بخشی از ارز مردم در منازل و صندوقهای امانات نگهداری میشود و عملا در تأمین مالی تولید نقشی ندارد. اگر این منابع در قالب یک سازوکار رسمی، شفاف و مطمئن وارد اقتصاد شود، میتوان آنها را به سمت واحدهای تولیدی و بهخصوص بنگاههای صادراتمحور هدایت کرد. رفع موانع قانونی موجود در مسیر ورود ارز اشخاص به نظام رسمی، یک اقدام ضروری است و باید شرایطی فراهم شود که منابع ارزی مردم در صورت سپردهگذاری یا ورود به نظام بانکی، با محدودیتهای غیرضروری مواجه نشود. علاوهبر صندوقهای ارزی، فعال شدن سپردهگذاری ارزی، انتشار اوراق مرابحه ارزی و اوراق سلف ارزی و همچنین اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز نیز میتواند اجرا شود. باتوجه به شرایط روز کشور و تحولاتی که شاهد هستیم، اقتصاد ایران برای تأمین مالی تولید نمیتواند تنها به یک ابزار متکی باشد. هدف نهایی باید ایجاد مجموعهای از ابزارهای جذاب باشد تا سرمایهگذار بتواند براساس میزان ریسک، بازده و افق سرمایهگذاری خود انتخاب کند و منابع سرگردان به سمت تولید، صادرات و فعالیتهای مولد حرکت کند. بازدهی ارزی صندوق، در مقایسه با نگهداری سنتی دلار که درآمدی ایجاد نمیکند، میتواند انگیزه اقتصادی جدیدی برای صاحبان سرمایه ایجاد کند. در صورت هدایت این منابع به صنایع صادراتمحور، منابعی که تاکنون در خانهها راکد بوده، میتواند به تولید، اشتغال و افزایش ظرفیت صادراتی کشور کمک کند. منابع جذبشده باید با شفافیت کامل به سمت طرحهای توسعهای، صنایع صادراتمحور و فعالیتهای مولد هدایت شود. در چنین شرایطی، صندوق ارزی میتواند هم برای مردم بازدهی ایجاد کند و هم منابع تازهای برای رشد اقتصادی در اختیار کشور قرار دهد.
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد
اصغر شرفی در گفتوگو با جام جم:
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در گفتوگوی تفصیلی با «جام جم»:
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد