عملکرد شوراهای حل اختلاف در بوته نقد

شوراهای حل اختلاف علاوه بر این فواید، روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده را سرعت بخشید و بدون رعایت تشریفات و بوروکراسی اداری، رسیدگی به پرونده‌های مراجعان را آسان‌تر کرد با وجود فواید فوق و مزایای دیگری که بر فعالیت شوراهای حل اختلاف مترتب است، ایرادهای بسیاری نیز بر فعالیت شوراهای مزبور به نحو کنونی وارد است؛ ایرادهای مزبور به حدی دارای اهمیت است که در پاره‌ای موارد فلسفه وجودی شوراهای مزبور را با چالش اساسی مواجه می‌کند. بخشی از این ایرادها از این قرار است:

1 -عنوان شوراهای مزبور با عنوان حل اختلاف در نگاه اول این گونه تداعی می‌کند که محوریت کار شوراهای مزبور، ایجاد تصالح و سازش است، نه صدور حکم قضایی. در حالی که در شرایط فعلی اگرچه بخش نه چندان زیادی از فعالیت شوراهای حل اختلاف در این ارتباط است، ولی عمده فعالیت شوراهای مزبور صدور احکام خاص قضایی است که در واقع دارای ماهیت قضایی هستند.

2 - کارکنان شوراهای حل اختلاف عموما عنصر تخصصی و افرادی هستند که از آشنایی لازم با موازین حقوقی برخوردار نیستند و تبحر کافی برای تشخیص حق ندارند. 

نکته بسیار مهم در این ارتباط، این است که یکی از موارد صلاحیت شورای حل اختلاف، بررسی پرونده‌های مختلف به اعتبار رقم خواسته است به عبارت دیگر اگر خواسته دعوی تا سقف 10 میلیون ریال باشد، شورا دارای صلاحیت رسیدگی است در غیر این صورت، دعوی ذی‌ربط باید در دادگستری طرح شود.

حال در این ارتباط این مساله مهم مطرح است که عموما دعاوی دارای ارزش مالی کم با دعاوی دارای ارزش مالی زیاد از حیث ماهیت قضایی و نحوه استدلال و استنباط از موازین حقوقی هیچ تفاوتی ندارند. به عنوان مثال، اگر شما از فردی مبلغ صد میلیون تومان طلبکار باشید، از نظر ماهیت حقوقی و نحوه استنباط و تفسیر حقوقی با موردی که صرفا یک میلیون تومان طلبکار باشید، تفاوتی وجود ندارد.

در این جا تفاوت صرفا از حیث رقم خواسته است، نه از جهت ماهیت قضایی. بنابراین روی همان مبنایی که اعضای شوراهای حل اختلاف حق رسیدگی به پرونده‌های دارای رقم مالی سنگین را ندارند،  از نظر ماهیت حقوقی از صلاحیت واقعی و ذاتی جهت رسیدگی به دعاوی زیر یک میلیون تومان برخوردار نیستند.

3 - یکی از مواردی که به عنوان مزیت شوراهای حل اختلاف از آن یاد می‌شود، کم کردن تراکم پرونده در دادگستری است. حال با توجه به هدایت پرونده‌ها از دادگاه به سمت شوراهای حل اختلاف جای این سوال اساسی باقی است که آیا با وضعیت کنونی، سیستم قضایی دچار نوعی خودفریبی نشده است؟

 به بیان دیگر، با توجه به این که شوراهای حل اختلاف نیز در واقع زیر مجموعه دادگستری هر منطقه به شمار می‌آیند، رسیدگی به پرونده‌های مختلف در شوراهای حل اختلاف، در یک نگاه واقع‌بینانه به مفهوم رسیدگی به پرونده‌های ذی‌ربط در بطن سیستم قضایی است. چرا که صرف تغییر عنوان مرجع رسیدگی به مفهوم جدا بودن مرجع جدید از مجموعه دادگستری نیست.

4 - صرف نظر از مسائل فوق، صدور برخی احکام از سوی شوراهای حل اختلاف جدا جای تعجب دارد؛ چرا که برخی احکامی که شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند؛ به حدی دارای اهمیت است که حتی محاکم عمومی دادگستری نیز در آن با احتیاط فراوان برخورد می‌کنند. به عنوان نمونه، صدور حکم تخلیه و رفع تصرف مصداق بارز این گونه احکام است.

در برخی موارد، با این‌که طرف دعوی اختلاف در اصل مالکیت را به اعضای شورای حل اختلاف متذکر شده‌اند، ولی اعضای مزبور به این اعتبار که تشخیص اختلاف در مالکیت با شورای حل اختلاف است و صرف اعلام اختلاف مالکیتی، برای سلب صلاحیت از شورای ذی‌ربط کفایت نمی‌کند، به رسیدگی خود ادامه می‌دهند و عملا با صدور دادنامه برخلاف موازین حقوقی موضوعه عمل می‌کنند.

شوراهای حل اختلاف در صورتی که محدوده فعالیت خود را به تصالح و سازش محدود کنند، وجودشان فی نفسه نه تنها دارای ایراد و اشکال نیست، بلکه دارای ضرورت فراوانی نیز هست و با توجه به این‌که اعضای شوراهای مزبور فی نفسه از صلاحیت رسیدگی قضایی برخوردار نیستند، رسیدگی و صدور حکم از سوی آنها شدیدا با اشکال مواجه است.

این‌که شوراهای حل اختلاف مقید به تشریفات دادرسی نباشد یا سرعت رسیدگی در آنها بالا باشد، نمی‌تواند باعث تفاوت ماهیتی بین شوراهای حل اختلاف با دادگاه شود. 

در شرایط فعلی شوراهای حل اختلاف با نحوه عملکرد کنونی نوعی دادگاه محسوب می‌شوند که تغییر عنوان داده‌اند و روی همین حساب، میلیون‌ها پرونده‌ای که در شوراهای ذی‌ربط رسیدگی می‌شود، در واقع در دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد، نه در بیرون از آن؛ چراکه بر مبنای استدلال فوق شورای حل اختلاف جزیی از دادگستری است، نه بخشی  جدا از آن.