میوه تابستانه با قیمت نوبرانه

اگرچه میوه در بازار به وفور یافت می‌شود و نشانه‌ای از کمبود گسترده وجود ندارد، اما قیمت‌ها همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است. این تناقض، پرسشی اساسی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده؛ چرا در شرایطی که تولید ادامه دارد، مصرف‌کننده همچنان باید بهای بالایی برای خرید میوه بپردازد؟ فعالان بازار اعتقاد دارند پاسخ این پرسش را نباید صرفا در میزان برداشت محصولات جست‌و‌جو کرد. بازار میوه، برخلاف تصور عمومی، فقط تابع عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی و ساختار‌های توزیعی، قیمت نهایی را شکل می‌دهند. از لحظه‌ای که محصول از باغ برداشت می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هزینه‌هایی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، نگهداری، افت کیفیت و همچنین سهم واسطه‌ها، بار مالی قابل‌توجهی را به قیمت نهایی اضافه می‌کنند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها نیز سبب شده حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت میوه بیش از گذشته افزایش یابد. کالایی که تا چند سال پیش جزو اقلام ثابت سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها بود، اکنون در برخی موارد به خریدی محدود یا مناسبتی تبدیل شده است. به همین دلیل، گرانی میوه فقط یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار‌ها نیز به‌شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، بررسی عوامل شکل‌دهنده قیمت، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است؛ زیرا به نظر می‌رسد مسأله اصلی بازار، نه کمبود تولید، بلکه نحوه انتقال محصول از باغ تا سفره مردم باشد.
 هزینه‌هایی که از باغ آغاز نمی‌شود
اگرچه افزایش هزینه‌های تولید طی سال‌های اخیر واقعیتی انکارناپذیر است، اما بررسی زنجیره عرضه نشان می‌دهد همه افزایش قیمتی که مصرف‌کننده در بازار تجربه می‌کند، محصول هزینه‌های باغداری نیست. باغداران نیز مانند سایر تولیدکنندگان با رشد قیمت کود، سم، تجهیزات آبیاری، دستمزد نیروی کار، سوخت و کرایه حمل روبه‌رو شده‌اند، اما سهم آنها از قیمت نهایی میوه، فاصله قابل توجهی با رقمی دارد که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند.
کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند بخش مهمی از اختلاف قیمت، در فاصله میان تولید تا مصرف شکل می‌گیرد. در بسیاری از موارد، محصول پس از برداشت، چندین بار میان واسطه‌ها، بارفروشان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان دست‌به‌دست می‌شود و هر حلقه، سهمی از قیمت نهایی را به خود اختصاص می‌دهد. نتیجه این فرآیند آن است که گاهی قیمت یک محصول از زمان خروج از باغ تا رسیدن به ویترین مغازه‌ها، چندین برابر افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که نه باغدار از این افزایش منتفع می‌شود و نه مصرف‌کننده از آن رضایت دارد.
در کنار این موضوع، رشد هزینه‌های لجستیک نیز بر بازار اثر گذاشته است. افزایش کرایه حمل، هزینه نگهداری محصولات در سردخانه، بسته‌بندی و افت محصول در مسیر انتقال، همگی به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شوند. با این حال، بسیاری از فعالان بازار معتقدند این عوامل به تنهایی نمی‌توانند اختلاف قابل توجه قیمت میان میدان مرکزی و خرده‌فروشی‌ها را توضیح دهند و نبود شفافیت در زنجیره توزیع همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، بازار میوه با یک تناقض قدیمی روبه‌روست؛ باغدار از پایین‌بودن قیمت خرید محصول گلایه دارد و مصرف‌کننده از گرانی همان محصول. این شکاف نشان می‌دهد ساختار فعلی بازار نتوانسته منافع دو سوی زنجیره را همزمان تامین کند. در چنین شرایطی، سود اصلی نه در مرحله تولید، بلکه در حلقه‌هایی شکل می‌گیرد که نظارت بر عملکرد آنها چندان موثر نیست. همزمان، افت قدرت خرید خانوار‌ها نیز بر رفتار بازار سایه انداخته است. بسیاری از فروشندگان می‌گویند حجم خرید مشتریان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و خانواده‌ها به‌جای خرید چند کیلوگرم از هر میوه، تنها نیاز روزانه خود را تهیه می‌کنند یا سراغ محصولات ارزان‌تر می‌روند. این تغییر رفتار، اگرچه از فشار هزینه‌های خانوار ناشی می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند بازار را با کاهش تقاضا و تولیدکنندگان را با دشواری بیشتری در فروش محصولات روبه‌رو کند.
به این ترتیب، گرانی امروز میوه را نمی‌توان صرفا نتیجه افزایش هزینه‌های تولید دانست؛ بلکه مجموعه‌ای از نارسایی‌های ساختاری، ضعف در نظام توزیع و کاهش قدرت خرید، دست به دست هم داده‌اند تا حتی در فصل وفور محصول نیز بازار از تعادل فاصله بگیرد. این همان واقعیتی است که اصلاح آن، بیش از هر چیز، نیازمند بازنگری در سازوکار بازار و کوتاه‌تر شدن مسیر رسیدن محصول از باغ به سفره مردم است.
 بازاری که بیش از تولید، به اصلاح ساختار نیاز دارد
در کنار هزینه‌های تولید و مشکلات شبکه توزیع، برخی فعالان بازار از تاثیر صادرات بر قیمت برخی محصولات نیز سخن می‌گویند. هرچند صادرات میوه برای حفظ بازار‌های هدف و ارزآوری ضروری است، اما کارشناسان تاکید دارند که التهاب کنونی بازار را نمی‌توان صرفا به این عامل نسبت داد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدود کردن صادرات، بدون برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار داخلی، نه‌فقط به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در بخش باغداری را نیز تضعیف کند.
آنچه بیش از هر عامل دیگری به چشم می‌آید، ضعف زیرساخت‌های بازاررسانی است. بخشی از محصولات باغی به‌دلیل فسادپذیری بالا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کننده برسند، اما کمبود سردخانه‌های استاندارد، محدودیت ناوگان حمل‌ونقل تخصصی و نبود شبکه توزیع یکپارچه، هزینه‌های اضافی را به زنجیره عرضه تحمیل می‌کند. درنهایت نیز این هزینه‌ها در قالب قیمت بالاتر از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
کارشناسان معتقدند اصلاح این وضعیت، بیش از آن‌که به سیاست‌های مقطعی یا برخورد‌های تعزیراتی وابسته باشد، نیازمند شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری و کوتاه‌شدن مسیر توزیع است. توسعه فروش مستقیم، تقویت تعاونی‌های تولیدکنندگان، گسترش میادین عرضه و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای رصد قیمت از باغ تا بازار، ازجمله راهکار‌هایی است که می‌تواند فاصله قیمت تولید تا مصرف را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، تداوم گرانی میوه فقط به کاهش فروش محدود نمی‌شود. میوه و سبزیجات نخستین کالا‌هایی هستند که در دوره‌های تورمی از سبد مصرف خانوار حذف یا مصرف آنها کاهش پیدا می‌کند. این تغییر اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت هزینه‌های خانواده‌هاست، اما در بلندمدت می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی برای سلامت جامعه و الگوی تغذیه به همراه داشته باشد. بازار تابستان ۱۴۰۵ یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد؛ فراوانی محصول، به تنهایی تضمین‌کننده ارزانی نیست. زمانی که زنجیره توزیع کارآمد نباشد، نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری با ضعف مواجه شود و فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده روزبه‌روز افزایش یابد، حتی پربارترین فصل برداشت نیز نمی‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند.
درمجموع، بازگرداندن تعادل به بازار میوه، بیش از هر چیز به اصلاح ساختار نیاز دارد؛ ساختاری که در آن باغدار محصول خود را با قیمت منصفانه بفروشد، واسطه‌گری از چارچوب منطقی خارج نشود و مصرف‌کننده نیز بتواند بدون نگرانی از قیمت‌های فزاینده، یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خود را تهیه کند. اگر چنین اصلاحاتی در دستورکار قرار نگیرد، احتمال آن‌که گرانی میوه از یک نوسان فصلی به یک ویژگی دائمی بازار تبدیل شود، دور از انتظار نخواهد بود. 

تولیدات باغی کشور به ۲۶.۹ میلیون تن رسید
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام رشد ۲.۲ میلیون تنی تولیدات باغی در دولت چهاردهم، از رسیدن حجم تولید به ۲۶.۹ میلیون تن خبر داد.
 محمدمهدی برومندی گفت: تراز ارزی محصولات باغبانی و گلخانه‌ای با جهشی قابل‌توجه به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده و تولید محصولات باغبانی کشور از ۲۴.۷ میلیون تن در ابتدای دولت به ۲۶.۹ میلیون تن افزایش یافته است.
وی با اشاره به وجود محدودیت‌های منابع آبی و انرژی، چشم‌انداز تولید در سال ۱۴۰۵ را ۲۷.۶ میلیون تن پیش‌بینی کرد و افزود: برآورد‌های استانی نشان‌دهنده رشد حدود ۱۲درصدی تولید در بخش باغبانی است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از گزارش خود، بر موفقیت در توسعه کشت محصولات گرمسیری و گلخانه‌ای تمرکز کرد و گفت: سطح زیرکشت موز از ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار به ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده و تولید آن با رشدی چشمگیر از ۲۳ هزار تن به ۳۶ هزار و ۱۰۰ تن افزایش یافته است. همچنین در بخش گلخانه‌ای، با افزایش ۶۰۰ هکتاری سطح زیرکشت، تولید محصولات از ۳.۲ به ۳.۹ میلیون تن رسیده است.
برومندی، بهبود تراز ارزی را یکی از دستاورد‌های اصلی این دوره برشمرد و اعلام کرد: درآمد‌های حاصل از صادرات محصولات باغبانی و گلخانه‌ای از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳میلیارد دلار ارتقا یافته است.
وی با قدردانی از حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای رفع چالش انرژی تولیدکنندگان، تأکید کرد: تصمیم اخیر ستاد انرژی دولت برای تأمین گاز گلخانه‌ها، نگرانی‌های تولیدکنندگان برای فصل پاییز را مرتفع کرد و موجب پایداری روند تولید خواهد شد.