کارشناسان در گفت‌وگو با «جام‌جم» از مهار نوسان ارز با مدیریت تقاضا سخن گفتند

ضربه‌گیر نوسانات ارزی چیست؟

ارز
دی‌ماه سال گذشته بود که کسبه بازار به‌دلیل نوسانات ارزی اعتراض کردند اما دشمنان کشور این اعتراض مسالمت‌آمیز را به یک آشوب و اغتشاش تبدیل کردند.
کد خبر: ۱۵۶۵۴۹۶
 
تجار و کسبه بیش از هر‌چیز به‌دنبال ثبات در بازار و قابل پیش‌بینی بودن هزینه‌های فعالیت اقتصادی هستند‌‌؛ چراکه نوسان شدید قیمت نهاده‌ها و عوامل اثرگذار بر قیمت کالا، به‌ویژه نرخ ارز، می‌تواند برنامه‌ریزی برای خرید، واردات، تولید و فروش را مختل کند. در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با محدودیت‌های درآمد ارزی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و اقتصادی مواجه است، حفظ آرامش بازار نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه ارز، تامین کالا و نظارت بر زنجیره توزیع است‌‌؛ سیاست‌هایی که همزمان بتواند عرضه ارز را تقویت و تقاضا را مدیریت کند، همچنین نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازانه دور سازد و مانع شکل‌گیری گران‌فروشی و احتکار در مسیر تولید تا مصرف شود. 
کارشناسان با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری ارزی، اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی برای جذب منابع ارزی و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید را ضروری دانسته و از ضعف در اجرای برخی مصوبات انتقاد کردند. همچنین استقرار نظارت یکپارچه و هوشمند بر کل زنجیره تامین، از مبدا تولید و واردات تا شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، از دیگر روش‌های مدیریت بازار ارز از سوی کارشناسان عنوان شد. 
مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که ثبات بازار تنها با مداخله مقطعی در قیمت‌ها حاصل نمی‌شود‌‌؛ بلکه به سیاست ارزی کارآمد، ابزارهای متنوع برای حفظ قدرت خرید، تامین مستمر کالا و نظارت دقیق بر تمام حلقه‌های زنجیره عرضه نیاز دارد. در چنین شرایطی، ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، در کنار صیانت از قدرت خرید مردم، باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. 
   
بازار ارز؛ نیازمند هماهنگی دولت و بانک مرکزی 
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز با تاکید بر این‌که مسأله فقط قیمت دلار نیست، گفت: نباید اجازه دهیم افزایش نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به عاملی برای تشدید همزمان مشکلات تولید، تجارت، تورم، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید تبدیل شود. 
او افزود: افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا می‌برد و قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات و تجهیزات را افزایش خواهد داد. این افزایش هزینه به تولید منتقل می‌شود و قیمت کالاها را بالا می‌برد و انتظارات تورمی تشدید می‌شود. این چرخه اگر به‌موقع متوقف نشود، می‌تواند یک مسأله ارزی را به یک مسأله فراگیر اقتصادی تبدیل کند. سبزعلیپور گفت: بانک مرکزی باید در زمانی که بازار دچار نوسان غیرمنطقی و رفتار هیجانی می‌شود، به‌موقع و هدفمند مداخله کند. هدف نباید صرفا دفاع از یک نرخ اسمی باشد بلکه باید شکستن موج نوسان، جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات فزاینده و حفظ نظم بازار باشد. 
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ادامه داد: منابع ارزی کشور سرمایه ملی هستند و باید هوشمندانه استفاده شوند به‌گونه‌ای که هم بازار را آرام کنند و هم برای نیازهای حیاتی اقتصاد به‌عنوان پشتوانه باقی بمانند. تامین به‌موقع ارز مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و نیازهای ضروری تولید باید از اولویت‌های فوری سیاست ارزی باشد. وقتی تولیدکننده بداند ارز مورد نیاز فعالیت واقعی او در زمان مناسب تامین می‌شود، نیاز به رفتارهای احتیاطی و افزایش موجودی‌های غیرضروری نیز کاهش خواهد یافت. 
سبزعلیپور تاکید کرد: بازار ارز را نمی‌توان فقط با ابزار ارزی مدیریت کرد. بودجه دولت، نقدینگی، سیاست پولی، سیاست تجاری، واردات، صادرات و مقررات اقتصادی، همگی بر بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی اثر داشته و تاثیرگذارند. بنابراین در مقطع فعلی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی عملیاتی بانک مرکزی، دولت و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری نیاز داریم. فعالان اقتصادی باید بدانند طی هفته‌ها و ماه‌های آینده اولویت تخصیص ارز چیست و منابع ارزی چگونه مدیریت خواهد شد. ثبات مقررات صادرات و واردات، ثبات رویه‌های ارزی و پرهیز از تصمیمات متناقض، بخشی از سیاست ثبات اقتصادی است. 
   
لزوم اصلاح سیاست‌گذاری ارزی
 جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به تأثیر محدودیت‌های صادرات نفتی و غیرنفتی بر عرضه ارز تصریح کرد: زمانی که در صادرات نفتی و غیرنفتی کشور اختلال ایجاد می‌شود، طبیعتا امکان افزایش عرضه ارز نیز محدود خواهد شد و در چنین شرایطی، برهم خوردن تعادل بازار و افزایش نرخ ارز دور از انتظار نیست. وی افزود: با این حال، بخشی از مشکلات بازار ارز به سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه بازمی‌گردد‌؛ سیاست‌هایی که به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند و در عمل، مردم را برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های خود به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن سوق داده‌اند. وی با انتقاد از اجرا نشدن برخی قوانین و مصوبات مرتبط با مدیریت بازار ارز اظهار کرد: با وجود تذکرات متعدد و حتی تصویب قوانین مشخص، در مواردی بانک مرکزی و بازار سرمایه مسیر خود را دنبال می‌کنند و برخی ظرفیت‌های قانونی که می‌تواند به کاهش فشار تقاضا در بازار ارز کمک کند، به‌طور کامل به اجرا درنمی‌آید. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ادامه داد: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی باید سازوکاری ایجاد کند تا بانک‌ها امکان سپرده‌پذیری ارزی از سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشند و در قبال سپرده‌های ارزی آنها سود پرداخت کنند. همچنین باید متناسب با میزان سپرده ارزی، تسهیلات ریالی در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار گیرد. 
وی تصریح کرد: اجرای این سیاست از یک سو می‌تواند بخشی از منابع ارزی مورد نیاز اقتصاد را تأمین کند و از سوی دیگر، منابع سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت خواهد کرد‌؛ چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و صادراتی، به افزایش تولید و ورود ارز به کشور کمک کنند. وی همچنین انتشار اوراق مرابحه ارزی را یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت منابع ارزی دانست و گفت: باید امکان استفاده از ارز صادرکنندگان و اشخاصی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و مازاد ارزی در اختیار دارند، در قالب اوراق مرابحه ارزی فراهم شود تا این منابع به سمت تأمین سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت شود. اگرچه مجوزهایی برای این موضوع صادر شده اما در آغاز اجرای آن تعلل می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت صندوق توسعه ملی برای جذب منابع ارزی نیز اظهار کرد: براساس مقررات موجود، این امکان وجود دارد که صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاران خارجی سپرده ارزی دریافت کند اما این ظرفیت نیز تاکنون به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی مبادلات ارزی گردشگران خارجی گفت: حتی برای گردشگران خارجی نیز مصوبه‌ای وجود دارد که براساس آن باید به‌صورت متمرکز کارت بانکی در اختیار آنها قرار گیرد تا با تبدیل ارز خود با نرخ روز بازار آزاد به ریال‌، از خدمات بانکی هم استفاده کنند اما این سازوکار نیز هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. وی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل موجب شده است که با وقوع هرگونه تنش در منطقه و خلیج‌فارس، بخشی از نقدینگی جامعه به سرعت به سمت بازار ارز، سکه، خودرو، زمین، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت کند و همین هجوم تقاضا، دامنه نوسانات قیمتی را تشدید کند. بنابراین، علاوه بر افزایش عرضه ارز، اجرای کامل قوانین و استفاده از ابزارهای مالی موجود برای هدایت نقدینگی و حفظ قدرت خرید مردم نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 
   
مدیریت تقاضای ارز 
 کامران ندری، اقتصاددان درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهای دولت برای مدیریت بازار به جام‌‎جم گفت: دولت باید ذخایر ارزی ‌را مدیریت کند. وی با اشاره به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت افزود: طبیعتا درآمدهای ارزی کشور به‌دنبال کاهش صادرات نفت افت می‌کند. بنابراین دولت باید ذخایر ارزی را صرف نیازهای اساسی کشور کند. ندری با بیان این‌که اگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد مداخله کند ذخایر ارزی از دست می‌رود، ادامه داد: با تزریق ارز به بازار نمی‌توان جلوی افزایش نرخ دلار را گرفت. بانک مرکزی برای این‌که مردم به‌سمت خرید دلار نروند، باید با جذاب کردن دارایی‌های ریالی برای مردم، از هجوم به بازار ارز جلوگیری کند. از این جهت، تا حدودی می‌توان کمک کرد تقاضا در بازار کم شود. این کارشناس اقتصادی درباره ابزارهای جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا گفت: گواهی سپرده سکه از سوی بانک مرکزی مطرح شده که جزو همین ابزارهاست و می‌تواند بخشی از انتظار بازدهی طلا و ارز را پوشش بدهد. زیرا بانک مرکزی طلای کافی در اختیار دارد. البته این اقدامات می‌تواند به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت روی بازار تاثیر بگذارد.  
ندری بیان کرد: اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته و کاهش این درآمدها در نوسانات نرخ ارز مؤثر است.
newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها