شوراهای حل اختلاف در برزخ مشکلات‌

ایده شوراهای حل اختلاف پس از حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضاییه از سوی وی مطرح شد و خیلی زود زمینه‌های تعریف حد و حدود کار و وظایف در کنار شرایط و مبانی تئوری آن فراهم آمد و در فاصله کمتر از 5 سال، تعداد شوراهای حل اختلاف از مرز 20 هزار شعبه در سراسر کشور گذشت، اما با وجود این، همچنان این شوراها در مبانی و اصول خود منتقدانی جدی دارند تا جایی که لایحه شوراهای حل اختلاف چند سالی است که در مجلس معطل مانده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی براحتی تن به تصویب آن نمی‌دهند.

این انتقادها و در واقع اختلاف نظرها گرچه خارج از این 2 حوزه یعنی مجلس و قوه قضاییه نیز وجود دارد، اما در حال حاضر، مسوولان قضایی تمام تلاش خود را صرف این کرده‌اند که نمایندگان مجلس را متقاعد کنند که لایحه شوراهای حل اختلاف تصویب شود تا قوه قضاییه بتواند این شوراها را ساماندهی کند.

عباسعلی علیزاده، معاون اداری مالی قوه قضاییه در ماه پایانی سال گذشته در مراسم افتتاحیه ساختمان دادگستری شهرستان گلوگاه به این مساله اشاره کرد و گفت: امیدوارم با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس، بسیاری از مشکلات این شوراها در کشور برطرف شود.
او همچنین از افزایش صددرصدی بودجه شوراهای حل اختلاف در سال جدید خبر داد و گفت: نگاه دولت و قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف، مثبت است.

با وجود این، انتقادها به شوراهای حل اختلاف همچنان باقی است. دامنه این انتقادها از غیرقانونی بودن فعالیت این شوراها تا ناآگاهی و عدم تسلط نیروهای شاغل در آن و نبودن رویه واحد در رسیدگی، همچنین مشخص نبودن حدود و ثغور رسیدگی‌ها را شامل می‌شود.

حل اختلاف در کمیسیون قضایی مجلس

انتقادها نسبت به عملکرد، ساختار و وظایف شوراهای حل اختلاف از سوی مجلس کار را به آنجا کشاند که سال گذشته رئیس قوه قضاییه چندین بار در محل کار خود در خیابان پاستور پذیرای نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون حقوقی بود و یک بار نیز شخصا و به همراه برخی معاونان خود به مجلس رفت تا به گفته خود، نمایندگان مجلس را از خوبی‌ها و فواید شوراهای حل اختلاف آگاه سازد و آنها را متقاعد کند که در تصویب این لایحه تسریع کنند.

این جلسه در یکی از روزهای آبان سال 86 با حضور هاشمی شاهرودی، حدادعادل و مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس برگزار شد و عملا نتیجه‌ای تا به امروز از آن حاصل نشده است.

پیش از آن، دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی اعلام کرده بود، تعدادی از نمایندگان قبول ندارند که شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های غیرپیچیده را بررسی و رای صادر کنند و اصولا صدور رای در شوراهای حل اختلاف، مغایر با قانون اساسی است. در مقابل قوه قضاییه بر این عقیده است که شوراهای حل اختلاف می‌توانند در پرونده‌های غیرپیچیده و سبک وارد  شوند و به آنها رسیدگی شود.

فعالیت در بستر اختلاف‌نظر

این اختلاف نظر در سطح کارشناسی و مدیریتی درباره نحوه عملکرد شوراهای حل اختلاف در حالی همچنان وجود دارد که این شوراها همچنان فعال هستند و با نظر مساعد رئیس قوه قضاییه همچنان توسعه و کیفی کردن آن و حتی تخصصی کردن شوراها در دستور کار است و رئیس قوه قضاییه نیز تاکید دارد که این شوراها با حل مشکلات خود و شناخت آسیب‌هایی که دارند، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

هاشمی شاهرودی تا جایی به این ایده معتقد است که آن را در دیدارهای خود با مقامات همپایه خارجی و در جلساتی مانند نخستین اجلاس سران قضایی کشورهای اسلامی که آذرماه گذشته در تهران برگزار شد، مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از افتخارات قضایی ایران نام برد.

از سوی دیگر، شوراهای حل اختلاف که اینک مانند شوراهای اسلامی حتی در بسیاری از روستاها نیز وجود خارجی دارند، در کنار تلاش برای بقا و ماندگاری در پروسه قانونگذاری، در عمل نیز با مسائلی همراه است که صورت این مسائل بیشتر و در درجه نخست برای مردم قابل دیدن و درک است.

دامنه فعالیت شوراها

اگر این اظهارنظر مسعود ستایشی، رئیس شوراهای حل اختلاف تهران را نشنیده بگیریم که به خبرگزاری مهر گفته است اطلاع‌رسانی درباره کارکرد شوراهای حل اختلاف کم و ناچیز است، می‌توانیم این خبر را با تامل بشنویم که 79 پرونده قتل در شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی با مصالحه ختم شده است یا این که 2 طایفه بزرگ پس از 3 سال درگیری در کلاردشت با صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف به اختلافات خود پایان داده‌اند، این دست خبرها در سال‌های اخیر درباره شوراهای حل اختلاف حداقل برای قضات و حقوقدانان و البته اهالی رسانه‌ها آشناست و بارها به گوش آنان خورده است، اما این خبرها در کنار خود، این سوال را مطرح کرده است که چه توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی در شوراهای حل اختلاف و اعضای آن وجود دارد که موجب چنین رخدادهایی شده است.

این سوال را این گونه نیز می‌توان مطرح کرد که اعضای شوراهای حل اختلاف که در میان آنها معتمدین و ریش‌سفیدان هر محل، شهر و روستا وجود دارند، چه آشنایی نسبت به مسائل حقوقی دارند که بتوانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند و موجب صلح و سازش شوند؟

این سوال در واقع نقطه آغاز برخی انتقادهای مردمی نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف است.
ناهید رضاپور، یکی از مراجعان به شورای حل اختلاف در یکی از شهرهای شمال شرق کشور در این‌باره می‌گوید: متاسفانه اعضای شورای حل اختلاف در برخی موارد هیچ آشنایی نسبت به مسائل حقوقی و قضایی ندارند.
او می‌گوید: گرچه مشاوران حقوقی و کارشناسان قضایی نیز در این شوراها هستند، اما در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های خانواده و طلاق، ضروری است که بین اعضای شورای حل اختلاف، متخصصان علومی مانند روان‌شناسی، علوم تربیتی و حتی جامعه‌شناسی حضور فعال داشته باشند تا بتوانند در مسیر صلح و سازش گام بردارند.

یکی دیگر از شهروندان نیز با اعلام این که نمی‌خواهد نام او در گزارش درج شود، می‌گوید: برخی از اعضای شوراهای حل اختلاف گویا می‌خواهند به هر قیمتی پرونده‌ها را با صلح و سازش ختم کنند؛ به عنوان نمونه در یکی از شوراهای حل اختلاف موردی سراغ دارم که برای رضایت دادن شوهر به طلاق همسر چنین حکم داده‌اند که همسر او ضمن گذشت از تمام حق و حقوق قانونی خود، مبلغ 200 هزار تومان نیز به شوهر معتاد خود بدهد تا او راضی به طلاق دادن شود.

او می‌گوید: شوراهای حل اختلاف برای کاهش اطاله دادرسی ایجاد شده است؛ اما ناآگاهی برخی اعضا به قوانین و مقررات و مسلط نبودن به دیگر تخصص‌های مورد نیاز در پرونده‌ها موجب می‌شود که پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف معطل بمانند و بعد برای رسیدگی به دادگاه‌ها بروند.

به عقیده بسیاری از مراجعان به شوراهای حل اختلاف، این شوراها در برخی موارد حتی مورد قبول قضات هم نیستند و ضروری است یک بازنگری جدی درباره شرایط، ساختار و شرح وظایف آن صورت گیرد.

یک پیشنهاد

قوه قضاییه به منظور کاستن از تبعات ناشی از متخصص نبودن شوراهای حل اختلاف، به سوی تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی گام برداشته است؛ اما حمیدرضا شکری، کارشناس ارشد رشته جامعه‌شناسی به مسوولان قضایی پیشنهاد می‌کند که برای انتخاب اعضای شورای حل اختلاف از میان متقاضیان و علاقه‌مندان و با در نظر گرفتن ضوابط علمی و تخصصی، آزمون برگزار کنند یا انتخاب اعضای مردمی این شوراها را از طریق سیستم انتخابات به عهده مردم بگذارند.

 صولت فروتن