مرکز تحقیقات اطلاعات بازارهای جهانی (IGM) اعلام کرد که این کناره‌گیری احتمالا قدرت عبدالله احمد بداوی در حزب را تضعیف می‌کند.

با این حال، این مرکز اضافه کرد: بسیار زود است که تعیین کنیم آیا این امر منجر به انشعاب در حزب و از این رهگذر باعث تضعیف حزب UMNO می‌شود یا نه که در حال حاضر با چشم انداز رویگردانی مواجه شده است.

سه روز پس از اینکه دولت به دادستان کل دستور تحقیق درباره ماهاتیر محمد و پنج تن دیگر درباره انتصاب قضات در زمانی که وی در قدرت بود را صادر کرد، ماهاتیر محمد کناره‌گیری خود از حزب را اعلام نمود.

تحلیلگران معتقدند که ماهاتیر محمد آشکارا به خاطر اتهامات وارد شده ناراحت بوده است.

یحیی اسماعیل تحلیل‌گر سیاسی، گفت: رفتن وی می‌تواند به UMNO لطمه وارد کند و رهبری نخست وزیر را تضعیف کند. 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها