قانون، فصل‌الخطاب تنظیم‌گری فرهنگی

گسترش سکوهای نمایش خانگی، تغییر الگوی مصرف مخاطبان، ظهور فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و افزایش نقش بخش خصوصی در تولید و توزیع محتوا، ضرورت بازتعریف و تقویت سازوکارهای حکمرانی رسانه‌ای را بیش از پیش آشکار کرده است. در چنین شرایطی، تنظیم‌گری دیگر صرفا به معنای اعمال محدودیت یا نظارت بر محتوا نیست‌؛ بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و سازوکارهایی است که می‌تواند همزمان از حقوق مخاطب صیانت کند، مسیر فعالیت فعالان رسانه‌ای را تسهیل کرده و به توسعه و پویایی این زیست‌بوم یاری برساند.

از سوی دیگر، روشن بودن حدود مسئولیت دستگاه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای و حرکت همه نهادها در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی، یکی از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک نظام منسجم در این حوزه به‌شمار می‌رود. در این میان، ساترا به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر، در سال‌های اخیر در کانون بسیاری از مباحث مربوط به آینده رسانه قرار داشته است. درباره فلسفه تنظیم‌گری، حقوق کاربران، نسبت ساترا با سایر دستگاه‌های فرهنگی، چالش‌های پیش‌رو و برنامه این سازمان برای آینده با دکتر جواد رمضان‌نژاد، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، گفت‌وگو کرده‌ایم. 

 

به‌عنوان پرسش نخست، بحث را با یک محور کلی آغاز می‌کنم. در ذهن افکار عمومی، چه به دلیل فضاسازی‌ها و امواج رسانه‌ای علیه این نهاد  و چه به دلایل دیگر، شاید تصویر و تعریف دقیق و درستی از ساترا شکل نگرفته باشد. می‌خواستم در خصوص مأموریت‌های محوله و فلسفه‌ وجودی و شکل‌گیری این سازمان توضیحاتی ارائه کنید. 
این موج‌ها الزاما موج‌های منفی نیستند و خیلی از رسانه‌ها هستند که دیدگاه مثبتی دارند. برای سازمانی مانند ساترا که وظیفه تنظیم‌گری را بر‌عهده دارد و با گستره وسیعی از محتواها در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سروکار دارد، وجود چنین نگاه‌هایی کاملا طبیعی است. به این معنا که برخی از ذی‌نفعان این عرصه ممکن است نسبت به پاره‌ای از سیاست‌ها و عملکردها، دیدگاهی داشته باشند که لزوما بر دیدگاه و چارچوب‌های ما منطبق نباشد. 
اساسا ذات مقوله تنظیم‌گری اگر به‌طور دقیق، مستدل و روشن تبیین شود و به‌ویژه برای افکار عمومی جا بیفتد، بسیاری از این ابهامات مرتفع خواهد شد‌؛ چراکه فعالان این صنعت با مباحث آن آشنایی دارند. اکنون حدود ۱۱ سال از طرح موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کشور سپری می‌شود‌؛ چراکه پیشینه نهادی و اداری آن در سازمان صداوسیما به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بازمی‌گردد و در میان اهالی این حوزه، بسیاری از ابعاد موضوع روشن و مشخص است. 
با این حال، بخشی از تفاوت‌ها در درک، شناخت و قضاوت نسبت به کارکرد این نهاد، ناشی از نقصی است که در شناخت مفهوم تنظیم‌گری وجود دارد‌؛ مفهومی که البته مصادیق و نمونه‌های فراوانی در ساختار کشور دارد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی اساسا در حوزه تنظیم‌گری فعالیت می‌کنند. اگر این مفهوم به‌درستی شناخته شود ــ مفهومی که در سطح جهان نیز کاملا جاافتاده، علمی و شناخته‌شده است ــ به باور من، این دست از اختلافات و سوءتفاهم‌ها کاهش خواهد یافت. 
از نتایج و دستاوردهای مثبت چنین شناختی این خواهد بود که حرکت در مسیر قوانین و مقررات رسمی کشور در حوزه تنظیم‌گری، به امری بدیهی و جاری بدل می‌شود‌؛ مشابه مقررات راهنمایی و رانندگی که درواقع وظیفه تنظیم‌گری را در حوزه حمل‌ونقل بر‌عهده دارد. در آن حوزه نیز ممکن است تخلفی رخ دهد و پیامدها و اعمال مقررات ناشی از آن تخلف برای‌ فرد متخلف خوشایند نباشد‌ اما آن قاعده، قانون و مقرره، حاصل یک فهم مشترک و در حقیقت یک میثاق عمومی است. کارکرد حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نیز دقیقا از چنین ماهیتی برخوردار است. 

 شما بر مقوله تسهیلگری نیز تأکید کردید. همچنین در حکم ریاست سازمان برای جنابعالی، علاوه بر نظارت، بر دو رکن هدایت و حمایت نیز تصریح شده است. اگر ممکن است درباره تسهیلگری و این رویکرد دوگانه هدایتی و حمایتی توضیحاتی بفرمایید‌؛ این‌که این رویکرد حمایتی در عمل چگونه پیاده‌سازی شده و در آینده چگونه قرار است اجرا شود؟
ببینید، اساسا نهادهای تنظیم‌گر در کشور اضلاع متعددی را نمایندگی می‌کنند و تعیین و ایفای نقشی که بر‌عهده دارند، دقیقا در گرانیگاه و نقطه تلاقی این اضلاع معنا پیدا می‌کند. یک ضلع، مرتبط با حاکمیت، قوانین و اسناد بالادستی است‌؛ یعنی همان چارچوبی که برای حکمرانی در کشور تدوین شده و همگان ملزم به تبعیت از آن هستند. این ضلع، قوانین، مقررات و اسناد بالادستی را در بر می‌گیرد. 
ضلع دیگر که بسیار واجد اهمیت است، مردم هستند. تمام رویدادهایی که در عرصه حکمرانی رخ می‌دهد، در نهایت برای صیانت از حقوق عامه مردم است. نباید فراموش کنیم که غایت و فلسفه وجودی حوزه تنظیم‌گری، برقراری نظم عمومی و حفظ حقوق عامه است. برای نمونه، فرض بفرمایید وزارت بهداشت اعلام می‌کند تعرفه فلان خدمت در حوزه درمان فلان رقم است‌؛ این اقدام مستقیما برای حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد. 
در غیر این صورت، اگر قرار بود نهاد تنظیم‌گر تنها به یک سو تمایل داشته باشد و بگوید من صرفا حافظ منافع فعال بازار هستم، باید منحصرا از کادر سلامت و درمان جانبداری می‌کرد اما در واقعیت چنین نیست‌؛ در عین حال که حقوق کادر درمان و فعالان این عرصه مد نظر قرار دارد ــ چرا که آنان فعالان بازار محسوب می‌شوند و حیات این فضا اساسا وابسته به فعالیت آنهاست ــ حقوق عامه مردم نیز حتما و الزاما باید لحاظ شود. بنابراین، اسناد بالادستی و حاکمیت یک ضلع، حقوق عامه مردم ضلع دیگر، و ضلع سوم بسیار مهم نیز فعالان بازار و ذی‌نفعانی هستند که به‌عنوان تولیدکننده فعالیت کرده و چرخه اقتصاد این فضا را به گردش درمی‌آورند. 
در حقیقت، حوزه تنظیم‌گری نقطه تعادل این سه ضلع است. بخشی از وظایف به هریک از این اضلاع پیوند می‌خورد و نهاد تنظیم‌گر موظف به برقراری تعادل میان آنهاست. ما نیز همچون سایر نهادهای تنظیم‌گر، وظایف سه‌گانه حامی، هادی و ناظر خود را در نسبت با این اضلاع تعریف می‌کنیم:
بُعد حمایتی (حامی): ما حتما باید از تولیدکننده‌ای که برای عامه مردم محتوای کیفی و مطلوب تولید می‌کند، حمایت کنیم. این حق طبیعی مردم است که محصولاتی در جهت افزایش آگاهی دریافت کنند‌؛ در معرض محتواهایی برای افزایش امید قرار گیرند‌ و از نشاط عمومی و اجتماعی بهره‌مند شوند. 
به‌ویژه در شرایطی که اوضاع جامعه در حوزه اقتصاد و سایر ابعاد دشوارتر می‌شود، این حق مخاطب است که رسانه پیش‌روی وی، نشاط، شادی و فرح بیشتری به مخاطبان ببخشد و بخش سرگرمی خانواده‌ها به بهترین شکل تأمین شود. این همان محوری است که ما حامی آن خواهیم بود و می‌کوشیم ظرفیت‌های جدیدی را در چارچوب قوانین ایجاد کرده تا نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم. 
بُعد هدایتگری (هادی): این بخش معطوف به اسناد بالادستی است. هر نظام حکمرانی در جهان دارای مختصات ویژه خود است و هدایت فضای عمومی جامعه نیز ذیل اسناد تمدنی، هویتی و فرهنگی همان کشور صورت می‌پذیرد.
بُعد نظارتی (ناظر): این بخش نیز بازمی‌گردد به آنچه در عمل تولید می‌شود و آنچه قرار است در این بستر به گردش درآید و در دسترس مخاطبان قرار گیرد. بنابراین، حمایت، هدایت و نظارت سه وجه بنیادینی هستند که تنظیم‌گری بر پایه آنها بنا نهاده شده است. 
چالش بنیادین ما در فهم حوزه تنظیم‌گری در کشور این است که حتی در میان برخی از مدیران ارشد و در سطح پاره‌ای از سازمان‌ها و نهادها، تصوری ناقص حاکم است و تنظیم‌گری را صرفا در مقوله نظارت خلاصه می‌بینند. این رویکرد، تعریفی کاملا ناقص از تنظیم‌گری است. هر سه وجهی که ذکر شد، به تمامی جزو قلمرو و ماهیت تنظیم‌گری هستند‌؛ از این رو، محدود کردن و تقلیل تنظیم‌گری صرفا به بخش نظارتی، برداشتی نادرست از این مفهوم است که ان‌شاءالله همگی باید تلاش کنیم تا معنای صحیح و جامع آن در جامعه و ساختارها به‌درستی تبیین و نهادینه شود. 

 درباره حقوق کاربران، به‌ویژه دربا‌ره کودکان همان‌طور که اشاره کردید، با یک رابطه‌ دوطرفه مواجهیم؛ یعنی گرچه رده‌بندی سنی تعیین می‌شود، اما شاید این هنوز در بسیاری از خانواده‌ها جا نیفتاده باشد که مثلا فلان سریال را کودکان نباید ببینند. آیا ساترا در زمینه  این فرهنگ‌سازی وظیفه‌ای برای خود قائل است؟ 
ما جلسات متعددی داریم، کارگروه‌هایی تشکیل داده‌ایم و ابلاغیه‌هایی به دستگاه‌ها ارسال می‌شود تا این موضوعات مدنظر قرار بگیرند. اساساً رده‌بندی سنی در کشور ما به فرهنگ‌سازی گسترده‌ای نیاز دارد تا به‌ویژه پدر و مادرها نسبت به این موضوع حساس شوند. شما در حال حاضر باید موضوع رده‌بندی را در سینمای ایران به‌شکل دقیق‌تری مشاهده کنید که اجرا بشود تا نتیجه‌اش در این حوزه [نمایش خانگی] نیز حاصل گردد.
ما متأسفانه در بحث رده‌بندی، با تفاوت‌هایی در نحوه‌ اعلام به مخاطب مواجهیم؛ یعنی همان اتفاقی که برای دوستان ما در سازمان سینمایی نیز رخ می‌دهد؛ بسیاری از این فیلم‌ها تبلیغ می‌شوند، اما آن فرهنگِ جدی گرفتنِ رده‌بندی توسط خانواده‌ها هنوز ایجاد نشده است. خیلی وقت‌ها به این موضوع به‌عنوان یک کار اداری نگاه می‌کنیم، نه به‌عنوان یک کار مبنایی که باید برای خانواده‌ها جا بیفتد.
این مساله زمانی مطرح است که شما از سالن سینما استفاده می‌کنید؛ اما در حوزه‌ نمایش خانگی، دسترسی به محصول بسیار راحت‌تر و این دسترسی سهل و آسان، الزاماتی دارد که خانواده‌ها باید آن‌ها را جدی بگیرند. نتیجه‌ مباحث کارشناسی و بررسی‌های دقیق این است که یک رده‌بندی مشخص، «خودِ تنظیم‌گری» است؛ یعنی وظیفه‌ ماست آن را برای فعالان بازار جا بیندازیم تا خودشان هم نسبت به این موضوعات حساسیت داشته باشند و رعایت کنند.
باید در نظر بگیریم که بالاخره خودِ تولیدکنندگان آثار نیز  به جز مشوق‌های تصویری و دراماتیکی که در کار می‌گذارند تا بتوانند برداشت اقتصادی بیشتری داشته باشند  خودشان هم خانواده دارند؛ باید ببینند آیا راضی می‌شوند فرزند یا نوه‌شان آن محصول را تماشا کند؟ آیا خودشان [تماشای آن را برای کودک] توصیه می‌کنند یا خیر؟ آنجا هم در واقع حوزه‌ بسیار حساسی است که تنظیم‌گری به آن ورود کرده است؛ و البته فرهنگ‌سازی و رسیدن به ساختاری که لازم‌الاجرا باشد  به‌ویژه از سمت خودِ خانواده‌ها و خودِ تولیدکنندگان  حتما زمان بیشتری می‌طلبد.

 همان‌طور که در صحبت‌های‌تان اشاره کردید، برخی از ارگان‌ها مقوله تنظیم‌گری را صرفا در حد «نظارت» می‌بینند، در حالی که ساترا رویکردی بسیار فراتر از نظارت صرف دارد. یکی از چالش‌هایی که همواره میان ساترا و سایر نهادها در رسانه‌ها مطرح بوده، همین بحث مرزبند ی وظایف و حوزه نظارت میان دستگاه‌ها، به‌ویژه به‌طور خاص میان «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است. خواستم این موضوع را مطرح کنم که هرچند این مرزبندی در کلام و روی کاغذ بسیار مشخص به نظر می‌رسد اما زمانی که در رسانه‌ها بازتاب‌ها و تعاریف مستقیم و غیرمستقیم را رصد می‌کنیم، به نظر می‌رسد حداقل میان این دو نهاد مرزبندی‌ها چندان شفاف و مشخص نیست. می‌خواستم این مسأله را کمی بیشتر روشن و تبیین بفرمایید‌؛ چراکه ظاهرا مرزبندی مشخص است اما اگر این‌گونه است، پس منشأ این اختلاف‌نظرها و اصطکاک‌ها کجاست؟
این مرزبندی میان حوزه‌های ورود ما و سایر دستگاه‌های فرهنگی، برای کسانی که واقعا منصفانه نگاه کنند، آیا قانونی دارد یا نه؟ آیا مقرره‌ای وجود دارد؟ آیا سند و دستور بالادستی وجود دارد یا نه؟ خیلی واضح است که وجود دارد و شما اسناد بالادستی دارید که با شفافیت این موضوع را روشن کرده‌اند. 
این‌که ما نظر شخصی و نگاه شخصی خودمان را بر اسناد بالادستی ترجیح بدهیم، به نظر من درست نیست. احساس ما این است که متأسفانه این اسناد و قوانین، به‌نوعی و شاید حتی به عمد، نادیده گرفته می‌شوند‌؛ وگرنه حوزه‌ها تفکیک شده‌اند. ممکن است اکنون ما درباره این‌که از ابتدا با یک سند موافق بوده‌ایم یا نبوده‌ایم، اختلاف نظر داشته باشیم اما زمانی که یک سند تصویب شده و برای همه لازم‌الاجراست، باید آن را پذیرفت. 
متأسفانه ما در کشور دستگاه‌های فرهنگی‌ای داریم که به‌رغم وجود و شفافیت این اسناد و تعیین‌تکلیف دامنه و حوزه فعالیت هریک از دستگاه‌های فرهنگی، با وجود این‌که شعار شفافیت می‌دهند و بنا بر شفافیت دارند، متأسفانه در عمل این‌گونه رفتار نمی‌کنند. 
ببینید، ما به غیر از آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفصیلی شورای نگهبان داریم که در دو، سه مورد و در مقاطع زمانی مختلف درباره این موضوع اظهارنظر شده، باید بالاخره این مسأله را حل کنیم که آیا نهادهای بالادستی کشور و احکامی که صادر می‌کنند، برای ما مورد تأیید و لازم‌الاجرا هستند یا نه. ابتدا باید این مسأله را حل کنیم.
ظاهرا بعضی از بزرگواران خیلی به این موضوع اعتقاد ندارند. ممکن است در شعار و کلام این موضوع را قبول کنند اما در عمل ما این مسأله را نمی‌بینیم. نکته بعدی این است که در حوزه حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی، آن چیزی که در شوراهای عالی به آن رسیده می‌شود، اهمیت دارد. بالاخره در این حوزه، ما هم شورای‌عالی فضای مجازی را داریم و هم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که به‌طور خاص به این موضوعات ورود کرده‌اند.
درخصوص تفکیک میان ما و دستگاه فرهنگی، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مصوبه‌ای تحت عنوان ماده واحده ۸۸۳ در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شد. در این مصوبه درباره تفکیک حوزه‌های مختلف به‌صورت مشخص صحبت شده و موضوع کاملا روشن است.
باید ببینیم چرا این اتفاق نمی‌افتد و چرا بعضا برخی دستگاه‌ها همچنان مدعی هستند که این تفکیک را قبول ندارند. حتی در جلسات گفته می‌شود که کارشناسانی که برای بحث و بررسی می‌آیند، به نمایندگی از دستگاه خود اعلام می‌کنند که «ما این بند را قبول نداریم» یا «قائل به این موضوع نیستیم». این مسأله باید از سوی بزرگوارانی که متولی بخش‌های قانونی و حقوقی کشور هستند، بررسی شود و به‌موقع و منطقی با آن برخورد شود.
به نظرم دبیر محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که بسیار انسان فهیم، دانشمند و مسلط به حوزه‌های مختلف فرهنگی هستند، نکته قابل تأملی را مطرح کردند. ایشان فرمودند که «ما در اسناد، همه این موارد را واضح و مشخص کرده‌ایم اما در اجرا نگاه‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهند این اسناد اجرا شود.»
به‌رغم مصوبات بالادستی موجود، همین الان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، ذیل بند «پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه، در حال بررسی جدول حمایتی و همچنین موضوع سوءعملکرد سکوهای فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر هستند. جلسات متعددی برگزار شده؛ شاید بیش از ۲۴ یا ۲۵ جلسه چندساعته تشکیل شده باشد. کمیسیون فرهنگی نیز با حضور نهادهای حاکمیتی، نمایندگان دولت، شوراها، فعالان رسانه و فعالان بازار، موضوع را بررسی کرده و به یک پیش‌نویس رسیده که در حال تکمیل است تا برای مراحل بعدی ارائه شود.
بنابراین، وقتی مجلس شورای اسلامی که متولی قانون‌گذاری در کشور است، با چنین عقبه‌ای حدود یک سال و نیم تا دو سال روی این موضوع کار کرده، چطور می‌توانیم نظر شخصی خودمان را بر قوانین ترجیح بدهیم و تصور کنیم همان نظر باید عملیاتی شود و در مسیر اجرای اسناد بالادستی اختلال ایجاد کند؟
با وجود این‌که دوستان ما از قدیم مورد ارادت ما بوده‌اند و افراد فاضل، معتقد، متعهد و دارای سوابق روشن فرهنگی هستند؛ برخی استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه بوده‌اند و بعضی از بزرگواران حتی دومین دوره‌ای است که در کسوت وزارت فعالیت می‌کنند اما صحبت‌هایی مطرح می‌شود که برای ما بسیار عجیب است.
من اتفاقا مصاحبه‌ای را که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته داشتند، دیدم که برایم بسیار عجیب بود. ما آقای دکتر را به‌عنوان فردی جامع‌الاطراف، مسلط، اهل تأمل و دارای اخلاق و منش فرهنگی می‌شناسیم و سابقه ذهنی ما از ایشان واقعا مثبت است اما فرمایشاتی که مطرح کردند، از نظر ما محل تأمل جدی دارد.
برای مثال، بزرگواران می‌دانند که دستور مربوط به تعیین حوزه‌های فعالیت، مربوط به سال ۱۳۹۴ نیست. این موضوع در دولت یازدهم بررسی شده و اساسا پیش از روی کار آمدن دولت دوازدهم مطرح بوده است. دوره دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بود اما موضوع از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. وزیر وقت ارشاد نیز در جریان این موضوعات بوده‌اند.
اصلا تأسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که امروز با عنوان ساترا شناخته می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۵ است. بنابراین به نظرم بهتر است مبدأ تاریخی موضوع را تغییر ندهیم. زمانی که بزرگواران در وزارت ارشاد حضور داشتند، یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، این موضوع از قبل وجود داشته است.
ایشان توضیحاتی هم مطرح کردند؛ مثلا این‌که وزارت ارشاد تولیدکننده بزرگی است و تولیدکنندگی با امر تنظیم‌گری تفاوت دارد و این دو با یکدیگر تداخل دارند. از نظر ما این تعریف و این تفسیر از حوزه تنظیم‌گری اشتباه است.
مصداق آن نیز خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ابتدا در مورد بنیاد سینمایی فارابی باید عرض کنم که حداقل آشنایی با تاریخ فعالیت فارابی نشان می‌دهد که تا حدود سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، یعنی زمانی که سینمای دیجیتال در ایران شکل گرفت، تقریبا تمام فیلم‌هایی که در کشور تولید می‌شدند، نیازمند حمایت و زیرساختی بودند که فارابی در اختیار آنها قرار می‌داد؛ از نگاتیوهایی که وارد کشور می‌شد تا تجهیزات. فیلمنامه نیز باید بررسی و تأیید می‌شد و سپس این امکانات در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت. پس از آن‌که فناوری دیجیتال در سینمای کشور پیاده شد، این روندها تغییر کرد و حوزه‌ها تا حدودی تفکیک شدند.
اما این‌که می‌گوییم «تولیدکننده نمی‌تواند تنظیم‌گر باشد»، به هیچ‌وجه درست نیست. ما نمونه آن را در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌بینیم. شما در سینمای ایران فیلم تولید می‌کنید، مهم‌ترین جشنواره سینمایی کشور و مهم‌ترین جشنواره هنری کشور را برگزار می‌کنید، هیأت انتخاب و هیأت داوری را خودتان تعیین می‌کنید و در سال‌های متعدد پیش آمده که بهترین جایزه جشنواره را به فیلمی داده‌اید که تولید خود وزارت ارشاد یا بنیاد سینمایی فارابی بوده است. نمونه‌های متعددی در این زمینه وجود دارد.
در انجمن سینمای جوانان ایران نیز همین مسأله را می‌بینیم. جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از معتبرترین جشنواره‌های کشور در حوزه فیلم کوتاه، توسط این مجموعه برگزار می‌شود. باید دید چند درصد از تولیدات فیلم کوتاه کشور، تولید انجمن سینمای جوانان ایران است.
در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز همین‌طور است. جشنواره سینماحقیقت، یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمای مستند کشور است و باید دید چه تعداد از آثاری که تولید خود مرکز هستند، در این جشنواره برگزیده می‌شوند. در حوزه موسیقی، تئاتر و حوزه‌های دیگر نیز نمونه‌های مشابه فراوان است.
پیشنهاد من این است که اگر واقعا بزرگواران اعتقاد دارند حوزه تولید باید از حوزه تنظیم‌گری جدا باشد، مجلس شورای اسلامی که هرساله بودجه تولید را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب می‌کند، بودجه تولید این وزارتخانه را حذف کند تا ما بپذیریم که وزارت ارشاد فقط تنظیم‌گر است.
اساسا حوزه تنظیم‌گری، حوزه‌ای نیست که بتوان آن را صرفا به بخش خصوصی واگذار کرد. تنظیم‌گری روشی است که حاکمیت و حکمرانی برای ایجاد تعادل در فضای فرهنگی و اقتصادی کشور در نظر می‌گیرد. در اجرای این وظایف، تنظیم‌گر نقش بسیار مهم و مؤثری دارد.
اما این‌که مقدرات این حوزه را به بخش غیرحاکمیتی واگذار کنیم، به نظرم نشان می‌دهد که باید در فهم و نگاه خودمان نسبت به مفهوم حکمرانی تجدیدنظر جدی داشته باشیم.
مثال‌های این موضوع فراوان است. شما در حوزه تنظیم‌گری که درباره آن صحبت می‌کنیم، اگر با استدلال مطرح‌شده بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم مثال‌های دیگری بزنیم؛ وزارت بهداشت را در نظر بگیرید که یکی از مهم‌ترین تنظیم‌گران حوزه سلامت و درمان در کشور است. چقدر بیمارستان دولتی در کشور داریم؟ آیا چون وزارت بهداشت متولی بیمارستان‌های دولتی است، نباید در حوزه تنظیم بیمارستان‌های خصوصی وارد شود، چون خودش ذی‌نفع است؟ یا وزارت صنعت را در نظر بگیرید. صنایع تخصصی متعددی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و در عین حال صنایع دولتی نیز وجود دارند. بنابراین این‌که مسأله را خیلی ساده کنیم و بگوییم میان تولیدکننده و تنظیم‌گر تعارض وجود دارد، درست نیست.
اگر تنظیم‌گری به‌درستی انجام شود، می‌توان هم چارچوب‌های مدنظر حکمرانی را حفظ کرد، هم حقوق عامه مردم را رعایت کرد، هم حقوق حاکمیت را در نظر گرفت و هم به‌صورت جدی به حفظ حقوق و تأمین سود و منفعت بخش خصوصی توجه داشت. مگر می‌شود بخش خصوصی را از این دایره خارج کرد؟
خود قانون نیز در اینجا به این مسأله توجه کرده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اساسی فعالیت‌های کشور را به سه بخش تقسیم کرده است. در بند سوم، قانونگذار در برخی حوزه‌ها استثناهایی قائل شده است. حوزه رادیو و تلویزیون در اصل ۴۴ مستثناست؛ همان‌طور که در حوزه سلامت و درمان نیز استثناهایی وجود دارد.
در بندهای دیگر نیز آمده است که برخی فعالیت‌هایی که در کشور تأثیرات فرهنگی و امنیتی دارند، باید مجوز تأییدمحور داشته باشند. سؤال این است که این مجوزهای تأییدمحور را چه نهادی باید صادر کند؟
اینها نکاتی است که برای من کمی عجیب بود که بزرگواران این‌گونه به موضوع نگاه می‌کنند؛ این‌که یک‌طرفه بنشینیم و نظر شخصی یا نظر یک گروه خاص را ترویج کنیم، درست نیست.
البته من انتقادهای جدی دیگری نیز به این صحبت‌ها دارم.
ما در حوزه فرهنگ، هنجار رسمی و هنجار غیررسمی داریم. این نگاه که بخواهیم حوزه فرهنگ را بسیار ساده کنیم و بگوییم این بخش رسمی است، آن بخش غیررسمی است و بخش دیگر خصوصی است و بنابراین هرکدام باید در چارچوب متفاوتی فعالیت کنند، به نظرم نگاه ساده‌ای به حوزه فرهنگ است.
مگر می‌شود در حوزه فرهنگ چنین تفکیکی ایجاد کرد؟ این اتفاق می‌تواند باعث دوگانگی فرهنگی در کشور شود و اتفاقا کاملا ضدوفاق باشد.
ما از بزرگوارانی که به موضوع وفاق و وحدت در جامعه اعتقاد دارند، انتظار داریم به این نکته توجه کنند که با چنین تفکیک‌هایی ممکن است جامعه را در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی دوقطبی کنیم؛ به این معنا که یک بخش رسمی داشته باشیم که دستگاه‌های حاکمیتی متولی آن باشند و یک بخش خصوصی نیز داشته باشیم که فقط به دنبال گردش بازار و کسب درآمد باشد و کار خودش را انجام دهد.این نگاه کاملا ضدوفاق، ضداتحاد و ضدوحدت عمومی مردم ایران است.
در همه جای دنیا بخش خصوصی ذیل چارچوب مفهومی‌ای که حاکمیت تعیین می‌کند، فعالیت می‌کند. برای مثال، فرض کنید بخش خصوصی در حوزه آموزش و پرورش فعالیت می‌کند و به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. آیا بخش عمومی باید بیاید کتاب‌های دیگری برای آنها تعیین کند؟ خیر. آموزش و پرورش یک مجموعه کتاب و چارچوب مشخص دارد و چه مدارس دولتی و چه مدارس غیردولتی موظف‌اند در همان چارچوب فعالیت کنند و دانش‌آموزان در پایان سال براساس همان محتوای آموزشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
مدرسه غیردولتی می‌تواند امتیازهای دیگری نیز ارائه کند و بگوید من آموزش‌های بیشتری ارائه می‌دهم، اما بحث ما درباره اصول است. تنوع در بازار، تنوع در مدل مصرف و تنوع در شکل مصرف‌کنندگی، بدیهی و روشن است.بنابراین مفاهیم را ساده‌سازی نکنیم.
نکته دیگری که دوستان در مصاحبه خود مطرح کردند این بود که صداوسیما، چون به رهبری متصل است، از نظارت مستثناست. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند که نظارت بر سازمان صداوسیما باید مانند سایر دستگاه‌ها انجام شود.
مسئول سازمان صداوسیما، رئیس سازمان است و صرفا انتخاب و حکم او توسط رهبری انجام می‌شود. خود ایشان نیز در ادوار مختلف نسبت به عملکرد سازمان صداوسیما انتقاد داشته‌اند. اصلا شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای چه تشکیل شده است؟ وظیفه آن همین نظارت است.
این‌که ما تصور کنیم هر خطایی که در صداوسیما رخ می‌دهد، به نام رهبری نوشته می‌شود، اصلا چنین نیست. صداوسیما باید نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد.
یا درباره نمایش خانگی فرمودند که این حوزه وقت صداوسیما را می‌گیرد. باز هم این‌گونه نیست. صداوسیما سالانه بیش از ۱۰۰ سریال تولید می‌کند. حالا این‌که ۲۰ یا ۳۰ سریال در حوزه نمایش خانگی تولید می‌شود، باری به فعالیت صداوسیما اضافه نمی‌کند. این دو بخش اساسا از یکدیگر جدا هستند.
بخش تولید صداوسیما کار خودش را انجام می‌دهد و بخش ساترا نیز که یک معاونت مجزا است، وظیفه خود را انجام می‌دهد و از دانش و تجربه‌ای استفاده می‌کند که سال‌های سال در سازمان صداوسیما نهادینه و انباشته شده است.
تعریف من به‌عنوان کسی که ارادت ویژه‌ای به آقای وزیر دارم، خواهش می‌کنم این موضوعات به‌راحتی و با ساده‌انگاری و ساده‌سازی کنار گذاشته نشود.
موضوعاتی که مطرح می‌شود، پشتوانه و تحلیل‌های جدی فرهنگی دارد. این‌که ما با کلی‌گویی و ساده‌سازی موضوعات بخواهیم از کنار آنها عبور کنیم، به نظرم جفا در حق مردم، فعالان بازار، حاکمیت، قانون و در نهایت نظام است.به نظرم باید تحمل و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

 موضوع دیگر این که مجلس شورای اسلامی نیز به این مساله ورود کرده و در حال حاضر طرحی را در دست تصویب دارد. می‌خواستم دیدگاه جنابعالی را درباره‌ این طرح که مجلس و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی روی آن کار می‌کنند جویا شوم. همچنین به نظر می‌رسد ریشه‌ اصلی مناقشات همچنان به همان مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» بازمی‌گردد؛ تعریف مشترکی که شاید هنوز میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جا نیفتاده است. مایلم تعریف مشترک مدنظر شما را در این باره بدانم؛ زیرا به نظر می‌رسد تا زمانی که این فهم و تعریف مشترک شکل نگیرد، حتی در صورت تصویب طرح مجلس نیز با این دست‌فرمانی که در حال حاضر ماجرا پیش می‌رود، شاید آن قانون مصوب مجلس هم نتواند آن‌طور که باید و شاید به درستی به مرحله‌ اجرا برسد.
در مورد طرح مجلس بگویم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این موضوع واقعا قابل تقدیر است. ما شاهد بوده‌ایم که چه اهمیت و دغدغه‌ای نسبت به ساماندهی این فضا، به‌ویژه در حوزه‌های حمایتی، وجود دارد.
مجلس وظیفه داشته است این موضوع را پیگیری کند و این مساله نیز ذیل برنامه هفتم توسعه به مجلس تکلیف شده است. بنابراین موضوعی نبوده که مجلس از ابتدا و به‌صورت خودانگیخته وارد آن شده باشد؛ بلکه یک تکلیف قانونی بوده و مجلس در حال انجام وظیفه خود است.در خصوص جزئیات طرح نیز به نظرم بهتر است خود دوستان مجلس صحبت کنند، اما ما به‌عنوان شرکت‌کننده در جلسات، نظرات خودمان را مطرح کرده‌ایم و جمع‌بندی نهایی بر عهده نمایندگان محترم مجلس است.
اما درباره تعریف «صوت و تصویر فراگیر» که فرمودید، باید بگویم که چرا این موضوع به مساله اصلی تبدیل شده است؟ تعریف صوت و تصویر فراگیر، علیرغم تنوع در این حوزه در مبانی اصلی خود با اختلاف نظر جدی مواجه نیست.
من این اختلاف‌ها را بیشتر بهانه‌جویی می‌دانم. باید موضوع به یک چارچوب مشخص، قانونمند و قاعده‌مند برسد.
در حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز مؤلفه‌های مختلفی وجود دارد. هر آنچه در فضای مجازی تولیدکننده مشخص، قابلیت دسترسی و نحوه انتشار مشخص داشته باشد، می‌تواند در این حوزه قرار بگیرد و مؤلفه‌های متعددی در تعریف آن دخیل است.
البته ما حوزه‌های مختلفی داریم. پیام‌رسان‌ها یک حوزه هستند، نمایش خانگی بخش دیگری است و سکوهایی که خدمات مختلفی ارائه می‌کنند نیز حوزه دیگری هستند. هرکدام از اینها فعالیت‌های خاص خود را دارند.
به نظر من مشکل اصلی، اجماع بر سر تعریف نیست. مشکل اصلی این است که نگاه ما به مقوله فرهنگ و اجتماع در کشور چیست.
مساله اصلی این است که آیا نگاه‌های باندی، حزبی و گروهی ما با قوانین تخصصی کشور و اسناد بالادستی تطبیق دارد یا نه. این مسئله بسیار مهم‌تر از آن است که بخواهیم صرفا بر سر تعریف یک واژه بحث کنیم.
هر تعریفی که ارائه کنید، در نهایت ممکن است درباره آن مناقشه وجود داشته باشد. اما در حال حاضر، آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف کرده است، وجود دارد. بنابراین می‌توانیم تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی را مبنا قرار دهیم.
مجلس نیز در حال بررسی موضوع است و هر تعریفی که در نهایت به آن برسد، حاصل تجمیع نظرات مختلف خواهد بود. اما مهم این است که این تعریف، ضمانت اجرا داشته باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد مشخصی دارد و اسناد آن برای ما محترم، قابل توجه و لازم‌الاجراست و ما نیز بر اساس همین اسناد عمل می‌کنیم.در خصوص ماده واحده ۸۸۳ نیز باید دو نکته را عرض کنم.
در آنچه میان ما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده، متأسفانه دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخشی از وظایف خود عمل نکرده‌اند. برای مثال، بندی وجود دارد که بر اساس آن باید برای نحوه اجرای برخی موارد، آیین‌نامه و روش اجرایی تدوین شود.
ما پیش‌نویس خودمان را ارائه کرده‌ایم و چندین بار نیز ارسال کرده‌ایم. متأسفانه هیچ متن مکتوبی از سوی وزارت ارشاد، علیرغم اینکه وزیر محترم دو نماینده معرفی کردند تا جلساتی برگزار شود، ارائه نشده است.جلسه برگزار کردن و صرفا دور هم نشستن و دیدار مجدد و حتی چای خوردن با یکدیگر خوب است، اما باید در این جلسات کار مشخصی نیز انجام شود.
سازمان صداوسیما پیش‌نویس خود را ارائه کرده و نگاه خود را نسبت به این حوزه مطرح کرده است. انتظار ما این است که دوستان وزارت ارشاد نیز همین کار را انجام دهند و دیدگاه خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند.
به نظر ما، در حال حاضر در این حوزه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترک فعل اتفاق افتاده است. سازمان بازرسی نیز وارد موضوع شده و تذکر داده، اما همچنان ما اتفاق مشخصی را از سوی دوستان‌مان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌بینیم.
نکته دیگر مربوط به ماده واحده ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلسات متعددی است که برای تدوین «سند سیاست‌ها و ضوابط و الزامات حوزه صوت و تصویر فراگیر» برگزار شده است.
کار این سند در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان‌ماه سال گذشته به پایان رسیده و آقای دکتر خسروپناه نیز در مصاحبه‌ای اعلام کردند که از آبان سال گذشته منتظر ابلاغ رئیس‌جمهور است.
به نظر ما این یکی از کارهای مهم زمین‌مانده در حوزه ساماندهی فضای مجازی است. در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد ورود هیات محترم دولت به حوزه‌هایی بودیم که بر اساس آن مقرر شده بود ستادهای راهبری در فضای مجازی تشکیل شوند و موضوعات دیگری نیز در این زمینه مطرح شد.
بسیار عجیب است که آنچه در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اتفاقا نمایندگان خود دولت محترم نیز در جلسات آن حضور داشته‌اند، از آبان‌ماه تاکنون معطل ابلاغ مانده است.اگر این ابلاغ اتفاق بیفتد، با توجه به این‌که سند مذکور در یک شورای عالی بالادستی نظام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته می‌تواند کمک بسیار زیادی به ساماندهی این وضعیت کند.
هر روزی که ابلاغ این سند به تأخیر می‌افتد، به نظر من خسارت‌هایی به فضای مجازی کشور وارد می‌شود؛ از کسب‌وکارها و حقوق مردم گرفته تا ظرافت‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری وجود دارد.امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد و این موضوع تعیین تکلیف شود.

 در چند سال اخیر شاهدیم هوش مصنوعی وارد تمامی ابعاد زندگی شده و اخیرا نیز این خبر منتشر شد که نخستین سریال تولیدشده با هوش مصنوعی قرار است در پلتفرم‌ها به نمایش درآید. می‌خواستم درباره‌ موضوع هوش مصنوعی و آثاری که با این فناوری تولید می‌شوند بپرسم؛ آیا در مجموعه‌ ساترا نیاز به تدوین قوانین و مقررات جدیدی وجود دارد، یا از دیدگاه شما قوانین و مقررات فعلی پاسخگوی ورود این فناوری نوظهور هست؟
حوزه‌ی فضای مجازی همواره با پیشرفت تکنولوژی در جهان پهلو می‌زند و همگام پیش می‌رود. یکی از اصول و مؤلفه‌های بنیادین در حوزه‌ تنظیم‌گری این است که اساسا نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌ فناوری باید همواره از زیست‌بومِ تحت نظارت خود جلوتر و پیش‌گام‌تر باشد. وضعیت فعلی ما در این عرصه جای کار فراوانی دارد؛ زیرا زمینه‌ها و بسترهایی وجود دارد که حتما باید به آنها ورود کنیم و یکی از شاخص‌ترین آنها همین پدیده‌ «هوش مصنوعی» است.
هوش مصنوعی به عنوان پدیده‌ای که جهان مدرن امروزه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و در حوزه‌های گوناگون نفوذ کرده، الزامات و اقتضائات ویژه‌ خود را دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌ تولید محتوا، صنعت سرگرمی‌سازی و به‌طور خاص در حوزه‌ صوت و تصویر که بسیار کاربردی و تأثیرگذار است. با توجه به سرعتی که در حوزه‌ هوش مصنوعی در سطح دنیا شاهد آن هستیم-و البته فاصله‌ای که تا رسیدن به آن نقاط داریم-همه‌ این موارد اقتضائات خاص خود را ایجاب می‌کند.
قوانین فعلی ما قطعا در بخش‌هایی از این حوزه دارای نقش و کارکرد است؛ هرچند حجم تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور در مقطع کنونی آن‌چنان گسترده نیست که بگوییم قوانین و مقررات فعلی‌مان اصلا پاسخگو نیستند. خیر، مقررات فعلی پاسخگوی شرایط حاضر است؛ اما اینکه ما نباید از روند شتابان پیشرفت فناوری عقب بمانیم، موضوعی مجزا و بسیار حیاتی است.
در خصوص زمینه‌هایی که پیش‌بینی می‌کنیم در زمانی نه‌چندان دور به موضوع اصلی فعالیت بدل شوند، در حال حاضر جلسات کارشناسی متعددی در دست برگزاری است و چارچوب ورود به حوزه‌ هوش مصنوعی و موضوعاتی که باید مد نظر قرار گیرند در حال تدوین است. علی‌القاعده بخشی از فرایندهای این حوزه‌ نوظهور با آنچه اکنون در ساختار اجرایی خود داریم، تفاوت‌های بنیادین و جدی دارد که ان‌شاءالله پس از نهایی شدن، این ضوابط و چارچوب‌ها به‌صورت عمومی در درگاه رسمی سازمان منتشر خواهد شد تا برای فعالان این حوزه قابل مشاهده و بهره‌برداری باشد.

 اگر بخواهید مهم‌ترین اولویت‌های ساترا را در بازه‌ زمانی یک سال آینده تبیین بفرمایید، به چه محورهایی اشاره خواهید کرد؟
آنچه علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، از سوی سازمان نیز از ما خواسته شده، تدوین برنامه‌ای جامع برای افق پنج سال آینده است؛ مبنی بر این‌که چه چشم‌انداز و افقی را در حوزه‌ تنظیم‌گری متصور هستیم‌. علی‌القاعده، پیشرفت‌های فناوری و نسبتی که ما با این فناوری‌ها برقرار می‌کنیم، بسیار حائز اهمیت است؛ بحث تنوع‌بخشی در بازار نیز اهمیت دارد. همچنین احقاق بخش‌هایی از حقوق عامه‌ی مردم که بر زمین مانده، محور مهمی است؛ ما باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا وظیفه‌ی خود را نسبت به مردم، امنیت روانی و آسایش خاطر جامعه به انجام برسانیم و در هر بخشی که ضعفی وجود دارد، آن را برطرف کنیم.
در حوزه‌ اقتصادی نیز کمک به فعالان بازار اهمیت بالایی برای ما دارد؛ به‌ویژه در زمینه‌ ایجاد مشوق‌های اقتصادی از مباحث مالیاتی گرفته تا ارائه‌ تسهیلات گوناگون. از جمله موارد مهم در این حوزه، سندی است که تحت عنوان «سند تسهیم درآمد ترافیک از اپراتورها» در مرکز ملی فضای مجازی در دست تدوین قرار دارد؛ بر این اساس، درآمدهایی که در این فرآیند محاسبه می‌شود، باید صرف حمایت و کمک به تولیدکنندگان محتوای سالم در کشور شود و وظیفه‌ مدیریت آن در حال واگذاری به نهادهای تنظیم‌گر است. از آنجا که تنظیم‌گری بخش نمایش خانگی بر عهده‌ ساترا قرار دارد، این مساله بسیار کلیدی است و ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا مشخص کنیم چگونه می‌توانیم از فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم حمایت به عمل آوریم.
این حمایت نیز جنبه‌های گوناگونی دارد؛ از حوزه‌ قانون‌گذاری و تسهیل در قوانین و فرایندها گرفته تا سایر بخش‌ها، همگی جزو اهداف و اولویت‌های اصلی ما هستند تا به آنها دست پیدا کنیم. با این همه، اولویت اصلی ما همچنان «تنظیم‌گری محتوایی» است؛ تا مردم محصولی اطمینان‌بخش و سالم را در اختیار داشته باشند و بتوانند با آرامش خاطر و به‌راحتی از تماشای یک محصول فرهنگی لذت ببرند. این امر نیاز جدی و مسلم خانواده‌های ایرانی و نخستین اولویت ماست. مباحثی همچون حقوق کودک نیز که به آن اشاره شد، از اولویت‌های اساسی ما به شمار می‌آید. ان‌شاءالله در ماه‌ها و سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد تا در این مسیر به نقطه‌ای که از نظر خودمان قابل قبول‌تر و اثرگذارتر باشد، دست یابیم.

احیای حقوق خانواده‌ها
از منظر محتوایی و معنوی، خانواده اصیل و با فرهنگ ایرانی این حق مسلم را دارد محصول رسانه‌ای که شب‌ها در کنار یکدیگر به تماشای آن می‌نشینند، حداقل‌هایی از استانداردها و هنجارهای عمومی و اخلاقی را رعایت کرده باشد. این موضوع هیچ محدودیتی ندارد‌؛ برای این‌که خانواده در آرامش، کنار یکدیگر هم یک محصول فرهنگی را تماشا کنند، این اثر وارد سبد فرهنگی خانوار شود، و پدر و مادر برای تماشای محتوای رسانه‌ای در کنار فرزندان‌شان دغدغه و تشویشی نداشته باشند‌؛ این مسأله فوق‌‌العاده حائز اهمیت است. همچنین در حوزه محتوا، آنچه باعث قوام و تقویت شاخصه‌های فرهنگ ایرانی و مؤلفه‌های تمدنی می‌شود، حق مردم است و باید رعایت شود. در نقطه مقابل، نسبت به آنچه موجب تشویش خاطر خانواده‌ها، اضطراب اجتماعی، ترویج خشونت یا ترویج سوءمصرف دخانیات و موادمخدر می‌شود نیز توجه به حقوق خانواده‌ها الزامی است‌؛ بنابراین بحث محتوا به‌شدت در حوزه تنظیم‌گری و حقوق کاربران اهمیت دارد. موضوع بعدی، «بُعد اقتصادی» است. به هر حال، کاربر به‌عنوان فردی که مبلغی را پرداخت می‌کند تا از خدمات استفاده کند ــ خدماتی که امروزه به بخش سرگرمی در حوزه صوت و تصویر فراگیر بدل شده است ــ اگر پولی می‌پردازد، نحوه مصرف و تعامل او با سکویی (پلتفرمی) که برنامه را از آن تماشا می‌کند، بسیار مهم است. اگر در قبال مبلغی که مخاطب پرداخت کرده، نسبت به یک سریال، فیلم یا هر محصول دیگری خلف وعده‌ای صورت گیرد ــ برای مثال، مخاطب سر ساعت مقرر نشسته تا برنامه مورد علاقه‌اش را ببیند اما به هر دلیلی پخش نمی‌شود ــ یا اگر سکوی ارائه‌دهنده در شیوه ارائه خدمت به‌گونه‌ای عمل کند که حقوق اقتصادی مخاطب زیر پا گذاشته شود، در اینجا قطعا وظیفه ما به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر است که برای احیای حقوق مخاطب ورود کنیم. موارد متعدد و مکرری نیز وجود داشته که مخاطبان از طریق سامانه ارتباطات مردمی ما اعتراض کرده و گفته‌اند: «فلان سریال در فلان سکو ناگهان در میانه پخش متوقف شده است‌؛ ما هزینه اشتراک را صرفا برای تماشای این سریال پرداخت کرده‌ایم، اکنون باید به کجا مراجعه کنیم؟». در این شرایط، وظیفه ما این است که موضوع را تحقیق و بررسی کرده و به نهادهایی که «ضابط» هستند گزارش دهیم. این نکته بسیار حائز اهمیت است‌؛ در شرایط فعلی، به دلیل ضرورت و فرآیندی که برای وضع، تدوین و تکامل برخی قوانین در حوزه فضای مجازی در جریان است، ما باید از ضابطان رسمی کشور کمک بگیریم. به‌عنوان مثال، پرونده را به «سازمان بازرسی کل کشور»، بخش‌های ذی‌ربط در «قوه قضاییه»، «سازمان امور مالیاتی» و سایر بخش‌های مرتبط ارجاع می‌دهیم تا حقوق اقتصادی مردم در این فرآیند تضییع نشود و در قبال بهایی که برای خدمات پرداخت کرده‌اند، خدمات را به‌صورت تمام و کمال دریافت کنند. 

عمل  به میثاق ملی  کشور
حوزه‌ تنظیم‌گری عرصه‌ای است که با فعالیتِ صرفِ یک دستگاه، یک نهاد یا یک سازمان در کشور محقق نمی‌شود. این مقوله ابعاد گوناگونی دارد؛ یک بُعد اقتصادی جدی دارد که مستلزم همکاری بخش‌های اقتصادی کشور است. سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور نیز واقعا باید همراهی و هماهنگی داشته باشند تا در تعامل با یکدیگر بتوانیم به یک الگوی اجرایی و عملیاتی دست یابیم؛ الگویی که نباید آن را بر اساس تعاریف شخصی بنا کنیم، بلکه باید آن را منطبق بر اولویت‌های حکمرانی فرهنگی در کشور تنظیم و ارزیابی کرد.ما نباید بخش خصوصی و تعریف از آن را در تقابل با ساختارها و هنجارهای رسمی ببینیم؛ این دو بخش مکمل یکدیگرند. چه بسا در حوزه‌هایی، بخش‌های رسمی ما به دلیل محدودیت امکانات یا به جهت شکل و مدل پرداخت و ساختار اجرایی، توان ورود نداشته باشند، اما بخش خصوصی بتواند به‌خوبی ورود کند. اینها به هیچ وجه نافی یکدیگر نیستند و ایجاد دوگانگی، خط‌کشی و نقطه‌گذاری تعارضی میان آنها کاملا نادرست است.در حوزه‌ فرهنگ-همان‌طور که در تمام دنیا نیز مشاهده می‌شود-نباید شاهد تعارض و دوگانگی در زمینه‌ ضوابط اجرایی و ضمانت‌های اجرایی باشیم. انتظار ما این است که  قوه‌ محترم قضائیه به‌ویژه همان‌گونه که در بسیاری از بخش‌ها به ما یاری رسانده است، حضور، فعالیت و پشتیبانی خود را پررنگ‌تر و مؤثرتر نماید.ببینید، برخی از رویدادها در حوزه‌ تولیدات فضای مجازی -چنان‌که پیش‌تر نیز قوه‌ی قضائیه به‌درستی به آنها ورود کرده-اساسا در زمره‌ موضوعاتی قرار می‌گیرد که جنبه‌ عمومی جرم دارد؛ یعنی فارغ از این که نهادی به نام ساترا وجود داشته باشد یا خیر، دادستان کل کشور رأسا می‌تواند به این موضوعات ورود کند و قضات محترم نیز به دلیل این‌که این اقدامات به امنیت روانی جامعه آسیب می‌زند، می‌توانند به‌راحتی وارد عمل شوند.بنابراین، حوزه‌ تنظیم‌گری حاصل ترکیب و هم‌افزایی همه‌ این بخش‌هاست: فعالیت دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای ضابط اجرایی، قوه‌ قضائیه و دستگاه‌های اقتصادی، همگی در کنار یکدیگر این حوزه را شکل می‌دهند.همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم نیز همواره تأکید دارند که دستگاه‌ها باید برای پیشبرد امور کشور به یکدیگر کمک کنند، انتظار ما این است که نهادهای گوناگون این موضوع را جدی بگیرند و آن را سرلوحه‌ اقدامات خود قرار دهند؛ همگی میثاق مشترک ملی‌مان یعنی قانون اساسی و همچنین دستورات، الزامات و اسناد بالادستی نظام را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم، تفاسیر و تعابیر شخصی را کنار بگذاریم و همگی به این میثاق عمومی که همان قانون جاری در جامعه است، پایبند بمانیم.