نیروی محرکه رشد

دولت ها و مساله رقابت

مسلما مهم ترین دغدغه اقتصادی دولت ، اجرای سیاست های اصل 44 است و انتظارات زیادی وجود دارد تا با اجرای این سیاست ها، اقتصاد ایران رشد بیشتری را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادی بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.

کد خبر: ۱۵۷۷۸۰

مطمئنا نیرویی که پس از اجرای این سیاست ها باید رشد بیشتری یابد تا اقتصاد در مسیر مطمئن و بهتر حرکت کند «نیروی رقابت » است.

در این نوشتار، نقش مهم و تاثیرگذار دولت برای ایجاد و تقویت رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالی بررسی می شود.

مدت های مدیدی است که «رقابت» به عنوان نیروی مهم موثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس ، موسسه آی.ام.دی سوئیس همه ساله رتبه بندی اقتصادهای بزرگ جهان را از لحاظ رقابتی بودن منتشر می کند. در تازه ترین گزارش از این رتبه بندی ، کشورهای آسیایی سنگاپور و هنگ کنگ بین 5کشور اول جای دارند.
رقابت و تغییرات نهادی

230 سال پیش ، آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل ، درباره اقتصاد چین نوشت: به نظر می آید چین برای سال های طولانی ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالا از مدت ها قبل ، مجموعه ای از ثروت ها را اندوخته که با ماهیت قوانین و نهادهای این کشورسازگار بوده است ، ولی این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهای دیگر در مقایسه با منابع خاک ، شرایط آب وهوایی و موقعیت این کشور بسیار اندک است.

کشوری که تجارت خارجی را کنار گذاشته است و به آن توجهی ندارد و تنها اجازه می دهد که کشتی های خارجی دریک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمی تواند به اندازه زمانی که قوانین و مقررات به آن اجازه می دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشوری که در آن ، ثروتمندان یا مالکان سرمایه های بزرگ ، از امنیت بالایی برخوردار هستند فقرا یا مالکان سرمایه های کوچک ، فاقد این امنیت هستند.

مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته های مختلف مبادلات تجاری هرگز نمی تواند معادل ظرفیت های طبیعی باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت ، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار برای ثروتمندان می شود که با جذب کل تجارت ، قادر به ایجاد سودهای زیادی برای خود می شوند.منظور اسمیت این بوده که ناتوانی چین برای رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایی فقیر و غنی شده است. پس از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت های خارجی قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستی موجب نابرابری در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تاییدی بر پیش بینی او شد.

در تاریخ اروپای غربی ، نمونه های زیادی در مورد تغییرات نهادی وجود دارد که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت می شود یا به رقابتی منجر می گردد که تغییرات نهادی را به دنبال داشته است.

در برخی موارد، دولت ها بانی اصلی تغییرات نهادی بوده اند. برای مثال در قرن 19 در سوئد، دولت صنوف را که از انحصار شهری در برخی از حرفه ها حمایت می کردند، برای گسترش تولید در نواحی روستایی از میان برداشت. در دیگر موارد، تغییرات نهادی برای بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است.

برای مثال قرن 19 در آلمان صنوف حرفه ای به دلیل رقابت فزاینده از سوی نظام کارخانه ای در حال ظهور، قدرت خود را بسرعت از دست دادند.
عملکردهای رقابت

رقابت داخلی و بین المللی با اصلاح تاثیر نهادهای موجود، انگیزه هایی را برای تغییرات نهادی در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین می تواند جایگزینی برای دیگر نهادها به شمار رود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت به دلیل این که بر بنگاه های ناکار آمد برای انحلال آنها فشار وارد می آورد، می تواند به عنوان جایگزینی برای نظام کارآمد استفاده شود. شواهدی نیز نشان می دهد رقابت می تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری شود. در بنگاهی که سهامدار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد، رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره وری می شود؛ در حالی که در بنگاه هایی که تحت تسلط سهامدار بیرونی قرار دارند، رقابت ، تاثیر مثبتی بر عملکرد بهره وری ندارد.

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت می تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.رقابت در بازار محصول ، موجب افزایش کارایی و بهره وری از طریق ایجاد انگیزه هایی برای مدیران برای کاهش هزینه ها، نوآوری ، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می شود. رشد بهره وری ، به خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره وری عموما ناشی از پیشرفت در فناوری است.

در کشورهای در حال توسعه ، رشد بهره وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فناوری در نتیجه تجارت ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، دریافت حق امتیاز و سرمایه گذاری مشترک حاصل شده است.

گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا این که بنگاه ها ممکن است در نوآوری هایی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالاست ، سرمایه گذاری نکنند. نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می کنند و رقابت را کاهش می دهند، می توانند این مشکل را حل کنند.

برخی مطالعات ، عمدتا با تمرکز بر کشورهای صنعتی ، به وجود ارتباط مثبت بین رقابت و کارایی که بر اساس سطوح بهره وری اندازه گیری می شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری دست یافته اند. در صورت وجود رقابت ، بنگاه ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه ، حفظ سودآوری تعدیل می کنند و بنگاه های ناکارآمد از بازار خارج می شوند. خروج این بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع می شود که بعدا بنگاه های کارآمدتر می توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلی رشد بهره وری کل صنعت در کشورهای نیمه صنعتی چون شیلی (1979 - 1985) و مراکش (1987 - 1984) بوده است. مطالعات درباره کره جنوبی بین سال های 1990 تا 1998 نشان می دهد ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلی حدود 45 درصد از رشد بهره وری صنعتی در دوره های رونق و 65 درصد در جریان دوره های رکود اقتصادی بوده است.

برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه های فعال در بازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می دهد، هنگامی که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتا اندک است ، سطح کارایی همگام با افزایش تعداد بنگاه ها افزایش خواهد یافت ؛ این مساله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه ها برای تولید کارآمدتر می شود. با وجود این ، هنگامی که تعداد بنگاه ها نسبتا زیاد است ، عکس این حالت رخ می دهد، یعنی سطح کارایی با افزایش تعداد بنگاه ها کاهش می یابد. مطالعات دیگری نشان می دهد، کارایی فنی با افزایش تمرکز بازار در کشورهای صنعتی (استرالیا، کانادا، ژاپن ، انگلستان و ایالات متحده) و در حال توسعه کاهش یافته است ، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پایین تر باشد، کارایی فنی نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین در مطالعه ای که درباره بنگاه ها در اقتصادهای در حال گذار انجام گرفته ، مشخص شده است که رقابت از سوی یک تا 3 رقیب در توضیح نوآوری هایی چون تصمیم یک بنگاه برای تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه هایی که بیش از 3 رقیب دارند، بهتر از بنگاه های انحصاری عمل می کنند، ولی مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه هایی است که با یک تا 3 رقیب مواجه هستند. مباحث فوق نشان می دهد، برای کسب منافع حاصل از رقابت یعنی کارایی و نوآوری بیشتر در بازارهای محصول ، وجود درجه ای از رقابت ، نه رقابت دائم ، از سوی تعداد زیادی از بنگاه ها، ضروری است. به علاوه عامل اصلی در تعیین درجه رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست ، بلکه تهدید ناشی از ورود هم رقبای جدید و بنگاه های رقیب وهم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت و نهادهای حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بین المللی باشد.

دولت ها در سراسر جهان باید نهادهای کارآمدتری برای شناسایی آن دسته از نظام بین المللی که موجب آسیب رساندن به رقابت می شود، ایجاد کنند. در سطح ملی ، این اقدامات عبارتند از آزادسازی هرچه بیشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهای صنعتی ، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات کشورهای درحال توسعه به بازار این کشورها.

اقداماتی چون کاهش هزینه های رعایت و صدور گواهینامه استاندارد محصولات تجاری و کسب مزیت های مجاز در موافقت نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در سطح بین المللی ، (برای این که کشورهای در حال توسعه بتوانند منافع خود را حداکثر سازند) به اقدامات قبلی اضافه می شود. 2 عامل مهم برای تعیین میزان رقابت در بازارهای داخلی وجود دارد: در کشورهای در حال توسعه ، اولین و مهم ترین عامل ، مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده است که می تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه ها شود. دوم عامل ، موانع خصوصی یا طبیعی برای رقابت در بازار محصول داخلی است. این موانع شامل انحصارهای توزیع داخلی وجود موانع خصوصی ناشی از بازارهای محلی ، وجود محصولات غیرقابل حمل یا ضعف در امکانات زیربنایی است.

نقش دولت ها در بازار رقابت

دولت ها یا از طریق اعمال محدودیت های مستقیم بر ایجاد بنگاه های جدید یا از طریق اعمال مقررات گسترده برای ورود، ممکن است مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. همچنین عملکرد ضعیف بازارهای عوامل ، عدم موفقیت در فراهم آوردن حقوق مالکیت مناسب برای زمین ، عملکرد ضعیف بازارهای اعتباری مانع از ورود بنگاه ها به بازار می شود که این کار باعث محدود شدن بنگاه ها و در نتیجه کاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد. دولت ها همچنین می توانند با افزایش هزینه های خروج بنگاه ها، مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. در صورتی که هزینه های خروج بسیار زیاد باشد، احتمال ورود بنگاه ها به بازار ضعیف خواهد بود. نهادهای دولتی که هزینه خروج را افزایش می دهند، عبارتند از: مقررات بازار عوامل مانند قوانین کار که اخراج کارگران توسط بنگاه ها را پرهزینه و حتی غیرممکن می سازد.

مثال دیگر در این مورد قوانین جبران خسارت در کشورهای در حال گذار است که مانع از مبادلات زمین و نیز مانع از خروج و در نتیجه ورود بنگاه ها می شود. بنگاه های غیرسودآور نیز هنگامی که از یارانه ها یا حمایت های شبه مالی مانند وام ها برخوردارند یا مجاز به کاهش مالیات ها یا دیگر پرداخت های خود هستند، ممکن است فعالیت هایی را انجام دهند که مانع از ورود و خروج بنگاه های دیگر شود.

حذف یا کاهش موانع نهادی برای رقابت در بازار محصول ، به طور مستقیم موجب بهبود رقابت می شود و بر دولت ها برای حذف چسبندگی های بازار عوامل فشار وارد می آورد. برای مثال ، چسبندگی در بازارهای زمین ، نیروی کار و سرمایه موجب افزایش هزینه های تعدیل در اقتصاد ملی و در نتیجه بیکاری بالاتر می شود؛ زیرا بنگاه ها در معرض فشارهای رقابتی قرار خواهند گرفت.

دولت ها همچنین می توانند هزینه ورود بنگاه ها به بازار را از طریق روش هایی که پذیرش آن از سوی بنگاه ها برای شروع فعالیت های تجاری اجباری است ، افزایش دهند. گرچه برخی از این روش ها مانند مقررات بهداشت و محیط زیست سالم ممکن است سودمند باشد، ولی روش های دیگر این گونه نیست ، حتی مقررات سودمند نیز در صورتی که نسبت به سطح درآمد یک کشور، بسیار پیچیده یا پرهزینه باشد، می تواند مانع از ورود بنگاه ها شود. طبق مطالعه ای که با استفاده از داده های 85 کشور انجام شده است ، مقررات ممکن است اثرهای ناخواسته ای بر فعالیت ها یا عملکرد بنگاه ها داشته باشد. کشورهای در حال توسعه ، عموما نیازمند روش ها یا مقررات بیشتر برای شروع فعالیت جدید در مقایسه با کشورهای صنعتی هستند. هر چه تعداد روش ها یا مقررات بیشتر باشد، زمان مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تجاری ، طولانی تر است و هزینه آن نیز نسبت به درآمد سرانه بیشتر خواهد بود. به طور مثال کشورهای موزامبیک و بولیوی که در ردیف کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مقررات را دارند، از جمله کشورهایی اند که شروع فعالیت تجاری در آنها به ترتیب 174 و 92 روز طول می کشد. در این کشورها، شروع فعالیت های تجاری بسیار پرهزینه است و به ترتیب ، معادل 116 و 263 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است ؛ اما در مقابل ، در کانادا که تنها 2روش وجود دارد، شروع یک فعالیت تجاری جدید تنها 2روز طول می کشد و هزینه آن نیز تنها 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. بسیاری از این روش ها، نیازمند کسب اجازه از چند سازمان و مستلزم اخذ گواهی محضری رسمی در مراحل مختلف هستند یا این که بشدت در معرض بازرسی های مالیاتی و سایر انواع بازرسی قرار دارند. این مساله بیانگر این است که در کشورهای در حال توسعه ، شروع یک فعالیت تجاری جدید بسیار پرهزینه تر از کشورهای صنعتی است.

در آن دسته از کشورهای صنعتی که روش های بیشتری دارند، اثر مقررات بیشتر به دلیل وجود نظام اداری شفاف تر، پاسخگوتر و اجرای بهتر مقررات ، خنثی می شود. مقررات مربوط در ورود به بازار نیز بویژه در کشورهای بزرگ ، حتی زمانی که کشور تجارت بین المللی خود را آغاز کرده است ، موجب کاهش رقابت می شود.

تعدد مقررات و مساله رشد اقتصادی

تعداد مقررات یا روش های اقتصادی با اقتصاد غیررسمی بزرگ تر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است. بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهد که مقررات گسترده در بازارهای محصول و نیروی کار موجب ترغیب بنگاه ها برای انتقال فعالیت های خود به بازار غیررسمی ، به منظور کاهش هزینه های انجام فعالیت و استخدام نیروی کار در بخش رسمی فعال می شود. برآوردهای انجام شده درخصوص اندازه اقتصاد غیررسمی و نسبت کارگران شاغل در آن نشان می دهد که هر دو مورد در طول دهه گذشته در اغلب کشورهای در حال گذار و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) افزایش یافته است.

افزایش فعالیت های نظارتی دولت ، مقررات بازار کار و افزایش فشار مالیات و پرداخت های تامین اجتماعی نیز این فرآیند را تشدید می کند. این برآوردها همچنین نشان می دهد که به طور کلی ، اندازه اقتصاد سایه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بزرگ تر از کشورهای صنعتی است.

اقتصاد غیررسمی موجب افزایش رقابت از طریق عرضه خدمات و فعالیت های صنعتی کوچک با سرعت بخشیدن به پویش و کارآفرینی شده و درنتیجه منجر به کارایی بیشتر می شود، ولی در صورتی که بخش غیررسمی به حمایت های نظام قضایی رسمی و به بازارهای سرمایه برای تامین مالی و بیمه دسترسی داشته باشد، منافع مثبت حاصل از رقابت بیشتر تقویت خواهد شد.

اقتصاد غیررسمی بزرگ تر همچنین پیامدهای توزیعی نیز خواهد داشت ، گرچه اشتغال در بخش غیررسمی بهتر از بیکاری است ، ولی کارگران در بخش غیررسمی به منافع یکسانی ، مانند منافع بیکاری و تامین اجتماعی که در بخش رسمی از آن برخوردارند، دسترسی نخواهند داشت.

کارگران در بخش غیررسمی عمدتا فقیرند و این به آن معنی است که سیاست هایی که مانع رشد و رسمیت یافتن بنگاه ها می شود، موجب محرومیت بیشتر خواهد شد.